درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

در مسئله سی و پنجم گفته شد که مواردی از جواز نظر استثناء شده است البته استثنائات از جواز نظر قبلاً هم وجود داشت بعضی از امور اینجا آمده است، نهایتاً اگر بخواهد تنظیم بشود بعضی از آن چیزهای قبل با این انضمام پیدا بکند.

استثنائات جواز نظر

استثناء اول:

اولین استثناء از عدم جواز نظر به اجنبی و اجنبیه عبارت بود از مقام معالجه که سید فرمود منها مقام المعالجه و ما یتوقف علیه این یک استثناء بود که این استثناء به دلیل یک نکته خاصی که در آن بود نیازمند بررسی گسترده بود هم از منظر قواعد عامه و هم از منظر روایت ابوحمزه ثمالی و ویژگی استثناء اول هم این بود که اضطرار مربوط به کسی بود و تجویز علی بر خود او به دیگری هم باید نسبت داده شود و برای او اثبات بشود. این پیچیدگی مسئله بود که هم از منظر قواعد عامه و هم از منظر روایات خاصه بررسی شد.

استثناء دوم

اما مورد دوم و سوم این‌هاست، در عروه این‌طور است و منها: مقام الضرورة کما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المسّ. این استثناء دوم است جایی که ضرورتی در کار باشد برای خود این شخص ضرورتی در کار است که اقتضای تجویز می‌کند، مثالی هم که زده‌اند این است که استنقاذ یا انقاذ غریق یا حریق و نجات کسی که در معرض از بین رفتن و تلف هست واجب است اگر این متوقف بر یک حرامی شد از جمله حرمت نظر یا مس، می‌فرمایند اینجا هم جایز است.

استثناء سوم

منهای سوم این است؛ و منها: معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر له و اللم استثناء سوم است در حقیقت این دو استثناء یکی است، ابتدا یک مثال واضح و برجسته‌ای را به عنوان مقام ضرورت آورده‌اند که عبارت است از توقف انقاذ غریق و حریق و لمس و نظر بعد فرموده‌اند قاعده کلی این است منها معارضة و منها: معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر و اللم

۱- پس صورت اول یعنی منهای اول معالجه مربوط به جایی است که دلیل حاکم آمده است که قطعاً این دلیل بر این ادله مقدم است که اضطرار است، اضطرار و حرج و امثال اینها ادله حاکمه هستند

۲- اضطرار فعل کسی است و می‌خواهیم آن را مبنای جواز برای دیگری قرار بدهیم.

این دو ویژگی آن را جدا کرده است و کاملاً یک هویت مستقل دارد، چه از منظر ادله خاصه و چه از منظر ادله عامه که یک بحث خاصی بود که مقام معالجه بود و امثال آن.

اما دو و سوم از یک باب است که در استثناء دوم دارد و منها: مقام الضرورة کما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المسّ. نجات دادن او متوقف بر نظر است، تکلیفی آمده است اگر بخواهد عمل بکند باید یک تکلیف دیگری را زیر پا بگذارد. بعد این را تعمیم داده‌اند به عنوان یک قاعده کلیه در استثناء سوم که فرمودند ارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر له و اللمس این دوم و سوم یک باب است اولی مثال و مصداق بارز و واضح و برجسته‌ای را ذکر کردند و بعد فرمودند این مطلق است و همه موارد این طور است.

استثناء چهارم

این است و منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، استثناء چهارم عبارت است از اینکه برای تحمل و ادای شهادت گاهی نیاز به نظر و لمس است، می‌خواهد شهادت بدهد، کسی او را شاهد بگیرد بر اینکه اینجا زنا انجام شده است، یا رضاع انجام شده است، یک شهادت‌هایی را باید تحمل بکند که تحمل آن مستلزم یک گناهی است. گاهی کسی را برای شهادت می‌خوانند که نگاه او یا تحمل او نسبت به یک موضوع مستلزم گناهی نیست، مثلاً می‌گوید ببین او را می‌زند و او می‌بیند، یا اینجا تصادف شد و چنین شد گناهی در آن نیست، او هم مسئله را می‌بیند و شهادت را تحمل می‌کند برای اینکه در دادگاه و محکمه ادای شهادت بکند.

اما گاهی تحمل شهادت متوقف بر یک گناهی است اگر بخواهد شهادت بدهد که این فرزند اوست باید نگاهی که جایز نیست انجام دهد یا شهادت بدهد بر حد زنا، مستلزم این است که نگاه بکند.

این استثناء چهارم است که مقام شهادت دو مرحله دارد یکی تحمل است و دیگری اداء است، یکی دیدن و حس و ثبت و ضبط واقعه است که به این تحمل می‌گویند و دیگری گواهی دادن در محکمه و عند القاضی است که به آن اداء شهادت می‌گویند.

حالا تحمل شهادت بنا بر اینکه واجب باشد یک تکلیف می‌شود و گاهی این متوقف بر نگاه به نامحرم است و متوقف بر گناهی از قبیل نگاه به نامحرم است.

این استثناء چهارم در موضوع و مصداق بحث وجود دارد ولی بعد از اینکه کسی بپذیرید تحمل شهادت واجب است مثل قبلی‌ها می‌شود یعنی باب تزاحم، یعنی واجب است تحمل شهادت گاهی تحمل شهادت مستلزم گناهی نیست، جایز است اما گاهی مستلزم گناهی است که باز همان باب تزاحم دو تکلیف می‌شود، واجب است شهادت را تحمل بکند این تحمل شهادت متوقف بر این است که غصب بکند، برود در خانه غصبی تا این شهادت را تحمل بکند، حس بکند یا متوقف بر این است که نگاه به نامحرم بکند.

اگر بحث صغروی را کنار بگذاریم به لحاظ کبروی این مثل دو و سه است فرقی نمی‌کند، منتهی بحث صغروی آن بحث دارد که کتمان شهادت حتماً حرام است، ﴿وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[1] اما مقام تامل هم به نحو مطلق واجب است این محل بحثی است که غالباً می‌گویند واجب است، دلیل آن هم همین آیه شریفه ﴿وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾[2] است لذا می‌گویند قرآن کریم تحمل شهادت که مقام حس است و ثبت و ضبط است را واجب دانسته است وقتی که او به این فرا خوانده شده است، کسی که نیاز دارد می‌گوید بیا این را ببین و آیه ﴿وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ حمل بر این شده است بر اساس آنچه در روایات دارد، گرچه ظاهر آن شاید اول ذهن آدم به اداء شهادت بیاید یک وقتی که فراخوانده شد، اباء نکند یا مطلق است ولی در روایات ﴿این وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ تطبیق داده شده است بر مقام اول که مقام تحمل است و آیات ﴿وَمَنْ یَکْتُمْهَا﴾ که در مواردی دیگری در قرآن هست تطبیق داده شده است بر مقام اداء و گواهی و محکمه عند القاضی و لذا گفته شده است هر دو اینها واجب است هم تحمل وقایع لازم است و هم اداء شهادت و گزارش دادن در محکمه لازم است.

این صغرا و حکم کلی را اگر پذیرفتیم مثل همان دو و سه می‌شود لازم است که تحمل بکند یک حکم الهی است ولی گاهی این تحمل متوقف بر این است که در زمین غصبی برود یا نگاه به نامحرم بکند. این مورد چهارم است.

علی‌رغم اینکه این سه مورد باهم یک تفاوت‌هایی در جهات دیگری داشته باشند، عرض ما این است که این سه مورد در واقع همان بحث تزاحم است که بارها شنیده‌اید و در فقه ملاحظه کرده‌اید.

تکرار بحث

یک بار دیگر این سه مورد را ملاحظه بفرمایید، مورد دو و سه و چهار؛

احتمال دوم: و منها: مقام الضرورة کما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المسّ

احتمال سوم: و منها: معارضة کلّ ما هو أهمّ (که این معارضه را می‌گویند معنای عام گفته شده است، مقصود همان مزاحمت است، باب تزاحم است نه تعارض) فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر له و اللمس.

احتمال چهارم: و منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة می‌گوید دو تکلیف واجب وجود دارد، یکی تحمل شهادت و یکی ادای شهادت اگر این تحمل یا اداء، مستلزم نگاه به نامحرم بود دیگر آن جایز می‌شود

این سه استثنائی است که اینجا وجود دارد، با قطع نظر از بعضی از ریزه‌کاری‌هایی که در آن استثناء اخیر و مقام شهادت هست در واقع همه اینها یک قاعده را بیان می‌کند که در آن احتمال سوم اینجا گفته شده است، موارد تزاحم تکلیف با حرمت نظر با نظر و لمس غیر جایز، یعنی قاعده عامه این است که هرگاه میان انجام تکلیفی اهم و نگاه به نامحرم تزاحم شد معلوم است قاعده عقلی و شرعی، تقدیم اهم است.

مصداق‌های آن کجاست؟ آن‌که در احتمال دوم آمده است مصداق واضحی بوده است که انقاذ غریق مستلزم این است که به نامحرم نگاه بکند یا دست به نامحرم بزند. این مصداق واضح بوده است که اهم است انقاذ کسی که در معرض هلاکت است بر حرمت نظر و لم

اما اگر بخواهیم قاعده کلی بگوییم، قاعده کلی این است، مزاحمة کل ما هو اهم با این نگاه و آن اهم طبعاً بر این مقدم می‌شود.

بنابراین آن مورد اول یک ویژگی داشت که عنوان حاکم در کار بود، نه مزاحمت،

۱- عنوان اضطرار بود.

۲- اینکه این اضطرار از خود او سرایت به طرفی که رافع اضطرار است می‌دادیم و لذا این کاملاً هویتی جدا دارد یعنی بند اول از استثنائات هویت کاملاً جدایی دارد.

اما بندهای بعدی یک رگه مشترکی دارد که قاعده کلی هم در احتمال سوم ذکر شده است، یعنی اگر آن دومی را هم نمی‌فرمود و سومی را می‌گفت و دومی را مثالی برای سومی قرار می‌داد هیچ منعی نداشت. حتی چهارمی هم یک نوع مثال برای آن است

منتهی چون دومی وضوح داشته است که انقاذ غریق خیلی مهم‌تر است از اینکه نگاه نکند، لذا این را جدا ذکر کرده است.

چهارم هم چون در آن ادای شهادت یک بحث‌های صغروی و فنی وجود دارد آن را جدا کرده است، اما آن‌که کلی و قاعده است در منها سوم آورده است. این توضیحی نسبت به این سه استثناء بعدی که منهای دو و منهای سه و منهای چهار باشد.

نکاتی پیرامون مورد سوم

در اینجا بنابراین عمدتاً منهای سوم را چند نکته راجع به آن عرض می‌کنیم البته حضرت آقای زنجانی به بحث تعارض و تزاحم و تفاوت اینها رفته‌اند که اینها را جای دیگر بحث کرده‌ایم لذا آن‌ها را مفروض می‌گیریم و چند نکته را اینجا ذیل این منهای سوم که قاعده تزاحم باشد اشاره می‌کنیم.

نکته اول

این است که اینجا که به عنوان استثناء برشمرده شده است مورد تزاحم است، نه تعارض و امثال اینها و فرق تزاحم و تعارض به اجمال و اختصار شنیده‌اید؛ که تزاحم در جایی است که ادله در مقام مدالیل و نسبت‌ها با تکاذبی ندارند و تنافری بینشان نیست، دو حکم سر جای خود محفوظ است منتهی در مقام امتثال قابل جمع نشده است. ولی وقتی می‌خواهد عمل بکند؛ عمل به یکی متوقف بر آن است که دیگری را کنار بگذارد، باهم یک برخورد در مقام امتثال پیدا کرده‌اند به این باب تزاحم می‌گویند.

این یک تابلوی خیلی ابتدائاً واضحی است که آدم روشن می‌کند ولی پشت سر آن خیلی بحث‌های اصولی پیچیده وجود دارد.

تعارض و تزاحم، بعد از تزاحم باید اطلاق ادله را تمام کرد به این که وقتی می‌گوید انقذ الغریق این اطلاق دارد حتی آن صورت تزاحم را هم می‌گیرد و آن هم همین‌طور، آیا حالات تزاحم هم در این اطلاقات هست یا اینکه فقط ملاک آن هست و آن وقت تزاحم که هست علاوه بر اینکه حال تزاحم را می‌گیرد، اهم بودن خود را هم می‌گوید یا نمی‌گوید؟ اینها پیچیدگی‌های زیادی دارد که در جای خود بعضی از این ابعاد را در فرمایش‌های آقای زنجانی اینجا می‌بینید ولی در حاشیه رفتن به بحث است اگر کسی پذیرفت اینجا هم مصداق دارد و اگر هم نه، باید راه‌های دیگری را برود.

در سایر کتاب‌ها یعنی مرحوم شیخ و جواهر و آقای خویی و دیگران هم اینجا به شکل گذرا به بحث تزاحم اشاره‌ای کرده‌اند و عبور کرده‌اند. ما هم طبعاً همین مسیر اشاره‌ای خواهیم داشت.

اولین نکته در اینجا این است که در اصول یک تعارض وجود دارد و یک تزاحم و اینها از باب تزاحم است، تزاحم هم‌ عدم امکان امتثال دو تکلیف در بعضی از موارد از قبیل همین مثال‌ها که در منهای دوم یا منهای چهارم بود می‌باشد.

نکته دوم

این است که در منهای سوم معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر می‌گوید یک تکلیفی آمده است که انقاذ غریق بکن یا کذا و کذا و این مزاحمت با نگاه نکردن و دست نزدن پیدا کرده است چون آن دیگری از نگاه نکردن اهم است، نگاه نکردن در محاق می‌رود. می‌گوید مانعی ندارد و نگاه کن، برای اینکه تزاحم پیدا کرد و آن هم اهم است.

نکته دومی که اینجا می‌خواهیم عرض بکنیم این است که دو صورت دیگر هم هست که در اینجا متعرض آن نشده‌اند، صور واضحی هم هست آن دو صورت

۱- آنجایی که آن دیگری اهم قطعی نباشد، محتمل الاهمیه باشد این گفته نشده است، مثلاً این‌طور است که این در استخر افتاده است و نمی‌میرد ولی مبتلای به یک مریضی سختی می‌شود، آنجا هم فرض اگر گرفتیم باید نجات داد از اینکه در یک مریضی سخت قرار بگیرد، آن هم واجب است این مزاحمت پیدا کرده است با نگاه، منتهی اینجا این‌جور نیست که مطمئناً بگوییم آن اهم از این است ولی احتمال اهمیت می‌دهیم باز این هم این مقدم بر آن است و نظر جایز می‌شود و لذا در متن دارد (این آقایان نفرموده‌اند ولی طبق قاعده است) معارضة یا مزاحمة کل ما هو أهمّ من مراعاة حرمة اللمس، ظاهر این یعنی این اهم محرز است اما عرض ما این است که دو مورد دیگر به این ملحق می‌شود و از استثنائات جواز نظر می‌شود، یکی آنجا که احتمال اهمیت در این تکلیف بدهیم این هم ملحق به اهم اطمینانی می‌شود.

۲- آنجایی است که مساوی باشند اگر مساوی هم بودند باز تخییر است، آنجا هم جایز می‌شود، این را هم در متن اشاره نکردند.

موارد استثناء از حرمت نظر و لمس

درحالی‌که این دو مورد طبق قواعد روشن است. اگر دو تکلیف در مقام امتثال قابل جمع نبود؛

۱- می‌گویند آن‌که اهم است مقدم است.

۲- آن‌که محتمل الاهمیه است مقدم است.

۳- اگر مساوی شدند، آنجا تخییر است، معنای تخییر این است که می‌توان این را عمل کرد یا دیگری را عمل نمود، باز هم نظر جایز است.

مورد دو و سوم در هیچ جای عروه نیامده است و جای دیگر غالباً نیاورده‌اند درحالی‌که درست این بود که بگویند موارد استثناء از حرمت نظر و لمس، در باب تزاحم سه جاست،

۱- جایی که تکلیفی که مقابل این قرار گرفته است اهم است قطعاً مثل انقاذ الغریق

۲- جایی که محتمل الاهمیه است مثل نجات می‌دهد از اینکه مبتلای به مریضی طولانی مدت بشود.

۳- آنجایی که دو تکلیف هم وزن هستند، تساوی است، در تساوی تخییر است و معنای تخییر این است که می‌شود این راه را رفت و می‌شود نرفت. باز جایز شد. منتهی با یک تفاوتی که در این هست، در قبلی‌ها جواز نظر هست به معنای عام است یعنی باید انجام داد ولی در سومی باید نیست جواز به معنای خاص است. پس باید این سه مورد را ذکر می‌کردند که مورد یک اهم و مورد دو، محتمل الاهمیه واجب است نگاه کند، جایز به معنای عام است، اما مورد سوم جایز به معنای خاص است، یعنی می‌تواند نگاه بکند و می‌تواند این تکلیف یا آن تکلیف را عمل بکند. مخیر بین دو تکلیف است.

گفتیم وارد آن بحث‌های تزاحم و تعارض و مبانی آن نمی‌شویم و اما چند نکته را می‌گوییم،

نکته اول این بود که تزاحم و تعارض وجود دارد و اینجا همه مصادیق تزاحم است

نکته دوم هم این بود که این استثناء که اینجا آمده است، سه حالت دارد و به یکی از آن‌ها در متن اشاره شده است. دو حالت دیگر هم خوب بود اشاره می‌شد البته آن دو حالت طبق قواعد عقلی که در باب تزاحم اجرا می‌شود واضح است.

نکته سوم

این است که اگر یادتان باشد و مستحضر باشید در خیلی از موارد محرمات یا واجبات گفته‌ایم که یک محرَم می‌تواند در مصادیق مختلف، حکم آن مقول به تشکیک باشد از لحاظ درجه، تا آنجایی که در مکاسب محرمه اشاره کرده‌ایم که حکمی که روی محرمی آمده است یک عنوان و یک حکم حرمت روی عنوان آمده است بعضی از مصادیق آن عنوان حکمش حرمت در حد کبائر است، بعضی در حد صغائر است مثلاً در کذب آن مبنای نهایی که آنجا انتخاب شد، این بود که کذب در آنجایی که افتراء و امثال اینها باشد جزء کبائر است، ولی اگر جزء اموری نباشد که در آن افتراء و تضییع حق به آن معنا باشد، آن حرام است، بعضی حرمت را قبول نداشتند، ولی می‌گفتیم معلوم نیست از کبائر باشد.

بنا بر این یک قاعده را همیشه متذکر باشید که یک عنوان محرمات، یک عنوانی که دارای حکم تحریمی است در مصادیق آن می‌تواند درجات باشد تا آنجا که یک عنوان در بعضی مصادیق آن حرمت دارد به نحو کبیره و بعضی مصادیق صغیره است و در حد صغیره خیلی معمولی. این مقول به تشکیک بودن حکم حرمت فقط بین عناوین متفاوت نیست گاهی در یک عنوان احکام مقول به تشکیک است درجات دارد. غیبت هم همین‌طور است، کذب این طور است، خیلی از محرمات این‌طور است.

بنابراین گفته‌ایم که مراتب و درجات حکم گاهی در کلی حکم است می‌گوییم محرمات درجات دارد، گاهی حتی در یک عنوان حکم دارای درجات است، کذب علی الله، با کذب بر یک فرد عادی تفاوت دارد، کذبی که در آن افتراء به دیگری است با کذبی که به افترایی نمی‌انجامد، می‌گوید باران می‌آید درحالی‌که باران نمی‌آید، اینها باهم فرق دارند علی‌رغم اینکه همه حرام هستند اما یکی اکبر الکبائر است و یکی کبیره است و یکی صغیره حساس است و یکی هم صغیره عادی است.

این درجات حکم حتی در یک عنوان یک قاعده‌ای است که باید مدنظر باشد این در باب تزاحم خیلی اثر دارد. ما یا با مناسبات حکم و موضوع یا با ارتکازات یا با قرائن مستقل فهمیدیم اینها یک درجه ندارند، این به یک امر مشترک عامی اشاره می‌کند. آن تفاوت‌ها البته دلیلی غیر از این می‌خواهد گاهی در خود آن دلیل مناسبات حکم و موضوع یا ارتکازات وجود دارد و گاهی هم در خود دلیل نیست و از بیرون آن را فهمیدیم حالا آن را که می‌خواهیم اینجا بگوییم به هر دلیلی (سیاق فنی اینجای خود) اگر یک عنوان درجات داشت، در تزاحم باید این درجات را دید، کما اینکه در انقاذ غریق این درجات وجود دارد، در این طرف هم نظر به عورت و نظر به ساق دست، خیلی فرق می‌کند، به چه شکل فرق دارد؟ به یکی از آن سیاق‌های فنی است که اشاره کردیم. این تفاوت را فهمیدیم.

و لذا همه سخن در نکته سوم این است که تمام مواردی که تکالیف در مقام امتثال تزاحم پیدا کردند و قانون عقلی آنجا تقدیم اهم یا محتمل الاهمیه و تخییر عند التساوی هست به این نکته باید توجه کرد که نگاه فلّه‌ای نمی‌شود به این عنوان کلی این یا عنوان کلی آن داشت بگوییم انقاذ غریق و این طرف هم نگاه به نامحرم، بعد بگوییم این اهم از آن است، باید گفت انقاذ غریق انقاذ از مرگ است یا مراتب دیگر است؟ تازه این انقاذ کیست؟

این طرف هم نگاه یا لمس به نامحرم به دست اوست یا به عورت اوست؟ اینها همه باهم فرق دارد.

لذا مراتب حکم را در دو طرف باید دید. لااقل خیلی وقت‌ها این‌جور نیست که بگوییم دو عنوان است این از آن مهم‌تر است پس بر آن مقدم است، خیر، جا به جا مصداق به مصداق در آنجایی که احتمال تفاوت می‌دهیم با یک قرائنی درجات داشته باشد آن را باید اعمال کرد و توجه به آن داشت.

یک بحثی در تزاحم ملاکات وجود دارد که قبل از جعل است می‌بیند ﴿إِثمُهُمَا أَکبَرُ مِن نَّفعِهِمَا﴾[3] می‌بیند در این هم نفعی هست و هم اثم است ولی اثم اکبر است آن را مقدم می‌دارد.

در آنجا که شارع مسئول اعمال قواعد تزاحم ثبوتی است، در مرحله ملاکات، کار شارع است، آن مصالح و مفاسد کار را می‌بیند در نهایت یکی از دو طرف را ترجیح می‌دهد بعد حکم جعل می‌کند.

اما تزاحم بعد از جعل مقداری حسرت دارد، برای اینکه شارع جعل کرده است و الان هم که آن را انجام می‌دهد، اطلاق جعل شارع اینجا هم هست، بنا بر این که این را بپذیریم.

آنجا که دلیل خاص هست که می‌گوید نظر به ذمیه جایز است، نظر در مقام تزویج جایز است، آن دلیل خاص هست، دلیل خاص در واقع نظیر همان نوع تزاحم ملاکات است. خود شارع همه چیز را در نظر گرفته است و گفته است اینجا استثناء است.

اما در جایی که استثناء دلیل خاص نداریم ما فقط از باب تزاحم می‌گوییم عیبی ندارد انجام داده شود، این با آن فرق می‌کند.

خلاصه بحث

امروز چهار مطلب را بیان کردیم؛

۱- اینکه دو و سه و چهار، در واقع یک رگه مشترکی دارد، قاعده آن در دو آمده است.

۲- اینکه اینجا تزاحم است و غیر از باب تعارض است

۳- این بود که غیر از اهم قطعی اینجا آمده است دو مورد دیگر هم باید به این ملحق کرد؛ یکی اهم محتمل و یکی هم آنجا که تساوی هست.

۴- این است که تزاحم را می‌خواهید اعمال بکنید عنوان کلی را فقط نمی‌شود همه جا دید، برای اینکه (نه همیشه) گاهی یک عنوان محرم مراتبی در مصادیق آن وجود دارد لذا باید مرتبه با مرتبه دیگر بسنجید، نگاه به عورت با انقاذ در حد غرق نه، مرگ نه، انقاذ مادون مرگ، انقاذ مرگ با نگاه به بخشی که آن حرمت بالا ندارد باید سنجید یعنی آنجایی که احتمال می‌دهیم تفاوت دارد باید مصادیق دو طرف را باهم بسنجیم، نه عنوان‌های کلی فقط.