درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

در ذیل روایت و معتبره ابوحمزه ثمالی در اضطرار به معالجه نکات متعددی مطرح شد که بیان این نکات هم در تعیین فروع متعدد اثر داشت و تفصیل‌های متعددی که ذیل مسئله قرار می‌گیرد و هم تفصیل در بحث به نحوی تمرین برای این است که در یک متن تا چه اندازه باید دقت کرد و همه ابعاد و زوایای آن را دید.

ضمن آن که ما در ضمن این مباحثی که اینجا مطرح شد چند تا از قواعد اصولی و کلی را تکمیل کردیم و به آن پرداختیم از این جهت است که طول کشیدن بحث نباید مایه نگرانی باشد هم تمرینی است در نوع مواجه با حدیث و هم اینکه به نحوی در یک رفت و برگشت فرع فقهی با مسائل مهم اصولی تأثیرگذار بود.

اشاره به مباحث قبل

در بحث قبل چند موضوع مطرح شد که برای اینکه از لحاظ شمارش بحث‌ها نظم دقیق‌تری داشته باشد اینها را به تفکیک فهرست آن‌ها را مشخص می‌کنم.

ترتیبی که بایستی آن را دنبال کرد به این شکل است که نهمین مبحث در ذیل مباحث معتبره و صحیحه ابوحمزه ثمالی این است که این جمله شرطیه چه نوع جمله شرطیه‌ای است، یا این قیدی که در پایان حدیث آمد که إِنْ شَاءَتْ چه احتمالی دارد؟

مبحث نهم

این مبحث نهم است که بحث کردیم و گفتیم می‌تواند قید محقق موضوع باشد، می‌تواند قید غالبی باشد و احتمال سوم این که قید احترازی واجد مفهوم باشد. این سه احتمال بود و بعید ندانستیم طبق قاعده این قید احترازی واجد مفهوم را ترجیح بدهیم.

احتمال هم که وجود داشته باشد اصل آن است که آنچه در کلام می‌آید قید است، احترازی است و اصل این است که در سیاق شرط قرار می‌گیرد مفهوم دارد. این یک بحث و نتایج آن را آنجا گفتیم که اگر مفهوم داشته باشد چه نتایجی بر آن مترتب می‌شود. این مبحث نهم.

مبحث دهم

این بود که اگر احتمال سوم که عبارت است از واجد مفهوم بودن را پذیرفتیم آن وقت إِنْ شَاءَتْ دو احتمال دارد؛ إِنْ شَاءَتْ معالجه یا إِنْ شَاءَتْ معالجة الرجل، این هم یک بحث دیگری بود که خیلی اثرگذار بود و با مبحث رفق و اضطرار هم ارتباط داشت. مرجحاتی وجود داشت برای اینکه إِنْ شَاءَتْ المعالجه به نحو مطلق باشد اما در عین حال اطمینان به آن نشد پیدا بکنیم. این هم مبحث دهم.

مبحث یازدهم

این است که إِنْ شَاءَتْ به عنوان جمله شرطیه در آن احتمال می‌رود که مقصود از این شَاءَتْ، شاءت جایز به معنای خاص باشد یا شاءت به معنای جواز و وجوب باشد، جواز به معنای عام یا حتی احتمال سوم شاءت اینجا وجوب و جواز و حرمت را هم بگیرد. این هم سه احتمالی بود که آنجا مطرح شد.

حالا اگر بخواهیم ریزتر احتمالات را بگوییم بیشتر هم می‌شود ولی سه یا چهار احتمال اینجا خیلی قوی است،

۱- اختصاص شاءت به مشیت واجبه

۲- اختصاص شاءت به مشیت جائزه و مباحه که آقای حائری اینجا استنباطی دارند.

۳- جمع بین جواز و وجوب، شاءت جایز به معنای خاص یا واجب

۴- شاءتی که علاوه بر اینها محرم را هم بگیرد. مشیت محرمه را هم بگیرد

ترجیح ما احتمال سوم است. این هم مبحث یازدهم که آثار مهمی هم داشت یعنی هر یک از این احتمالات را بپذیرید در فروع و تفاصیل فرق می‌کند

سخن آیت‌الله حائری

مثلاً در ذیل این فرمایش آیت‌الله حائری مؤسس رضوان‌الله تعالی علیه را هم اشاره می‌کنیم؛ ایشان فرمودند: این شاءت ظهور در آن جواز به معنای خاص دارد، شاءت یعنی موردی است که برای معالجه جایز است مراجعه بکند و جایز است که مراجعه نکند، یعنی کاملاً حالت اباحه و جواز طرفین در این متن مقصود است؛ اگر این باشد که ایشان هم استنباط کرده‌اند می‌فرماید این روایت اختصاص به صورت حرج دارد در حرج است که زن می‌تواند مراجعه بکند چون حرج این حکم تحریم تکشف را برداشته است و می‌تواند حرج را هم تحمل بکند در باب حرج گفته شده است که رخصت است عزیمت نیست، اگر کسی سختی وضو گرفتن حرجی را تحمل بکند، عده‌ای (لااقل مشهور) می‌گویند که اشکالی ندارد.

در حرج جایز الطرفین است نه وجوبی در کار است و نه حرمتی، ایشان می‌فرمایند شاءت (همان احتمال اول) به معنای خاص است یعنی می‌تواند پیش طبیب غیر مماثل بیاید و می‌تواند نیاید و معالجه نکند این حرج است اما آنجا که ضرری است اختیار او نیست، مراجعه واجب است مخصوصاً اگر ضرر خطیری باشد و لذا ایشان می‌فرماید (این‌جوری در کلام ایشان نیست ولی پشتوانه‌اش این است)، اینجا مفهوم دارد و مفهوم آن هم إِنْ شَاءَتْ هم ظهور در جواز و اباحه دارد و لذا صور دیگر را نمی‌گیرد.

پاسخ اول به بیان مرحوم حائری

اما اگر کسی از این احتمال عبور کرد که باید از این احتمال عبور کنیم که شاءت قطعاً اعم است از اینکه برای او مباح است که معالجه بکند به خاطر حرج، یا اینکه باید مراجعه بکند به خاطر ضرر؟ هر دو را می‌گیرد منتهی آن محرم را بگیرد یا نگیرد در آن تردید بود از این جهت است.

این هم بحث یازدهم می‌شود که بر اساس آن فرمایش آقای حائری قابل نقد است و اختصاص دادن اضطرار به حرج وجهی ندارد، جز اینکه بگوییم شاءت یعنی شاءت اباحه و جواز بالمعنی الخاص و این به نظرم وجهی ندارد لااقل دو قسم اباحه و وجوب را در برمی‌گیرد از این جهت می‌تواند حرج و ضرر را بگیرد.

پاسخ دوم به بیان مرحوم حائری

ضمن این که به ایشان می‌شود جواب دومی هم داد و آن این که فرض بگیریم شاءت در اینجا اختصاص به شاءت اباحه دارد، فرض هم بگیریم این‌طور است نسبت به آنجا که اباحه نباشد ولو لفظ نگیرد الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می‌شود و مفهوم آن را دیگر نمی‌گیرد ولو لفظ آن را نگیرد از این جهت است که این فرمایش، فرمایشی نیست که بتوان با آن موافق بود و تقریباً کسی از ایشان نگفته است من هم هنوز کتاب نکاح ایشان را ندیده‌ام از ایشان چنین چیزی نقل شده است.

مبحث دوازدهم

آن موضوعی بود که در مفهوم إِنْ شَاءَتْ بحث کردیم، گفتیم در ان لم تشأ هم این بحث هست، حداقل همین چهار احتمال وجود دارد، لم تشأ جوازاً

لم تشأ وجوباً

لم تشأ جوازاً أو وجوباً

لم تشأ که حتی‌ عدم مشیت محرم را هم بگیرد.

این چهار احتمالی است که آنجا مطرح و بحث شد.

این دوازده بحثی است که تا کنون ذیل صحیحه ابوحمزه ثمالی بحث شد.

مبحث سیزدهم

بحثی بود که ضمن مباحث بحث کردیم و این امر را در تنظیم عرض می‌کنم و سراغ بحث‌های بعد می‌رویم و آن عبارت بود از اینکه آیا این شرط در ارتباط با مراجعه مرد به طبیب زن هم وجود دارد چون با الغاء خصوصیت حکم را به طرف فرض معکوس را هم تسری دادیم فرض معکوس که مرد مریض به زن طبیب مراجعه بکند این هم بحثی بود که گفتیم که شاید این قید را در الغاء خصوصیت نشود آن طرف برد. این هم از چیزهای عجیب و غریبی است که در الغاء خصوصیت پیدا می‌شود.

در بحث امروز گفتیم که نگران از طولانی شدن بحث نباشید برای اینکه

۱- اینکه بحث در حدود پانزده فرع جدید موجود است که اینها باید از این روایت به دست بیاید.

۲- اینکه این نوع مباحث برای خود اینجا نیست، یک تمرینی هست هر کسی دوره‌ای درس خارج می‌رود باید نهایت دقت بشود، این یک تمرین است.

۳- این بود که ذیل این بحث چند قاعده اصولی یا بسط قواعد اصولی داشتیم که شاید نسبتاً جدید باشد باید آن‌ها را نشانه‌گذاری کرد و در اصول هم به آن‌ها متعرض شد.

۴- جهت چهارم است که بعد متوجه خواهید شد که این روایت خیلی فراتر از یک مورد خاص می‌تواند اثرگذار باشد که بعد خواهم گفت.

مبحث چهارم

بحثی در فَلْیُعَالِجْهَا است، این فَلْیُعَالِجْهَا حداقل دارای دو احتمال از لحاظ هیئت امری که اینجا دارد می‌باشد، این هیئت صیغه اینجا امر غائب است که فاعل آن طبیب مرد است و «ه» هم به آن زن مبتلا به یک اضطرار برمی‌گردد.

احتمالات در مسئله

این است که این امر دال بر وجوب است یا اباحه؟

احتمال اول

طبعاً در اینجا غالباً این‌طور فرموده‌اند که گرچه احتمال اول و ظاهر اولیه در هیئت امر وجوب است و امر ظهور در وجوب دارد به یکی از دلایلی که در اصول گفته شد، اما بالوضع یا به اطلاق یا به دلالت عقلیه که مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند یا ترکیبی از اینها، (ما آنجا یک نظر ترکیبی دادیم) ولی در هر حال قولی که جملگی بر آن هستند آن است که اصل در امر بر وجوب است. این احتمال اول است

احتمال دوم

اما در اینجا غالباً احتمال دوم را مطرح کرده‌اند بر اساس یک تبصره‌ای که در صیغه امر وجود دارد و آن تبصره این است که امر در مقام توهم حظر است می‌گویند امر گرچه ابتدائاً ظهور در وجوب دارد ولی در یک شرایطی و با قرائن خاصه یا عامه این این ظهور از آن برداشته می‌شود و انسلاخ از این ظهور پیدا می‌کند، یکی از آن قرائن عامه امر در مقام توهم حظر است ﴿إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[1] کسی محرم است نباید صید کند از محرمات احرام و از تروک واجب احرام ترک صید است حالا امر می‌گوید إِذَا حَلَلْتُمْ اگر از احرام بیرون آمدید، امر است فَاصْطَادُوا صید کنید، این گرچه امر است ولی چون بعد از حظر است یا در مقام دفع توهم حظر است اینجا دیگر ظهور در وجوب ندارد تا الان واجب بود ترک کند و حرام بود، حالا می‌گوید فَاصْطَادُوا، آزاد هستید و لذا امر بعد از حظر یا در مقام توهم حظر، گفته شده است که ظهور در وجوب ندارد و اباحه دارد.

آنچه در این دو مورد یعنی بعدالحظر یا در مقام توهم حظر گفته شده است این است که امر ظهور در وجوب ندارد اما بعد از آن چه؟ یک اختلافی وجود دارد؛

۱- اینکه دال بر جواز به معنای خاص است

۲- دال بر جواز بالمعنی العام است

۳- اینکه فقط آن را برمی‌دارد اما چیست؟ چیزی نمی‌گوید و باید سراغ ادله دیگر رفت.

احتمال سوم

شاید ظهور در این باشد که جواز بالمعنی الاعم شاید اظهر باشد. یعنی همان جهت الزامی که از اطلاق یا وضع یا حکم عقل آقا ضیاء استفاده کردیم اینجا نیست اما بقیه مسائل و مدلول‌ها در این باقی است و بعید نیست که جواز بالمعنی الاعم باشد.

این دو سه احتمال است بعد از اینکه گفتیم بعث نیست که جواز به معنای خاص، جواز به معنای عام، یا عدم اشاره به حکمی برای این، یا حتی ممکن است کسی ترجیح و استحباب را ظهوری داده است ولی ظاهراً جواز بالمعنی العام باشد.

اینجا هم غالباً تلقی و استظهاری که از فَلْیُعَالِجْهَا دارند آن است که اینجا مقامی بوده است که مسبوق به حظر است اگر حال عادی بود نه این خانم می‌توانست تکشف بکند اعضا را بر مرد، این طبیب و نه طبیب می‌توانست نظر بکند، نه تکشف او جایز بود و نه نظر طبیب جایز بود. شرایط خاصی آمده است و می‌گوید فَلْیُعَالِجْهَا، این بعدالحظر است، اینجا توهم حظر هم نیست، مصداق بارز آن است، پس از حظر می‌گوید فَلْیُعَالِجْهَا می‌تواند او را معالجه بکند از این جهت است که غالباً فرموده‌اند فَلْیُعَالِجْهَا اینجا ظهور در وجوب ندارد فقط برای رفع حظر است، نتیجه هم این است که الان در مقام معالجه این طبیب مرد می‌تواند معالجه بکند دلیل بیش از این نمی‌گوید او می‌تواند تکشف بکند و او هم می‌تواند معالجه بکند این دلیل از حیث بحث بیش از جواز افاده نمی‌کند. یا به عبارت دقیق‌تر بیش از اینکه حظر را برداشت، نمی‌تواند را از اینجا برداشت، حرمت داشت، رفع حرمت شد حالا یا خود این می‌گوید جواز به معنای عام یا اینکه خود این فقط رفع می‌کند، مدلول رفعی دارد و بقیه را طبق قاعده عمل می‌کنیم.

آن دو سه احتمال دیگر هم اثر دارد اگر کسی بگوید امر بعد الحظر ظهور در اباحه به معنی الخاص دارد دیگر مدلول آن اباحه می‌شود اگر جور دیگری شد باید با آن دلیل دیگر سنجید اگر گفتیم اباحه به معنی الاعم است، نه، این فقط می‌گوید آن حظر را برداشت اباحه به معنی اعم است موردی ممکن است دلایل دیگری هم بیاید تعیین تکلیف بکند و وجوب و یا استحباب و امثال اینها بیاورد.

بنابراین تا اینجا وجوب المعالجه استفاده نمی‌شود دلیل می‌گوید جایز است، حرمت نیست حالا معالجه ممکن است جایی جایز باشد و ممکن است واجب باشد، شرایط متفاوت داشته باشد بنا بر این نظریه.

الا اینکه کسی اینجا بگوید علی‌رغم اینکه قاعده اصولی آن است که امر بعد الحظر لا یفید الا الجواز و لااقل لا یفید الوجوب گرچه این قاعده عامه است اما ممکن است کسی اینجا بگوید قرینه‌ای وجود دارد و مناسبات حکم و موضوعی وجود دارد که از آن قاعده عامه بیرون رفته است.

آن مناسبات حکم و موضوع و قرائن خاصه عبارت است از اینکه مقام بحث، مقام معالجه است، مقام اضطرار این خانم است برای درمان یک درد، مقام وقتی که این‌طور شد آن قرینه عامه اینجا ظهور ندارد؛ درست است که در اصول فرموده‌اند امر در مقام حظر یا بعد الحظر لا یفید الوجوب، اما این یک قرینه عامه است، ممکن است قرینه خاصه‌ای این ظهور ثانوی را از بین ببرد و امر را به ظهور اولیه برگرداند یعنی همین تبصره ممکن است استثنائی داشته باشد.

و ممکن است کسی اینجا این‌جور بگوید که مقام، مقامی است که استظهار عرف، طوری است که امر را منسلخ از وجوب نمی‌کند چون فرض این است که اولاً و بالذات امر در ظهور در وجوب دارد به یکی از آن سه چهار وجه، به خاطر یک قرینه عامه‌ای از این جدا شده‌اید اگر این قرینه عامه در جایی اثر نکند، به حال اصلی برمی‌گردد آن قرینه خاصی که جلوی این قرینه عامه را می‌گیرد این است که مقام، مقامی است که ذهن با حمل بر وجوب مساعد است، آنجا ﴿إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ روشن است که وجهی برای وجوب ندارد، کسی بخواهد برود صید بکند نخواهد صید نکند، محرم بوده است و احرام تمام شده است حالا بگوییم واجب است صید بکنید، معلوم است که وجوبی در کار نیست ولی حرمت‌ عدم صید را برمی‌دارد.

اما اینجا مقام اضطراری است که المرأة المسلمه یصیبها البلاء فی جسدها کسرٌ، جرحٌ و «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ»[2] دوتا قید هم آورده است.

اینکه دو قید آورد یعنی هر چه دخیل بوده است را توجه کرده است، مقام هم که مقام اضطرار است، ممکن است کسی بگوید اینجا قرینه خاصه‌ای است که موجب می‌شود از آن تبصره اصولی که عبارت است که امر در مقام حظر لا یفید وجوب دست برداریم.

آن قرینه چیست؟

یکی این است که اینجا مقام خاصی است، شخص گیر افتاده است و شرایط اضطرار است و خیلی جاها هم مسئله مهمی است

و یکی هم هر چه دخیل در مسئله بوده است را آورده است؛ «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ» اگر همه اینها جمع شد، بگوییم آقای طبیب شما می‌توانید انجام دهید و می‌توانید انجام ندهید، شاید بگوید که بعد از اینکه اضطرار بود و مراجعه و انتخاب زن هم بود، حالا بگوییم آن حرمت را برداشته است، طبق قاعده چگونه است.

طبق قاعده همه جا بر او واجب نیست که معالجه بکند، اولاً کفایی است ولی همه جا لازم نیست که بگوییم واجب است، آنجا که مثلاً حرجی دارد، سختی می‌کشد، به من ارتباطی ندارد، یا ضرری است که ضرر خاص نیست، مثلاً پلک یک جوری می‌شود، مشکلی نیست. حکم وجوب نیست به نحو قاعده اولیه، دلیل هم اگر فَلْیُعَالِجْهَا همان‌ عدم حرمت باشد استفاده نمی‌کند

ولی اگر این نکته‌ای که عرض کردیم اگر کسی بپذیرد که پذیرش آن هم سخت است چون ظهور بر اساس قرینه عامه آن است که امر بعد از حظر معلوم است که وجوب را نمی‌رساند. اگر کسی این را کنار بگذارد، بگوید اینجا اضطرار می‌بینم و در موضوعی این‌جوری شارع به او اجازه داده است بیاید و قیدها، همه را در نظر گرفته است حالا بگوییم پزشک می‌تواند، خواست معالجه کند و اگر نخواست معالجه نکند.

اینکه بگوییم این واجب است یا جایز است چه اثری پیدا می‌کند در مفهوم گیری خیلی اثر دارد.

می‌گویید إِنْ شَاءَتْ، فَلْیُعَالِجْهَا باید انجام بدهد، مفهوم آن این است که اگر نخواهد این وجوب نیست، یا اینکه این جواز نیست، در مفهوم گیری بحث قبل خیلی تأثیر می‌گذارد.

مبحث پانزدهم: اضطرار

یکی از مباحث اضطرار این است که اضطرار انواع و اقسامی دارد و گاهی اضطرار به شکل حرج است، گاهی به ضرر است و تقسیم اضطرار به حرج و ضرر واضح است اضطرار شخص گاهی به خاطر این است که ضرری متوجه او می‌شود و گاهی هم به خاطر این است که سختی دارد ولو اینکه در سختی ضرر هم نیست.

تا اینجا واضح است که اضطرار یعمّ ضرر و الحرج الا به خاطر نکته‌ای که آقای حائری فرمودند و آن را جواب دادیم. لذا هر دو را می‌گیرد.

اقسام اضطرار

اما اضطرار اقسام دیگری هم دارد غیر از حرج و ضرر، لااقل یک قسم دیگر هم دارد و آن موارد اکراه است و در اصطلاحات گاهی اضطرار به مفهوم خاص به کار می‌رود مقابل اکراه، همان‌طور که در حدیث رفع ملاحظه کردید ما اضطروا الیه و ما استکروهوا علیه آنجا اضطرار از اکراه جدا شده است و مقصود از اضطرار شرایط خاصی است که برای شخص پیش می‌آید بدون اینکه عامل خارجی مکره یا مجبر باشد.

اما در اکراه گرچه شخص در اضطرار است ولی اضطرار ناشی از عامل مجبر و قاصری است که از بیرون روی او تأثیر می‌گذارد.

به عبارت دیگر در اکراه دشواری و سختی ناشی از قصر قاصر مختار است نه عوامل طبیعی که تصادفی اتفاق افتاد.

آنجایی که عامل مختاری الزام و تهدید می‌کند، این اکراه به معنای فقهی است یک اجبار هم به معنای فلسفی هست که اکراه یا اجبار به معنای سلب اختیار است که به آن در اینجا کاری نداریم.

اکراه‌هایی که سلب اختیار نیست ولی برای دفع خطر این عامل بیرونی، عامل مختار بیرونی ناچار است که مثلاً شراب بخورد، معاذ الله، یا اقدام حرامی انجام بدهد برای اینکه او تهدید کرده است.

بنابراین این یک اصطلاح است که اضطرار مقابل اکراه است، اضطرار به خاطر عوامل عادی و طبیعی و غیر عامل مختار قاصر پیدا می‌شود که دو قسم ضرر و حرج دارد، اما اکراه در اثر قصر عامل خارجی مختار ذی‌شعور و تهدید او پیدا می‌شود که اینجا اکراه و تقیه و امثال آن پیدا می‌شود. این معنای خاص است که مقابل هم هستند که اضطرار دو قسم را می‌گیرد، ضرر و حرج و اکراه هم آن را در حدیث رفع هم بنا بر احتمالی این‌طور است، ما اضطروا الیه آن قسم حرج و ضرر را می‌گیرد و ما استکروه الیه هم قسم اکراه را می‌گیرد.

اما اضطرار یک معنای عام‌تری دارد که شامل اکراه هم بشود و این هم کاربرد دارد و شاید هم بشود تقریباً چنین چیزی از طرف اضطرار گفت که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا اگر بگوید ما اضطروا الیه، ما استکروه علیه اینها معلوم است که جدا می‌شود ولی اگر همینطور حدیث رفع بگوید ما اضطروا الیه بعید نبود می‌گفتیم هم شامل ضرر می‌شود و هم حرج و هم اکراه می‌شود.

این دو اصطلاح اضطرار، اصطلاح خاص و عام است که وجود دارد.

سؤال مبحث پانزدهم

این است که إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ هر سه قسم را می‌گیرد؟

احتمال اول: این است که هم ضرر، هم حرج، هم اکراه

احتمال دوم: این است که مرحوم حائری فرمودند که ضرر از این بیرون است.

احتمال سوم: این است که کسی بگوید اکراه را نمی‌گیرد. ضرر و حرج را می‌گیرد ولی اکراه را نمی‌گیرد.

بنابراین بعید نیست که اضطرار را اینجا عام بگیریم، همه اقسام را بگیرد؛ ضرر را می‌گیرد برخلاف فرمایش آقای حائری، به دلیلی که قبل گفتیم.

و اکراه را هم می‌گیرد به دلیلی که الان می‌گوییم. اگر هم لفظاً دلیل اضطرار این مورد اکراه را نگیرد، بگوییم اضطرار معنای خاص مراد است، بعید نیست که بگوییم الغاء خصوصیت بشود، عرف می‌گوید این خانم که اضطرار به معالجه طبیب مرد پیدا کرد به خاطر ضرر یا حرج، یا جایی که اکراهی است یک مریضی هست، کسی می‌گوید اگر انجام ندهی من این سرم را می‌کشم و خواهی مُرد، این با آن فرق دارد؟ عرفاً فرقی ندارد.

اگر گفتیم عن اکراهٍ مثل این است فرقی نمی‌کند یا لفظاً مشمول است یا الغاء خصوصیت واضحی داشت شاء اعم می‌شود. این اجبار فلسفی نیست، اختیار دارد.