درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

بررسی روایت ابوحمزه ثمالی

مبحث بیست و یکم

مسئله بیست و یکم و مبحث در ذیل صحیحه و معتبره ابوحمزه ثمالی در باب معالجه مریض عبارت است از اینکه گاهی معالجه متوقف است بر اینکه یک نفر نگاه کند یا لمس و امثال آن را انجام دهد و گاهی هم متوقف است که چند نفر به شکل طولی یا عرضی در درمان دخالت کنند و آنچه خیلی وقت‌ها به آن نیاز می‌افتد که یک نفر نمی‌تواند معالجه را انجام دهد بلکه گروهی باید معالجه را انجام بدهند، فرض بگیرید عمل جراحی که این‌طور است که یکی بی‌هوش می‌کند، یکی اقدام به خود عمل جراحی می‌کند و گروهی برای درمان این مریض فعالیت می‌کنند.

این گروه بودن هم اقسامی دارد، از جمله اینکه طولی است یکی اقدام اولیه را انجام می‌دهد و در طول آن کسی دیگر عمل دیگری را انجام می‌دهد مثلاً پرستاری است که محل را شستشو می‌دهد و ضدعفونی می‌کند و دیگری بی‌هوش می‌کند و یکی هم جراحی می‌کند و در طول هم چند نفر فعالیت می‌کنند

و گاهی هم خود آن عمل نهایی معالجه و درمان، چند نفر باهم اقدام می‌کنند، نوع اول طولی است؛ کسانی در طول زمان مقدمات را فراهم می‌کنند تا به آن نقطه پایانی برسد و نوع دوم آن است که در خود آن عمل تعاون در اشتراک فعالیت است.

بنابراین گاهی یک فرد درمان انجام می‌دهد این مرد اجنبی به اجنبی درمان را انجام می‌دهد و گاهی چند نفر در طول هم هستند و گاهی چند نفر در عرض هم اصل آن فعالیت را انجام می‌دهند.

سؤال اینجا این است که فَلْیُعَالِجْهَا همه این اقسام را می‌گیرد یا اینکه توهم بشود که خیر؟

توهم در مسئله

توهمی که اینجا ممکن است وجود داشته باشد برای احتمال عدم شمول، این است که فَلْیُعَالِجْهَا این صیغه مفرد است و از سوی دیگر، فَلْیُعَالِجْهَا است خود درمان است، وقتی می‌گوید خود درمان، آن مقدماتی که در طول درمان انجام می‌دهد در فَلْیُعَالِجْهَا نیست، از آن نظر هم مفرد است پس ترکیب و هیئت پزشکی را نمی‌گیرد، منتهی هر دو توهمی است و خیلی سریع قابل دفع است.

دفع توهم در مسئله

در آن توهم اول که فَلْیُعَالِجْهَا امر یا جواز آمده است روی درمان، اما جواب این است که مقدمات هم از باب مقدمه واجب یا مقدمه جایز مشمول این فَلْیُعَالِجْهَا هست. این جواب همان مقدمه است.

جواب توهم دوم هم این است که فَلْیُعَالِجْهَا در اینجا جنس مراد است، آن رجل می‌تواند معالجه بکند حالا یک نفر یا هیئت و گروه پزشکی. فرقی نمی‌کند.

بنابراین در جایی که اضطرار وجود دارد و دفع اضطرار متوقف بر مشارکت چند نفر هست؛ یکی در مقدمات و گاهی هم در خود عمل و فعالیت درمانی طبعاً به قدر دفع اضطرار جایز می‌شود منتهی این باید به قدر دفع اضطرار باشد.

نکته‌ای که در به قدر دفع اضطرار هست این است که اگر یک عمل جراحی است که می‌شود آن را با مقدمات متعدد یعنی با مشارکت افراد متعدد انجام داد، چه در مقدمات و چه در خود عمل و همچنین می‌شود آن را یک نفر انجام بدهد، اینجا ظاهراً باید به قدر ضرورت اکتفا کرد؛ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾[1] اما آنجایی که بیش از حد ضرورت اقدام شود، باغ و عاد صدق می‌کند، بغی و ظلم در دفع اضطرار صدق می‌کند.

پس در دفع اضطرار به قدر ضرورت باید اکتفا کرد، الضرورات تتقدر بقدرها، فَلْیُعَالِجْهَا اگر با یک نفر محقق می‌شود نباید با گروه آن را انجام داد.

نکات دفع ضرورت به معصیت

چیز دیگری که می‌شود اینجا گفت؛ ضمن این که اصل این درست است که الضرورات تتقدر بقدرها و آیه هم می‌فرماید﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ یا فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾[2] ، اما در آنجایی که معصیت وقتی که با نگاه محقق می‌شود آنْ به آنْ مصداق یک معصیت است، یعنی وقتی یک نفر نگاه به نامحرم می‌کند، هر آنِ عرفی و هر مقدار عرفی یک معصیت است، این ضرورت با ده دقیقه نگاه به نامحرم دفع می‌شود؛ منتهی این ده دقیقه می‌شود یک نفر نگاه کند یا دو نفر یا سه نفر نگاه بکنند، هر دو میسر است اینجا کمی جای سؤال است، ممکن است بگوییم دفع ضرورت به معصیت ده دقیقه، یعنی آن عملی که در ده دقیقه باید انجام پذیرد محقق می‌شود، این هم دو صورت است یکی اینکه آن بیهوشی و جراحی را یک نفر انجام بدهد آنجا که خود جراح می‌تواند بیهوشی را انجام بدهد.

یکی هم این است که این ده دقیقه، پنج دقیقه آن شخص است و پنج دقیقه دیگری است.

نکته اول

اینجا جای تبصره است که بگوییم اینجا شخص ملاک نیست، آن ده دقیقه نگاه اجنبی به اجنبیه ضرورت دارد و معصیت آن برداشته شده است به عنوان ثانوی و این که یک نفر باشد یا دو نفر باشند تفاوتی ندارد. اما در اصل قصه همان است که عرض شد که الضرورات تتقدر بقدرها و لذا ضمن این که این فَلْیُعَالِجْهَا شامل می‌شود هم مقدمات را، مثل بیهوشی و امثال این و که هیئت و گروه پزشکی، منتهی به قدری که ضرورت دارد، بنابراین اختصاص به فرد ندارد، جمع هم باشد همین است.

نکته دوم

این است الضرورات تتقدر بقدرها اگر با یک نفر می‌شود و بدون مشارکت می‌شود باید به همان حداقل اکتفا کرد

نکته سوم

(خالی از دقت نیست) اگر ده دقیقه برای معالجه لازم است، حالا این ده دقیقه یک نفر انجام بدهد یا ده نفر. نکته دقیق اینجاست.

پس سه تا نکته شد؛ نکته اول اینکه فرد باشد یا جمع؟ فرقی نمی‌کند ضرورت که بود گروه پزشکی هم مجاز می‌شود.

ثانیاً الضرورات تتقدر بقدرها، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ می‌گوید حد ضرورت اکتفا بشود و اگر در جایی نیاز با یک نفر دفع می‌شود ضرورت ندارد چند نفر مشارکت کنند.

نکته سوم که دقیق است این است که اگر نیاز به یک قطعه زمانی دفع می‌شود و هر آن از آنات عرفی هم معصیت به شمار می‌آید، آن وقت می‌شود گفت این ده دقیقه‌ای که باید نگاه به اجنبیه برای درمان انجام شود، را یک نفر انجام دهد یا در دو ده دقیقه یا تقسیم‌بندی دیگر زمانی انجام بشود؟ اینجا ممکن است بگوییم یک نفر و چند نفر فرقی نمی‌کند، میزان ضرورت آن زمانی است که باید انجام بشود، پس اینجا نیاز نیست انحصار در یک نفر یا دو نفر داشته باشد، اگر دو نوع هم میسر بود جایز است.

ممکن است کسی در این نکته سوم نظر دیگری بدهد بگوید اینجا با مناسبات حکم و موضوع یا با وجوه ادقی که می‌شود مطرح کرد چون مسئله نگاه حساسیت شرعی در آن وجود دارد انحصار در فرد هم موضوعیت دارد و اینکه بین دو یا سه نفر توزیع بشود خلاف احتیاط و خلاف ارتکازات مناسبات حکم و موضوع است.

نمی‌خواهم این بحث را ادامه بدهم این بحث کمی ریشه‌ها اصولی‌تر و عمیق‌تری هم پیدا می‌کند که تعدد آنات یک معصیت از یک فرد با تعدد معاصی از افراد، جای بحث دقیق‌تری هم دارد.

مبحث بیست و دوم

در این مبحث فقط اشاره می‌کنیم به مبحثی که قبلاً داشتیم در اصل نظر و آن اینکه در بحث نظر به وجه و کفین که حدود بیست دلیل را در جای خود بحث کردیم یکی از ادله جواز نظر به وجه و کفین همین روایت شمرده شده است و علی‌رغم اینکه مفهومی فی مکان لا یصلح النظر الیه ممکن قائل نباشیم ولی در جای خود با قرائنی گفتیم بعید نیست اینجا مفهومی وجود داشته باشد.

این مبحث بیست و دوم که به مباحث نظر به وجه و کفین حواله می‌دهیم.

مبحث بیست و سوم

طبیب و معالجه غیر مسلمان، آن که روشن است این است که در مقامی که این زن مسلمان و غیر مسلمان هم گفتیم مشمول است، به طبیب مراجعه می‌کند گاهی طبیب مسلمان است، فَلْیُعَالِجْهَا خطاب به او متوجه است، اما گاهی طبیب غیر مسلمان است، مریض به کشوری رفته است که پزشک آنجا غیر مسلمان است، این «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا»[3] شامل غیر مسلمان هم می‌شود یا خیر؟ جواز معالجه شامل غیر مسلمان هم می‌شود یا خیر؟

در اینجا این نکته وجود دارد که در شمول احکام فرعیه و خطابات فرعیه نسبت به غیر مسلمان یک اختلاف مبنایی وجود دارد؛ بعضی می‌گویند که شاید هم مشهور باشد که احکام مشترک بین مسلمان و کفار و کفار مخاطب به فروع هستند و مکلف به احکام فرعی هم هستند، اگر آن را بگیریم اینجا قصه سرراست است که فَلْیُعَالِجْهَا این جواز معالجه یا وجوب معالجه برای همه هست و اینجا این مرد هم جایز است که نگاه بکند، این بحثی ندارد که مرد می‌تواند ولو کافر هم باشد خطاب متوجه اوست و جواز معالجه او راه می‌گیرد. «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» یجوز معالجت‌ها سواء‌کان مسلماً أو کافراً این شخص می‌تواند معالجه بکند.

اگر بگوییم خطابات احکامات فرعیه هم‌زمان شامل مسلم و کافر می‌شود این مشکلی ندارد

اگر بگوییم خطابات انصراف به مسلم دارد و کفار هم مکلف به فروع نیستند، کما اینکه یک نظر دومی اینجا وجود دارد که بعضی به این قائل هستند که کفار فقط مکلف به حکم عقلی خودشان هستند که باید بررسی بکنند و اعتقاد به خدا بکنند، مکلف به تکالیف بنیادی و اصلی هستند و مادامی که آن را نپذیرند مخاطب به این خطابات نیستند و آن وقت ملاکات اینها آن را نمی‌گیرد. برای اینکه دو بیان برای شمول آنجا وجود دارد، شمول خطاب یا شمول ملاک.

کسی بگوید نه خطاب و نه ملاک شامل کفار نمی‌شود آن‌ها یک عذاب و یک معاقبه و مؤاخذه بر عدم اعتقاد و ایمان که آن هم فوق همه چیزهاست و این خطابات فرعیه آن‌ها را نمی‌گیرد و لذا بعد از اینکه مسلمان هم شد اینکه می‌گوییم الاسلام یجب ما قبله طبق قاعده می‌شود. وقتی مسلمان شد لازم نیست آن‌ها را اعاده کند، برای اینکه مشمول خطابات نبود نه اینکه مشمول خطابات بود و جبران می‌شود و عفو می‌شود

اگر کسی این نظر دوم را گفت آن وقت فَلْیُعَالِجْهَا آن را شامل نمی‌شود، آن را که شامل نشد ممکن است این زن چون مضطر است برای او جایز است مراجعه بکند، یعنی از این حیث که اضطرار دارد جایز است ولی ممکن است شبهه‌ای ایجاد بشود و آن این است که حرمت زن مسلمان در برابر کافر بالاست و آن وقت درجه اضطرار ممکن است اینجا فرق بکند.

در نظر اسلام و کفر خیلی مؤثر بود و لذا نظر به ذمیات و کفار با قیودی جایز بود، حرمتی برای کافره نبود و از آن طرف ممکن است همان بحث‌ها ارتکازی را ایجاد می‌کند که مرز بین مسلمان و کافر مرز مهمی است. این مرز اسلام و کفر و حرمت زن مسلمان غیر از زن ذمیه است و مرز باید محفوظ بماند. اگر این نکته باشد آن وقت ضرورت آن یک مقدار فرق می‌کند برای اینکه این ارتکاز نمی‌گذارد به مجرد حرجی که دارد طبیب کافر او را معالجه بکند. درجه اضطرار فرق می‌کند شاید بگوییم اضطرار فقط آنجایی می‌آید که نقص عضو باشد یا موجب به مرگ باشد، دیگر مرض‌های ساده آن اطلاق اضطرار برای جواز مراجعه نیست.

مبحث بیست و چهارم

این است که این روایت شریفه «سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا اَلْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ اَلرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا»[4]

امام هم در این سؤال فرمودند «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» إِنْ شَاءَتْ جایز است او را معالجه بکند یا اینکه معالجه واجب است.

مورد این روایت همین است که معالجه زن نامحرم توسط طبیب مرد است که با این تفاصیلی که گفتیم این روایت افاده این مسئله می‌کند با انواع فروعی که ذیل آن بود.

سؤالی که ذیل این مبحث بیست چهارم هست این است که آیا نمی‌شود از این روایت الغاء خصوصیت کرد و الگو گرفت برای اینکه یک حکمی که توضیح خواهیم داد از مورد به موارد نظیر آن تعمیم داد؟ آیا می‌شود با الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط یک قاعده از این درآورد یا خیر؟

آن آیه شریفه که در باب اضطرار وارد شده بود، آن حدود شش آیه، همه در مورد محرمات مأکولات بود، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ در مورد مأکولات و مشروبات بود ولی کسانی آن را تعمیم دادند.

تعمیم آیات فَمَنِ اضْطُرَّ

تعمیم آن آیات دو تقریر دارد.

یک تقریر این است که ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ به‌منزله علت است چون همیشه لازم نیست ادات تعلیل باشد این منزلت علت است و خود به منزله علت قاعده می‌شود.

تقریر دیگر این است که این منزله العله نیست، این تفریعی که شده است مربوط به همان مورد مأکولات است ولی می‌شود الغاء خصوصیت کرد، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ ولو در مورد مأکولات است ولی وقتی الغاء به مخاطب بشود در فهم آن با ارتکازاتی که در ذهن عرف هست الغاء خصوصیت می‌کند می‌گوید این اضطرار با این ویژگی‌ها در محرمات هر جا آمد فلا اثم علیه. با رعایت آن مراتب که در صدق اضطرار عرفی است.

یکی از این دو تقریر آمده و تقریر دوم آن است که الغاء خصوصیت است.

اقسام اضطرار

یک بحث مهم این است که اضطرار علی قسمین است،

قسم اول

این است که اضطرار حاصل شده است و دفع اضطرار هم به فعلی از مضطر است و ربطی به دیگران ندارد مثل اکل میته، اضطرار پیدا کرده است که اکل میته پیدا بکند آنجا هم میته‌ای وجود دارد آن را می‌خورد. ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ می‌گوید این اضطرار در قسم اول با ارتکاب یک محرم اقتضائی دفع می‌شود و خودش انجام می‌دهد. این قسم اول است که دفع الاضطرار به فعل مضطر به تنهایی محقق می‌شود.

قسم دوم

آنجایی است که اضطراری حاصل می‌شود و دفع آن نیاز به کمک دیگری دارد که مورد ما هم همین است، کسی پایش شکسته است اضطرار پیدا کرده است کسی آن را درمان بکند، او اگر خودش می‌تواند الضرورات تتقدر بقدرها، اگر پزشک است خودش می‌تواند انجام بدهد یا محرم می‌تواند انجام بدهد باید انجام بدهد

اما اگر اضطرار دفع نمی‌شود مگر با کمک دیگری که آن کمک هم مشمول عناوین حرام و معصیت است این نوع دوم است.

نوع دوم این است که دفع اضطرار فقط با ارتکاب حرام اقتضایی خودش انجام می‌شود یا با کمک کسی که آن کمک مصداق حرام نیست مثلاً مَحرَم است آن قسم اول می‌شود که دفع اضطرار روشن است. یا اگر کمک می‌کند مرتکب حرام نیست. آن مشکلی نیست، بر او واجب یا جایز می‌شود طبق قواعد.

اما قسم دوم این است که دفع اضطرار به دو گناه محقق می‌شود؛ یک گناه مضطر و یک گناه کسی که مضطر نیست، یک جاهایی ممکن است طبیب هم مضطر باشد که آن را بعد می‌گوییم مانعی ندارد دو رفع عن امتی مضطراً صادق است اما جایی که دفع اضطرار به ارتکاب دو گناه از دو نفر محقق می‌شود که یکی مضطرا ست و حدیث رفع و ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ﴾ او را گرفته است.

اما یکی دیگر برای این دفع اضطرار کمک بدهد و او مضطر در این نیست، در دفع اضطرار به اکل میته فرض بگیرید که الان میته‌ای نیست و او خودش نمی‌تواند چیز بکند و دفع اضطرار به این است که دیگری بیاید و این سگی که اکل آن حرام است و برای غیر است را بکشد و به این بدهد، دفع اضطرار این‌جوری است.

مورد ما این است که این زن مضطر است ولی پزشک مرد اضطراری به این ندارد، اگر او هم اضطرار داشته باشد مواردی فرض می‌شود و آن هم مانعی ندارد ولی او اضطرار ندارد. به خصوص آنجایی که مثلاً این زن بخواهد دفع حرج بکند و بر کسی لازم نیست که حرج او را از بین ببرد و بخصوص آنجا که چند تا پزشک حضور دارند و اضطراری در آن طرف نیست و فی حد نفسه یک الزام شرعی هم آنجا نیست، این‌جور فرض می‌گیریم و الا گاهی آن‌ها هم مشمول خطاباتی از قبیل اضطرار می‌شود ولی فرض می‌گیریم این‌جور چیزی نیست و کار او فی حد نفسه حرام است که بیاید نامحرم را مل یا لمس بکند و عنوانی در او از قبیل اضطرار و یا عناوین دیگری که آن را تجویز بکند نیست.

اگر گفتیم ملازمه‌ای نیست و قواعد عامه‌ای نبود که این دفع اضطرار به فعل حرام از طرف غیر مضطر اگر انجام بشود آن را به عنوان قاعده عامه‌ای تجویز بکند نداشتیم.

سؤال این است که در اینجا امام این تجویز را انجام می‌دهد اطلاق لااقل می‌گیرد آنجایی را که فی حد نفسه بر او جایز نیست، چون فَلْیُعَالِجْهَا که می‌گوییم ممکن است مواردی را بگیرد که مثلاً اگر طبق قاعده هم جلو می‌رفتیم می‌گفتیم می‌تواند معالجه بکند مثلاً جان این در خطر است، باید انجام بدهد آن‌ها را نمی‌گوییم.

آنجایی که بر او جواز و الزامی نیست فی حد نفسه، حتی در فرض اضطرار او، مثلاً آنجا که او حرجی دارد یا مرض خفیفه‌ای دارد بر او لازم نیست که آن را دفع بکند، ضرر خفیفه‌ای که در دیگری است. جایز هم نیست برای اینکه حکم می‌گوید نمی‌تواند نگاه کند و لمس کند در عین حال امام امتناناً تجویز کرد.

پس فَلْیُعَالِجْهَا در اینجا امام به اطلاق خطاب خودشان تجویز می‌کنند امر محرمی را بر طبیب در حالی که او اضطراری ندارد، فقط برای دفع اضطرار این زن مضطر است.

سؤال در این مبحث بیست و چهارم این است که آیا اینجا می‌شود الغاء خصوصیت کرد؟

می‌گوییم این مورد نگاه اجنبی به زن اجنبیه است، از این قاعده درست می‌کنیم می‌گوییم آنجا که دفع اضطرار مضطر متوقف بر این است که آن‌ها شخص دیگری مرتکب حرامی بشود. این روایت تحریم او را هم برمی‌دارد. این را می‌شود گفت یا نه؟

این علی القاعده سخت است اگر کسی جرئت بورزد می‌گوید از این‌ها یک قاعده کلیه به دست می‌آید و آن قاعده این است که غیر از قاعده اولیه‌ای که الاضطرار تبیح المحذورات، رفع عن امتی ما اضطروا الیه. برای مضطر یک قاعده دیگر هم هست، آنجایی که شخص غیر مضطر می‌تواند کمکی بدهد به مضطر برای دفع اضطرار او با ارتکاب یک مُحرم، عنوان حرمت او برداشته می‌شود. این یک قاعده عامه‌ای می‌شود که از دل این ممکن است استخراج بشود با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط. این یک سؤال است، البته سخت است ولی به عنوان مؤید برای بحث‌های ملازمه حفظ بشود.

از این به عنوان مؤید در ملازمه استفاده می‌کنیم ولی به عنوان یک دلیل با الغاء خصوصیت به شمار آید بگوییم یک قاعده کلیه از این استفاده می‌کنیم این ضمن این که محتمل است اما در عین حال سخت باشد.