درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در جواز نظر و لمس در معالجه غیر مجانس بود و اولین دلیلی که مورد استناد قرار گرفت، دلیل خاص و روایت خاصه‌ای بود که در معالجه مرد نسبت به زن و نامحرم بود که عبارت از معتبره ابوحمزه ثمالی بود.

تاکنون مباحثی در این روایت شریفه مطرح شد و به هجدهمین مبحث در صحیحه ابوحمزه ثمالی رسیدیم.

مبحث هجدهم

این سؤال بود که آیا این «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا»[1] شامل اضطرار قهری و اضطرار بالاختیار، هر دو می‌شود یا مخصوص اضطرار قهری است. ملاحظه کردید که اضطرارها و امتناع‌هایی که برای انسان پیدا می‌شود علی قسمین است. اضطرار بالقهر و بدون دخالت اختیار و اضطرار که حاصل می‌شود به خاطر انتخاب خود شخص که به آن الامتناع با الاختیار یا الاضطرار بالاختیار.

در اینجا گفته شد که چند وجه می‌شود اقامه کرد برای اینکه هر دو قسم مشمول این حکم است

۱- اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار را به عنوان یک قانون عقلی مورد تمسک قرار دهیم و بگوییم حکم عقلی موجب می‌شود اینجا عرف یا عقل بگوید صدق اضطرار نمی‌کند. «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» در جایی که با سوء اختیار خود اضطرار را ایجاد کرده است، خود او اقدام کرد به اینکه سمی بیاشامد یا دستش را زخم کرد، اقدامی کرد که نیازمند معالجه بشود در حالی که این امر را می‌دانست که مرد باید او را معالجه کند اضطرار این طوری است که نکته‌ای دارد که خواهم گفت. قدر متیقن این است.

می‌داند اگر خود را زخمی کند یا مسموم بکند فعلا برای این معالجه غیر از این طبیب مرد کسی نیست و به این قدر متیقن ما اشاره می‌کنیم. خود به دست خود، خود را مبتلا می‌کند در حالی که می‌داند اضطرار او به معالجه توسط مرد است.

وجه اول

دلیل اول اینکه این حکم عقلی موجب می‌شود صدق اضطرار نکند و الان به این مضطر گفته نمی‌شود. این وجه اول بود.

وجه دوم

این آیات شریفه‌ای بود که ملاحظه کردید آیات شریفه‌ای که در قرآن کریم حکم اضطرار در أکل را بیان کرده بود و با الغاء خصوصیت در غیر محرمات از مأکولات امکان جریان دارد یک قیدی دارد که در سه چهار آیه به صراحت آن قید آمده است و در یکی با یک اشعاری آمده است و آن قید این بود که ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾[2] قید داشت کسی که مضطر شد غیر باغ و لا عاد در حالی که بغی و عدوان در کار او نیست فلا اثم علیه، یک عنوان هم در سه یا چهار آیه غیر باغ و لا عاد بود در یک آیه هم ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾[3] و این قیود در این دلیل دوم مورد استناد قرار می‌گیرد گفته می‌شود آیه می‌فرماید اضطراری که در آن بغی و عدوان نباشد موجب رفع حکم می‌شود غیر باغ و لا عاد یا غیر متجانف لاثم. این قیود گرچه در خصوص اکل محرمات است ولی با الغاء خصوصیت هم اصل حکم اضطرار در سایر اضطرار به محرمات و حتی ترک واجبات شامل می‌شود و تسری این آیه به سایر موارد با همه قیود است از جمله قید غیر باغ و لا عاد.

مصادیق غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

و آن وقت غیر باغ و لا عاد حداقل دو مصداق دارد؛

۱- اینکه وقتی اضطرار پیدا شد برای رفع اضطرار بیش از حد رفع اضطرار اکل محرم نکند و مرتکب محرم نشود همان اندازه که از مرگ نجات پیدا بکند همان اندازه از اضطرار رها بشود.

این است که غیر باغ و لا عاد در حصول اضطرار، با بغی و عدوان برای خود اضطرار ایجاد نکرده باشد و ادعا شود که این اطلاق دارد. غیر باغ و لا عاد فی دفع الاضطرار، فی رفع الاضطرار یا فی حصول الاضطرار. هر دو را می‌گیرد.

باید گفت اطلاق دارد غیر باغ و لا عاد، هر دو را می‌گیرد.

مناقشات

اینجا ممکن است کسی ان قلتی وارد بکند، چند نکته‌ای یا مناقشاتی در این استدلال دوم وارد کند.

مناقشه اول

این آیات مختص به اضطرار خاص در اکل محرمات است و بحث ما اضطرار به معالجه است. این اشکال اول است که در ضمن بحث جواب داده شد

جواب مناقشه اول:

اینکه اولاً؛ این آیات ظاهراً عرفاً الغاء خصوصیت می‌شود و از آن می‌شود تعدی به غیر محرمات کرد.

ثانیاً این الغاء خصوصیت که انجام شد، آیه با همه خصوصیات الغاء خصوصیت می‌شود یعنی هم ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ و با قید غیرباغ و لا عاد اعتبار هم با این الغاء خصوصیت تام مساعد است برای اینکه الغاء خصوصیت انجام می‌شود در یک جایی که یک حکمی با مجموع قیود هست، علی الاصول با همه قیود آن الغاء خصوصیت می‌شود الا اینکه در جایی قرینه خاصه‌ای داشته باشیم، اینجا نه تنها قرینه‌ای بر عدم الغاء خصوصیت در این قید نداریم بلکه قرینه بر الغاء خصوصیت داریم چون غیر باغ و لا عاد طبق قاعده است.

مناقشه دوم

این است که کسی اشکال بکند که غیر باغ و لا عاد، اطلاق آن اینجا از باب حذف متعلق دلیل عموم است، غیر باغ و لاعاد در چه؟ در حصول اضطرار یا فی دفع الحاجة عندالاضطرار، چون متعلق حذف شده است پس اطلاق دارد و این محل تردید است که حذف متعلق دلیل عموم است، گفته شده است این اشعاری را تولید می‌کند نه در حد یک ظهور. این هم ان قلت دیگری است که ممکن است کسی متوجه اینجا بکند.

پاسخ مناقشه

این ان قلت که بگوید حذف متعلق دلیل عموم نیست و اطلاقی درست نمی‌شود یک جهت،

یک جهت هم این است که درست است که بگوییم حذف متعلق دلیل عموم نیست و فقط یک اشعاری درست می‌کند قاعده کلیه هست ولی یک جاهایی هم می‌تواند اطلاق درست بشود، در جایی که یک ظهور عرفی پیدا می‌کند و آن‌ عدم ذکر متعلق به دلائل خاص و قرائن خاصه‌ای می‌تواند شمول اطلاق درست بکند، مناسبات حکم و موضوع و قرائن لبیه که در کار باشد کمک می‌دهد که غیرباغ و لا عاد اینجا اطلاق داشته باشد، غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فی حصول الاضطرار فی ایجاد الاضطرار یا فی دفع الاضطرار، ممکن است بگوییم قرائن و مناسبات حکم و موضوع کمک می‌دهد که اطلاق وجود داشته باشد.

مناقشه سوم

این است که اینجا قرینه هست که اختصاص به دفع الحاجه عند الاضطرار دارد و شامل ایجاد اضطرار نمی‌شود دلیل این است که ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾، این غیر باغ و لا عاد حال است، از ضمیر اضطُرّ کسی که مضطر است در حالی که باغی و عادی نیست، ممکن است کسی بگوید این بغی و عدوان بعد حصول اضطرار ظهور در این دارد یعنی بعد از اینکه اضطرار پیدا شد این اهل بغی و عدوان نباشد خدا اثم را از او برداشته است، یعنی غیر باغ و لا عاد چون حال برای مضطر است، مضطر در حال اضطرار باغی و عادی نباشد ولی آن قسم دیگر در آیه، آن بغی و عدوانی است که قبل از اضطرار موجب حصول اضطرار می‌شود و ظهور حال در اجتماع حال با ذوالحال زماناً است و این اختصاص به این بغی و عدوانی دارد که برای دفع اضطرار انجام می‌دهد. می‌خواهد دفع اضطرار بکند این مضطر، بیش از حد لازم استفاده می‌کند. بعد الصدق المضطر، غیر باغ و لا عاد. اما قبل از صدق مضطر، بغی و عدوان انجام بدهد تا مضطر بشود این شاید مشمول نباشد.

پاسخ مناقشه سوم

به نظر می‌آید علی‌رغم اینکه سه مناقشه برای استدلال به آیات برای‌ عدم شمول اضطرار نسبت به جایی که ایجاد اضطرار عن بغیٍ و اختیارٍ است، می‌تواند این آیات دلالت بکند آنجایی که ایجاد اضطرار با اختیار و بغی و معصیت است مشمول این روایت بشود بعید نیست که آیات حاکم باشد و مقید و مخصص باشد، یعنی یک شبه حکومتی باید درست کنیم.

مناقشه چهارم

این است که نسبت این آیات با این روایت شریفه ابوحمزه ثمالی چه نسبتی است؟ اگر نسبت حکومت باشد ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ یک طور نتیجه می‌دهد و اگر حکومت نباشد این مطلق است فوقش با الغاء خصوصیت اطلاق پیدا می‌کند و روایت ابوحمزه ثمالی اگر اطلاقی داشته باشد مورد خاص است و مقید این است.

درست است که قاعده اضطرار یک قاعده حاکمه است ولی در خود دایره اضطرار نمی‌توان گفت این حاکم بر آن است در دایره خود موضوع اضطرار این یک قید دارد ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ و جایی که در خصوص اضطرار روایت داشته باشیم که بگوید: «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا»، می‌گوییم این مقید آن است، یک قانون کلی گفته است﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ این در خصوص اضطرار که عبارت است از اضطرار در مورد خاص گفته است فَمَنِ اضْطُرَّ مطلق، قید نزده است.

این مناقشه چهارم است که ممکن است گفته شود اینجا نسبت ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ با ادله محرمات نسبت حاکم و محکوم است اما نسبت آن با ادله‌ای که موضوع آن اضطرار است، اینجا حاکم و محکوم نیست، در عرض هم سنجیده می‌شود اگر آن اطلاق داشته باشد می‌تواند مقید این باشد.

پاسخ مناقشه چهارم

این است که عنوان غیر باغ و لا عاد، یک عنوانی است که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که شمول دارد و نوعی در واقع حال حکومت در آن حتی نسبت به ادله خاصه هم وجود دارد. این هم بعید نیست.

علی‌رغم همه این‌ها به نظر این مناقشات قابل پاسخ است و بعید نیست که بگویید آیات می‌گوید فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ یعنی رفع حکم اضطرار هر جا که باشد، اختصاص به این دارد که در حصول اضطرار یا دفع اضطرار معصیت و بغی انجام ندهد.

نکته اول

یک نکته این است که سوء اضطرار عن سوء الاختیار گاهی ایجاد اضطرار می‌کند برای اینکه آن گناه را انجام بدهد، گاهی توجه به این مطالب ندارد، مثلاً توجه به اینکه پزشک مرد است یا خیر ندارد. قدر متیقن بحث ما این است که ایجاد اضطرار می‌کند در جایی که می‌داند معالج غیر از مرد کسی نیست، اما اگر کسی این را نمی‌داند عن سوء اختیار اضطرار برای خود ایجاد می‌کند، اینکه این امر را می‌گیرد یا خیر؟ ممکن است کسی این دو را از هم جدا بکند، جای دیگر این را از هم جدا کردیم، در ابتدای بحث در ذهن من بود لذا گفتم قدر متیقن را می‌گیریم.

ممکن است کسی در نطقه مقابل چیز دیگری بگوید؛ و آن این است که شاید در این جا، لطف خدا، لطف عام‌تری است و اطلاق «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» که در مقام امتنان است، مریضی و امثال اینهاست و محرم هم نگاه است و فرض می‌گیریم التذاذ هم از هیچ طرف در آن نیست، ممکن است کسی بگوید این اطلاق دارد «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا» مورد هم در همین مورد قید نیامده است، این قید در آیه است و در اکل محرمات است و شاید در اکل محرمات محدودیت بیشتری باشد اما در اینجا که مریض شده است و معالجه است دایره لطف اوسعی باشد و بگوییم این قیود الغاء به هر اضطراری، جایی که یک اضطرار خاصی وجود دارد لااقل برای خود مرد یک اضطرار وجود دارد، نکته دقیق مسئله این است که کسی بگوید این آیات می‌گوید اضطرار عن سوء الاختیار، (حداکثر این است) اضطرار حادث عن سوء اختیار موجب رفع گناه نمی‌شود فلا اثم علیه شامل این اضطرار عن سوء اختیار نمی‌شود.

این برای کسی است که مضطر است در روایت ما بحث این است که این مربوط به خود اوست که در خود این می‌توانیم بگوییم لطف اوسع است و محدودیت برای محرمات اکل است.

نکته ادق دوم

این است که آیه برای رفع حکم از مضطر محدود می‌کند به اینکه اضطرار قهری باشد نه اضطرار عن اختیار، اما در اینجا بحث در معالجه طبیبی است که او اضطرار ندارد، این روایت آن فَلْیُعَالِجْهَا اطلاق دارد، اشکالی ندارد که اطلاق داشته باشد.

موضوع جواز معالجه مرد نسبت به زن برای حکم مرد اضطرار است، هر اضطراری باشد، این خیلی قصه فرق کرد. بنابراین در نقطه مقابل این نظری که تا به حالا تأیید کردیم و اشکالات را دفع کردیم و گفتیم اطلاق دارد همه موارد را می‌گیرد و آیه همه موارد را محدود می‌کند به غیر عن سوء الاختیار.

نکاتی پیرامون اضطرار با سوء اختیار

علی‌رغم این، در نقطه مقابل ممکن است بگوییم این محدود به اضطرار عن قهراً نیست و اضطرار عن سوء الاختیار هم شامل این حکم هست با چند نکته.

نکته اول

این است که در خود آن زن، ممکن است بگوییم اینجا اطلاق روایت می‌خواهد یک امتنان وسیع‌تری را بیاورد، مورد آیه هم این نبود و چیز دیگری بود اینجا این قید الغاء خصوصیت نمی‌شود و اطلاق این سر جای خود محفوظ است. شاید خدا امتنان بیشتری را می‌خواهد اینجا قرار بدهد.

نکته دوم

این است که اینجا دو حکم هست اضطرار زن حکم حرمت تکشف را برمی‌دارد و حکم دوم این است که اضطرار این زن حکم حرمت نظر و لمس طبیب مرد را برمی‌دارد. فوقش این است که بگوییم برای این زن که اضطرار را با سوء اختیار ایجاد کرد، حکم حرمت برداشته نمی‌شود. نباید این کار را می‌کرد و حالا جزای آن را باید بچشد. اما برای مرد ممکن است بگوییم مطلق اضطرار برای اوست.

نکته سوم

آن است که ایجاد اضطرار با سوء اختیار علی اقسامی است

یک وقتی ایجاد اضطرار می‌کند در حالی که معصیت می‌کند و خود را مجروح می‌کند، سم می‌خورد، به قصد خودکشی ولی در ذهنش نیست که بعد معالج هم‌جنسی پیدا نمی‌شود، قصد عصیان نسبت به آن احکام بعدی ندارد، قصد عصیان دارد به اصل اینکه خودکشی می‌کند. این یک صورت است.

یک صورت دیگر این است که قصد عصیان دارد در خود احکام مترتب بر اضطرار. ممکن است کسی این دو را فرق بگذارد بگوید آنجا که ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ است جایی را می‌گیرد که ایجاد اضطرار ناظر به معصیتی باشد که انجام می‌دهد اما شامل آنجایی که قصد آن معصیت‌های ثانوی یعنی مراجعه به طبیب را ندارد و شامل این نمی‌شود.

اما مع ذلک کله با همه اینکه چند نکته دقیق اینجا مطرح بود بعید نیست که با مناسبات حکم و موضوع و تأکیدی که در این آیات شریفه هست و به خصوص ﴿غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ که تمایل به گناه هم نداشته باشد.

با مجموعه این قرائن با فراز و فرودی که در بحث داشتیم بعید نیست که بگوییم و قائل به این تفصیل بشویم که برای این زن تکشف در جایی که اضطرار را در جایی که به سوء اختیار ایجاد کرده است جایز نیست. این مثل خروج از ارض غصبی می‌شود

اما در طرف مرد که معالجه می‌کند اطلاق دارد و جایز است. معاونت در اثم هم خارج می‌شود به خاطر این مورد خاص که فَلْیُعَالِجْهَا دارد و اشکال ندارد.