درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

خلاصه مطالب جلسه قبل

در پنجمین استثناء از عدم جواز نظر آمده بود که ﴿وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً﴾[1] و عرض شد عمده‌ترین دلیل آیه شصت سوره نور هست که فرمودند و﴿َالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾[2] در این آیه مباحثی مطرح شد به مبحث بسیار مهم رسیدیم که مبحث دوازدهم در آیه بود.

دلیل بسیار مهم بودن این مبحث این است که این آیه مربوط به تکلیف زن سالخورده است درحالی‌که بحث ما در نگاه دیگران به اوست، چگونه می‌شود از این حکمی که در آیه وارد شده است پل به بحث ما زد و گفت نگاه به زنان سالخورده جایز است؟

این سؤال بسیار مهمی است که در آیه وجود دارد و دلیل اهمیت این سؤال هم این است که ممکن است کسی بگوید خداوند در اینجا امتناناً تکلیف زن را برای خود او سبک کرده و راحت گرفته است و این ملازمه‌ای ندارد با اینکه مرد و نامحرم هم می‌تواند به او نگاه بکند.

در اینجا ضمن اینکه به مباحث کلی که در گذشته هم محل بحث قرار گرفته بود اشاره کردیم و دو سه نکته کلیدی اشاره کردیم و نتیجه‌ای که به آن رسیدیم این بود که ما قائل به یک ملازمه عقلیه یا عرفیه دائمیه بین این دو حکم در چهار فرضی که عرض شد نمی‌پذیریم که بگوییم یک ملازمه دائمیه ثابته به نحو عقلی یا عرفی میان این دو حکم در چهار صورتی که دیروز اشاره کردیم وجود دارد.

بلکه نظریه سوم را قبول داشتیم که می‌گفت بین اینها زمینه ملازمه وجود دارد، اشعار به ملازمه وجود دارد، اگر قرینه خاصه‌ای بر خلاف آن نباشد اما در عین حال در حدی که بشود به صرف این ملازمه به استظهار برسیم و حکم بکنیم؛ تردید است از این جهت نیاز به قرائن خاصه است در هر جایی. این نظریه کلی بود.

این را هم اشاره کردیم که در احکام شرع مواردی تفکیک بین اینها شده است هم در غیر روابط اجتماعی یعنی در عبادات که آنجا تفکیک خیلی واضح است که ستر در صلاة وجود دارد در حالی که ربط به نظر ندارد و حتی در روابط اجتماعی هم مواردی وجود دارد که این ملازمه شکسته شده است، بنابراین چون نمونه‌هایی در شرع وجود دارد، عرف با دیدن آن نمونه‌ها نمی‌تواند به یک ملازمه عرفیه دائمیه اطمینان پیدا بکند. سِر اصلی این است. در عین اینکه زمینه ملازمه در حد اشعار و مادون استظهار وجود دارد.

بررسی وجود ملازمه

گفتیم با این شکل و بر اساس نظریه سوم در باب این ملازمه ظرفیت و زمینه ملازمه وجود دارد و با قرائنی می‌شود آن را تکمیل کرد و به شکل تجمیع هم این را می‌گوییم، یعنی این زمینه وجود دارد، قرینه هم ضمیمه می‌شود و نتیجه ملازمه می‌شود به حیثی که خود آن قرینه کارآیی تام ندارد، این ظرفیت ضمیمه‌ای هم همین‌طور ولی با انضمام آن‌ها آن شرایط پیدا می‌شود.

بنابراین چون عرف می‌بیند در شرع این ملازمه شکسته شده است حتی در غیر عبادات، در روابط اجتماعی، نمی‌تواند ملازمه دائمیه را بپذیرد نیاز به این است که قرینه‌ای پیدا بشود.

وجود قرینه در روایات

برای پیدا کردن قرینه یک راه این بود که در خود آیه تأمل بکنیم و راه دیگر این بود که به روایاتی که در تفسیر آیه در تحدید حدود آیه وارد شده است نگاهی بیفکنیم.

در روایات آنچه شاید می‌شد به آن استدلال کرد همان روایت معتبره حلبی بود که روایت دوم باب ۱۱۰ مقدمات نکاح است که عرض شد؛ حضرت می‌فرماید منظور از ثِیَابَهُنَّ، خمار و جلباب است بعد راوی می‌گوید «قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ»[3] حضرت می‌فرماید: بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ پیش هر کسی باشد.

گفتیم شاید بشود از این استفاده کرد بحث رابطه او با دیگران است، منتهی در عین حال جواب این است که این هم مثل اصل حکم است، او می‌گوید پیش چه کسی می‌تواند این لباس را بردارد، مثلاً روسری و چادر را بردارد؟ حضرت می‌فرماید پیش هر کسی می‌خواهد باشد، باز هم ممکن است بگوییم حضرت آن امتنان تسهیلی را برای زن بیان می‌کند و می‌گوید این اختصاص به این و آن ندارد و هر جا که باشد می‌تواند بردارد. فقط امتناناً بر اوست، اما آن «من‌کان» هم می‌تواند نگاه بکند چیز خاصی از این روایت نمی‌شود استفاده کرد.

اما آنچه شاید بتواند مسئله را روشن بکند و ملازمه را تقویت بکند؛ بازگشت به خود آیه است، با این بیان که این آیه شواهدی دارد که ادامه همان آیاتی است که در آغاز و اوایل سوره نور آمده است و این یک تبصره‌ای و تکمله‌ای بر همان آیاتی است که در اوایل سوره نور آمده است مجموعه این آیات و آن آیات در یک سوره آمده است و سوره‌ای که به بحث‌های روابط میان زن و مرد پرداخته است و این احکام به شکلی در آن آیات ۶ و ۷ و ۸ و ۹ است، آیاتی که اشاره شد و مشهور است.

در آن آیات قرائنی بود که مهم‌ترین قرینه آن آیات این بود که این احکام را در کشف و ستر از یک طرف و نگاه و عدم نگاه در یک تقابل و تنازع قرار داده بود.

گفتیم این اجواء تناظری و تقابلی که در در آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور هست، قرینه بر این می‌شد اینکه می‌گوید: ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ سوره نور، آیه ۳۰ با آن ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ ، قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ سوره نور، آیه ۳۰ با آن ی﴿َحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ ربط دارد، آیه اول می‌فرماید: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾، آیه دوم می‌فرماید: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ این دو فراز و دو آیه را که کنار هم بگذارید معلوم می‌شود آیه اینجا نمی‌خواهد آن کشف و ستر شبیه نماز، یا شبیه آنجا‌هایی که اینها از هم جدا شده است بیان کند، اینها در ارتباط با هم هستند. این را قرینه می‌گرفتیم بر اینکه این ملازمه تام بشود.

اگر این قرینه تنهایی بود؛ دلیل نبود و آن اشعار به ملازمه هم اگر به تنهایی بود تمام نبود ولی این دو کنار هم می‌توانست شاهدی بشود که این احکام در چهار صورتی که اشاره شد ملازمه دارد، اگر جایی شارع فرمود تکشف زن جایز است، یعنی مرد هم می‌تواند نگاه بکند، اگر گفت حرام است، یعنی نظر هم حرام است، این اجواء آیه نشان دهنده تناظر این دو حکم بود که شاید در همه آن چهار صورت، آن تناظر بتواند سایه بیفکند و آن ملازمه احتمالیه و ظنیه را مبدل به ملازمه اطمینانیه بکند.

انواع حکم در شریعت

در شریعت سه نوع حکم وجود دارد

۱- مربوط به ستر و کشف در عبادات و تکالیف عبادی است که در آن تلازم نیست

در برخی از روابط اجتماعی که آنجا هم از هم جدا شده است که می‌گوید او می‌تواند به زنانی که لَا یَنْتَهِین نگاه بکند در حالی که بر آن‌ها جایز نیست. این تفکیک وجود دارد.

این تناظر و تقابل و اجواء و مناسبات حکم و موضوع در آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور نشان می‌دهد حکمی که در اینجا بیان می‌کند از آن دو نوع نیست؛ عبادات نیست واضح‌تر است، از نوع احکام در روابط اجتماعی که این دو نوع حکم از هم تفکیک شده‌اند هم نیست، از آن احکامی است که در تناظر با همدیگر است و این به خاطر آن است و آن به خاطر این است.

اگر این به تنهایی بود، آن زمینه عرفی نبود نمی‌گفتیم قرینه تامه است، اگر آن زمینه عرفی هم وجود داشت، نمی‌گوییم دلیل تام است، ولی این دو را با هم ببیند ملازمه را تمام می‌بیند.

ما مقابل کسانی بوده‌ایم که غالباً می‌گویند ملازمه عرفیه است، ولی در این ما تردید داشتیم کما اینکه آقای زنجانی هم تردید داشتند منتهی ایشان می‌گفتند ملازمه نیست ولی ما می‌گفتیم یک چیزی و زمینه‌ای وجود دارد، یک ملازمه ظنیه‌ای و ظرفیت و زمینه ملازمه وجود دارد الا اینکه قرینه خلاف آن باشد.

مطلب دوم این است که بگوییم آیه ۶۰ سوره نور هم در این اجواء و فضاست و نوعی ناظر به آن فضایی است که در آن آیات مطرح شده است حالا به دلایلی با فاصله‌ای، اگر فاصله نبود تقریباً دلالت خیلی تام را تمام می‌دانستیم.

بنابراین اجواء این سوره این است که گویا آدم می‌تواند مطمئن باشد آیات قبل و این آیه تکمله‌هایی بر آیات ۳۰ و ۳۱ است، چون آیات ۳۰ و ۳۱ از آیات مهم قرآن است، یعنی پایه یک سنن جدیدی می‌ریزد و سنن جاهلی را تغییر می‌دهد و در واقع یک سبک جدیدی در روابط زن و مرد در آنجا پایه‌ریزی می‌شود و کاملا ناظر به روابط زن و مرد است، یعنی کشف و ستر در برابر نگاه و عدم نگاه است، آن اجواء گویا در کل این سوره مدنظر است و بعد هم آیات قبل هم ادامه همان بحث است و این آیه هم تکمله‌ای نسبت به آن مقوله هست.

ما تردید داشتیم و خیلی آن را نفی کرده بودند؛ وقتی عرف می‌بیند این تفکیک در شرع وجود دارد دیگر ملازمه را نمی‌پذیرد ولو اینکه این در شرع نبود ممکن بود عرف آن را بپذیرد ولی آن هم محل بحث است.

اصل نکته این بود که عرف وقتی ببیند شارع یک چنین احکام متفاوتی دارد که این تناظر در بعضی جاها مدنظر است و یک جاهایی نیست خود این را حتی اگر بگوییم ملازمه عرفیه هم وجود داشت این ملازمه را سست می‌کند. وقتی عرف این را در شرع می‌بیند ملازمه در ذهن او سست می‌شود.

اگر ما بودیم و می‌دیدیم شارع یک جاهایی این دو را از هم جدا کرده است، می‌توان روز قیامت گفت شما فرمودید: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا﴾ این می‌توانست در این جهان راحت‌تر زندگی بکند و لذا من هم گفتم من هم می‌توانم نگاه بکنم، در این احتجاج تردید داریم.

بعید نیست که بگوییم این آیه و آیات قبل، مجموعه این دو سه آیه اخیر، هم کمک می‌کند، این عطف به همان آیات قبل از ۳۰ و ۳۱ است. ما می‌گوییم این دو سه آیه اخیر که این آیه آن محل نظر هست با آن آیات ۳۰ و ۳۱ یک سیاق و یک منظومه است، می‌گوییم یک زمینه ملازمه هم واقعاً وجود دارد منتهی در حدی نیست که به تنهایی بتوان به آن اکتفا کرد، آن زمینه به اضافه این قرینه نتیجه می‌دهد که این قواعد من النساء این آیه دو حکم را بیان می‌کند؛ یک حکم منطوقی به دلالت مطابقیه و یک حکم به دلالت التزامیه و بالملازمه یا بالالتزامی. مؤید این مسئله فهم فقها در طول تاریخ است. بالاخره همه استثناء نگاه به قواعد من النساء را فتوا داده‌اند و از قدیم این فتوا بوده است و این هم مؤید بر این است که فهم درست است. این در کلمات شیخ هست منتهی اگر تتبع بیشتری بشود شاید بتواند کار را محکم‌تر بکند در حدی که به تنهایی شاید آن فتاوا و اجماع برای مسئله کافی باشد. البته به شرطی که سابقه مسئله همراه با این باشد. ظاهراً این‌طور است، شاید اجماع فقط شیعی هم نباشد، اجماع بین المذاهبی هم وجود داشته باشد. در واقع یک نوع اجماع و حتی ارتکاز اسلامی باشد نه مذهبی.

اگر مدرکی هم باشد کمک می‌دهد در کنار آن قرائن قبلی به این که این فهم را تقویت بکند از آیه یعنی این دلالت ملازمی و التزامی را تقویت بکند.

پس علاوه بر آن اجواء آن آیات و وحدت این سیاق یعنی وحدت این آیات ذیل با آن آیات قبل، (این یک نکته) و نکته دیگر هم شاید بشود گفت نوعی ارتکاز اجماع و شهرت هم وجود دارد، اینها در کنار هم می‌تواند بگوید آیه یک مدلول التزامی دارد.

بنابراین من حیث المجموع برداشتی که فقها کرده‌اند یا فتوایی که فقها داده‌اند بعید نیست که از آیه هم بشود بالملازمه استفاده کرد منتهی به انضمام این قرائنی که گفتیم.

بحث سیزدهم در آیه شریفه

این سؤال بود که آیا این حکم و استثناء اختصاص به نظر دارد؟ می‌گوید نظر جایز نیست مگر به ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا﴾ یا اینکه مثل بعضی استثنائات قبل استثناء هم از نظر و هم از لمس و امثال آن‌هاست. ملاحظه کردید بعضی از استثنائات سابق مثل معالجه اختصاص به نظر نداشت بلکه در مواردی لمس را هم تجویز می‌کرد آنجا که معالجه متوقف بر لمس است یا جایی که برای نجات شخص از غرق و امثال اینها فرض می‌شد باز استثناء اختصاص به نظر نداشت، عدم جواز نظر را فقط استثناء نمی‌زند بلکه‌ عدم لمس را هم استثناء می‌زند.

این استثناء از قبیل آن‌هاست یا اختصاص به نظر دارد؟

پاسخ آن به نظر روشن است پاسخ این است که این آیه حداکثر اگر ملازمه را ثابت کند در حد نظر است ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا﴾ نظر به آن‌ها با ملازمه جایز شد حالا ملازمه دائمیه مستقله یا به انضمام قرائن، اما اینکه لمس آن هم جایز است که خضاب بکند؟ و دست به او بزند؟ این بعید است.

آن که آیه ناظر به آن هست همین بر اساس ملازمه بحث نگاه است شاهد این است ﴿لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ﴾ بحث نشان دادن به دیگری است، خود را نشان دادن است، نه اینکه خود را در معرض این قرار بدهد که اصلاح و خضاب بکند و دست به او بزند، این ظاهراً نیست به عبارت دیگر در خود حکم پایه، نکته‌ای وجود دارد که نمی‌گذارد ملازمه اوسع از بحث نظر بشود و حکم پایه و اصلی همین نمایان کردن خویش است، تکشف است و این مستلزم لمس و امثال این نیست.

در اطلاقات در دست دادن یک استثنائاتی وجود دارد که در جای خود بحث می‌کنیم از این جهت است که خیلی بعید است بشود یک دلیلی و یک ظهوری را پیدا کرد که فراتر از نظر را هم تجویز بکند.