درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: کتاب نکاح/مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی

استدراک مباحث قبل

در استثنا پنجم گفته شد که قواعد من النساء از وجوب ستر و وجوب غض نظر و یا به‌عبارت‌دیگر از حرمت نظر مستثنی هستند.

قبل از اینکه به ادامه بحث در طوایف روایات بپردازیم، یک استدراکی داشته باشیم نسبت به موضوع ملازمه بین جواز کشف و جواز نظر؛ ملاحظه کردید در آن بحث راجع به این ملازمه سه نظر وجود داشت؛ عدم ملازمه یا وجوب ملازمه و نظر سوم این بود که زمینه و اقتضا ملازمه هست؛ اما نیازمند به تکمیل به یک قرائنی است که ما این سومی را عرض می‌کردیم.

ما ملازمه بین جواز کشف بر زن و جواز نظر بر مرد، این نظراتی بود که آنجا بیان شد و ما نظر سوم را پذیرفتیم که اقتضا و اشعار به ملازمه وجود دارد؛ اما در حد ظهور نیست مگر با انضمام قرائنی و عرض می‌کردیم در آیات شریفه سوره نور قرائنی بر این ملازمه وجود دارد.

آن زمان یکی از روایات در باب ۱۱۰ از ابواب مقدمات نکاح به‌عنوان شاهد مطرح کردیم و چندان شهادت و قرینیت آن را تمام ندانستیم، منتهی آنچه الان می‌خواهیم اینجا بگوییم این است که حتی اگر کسی در آن ملازمه با آن بحث‌ها به نحو ملازمه عقلیه، عرفیه یا حتی اقتضا ملازمه هم تشکیک داشته باشد بعضی روایاتی که الان در ارتباط با بحث در باب ۱۰۴ و ۱۰۷ پیدا کردیم (و قبلاً هم دیده بودیم و توجه نداشتیم) به‌خوبی آن ملازمه را نشان می‌دهد در حدی که خیلی هم بحث وابسته به آن چیزها نیست جز اینکه سند بعضی از اینها ممکن است یک تردیدی در آن باشد و الا روایات دلالت خوبی دارد بر اینکه این ملازمه هست.

لااقل در بحث ما ملازمه هست و برای کلی هم قرینه می‌شود این استدراک قبلی است.

روایات قرینه بر ملازمه

کدام روایات قرینه بر این ملازمه است؟

۱- روایت دوازده باب ۱۰۴، همان روایت مفصلی که سابق چند جلسه راجع به آن بحث کردیم که سند به لحاظ محمد بن سنان تام نبود و اما مفاد این بود؛ «وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إلی شُعورِ النِّساءِ المَحجوباتِ بالأزواجِ؟ … لِما فیهِ مِن تَهییجِ الرِّجالِ و ما یَدعو التَّهییجُ إلَیهِ مِن الفَسادِ… وَ کذلکَ ما أشبَهَ الشُّعورَ، إلاّ… القَواعِدُ مِن النِّساءِ»[1] که در آیه آمده است. سند این تام نیست، ولی قرینه خوبی است، إلاّ الّذی قالَ اللّهُ تعالی: «و القَواعِدُ مِن النِّساءِ یعنی تلقی و تفسیر امام این است که از القواعد من النساء لاجناح أَنْ یَضَعْنَ علیهن ثِیَابَهُنَّ حضرت منتقل شده است به حرمت النظر الا القواعد.

حضرت از آیه استفاده جواز نظر می‌کند درحالی‌که آیه جواز کشف است، پس می‌شود از جواز کشف به جواز نظر پل زد.

آنچه گفتیم نظر سوم درست است و اقتضای ملازمه است؛ اما تکمیل آن به قرائنی نیاز دارد و قرائن را سراغ آیه شریفه می‌رفتیم این هم می‌تواند قرینه خیلی واضح و خوبی بشود و اینکه قرینه می‌گیریم به دلیل این است که سند تمام نیست اگر سند تمام بود این خود دلیل بود.

اگر هم سند تمام بود در قواعد دلیل بود؛ اما برای قاعده کلیه که ملازمه باشد قرینه و شاهد می‌شود. این یک روایت است.

روایت دوم: روایت ابی نصر بزنطی

روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی در باب ۱۰۷ این ابواب، آن هم این‌طور بود که آن را باید قرینه بگیریم از اینکه از یک‌جهت وضوح مثل اینجا را ندارد؛ آن دارد «سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ مِنَ اَلْقَوَاعِدِ»[2] آنجا می‌گوید نمی‌تواند به موی خواهرزن نگاه بکند مگر آن که از زنان سالخورده باشد، اگر کسی استظهار بکند این قواعد یک اصطلاحی است که نگاه به آن آیه دارد، چون مستقیم بر خلاف روایت قبل، امام آیه را طرح نفرمودند، ولی اصطلاح قواعد علی‌القاعده اشاره به آیه قرآن دارد اگر این را استظهار بکنیم آنجا می‌بینیم همان قواعد قرآن را اینجا به کار برده است و بحث راجع به نظر است.

ازاین‌جهت است که این دو روایت مخصوصاً روایت اول که به‌صراحت آیه آمد، قرینه خوبی برای موضوع هست، اگر روایت اول سند معتبر داشت می‌گفتیم قرینه هم نمی‌خواهیم، خود آن دلیل است، این روایت هم اگر آیه داشت باز ممکن بود بگوییم خود دلیل است، ولی هر کدام یک گیری دارد ازاین‌جهت است که این دو روایت را قرینه می‌گیریم برای آن ملازمه بین جواز کشف بر زن و جواز نگاه بر مرد به زن سالخورده. این استدراکی بر قبل بود.

باز یادآوری می‌کنیم که در آن نزاع بین فقها در آن ملازمه که برخی گفته‌اند خیر و برخی گفته‌اند آری و آن‌ها که آری گفته‌اند عقلیه یا عادیه گفته‌اند؛ ما رأی سوم را داشتیم گفتیم زمینه ملازمه و اشعار و اقتضاء وجود دارد منتهی نیازمند قرینه‌ای است اگر بخواهد در حد دلیل برسد، ما قرینه را تاکنون از آیات می‌گرفتیم و روایاتی که قرینیت آن را تمام نمی‌دانستیم؛ اما استدراک امروز آن است که آن دو روایت؛ یکی روایت محمد بن سنان در علل و عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه‌السلام در باب ۱۰۴ و دیگر روایت ابی نصر بزنطی در باب ۱۰۷. اینها قرائن خوبی است که اگر سند در اولی تمام بود و عین آیه در دومی ذکر شده بود ممکن بود بگوییم دلیل است؛ ولی درعین‌حال قرینه‌ای است که تقریباً اطمینان می‌آورد که الا القواعد من النساء یا القواعد من النساء به دلالت مطابقی و ظهور منطوقی دلالت بر جواز کشف می‌کند؛ اما از همان جواز نظر را می‌شود استفاده کرد.

گفتیم که در مورد قواعد روایات حداقل علی طوایف ثلاث هستند و سه گروه وجود دارد و گروه اول حدود پنج روایت بود که ثیاب را بر جلباب و خمار تطبیق می‌داد و در نتیجه نگاه یا کشف بر زن نسبت به سر و موی سروگردن و حتی بخشی از صدر و ذراع تجویز می‌کرد.

طایفه دوم یکی دو روایتی است که به اطلاق مقامی یا با تعبیر لفظی جواز کشف را و به‌تبع جواز نظر را حصر می‌کرد به جلباب فقط، در روایت اول باب ۱۱۰ داشت که الجلباب و به اطلاق نفی غیر جلباب می‌شد و در روایت سوم فرمودند تضع الجلباب وحده، حصر کرده بود.

در این طایفه دوم ما حاشیه زدیم که جلباب به چه معناست؟ منتهی آن را باید در جای خود تکمیل بکنیم، منتهی در ادامه بحث قبل در ذیل طایفه دوم، بدون اینکه در مقام تکمیل و تتمیم بحث باشیم و آن را ان‌شاءالله در کشف و ستر در آینده بحث خواهیم کرد و آیه را مفصل به آیات دیگر مربوط به حجاب در مباحث بعدی متعرض خواهیم شد

احتمالات در وجوب جلباب

اما در عین حال در ادامه آنچه در باب جلباب گفتیم این را عرض بکنیم و تکمیل بکنیم که در اینکه جلباب واجب است یا واجب نیست اختلاف است؛

احتمال اول

این است که ممکن است کسی بگوید جلباب به همان معنای ملحفه و ردای کامل واجب است، این نظر را کسی بگوید آن وقت باید بگوید چادر یا عبای عرب‌ها واجب است. خیلی‌ها به این معتقد نیستند از جمله آقای زنجانی تصریح می‌کنند.

یک نظر علی سبیل فتوا یا احتیاط واجب این اول است که جلباب این است و آیه ﴿یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ﴾[3] یک چیز فراتر از بخمرهن علی جیوبهن می‌گوید این یک نظر است که اگر این نظر باشد اینجا گیری نیست این طایفه دوم می‌گوید آن که واجب است همان جلباب است، همان جلبابی که واجب است فقط همان در قواعد مرفوع است، اشکال ندارد.

احتمال دوم

این است که کسی بگوید جلباب یعنی همان ما هو المتوسط بین الخمار و الرداء و الملحفه است که عبارت است از پارچه بزرگ‌تری که روی مقنعه و روسری می‌افکنند و بخشی از بدن هم ارخاء می‌شود و می‌پوشاند و حتی روی دست‌ها هم می‌افتد، روی بخشی از بدن و نیمه‌ای از بدن را می‌گیرد.

این هم یک احتمال است که اگر بگوییم جلابیب این است که به همان روسری و مانتو نمی‌شود اکتفا کرد، اگر کسی بگوید این واجب است، این مقداری اقرب است، برای اینکه قدر متیقن از جلباب این بود، فراتر از آن به خاطر اشتراک لفظی نمی‌شد قائل شد.

اگر این را بگوییم آن وقت در آنجا به صرف آن روسری و مانتو اکتفا نمی‌شود کرد منتهی نیاز به چادر و عبا هم نیست، جلباب هم بگوییم آن است باز روی این مبنا اگر کسی مشئ بکند این طایفه دوم روی قواعد درست است و جلو می‌رویم و مشکلی ندارد برای اینکه می‌گوید ﴿فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾[4] یعنی فقط همین جلباب است، برای او جلباب را برداشتن اشکال ندارد که فرق آن با عدم جلباب این است که حجم شانه‌ها را می‌پوشاند. اگر کسی این امر را واجب بداند و برداشتن را این روایات می‌گوید اشکالی ندارد و اختصاص به جلباب می‌دهد به این معنای دوم.

این هم احتمال دوم که باز مشکلی در اینجا نیست گرچه باید این را در مبنا بحث کرد و حداکثر این دومی قابل قبول‌تر است از لحاظ صناعت و فنی. اگر کسی این را بپذیرد این روایات روی روال عادی و صناعی مشکلی ندارد.

احتمال سوم

این است که کسی بگوید که پوشش واجب بیش از همان که در خمرهنّ آمده است و آیه هم می‌گوید علی جیوبهنّ، یعنی پوشش سر و گردن و سینه و بقیه اعضا هم که معلوم هست، نیست، بیش از این واجب نیست، اینکه یک پوشش در حد جلباب متوسط یعنی یک پارچه بزرگ‌تری که بخش زیادی از بدن را بگیرد یا پوشش در قالب چادر و عبا است آن مستحب است و تردیدی در استحباب آن نیست، آن وقت روی این فرض سوم این طایفه دوم سؤالی مقابل آن پیدا می‌شود و سؤال این است که این روایات طایفه دوم حصر می‌کنند آن جواز برای زن را به جلبابی که مستحب است، یا نداشتن آن مکروه است، آن را برمی‌دارد، ﴿لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ اینجا لیس جناحی که رافع کراهت است، ما هم گفتیم بعید نیست، یعنی امکان این را دارد، لا جناح امکان این را دارد، تاب این را دارد که در جایی با قرینه در رفع کراهت برود، ظهور اولیه رفع حرمت است، اما اینکه کراهت را بردارد با قرینه می‌شود

اگر بگوییم جلباب، مطمئناً واجب نیست به کِلَی معنیین، به هیچ یک از دو معنا واجب نیست بلکه نبودن آن کراهت دارد و آیه بنابراین وجه سوم باید گفت رفع کراهت می‌کند این مقداری خلاف ظاهر است.

اینجا در کلام آقای زنجانی و دیگران گفتند دو وجه اینجا هست؛

۱- اینکه ملتزم به این مسئله بشویم و بگوییم با قرائنی که هست اگر ثابت شود جلباب وحده، لا جناح همین امر مکروه را برمی‌دارد نه اینکه امر محرم را بردارد،

بنابر این نظر فاصله زنان سالخورده با دیگران و تفاوت آن‌ها در این است که برای آن‌ها مکروه است، مستحب مؤکد است که بپوشانند همان‌طور که در ابتدای خطبه فدکیه آمده است حضرت با آن جلال و شکوه و پوشش کامل آمدند در حدی که بخشی از لباسشان پا می‌خورد، این‌جوری وسیع و فراگیر بود. آن مستحب است و نبود آن مکروه است و آیه هم با این قرینه کراهت را برمی‌دارد اگر این روایت را بپذیریم. این یک فرض است که خلاف ظاهر است.

این است که جلبابی که اینجا گفته شده است واجب است نه از جهت اینکه بعد از پوشش ذراع و صدر واجب است، وجوب از باب این است که قدیم این‌طور بوده است که جلباب بخشی از دست را هم می‌پوشانده است لباس‌ها این‌جور نبوده است که کامل ذراع را بپوشاند، از این جهت بوده است که بخشی از دست را هم می‌پوشانده است و احیاناً ممکن بوده است خمرهنّ علی جیوبهنّ نباشد اما با این دو کار را انجام بدهد؛ آن وقت آن واجب می‌شده است. این وجوب را داشته است یعنی جلبابی که کار خمر را هم می‌کند، کار پوشش ذراع را به جای لباس می‌کند آن واجب است و قیدی می‌خورد. وجوب دارد در صورتی که علی جیوبهنّ نباشد یا خمر اصلاً نباشد یا اگر آن هست ذراع را نمی‌پوشانده است آن وقت می‌گوید این را بپوشان که آن را هم بپوشاند، از این حیث یک وجوبی در آن هست، این را هم احتمال داده‌اند آقای زنجانی که ممکن است کسی این را بگوید. منتهی این در حد امکان است.

در هر صورت ادامه بحث در حجاب و آیات مربوط به آن را در آینده خواهیم داشت، این روایات طایفه دوم در هر صورت ظهورش این است که به اضافه آیه یک چیز واجبی را برمی‌دارد.

طایفه سوم

روایات ششم این باب، سند شیخ در تهذیب است؛ وَ بإسنادِه عَن اَلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی اَلصَّبَّاحِ اَلْکِنَانِیِّ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام عَنِ «اَلْقَوٰاعِدُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ» مَا اَلَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ؟» عین همین سوال در روایت اول، (روایت حلبی) هم بود، از حضرت سوال کردم «مَا اَلَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ؟» حضرت فرمود: «اَلْجِلْبَابُ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ أَمَةً فَلَیْسَ عَلَیْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا»[5] . مگر اینکه کنیز باشد که مانعی ندارد افزون بر جلباب خمار را هم بردارد. این طایفه سوم است

این روایات تفصیل است و اگر این روایت تمام باشد و مانعی در کار نباشد، جمع این سه طایفه چگونه می‌شود؟ مطلق، مطلق، مفصل، مطلق‌ها بر این تفصیل حمل می‌شود مثل اینکه می‌گوید اکرم العالم لا تکرم العالم، این دو تعارض دارد، یک طایفه سومی هم می‌آید می‌گوید اکر العالم اذاکان عالماً مفهوم که داشته باشد، آن منطوق اکرم العالم یکی از این‌ها را تقیید می‌زند و مفهوم هم یکی دیگر را تقیید می‌زند و جواب می‌شود عالم عادل واجب الاکرام است و عالم غیر عادل واجب الاکرام نیست. اینجا هم عین آن است.

بحث سندی روایت

در مورد سند، سند شیخ حسین بن سعید درست است، سند شیخ در مشیخه تهذیب، به حسین بن سعید به نظرم دو یا سه سند است و خوب هم هست.

در هر صورت سند شیخ به حسین بن سعید، سند معتبری است و حسین بن سعید اهوازی هم که روشن است، آن پایان سند یا ابتدای سند از یک منظر دیگری علی السوای کنعانی است آن هم توثیق دارد و بحثی ندارد

انّما الکلام در این محمد بن فضیل است که از صباح نقل می‌کند. محمد بن فضیل تضعیف دارد دو تا هم هستند،

محمد بن فضیل دوتا هستند یکی توثیق دارد این یکی از جاهایی است که آقای زنجانی می‌گوید محمد بن فضیل با یکی دیگر که آقای خویی گفته‌اند یکی هستند، یکی نیستند و دوتا هستند ولی این تضعیف را ایشان می‌گوید از باب غلو است و لذا این تضعیف را خیلی اعتنا نمی‌کنیم و از آن طرف هم اکثار نقل اجلا از ایشان مثل حسین بن سعید که آدم کمی نیست و نقل می‌کند، اکثار نقل اجلا از ایشان توثیق می‌شود، تضعیف هم می‌گویند به غلو برمی‌گردد و آن درست نیست و غلو در گذر زمان تغییر کرده است و خیلی از چیزهایی که آن زمان غلو دانسته می‌شده است امروز غلو نمی‌دانیم و توثیق می‌کنیم

بنابراین روی محمد بن فضیل دو سه راه وجود دارد که یکی این تفسیر و ارجاع تضعیف به غلو است و در نتیجه بی‌خاصیت‌سازی این تضعیف است و راه دیگر آقای خویی دارند که به نظر ما تمام نیست.

این سه طایفه روایات و طایفه اخیر یک روایت است که سند آن خالی از ضعف نیست. حال با این تعارضی که در طایفه اول بود چه کنیم؟ راه‌حل‌هایی اینجا وجود دارد که یکی از آن جمع عادی معمولی است که بین سه طایفه مثل اکرم و لا تکرم، اکرم اذا عالماً جمع می‌شود اینجا هم این گفته شده است، منتهی این اولین راه‌حل جمعی است که هم آقای خویی و هم آقای زنجانی و بزرگان به آن اعتراض‌ها و نقدهایی دارند.