درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

هفدهمین مسئله را در ذیل صحیحه ابوحمزه ثمالی ملاحظه کردید بر آن می‌افزاییم تأکید بر اینکه در صدق عرفی اضطرار اهمیت آن خطری که شخص با آن مواجه هست و شرایط، مؤثر است یعنی اینکه خطر یا ضرر یا حرج، در چه موضوعی باشد، مشکل در چه موضوعی باشد؟ که برای رفع آن باید معالجه بکند، این مؤثر است، گاهی هست که مثلاً دفع آن ضرر یا آن حرج مستلزم نظر و لمس عورت هست، گاهی مستلزم یا لمس یک عضو عادی و متعارف است، این دو روی حکم به اضطرار اثرگذار است.

عرفاً وقتی می‌بیند این خطر خیلی بالا نیست، ولی آن نظر و لمس مربوط به عورت است این خیلی زود نمی‌گوید اضطرار حاصل شد در حالی که همین خطر و ضرر در یک عضو متعارف، ساده‌تر می‌گوید اضطرار است.

از این جهت است که این نوع مسائل و عوامل در صدق عرفی اضطرار مؤثر است گفتیم که اضطرار در اینجا همه مراتب اضطرار را می‌گیرد، یک اضطرار بالای اکید و شدید منظور نیست، اطلاق دارد، اضطرت الیه، عرفاً بگویند اضطرار است.

اما در عین حال در صدق عرفی اضطرار عوامل زیادی مؤثر است از جمله اهمیت حرمت در آن عضو است که درجات دارد و در مقایسه با درجه آن ضرر یا حرجی که متوجه شخص می‌شود و برای معالجه باید اجازه بدهد و طبیب باید نگاه یا لمس بکند آن عضو را. اینها چیزهایی که در مسئله مؤثر است. این مسئله هفدهم بود که تمام شد.

مسئله هجدهم در ذیل روایت ابوحمزه

بحثی است که در جاهای دیگر فقه مطرح است و با قاعده کلی هم فقهی و هم کلامی ارتباط دارد و تأکید می‌کنیم بسیاری از فروعی که اینجا مطرح شد فروع عینی مبتلا بود و هم اینکه فراتر از اینجا در جاهای دیگر مورد نیاز بود لذا طولانی بحث کردیم

مسئله هجدهم این است که اضطرار علی قسمین هست

۱- اضطراری که بدون اختیار و انتخاب و به طور قهری برای فرد حاصل شده است که این مصداق متعارف اضطرار است. در خیابان می‌رفته است و بدون انتخاب و بلکه خلاف میل او بوده است تصادفی کرده است و تصادف موجب کسر و جرح و امثال اینها شده است و برای معالجه نیاز به مراجعه به طبیب غیر هم‌جنس و غیر مماثل دارد. این حال طبیعی و قسم اول از اضطرار است، اضطرارهای حاصل از عوامل قهری بدون اینکه او انتخاب کرده باشد. این قسم اول است و این قدر متیقن خطاب در اینجا و همه خطابات اضطرار است همه این مواردی که این عنوان ثانوی آمده است که اضطرار منشأ یک حکم جدیدی شده است شامل اضطرارهای قهری و غیر ارادی می‌شود. در این بحثی نیست.

۲- اما قسم دومی از اضطرار هست که اضطراری است که با انتخاب خود شخص پیدا شده است، خود او راهی را رفته است با انتخاب و آزادی، اما بعد از انتخاب او الان اضطرار است و دیگر نمی‌شود گفت اضطرار نیست در شرایط لابدی و ناچاریت و دشواری و حرج و ضرر قرار گرفته است.

مثل اینکه کسی با انتخاب خود سم خورد، بعد از اینکه سم را خورد الان اضطرار حاصل است، الان مریض است اگر الان مراجعه نکند از بین می‌رود، برخلاف قسم اول که به اختیار او اضطرار حاصل نشده بود اینجا به اختیار خود او اضطرار حاصل شده است.

در قسم اول این است که اشتباه کرد یک مایه‌ای یا ماده‌ای بود به عنوان یک امر بی‌خطر آن را مصرف کرد بعد معلوم شد که سم است آنجا اضطرار لا عن اختیارٍ هست.

اما قسم دوم اضطرار عن اختیارٍ است، این همان است که در کلام گفته شده است و در فقه هم آمده است، یک قاعده خیلی جاافتاده‌ای به نام الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و گاهی تعبیر می‌شود به الاضطرار بالاختیار، لا ینافی الاختیار.

البته خود قسم دوم حداقل دارای دو درجه است؛ یک درجه است که مراد در آنجا امتناع یعنی واقعاً‌ عدم قدرت عقلی که جبر حاصل شده و هیچ اختیار در دست او نیست

گاهی هم در حد جبر نیامده است ولی خیلی سخت است و سختی دارد.

این مثال‌های زیادی هم دارد هم در کلام به مناسبت‌هایی مطرح شده است و هم در فقه به مناسبت‌های متعددی این مطرح شده است.

یکی از این مثال‌ها در مباحث اصولی و فقهی مطرح شده است و معرکه آراء است و آن عبارت است از اینکه کسی به سوء اختیار وارد زمین غصبی، خانه یا مزرعه شد با سوء اختیار وارد غصب شد، همین که رفت وسط این خانه یا مزرعه غصبی قرار گرفت، برای اینکه غصب را رها کند و از غصب تخلص پیدا بکند، چه باید بکند؟ باید غصب بکند، وسط خانه است برای اینکه از غصب رها شود باید غصب بکند برای اینکه برگشت او هم غصب است. ادامه غصب، غصب جدید است.

در اصول معرکه آراء است از نائینی و آخوند و دیگران چهار پنج قول است که این ادامه غصب برای تخلص از غصب حکم آن چیست؟ این جا اضطرار به اختیار است، بسوء الاختیار است.

در این بحث ده‌ها نکته است، از اینکه این کار ادامه‌ای حرام است، کسانی می‌گویند واجب است، کسانی می‌گویند اجتماع امر و نهی است هم واجب است و هم حرام است و در بحث اجتماع امر و نهی وارد می‌شود و ما چنین چیزی را بعید ندانستیم و ما اجتماعی هستیم بما لا مزید علیه.

آن جا یکی از مصادیق امثال این است گفته می‌شود این ادامه غصب ولو برای تخلص است این محکوم به بغض مولاست و عقاب هم می‌تواند داشته باشد برای اینکه به سوء اختیار این را انتخاب کرد، می‌خواست انتخاب نکند، تا دچار اضطرار بشود این اضطرار، اضطرار عن سوء الاختیار است، اضطراری است که با انتخاب خود در این اضطرار وارد شد لذا رافع تکلیف نیست.

مصداق‌های دیگر مثلاً سم مصرف کرد، برای خودکشی یا خود را از ساختمان صد طبقه پرت کرد، ابتدا که پرت کرد انتخاب داشت ولی در میانه راه، اختیاری ندارد، می‌شود گفت این وسط راه گناهی ندارد؟ بگوییم آن وقت که خود را انداخت قتل و القاء بنفس تهلکه نبود و آن وقت که به زمین می‌خورد اختیاری ندارد، می‌گویند الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

گاهی تعبیر دیگری می‌شود الامتناع بالاختیار یک تعبیر است، الاضطرار بالاختیار یک تعبیر دیگر است، گاهی گفته می‌شود اختیاریت شئ علی قسمین است. اختیار مباشری است آنجا که فعل دفعی است یا قریب به دفعی است.

یکی اختیاریت شئ به اختیارت مقدمات است. ذی المقدمه الان اختیاری نیست، مباشرتاً ولی چون مقدمات آن اختیاری بوده است محکوم به اختیاری است و لذا لحظه‌ای که به زمین می‌خورد و کشته می‌شود آن لحظه همان القاء نفس به تهلکه صدق می‌کند و اختیاری هم هست برای اینکه باختیاریة مقدماتها، این دو قاعده‌ای است که به دو بیان گفته شده است: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یا اینکه اختیاریة شئ به گاهی اختیاریة مقدمات است.

این دو قسم اضطرار است که وجود دارد و معرکه آراء است یکی همان تخلص از غصب است که پنج شش قول آنجا هست. بزرگان از جمله مرحوم نائینی خیلی بحث کرده‌اند و با اجتماع و امتناع ربط دارد و داستان‌هایی آنجا وجود دارد.

اقسام اضطرار

پس در بحث هجدهم می‌گوییم اضطرار علی قسمین است

۱- اضطرار قهری و حاصل شده بدون مقدمات اختیار

۲- اضطرار حاصل از اختیار

این دو قسم و جایگاه بحث قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و نقش آن در بسیاری از فروع فقهی اشاره شد و البته این یک سبقه ریشه‌ای‌تری در مباحث کلامی دارد و ریشه‌ای‌تر از آن در فلسفه است که همه جبرهای ظاهری، جبر واقعی نیست و در ادامه به بحث ثواب و عقاب در کلام می‌آید و در ادامه آن در فقه می‌آید و بحث احکام که آیا خطاب آن را می‌گیرد یا خیر؟

در آنجا (در تخلص از غصب) بعضی گفته‌اند، این که حرکت می‌کند، آدم غاصب برای اینکه از زمین غصبی خارج بشود عقاب را دارد ولی خطاب را ندارد، این هم خودش داستانی است. یکی از اقوال این است که عقاب دارد ولی خطاب نمی‌تواند آن را بگیرد.

الان با این مقدمه‌ای که عرض کردم و اهمیت این قاعده، هم در مباحث فلسفی آنجا که امر جبر حاصل بشود و هم آنجا که جبر نیست حالت اضطرار است اینها در مباحث فلسفی ریشه دارد بعد در کلام و عقاب و ثواب و بعد در فقه می‌آید که بحث خطابات و احکام است.

سؤال این است که «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا»[1] ، این اضطرار را به کلاً قسمین می‌گیرد یا اضطرار نوع اول است؟ به سوء اختیار نبوده است بلکه قهراً حاصل شده است. این سؤال در کل قاعده اضطرار هم هست که «ما من شئ محرم الا و قد احله الاضطرار» و «رفع عن امتی ما اضطروا الیه» آنجا هم سؤال است «رفع عن امتی ما اضطروا الیه» جمیع اضطرارات و هر دو قسم رفع حکم و تکلیف شده است به عنوان یک حکم ثانوی حاکم بر عناوین و قواعد اولیه؟ یا اینکه این حکم اختصاص به اضطرار اول دارد، اضطرار لا عن سوء الاختیار، اضطرار قهری ایجاد شده؟

اگر کسی می‌دانست که به بیابان برود می‌دانست غذا نخواهد داشت و باید مردار بخورد، رفت، این دیگر رفع عن امتی ما اضطروا الیه نمی‌گیرد. این سؤال در کل قاعده است و طبعاً این سؤال در اینجا مطرح می‌شود البته اینجا اضطرار این خانم موضوع جواز معالجه این آقا شده است. اینجا اضطرار تکلیف خود او نیست، در تکلیف دیگری قرار گرفته است.

این سؤال هم در اصل این قاعده کلی مطرح است و هم در اینجا مطرح است که تفاوتی با قاعده کلیه دارد برای اینکه در اینجا علاوه بر اینکه اضطرار زن برای خود او موجب جواز تکشف می‌شود، اضطرار او موجب حکمی برای مردی می‌شود که برای کار او اضطراری نیست، آن وقت سؤال می‌شود این اضطرار موضوع برای او هم هست یا نیست؟

دو بحث اینجا هست یکی اینکه اضطرار برای مضطر که رافع تکلیف است اعم از اضطرار غیر اختیاری و اختیاری و دوم این که اینجا اضطرار که موضوع برای حکم دیگری شده است که او مضطر نیست، هر دو است یا یکی است؟

اما در قاعده کلیه مشهور این است که حکم اضطرار و قاعده ثانویه اضطرار به قسم اول اختصاص دارد و شامل قسم دوم نمی‌شود

دلایل اختصاص حکم اضطرار به قسم اول

علت اینکه شامل قسم دوم نمی‌شود دو دلیل دارد؛

دلیل اول

این است که عقلی است و قاعده عقلیه است. قاعده عقلیه می‌گوید الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار،

دلیل دوم

چند آیه شریفه است داستان رفع حکم اضطراری به عنوان حکم ثانوی حاکم بر عناوین اولیه، ادله متعددی دارد از جمله در روایات که حدیث رفع و بعضی روایات دیگر که ضرب قانون کرده است و قاعده مطلق آورده است و بخشی دیگر آیات قرآن است، البته آیات قرآن در موارد اکل و شرب و امثال اینهاست و اگر بخواهد قانون بشود باید الغاء خصوصیت بشود. این آیات قرآن است که همه در محرمات ماکولات و مشروبات است.

۱- آیه ۱۷۳ سوره شریفه بقره است که می‌گوید: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾

۲- آیه ۱۱۵ سوره نحل، آنجا هم ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ آمده است و موضوع محرمات در ماکولات است.

۳- در سوره مائده است ذیل آیات ولایت، آن هم عجیب است یک آیه طولانی، یک سطر وسط آن بحث غدیر آمده است، قبل آن درباره حرام بودن اکل میته و دم و خنزیر است و در وسط آن آیه غدیر آمده است ﴿الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ﴾[2] و ادامه این، استثناء حکم بالاست.

آنجا عبارت با آن دو آیه قبلی متفاوت است در آنجا دارد ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ سوره مائده، آیه ۳ کسی که در یک قحطی و دستتنگی در حالی که متجانف گناه نیست، (متجانف همان متمایل است) تمایل به گناه نداشته است و اضطرار برای او حاصل شده است.

۴- دو آیه دیگر در سوره انعام است یکی آیه ۱۱۹ است که می‌فرماید ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَإِنَّ کَثِیرًا لَیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ﴾ اینجا غیر عاد و باغ ندارد، ﴿غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾[3] صریح ندارد ولی اشعار ذیل آن دارد که ﴿إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ﴾

۵- آیه ۱۴۵ سوره انعام است که ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾.

پنج آیه حداقل هست که اکل محرمات را کرده است و اشاره‌ای به مصادیق محرمات کرده است که عمدتاً چهار چیز است؛ میته و خون و گوشت خنزیر و آن گوشت‌هایی که ذبح شرعی نشده است.

در این آیات (نمی‌خواهیم بحث مبسوط بکنیم) چند نکته دارد که سریع عرض می‌کنیم و روی یک نکته تمرکز می‌کنیم.

یک بحث در این آیات این است که آیات مستقیم و به دلیل مطابقی ناظر به رفع احکام اضطراری و حرمت در ماکولات است، آن هم این چهارتا که در آیات آمده است.

آیا می‌شود این آیات را در غیر این موارد جاری کرد ولو اگر روایات هم نبود؟ این یک سؤال است، بعضی این را احتمال داده‌اند و می‌شود احتمال داد که این الغاء خصوصیت می‌شود و در مواردی هم فحوا دارد و در محرمات دیگر هم جاری می‌شود؛ اضطراری که اکل میته و لحم خنزیر را تجویز می‌کند و حرمت را رفع می‌کند حتماً در سایر محرمات در تراز اینها یا اخف از اینها حکم همین است، حکم تسری می‌دهد، ممکن بعضی از محرمات شدیدتر باشد که آن را نشود الغاء خصوصیت کرد. این یک بحث در آیه که به نظر می‌رسد امکان الغاء خصوصیت و فحوا در آیه نسبت به گروهی از محرمات مساوی یا اخف باشد. اما در محرماتی که اشد است شاید نشود الغاء خصوصیت کرد.

ولی در مورد به صراحت می‌فرماید ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ…﴾ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ یا ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ﴾

نکته دیگر

این است که در این پنج آیه یکی از آن‌ها اطلاق دارد و هیچ قیدی به اضطرار نزده است، آیه ۱۱۹ سوره انعام است که فرمود: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ﴾ این اطلاق دارد، اطلاق بدوی دارد که خداوند تفصیل محرمات را برای شما بیان کرده است و اینها برای شما مجاز نیست ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ﴾ الا آنجاهایی که اضطرار پیدا بکنید.

ادامه دارد در تعلیل یا شبه تعلیل دارد که ﴿إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ﴾ خدا به کسانی که اعتدا دارند و از حدود تجاوز می‌کنند آگاه است، گویا اشعاری دارد به اینکه این تجویز ﴿مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ﴾ مادامی است که در آن اعتدایی از حد اضطرار نباشد.

اما بقیه آن چهار آیات دیگر قید دارد، قید سه تا دیگر مثل هم است ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ در سوره بقره و سوره نحل این‌جور است و در ادامه هم مثل هم است؛ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ در سوره انعام آیه ۱۴۵ ﴿فَلَا إِثْمَ﴾ ندارد ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ در دو آیه اول خیلی واضح است که می‌گوید اضطراری که اینجا می‌گوییم اضطرار است در حالی که شخصی باغی و عادی نباشد از حد تجاوز نکند بغی در کار او نباشد تعدی از حد در کار او نباشد یعنی حکم ثانوی حرمت که عبارت است از حال اضطرار، اختصاص به جایی دارد که این شخص باغی و عادی نباشد پس همه اضطرارها محکوم به این حکم جواز نیست، اضطرار غیر همراه با بغی و عدوان است.

پس این هم یک نکته که این دو آیه صریحاً ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ آنجا هم دارد ﴿مَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ این در دو سه ایه غیر باغ و عاد.

در ایه سوره مائده دارد ﴿فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ که مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ یعنی متمایل لاثم. این به چه معناست؟

پس در اینجا اضطرار به اضطرار خاصی محدود شد و قید دارد که اگر غیر متجانف اثم بود و اگر غیر باغ و عاد بود این ان الله غفورٌ رحیم، لا اثم علیه و سؤال می‌شود این به چه معناست؟

این غیر باغ و لا عاد گفته شده است که اضطرار خاصی را منشأ تجویز می‌داند، اضطرار خاص هم این است که همراه با بغی و عدوان نباشد.

معنای بغی و عدوان

مصادیقی برای آن ذکر شده است

۱- این است که وقتی اضطرار پیدا کرد به اندازه دفع اضطرار از این میته و دمی که استفاده می‌کند استفاده کند، این یک مصداق واضح این آیه است. ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ اضطرار دارد، می‌تواند اقدام بکند در صورتی است که در او بغی و عدوان و تجاوز از حد دفع اضطرار نباشد، بالاخره الضرورات تتقدر بقدرها، دفع اضطرار به قدر ضرورت انجام می‌دهد، الضرورات تبیح المحذورات به قدر اینکه از آن محذور بیرون بیاید، این وجه درستی است و آیه هم می‌فرماید ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ حالا که مضطر شدی معنا این نیست که مفصل و با میل و رغبت خورده شود. ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ به همان اندازه که اضطرار پیدا شده است. این مصداق بارز ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ است.

بعضی احتمال داده‌اند که ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ بحث ما را هم می‌گیرد، علاوه بر اینکه می‌گوید به حد دفع اضطرار اکتفا کند نه بیشتر می‌گوید این مَنِ اضْطُرَّ در جایی است که اضطرار او روی تعدی و بغی و سوء اختیار او حاصل نشده باشد، هر دو را می‌گیرد. بعد از فرض اضطرار می‌گوید به قدر ضرورت از این حرام استفاده کن و هم اشاره دارد به این که این اضطُرّ است که ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ باشد یعنی در مقدمات آن بغی و عدوان نباشد.

آن قسم اول بغی و عدوان در مؤخرات است یعنی بعد از حصول اضطرار است که می‌خواهد این گوشت و میته را بخورد می‌گوید در دفع اضطرار بغی و عدوان نباشد.

آن دومی که می‌گوییم بغی و عدوان در حصول اضطرار است ممکن است کسی بگوید حتی قسم دوم به ظاهر آیه نزدیک‌تر است برای این که این ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ حال از این مضطر است، مضطری که باغی و عادی نیست، دفع اضطرار برای مرحله متأخر است مضطری که در حال اضطرار باغی و عادی نیست این یا ظهور در آن بحث ما دارد یا لااقل این امر را هم می‌گیرد.

این آدمی که به سوء اختیار خود را به این مهلکه افکنده است این مضطر عادی نیست این مضطر باغی است.

بنابراین برای اینکه بگوییم اضطرار شامل قسم دوم اضطرار اختیاری نمی‌شود و اختصاص به اضطرار قسم اول دارد وجوهی است؛

یک وجه همان حکم عقلی است اگر کسی بپذیرد.

وجه دوم این ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ است

وجه سوم یک نوع انصراف عقلایی است.