درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در معالجه طبیب مرد نسبت به زن نامحرم بود، در طول هفته‌های گذشته بحث‌های مفصلی ذیل دلیل اول که صحیحه ابوحمزه ثمالی بود مطرح شد.

اولین دلیل همین صحیحه بود که «سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا اَلْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» تا اینکه امام در جواب و پاسخ فرمودند: «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إنْ شَاءَتْ»[1] این روایت اول و دلیل اول برای جواز هم تکشف زن برای معالجه در برابر مرد نامحرم و طبیب نامحرم بود هم دلیل برای نظر و لمس و آنچه معالجه بر آن توقف دارد از ناحیه طبیب بود هر دو حکم از این روایت شریفه استفاده می‌شد یکی بالمطابقه که حکم جواز نظر بود و دیگری هم که جواز تکشف بود به ملازمه و دلالت ملازمی بود. احکام دیگری هم استفاده می‌شد از جمله جواز لمس و امثال اینها با دلالات متناسب با خودش. این مباحثی بود که در ارتباط با دلیل اول مطرح شد.

دلیل دوم

در اینجا دلیل دیگری هم وجود دارد به عنوان دلیل دوم از ادله خاصه که در کتاب دعائم الاسلام آمده و مرحوم حاجی نوری در مستدرک آن را نقل کرده است و در این وسائل که چاپ جامعه مدرسین است ذیل باب ۱۳۰ آمده است. ذیل باب ۱۳۰ از ابواب مقدمات نکاح که در وسائل روایت ابوحمزه را نقل کرده بود و از مستدرک روایت دعائم الاسلام نقل شده است. این روایت البته معتبره نیست و به شکل مرسل نقل شده است و سندی برای آن ذکر نشده است، ظاهراً.

روایت دعائم الاسلام

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَاالسَّلاَمُ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلمَرْأَةِ تُصِیبُهَا اَلْعِلَّةُ فِی جَسَدِهَا أَ یَصْلُحُ أَنْ یُعَالِجَهَا اَلرَّجُلُ قَالَ إِذَا اِضْطُرَّتْ إِلَی ذَلِکَ فَلاَ بَأْسَ»[2]

این روایت دوم است، بنا نداریم بعد از آن مباحث طولانی که در روایت اول داشتیم خیلی در اینجا توقفی بکنیم، اما اجمالاً دو سه نکته را اشاره‌وار عرض می‌کنیم

نکته اول: بحث سند

طبعاً این روایت سند معتبری ندارد غیر از اینکه مباحث اساسی در بحث دعائم الاسلام است که در جای خود باید مطرح بشود، روایت مرسله است و سندی برای این نقل ذکر نشده است یا مقطوعه است.

از امام باقر سلام‌الله‌علیه است مثل همان روایت ابوحمزه که از امام باقر علیه‌السلام بود به همین دلیل که مقطوعه است ممکن است کسی بگوید در واقع همان روایت را اینجا نقل می‌کند اگر یک متن در دو جا با دو راوی یا از دو امام باشد. اگر از دو امام باشد که روشن است که تعدد روایت است اگر راوی هم متعدد باشد احتمال تعدد روایت در آن قوی است اما جایی که در کتاب دیگری بدون سند ولی از همان امام آن مطلب نقل شده است ممکن است بگوییم روایت یکی است با نقل به معنا و مضمون همان را بیان می‌کند منتهی اگر یکی باشد این نقل مضمون خیلی تلخیص دارد.

اما در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید به دلیل اینکه متن خیلی تفاوت دارد، گرچه این متن کوتاه روایت دعائم همان مضمون را در بردارد اما در عین حال متن از لحاظ تفصیل و اجمال خیلی باهم فرق دارد آن روایت صحیحه ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه‌السلام سه چهار سطر داشت؛ روایت ابوحمزه این‌طور بود «سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا اَلْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ اَلرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ». روایت مفصلی است اما روایت دعائم این است؛ «سُئِلَ عَنِ اَلمَرْأَةِ تُصِیبُهَا اَلْعِلَّةُ فِی جَسَدِهَا أَ یَصْلُحُ أَنْ یُعَالِجَهَا اَلرَّجُلُ قَالَ إِذَا اِضْطُرَّتْ إِلَی ذَلِکَ فَلاَ بَأْسَ» سؤال خیلی موجز شده است و جواب هم «إِذَا اِضْطُرَّتْ إِلَی ذَلِکَ فَلاَ بَأْسَ» دارد و ان شاءت را هم ندارد از این جهت ممکن است بگوییم روایت تعدد است و غالباً هم با این معامله تعدد روایت می‌شود به دلیل متن متفاوتی که دارد. گرچه از امام است، سند هم ذکر نشده است، می‌شود گفت سند همان سندی است که در نقل ابوحمزه آمده است و در عین حال از آن طرف به دلیل اینکه سند خیلی فرق دارد نمی‌شود مطمئن به این شد.

بنابراین اولین بحث در باب سند است که دعائم محل بحث است و روایت هم مقطوعه است یعنی بدون سند است و تا اینجا روایت به تنهایی اعتبار ندارد.

احتمالات وحدت یا تعدد روایت

منتهی سؤالی که اینجا وجود دارد این است که این روایت با روایت ابوحمزه وحدت روایت است یا تعدد روایت؟

این بحث وحدت و تعدد روایت قواعدی دارد ظاهراً چند بار هم در طول ادوار گذشته بحث‌هایی داشته‌ایم و الان هم نمی‌خواهیم وارد آن قواعد و ضوابط وحدت و تعدد روایت بشویم اما در اینجا دو احتمال وجود دارد

احتمال اول: وحدت روایت

آن که کسی بگوید که وحدت روایت است به دلیل اینکه سند ذکر نشده است، نقل از امام باقر علیه‌السلام است، روایت ابوحمزه هم از امام باقر علیه‌السلام بود و مفاد هم گرچه تفاوت به تفصیل و اختصار دارد، اما تقریباً یکی است و نقل به معنا و مضمون هم مجاز بوده است از این جهت می‌شود گفت این روایت همان چیزی است که ابوحمزه از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده است منتهی ابوحمزه آن متن مفصل با جزئیات بیشتری نقل کرده است اما در دعائم همان اما کوتاه و مختصر نقل شده است.

احتمال دوم: تعدد روایت

اینکه بگوییم تعدد روایت است و اگر قائل به تعدد شدیم طبعاً علی‌رغم ضعف سندی، مؤید است و نقل قول و احتمال تعدد روایت هم مبتنی بر این است که این خبر که در مستدرک از دعائم نقل شده است متن خیلی تفاوت دارد، آن روایت و متن معتبره ابوحمزه ثمالی یک متن سه چهار سطری بود اما این روایت یک متن یک سطری است، «سُئِلَ عَنِ اَلمَرْأَةِ تُصِیبُهَا اَلْعِلَّةُ فِی جَسَدِهَا أَ یَصْلُحُ أَنْ یُعَالِجَهَا اَلرَّجُلُ قَالَ إِذَا اِضْطُرَّتْ إِلَی ذَلِکَ فَلاَ بَأْسَ». خیلی کوتاه، یک سطری سؤال و پاسخ امام نقل شده است.

به دلیل اینکه فرق دارد متن از لحاظ ایجاز و تطویل باید بگوییم تعدد دارد. این هم وجه تعدد روایت است

طبعاً این روایت در هر صورت مؤیدی است برای آنچه در معتبره ابوحمزه ثمالی وارد شده بود، اما اگر دو روایت باشد و قائل به تعدد روایت بشویم، تأییدکننده مضمون است به دو شکل، اگر قائل به وحدت روایت بشویم تأییدکننده همان روایت ابوحمزه است.

اگر قائل به وحدت بشویم آن وقت در آن قیود باید گفت این نقل به مضمون است که همان را چیز می‌کند این تا اینجا که در هر حال در اصل مطلب مؤیداتی دارد چه قائل به وحدت روایت بشویم و چه قائل به تعدد روایت بشویم بر اساس دو احتمال و وجهی که برای هر احتمال گفته شد و تعیین احد الاحتمالین هم واضح نیست.

نکته دیگر

وحدت و تعدد روایت آثار دیگری دارد اگر قائل به وحدت روایت شدیم دیگر ما در واقع این دو روایت را دو نسخه از یک حدیث می‌دانیم، در واقع یک حدیث دارای دو نسخه است آن وقت در مواردی که دو روایت اختلاف دارند باید معامله اختلاف نسخ کرد مثلاً این «ان شاءت» در آن معتبره ابوحمزه ثمالی بود اینجا نیست، اینجا اختلاف نسخه را بر اساس آن قواعد اینجا پیاده بکنیم، اصل‌ عدم زیاده و اصل‌ عدم نقیصه و تعارض اینها و امثال اینها جاری می‌شود و داستان مفصلی دارد و در مسیر تعدد نسخ می‌افتد و تعدد نسخ قواعد خود را دارد که بر اساس آن قواعد باید عمل کرد که اگر روایت دوم هم معتبر بود اینجا می‌ایستادیم و بحث می‌کردیم ولی چون معتبر نیست سر فصل مسئله را می‌گویم و عبور می‌کنم

اما اگر قائل به تعدد روایت شدیم دیگر از باب اختلاف نسخه بیرون می‌آید و دو روایت است آن وقت باید نسبت‌ها را بسنجیم، اینجا ان شاءت را ندارد، آنجا ان شاءت دارد، این با ملاحظه دو روایتی بکنیم که در یک شرط هست و در دیگری نیست که بعید نیست که تقیید ایجاد بکند و نکات متعدد دیگری هم پیدا می‌شود که آن‌ها را هم باید سنجید؛ «تُصِیبُهَا اَلْعِلَّةُ فِی جَسَدِهَا» و امثال این.

بنابراین سخن ما در مطلب اول در ذیل روایت دعائم که در مستدرک در باب معالجه نامحرم نقل شده است آن است که اگر کسی وحدت این را بپذیرد، تفاوت‌های دو روایت را از منظر تفاوت و تعدد نسخ بررسی بکند و خود این داستانی دارد و در آن مسیر باید جلو رفت.

و اگر کسی احتمال دوم را بپذیرد و بگوید تعدد روایت است یک بار در مجلسی امام صادق علیه‌السلام آن مسئله را فرمودند، سؤال مفصل مطرح شد و امام جواب دادند همان جمله به اضافه ان شاءت و یک بار در مجلس دیگری سؤال کوتاهی مطرح شده است و جواب دادند بدون ان شاءت.

اگر تعدد روایت باشد نسبت دو روایت را در جزئیات باید سنجید، مقید است، مخصص است، نسبت آن من وجه است و امثال اینها باید قواعد تعدد روایت را اعمال کرد و آن هم داستان‌های خاص خود را دارد.

اگر زمانی کسی قائل به وحدت شد فرض کنیم کسی روایت دعائم را قبول کرد، گفت روایت دعائم مورد قبول است و اعتماد به آن کرد لااقل در میان اخباری‌ها کسانی این‌جور بوده‌اند؛ اگر این پیش‌فرض را پذیرفت آن وقت این سؤال پیش می‌آید که آیا این روایت با روایت ابوحمزه یکی است یا دوتاست؟ شاهدی برای یکی بودن می‌شود اقامه کرد و از آن طرف شاهدی برای دوتا بودن و تعدد اقامه کرد.

نتیجه این است که سه احتمال وجود دارد؛ یکی است یا دوتاست؟ یا تردید وجود دارد؟

بنا بر وحدت روایتین؛ اختلاف نسخه می‌شود و قواعد اختلاف نسخه باید جاری کرد، آن کسی که این را می‌پذیرد.

بنا بر تعدد روایت که احتمال دوم است موجب می‌شود نسبت اینها را از لحاظ مضمون و محتوا بسنجیم در همه قیود و مواردی که باهم تفاوت دارند و آن قواعد را اجرا کرد.

و اگر کسی هم قائل شد به این که تردد بین وحدت و تعدد روایت است طبعاً باز قواعد و ضوابط دیگری حاکم می‌شود.

بحث وحدت و تعدد جای تفصیل بیشتری دارد و نکات و دقائقی در آن وجود دارد که بعضی از آن را در سابق در مناسبت‌های مختلف بیان کرده‌ایم. به این دلیل که روایت معتبر نیست نکات ذیل روایت را ادامه نمی‌دهیم ولی به عنوان نمونه می‌شود گفت که در برخی از آن حدود بیست‌وپنج نکته‌ای که در روایت قبل گفتیم این روایت با آن روایت معتبره ابوحمزه ثمالی تفاوت‌هایی داشته باشد؛ و آن وقت آن تفاوت را باید بررسی کرد که چگونه نسبت آن‌ها منعقد می‌شود و نسبت آن‌ها چیست؟

اینجا دارد؛ «عَنِ اَلمَرْأَةِ تُصِیبُهَا اَلْعِلَّةُ فِی جَسَدِهَا أَ یَصْلُحُ أَنْ یُعَالِجَهَا اَلرَّجُلُ» مثلاً این تصیبها العله دیگر آن الغاء خصوصیت را نمی‌خواهد، اینجا خیلی روان کرده است که العلة فی جسدها، یک اطلاق دارد، آنجا کسر و جرح داشت و اینجا اطلاق دارد و اطلاق اینها مثبتین هستند و مانعی ندارد

در آنجا ارفق و قرائنی داشت که می‌شد مقداری رفت به سمت نظریه‌ای که مرحوم تبریزی داشتند و اینجا آن را ندارد و از این قبیل، یعنی تفاوت‌هایی وجود دارد که اگر روایت معتبر بود جای مداقه بیشتری بود.

مثلاً در فلیعالجها دو احتمال دادیم؛ جواز و حتی اینجا بر خلاف آن قاعده اولیه، وجوب، ولی اینجا دارد فلا بأس، این نسبت این چه می‌شود و از این قبیل در خیلی از این نکات، تقریباً باید اکثر آن نکات را اینجا مرور کرد و تفاوت را با آن روایت دید. ولی چون معتبر نیست اهمیتی ندارد که معطل بشویم.

آنچه می‌شود از این روایت استفاده کرد علی‌رغم‌ عدم اعتبار این است که کلیت قصه مورد تأیید است و روح مسئله‌ای که در معتبره ابوحمزه ثمالی بود اینجا هم تأیید شده است.

ذیل این دو روایت خاصه در بحث یک نکته تکمیلی را می‌افزاییم و بعد سراغ ادله عامه می‌رویم.

نکته تکمیلی

این است که در همین باب ۱۳۰ که روایت اول آن معتبره ابوحمزه ثمالی بود دو سه روایت دیگر هم آمده که نسبت این روایت با آن‌ها واضح است مثلاً روایت سه و چهار که از کتاب علی بن جعفر است با همان مباحثی که در آن کتاب و در آن سندی که اینجا هست و سابق بحث کردیم که در آن شبهاتی هم وجود داشت. این دو روایت این است.

پس نکته تکمیلی نسبت این روایت اول که ابوحمزه ثمالی است با روایت‌هایی که در این باب آمده است را بحث می‌کنیم این نسبت که هم به این شکل است که باید روایت را دید و نسبت را عرض کرد.

«سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ یَکُونُ بِهَا اَلْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ یُعَالِجُهُ قَالَ لاَ». این روایت این‌طور است که علی بن جعفر از برادرشان موسی بن جعفر سلام‌الله‌علیهما نقل می‌کند که «اَلْمَرْأَةِ یَکُونُ بِهَا اَلْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا» زنی در شکم یا زانو یا بازو جرح و جراحتی دارد، مرد برای معالجه می‌تواند نگاه بکند؟ «هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ یُعَالِجُهُ»، اینجا امام فرمودند: «لاَ»

روایت چهارم هم همین است با مقداری تفاوت، روایت چهارم هم ظاهراً از کتاب علی بن جعفر است که «عَنِ اَلرَّجُلِ یَکُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْیَتِهِ اَلْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ تُدَاوِیَهُ» به عکس است زن می‌تواند مداوا بکند یا خیر؟ آنجا دارد، «إِذَا لَمْ یَکُنْ عَوْرَةً فَلاَ بَأْسَ».

نسبت به روایت سوم، نسبت آن با روایت ابوحمزه ثمالی چیست؟ آنجا دارد که زنی مشکلی و جرحی دارد مرد می‌تواند معالجه بکند یا خیر؟ امام فرمود نه، نسبت این با معتبره ابوحمزه ثمالی، عام و خاص است، مشکلی ندارد و گیری در کار نیست، از امام سؤال کرد زنی جرحی دارد و مرد می‌تواند او را معالجه بکند یا خیر؟ امام به نحو مطلق فرمودند نه، روایت ابوحمزه ثمالی تقیید زده است، «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» این اطلاق و تقیید در اینجا است و مشکلی نیست.

این نسبت به روایت سوم که نسبت اطلاق و تقیید است و روایت ابوحمزه ثمالی مقید است و طبق قاعده هم همین‌طور است این هم نبود آنجا مفهوم داشت این مفهوم به نحو مطلق دارد لا.

این روایت معتبر نیست و الا حرف‌های بیشتری راجع به این روایت وجود داشت.

دو دلیل از ادله خاصه برای جواز معالجه نامحرم و پزشک نامحرم نسبت به زن اقامه کردیم که یکی معتبر بود که روایت ابوحمزه ثمالی بود با آن مباحث طولانی که حدود بیست‌وپنج بود و روایت دوم که غیر معتبر بود و به عنوان مؤید به شمار می‌آید که عبارت از روایت دعائم بود و ضمناً ملاحظه کردیم که روایت علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر علیهماالسلام تعارضی با اینها ندارد، روایت مطلقی است که با این روایت ابوحمزه ثمالی تقیید می‌شود.

دلیل سوم: قاعده عامه رفع اضطرار

شاید در مقام تقریر و تحریر هم تقریر آن هم مناسب باشد.

دلیل سوم این است که به قواعد پایه و عمومی در باب اضطرار مراجعه کنیم و از خود ادله عامه رفع اضطرار و رفع احکام در مقام اضطرار استفاده بکنیم که معالجه جایز است.

مقدمه اول

این را اشاره بکنیم که از واضحات فقه، رفع احکام است در مقام اضطرار، ادله این مسئله متعدد است و در قواعد فقهیه بحث شده است که در مقام اضطرار احکام الزامی قابل رفع است و شارع از آن‌ها دست برمی‌دارد با جزئیات و تفاصیلی که در قاعده اضطرار وجود دارد که نمی‌خواهیم الان وارد تفاصیل آن قاعده بشویم مگر اینکه در مقام بررسی بعضی از نکات لازم باشد به آن بپردازیم.

هم در حدیث رفع آمده است «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی… مَا اُضْطُرُّوا إِلَیْهِ»[3] و هم در پنج آیه قرآنی محرمات اکل آمده بود ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ﴾[4] ، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾[5] در ماکولات ذکر شده بود و بعد می‌فرماید اگر اضطرار باشد فلا اثم علیه، می‌تواند أکل میته و أکل لحم حرام بکند به خاطر اضطراری که برای او پیدا شده است.

و هم ادله دیگر و هم ادعای اجماع، ارتکاز و ضرورت و امثال اینها شده است که الضرورات تبیح المحذورات، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی… مَا اُضْطُرُّوا إِلَیْهِ»، یا آیات شریفه «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ» و از این قبیل ادله عامه و خاصه‌ای که در باب رفع اضطرار آمده است و اینکه اضطرار موجب جواز محرماتی می‌شود که رفع اضطرار متوقف بر آن هست اگر اضطرار حاصل شد آن احکام برداشته می‌شود تا مکلف به راحتی بتواند اضطرار خود را رفع بکند.

این قاعده عامه به عنوان یکی از قواعد فقهیه حاکمه بر ادله احکام اولیه، اصل جزء مسلمات است گرچه دامنه و دایره‌اش محل بحث فراوانی است اما اصل اینکه یک قاعده عامه حاکمه بر اصول و قواعد اولیه داریم به عنوان اضطرار، در آن تردیدی نیست.

در حدیث رفع هم مستحضرید که تعدد روایات هست بعضی روایات سه امر در آن آمده است بعضی پنج شش امر آمده است و در بعضی نه امر آمده است در هر صورت در بعضی روایات حدیث رفع «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ» هم آمده است.

و قاعده رفع اضطرار متوقف بر پذیرش سند حدیث رفع نیست، ادله متعدد دارد و قابل اعتماد است و در این هیچ تردیدی نیست.

مقدمه دوم

این که این در مورد زنی که دچار یک مریضی شده است که ناچار به مرد و طبیب مرد مراجعه بکند، اضطرار خود زن موجب رفع حرمت تکشف می‌شود، در این هم بحثی نیست، این هم چیز واضحی است، زن مریض شده است و اضطرار دارد که معالجه بشود و فرض هم این است که معالج زن و مَحرم هم نیست، طبیب نامحرم وجود دارد و لذا او اضطرار به مراجعه به طبیب نامحرم دارد و این اضطرار تبیح المحذورات، بر او تکشف را جایز می‌کند و حرمت تکشف را برمی‌دارد و جواز ستر می‌آورد.

این هم واضح است. پس در مقدمه این دو مطلب، بحثی نیست یکی اصل قاعده اضطرار به عنوان قاعده حاکمه و یکی هم اینکه مصداق قاعده اضطرار برای زنی که مبتلا به مریضی شده است حتماً هست، دلیل در حرمت تکشف او جاری می‌شود و حرمت را برمی‌دارد.

سؤال اصلی

اما نکته‌ای که هست این بزنگاه و مسئله اصلی در اینجا این است که با قاعده عامه «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی… مَا اُضْطُرُّوا إِلَیْهِ» می‌شود جواز نظر را برای مرد و طبیب ثابت کرد یا خیر؟ این سؤال اصلی است. مشکل اصلی هم اینجا این است که باید فرض بگیریم که اضطرار زن به معنای اضطرار مرد نیست، زن مریض است و درد می‌کشد و باید معالجه بکند، ناچار است گفته می‌شود باید تکشف بکنی، اما مرد اینجا هیچ اضطراری ندارد، فرض بگیرید خطر جانی هم نیست، یک ماه درد می‌کشد بعد خوب می‌شود، برای مرد طبیب و نامحرم هیچ اضطراری وجود ندارد.

اگر برای مرد اضطراری باشد که یک جایی ممکن است باشد، یا جایی باشد که خطر تلف نفس است، آن دلایل خاصی دارد. اما جایی که این‌جور چیزها نیست مصداق بارزش این است که این خانم مریض شده است و دچار حرج است و اگر هم معالجه نشود خیلی سختی می‌کشد، ولی نه می‌میرد و نه نقص عضوی پیدا می‌کند و حتی نه ضرر هم نمی‌بیند، فقط یک حرج سختی را باید تحمل بکند.

نه اضطرار است، او نه مضطر است، نه خطر جانی وجود دارد، نه اختلالی در نظام معیشت او پیدا می‌شود، چنین چیزی را فرض بکنید که رفع اضطرار از زن آیا مستلزم تجویز نگاه برای طبیب هم می‌شود علاوه بر اینکه تجویز تکشف انجام شد.

تقریر مسئله

تقریری که اینجا برای استدلال به ادله اضطرار وجود دارد برای رفع حرمت جواز نظر علاوه بر جواز تکشف، ملازمه بین این دوتا هست.

مگر می‌شود شارع بگوید شما می‌توانید تکشف بکنید برای معالجه ولی به مرد بگوید جایز نیست نگاه بکنی، این چیزی است که آقای حکیم و دیگران گفته‌اند، بعضی گفته‌اند این لغویت است.

یا مرحوم آقای حائری مؤسس فرموده‌اند این ملازمه است.

حتی گاهی ادعای ملازمه عقلیه شده است.

این تقریر استدلال به ادله عامه اضطرار است برای جواز معالجه توسط مرد، علاوه بر جواز تکشف برای زن، تقریرش ملازمه بین این دوتاست.