درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در مسئله ۳۵ از عروه بود که مربوط به استثنائات از عدم جواز نظر بود و اولین مورد عبارت بود از معالجه و درمان.

عرض شد که از ادله خاص در بحث مهم‌ترین دلیل معتبره ابوحمزه ثمالی بود در این معتبره به ترتیب تاکنون ۸ مبحث را طرح کردیم.

مرور مبحث هشتم

در مبحث هشتم موضوع بسیار مهمی مطرح بود و آن عبارت بود از این که آیا در جایی که غیر از مرد، زن هم وجود دارد منتهی مرد ارفق است، آیا اینجا هم جایز است مراجعه به طبیب نامحرم مرد و معالجه او برای مرد جایز است یا خیر؟

گفتیم این متوقف بود بر اینکه اولاً مرجع ضمیر را تشخیص بدهیم و احیاناً قرائن دیگری در کار هست یا نیست.

گفتیم اگر طبق قاعده بخواهیم به مرجع ضمیر اتکا بکنیم آن اقتضای قدر متیقن دارد و نتیجه این است که اختصاص دارد تجویز نظر به جایی که اضطرار از همه جهات باشد و مرد منحصر باشد. این طبق قاعده اولیه بود که از ظهور استفاده می‌شد یا لااقل قدر متیقن ظهور روایت بود.

اما در نقطه مقابل چند قرینه آوردیم از مرحوم آقای تبریزی و آقای حکیم نسبت داده شده است مبنی بر اینکه انحصار طبیب در مرد لازم نیست، بلکه همین که ارفق بود کافی است یا ممکن است کسی بگوید ارفقیت هم شرط نیست.

این دو قرینه غیر از بحث ضمیر بود و یکی به ان شاءت بر می‌گشت و یکی به إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ در کلام راوی و ابوحمزه نه به إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ در کلام امام علیه السلام

این دو جهت است بنابراین وجه قول مشهور این است که ضمیر به علاج خاص یا رجل برمی‌گردد بنابراین اضطرار مضاعف باشد، هم اضطرار به معالجه و هم به مراجعه به مرد به خاطر انحصارش. یا ظهورش در آن است شک هم بکنیم باز قدر متیقن از مرجع ضمیر انحصار علاج به دست مرد است. این وجه قول مشهور بود.

قول غیر مشهور هم وجهش آن دو نکته‌ای بود که اشاره شد.

منتهی در مقام داوری باز واقع مسئله این است که علی‌رغم اینکه تلاش شد و دو قرینه ذکر شد اما این قرائن در حدی که در کنار هم تولید یک اطمینانی بکند نیست، از این جهت دشوار است که کسی بگوید اگر انحصار نداشت طبیب در مرد و بلکه زن هم بود منتهی مرد یک حذاقت و مهارت بیشتری داشت می‌شود به مرد مراجعه کرد. این جور نظر دادن خیلی دشوار است علی‌رغم آن تلاشی که شد برای اینکه قرائنی برای قول دوم و غیر مشهور پیدا بشود از این جهت دشوار است که انسان به یک ظهوری و اطمینانی در روایت برسد و اطلاقی استفاده بکند حتی آنجا هم که انحصار ندارد می‌تواند مراجعه بکند و برای او معالجه جایز است. کار دشوار است. گرچه تا حدی با اعتبار در یک جاهایی سازگار است اما دشوار است.

این تا اینجا از لحاظ این روایت بود. از لحاظ سیره بحثی بعد خواهیم داشت ممکن است کسی بگوید سیره‌ای وجود داشته است که منحصر نمی‌کرده است مراجعه را در آنجا که انحصار در مرد دارد و هم اینکه ارفقیتی بوده است اسهلیتی بوده است مراجعه انجام می‌پذیرفته است. این جای بحثی دارد که بعد عرض خواهیم کرد و جای تأمل دارد ممکن است به ضمیمه آن سیره با بعضی از قرینه‌های اینجا باز انسان برگردد به نظر آقای حکیم و آقای تبریزی اما اگر ما باشید و استظهار از این روایت به تنهایی، خیلی تام نیست. الا اینکه آن سیره به یک نتیجه جدید برسیم. این را برای آینده نگه می‌داریم و ملاحظه سیره.

پس در ذهن شریفتان باشد که لو کنا نحن و هذه الروایه همین بود که گفتیم اطمینان به حداکثری جواز معالجه حتی در جایی که ارفقیت است نه انحصار، مشکل است مگر اینکه افزون بر این قرائن دو سه‌گانه‌ای که گفتیم، مسئله سیره به آن ضمیمه بشود که این را بعد اشاره می‌کنیم. بعید نیست که سیره هم مؤید این قرائن باشد یا مستقلاً دلیل باشد ک بعد بحث می‌کنیم.

لذا از این مبحث هشتم در این حدیث شریف عبور می‌کنیم و می‌گذاریم برای بحث سیره که بحث تکمیل باشد.

مبحث نهم در روایت شریفه

بحثی است درباره إذا شاءت. راجع به إِنْ شَاءَتْ یکی دوبار از جمله در بحث هشتم استشهادی کردیم با یک استظهاری یا اشعاری اما در عین حال این إِنْ شَاءَتْ بحث‌های جدی دیگری وجود دارد که هم در مباحث قبلی و هم در مباحث بعدی مؤثر است. به این دلیل است که إِنْ شَاءَتْ با نکاتی و ابحاثی مرتبط هست این را به عنوان نهمین مبحث در ذیل صحیحه قرار می‌دهیم.

در این روایت شریفه اینطور بود که امام فرمودند «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ»[1] اینجا دو شرط برای معالجه جواز یا وجوب معالجه ذکر شده است یکی قبل از فلیعالجها و یکی بعد از فلیعالجها و در واقع جمع بین دو شرط است برای ترتب یک جواب.

گاهی می‌گوید اذا جائک زید فاکرمه گاهی می‌گوید اذا جاءک زید و جاء معه ولده، اینجا دوتا شرط می‌آید و جزای واحدی بر آن مترتب می‌شود که به این می‌گویند تعدد شرط که در اصول هم گاهی مصادیق و مباحث مرتبط با آن ملاحظه کردید.

تعدد شرط گاهی به نحو «أو» است و گاهی به نحو «واو» است و اینجا تعدد شرط به نحو «واو» است ولو اینکه اینجور نیست که کنار هم عطف شده باشد اما در واقع نتیجه همان است.

گویا این طور است که «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» و «شاءت فَلْیُعَالِجْهَا» دو شرط به نحو جمع محور شده است و جزایی بر آن مترتب شده است. «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ» این روحش به جمع دو شرط برمی‌گردد برای ترتب یک جواب و جزاء مثل این است که بگوید اذا جاءک زیدٌ و جاء معه ولده فاکرمه اینجا هم گویا این‌جور فرموده است «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» و «شاءت فَلْیُعَالِجْهَا».

این إِنْ شَاءَتْ است که اینجا در پایان روایت به عنوان یک شرط برای جواز یا وجوب معالجه ذکر شده است که ابتدا هم خیلی عادی انسان از کنار آن عبور می‌کند اما واقعاً چند نکته و بحث حساس و ویژه در این کلمه إِنْ شَاءَتْ وجود دارد که عرض می‌کنیم.

مطلب اول

به این برمی‌گردد که این إِنْ شَاءَتْ شرط محقق موضوع است یا شرط دارای مفهوم و واجد مفهوم این از آن سؤال‌های اصلی و جدی است که در این روایت شریفه وجود دارد.

همان‌طور که در اصول ملاحظه کردید در مواردی که شرط در کلام قرار بگیرد؛ گفته شده است که شرط علی قسمین است، شرط محقق موضوع و شرط ظاهر در مفهوم.

شرط محقق موضوع مفهوم ندارد و شرط غیر محقق موضوع یعنی مقسم موضوع مفهوم دارد، پس برای توضیح مسئله یادآوری می‌کنیم که شرط تقسیم شده است به شرط محقق موضوع و شرط مقسم که در مفهوم مربوط به شرط مقسم است نه شرط محقق.

شرط محقق موضوع همان مثال مشهوری دارد ان رزقت ولداً فاختنه، این محقق موضوع است برای اینکه اگر شرط نباشد جزاء اصلاً متصور نیست و معقول نیست اگر بچه‌ای در کار نباشد مصداقی ندارد تا ختنه مفروض باشد. این شرط محقق موضوع است و مفهوم هم ندارد روشن است برای اینکه مفهوم می‌خواهد بگوید در فرض‌ عدم شرط آیا باز جزاء هست یا خیر؟ اینجا در فرض‌ عدم شرط اصلاً موضوعیتی وجود ندارد تا حال دیگر آن باشد، مفهوم این‌جوری است اذاکان عالم عادلاً فاکرمه، عالم دو حالت دارد؛ عادل و غیر عادل، مفهوم برای جایی است که فرضی برای انتفای شرط باشد بگوییم عند انتفاء شرط آن وقت جزاء هست یا نیست این مفهوم می‌شود. اما وقتی عند انتفاء شرط موضوعی نیست سالبه به انتفای موضوع است می‌گویند مفهوم نیست این واضح است.

پس این تفکیک جمله شرطیه‌ای که شرط آن محقق موضوع هست یا اینکه مقسم موضوع است واضح است و مفهوم برای قسم دوم است و در قسم اول نیست. این نکته مقدماتی مسئله

مطلب دوم

این است که اصل در شرط همان حالت مقسمیت است نه محقق موضوع، ظهور اولیه جملات شرطیه و ادات شرطی که بر سر جمله‌ای می‌آید این است ظهور در حالت مقسمیت است اگر عالم عادل بود ظاهر این است که این شرط مؤثر در حکم است و در حال انتفاء مفهومی متوقع می‌شود چنین ظهور اولیه شاید باشد.

تا اینجا روشن است شرط محقق موضوع و شرط غیر محقق موضوع که مفهوم برای دومی است.

پس آنجایی که در فرض‌ عدم شرط جزاء امکان ندارد آنجا حتماً شرط محقق موضوع می‌شود و مفهوم ندارد ملاک اینکه شرطی محقق موضوع باشد این است (این شاخص است) که در فرض‌ عدم وجود شرط جزاء متصور نباشد، در فرض‌ عدم وجود ولد ختنه کردن اصلاً مصداق ندارد اگر بچه‌ای در کار نباشد ختنه کردن معقول نیست این شرط محقق موضوع است در فرض‌ عدم وجود شرط جزاء متصور نیست این شرط محقق موضوع می‌شود

اما در فرض‌ عدم وجود شرط جزاء ممکن باشد، اذاکان عالم عادلاً فاکرمه اینکه عالم عادل باشد اکرام واجب است اگر عالم عادل نبود، یعنی عالمْ غیر عادل بود امکان سؤال هست که اکرام بکند یا خیر؟ امکان جزاء در فرض‌ عدم وجود شرط یعنی‌ عدم عدالت متصور است یعنی عالم است، عادل نیست می‌شود بگوید اکرام بکن یا اکرام نکن، این ملاک قصه است.

منتهی گاهی هست که‌ عدم امکان جزاء در فرض‌ عدم وجود شرط که ملاک برای شرط محقق موضوع است، شرط محقق موضوع این است که جزاء در فرض‌ عدم وجود شرط معقول نیست و متصور نیست، این جمله گاهی‌ عدم امکان جزاء در فرض‌ عدم وجود شرط عقلی است گاهی عرفی است و گاهی این مسئله متوقف بر استظهار از خود جمله است مثل بحث اینجا. (این بحث‌های دقیق اصولی است که جای دیگر هم متصور است، گرچه مصداقی اینجا بحث می‌شود اما در واقع قواعد عامه اصولی است که جای دیگر هم می‌شود از آن استفاده کرد) گاهی هست که واضح است که عند عدم شرط جزاء معقول نیست و این شرط محقق موضوع است مثل ان رزقت ولداً فاختنه، عقلی نیست وقتی بچه‌ای در کار نیست بگویی ختنه بکند یا خیر؟ این معلوم است که عقلاً‌ عدم امکان جزاء در فرض‌ عدم وجود شرط است.

اما گاهی پیاده کردن این شاخص برای یک جمله شرطیه متوقف بر اظهار از آن شرط است که چگونه شرط را استظهار بکنید، با یک استظهار محقق موضوع می‌شود و با استظهار دیگر دارای مفهوم می‌شود و مقسم موضوع می‌شود. این نکته خیلی مهمی است که در موارد زیادی با این مواجه می‌شویم (این را در اصول باز نکرده‌اند یعنی خوب بود که آنجا به این اشاره‌ای می‌شد) که در اصل در دوران امر بین محقق موضوع و عدم محقق موضوع چیست؟ و بعد چه عواملی روی این اثر دارد و چند قسم است این، یک قسم از شرط محقق موضوع آن است که عدمُ امکان الجزاء عند عدم وجود شرط عقلا یا شبیه به عقل، این معقول نیست.

اما یک نوع دیگری دارد که تشخیص‌ عدم امکان جزاء عند عدم وجود شرط و تطبیق محقق موضوع بر مورد متوقف بر استظهار از این جمله است. نه اینکه یک ظهور واضح اولیه دارد و عقل هم می‌گوید نمی‌شود، واقعاً در ظهور آن احتمالات متعدده‌ای است در بعضی محقق موضوع می‌شود و بنا بر بعضی دیگر نمی‌شود شبیه إِنْ شَاءَتْ در اینجا، إِنْ شَاءَتْ اینجا می‌گوید اگر این زن خواست که مراجعه بکند، یک سؤالی در إِنْ شَاءَتْ مطرح است که این خواست روی فرض علم و آگاهی و هوشیاری است یا خیر؟ إِنْ شَاءَتْ می‌گوید روی فرضی که هست و آگاهی و شعور دارد و انتخاب کرد این است؟ یا اینکه یک مواردی هم هست که اصلاً شعور و آگاهی ندارد، در کما هست و آورده‌اند بیمارستان، إِنْ شَاءَتْ اینجا نیست، اگر بگوییم إِنْ شَاءَتْ مطلق است که شاید ظهور اولیه هم این باشد، إِنْ شَاءَتْ می‌گوید به حیثی که سالبه انتفاء موضوع هست هم مورد نظر است یعنی عنایت دارد که آگاهی داشته باشد و انتخاب بکند آن وقت آن صورت دیگر هم متصور است و می‌تواند مفهوم داشته باشد.

به هر حال این یک سؤال است که إِنْ شَاءَتْ ناظر به اگر گفتیم به حالات ناهوشیاری نیست، کاری به آن ندارد، إِنْ شَاءَتْ یعنی مفروض این است که این هست و حالا انتخاب می‌کند، این باشد؛ این محقق موضوع می‌شود وقتی بخواهد و بیاید معالجه می‌کند و اگر نخواهد و نیاید معالجه معقول نیست.

اصلاً کار به حالات‌ عدم هوشیاری نداشته باشد، اگر بگوییم این منصرف از آن حالات است این سؤال در اینجا محقق موضوع می‌شود ولی اگر گفتیم با آن حالات غیر هوشیاری هم توجه دارد آن وقت این شرط می‌تواند دارای مفهوم بشود؛ حال چگونه مفهومش می‌شود جای خود.

استظهار ما گاهی مؤثر در این است که محقق موضوع باشد یا نباشد.

این یک جهت که پرونده‌اش را نگه دارید گاهی یک استظهار واضحی در جمله هست که‌ عدم امکان جزاء عند عدم امکان شرط معقول نیست ولی گاهی هست که استظهارها متفاوت است بنا بر یکی محقق موضوع می‌شود و بنا بر دیگری محقق موضوع نیست و می‌تواند مفهوم داشته باشد.

اگر استظهار بکنیم إِنْ شَاءَتْ یعنی مفروض گرفته که خودش هست اینجا إِنْ شَاءَتْ یعنی بیاید و محقق موضوع است ولی اگر بگوییم این آن حالات قید را مدنظر دارد آن وقت شرط غیر محقق موضوع می‌شود إِنْ لَمْ تشَأ مصداق پیدا می‌کند، اگر بگوییم ناظر به آن حالت ناهوشیاری هم هست، اما اگر گفتیم ناظر به آن‌ها نیست إِنْ شَاءَتْ یعنی محقق موضو

این مقداری حساس است یعنی این ظن را در همه احوال حتی حالات ناهوشیاری و در کما بودن را هم در نظر دارد و با عنایت می‌گوید آنجا را که خودش انتخاب کرد و لذا آنجا که خودش انتخاب نکرده است برای تو جایز نیست البته رو فرض اینکه مثلاً ارفقیت باشد.

خود این با ارفقیت ربط دارد اگر بگوییم ناظر به آن احوال هست حالات غیر هوشیاری هم هست و می‌گوید انتخاب بکن، این قرینه می‌شود برای ارفقیت نظر آقای تبریزی. اما اگر گفتیم ناظر به آن نیست می‌گوید معالجه می‌خواهی بکنی، باید بیاید، این دیگر مفهوم ندارد. محقق موضوع می‌شود.

این مطلب یک بحث اصولی است گاهی محقق موضوع بودن و نبودن تابعی از استظهار ما از دلیل است اگر گفتیم إِنْ شَاءَتْ کار به آن احوالی که قابلیت مشیت ندارد نیست، إِنْ شَاءَتْ‌ عدم ملکه‌ای است، اگر گفتیم إِنْ شَاءَتْ، با فرض قابلیت است و ملکه و عدم ملکه است و کار به آنجایی که قابلیت انتخاب و عدم انتخاب ندارد، مثل حالت ناهوشیاری، کار به آن ندارد، محقق موضوع بی‌مفهوم می‌شود ولی اگر گفتیم این شَاءَتْ حتی در عدم ملکه هم می‌گیرد آن وقت دارای مفهوم می‌شود.

اگر شَاءَتْ روی فرض این است که این زن هست و ملکه و عدم ملکه را فرض بگیریم این طور است اما اگر فراتر از آن ببینیم محقق موضوع نیست و می‌تواند مفهوم داشته باشد. این یک بحث است که باید استظهار روشنی داشت.

یک بحث دیگری هم ذیل بحث نهم مطرح بکنیم که آن هم بحث مهمی است و در خیلی جاها اثر دارد، در جمله‌های شرطیه، این بحث دوم باز از قواعد عامه است. همان‌طور که اولی هم از قواعد عامه بود.

در اولی گفتیم استظهار ما از إِنْ شَاءَتْ می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که این بی‌مفهوم باشد و می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که با مفهوم باشد و ثمره این هم از جمله در جایی که زن بی‌هوش شد و به بیمارستان آوردند ظاهر می‌شود که این دو استظهار آنجا اثر دارد. این یک طرح مسئله

موضوع دوم

که آن هم از مسائل مهم در جمله‌های شرطیه است و طرح می‌کنم این است که ظاهر جمله شرطیه وقتی که جزائی در جمله بر آن مترتب شد آیا این است که آن شرط امر مشروع است یا غیر مشروع را هم می‌گیرد؟ مشروع را هم که می‌گیرد، واجب را می‌گیرد و جایز؟ یا فقط جایز را می‌گیرد؟ این هم یک سؤالی است

مثلاً گفت اذا اکرمک فاکرمه، اذا اکرمک زیدٌ فاکرمه، اگر زید تو را اکرام کرد تو هم او را اکرام کن، اکرام زید چند حالت دارد اینکه او تو را اکرام بکن، از نظر شرعی چند حالت دارد؟

یکی اینکه بر او واجب باشد که تو را اکرام بکند.

یکی اینکه برای او جایز باشد، یعنی واجب نباشد حالا مستحب یا جایز به معنای خاص باشد می‌تواند اکرام بکند و می‌تواند اکرام نکند اگر هم انتخاب کرد و اکرام کرد، اکرمه

یک صورت بالاتر این است که ممکن است یک جایی اکرام او نسبت به شما جایز هم نبوده است، اکرام او نسبت به یک فردی مصداق اکرام فاسقی بوده است که مترتب بر چیز می‌شود، به هر حال جایز هم نبوده است، اینجا در این جور جمله‌های شرطیه این سؤال هم وجود دارد که وقتی جمله شرطیه‌ای ساخته شد و القاء شد شرط در آنجا یک احکامی دارد، آیا آن شرط علی ایّ حالٍ موضوع برای حکم است؟ یا اینکه آن حال جواز یا حال وجوب ملاک این حکم مترتب بر او در جزاء هست؟

مواردی قرینه هست مثلاً در حج و کفارات گاهی قرینه هست که اگر این کار را در فلان شرایط در حج انجام دادی، بدنه‌ای را عتق بکن، کفاره‌ای انجام بده، آنجا معلوم است که در کفارات جایز نیست و حالا بحثی هست که جعل کفاره ملازم با عدم جواز هست که مشهور این را می‌گوید یا ملازم نیست که آقای خویی یک جاهایی می‌گوید ملازم نیست و لذا در حلق لحیه ایشان می‌گوید کفاره هست ولی معنایش این نیست که حلق لحیه واجب است اگر کسی نکرد کفاره بدهد، معنایش این است که واجب است اگر انجام نداد خلافی کرده است که باید کفاره بدهد، یا نه؟ آن جای خودش

گاهی قرینه هست بر اینکه انجام این شرط حرام بوده است به خاطر اینکه کفاره‌ای بر آن مترتب شده است، آنجا را نمی‌گوییم حال طبیعی چگونه است؟ این خیلی مؤثر است از جمله در اینکه اینجا مفهوم پیدا بکند یا نکند مؤثر است.

ان جائک زیدٌ فاکرمه، ان اکرمک زیدٌ فاکرمه این اکرامی که ملاک وجوب اکرام او شده است اکرامی است که گاهی بر او واجب است و گاهی مستحب است و گاهی جایز است و گاهی حرام است. این شرط همه آن‌ها را به اطلاق خودش می‌گیرد؟ یا اینکه اطلاقی ندارد، قدر متیقن آنجاست که اگر قرینه‌ای نداشته باشیم که مثل کفاره شاید قرینه داشته باشیم، اگر قرینه نداشته باشیم قدر متیقن این است که اکرام او، اکرام لااقل جایز است، یا واجب جایز است، حرام را نمی‌گیرد. این یک سؤال است همه جمله‌های شرطیه که دست شما می‌دهند اگر شرط یک امر پدیده غیر اختیاری نباشد که مصداق حکم نباشد مثلاً رزقت ولداً، یک چیزی که مصداق حکم نیست، محل بحث ما نیست اما اگر شرط در یک جمله شرطیه یک رفتاری است که می‌تواند احکامی داشته باشد مثل این ان اکرمک، آیا ظهور این با قطع نظر قرائن خاصه در این است که این اکرام لااقل جایز است حالا جایز به معنای خاص یا واجب است؟ یا حتی آنجا که آن حرام است از باب تخلف و عصیان مرتکب آن شده باشد، باز هم این جزاء بر او مترتب است، اکرامی که بر او حرام بوده است که انجام بدهد این هم مصداق این است که بر تو جایز بشود؟

نکته‌ای که می‌خواهیم بگوییم این است که این قاعده را در مفهوم‌ها باید توجه کرد جمله شرطیه تمرکزش بر مفهوم بر حکم در جزاء است اما شرطی که محور حکم قرار گرفته است و احکامی برای آن متصور است گاهی واجب است گاهی جایز است و گاهی حرام است، همه اقسام در اطلاق این داخل است یا همه اقسام داخل نیست؟

اینجا هم می‌فرماید إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ اگر او خواست، این خواست او احکامی دارد، گاهی خواستن و مراجعه او واجب است، مثل باب ضرر است و گاهی واجب نیست و جایز است، حالت حرج است، در حالت حرج واجب نیست معالجه بکند، (آقای حائری مؤسس به این اشاره دارند)

اگر وجوب بگوییم یک حالتی را می‌گیرد اگر مطلق جواز را بگوییم حالاتی را می‌گیرد، اگر بگوییم إِنْ شَاءَتْ در آنجا که حرام است را می‌گیرد، کجا حرام است؟ آنجا که اضطرار دارد ولی یک عنوان دیگری می‌گوید بر تو حرام است، مثلاً آبروی دین می‌رود، وهن شریعت است، مفسده‌ای دارد، این إِنْ شَاءَتْ و اقدام او حرام است، با اینکه اضطرار است، این امر را هم می‌گیرد یا خیر؟ این سؤال‌های خیلی جدی در این جمله است.

إِنْ شَاءَتْ فقط آنجایی را می‌گیرد که واجب بر اوست مراجعه، آن جایی است که ضرر شدید دارد عنوان ثانوی دیگری هم نیست.

یا اینکه آن جایی که علاوه بر آن جایز بر اوست، می‌تواند بیاید و می‌تواند نیاید، مثل حال حرج، در حال حرج ولو اضطرار است ولی دفع اضطرار واجب نیست، آن را هم می‌گیرد؟

بالاتر حتی آنجا که مراجعه حرام بوده است، اضطرار دارد ولی یک مفسده بالاتری جلوی آن را گرفته است، باز هم إِنْ شَاءَتْ بر این صادق است یا نه؟