درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در جهت هشتم بود که به نحوی با یک جهت نهم که إِنْ شَاءَتْ باشد ارتباط برقرار کرد، در جهت هشتم سؤال این بود که آیا جواز مراجعه به طبیب مرد اجنبی و جواز معالجه مرد نسبت به زن اختصاص به صورتی دارد که منحصر باشد طبیب در مرد و اضطرار مراجعه به مرد باشد یا اینکه اختصاص به حال انحصار و اضطرار به مرد ندارد؟ همین که اضطرار به معالجه داشت می‌تواند به طبیب مرد مراجعه کند لااقل آنجایی که ارفق باشد، حاذق‌تر و خبیرتر و مناسب‌تر باشد. اینجا هم جایز است.

برخی از بزرگان به این نظر دوم تمایل داشتند، در مقام احتمال هم گفتیم سه احتمال متصور است؛ از اوسع به اضیق بیاییم به این شکل است؛

احتمال اول این است که وقتی اضطرار به معالجه داشت می‌تواند به مرد مراجعه بکند؛ چه مرد منحصر باشد و اضطرار به مرد باشد، اضطرار مضاعف و چه مرد ارفق باشد و حتی آنجا که زن با مرد مساوی است، فرقی نمی‌کند.

احتمال دوم این بود که می‌تواند به مرد مراجعه بکند حتی آنجا که ارفق باشد و انسب باشد.

احتمال سوم که مشهور به آن قائل است این بود که اختصاص دارد این جواز مراجعه و جواز معالجه به جایی که اضطرار مضاعف باشد، هم اضطرار در مریضی و هم اضطرار به این مرد دارد. زنی در کار نیست.

گفتیم که مبنای اصلی این بحث را در تعیین مرجع ضمیر «الیه» قرار داده‌اند. ضمیر در «الیه» یا به علاج برمی‌گردد یا به نظر برمی‌گردد.

علی ایّ حالٍ باید دید به مطلق علاج برمی‌گردد آن وقت یک نتیجه‌ای می‌دهد که همان احتمال اول یا دوم است، یا اینکه به العلاج الخاص برمی‌گردد، علاج الرجل، نظر الرجل و اضطرار، اضطرار مضاعف در مرجع ضمیر وجود دارد که آن وقت احتمال سوم را نتیجه می‌دهد که قول مشهور است.

البته احتمال اینکه ضمیر به آن رجل برگردد هم هست اگر به رجل برگردد دیگر اضطرار به رجل کاملاً معنایش اضطرار خاص است.

یکی از این چند احتمال در مرجع هست که رجل باشد یا علاج باشد یا نظر باشد. اگر رجل باشد؛ اضطرار خاص می‌شود و اگر علاج الخاص یا نظر خاص باشد باز نظر مشهور را نتیجه می‌دهد

اما اگر گفتیم مرجع علاج است به نحو مطلق یا نظر است به نحو مطلق، نتیجه فرمایشی است که به آقای حکیم نسبت داده شده است و در استفتائات استاد مرحوم آقای تبریزی به آن تمایل نشان داده شده است. این مبنای کار بود.

وجه قول مشهور

بعد گفتیم آنچه وجه برای قول مشهور و احتمال سوم می‌شود چیست؟ آن است که ضمیر به همان علاج خاص برمی‌گردد که علاج خاص مطرح است یا نظر خاص که علاج الرجل و نظر الرجل و یا خود رجل است. این ظهور است و اگر تردید بکنیم باید قدر متیقن را بگیریم چون در رجوع ضمیر به یک مرجع در این قبیل موارد یک اصلی نیست که تعیین تکلیف بکند یا ظاهر آن خاص است یا اگر تردید بکنیم همان دومی است که علاج الخاص است.

این سیر بحث بود تا اینجا که دیروز گفتیم.

به عبارت دیگر طبق یک سیر عادی که از منظر مرجع ضمیر می‌آمدیم جلو بیشتر به سمتی باید برویم که مشهور می‌گوید اما گفتیم در عین حال علی‌رغم قول مشهور می‌شود برای قول غیر مشهور و آنچه در استفتائات مرحوم استاد آمده است استدلالات یا شواهدی را ذکر کرد.

شواهدی برای قول غیر مشهور

شاهد اول

کسی بگوید در إِنْ شَاءَتْ فرض گرفته شده است که این زن یک حق انتخاب دارد، نه فقط انتخاب در اصل اینکه معالجه بکند یا خیر؟ شاید این خیلی جای گفتن ندارد که در اصل معالجه انتخاب بکند، بخصوص اینکه یک جاهایی اصلاً اختیاری نیست و باید انجام بدهد، بعید نیست که إِنْ شَاءَتْ که ظهور در نوعی حق انتخاب و آزادی در انتخاب دارد، انتخاب در نوع معالجه و مراجعه باشد که آن وقت این در جایی متصور است که مرد و زن هست، فوقش این است که یکی ارفق است.

اگر کسی این جور استشهادی و استشعاری در اینجا بکند که؛

۱- إِنْ شَاءَتْ حاکی از نوعی حق انتخاب است

۲- و حق انتخاب هم در اصل معالجه مقداری مستبعد است که بگوییم آنجا هم حق انتخاب دارد.

پس بنابراین إِنْ شَاءَتْ یک ظهوری دارد و لااقل یک اشعاری دارد به این که دست او در مراجعه باز بوده است و اگر تو را انتخاب کرد تو هم مجوز برای معالجه داری و اگر انتخاب نکرد، خیر، این حالا یا ظهور یا اشعاری در این است.

شاهد دوم

این است که در این نسخه‌های روایت دو نسخه و نقل را شاهدیم، یکی نقلی که در متن وسائل از کافی آمده است و نسخه‌هایی از کافی که می‌گویند اکثریت شاید همین باشد و آن نقل و نسخه اول فاقد این جمله إِذَا اُضْطُرَّتْ یا إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ است و در سؤال ابوحمزه و روای است الان در وسائل این طور است و در متن کافی‌های موجود هم این‌طور است که «سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا اَلْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جَرْحٌ فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ اَلرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا»[1] بعد امام جواب می‌فرمایند.

اما نسخه دیگری وجود دارد که آن نسخه کافی به نقل وافی است که در سؤال سائل آخرین تعبیر در پایان سؤال «إِذَا اُضْطُرَّتْ» قرار دارد که به این شکل است که سائل و ابوحمزه از امام سؤال می‌کند که «أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ»[2] این در سؤال سائل است، این متن وافی است که الان وافی را ملاحظه بفرمایید در کتاب نکاح، باب ۶، از ابواب ما یحل النظر إلیه منهنّ این روایت را با این سند آورده است «أَ یَصْلُحُ لَهُ أن یَنْظُرَ إِلَیْهَا إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» اضطرار در سؤال سائل هم آمده است.

مقدمه اول

قبل از اینکه به استدلال وجه دوم بپردازیم اشاره‌ای کوتاه به این داشته باشیم در نقل و تشخیص نسخه‌های کافی و یا کتب اربعه و اینکه یک نسخه است یا تعدد نسخه است باید دو راه را طی کرد؛

طرق صحت‌سنجی نسخ کتب روایی

راه اول

یکی همین راهی است که الان انجام می‌شود، کتاب کافی را از کتابخانه‌های مختلف جمع می‌کنند و کنار هم قرار می‌دهند و صحت‌سنجی می‌کنند در خیلی از موارد نسخه‌های متعددی است که از لحاظ تاریخی صحت دارد، یا اینکه نسخه به خط مؤلف است یا به خط دیگری است و سند هم دارد در نقل روایات سند دارد. منتهی وقتی نسخه‌ها را جمع می‌کنند یک نسخه این را دارد و نسخه دیگر ندارد.

یا اینکه در یک نسخه دوتا خط وجود دارد، اینها اختلاف نسخی است که به دست ما می‌آید.

اگر صحت نسخه‌ها ثابت شود یا باید اطمینان به خط باشد یا اینکه سلسله سند داشته باشد این اجازه‌های روایت که داده می‌شده است اگر دقیق بوده است این‌طور بوده است که می‌گفته است کتابی به این شکل یا می‌خواند یا ملاحظه می‌کرد با چند روشی که دارد، اجازه می‌داد به بعدی که این کتاب کافی را با این صورت از طرف من اجازه داری. سلسله سند درست می‌شد

این یک راه است که سنجش نسخه روایت از طریق نقل‌ها و نسخه‌های موجود و آن نشان می‌داد که این یک نسخه در این نقل است یا دو یا سه نسخه است.

راه دوم

نقل مثل کافی یا من لایحضر و روایات کتب اربعه و امثال آن در وافی و وسائل است چون این دو کتاب وافی و وسائل، نقل معتبر از کتب اربعه دارند، اجازه‌های معتبر دارند و اجازه‌هایی که با دقت تنظیم شده است و در مواردی از قبیل همین روایت شاهد هستیم که صاحب وسائل روایت را از وافی به این شکل نقل می‌کند و مرحوم فیض در وافی روایت را با یک تفاوتی نقل می‌کند.

تفاوت نقل وسائل و وافی یعنی اختلاف نسخه خود کتاب کافی، این جور نیست که بنا بر اصل ضبط و عدم خلط و اشتباه، هر دو با دقت متعارف این روایت را از نسخه‌ای از کافی که آن هم برایشان معتبر بوده است نقل می‌کنند. وسائل این‌جوری نقل می‌کند و وافی جور دیگر نقل می‌کند.

فرض می‌گیریم که این نسخه وسائل و نسخه وافی که دست ما هست، نسخه‌هایی است که معتبر است وقتی که به سراغ اینها می‌رویم خیلی موارد می‌بینیم عین هم هست اما در بعضی جاها تفاوت دارد.

این تفاوت یعنی تفاوت نسخه‌های کافی، پس اختلاف نسخ کافی یا استبصار یا تهذیب یا من لا یحضر و از این قبیل کتب مرجع کتب وافی و وسائل را دو گونه می‌توانیم تشخیص بدهیم،

۱- اینکه محقق نسخه‌ها را جمع کرده است می‌گوید این اختلاف نسخ است

۲- اختلاف نسخه را از طریق مقایسه وافی و وسائل تشخیص بدهیم. این راه دوم الی ماشاءالله وجود دارد.

اختلاف در منابع متأخر یعنی اختلاف در نسخه کتاب اصل، چون اصل این است که اینها با حساب و کتاب نقل کرده‌اند.

تشخیص نسخه‌های کافی و امثال کافی از دو مسیر است یکی مراجعه به نسخه‌های خود کافی و مقایسه آن‌ها و راه دوم این است که نقل آن روایت منبع را در وسائل و وافی و بحار و امثال اینها مقایسه کنیم.

مقدمه دوم

مبحث دوم که از قواعد قابل توجه است اصل‌ عدم زیاده و اصل‌ عدم نقیصه است، وقتی اختلاف نسخه نداریم، یک روایتی به دست می‌آید یا در قرآن کریم در بحث تحریف ملاحظه کردید، گاهی احتمال می‌دهیم در این کلام چه کلام خداوند و چه ائمه هدی و روایات یک کلمه‌ای اضافه شده باشد. گاهی احتمال می‌دهیم که کلمه‌ای کم شده باشد، در قرآن می‌گویند التحریف بالزیاده یا التحریف بالنقصان یک نوع تحریف هم بالتغییر است که زیاده و نقصان نیست، «من» و «عن» است که نمی‌دانیم «میم» بوده است یا «عین» بوده است

اقسام تحریف

پس تحریف لفظی حداقل سه نوع دارد؛

۱- تحریف به افزایش و زیاده

۲- تحریف نقصان

۳- تحریف به تغییر در حروف و امثال آن

در قرآن البته این اصول جاری می‌شود و یک نوع اطمینان بالا اگر نگوییم قطع وجود دارد در حدی که حضرت ابوذر در قصه عثمان روی «واو» ﴿وَ یُنْفِقُونَهَا﴾ گفت شمشیر می‌کشم. واقعاً هم مهم بود که این واو باشد یا نباشد خیلی اهمیت داشت.

در قرآن سه نوع تحریف است در روایات و کلمات دیگر هم همین سه نوع احتمال متصور است. این احتمالات برای مراجعه به متن با اصول عقلاییه دفع می‌شود، اگر روایتی که سند دارد با آن مواجه شدیم و احتمال دادیم راوی اینجا کم یا زیاد یا تغییر انجام داده باشد، این سه احتمال دو جور می‌شود. یک وقت عمداً انجام داده باشد این را نفی می‌کنیم با آن که می‌گوییم این آدم موثق بوده است از لحاظ دروغ و صدق موثق است و دروغ نمی‌گوید.

از لحاظ خطا هم اصل عقلایی وجود دارد؛ اصل این است که ضبط متعارف جلو آمده است و اصل‌ عدم خطا منحل به سه اصل می‌شود.

اصل‌ عدم زیاده است، اصل‌ عدم نقیصه است و اصل‌ عدم تغییر است.

مقدمه سوم

در کثیری از روایات مواجه با چنین وضعی هستیم که دو نسخه هست که یک نسخه این کلمه را دارد و یک نسخه ندارد مثل همین جا، الان در نسخه وسائل جمله روای و ابوحمزه که او هم راوی مهم است و ضبط و دقت او بالاست، راوی قابل اعتمادی است، شخصیت معتبر است. در نقل وسائل از کافی سؤال این است «أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا»، تمام، در نقل وافی «أَ یَصْلُحُ لَهُ أن یَنْظُرَ إِلَیْهَا إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» دارد، اضافه‌ای دارد. این دو نقل شد.

در اختلاف نسخ، در این نوع موارد که یکی کلمه‌ای دارد و دیگری ندارد، اینجا دو نظر است؛

۱- یک نظر این است که اختلاف نسخ که پیدا شد، تعارض، تساقط، دو نسخه است روی إِذَا اُضْطُرَّتْ نمی‌شود چیزی حساب کرد که بوده است یا نبوده است تردید هست، ثابت نمی‌شود نه بودن و نه نبودن.

۲- نظر دیگر این است که اگر بین اصل‌ عدم نقیصه و اصل‌ عدم زیاده اگر تعارض شد، اصل‌ عدم زیاده مقدم است، برای اینکه چیزی از دست شخص بیفتد یا از چشم بیفتد و ثبت نکند این زیاد است، اما اینکه چیزی را اضافه بکند این معونه زائدی می‌خواهد، اصل‌ عدم زیاده مقدم است.

در نسخه‌هایی که یکی این کلمه را دارد و دیگری ندارد گفته شده است نسخه‌ای که دارد مقدم است، اصل‌ عدم زیاده است، آن که نیاورده است، این متعارف‌تر است که آدم چیزی که می‌نویسد یک حرف یا کلمه‌ای از دست او در می‌رود و نمی‌نویسد این رایج‌تر است، اشتباه به نقص ایجاد کردن رایج‌تر است. اما اضافه کردن مؤونه‌ای می‌خواهد، امکان دارد، ذهن درگیر مسئله‌ای است لذا قبل یا بعد کلمه‌ای را اضافه می‌کند ولی این کم است.

این در تعارض اصل‌ عدم زیاده و عدم نقیصه، بعضی می‌گویند تساقط، این نظری است که بیشتر هم این را می‌گویند برخی می‌گویند تقدم اصل‌ عدم زیاده بر اصل‌ عدم نقیصه که نتیجه این می‌شود که هر جایی که دو نسخه بود یکی کلمه‌ای را داشت و دیگری نداشت، می‌گوید آن که دارد آن معتبر و مقدم است.

سه نکته اینجا گفتیم

یکی بحث اختلاف نسخ که دو نوع است

دیگر اینکه در تشخیص نسخه‌ها اصولی هست، اصل وثاقت و ضبط هست که آن منحل به آن سه اصل می‌شود

نکته سوم: اینکه اگر در نسخه‌ای کلمه‌ای هست و در نسخه دیگر نیست، جای تعارض اصل است اگر نسخه‌ها معتبر باشد تعارض اصل‌ عدم زیاده و نقیصه می‌شود و اینجا یک نظر آن است که فرقی نمی‌کند اینها باهم هم‌وزن هستند تعارض و تساقط، یک نظر هم این است که اصل‌ عدم زیاده مقدم و مرجح است و ظهور می‌سازد

یک نظر هم آن است که ما گفتیم این است که اصل‌ عدم زیاده به آن شکلی که آدم اطمینان داشته باشد ظهور ساز باشد نیست ولی در عین حال ترجیح می‌دهد نسخه واجد آن جمله را بر فاقد.

این که می‌گوییم ترجیح دارد؛ اثرش این است اگر این در کنار قرائن دیگر قرار بگیرد می‌تواند مجموعاً دلیل درست بکند.

نه می‌گوییم که اصل‌ عدم زیاده یک اصل جاافتاده‌ای است که فراتر از حالت‌های اطمینان هم اثر بگذارد و ظهور درست بکند و از آن طرف هم نمی‌گوییم که زیاده و نقیصه مثل هم هستند. واقعاً اصل‌ عدم زیاده ترجیحی دارد.

بررسی شاهد دوم

شاهد دوم برای قول کسانی مثل آقای تبریزی

شاهد دوم إِذَا اُضْطُرَّتْ اینجا کنار ارفقیت است، این شاهد هم این طور است اگر نسخه وافی را ترجیح دادیم یا گفتیم آن را انتخاب می‌کنیم بر اساس تقدم اصل‌ عدم زیاده، یا اینکه آن را لااقل ترجیح می‌دهیم در نسخه وافی که إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ در کلام سائل هست می‌بینیم چطور می‌شود شاهد دوم را درست کرد.

بیان این تقریر برای شاهد دوم این است که راوی و ابوحمزه اول می‌گوید «یَکُونُ اَلرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ» بعد می‌گوید «أَ یَصْلُحُ لَهُ أن یَنْظُرَ إِلَیْهَا إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» اگر این اضطرار را به معنای خاص بگیریم، به معنای اضطرار المعالجه بالرجل، اضطرار مضاعف که انحصار مرد است، این با ارفقیتی که قبل بود مقایسه بکنیم، همین‌جوری سازگار نیست اول فرض کرده است ارفق است بعد می‌گوید إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ باید بگوییم راوی ارفقیت را آورده است ولی خودش هم می‌فهمیده است که ارفقیت اثری ندارد رفت روی این که ارفقیت تنها کافی نیست اضطرار لازم است اگر اضطرار دوم به معنای خاص باشد یعنی اضطرار رجوع الی الرجل، چون منحصر است، اینجا باید گفت این ارفقیت که در قبل آمده است در حکم بی‌تأثیر است. این کمی خلاف ظاهر است، اول تمرکز را روی ارفقیت آورده است بعد سؤال را روی إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ برده است، یعنی ارفقیت را کنار بگذار، آن که ملاک است اضطرار است.

اما اگر اضطرار را به معنای اصل المعالجه بگیریم که این مریض است و طبیب می‌خواهد و حالا اطباء هم مرد هست و هم زن هست در این صورتی که وجود دارد اینجا اضطرار مفهوم خود را دارد، هم ارفقیت در حکم دخالت دارد یعنی اضطرار به معالجه دارد و مرد هم ارفق است و آن صورتی که منحصر باشد به طریق اولی معلوم می‌شود.

راوی هر دو بخش را گفته است این اضطرار به مراجعه به طبیب دارد، اضطرار مطلق و یک مرد ارفق است، هم اضطرار در موضوع حکم دخالت دارد و هم ارفقیت. این جور نیست که ارفقیت هیچ ارزشی نداشته باشد در فرض اول ارفقیت کالعدم است اما در فرض دوم ارفقیت و اضطرار کنار هم موضوع یک سؤال را درست کرده است.

با این بیان جمع این دو اولی است یعنی ارفقیت را از هر نوع دخالتی ساقط بکنیم یا اینکه ارفقیت و اضطرار را هر دو دخیل بدانیم. این دومی اولی است و البته حکم و انحصار معلوم است و به طریق اولی روشن است. ابوحمزه با دقت سؤال می‌کند بنا بر این نسخه. هم ارفقیت را به کار آورده است و هم اضطرار، چه اضطراری با ارفقیت جمع می‌شود، اضطرار بالمعنی العام نه اضطرار بالمعنی الخاص.

اگر نسخه کافی را ترجیح بدهیم بر اساس ترجیح اصل‌ عدم زیاده، نمی‌گوییم قطعی، بعد هم بگوییم ترجیح با آن است که جمله را جوری معنا بکنیم که ارفقیت لغو نباشد، اضراب از آن به چیز دیگری نباشد، این هم حتماً ترجیح دارد اگر نگوییم ظاهر است، این دو نکته را بپذیریم می‌گوییم این قرینه می‌شود که إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ امام، این هم سه. آن هم همان إِذَا اُضْطُرَّتْ را که او گفت را می‌گوید.

سه ترجیح را اینجا کنار هم زنجیروار بگذاریم نظر آقای تبریزی از اینجا بیرون می‌آید.

۱- اصل‌ عدم زیاده و تقدم نسخه وافی

۲- ترجیح‌ عدم اضراب در کلام و ترجیح اینکه ارفقیت و اضطرار هر دو در موضوع دخیل هستند.

۳- اینکه إِذَا اُضْطُرَّتْ را که امام گفته است ناظر به إِذَا اُضْطُرَّتْ است که در سؤال سائل بود.

این سه نکته را کنار هم بگذارید نتیجه این می‌شود که مقصود از اضطرار، الاضطرار الی مطلق الرجوع الی الطبیب رجل است و نه اضطرار خاص و انحصار.

آن وقت روایت با آن قرینه و این قرینه اگر صورت ارفقیت همراه با اضطرار مطلق را بگوید، طبعاً آن صورت انحصار مقدم است.

یک نکته هم اینکه کسی بگوید اضطرار ظهور در معنی الاضطرار الخاص دارد پس ارفق مثل اولی الارحام بعضهم اولی ببعض است، ارفق به معنای واجد یعنی طبیبی که می‌تواند معالجه بکند. که این هم بعید است.