درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی و اجنبیه بود که در مسئله سی و پنجم عروه مطرح شده بود.

اولین مورد در این بخش عبارت بود از مقام معالجه و درمان مریض، اینجا گفته شد إذا لم یمکن معالجه با مماثل، غیر مماثل می‌تواند معالجه کند هم برای زن تکشف اعضا جایز است و هم برای مرد معالج و طبیب معالج نگاه، لمس جایز است.

در اینجا از منظر ادله خاصه مهم‌ترین دلیل، معتبره ابوحمزه ثمالی بود؛ در معتبره ابوحمزه ثمالی علی‌رغم اینکه از لحاظ سندی دو جهت مشکل وجود داشت اما عرض شد که امکان حل این دو مشکل وجود دارد و بعید نیست که بتوان صحت سند را پذیرفت.

بعد از گذر از بحث سندی که خیلی به اجمال از آن عبور کردیم وارد جهاتی از بحث در روایات شدیم که این جهات بحث را به ترتیب الفاظ و جملات خود حدیث تنظیم کردیم.

تا اینجا حدود شش بحث در بخش دلالی روایت مطرح شد.

۱- مرأه بود که الغاء خصوصیت به مرد هم می‌شود یا خیر؟ گفتیم الغاء خصوصیت ممکن است.

۲- بحث در مسلمه بود که آنجا هم گفتیم بعید نیست الغاء خصوصیت بشود و فرقی بین حالت اسلام و عدم اسلام نباشد.

۳- در مورد امراض که حادثه است یا غیر حادثه؟ آنجا هم گفتیم با ظهور لفظ یا اطلاق یا الغاء خصوصیت همه امراض مبتلابه زن مشمول این حدیث هست، چه امراضی که متاخراً حادث شده است و چه امراضی که هنگام ولادت وجود داشته است.

۴- این بود که بلاء در اینجا اعم است از کسر و جرح و سایر امراض را می‌گیرد؛ بنابراین همه امراض مشمول دلیل است.

۵- این بود که فی مکانٍ اینجا یا الغاء خصوصیت از فی مکان می‌شود، شامل اعضای ظاهری هم می‌شود و اگر الغاء خصوصیت نشود فی حد نفسه اعضای باطنی، اصلاً کشف و نگاه به آن اشکال ندارد.

بنابراین اعضای باطنی اگر در مقام معالجه دیده شود و فقط همان اعضاء دیده شود با ابزارهای علمی پیشرفته، حتماً اشکال ندارد، چرا؟ یا به خاطر اینکه فی مکانٍ اطلاق دارد، یا اینکه در رتبه قبل از این اعضای باطنی مشمول ادله و اطلاقات حرمت نظر و حرمت تکشف نیست.

دو وجه بود یا همین وجه دوم که اصلاً حرمت جواز در آن نیست و در مقام معالجه می‌شود دید و یا اینکه اگر اطلاقات آن را در بربگیرد این مکان در فی مکان اطلاق دارد و آن را هم می‌گیرد و وجهی برای انصراف به اعضای ظاهری نیست و اگر اطلاق لفظی هم نداشته باشد الغاء خصوصیت می‌شود

این پنج مبحثی بود که هر کدام یک زاویه‌ای از دلالت روایت را روشن می‌کرد و در آن‌ها تعیین موضع می‌شد.

۶- بحث ششم در آن فی مکانٍ بود که آیا فی مکانٍ اینجا مفهوم دارد و به نحوی اشعار می‌کند یا ظهور دارد در این که اعضایی از بدن جایز النظر است و در نتیجه منطبق می‌شود بر همان وجه و کفینی که قدر متیقن و مشهور است یا چنین مفهومی ندارد؟

اینجا هم بحث مفصلی کردیم درباره بدلیت و غیر بدلیت و توضیحات مفصلی در مورد اقسام و احتمالات داده شد و علی‌رغم اینکه قیود احترازی را قائلیم مفهوم ندارد اما در اینجا با مجموعه قرائن بعید نبود که نوعی از مفهوم داشته باشد و با قرائن خاصه این دلیل بر جواز نظر به وجه و کفین یا لااقل یک اشعار خوبی داشت که کنار سایر ادله که در جواز نظر به وجه و کفین اقامه کردیم (به طور مفصل، ده پانزده دلیل آوردیم) در کنار آن ادله می‌تواند یک اطمینانی بیاورد برای جواز نظر به وجه و کفین.

این شش مبحثی بود که تاکنون ذیل این روایت مطرح کردیم و هر کدام بحث مهمی بود و دایره دلالت روایت را روشن می‌کرد.

بحث هفتم در بخش دلالی روایت

بحث هفتم همچنان در این فراز اخیر است طبق ترتیب خود الفاظ و جملات روایت است در همین جمله‌ای که می‌فرماید «فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ»[1] در موضع و عضوی که نگاه به آن جایز نیست.

بحث هفتم این است که این «فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» مقصود عورت است یا غیر عورت یا همه اعضای غیر جایز النظر؟

تا الان بر حسب ارتکاز طبیعی این‌جور تفسیر می‌کردیم که «فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» یعنی همه اعضا، غیر از وجه و کفین، مشمول دلالت روایت است و جایز النظر در مقام درمان و معالجه، اعم از عورت و غیر عورت، در عورت شبهه‌ای هم که آمده بود شاید شامل نشود به خاطر کسر و امثال اینها می‌گفتیم نه، اولاً اینجا جرح وجود دارد عورت هم متصور است، ثانیاً لازم نیست که کسر و جرح باشد، گفتیم بلا اعم است همه مریضی‌ها را در برمی‌گیرد در عورت هم سایر امور از امراض متصور است. ارتکازاً این‌جور جواب داده می‌شد.

اما در مبحث هفتم یک مداقه بیشتری خواهیم کرد در مورد «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» ببینیم مقصود چیست؟

جایی که نگاه به آن جایز نیست، برای چه کسی؟ متعلق معلوم نیست که نظر چه کسی به آن جایز نیست، از این رو است که در مبحث هفتم سؤال می‌شود «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ»، نظر فاعل و ناظر دارد، چه کسی نمی‌تواند به آن موضع نگاه کند؟ قطعاً اینجا مطلق مطلق نیست، «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» مطلقاً لأیّ احدٍ، این قطعاً مصداق ندارد، چون حداکثر عورت است و عورت حداقل برای زوج جواز نظر دارد.

از این نظر است که حذف متعلق در اینجا معلوم است که عموم نیست و لذا باید گفت که نظر چه کسی به آن موضع جایز نیست، «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» مطلقاً، اصلاً عضو این چنین نیست که «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» مطلقاً من ایّ ناظرٍ و من ایّ احدٍ، چنین چیزی در عالم وجود ندارد، پس لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ یعنی نظر کس خاصی اینجا مقصود است.

احتمالات در لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ

در پاسخ این احتمالاتی متصور است که یکی دوتای مهم را می‌گوییم؛

احتمال اول: غیر زوج

۱- اینکه «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» من غیر زوج، اگر اینجا «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» من غیر زوج را به عنوان احتمال اول بکنیم، این اختصاص به عورت پیدا می‌کند و البته وقتی عورت را بگیرد، غیر عورت را به طریق اولی می‌گیرد.

پس احتمال اول در پاسخ به این سؤال این است که «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» من غیر زوج، غیر از زوج نمی‌تواند به آن نگاه بکند، این عورت می‌شود.

احتمال دوم: غیر مماثل

«لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» من غیر المماثل، یعنی آن که مماثل می‌تواند نگاه بکند، غیر مماثل نمی‌تواند نگاه کند، پس آن را که مماثل می‌تواند نگاه بکند، اینجا مشکل دارد، اگر این باشد منطبق بر غیر عورت می‌شود، «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» من غیر المماثل یا محارم و امثال اینها، آن وقت این منطبق بر غیر عورت می‌شود.

غیر وجه و کفین حتماً مشمول اینجا نیست ولی آنکه «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ»، وجه و کفین گفتیم اگر مفهوم داشته باشد یعنی عضوی است که یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ، آن هیچ برای همه، اما آنکه منفی آن است «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» من غیر المماثل، یعنی آنچه غیر مماثل نمی‌تواند نگاه بکند، یعنی آن که مماثل نگاه می‌کند را اینجا تجویز می‌کند، آن وقت دایره تجویز روی آن می‌آید که مماثل می‌تواند نگاه بکند و ممکن است بگوییم این بر غیر عورت انطباق دارد، یعنی اعضایی که مماثل می‌تواند نگاه بکند، اینجا غیر مماثل است نمی‌تواند نگاه بکند در مقام اضطرار می‌گوید به آن اعضایی که مماثل می‌توانست نگاه بکند اینجا غیر مماثل هم می‌تواند نگاه بکند.

اگر این باشد و احتمال دوم را بپذیریم، اختصاص پیدا می‌کند «فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» بغیر مماثل و اختصاص به غیر عورت پیدا می‌کند آن وقت نمی‌توان گفت عورت را اینجا می‌گیرد به طریق اولی، یا الغاء خصوصیت، برای اینکه عورت حساسیت بیشتری دارد. این یک مقدار اشکالی که در اینجا پیدا می‌شود این است،

پس یک بار است می‌گوییم «فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» لغیر زوج، آن وقت این منطبق بر عورت می‌شود، غیر عورت به طریق اولی ملحق به عورت می‌شود وقتی که به عورت در مقام درمان امکان و جواز نظر هست، غیر عورت به طریق اولی مشمول می‌شود.

اما اگر احتمال دوم را بپذیریم بگوییم این روایت را جوری معنای می‌کنیم که «لاَ یَصْلُحُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهِ» لغیر مماثل، آن وقت این منطبق بر غیر عورت می‌شود و عورت را با الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط نمی‌شود به آن ملحق کرد.

منتهی حل این مسئله به این است که؛ (چون ما بعید می‌دانیم که بین عورت و غیر عورت فرق باشد، بخصوص آنجا که اضطرار به معنای واقعی و جدی است؛ بنا بر وجه اول حتماً عورت را هم می‌گیرد و بنا بر وجه دوم ممکن است بگوییم ظاهر لفظ آن را نمی‌گیرد اما ممکن است که بگوییم حتی بنا بر وجه دوم روایت شامل عورت هم می‌شود)

۱- یکی اینکه ادعای الغاء خصوصیت بکنیم و بگوییم علی‌رغم اینکه نگاه به عورت محدودیت‌های بیشتری دارد فی حد نفسه اما در مقام اضطرار عرف بین اینها فرقی نمی‌بیند، چون صرف اینکه یک چیزی محدودیت بیشتری دارد کافی نیست که گفت نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد و فحوا قائل شد، برای اینکه مناسبات حکم و موضوع و مسئله مورد را هم باید ببینیم، وقتی مورد را ببینیم؛ مورد اضطرار است و در اضطرار و ناچاری و لابدیت، عرف فرقی بین این عضو آن عضو نمی‌بیند، علی‌رغم اینکه در حال طبیعی آن تفاوت وجود دارد.

۲- اینکه آنچه در جواب امام آمده است ولو اینکه ضرب قاعده کلی است ولی اینجا ضرب قاعده کلی حاوی یک تعلیل هم هست، گاهی ضرب قاعده کلی می‌شود ولی تعلیلی در آن نیست ولی گاهی به منزله تعلیل هم هست، امام می‌فرماید: «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ»[2] ضمن اینکه قاعده را می‌فرمایند، از آن استفاده علت هم می‌شود و آن وقت لفظ هم شمول نداشته باشد، بگوییم «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» ضمیر هم ناظر به این موضوع مورد سؤال باشد و اطلاقی در آن نباشد اما تعلیلی را افاده می‌کند که آن تعلیل عام است یعنی الاضطرار وجه الجواز، الجواز لانّه مضطرٌ الیه و مضطرٌ الیه تعلیلی می‌شود مثل مسکر می‌شود و تعلیل هم گاهی به تصریح است و گاهی غیر تصریح است که می‌گوییم بمنزلة العلة. عرف از این استفاده تعلیل می‌کند و لذا تعمیم می‌دهد.

بحث هشتم: مرجع ضمیر در «الیه»

بحث بسیار مهمی است و تأثیر گذار است و شاید از بعضی از جهات هفتگانه قبلی اهمیت بیشتری داشته باشد این است که امام در جواب فرمودند: «إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ» این مرجع ضمیر در «الیه» است که ضمیر اینجا به کدام مرجع برمی‌گردد؛ وقتی که این خانم اضطرار پیدا کرد می‌تواند پزشک مرد او را معالجه کند، اضطرار به الیه پیدا کرد، این «هاء» به چه برمی‌گردد؟ همان‌طور که ملاحظه فرمودید در این کتاب جلد اول فقه پزشکی دفتر فقه معاصر مطرح شده است، این ضمیر در اینجا از لحاظ مرجع محل سؤال است و پاسخی که داده شده است چند احتمال است.

احتمالات در مرجع ضمیر «الیه»

احتمال اول: کلمه علاج

این است که ضمیر به آن علاجی که در جمله قبل بود برگردد،«یَکُونُ اَلرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَیْهِ»[3] احتمال اول آن است که ضمیر «‌ها» در «الیه» به «علاج» که در جمله قبل بود برگردد بنا بر این احتمال اضطرار زن، به علاج است، جنس علاج است، مطلق علاج، «أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ» مقصود علاج است شرایطی دارد که او ناچار است که این شکستگی را ترمیم بکند، این زخم یا هر مریضی دیگر را معالجه بکند، اضطرار به اصل علاج تعلق گرفته است، این الان مریضی دارد که باید معالجه بشود، اما اضطرار به مرد یا اضطرار به مراجعه به مرد، در آن نیست، الان فقط اضطرار به معالجه دارد.

بنا بر احتمال اول همین که اضطرار به معالجه و درمان دارد، مجوز می‌شود برای جواز مراجعه به مرد و غیر مماثل و جواز طبابت غیر مماثل و پزشک غیر مماثل ولو اینکه هم‌زمان زن هست و هیچ فرقی هم نمی‌کند و حتی ممکن است بگوییم ارفق هم نیست، الان اینجا برای دندانپزشکی هم دندان‌پزشک زن هست و هم مرد هست این زن ناچار است و درد شدید دارد، باید عصب‌کشی بکند و ناچار به مراجعه به طبیب است اما ناچار مراجعه به مرد نیست، برای اینکه زن هم هست و مثل مرد طبابت می‌کند. این احتمال اول که ضمیر به علاج برگردد با قطع‌نظر از خصوصیت مورد.

هر وقت اضطرار بود، وقتی کسی مریض بود شارع کوتاه آمده است و می‌گوید می‌خواهی پیش مماثل برو و خواستی پیش غیر مماثل برو، یک نوعی استثناء وسیعی در اینجا هست، مریض هستی می‌توانی به طبیب مراجعه کنید، مفاد روایت این می‌شود؛ آدم مریض دیگر آن سخت‌گیری در عدم جواز نظر و عدم تکشف ندارد، یک امتنان وسیعی است، حتی آنجا که اضطرار به این مرد و غیر مماثل نداری می‌توانی مراجعه بکنی، مطلق مریضی آزادی می‌آورد، این احتمال اول است که نتیجه‌اش این می‌شود.

در این احتمال اول ارفق هم لازم نیست باشد، سؤال این است که رجل ارفق به علاج هست، این احتمال اول ممکن است بگوییم ارفقیت هم نه، همین که این دو مثل هم هستند، یک وقتی زن نیست باید بروی پیش مرد، یک وقتی زن و مرد هستند و مرد بهتر است یک وقتی فقط مرد است، این احتمال اول همه این سه صورت را می‌گیرد، همین که مریض شد می‌تواند به غیر مماثل مراجعه بکند، چه مماثل باشد و چه نباشد، چه غیر مماثل ارفق باشد و چه نباشد و حتی آنجا که مماثل ارفق است، ولی این پیش غیر مماثل می‌رود. احتمال اول؛ اوسع احتمالات است که شامل می‌شود مراجعه به پزشک غیر مماثل چه آنجا که مماثل باشد و چه نباشد و چه آنجایی که غیر مماثل ارفق باشد و حتی آنجا که مماثل ارفق است باز اینجا را شامل می‌شود. این اوسع احتمالات است.

احتمال دوم: علاج با قید ارفقیت

این است که ضمیر به علاج برگردد؛ منتهی قید ارفقیت را بپذیریم، (آقای تبریزی به این فتوا داده است؛ سؤال شده آیا لازم است وقتی که به غیر مماثل مراجعه می‌کند، مماثل نباشد و انحصار در غیر مماثل داشته باشد یا اینکه حتی آنجا که مماثل هست ولی غیر مماثل طبابت بهتری دارد؟ خبرگی بیشتری دارد و درمانگری او خیلی بهتر است؟ ایشان می‌فرماید لازم نیست که انحصار باشد و راهی جز این مراجعه به غیر مماثل نداشته باشد، حتی آنجا که مماثل هم هست ولی از نظر عرفی این اطمینان وجود دارد که غیر مماثل ارفق است، درمانگری او بهتر است می‌تواند این دندان را به پزشک زن مراجعه بکند ولی واقعاً این پزشک مرد دست بهتری دارد)

الان می‌خواهد قلب را عمل بکند هم پزشک قلب زن هست و هم مرد و غیر مماثل هست؛ حتماً اینجا اضطرار به آن معنای به مراجعه به غیر مماثل نیست چون مماثل هم هست ولی این غیر مماثل ارفق است، طبابت بهتری دارد و اطمینان است که طبابت او بهتر است.

دومی این است که بگوییم اینجا مرجع ضمیر مطلق علاج نیست، علاج به ارفق است، «یَکُونُ اَلرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلاَجِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ» پس مرجع ضمیر علاج الارفق است اضطرار به معالجه دارد و علاج به ارفق هم مورد نیاز اوست.

برای فرمایش آقای تبریزی دو وجه می‌شود ذکر کرد؛ یکی اینکه اینجا مرجع علاج ارفق است که این یک گیری دارد و سرراست نیست.

وجه دوم که احتمالاً این بیشتر مدنظر ایشان باشد این است که ولو اینکه ضمیر را به علاج برمی‌گردانیم و مطلق است می‌گوید آن که نیاز به پزشک داشت، فرقی نمی‌کند که زن باشد یا مرد باشد، ولو هر دو هستند به هر کدام می‌تواند مراجعه بکند منتهی ایشان قاعدتاً می‌خواهد بفرمایند مفروض روایت این است که یک تفاوتی در کار هست ولو ضمیر از نظر ادبی به علاج برمی‌گردد ولی مفروض روایت هست که فرقی بین زن و مرد هست ولو اضطرار به خصوص غیر مماثل نیست، اضطرار به اصل معالجه است ولی مفروض روایت این است که سؤال سائل و به احتمال قوی پاسخ امام هم روی همان فرض سوار می‌شود این است که یک ارفقیت در کار است، ارفقیت قدر متیقنی است که آن را باید اینجا حفظ بکنیم، ظاهراً نظر ایشان این باشد.

احتمال سوم: رجل یا علاج خاص

این است که ضمیر به رجل یا به آن علاج خاص برگردد بخصوص اینکه اگر إِذَا أضْطَرَّتْ إِلَیْهِ در سؤال آمده باشد چون در بعضی نسخه‌ها بود «أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا إِذَا إضْطَرَّتْ إِلَیْهِ» این قدر دو نسخه گاهی هیچ فرقی ندارد ولی وقتی در ریزه کاری وارد می‌شوی می‌بینیم نسخه‌ها خیلی با هم فرق می‌کند آن نسخه‌ای که می‌گوید «أَ یَصْلُحُ لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَیْهَا إِذَا إضْطَرَّتْ إِلَیْهِ» آن وقت ضمیر به رجل برمی‌گردد؛ إذا اضطرت این زن به آن مرد که می‌خواهد معالجه بکند یا به علاج خاص این مرد، علاج در شرایط اضطرار، آن وقت مرجع علاج خاص می‌شود، اضطرار، اضطرار خاص می‌شود؛ هم مریض است و اضطرار دارد، هم اضطرار به مراجعه غیر مماثل دارد، یا مماثل نیست یا مطمئن است که کاری از او برنمی‌آید. این احتمال سوم می‌شود و دایره مضیق، مضیق می‌شود. حکم برای جایی است که هم مریض مضطر است و هم پزشک و معالج مماثل نیست. نه اینکه بهتر نیست، بلکه اصلاً نیست که مشهور این سوم را می‌گویند.