درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

بررسی روایت ابوحمزه ثمالی

مبحث نوزدهم

نوزدهمین مبحث در ذیل صحیحه ابوحمزه ثمالی این سؤال است که اگر در این معالجه و درمان التذاذ شهوانی وجود داشته باشد حکم آن چیست؟ به عبارت دیگر در روایت فرمود: «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا»[1] اگر اضطرار برای این زن وجود داشت مرد می‌تواند او را معالجه کند، سؤال این است که حرمت نظر از طبیب برداشته شد و همین‌طور حرمت تکشف از زن برداشته شد. تا اینجا مسلم است آیا اطلاقی در روایت هست که حرمت التذاذ که احیاناً ممکن است در حین علاج حاصل شود یا قصد التذاذی پیدا بشود، قصد بالذات یا بالعرض، آیا اینها هم برداشته شده است؟ و دلیل این احکام را هم مرتفع می‌کند و برمی‌دارد؟

یعنی ممکن است در حین علاج و درمان معاذالله طبیب قصد بکند، (هم قصد بالذات اینجا مقصود است و هم قصد بالعرض) قصد التذاذی برای او پیدا بشود یا ریبه‌ای پیدا بشود و نه آنچه خارج از اختیار حاصل شد، آن بحث نیست، آنجا که به شکل بالذات یا بالعرض قصد التذاذی پیدا شود؛ سؤال هست که آیا اطلاقی در اینجا هست که حتی این احکام حرمت قصد التذاذ شهوانی یا حرمت ریبه هم با این دلیل مرتفع می‌شود یا خیر؟

قصد بالذات و قصد بالعرض

این نکته را در مقدمه یادآوری کنم؛ سابق عرض می‌کردیم که قصد گاهی بالذات است و گاهی بالعرض است.

قصد بالذات این است که غرض از نگاه همان التذاذ است، برای التذاذ شهوانی نگاه می‌کند، این قصد بالذات است

قصد بالعرض این است که برای کاری و غرض دیگری اقدام به نگاه می‌کند یا از خانه خارج می‌شود ولی می‌داند که ضمناً هم این حاصل می‌شود می‌داند وقتی وارد بازار بشود و رفت و آمد باشد خواه ناخواه ضمن این رفت و آمدها و معاشرات مواردی از ریبه و التذاذ حاصل می‌شود این را قصد بالعرض می‌گویند که کاری برای غرض عقلایی مشروع انجام می‌دهد ولی می‌داند که احیاناً با یک قصد و غرض شهوانی همراه می‌شود.

تفاوت قصد بالذات و بالعرض

عمل اختیاری است ولی نه برای این غرض، اگر آمده است و اقدام می‌کند برای اینکه التذاذ ببرد، این هدف اصلی است یا به شکل مستقل یا به شکل غیر مستقل، هدف و غرض در انجام کار، یکی از علت تامه یا جزء العله این صدور فعل، علة الغاییه این است، دخالت در صدور فعل دارد اما در بالعرض غرض چیز دیگری است، کار را انجام می‌دهد، وارد مغازه می‌شود برای تجارت، مسافرت می‌رود برای مأموریتی، ولی می‌داند ضمن این مواردی هم از ریبه و التذاذ حاصل می‌شود، کار برای آن انجام نشده است ولی علم دارد که محقق می‌شود و به یک معنا هم قصد کرده است، همین که می‌داند بین این مسئله آن هم محقق می‌شود، یعنی یک قصدی دارد ولی این بالعرض است تابع یک هدف دیگری است، آن هدف است که او را به این سفر یا معامله یا معاشرت واداشته است چه این باشد و چه این نباشد، این هم نبود باز انجام می‌داد ولی منتهی می‌داند همراه با این احیاناً این مسئله هم محقق می‌شود ولو به علم اجمالی.

سؤال در این مبحث نوزدهم این است که فقط این روایت شریفه حرمت نظر را بماهو نظر برمی‌دارد چون نظر به غیر کف و وجهین حرام است، چه با قصد التذاذ باشد یا نباشد، همین را برمی‌دارد؟ یا آن قصد التذاذ و آن مباحث التذاذ را هم برمی‌دارد؟

پاسخ به سؤال مبحث نوزده

در پاسخ به این مسئله طبعاً آن احتمال اول که ارجح است این است که این روایت ناظر به رفع حرمت نظر به اجنبیه است و شاهد هم سؤال سائل است که در سؤال ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه‌السلام این‌طور سؤال کرد که «یُصِیبُهَا اَلْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ اَلرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ»[2] این سؤال آمده روی نظر بما هو نظر نه هیچ قید دیگری، مصب سؤال سائل و ابوحمزه جواز نظر وعدم جواز نظر است که مشکل در عضوی است که نظر به آن جایز نیست.

وجه اول: حرمت التذاذ

پس وجه اول که ممکن است ارجح باشد این حدیث شریف رفع حرمت از قصد التذاذ و ریبه نمی‌کند بلکه فقط رفع حرمت از نظر به اجنبیه می‌کند، شاهد این مسئله هم این است که تمرکز سؤال روی نظر است بما هو نظر، مصب سؤال نظر بما هو نظر است هیچ عنوان و قید دیگری در آن نیامده است.

طبعاً پاسخ هم بر همان مصب قرار می‌گیرد إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ اگر این زن مضطر شده بود به علاج این مرد، همان علاجی که مستلزم نظر حرام است، فَلْیُعَالِجْهَا اینجا جایز است معالجه کند و حرمت نظر برداشته می‌شود. این وجه اول است که قرینیت سؤال سائل است برای پاسخی که داده شده است.

وجه دوم: قائل به اطلاق

وجهی که برای آن احتمال دوم مطرح بشود این است که اطلاق دارد؛ احتمال دوم این است که «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» اگر این زن اضطرار به این درمان دارد مرد می‌تواند او را معالجه بکند همین‌که او اضطرار به این معالجه دارد، طبیب مرد می‌تواند او را معالجه بکند.

ممکن است کسی بگوید درست است که آن نظر در سؤال بود ولی این‌طور نیست که هر چه در سؤال باشد جواب هم کاملاً منطبق بر آن باشد، خیلی از موارد است و ما ملتزم به این مسئله هستیم که سؤال اضیق از جواب است، سؤال روی موردی و مسئله‌ای با قیودی آمده است اما امام آن قیود را اخذ نکرده است، این معلوم می‌شود که امام می‌خواهد مطلق جواب بدهد. آن را هم که الان امام در پاسخ محور قرار داده‌اند این است «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» اگر این زن اضطرار به این علاج دارد یا مطلق علاج یا علاج این مرد دارد این مرد می‌تواند او را معالجه کند از جمیع جهات جواز است، فَلْیُعَالِجْهَا یعنی یجوز معالجة المرأة اجنبیه للطبیب من جمیع الجهات، جمیع جهاتی که در این بحث مطرح است که جمیع جهات شامل هم حرمت نظر می‌شود و هم رفع حرمت قصد التذاذ و امثال اینها. ممکن است کسی این اطلاق را در این قائل بشود و بگوید همه جهات را برمی‌دارد.

وجه سوم: نوعی تفصیل در مسئله

ممکن است کسی وجه سومی را اینجا بگوید و آن این است که بین قصد بالذات و بالعرض تفاوت است به این شکل که اگر طبیب با عنایت و بالذات از او قصد التذاذ از آن متمشی می‌شود و این منصرف از روایت است که معالجه بکند و همراه با معالجه یک انگیزه اساسی و بالذات او این است که قصد التذاذ داشته باشد و التذاذ در انگیزه او بالذات دخالت داشته باشد این مشمول روایت نیست و حتی اگر اطلاقی هم باشد این منصرف است.

اما التذاذ به شکل قصد بالعرض ممکن است بگوییم این برداشته شده است، اینکه می‌گوید یعالجها یعنی به حال طبیعی می‌تواند معالجه بکند که در این حال طبیعی ممکن است احیاناً قصد التذاذ هم حاصل بشود او می‌داند این ده تا مریض اجنبیاتی که معالجه می‌کند احیاناً بین اینها ولو به علم اجمالی در یک موردی التذاذی هم برای او حاصل بشود این را ممکن است بگوییم مانع از معالجه نیست، این هم یک تفصیل است بین قصد بالذات و بالعرض.

همه این سه احتمالی که مطرح شد در فرضی است که یک معالجه‌ای ملازمه با این قطعی نداشته باشد و الا آن محل بحث نیست، اگر جوری است که باید این معالجه انجام بشود و او هم بدون قصد التذاذ برای او محصل نیست و کسی دیگر هم نیست، آن ممکن است در مواردی بگوییم خارج از بحث است و آن جایز می‌شود در مواردی. بحث آنجاست که قصد دست خودش هست و می‌تواند خود را کنترل بکند یا نکند.

آنکه که ارجح است و با اعتبارات مساعد است و مناسبات حکم و موضوع و اهمیت مسئله همان وجه اول است که فَلْیُعَالِجْهَا جنبه نظر را برمی‌دارد و بیشتر را نمی‌تواند بردارد، اینکه بگوییم اطلاقی دارد که آن امر را بگیرد بعید است، به عبارت دیگر اینجا احکام تابع حیثیات است اینجا از حیثیت نظر سؤال می‌کند و جواب امام هم در همان حیثیت است. اینکه بگوییم فَلْیُعَالِجْهَا هست که اطلاق دارد می‌گوید معالجه است ولو به قصد التذاذ و ریبه داشته باشد مقداری بعید است ظاهر است تابع حیثیت نظر بما هو نظر است. نه جهات دیگری که ممکن است اینجا متصور باشد.

ممکن است حیثیت‌های دیگری در درمان مطرح بشود بگوییم این همه آن‌ها را برمی‌دارد بعید است.

اینجا مناسباتی در کار است که نمی‌گذارد اطلاق آن را بپذیرد. بگوییم که در مقام درمان که متوقف بر التذاذ هم نیست، این جور نیست که الا و لابد اینجا التذاذ حاصل می‌شود و او هم راهی ندارد.

در خواستگاری جهت این بود که در نگاه در مقام خواستگاری که یرید التزویجها می‌گفت می‌تواند نگاه بکند، آنجا بعضی احتمال دادند و قائل هم دارد ولو همراه با التذاذ باشد لااقل قصد بالعرض التذاذ، آن را گفته‌اند یک نوعی ملازمه عرفیه دارد آن هم اینجا نیست برای اینکه اینجا مقام معالجه است و شخص برای مشکل خود می‌رود. مقام، مقامی نیست که با آن سازگاری داشته باشد بگوییم ملازمه است اینجا بلکه خلاف آن ارتکازات اقتضاء می‌کند.

از این جهت است که اگر بعضی از این ارتکازات و نکات خاصه نبود ممکن بود بگوییم فَلْیُعَالِجْهَا اطلاق دارد لااقل قصد بالعرض را می‌گیرد که وجه سوم است اما چنین اطلاقی را ندارد.

اگر جایی توقف داشته باشد و بدون آن امکان معالجه ندارد آن می‌شود.

این در التذاذ مرد و معالج بود که سه احتمال وجود دارد؛

۱- اینکه بگوییم اصلاً حکم التذاذ را برنمی‌دارد الا جایی که توقف دارد.

این است که بگوییم آن را هم رفع می‌کند. این خیلی بعید است. واقعاً ارتکازات نمی‌گذارد قصد بالذات را بگیرد

اینکه بین بالذات و بالعرض تفصیل باشیم که اگر اولی را نپذیرفت حداکثر سومی را بپذیرد.

در طرف زن هم همین قصه هست که حرمت تکشف را فقط از او برمی‌دارد یا اینکه حرمت تکشف از حیث تکشف بماهوهو برمی‌دارد یا تکشف همراه با قصد التذاذ را برمی‌دارد؟ آن هم الکلام، الکلام.

ارجح همان اول است و اگر کسی اصرار داشته باشد یک نوع اطلاقی هست حداکثر احتمال سوم می‌باشد و احتمال دوم خیلی مستبعد است.

مبحث بیستم: حکم لمس در معالجه

آن که این روایت شریفه مورد سؤال و بعد هم توجه در پاسخ، نظر است، سؤال و مصب سؤال این بود که «فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ»، امام هم فرمود: «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» قدر مسلم این تجویز نظر است، چون مصب سؤال سائل این است که این معالجه مستلزم نگاه به عضوی است که لا یصلح النظر الیه، امام می‌فرماید اشکال ندارد فَلْیُعَالِجْهَا.

سؤال این است که غیر از نظر اگر لازمه معالجه و درمان بود حکم آن چیست؟ مواردی است که نظر کافی نیست برای معالجه بلکه علاوه بر نظر باید عمل جراحی بشود، یا غیر از عمل جراحی باید نبض بگیرد، مستلزم مس و لمس بدن نامحرم است یا بالاتر عمل جراحی است که آن مستلزم اقدامات عملی است که در آن مس و لمس وجود دارد.

آن چه مدلول مطابقی حدیث شریف است و قدر متیقن حدیث شریف است تجویز نظر در مقام معالجه است؛ سؤال این است که فراتر از نظر، مثل لمس و مس تجویز می‌شود در صورتی که معالجه بر لمس و مس توقف داشته باشد، آن‌ها هم طبق این روایت تجویز می‌شود یا خیر؟

ظاهراً برداشت فقها این است که هر دو را تجویز می‌کند هم نظر و هم لمس و مس، از این جهت است که در پاسخ به این سؤال در فهم این روایت این دو احتمال وجود دارد که احتمال ارجح آن است که هر دو را می‌گیرد.

شاهد این احتمال اول که فَلْیُعَالِجْهَا شمول داشته باشد و حتی آنجایی که مستلزم مس و لمس است این است که ترک استفصال و اطلاق در اینجا وجود دارد، می‌فرماید فِی «فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» امام در جواب اینها را نیاورده است، می‌فرماید: «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» اضطرار به علاج که بود طبیب نامحرم می‌تواند معالجه کند، آنکه مصب حکم قرار گرفته است جواز معالجه است.

اقسام معالجه

معالجه اقسامی دارد:

یک معالجه است که می‌بیند و نسخه می‌نویسد و می‌رود دارو می‌گیرد و مصرف می‌کند

یک معالجه‌ای هست که در آن باید تصرفی بکند، اقدامی بکند، مس و لمسی انجام بدهد، می‌گوید: فَلْیُعَالِجْهَا علی الاطلاق معالجه جایز است.

درمان گاهی مستلزم دیدن یک نگاه معمولی است و گاهی مستلزم نگاه دقیق مستمر است و گاهی مستلزم مس و لمس است و این ظاهراً همه را می‌گیرد.

این علاوه بر اطلاقی که اینجا وجود دارد که معالجه را تجویز می‌کند و تجویز معالجه، تجویز ملازمات آن است و انواع معالجه است و یکی هم آنجاست که مس و لمس لازم است، این اطلاق است.

اینجا شاهدی هم دارد که این اطلاق مس و لمس را می‌گیرد و شاهد این است که می‌گوید إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ بخصوص در کسر، در جرح ممکن است می‌دیده است و می‌گفته است پماد و این مواد را روی آن بریزد، اما در کسر لااقل در ازمنه قدیم این‌طور بوده و حالا هم این‌طور است که آن وقت هم متداول بوده است که وقتی شکسته می‌شده است خیلی موارد مستلزم این بوده است که دست بزند و جا بیندازد و از این روش‌هایی که در قدیم بوده است و الان هم مستلزم آن است و لذا مورد هم چیزی دارد که افاده اطلاق را تقویت می‌کند.

باید متوقف بر این باشد، روشی که می‌گوییم اگر جایز است که با دستکش و حتی دست دادن با یک حائلی که باشد بدون فشار دادن و امثال اینها که در بعضی از فتاوا هست آن‌ها نباشد، متوقف بر لمس مستقیم باشد که خیلی موارد این‌طور بوده است و از این جهت جایی که معالجه متوقف بر لمس و مس باشد به نظر می‌آید اطلاق این بلکه قرینه خاصه‌ای در مورد اقتضا می‌کند که آن جایز باشد البته اگر متوقف باشد. این بعید نیست که جایی متوقف باشد اطلاق باشد بلکه قرینه خاصه‌ای هم دارد که شامل آن باشد.

حتی اگر معالجه با نگاه به آینه حل بشود، جایز نیست، با دوربین و شکل‌های دیگر یا با دستکش باشد دیگر متوقف بر آن نیست این از واضحات دلیل است. همه مواردی که توقف دارد این علاج تجویز می‌شود.

الان حتی اطباء متدین هم توجه به این ندارند، فشار می‌گیرد، دست می‌گذارد در حالی که توقف بر دست گذاشتن نیست.