درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

یادآوری مباحث قبل

بحث در استثناء پنجم از عدم جواز نظر بود و آن عبارت بود از قواعد من النساء، زنان سالخورده‌ای که لا یرجون نکاحاً طبق آیه شریفه تستر و ستر بر آن‌ها واجب نیست و بالملازمه استفاده می‌شود نگاه دیگران جایز است.

حدود ستر و نگاه در زنان سالخورده

احتمال اول: حد موسع

در این بحث یک احتمال دیگری هم نقل شده است که برخی گفته‌اند که از آیه استفاده می‌شود نظر به غیر از عورت، دایره را وسیع گرفته اند، اینجور در کلام آقای خویی از تذکره نقل شده است که این را احتمال داده‌اند یا نظرشان هست و مقداری عجیب هم هست که ﴿لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾[1] مطلق گرفته‌اند و گفته‌اند فقط منصرف از عورت است و الا اطلاق دارد و به عنوان یک احتمال این در کلمات مطرح بوده است. منتهی این قائل به آن شکل ندارد.

به عبارت دیگر بخواهیم احتمالات را در بحث بیان کنیم یک احتمال از این طرف حداکثری است که اطلاقی در آیه قائل باشیم و بگوییم که به غیر از عورت در حال سالخوردگی به سایر اعضا می‌شود نگاه کرد، بر او ستر واجب نیست و بر دیگران غض عین واجب نیست، این حداکثری است.

احتمال دوم: حد میانه

در مرتبه بعد اقوال میانه‌ای است که وجود دارد که نمی‌شود به همه اعضاء غیر از عورت نگاه کرد، ولی به سر و ذراع و گردن و امثال اینها می‌شود نگاه کرد با یک تفاوت‌هایی که در اقوال در اینجا هست، مثلاً در کلام مرحوم سید تعبیرشان این است که کشف بعض الشعر و الذراع، بعضی مطلق بود، موی سر و ذراع و گردن و حتی بخشی از سینه را می‌گویند. این هم یک رویکرد است که رویکرد میانه‌ای است.

احتمال سوم: حد مضیق

در این رویکرد فقط جلباب به معنای ثوب واسع و آن روسری فراگیر یا شبه چادر را می‌تواند بردارد که دایره خیلی محدود می‌شود و تقریباً همان بعض الشعر می‌شود و شاید شعر را هم نگیرد بنا بر بعضی از احتمالات مضیق.

بنابراین اقوال در این سه محور کلی قرار می‌گیرد؛

۱- نظر خیلی موسع که به مرحوم علامه در تذکره نسبت داده شده است طبق بیان حضرت آقای خویی رحمت الله علیه.

رویکرد میانه است که به آن شکل موسع نیست بلکه در دایره‌ای از دوائری که ذکر شد قائل به جواز نظر و جواز کشف هستند از سر و امثال اینها تفاوت‌هایی که در این قول دوم هست.

این است که همان لباس رویی که یک ستر جامعی دارد معاف است، چه بگوییم آن واجب است باشد جلباب به معنای چادر یا یک پوشش وسیع‌تری که فوق لباس‌هاست و چه بگوییم مستحب است و اینجا می‌تواند آن را بردارد.

این اندازه قائل هم دارد که آنچه رفع شده است لباس واسع رویی است، آن را می‌تواند بردارد، معنایش این نیست که سر را می‌تواند نشان بدهد، آن لباسی که حجم بدن را می‌پوشاند می‌شود برداشت.

اگر کسی می‌گوید واجب است، اینجا وجوب آن برداشته شده است اگر کسی می‌گوید مستحب است همان برداشته شده است، لا جناح هم یعنی این کراهت برداشته شده است، این استحباب ستر برداشته شده است.

این طیف انظار و احتمالاتی است که اینجا وجود دارد، حال اگر آن طرف با این طرف را در نظر بگیرید می‌بینید چقدر فاصله است، یعنی آن نظر یا احتمالی که می‌گوید برای قواعد ستر جز عورت لازم نیست. این حداکثری و آن حداقلی این است که بر او همه سترهایی که بر دیگران لازم است؛ لازم است، یا مستحب مؤکد است جز اینکه لازم نیست لباسی که حجم را بپوشاند داشته باشد، مثل چادر و عبا و رداء و ملحفه و امثال اینها. بین این دو احتمال این قدر فاصله است.

البته غالباً در آن میانه حرکت می‌کنند می‌گویند قواعد من النساء، عورت را باید بپوشانند، بخش زیادی از دیگر اعضاء باید بپوشانند اما یک قسمتی آزادتر است مثلاً سر یا بعضی از سر، حالا ذراع یا مچ فقط، یک طیفی در رویکرد میانه هم وجود دارد.

نکته تکمیلی بحث

این است که آیه شریفه اساس است و روایات ذیل آیه به عنوان تفسیر آیه آمده است چون روایات در مقام تفسیر آیه وارد شده است نمی‌توانیم خیلی به خود آیه به تنهایی بسنده و اکتفا بکنیم. اما آنچه اینجا امروز معلوم شد در خود آیه دو نگاه است؛ یک نگاه این است که در آیه اطلاقی هست، حالا تفاسیر روایی مضیق و مقید است، این یک نگاه است که لا جناح أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ اطلاق دارد و روایات مقیدات است.

نگاه دیگر (که ما آن را بعید ندانستیم) آن بود که بگوییم آیه اطلاق ندارد، آیه بیان مجمل و فی‌الجمله‌ای را بیان می‌کند به خاطر اینکه ممکن است بگوییم ارتکازات، می‌گوید این ثیاب اطلاق ندارد، یعنی یقین داریم اطلاق آن مراد نیست نمی‌شود در جاهای مشکوک به آن تمسک کرد بنا بر نظر اصولی که به آن اشاره کردیم.

پس در اینکه خود آیه اطلاق دارد یا ندارد دو نظر است؛ ظاهر آقای خویی ابتدا این است که آیه اطلاق دارد ولی روایات مضیق و مقید است. درحالی‌که گفتیم ممکن است کسی بگوید اطلاق ندارد، این هم در بحث آیه بود که اجمالاً اشاره‌ای شد، منتهی اینکه آقای خویی صراحتاً اینجا دارد که اطلاق دارد این را نگفته بودیم. ولی ما می‌گفتیم اطلاق آن با توجه به ارتکازات و مرتکزات ذهنی و قرائن لبی خیلی قابل اعتماد نیست.

در اطلاق هم این نکته را توجه کنید که این‌طور است، ﴿لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ این استغراقی است، انحلالی است، لا جناح علیهنّ این استغراقی است، یعنی لا جناح علیها، علی‌ها، علیها، تک‌تک افراد را می‌گوید لا جناح، آن ثیابهنّ اگر اطلاق داشته باشد به اطلاق آن به هر فردی سوار می‌شود، مترتب بر هر فرد می‌شود یعنی ثیابهنّ که خود اگر اطلاق داشته باشد و شامل کل ثوب می‌شود، غیر از ثوبی که عورت می‌پوشاند بنا بر اطلاق، آن خود اطلاق دارد یعنی کل ثوب را می‌تواند بردارد؛ از پیراهن، از بخش‌های مختلفی که اعضاء را پوشانده است، علیهن هم انحلال دارد می‌گوید هر فردی می‌تواند همه ثیاب را بردارد، این طبیعی است و اگر کسی اطلاق قائل باشد روایات مقید می‌شود.

ولی عرض ما این است که شاید آیه مجمل باشد اطلاقی در آیه نباشد و لذا نمی‌شود گفت روایات مقید هستند؛ مبیّن هستند. پس امر روایات و این ده روایتی که در ذیل آیه شریفه مستقیم یا غیرمستقیم و عمدتاً مستقیم وارد شده است دایر بین دو احتمال است یکی اینکه اینها مقیدات باشند و دیگر اینکه اینها مبیّن مجمل باشند. بر اساس آن دو احتمال

بنابراین در ثیابهنّ دو احتمال وجود دارد؛ اطلاق، اجمال و بر این اساس روایات ذیل آیه دو احتمال دارد، مقید به شمار آید بنا بر احتمال اولی که اطلاق باشد یا اینکه اینها مبیّن هستند برای شرح آن مجملی که در آیه آن را مشاهده کردیم.

هیچ وقت بدون فحص از مقید، مخصص و مبیّن روایی، دلالت آیه در مقام اراده جدی تمام نمی‌شود منتهی اینکه اینها مقید هستند یا مبیّن هستند، اینها فرق می‌کند بر اساس اینکه ثیاب را مطلق بگیریم یا آن را مجمل به حساب آوریم.

علی‌القاعده ثمره این دو رویکرد در آیه اینجا ظاهر می‌شود علاوه وقتی می‌بیند مطلق آیه ﴿وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾ که اطلاق هم دارد را می‌بیند این روایات را حال بعضی سند را درست نمی‌دانند یا می‌دانند یا روایات را معارض می‌دانسته است، ممکن است کسی قائل به تعارض و نهایتاً تساقط باشد آن وقت اطلاق اینجا اثر دارد و لذا این دو نگاه در آیه خیلی مهم است.

ما آن وقت بیشتر یک نوع اجمال در آیه را ترجیح دادیم، می‌گفتیم این آیه محفوف به مجموعه قرائن لبیه و مناسبات حکم و موضوعی است که نمی‌گذارد در آن اطلاقی پیدا بشود، وقتی یقین داریم یک چیزهایی خارج است، آن در مابقی معلوم نیست بشود به اطلاق تمسک کرد و بنا بر بحث اصولی اطلاق تمام باشد.

اما ممکن است کسی بگوید آنچه ما یقین داریم انصراف از عورت است این انصراف بخشی را جدا می‌کند و در بقیه اطلاق دارد، شاید برداشت علامه این بوده است.

قرائن لبیه می‌گوید نمی‌شود، عورت و غیر عورت (یک قسمت‌هایی) را یقین دارم مشمول نیست، زانوها، مطمئن هستم که نمی‌شود، وقتی که این اندازه مطمئن هستم، حد آن دیگر معلوم نیست، دیگر مجمل می‌شود و بحث کردیم در آنجا دو رویکرد است که بدانیم یک چیزهایی از اطلاق خارج شده است تا آنجا که می‌دانیم می‌گوییم از اطلاق خارج شده و در بقیه می‌شود به اطلاق تمسک کرد یا خیر؟ آقای تبریزی می‌فرمودند نمی‌شود، ما قائل به تفصیل هستیم ولی اینجا شاید نشود واقعاً.

این مباحث استدراکی در آیه بود، چون دیدیم قائل هست آن را تقویت کردیم و به مرحوم علامه اسناد دادیم.

اقسام روایات ذیل آیه شریفه

گفتیم حدود ده روایت در ذیل آیه شریفه و مرتبط با این در باب ۱۱۰ و ۱۰۴ و ۱۰۷ از ابواب مقدمات نکاح وارد شده است. این روایات از یک منظر کلی به سه طایفه می‌شود تقسیم کرد گرچه در درون این طوایف تفاوت‌هایی وجود دارد اما از منظر کلان این مجموعه روایات به حداقل سه طایفه کلی تقسیم می‌شود.

طایفه اول

روایاتی است که دایره جواز را توسعه داده است و نگفته است که صرفاً آن لباس رویی که حجم را می‌پوشاند می‌تواند بردارد که عبارت از جلباب است، بلکه خمار و امثال اینها را می‌تواند بردارد که خمار را هم می‌تواند بردارد، یعنی می‌تواند روسری به همان معنایی که در قرآن آمده است بردارد، لازمه برداشتن روسری این بود که موی او و گردن و ذراع، (چون گفته است خمار را بیندازد؛ دست‌ها را می‌پوشاند) را می‌تواند نشان بدهد و نگاه به آن‌ها جایز است.

این یک طایفه از روایات بود که حصر در جلباب نمی‌کند بلکه آن را شامل خمار و امثال آن می‌داند که دایره وسیعی از جواز و تکشف و نظر بیان شده بود. این روایت دوم بود که معتبره بود و حضرت فرمود «﴿أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ﴾» الخمار و الجلباب، هم خمار است و هم جلباب است که مرحوم علامه می‌تواند بگوید اینها در مقام حصر نیست، مثال می‌زند، ولی برداشت حصر است آنچه آقایان دیگر از این استفاده کرده‌اند.

و روایت چهارم هم این بود که الجلباب و الخمار، در روایت پنجم اگر آن تقریر امام نسبت به سؤال را با آن ریزه‌کاری‌هایی که آن روز داشت بپذیریم، «أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا»[2] که مستقیم روی کشف رأس و ذراع آمده بود هم تعمیم به ذراع داده بود و هم کنایه نبود که خمار را بردارد، لازمه‌اش جواز کشف است با اینکه مستقیم کشف می‌شود. این سه روایت در باب ۱۱۰ هست و روایت اول باب ۱۰۷ که در قرب الاسناد احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است که سابق این روایت را بررسی کردیم؛ آنجا دارد که از امام سؤال کردم که «أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ؟» حضرت فرمود: خیر. «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ مِنَ اَلْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ: أُخْتُ اِمْرَأَتِهِ وَ اَلْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا لِی مِنَ اَلنَّظَرِ إِلَیْهِ مِنْهَا؟ فَقَالَ: شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا»[3] این روایت چهارم در باب ۱۰۷ است

روایت دوازدهم باب ۱۰۴ هم هست که این روایت دوازدهم خیلی بحث کردیم در علل و عیون الاخبار با اسانید مختلف به محمد بن سنان می‌رسد که مشکل فقط ایشان بود و بقیه همه درست بود که می‌گوید سؤال‌هایی را مکتوب از امام رضا علیه السلام پرسیدم و یکی از آن‌ها این بود؛ «حُرِّمَ اَلنَّظَرُ إِلَی شُعُورِ اَلنِّسَاءِ اَلْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَی غَیْرِهِنَّ مِنَ اَلنِّسَاءِ»[4] نظر به زنان ذات بعل و غیر آن‌ها از نامحرم‌ها حرام شده است «لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ اَلرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو اَلتَّهْیِیجُ إِلَیْهِ مِنَ اَلْفَسَادِ وَ اَلدُّخُولِ فِیمَا لاَ یَحِلُّ وَ لاَ یَجْمُلُ وَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ اَلشُّعُورَ» نظر به موها و آنچه مانند مو هست از اعضای دیگر بدن، حرام شده است؛ «إِلاَّ اَلَّذِی قَالَ اَللَّهُ تَعَالَی وَ اَلْقَوٰاعِدُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ اَللاّٰتِی لاٰ یَرْجُونَ نِکٰاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَةٍ أَیْ غَیْرَ اَلْجِلْبَابِ فَلاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ» نظر به شعور اینها اشکال ندارد.

این پنج روایت آیه را تعمیم داده است به خمار، می‌گوید ثیاب شامل خمار هم می‌شود و روسری برداشتن، آن مقنعه و روسری‌های بزرگ را می‌تواند بردارد و موی سر گردن و بخشی از سینه را می‌گیرد و حتی ذراع، اگر خمار ذراع را نگیرد در یک روایت ذراع هم بود گرچه در سند آن اشکالی وجود دارد و از آن گذشتیم و بحث نکردیم.

طایفه دوم روایات

چند روایت است که متفاوت با این روایات است و مضیق‌تر معنا کرده است و دایره جواز را بیان کرده است.

روایت اول

روایت اول باب ۱۱۰ است که می‌فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: «فِی قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اَلْقَوٰاعِدُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ اَللاّٰتِی لاٰ یَرْجُونَ نِکٰاحاً﴾، مَا اَلَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ؟»[5]

از امام سؤال می‌کند که ما آیه را دیده‌ایم ولی سؤال ما این است که چه اندازه اینها می‌توانند از لباسشان بردارند؟ ثیاب هم جلباب است هم خمار است و هم پیراهن است، حضرت جواب دادند اَلْجِلْبَابَ، آن لباس رویی که وجود دارد و به آن جلباب می‌گویند.

روایت دوم

سومین روایت از این باب است که عبارت ا ست از؛ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْقَوَاعِدُ مِنَ اَلنِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ» گویا از امام اینجوری سؤال کرده‌اند، امام فرموند که «قَالَ تَضَعُ اَلْجِلْبَابَ وَحْدَهُ»[6] فقط جلباب را می‌تواند بر زمین بگذارد و از سر خود بردارد. این دو روایت در طایفه دوم است.

سند روایت اول معتبر است و صحیحه است، مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ این صحیحه اعلایی است که کاملا معتبر است. این از سند روایت اول.

نکات دلالت روایت

در دلالت در اینجا چند نکته وجود دارد،

نکته اول

اینکه «مَا اَلَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ؟» در یصلح گفتیم همین مباحث مربوط به ینبغی و قریب به آن در آن هست و سؤالی که در یصلح و لا یصلح است این است که اینها الزام را افاده می‌کنند یا خیر؟

بعضی می‌گویند الزام افاده می‌شود یعنی درست نیست و حرام است، بعضی هم در این تردید می‌کنند. اینجا هم دارد «مَا اَلَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ؟» اینجا خیلی گیر ندارد چون در لا یصلح یک مقدار تردید است بین دلالت بر حرمت یا اعم از حرمت و کراهت، خصوص کراهت که احتمال سوم است شاید تمام نباشد اما درعین‌حال این سه احتمال در آنجا هست.

اما در یصلح در اینجا بحثی نیست، یصلح یعنی جایز است، بعید است که کسی بگوید وجوب و حتی استحباب از آن استفاده بشود. جواز به معنای اعم است. با توجه به اینکه آیه دارد لا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن.

نکته دوم

این است که امام پاسخ دادند جلباب، در این دو احتمال هست

احتمال اول

اینکه یکی از مصادیق جواز را بیان می‌کنند بدون حصر

احتمال دوم

که اظهر است این است که حصر را افاده می‌کند برای اینکه سؤال این است که «مَا اَلَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ؟» آن حد را سؤال می‌کند و این در این مقام و ناظر به این سؤال و اینکه آیه می‌خواهد حد و حدود را بیان کند و آن هم از حدود مطرح در آیه سؤال می‌کند که ظاهراً برای او ابهام داشته است، بر خلاف آن دیدگاه که می‌گفت اطلاق دارد ممکن است ابهام و اجمال دارد، گویا برای سائل اجمال وجود داشته است که آیه را دیده‌ام که ا﴿لْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ﴾، نمی‌دانیم چقدر است؛ «مَا اَلَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ؟» در این مقام امام می‌فرماید: جلباب، یعنی حصر

بنابراین از اطلاق و مناسبات سؤال و جواب و حکم و موضوع حصر را اینجا استفاده می‌کنیم بر خلاف روایت دوم که حصر با کلمه وحده آمد است پس بعید نیست که این به اطلاق آن افاده حصر بکند.

اما در روایت دوم از منظر سند محمد بن حمزه محل بحث است ولی تضعیفی که مانع از اعتماد به او باشد نیست یا قابل پاسخ است و نقل ابن ابی عمیر بنا بر آنچه ما استظهار می‌کنیم کافی است که توثیق بشود بنابراین با آن روایت دوم که اینها همه از کافی است، هم سند معتبر پیدا می‌کند اما نه به اعتبار آن سند اول.

نکته سوم

این است که آنجا دارد تضع الجلباب وحده، حصر می‌گوید از اطلاق استفاده نشده است بلکه از ظهور لفظی وحده است. آنجا ظهور اطلاقی بود و اینجا ظهور لفظی است که تضع الجلباب وحده.

بعضی نکات هر کدام از این دو روایت بود که عرض کردیم اما نکته بسیار اساسی در این روایات و همین‌طور در آیه سوره احزاب که می‌فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ﴾[7] ، اجمالاً این آیه شریفه می‌فرماید که پیامبر به زنان خودت و دخترانت و زن مؤمنان بگو، ﴿یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ﴾ لباس‌ها بر خود بیفکنند، جلباب بر خود بیفکنند و معرکه آراست که جلباب به چه معناست؟

در این دو روایت هم جلباب آمده است و حصر شده است در یکی با اطلاق مقامی و در دیگری با «وحده» حصر شده است که جلباب مجاز است برداشته شود.