درس فقه استاد علیرضا اعرافی

در مبحث خنثی مشکل بحث به اینجا رسید که وظیفه او در نگاه به زنان و مردان چیست؟ همان‌طور که ملاحظه کردید در این مبحث چهار نظریه پایه و اساسی وجود داشت، قول به وجوب احتیاط، قول به تخییر، قول به قرعه و نهایتاً قول به برائت.

اگر کسی قائل به نفی طبیعت ثالثه شد باید یکی از آن اقوال (یک، دو، سه) را بپذیرد. کسی که نفی طبیعت ثالثه را از نظر شرعی پذیرفت و گفت که از منظر شرعی هر انسانی یا زن است یا مرد، ناچار به یکی از آن سه قول باید ملتزم شود.

یا به حال طبیعی مسئله علم اجمالی را منجز بداند و آن را مبنای احتیاط قرار دهد که قول اول بود و اگر یکی از آن بحث‌های جانبی و قواعد دیگر را به کار گرفت و آن‌ها را مهم دانست و مصداق آن را این مبحث دانست آن وقت یا باید به سمت تخییر یا قرعه برود به همان شکلی که در بحث‌های گذشته تقریر شد.

پس سه قول اول بر اساس نفی طبیعت ثالثه است و طبق آن علم اجمالی شکل می‌گیرد، بعد از اینکه علم اجمالی به تکالیف مردد بین زن و مرد شکل گرفت علی القاعده احتیاط است ولی اگر یکی از آن قواعدی که گفتیم را پای آن‌ها را اینجا باز کند، همان بحث مذاق و ارتکاز یا شریعت سمحه سهله یا بحث قرعه و امثال اینها موجب می‌شود به سمت تخییر بیاید یا قرعه. بین قرعه و تخییر هم آن نکاتی که قبلاً گفتیم دخالت دارد.

اگر گفتیم نفی طبیعت ثالثه یکی از این سه قول است و ترجیح هم با قول اول است چون طبق قاعده اولیه است علم اجمالی منجز است

اما چنانچه پای آن دو مسئله به میان آمد، یکی ارتکاز و یکی هم آن بحث شریعت سمحه سهله، باید سمت تخییر باید رفت و اگر کسی گفت اینجا جای جریان قاعده قرعه است و یک نوع عمومی و اطلاقی را در قاعده قرعه پذیرفت یا اینکه گفت اینجا قدر متیقن قاعده قرعه است، به سمت قرعه می‌رود. این نقشه سه قول است روی یک مبنا

اما اگر کسی مبنای حصر در ذکر و انثی را نپذیرفت و گفت احتمال وجود طبیعت ثالثه هم هست، کما اینکه ما هم احتمال را علی الاصول نشد نفی کنیم، گرچه مرجحاتی داشت که یا ذکر یا انثی، اما در این حد دلیلی نیافتیم بر نفی طبیعت ثالثه و از این جهت احتمال طبیعت ثالثه وجود دارد گرچه دلیلی هم برای اثبات طبیعت ثالثه از منظر شرعی پیدا نکردیم، اما دلیل بر نفی هم نباشد محتمل می‌شود و نتیجه در اینجا یکی می‌شود؛ همین که احتمال طبیعت ثالثه را بپذیرد، ممکن است بگوید هیچ کدام از اطلاقات و خطاباتی که در باب زن یا مرد است او را نمی‌گیرد و او یک مقدار آزادتر می‌شود نسبت به دیگران در احکام و تکالیف. این مبنای قول چهارم می‌شود.

پس قول چهارم عبارت است از قول به برائت و عدم تکالیف خاصه زن و مرد برای خنثی مشکله‌ای که اماره تشخیص درباره او تمام نشده است و این را بعید هم نمی‌دانستیم. منتهی اگر ما قائل به این برائت شدیم و احتمال وجود طبیعت ثالثه را دادیم و مایل به برائت شدیم که قول چهارم است دلیل هم این است که قول چهارم برائت و الدلیل علیه احتمال وجود الطبیعة الثالثه، یا اثبات الطبیعة الثالثه است یا احتمال وجود الطبیعة الثالثه است، همین دلیل و بیش از این چیزی نیست.

پس قول چهارم عبارت است از برائت و دلیل آن هم همان مبنا است اگر کسی گفت احتمال می‌دهیم در شریعت طبیعت ثالثه هم وجود داشته باشد، این احتمال که به میان آمد علم اجمالی تمام می‌شود و علم اجمالی که تمام شد آن اقوال سه‌گانه قبلی از احتیاط و دو قول متأخر بر آن تمام می‌شود زیرا مبنای همه آن‌ها این بود که علم اجمالی در کار است، منتهی قول اول می‌گفت موافقت قطعیه اما قول‌های بعدی می‌گفتند اینجا به دلایلی موافقت قطعیه لازم نیست. فقط نباید مخالفت قطعیه کند

پس آن رگه مشترک هر سه قول احتیاط، تخییر و قرعه، عبارت بود از شکل‌گیری علم اجمالی و ضرورت توجه و رعایت علم اجمالی، منتهی قول اول می‌گفت موافقت قطعیه، قول دو و سه می‌گفتند مخالفت قطعیه نباید بشود، همین اندازه.

منتهی اینجا یک نکته ضمنی که قبلاً هم به آن اشاره شد توجه کنید اینکه می‌گوییم مبنای برائت‌ عدم علم اجمالی است و مبنای‌ عدم علم اجمالی هم احتمال وجود طبیعت ثالثه است، یک نکته‌ای ضمیمه این‌ها وجود دارد که روشن است و آن اینکه طبیعت ثالثه هم حکمی برای آن ثابت نشده است. این هم باید ضمیمه بشود.

پس مبنای قول به برائت عبارت است از؛

۱- احتمال وجود طبیعت ثالثه

بر اساس این احتمال نفی علم اجمالی

مفروض این است که حکمی برای طبیعت ثالثه نیست. اگر حکم خاصی داشته باشد آن وقت یک علم اجمالی بزرگ‌تری پیدا می‌شود. (اطراف علم اجمالی سه تا می‌شود)

منتهی مفروض این است که نفی طبیعت ثالثه یک جور می‌شود، بنا بر احتمال جور دیگری می‌شود اگر احتمال طبیعت ثالثه بدهد، آن وقت مردد بین سه حالت می‌شود؛ یا زن است یا مرد است یا طبیعت ثالثه.

منتهی این علم اجمالی چه زمانی ارزش دارد؟ زمانی که طبیعت ثالثه و حالت سوم حکمی در شرع داشته باشد به عنوان طبیعت ثالثه حکمی داشته باشد.

علم اجمالی سه شاخه‌ای تنجیزی ندارد برای اینکه علم اجمالی آنجایی که تنجیز دارد که هر طرف از اطراف علم اجمالی حکمی داشته باشد و الا یک طرف آن بدون حکم باشد علم اجمالی ارزشی ندارد.

پس اینکه می‌گوییم احتمال طبیعت ثالثه، علم اجمالی به زن یا مرد را ساقط می‌کند ممکن است کسی ان قلت بیاورد بگوید علم اجمالی دارد به یکی از این سه حالت، از دو به سه حالت آمده است؛ یا زن یا مرد یا طبیعت ثالثه، این چرا منجز نیست؟

جواب این است که برای طبیعت ثالثه حکمی ثابت نشده است، وقتی ثابت نشد علم اجمالی که یک طرف آن بی‌حکم باشد، علم اجمالی منحل می‌شود و این طبق قواعد علم اجمالی است.

تمام مسئله این شد بنا بر اینکه ما احتمال طبیعت ثالثه در شریعت بدهیم علم اجمالی اینجا شکل نمی‌گیرد، مقصود علم اجمالی که منجز باشد این‌جور علم اجمالی اینجا وجود ندارد و الا علم اجمالی دارد که یکی از این سه تا ست، منتهی یکی چون حکم الزامی ندارد و آزادی و برائت دارد دیگر علم اجمالی منجز نیست، علم اجمالی در جایی منجز است که در همه اطراف حکم الزامی وجود داشته باشد. احتمال آزادی موجب می‌شود که علم اجمالی در کار نباشد. این استدلال برای قول برائت است

پس قول برائت بر اساس این است که علم اجمالی نیست. یک علم اجمالی کلی هست منتهی آن اثر ندارد چون یک طرف آن احراز نداریم که تکلیف وجود دارد.

چند نکته بعد از پایان این مباحث و تمام شدن استدلال عرض کنیم بعد نیست.

این که همین‌جا که ما قائل به برائت هستیم، یعنی اگر کسی مثل سید یزدی شد و گفت احتمال وجود طبیعت ثالثه هست و به سمت برائت رفت درعین‌حال این مسئله یک تبصره‌ای دارد غیر از آن تکالیف مشترکی که برای همه هست، ممکن است در مواردی از این احکام مربوط به خنثی مشکل مذاق شرع یا ارتکازی وجود داشته باشد و محدودیت‌هایی را پدید بیاورد علی‌رغم اینکه طبق قاعده برائت است. ممکن است، مثلاً آن که خود ما تردید داریم این است بنا بر فرض برائت می‌گوییم این خنثی مشکل در نظر و ستر آزاد است، هم بین زن‌ها می‌تواند نگاه کند و هم مردها، غیر از عورت و التذاذ که فراتر از بحث زن و مرد است، آن‌ها حرام است اما در غیر موارد عورت یا نگاه با ریبه، یا با التذاذ نگاه به زن‌ها و نگاه به مردها آزاد است، در ستر هم آزاد است، در مقابل مردها لازم نیست ستر بکند، در نگاه هم نسبت به زن‌ها لازم نیست غیر از عورت و مقام التذاذ پرهیز بکند.

اما ممکن است آن تقسیمی که در باب خنثی مشکل گفتیم موجب یک تفصیلی بشود و آن تفصیل این بود که خنثی مشکل گاهی فاقد غریزه شهوانی است، یا خیلی کم‌رنگ است و گاهی علی‌رغم اینکه خنثی مشکل هست واجد غریزه شهوانی است ممکن است آنجا که واجد غریزه شهوانی است ولو التذاذ و ریبه نیست، فراتر از عورت بگوییم ارتکاز و مذاق آن است که بگوییم به آن شکل آزاد نمی‌تواند نگاه بکند، به زن بگوییم آزاد است غیر از عورتین نگاه بکند، حتی اگر التذاذ و ریبه نیست. یا در مقام ستر نسبت به مرد، گفته می‌شود لازم نیست غیر از عورت پوششی داشته باشد، آن هم ممکن است در جایی که نوعی شهوتی در او وجود دارد گفته شود که بیش از آن باید رعایت بکند این نکته‌ای است که در کلام سید یزدی و دیگران نیامده است مبنی بر اینکه خنثی مشکلی که محل بحث است علی قسمین است.

فاقدین قوه شهویه و غریزه جنسی و شهوانی، یا واجد غریزه شهوانی، در فاقد ممکن است احتمال اینکه آزادی دارد و با بقیه فرق دارد داده شود و فرض هم این است که احتمال طبیعت ثالثه داده شده است و خطابی هم احراز نکردیم، می‌گوییم آزاد است، رفع عن امتی ما لا یعلمون، اما در آن که واجد غریزه جنسی و شهوانی است ممکن است گفته شود این جا مذاق و ارتکاز می‌گوید یک محدودیت‌هایی است، حالا حداقل آن محدودیت‌ها باید رعایت بکند مثلاً در مقام ستر، نگوییم ستر است و سر و صورت را مثل زن کامل ستر داشته باشد، اما اینکه غیر از عورتین را بگوییم آزاد است، ممکن است بگوییم مذاق و ارتکاز این محدودیت را ایجاد می‌کند. در مقام نگاه هم همین‌طور.

این یک ملاحظه‌ای بود که تا اینجا داشتیم، پس سه قول به مبنایی علم اجمالی بود اما اگر آن را نپذیریم برائت است و با آن تقریری که عرض کردیم منتهی در برائت ممکن است در واجد غریزه شهوانی کسی یک نوع احتیاطی را به کار بیاورد و آن احتیاط را هم به کار بیاورد معلوم نیست که نتیجه‌اش آن نیست که مع الذکر کالانثی و مع الانثی کالذکر، خودش را با تمام آن قواعد تطبیق بدهد منتهی یک مقدار بیشتر باید محافظ و مراقبت داشته باشد در نظر و ستر. این جمله‌ای است که نفرموده‌اند، بعید نیست که حتی برائتی بشویم یک تبصره‌ای به این بزنیم لااقل به نحو یک احتیاط وجوبی، بگوییم چنین تبصره‌ای اینجا هست.

غیر از این چهار قول که اقوال پایه است تفصیلاتی هم اینجا متصور است بر اساس آنچه سابق گفتیم. اگر کسی اینجا بین ممسوح و خنثی مشکله تفصیلی داد آن هم اینجا جاری می‌شود، این‌ها را با هم متفاوت می‌کند اگر کسی گفت خنثی مشکله حتماً طبیعت ثالثه نیست، یا ممسوح حتماً طبیعت ثالثه نیست، یا گفت احتمال طبیعت ثالثه در این است، در آن نیست یا در ممسوح است در این نیست، همان حرف‌های قبلی اینجا اثر می‌گذارد و آن را اینجا عرض نمی‌کنیم.

دو تا تفصیل معکوس هم بود، آن تفصیل این بود که در ممسوح احتمال طبیعت ثالثه بدهیم و در خنثی مشکله ندهیم یا به عکس، بگوییم در ممسوح احتمال طبیعت ثالثه نیست و در خنثی هست، آن احتمال طبیعت ثالثه اگر به شکل تفصیل بین این دو آمد، طبعاً بین این دو اینجا هم تفصیل پیدا می‌شود، پس بنابراین چهار قول پایه است، ممکن است کسی بر اساس آن تفصیلات پایه‌ای قول پنج و شش را اینجا بیاورد، بگوید در خنثی ممسوح احتمال طبیعت ثالثه می‌دهیم و لذا آنجا برائت است اما در خنثی مشکل احتمال طبیعت ثالثه نمی‌دهیم پس یکی از اقوال سه‌گانه، یا به عکس بگوید در خنثی مشکله احتمال طبیعت ثالثه می‌دهیم و در ممسوح نمی‌دهیم که در بعضی از کلمات آقای سیستانی این‌جور بود که اینجا همین اقوال به شکل تفصیلی جریان پیدا می‌کند و الا آن قول‌های پایه این چهارتاست

آن تفصیل بین ممسوح و مشکله اگر بپذیریم قول پنج و ششی هم اینجا پیدا می‌شود و ضمن اینکه این تبصره وجود آن سائق جنسی و شهوانی، آن هم یک تفصیلی شد ممکن است کسی بگوید برائت به نحو مطلق یا کسی بگوید تفصیل قائل بشود روی فرض این که بگوید بر فرض وجود غریزه جنسی اصلاً می‌گویم ارتکاز این است که کامل رعایت بکند این‌جور تفصیلاتی هم پیدا می‌شود.

پس چهار قول پایه ولی آن تفصیلات سه چهار قول دیگر را می‌تواند اینجا به وجود بیاورد و سخن ما اینجا آن که بیشتر می‌شود ترجیح داد برائت است منتهی با این قید و تبصره‌ای است که به آن زدیم.

تمام آنچه اینجا گفتیم نگاه اصلی در نظر است، در هر حکمی از نو باید این مسائل را مرور کرد و دلیل در آن حکم را دید در هر جایی ممکن است نکته‌ای در کار باشد مثلاً در باب نکاح، آنجا داستان ازدواج کلی حرف دارد، ممکن است کسی آنجا بگوید حتی اگر اینجا من قائل به برائت هستم، آنجا بگویم نه، یک ارتکازی وجود دارد یا ادله طوری است که باید احتیاط بکند و احتیاط تام هم باید انجام بدهد، یا یک جور دیگری است.

و لذا تمام این چهار قول پایه و اقوال تفصیلی که به آن ضمیمه می‌شود، ضمن این که یک دستگاه کلی بحث را به ما داد، درعین‌حال در نظر نهایی در بحث ستر، نکاح، کفاره و… فرق می‌کند ممکن است یک نکاتی بیاید و یک تغییری در بحث ایجاد بکند. درعین‌حال آن دستگاه اصلی بحث خنثی و ممسوح را طراحی کردیم این دستگاه این است این قواعد و ضوابط و مبانی پایه بحث است ولی وقتی سراغ تک‌تک مباحث می‌رویم باید یک تأمل ویژه‌ای در آنجا داشته باشیم از حیث ادله‌ای که در آن بحث هست و احیاناً ادله لفظی و ارتکازات و امثال اینها، آن جای خود محفوظ و باید توجه کرد و لذا این اقوال زمینه‌ای برای بررسی هر مسئله در بحث خنثی را فراهم می‌کند، درعین‌حال این‌جور نیست که بگوییم این دستگاه یک امر نهایی است که هر جایی تطبیق داده می‌شود، جابجا باید آن دقت‌های فقهی متناسب با مورد داشت. ما اینجا همه مباحث را معطوف به بحث نظر ملاحظه کردیم در غیر نظر باید دقت‌های تکمیلی داشت.

این است که در مواردی که ما عسر و حرج را یا فراتر از عسر و حرج، شریعت سمحه و سهله را دلیل قرار می‌دادیم، باید این نکته را توجه بکنیم و آن این که در دنیای قدیم که عمل جراحی نبود با الان این عسر و حرج یا شریعت سمحه و سهله در تطبیق فرق می‌کند اگر یک زمانی مثل سابق هیچ راه برای جراحی نداشت و تغییر یا تعیین جنسیت همراه نبود این در نظر و ستر یا نکاح مطرح می‌شد که اینجا عسر و حرج وجود دارد. آن عسر و حرج به اندازه رفع عسر و حرج آزادی می‌آورد؛ حتی اگر علم اجمالی قائل شدیم، یا شریعت سمحه سهله یک تأثیراتی در انتخاب حکم در اینجا می‌گذاشت، برای اینکه راهی جز این نبوده است، راهی برای اینکه تغییر جنسیت بدهد و وضع خود را مشخص کند نبوده است.

اما آنچه در دنیای جدید اتفاق افتاده است از پیشرفت پزشکی و امکان عمل جراحی برای تغییر وضعیت حتی خنثی مشکل، این در مصداق عسر و حرج و شریعت سمحه سهله شدن تأثیر دارد. (فی‌الجمله، نه بالجمله)

به این شکل که اگر این شخص بخواهد آن علم اجمالی را در همه احکام رعایت بکند یک عسر و حرجی برای او پیدا می‌شود (اگر کسی این را پذیرفت) منتهی الان یک راه خیلی عادی وجود دارد، پول دارد، امکانات هم موجود است، کشوری هست که این عمل انجام می‌شود، سختی و دشواری ندارد، می‌گوییم این دیگر عسر و حرج ندارد، یعنی موضوع عسر و حرج را در مواردی بردارد.

پس امکان عمل جراحی در دنیای جدید در مواردی می‌تواند آن حال عسر و حرج را بردارد یا الزام بشود به اینکه رعایت بکن، موافق با شریعت سمحه سهله هم باشد برای اینکه اگر نمی‌خواهی، عمل کن، دیگر این حکم او را در منگنه نمی‌گذارد که سختی بر او ایجاد کرد در حد عسر و حرج یا فراتر از آن بر اساس سمحه و سهله. این هم یک مطلب

فلذا اگر کسی گفت من می‌دانم که شریعت سمحه سهله اقتضا دارد که شرع یک احتیاط کلان در همه احکام بر این قرار نداده است، یا اینکه در یک حد منضبط‌تری برای او حرج وجود دارد و شریعت رفع حرج کرده است، این در زمانی که امکان عمل جراحی آسان و متعارف نباشد، تمام است اما اگر روزگاری عمل جراحی آمد، داستان فرق می‌کند دیگر آن علم اجمالی تنجیز را دارد برای اینکه با وجود یک ممدوحه و راه فرار و حل مشکل دیگر عسر و حرجی نیست، سمحه سهله است برای اینکه شریعت می‌گوید آن راه وجود دارد و من هم اجازه داده‌ام، برو انجام بده. روی فرض اینکه عمل جراحی وجود داشته باشد و شرع هم آن را تجویز بکند، روی این فرض آن وقت موضوع حرج و مسئله شریعت سمحه سهله یک تغییری پیدا می‌کند.

اگر در جایی با این قیود، امکان عمل جراحی، جواز عمل جراحی و نتیجه هم صدق زن یا مرد به شکل عرفی بشود؛ متصور باشد روی آن حرج و صدق حرج تأثیر می‌گذارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.