درس فقه استاد علیرضا اعرافی

بحث در مجموعه مباحث نگاه به غیر در مسئله سی‌ام قرار گرفت که عبارت بود از تکلیف در ارتباط با خنثی، مقام اول تکلیف خنثی در نگاه به دیگران بود، عرض شد اقوالی در مسئله وجود دارد به ترتیب این اقوال باید بحث بشود.

قول اول که قول مشهور و بسیار جاافتاده‌ای بود عبارت از احتیاط بود که مبنای اصلی آن همان علم اجمالی بود، علم اجمالی به اینکه یا زن است یا مرد، اقتضای احتیاط دارد. این مبنای اول و دلیل عمده آن که قول به احتیاط بود بررسی شد.

اما مبنای دوم در مسئله مبنای مرحوم شیخ رضوان‌الله تعالی علیه در کتاب نکاح بود، در جلسه قبل کلماتی از ایشان از کتاب رسائل ملاحظه کردید و حالا آن بحث را تکمیل می‌کنیم.

مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید که ما نظر بر تخییر داریم و اقتضای قاعده این است که خنثی برای نگاه به زن یا مرد مخیر است نمی‌تواند هم به زن و هم به مرد نگاه کند با آن دایره به عنوان مماثل، مماثل یک دایره آزادی دارد، مرد به مرد، زن به زن، درحالی‌که به غیر مماثل دایره محدودتر است البته نسبت به غیر مماثل دایره نگاه مرد به زن محدودیت بیشتری دارد و نگاه زن به مرد محدودیت دارد اما نه به آن حد.

خواهیم گفت که اینجا علم اجمالی را ایشان منجز نمی‌داند به شکل تام، بلکه نیمه‌تمام آن را منجز می‌داند و به هر صورت تخییر دارد یا باید قرار بگذارد که مرد است و نگاه به دیگران با فرض مرد بودن تنظیم کند و می‌تواند خود را زن فرض کند و نگاه را بر اساس آن تنظیم بکند که علی‌القاعده خود را زن فرض بکند طبعاً آزادی بیشتری دارد چون نگاه زن به زن که آزاد است و نگاه زن به مرد دایره بازتری دارد اگر آدم دنبال راحتی بیشتر باشد خود را زن فرض می‌گیرد، اگر بخواهد احتیاط بیشتری بکند خود را مرد فرض می‌گیرد. به انتخاب خود اوست.

در نگاه زن است، در پوشش سخت‌تر می‌شود و در جاهای دیگر ممکن است سخت‌تر بشود. در اختیار خود اوست، باید سرجمع ببیند کدام راحت‌تر است مجموع احکام را ببیند. به هر حال دست خود اوست.

مبنای مرحوم شیخ تخییر است که خود را زن بپندارد و فرض بکند و بر اساس آن در احکام مختلف عمل بکند یا خود را مرد بپندارد و فرض کند و بر اساس آن عمل و اقدام بکند. یکی از این دوتا.

مبنای مرحوم شیخ همان‌طور که آن روز از فرمایش رسائل استفاده شد مبتنی بر این مسئله است، یعنی استدلال ایشان و این قول مبتنی بر‌ای نظریه است که در باب علم اجمالی دو نوع متصور است یکی علم اجمالی از حیث مکلف‌به، دوم علم اجمالی از حیث مکلف و مخاطب تکلیف.

در قسم اول علی الاصول اختلافی نیست، حالا آن‌ها که علم اجمالی را منجز می‌دانند در قسم اول می‌گویند جای احتیاط است. قسم اول این است که مکلف معین مکلف‌به مردد دارد، خطاب به این شخص است معیناً ولی متعلق خطاب و تکلیف که مثلاً اجتناب از خمر است اینجا مردد است که این ظرف خمر است یا آن ظرف دیگر، اینجا تردد در مکلف به است درحالی‌که مکلف وضع معینی دارد. این قسم اول است که همه می‌گویند علی الاصول علم اجمالی منجز است

اما قسم دوم این است که مکلف‌به معلوم است، یا اگر هم اجمالی در او هست برمی‌گردد به اجمال و تردد در مکلف، اگر نمی‌دانیم این تکلیف اوست یا آن تکلیف اوست، به خاطر اینکه نمی‌دانیم او زن است یا مرد است، وجه اجمال در تکلیف، اجمال و تردد در مکلف‌به نیست، بلکه اجمال و تردد در شخص مکلف است، اگر زن باشد نگاه او این‌طور، اگر مرد باشد نگاه او آن‌طور، اگر زن باشد سترش این‌طور، اگر مرد باشد آن‌طور و هکذا احکام ارث و مسائل دیگر.

در این قسم دوم مرحوم شیخ می‌فرمایند که جای اجرای قاعده احتیاط در علم اجمالی نیست و مدعای ایشان یک نکته‌ای که ایشان بر آن تأکید دارند این است که مکلف باید معین تفصیلی باشد، نمی‌شود خطاب به مکلف مردد آورد، چند صورت آنجا آورده‌اند که مهم نیست.

نکته اصلی این است که ایشان مفروض گرفته است که تکلیف باید متوجه مکلف معین باشد، مکلف مردد و مشتبه معنا ندارد که طرف تکلیف قرار بگیرد. خطاب و تکلیف باید معیناً فردی را شامل بشود بعد اگر در مکلف‌به اجمال و تردد هست اشکالی ندارد به این شخص می‌گوییم احتیاط بکن، اما نمی‌شود به شخص مردد خطابی را متوجه کرد. بین این دو فرق است.

به شخص معین می‌شود خطاب کرد و گفت احتیاط کن، آنجا که اجمال در مکلف‌به است، در قسم اول، اما به شخص مردد که نمی‌دانیم این زن است یا مرد است، نمی‌تواند طرف تکلیف قرار بگیرد چنین قاعده‌ای مدنظر شریف ایشان است که در رسائل به عنوان ان قلت آورده است و بعد جواب داده است اما در کتاب النکاح در باب خنثی همین ان قلت را مبنا قرار داده‌اند و آن را انتخاب کرده‌اند و آن جواب را دیگر در کتاب النکاح نیاورده‌اند.

بنابراین ایشان می‌فرماید در قسم دوم که تردد به خاطر تردد در مکلف و مخاطب باشد درست نیست و خطاب متوجه او نمی‌شود وجه آن این است که در خطاب نمی‌شود تردد باشد وقتی می‌خواهی تکلیف بیاوری باید معلوم باشد که این کیست؟ و به او خطاب بکنی. این وجهی است که ایشان می‌فرماید.

منتهی پاسخ آن است که ایشان در رسائل فرموده‌اند که عقل تفاوتی نمی‌گذارد. ملاک علم اجمالی منجز این است که الان برای این شخص تکلیف قطعی باشد، یا از باب مکلف‌به، ترددی است یا از باب مکلف تردد است این فرقی نمی‌کند همین که می‌داند تکلیفی هست، تمام است، ولو اینکه معیناً او نداند به کدام مخاطب است.

به عبارت دیگر اگر بگوییم تکلیف به مکلف مردد نمی‌شود، مردد ثبوتی نمی‌شود مورد خطاب قرار داد، آن که در واقع معلوم نیست این است یا آن است، ممکن است بگوییم واقعاً آن خلاف ظاهر است و شاید هم درست نباشد اصلاً که تعیین توجیه بکنیم خطاب را به مکلفی که فی الواقع هم معلوم نیست کیست؟ تردد ثبوتی دارد، یک جاهایی تردد ثبوتی داریم، مثل اینکه می‌گوید این را نذر کردم برای اولین کسی که وارد اینجا بشود، هم‌زمان دو نفر وارد شدند، در عالم نفس الامر هم معلوم نیست که این متعلق نذر است یا او متعلق نذر است. آن ممکن است در تکلیف به مردد ثبوتی نمی‌شود یا خلاف ظاهر است، عیبی ندارد. اما تردد اثباتی چه وجهی دارد؟ برای اینکه خطاب آمده به زن، خطاب آمده به مرد، طبیعت ثالثه هم نیست او هم حتماً یا زن است یا مرد؟ این چه اشکالی در توجیه خطاب اوست؟ بنابراین پاسخ به این استدلال این است. پس استدلال این است که توجیه خطاب به مردد درست نیست.

پاسخ هم این است که توجیه خطاب به مردد ثبوتی ممکن است درست نباشد اما به مردد اثباتی موضع علم اجمالی است چون می‌داند او یا این خطاب او را گرفته است یا نه؟

اگر کسی اشکال دیگری داشته باشد که قبلاً گفتیم اهلاً و سهلاً ممکن است کسی اشکالاتی این‌جوری بکند بگوید ادله انصراف از این دارد، این همان است که در کلمات جمعی آمده بود.

یا مثل آقای داماد و اینها بگوید علم اجمالی منجز نیست در این نوع موارد، آن هم عیبی ندارد، این برگشت به همان بحث‌های قبل است.

بنابراین اگر کسی بخواهد این فرمایش را بپذیرد، یا باید یکی از این وجوه را بگوید، یا بگوید توجیه خطاب به مردد مطلقاً درست نیست. یا باید بگوید از این انصراف دارد، یا باید بگوید علم اجمالی منجز نیست یکی از این سه حرف را باید بزند. که دوتا را قبلاً گفتیم و یکی الان گفتیم و هیچ‌کدام تمام نیست. یا بگوید حرج است، چهارم این است که کسی بگوید حرج است، اینجا علم اجمالی ولو ذاتاً منجز است ولی امر حرجی است اگر یکی از این چند نکته در ذهن او باشد که به نکات قبل برمی‌گردد یک نکته هم الان پاسخ داده شد.

به عبارت دیگر یکی از این سه چهار نکته می‌تواند در ذهن شریف شیخ باشد یا بگوید توجیه خطاب به مردد مطلقاً جایز نیست که گفتیم به مردد اثباتی قطعاً اشکال ندارد.

یا باید بگوید حرج است یا باید بگوید انصراف است، یا باید بگوید علم اجمالی منجز نیست، اگر به آن‌ها برگردد بحث شد و یکی را هم الان صحبت کردیم اگر هم برنگردد این علم اجمالی وجود دارد بالاخره او می‌داند فرض این است که انصراف نیست، فرض این است که توجیه خطاب هم می‌شود و حرج هم نیست، همه آن‌ها را فرض بگیرید، با آن فرض‌ها عقل واقعاً می‌گوید که تکلیفی اینجا وجود دارد نمی‌شود کنار گذاشت و بی‌توجه از آن گذشت و تردد در تکلیف چه به خاطر تردد در مکلف به باشد بالذات یا تردد ناشی از مکلف باشد فرقی در توجه خطاب اجمالی و تنجز مورد به خاطر علم اجمالی.

تا اینجا در واقع فرمایش شیخ در کتاب النکاح را متعرض شدیم این همان است که در رسائل به صورت ان قلت آمده و خود ایشان آنجا جواب داده است.

در ادامه مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر علم اجمالی اینجا منجز نبود؛ بگوییم برائت که قول دیگر بود؟ ایشان می‌فرماید برائت هم نمی‌شود گفت و الا اگر کسی کلاً علم اجمالی را کنار بگذارد همان قول دارای قائل کم که برائت است.

ایشان درعین‌حال آن را هم نمی‌گوید برای اینکه علی‌رغم اینکه توجیه خطاب در عالم اثبات به فرد مردد درست نمی‌دانیم، اما در عالم ثبوت می‌دانیم این یا زن است یا مرد؟ فی الواقع می‌دانیم یک چیزی وجود دارد و نمی‌شود کلاً آن را نادیده گرفت، و لذا ما قائل به تخییر شدیم نمی‌گوییم این آزاد است و این احکام برای او نیست، باید یکی از این دو راه را انتخاب بکند، یا خود را زن فرض بگیرد یک جاهایی احکام راحت‌تر است و یک جاهایی احکام مشکل‌تر است یا خود را مرد فرض بگیرد، هکذا.

اما اینکه بگوید من نه مرد هستم نه زن درحالی‌که انحصار طبیعت زن و مرد را پذیرفتیم و طبیعت ثالثه را نفی کردیم، این را می‌گوید نمی‌توانم بپذیرم، بالاخره یک چیزی فی الواقع وجود دارد.

می‌گوید توجیه خطاب در عالم اثبات تمام نشد و لذا یک علم اجمالی قاعده‌مند طبق قواعد اصولی دستمان نیست چون علم اجمالی منجز آنجاست که خطاب آمده است؛ اجتنب الخمر، خمر هم اینجا هست نمی‌دانیم این است یا آن؟

اما وقتی که در عالم اثبات نمی‌دانیم که خطاب قل للمؤمنین یا قل للمؤمنات این را گرفته است و در این تردید داریم و گفتیم نمی‌تواند در عالم اثبات خطاب متوجه این بشود این احتیاط نمی‌شود.

اما در عالم ثبوت می‌دانیم که بالاخره نمی‌تواند بگوید نه زن هستم و نه مرد.

این فرمایش ایشان است و لذا می‌فرمایند که این‌ عدم توجه خطاب به این شخص مردد در عالم اثبات است و لذا علم اجمالی وجود ندارد که احتیاط تام بکند.

اما من یک چیزی فی الواقع می‌دانم که بالاخره این نمی‌تواند هیچ‌کدام نباشد و هیچ یک را رعایت نکند، یک علم در واقع به یک تکلیف ثبوتی که خیلی واضح نیست دارد و آن گریبان او را می‌گیرد که نمی‌تواند مخالفت قطعیه بکند.

این می‌شود که نظر ایشان در اینجا موافقت قطعیه لازم نیست، چون توجیه خطاب در عالم اثبات به او صحیح نیست.

اما مخالفت قطعیه هم جایز نیست برای این که یک تکلیفٌ ما اینجا وجود دارد و اینکه کلاً بگوید من هیچ، آزاد، آزاد، نه زن است و نه مرد، این هم نمی‌شود چون طبیعت ثالثه را نفی کردیم.

این حاصل فرمایش ایشان است در واقع نظریه ایشان در تنجیز علم اجمالی نظریه وسط است.

حال در اصل تنجیز علم اجمالی توضیح مسئله این است که در تنجیز علم اجمالی سه نظریه وجود دارد.

۱- اینکه علم اجمالی منجز نیست، لااقل در مواردی

این است که منجز تام است هم موافقت قطعیه و هم مخالفت قطعیه.

این است که علم اجمالی منجز است ولی منجز نیمه‌تمام است، می‌گوید مخالفت قطعیه نباید کرد اما موافقت قطعیه لازم نیست در مثال خمر این‌طور است. علم اجمالی می‌گوید دو تای اینها را نمی‌توانی شرب کنی اما اینکه هیچ‌کدام را نباید شرب کنی، این را نمی‌گوید این یک نظر است و وجوهی هم برای آن ذکر کرده‌اند.

ایشان در اینجا به نظر سوم می‌رسد در واقع مرحوم شیخ اگر حرف نکاح را بپذیریم یا آن که در ان قلت رسائل اشاره کرده‌اند را بپذیریم ایشان در تردد خطاب به مکلف مردد قائل به تنجیز نیمه‌تمام علم اجمالی است، نه اینکه علم اجمالی هیچ، مخالفت قطعیه بکن و نه اینکه علم اجمالی کاملاً گریبان شخص را بگیرد. این چیزی است که اینجا می‌شود به ایشان نسبت داد و لذا قائل به تخییر شدند.

به بیان دیگر نظریه تخییر در اینجا مبتنی است بر تنجیز نیمه‌تمام علم اجمالی، علم اجمالی موافقت قطعیه را نمی‌آورد ولی مخالفت قطعیه را منع می‌کند.

علم اجمالی به نحو علیت تامه نیست به نحو اقتضا است با تعارض اصول در دو طرف می‌گوید منجزیت تام می‌شود.

منجزیت علم اجمالی را هم که به طور مطلق و کامل بپذیریم دو نظریه است

۱- این است که می‌گوید خود علم اجمالی به نحو علیت تامه منجز است باید از دو طرف اجتناب بکنی یا در وجوب هر دو طرف را اقدام بکنی.

این است که علم اجمالی منجز تام نیست بعد از اینکه علم اجمالی آمد؛ سراغ اصول عملیه می‌رویم می‌بینیم اصل برائت و امثال اینها در دو طرف تعارض می‌کند نمی‌شود گفت کل شئ لک حلال در این ظرف جاری بکنیم و در آن ظرف هم جاری بکنیم، دوتا نمی‌شود چون تعارض می‌کند و تساقط می‌کند آن وقت علم اجمالی منجز می‌شود.

این بحث جای خود که تنجیز علم اجمالی به نحو تامه است یا به دلیل تعارض و تساقط اصول مؤمنه در طرفین است حالا هر کدام بگوییم. ایشان می‌گوید دومی است چون اصل در دو طرف ساقط نمی‌شود و تعارض می‌کند و لذا اگر اصل جایی تعارض نکند می‌گوید علم اجمالی منحل می‌شود.

نظریه تخییر از ناحیه شیخ در اینجا مبتنی است بر این که نسبت به موافقت قطعیه به هر یک از آن چهار دلیلی که گفتیم وجوب ندارد، این‌جور تنجیزی که در حد موافقت قطعیه باشد نیست.

اما مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد به دلیل اینکه در عالم واقع می‌دانیم که هیچ تکلیفی نمی‌تواند نداشته باشد در عالم واقع این را می‌دانیم از چه راهی؟ از راه مذاق شرع یا ارتکاز یا چیزهای مسلمی که نمی‌تواند هیچ‌کدام اینجا نباشد لذا مخالفت قطعیه جایز نیست.

اما چرا مخالفت قطعیه را جایز نمی‌داند یکی از این دو بیان است یا به این جهت است که فی الواقع علم اجمالی هست و علم اجمالی واقعی در این حد می‌تواند منجز باشد

یا وجه صحیح‌تر این دومی می‌تواند باشد که می‌گوید ولو اینکه علم اجمالی ندارم یعنی علم اجمالی اینجا منجز نیست، اما فی الواقع می‌دانم این ارتکازات و مذاق و امثال اینها می‌گوید یکی از این دوتا اینجا هست، یکی از دوتا که نتوانست منجز به نحو موافقت قطعیه باشد، ولی مخالفت قطعیه را نباید انجام داد.

این فرمایش ایشان در اینجاست این بخش دوم مبتنی است بر اینکه کسی بگوید که مذاق شرع یا ارتکاز قطعی دارم که نمی‌تواند مخالفت قطعیه بکند، این علی عهدة المدعی است و ما این را خیلی نمی‌فهمیم اگر توجیه خطاب نشد و علم اجمالی در اینجا منجز نشد بگوییم من یقین دارم روی مذاق شرع که باید مخالفت قطعیه نکنم خیلی نمی‌فهمیم این به چه دلیل است. اصل نکته این است که بگویید من چیزی را یقین دارم که در نفس الامر وجود دارد ولو خطاب نیامد. اگر کسی این را احراز بکند علی عهدته

اما اگر کسی بگوید من مذاق شرع را می‌دانم، ممکن است بگوییم وقتی طبیعت ثالثه را نفی کردید چرا نمی‌گویید مذاق شرع این است که بالاخره او یکی از این دوتاست اگر مذاق را می‌دانید آن مذاق تولید علم اجمالی می‌کند. خیلی واضح نیست.

بهترین دفاع از ایشان این است که بگوید در مقام اثبات خطابی نیست، ساقط، اما در نفس الامر مذاق و ارتکازی وجود دارد و قدر متیقنی را باید بگیریم. قدر متیقن نفی مخالفت قطعیه است این بهترین توجیه برای فرمایش ایشان است. منتهی یک ادعاست.

پس نظریه ایشان گرچه به این شکل و بعضی از دقائق در کلام ایشان نیست ولی بهترین توجیه این است که گفتیم، دو تا حرف بزند.

یکی اینکه خطاب در مقام اثبات نمی‌تواند متوجه مکلف مردد بشود. این را کنار بگذاریم پس در عالم اثبات خطابی نداریم تا علم اجمالی منجز بیاورد. ظاهر کلام اخیرشان به این توجیه نمی‌خورد ولی اگر بخواهیم توجیه بکنیم اما در عالم ثبوت می‌دانم که نباید از همه تکالیف دست بردارم، لااقل یک طرف را باید رعایت بکنم. این‌جور چیزی از مذاق به دست بیاورم و مذاق بگوید قدر متیقن این است.

نمی‌دانم کتاب رسائل متأخر است یا نکاح متأخر است، اینکه آخرین نظر ایشان نفی این است که در رسائل است یا پذیرش این تأخیر در علم اجمالی متوجه مخاطب مردد است.

بعد ایشان در مرحله فروعات مسئله یک فرعی را مطرح می‌کند که این تخییر بدوی است یا استمراری؟ بدوی و استمراری هم از دو حیث می‌شود یکی از حیث زمان است، وقتی که انتخاب کرد من خود را زن می‌دانم دیگر باید تا آخر عمر این احکام را جلو ببرد. از نظر زمانی

یکی هم تخییر در احکام است که هر حکمی یکی از آن‌ها را انتخاب بکند. این دومی را ندارد، در کلامشان نیست شاید هم نباید باشد چون حکم به حکم را بخواهیم قائل بشویم عملاً مخالفت قطعیه درمی‌آید اما تخییر زمانی مخالفت قطعیه درنمی‌آید.

ایشان می‌فرماید چون نباید مخالفت قطعیه بکند درست این است که زماناً تخییر دارد یکی از این دو راه را انتخاب می‌کند و تا آخر باید پای آن بایستد درحالی‌که اگر تخییر را استمراری بدانیم یک بار این و یک بار آن، مخالفت قطعیه حاصل می‌شود.

بنابراین نظریه مرحوم شیخ در تخییر، همین نظریه‌ای است که چندان مبانی مستحکمی ندارد بهترین تقریر آن است که بگوییم علم اجمالی در عالم اثبات نیست و آن که ثبوتاً می‌فهمم یک امر نیم‌بندی است، این نمی‌شود که هیچ‌کدام را نپذیرفت، این را روی ارتکازات شرعیه و متشرع داریم. منتهی اگر کسی بعد از اینکه بگوید خطاب اینجا نمی‌آید ولی ارتکاز این‌جوری دارد علی عهدته.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.