درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ حکم خنثی/مقامات بحث/مقام اول/قول اول

پیشگفتار

در حکم نگاه خنثی به دیگران اقوالی بود، قول اول که قول کثیری از فقها بود احتیاط بود با تقریر و تقریبی که عرض شد بر اساس علم اجمالی.

این علم اجمالی دلیل اول بود که به طور مبسوط تقریر شد، هم درجات و مراتب این علم اجمالی بیان شد و هم پنج مناقشه‌ای که به آن وارد بود مورد بحث قرار گرفت.

دلیل دوم در حکم نگاه خنثی

دلیل دومی ممکن است اقامه شود با بیانی که عرض خواهم کرد و آن اینکه ما وقتی مسئله خنثی را در فقه ملاحظه کنیم می‌بینیم که در بسیاری از ابواب فقه مسئله خنثی مطرح هست، در طهارت، صلات، حج، دیات، ارث و امثال اینها، قضاء، شهادات، در ابواب مختلف از فقه مسئله خنثی محل سؤال و پرسش می‌تواند قرار بگیرد و به عبارت دیگر در همه مواردی که خطاب متوجه عموم نیست بلکه متوجه زن یا مرد است، خنثی آنجا محل سؤال قرار می‌گیرد، در همه مواردی که احکام خاصه‌ای برای زن یا مرد ذکر شده است خنثی محل سؤال قرار می‌گیرد که مشمول این احکام خاصه، از قضاء و شهادات و دیات و حج و صلات و طهارت و امثال اینها قرار می‌گیرد یا نه؟

بنابراین مسئله خنثی علی‌رغم اینکه موارد آن مشکله زیاد نیست، اما از جهت دیگر در همه ابواب فقه یا کثیری از ابواب فقه یا نیمی از ابواب فقه به صورتی مسئله خنثی مطرح است.

یک سؤال مهم

سؤالی که اینجا وجود دارد این است که در این ابواب هیچ جا سؤال و جوابی از حکم مسئله نشده است الا در باب ارث، در سایر ابواب از صلاة و حج و قضاء و شهادات و امثال اینها سؤالی از حکم مسئله نشده است.

احتمالات

در مورد خنثی غیر مشکله مشکلی نیست، جواب این سؤال واضح است و آن اینکه علائمی در ارث گفته شده است در روایات ارث علائم ذکر شده است که از کدام مجرا بول انجام می‌شود و امثال اینها و آن الغاء خصوصیت می‌شود به همه ابواب و لذا در خنثی غیر مشکله جواب واضحی دارد چرا علائم خنثی در همه ابواب گفته نشده است. پاسخ واضح است، پاسخ این است، علائمی که در ارث گفته شده است یا ظهور لفظی آن اطلاق دارد و اگر ظهور لفظی آن اطلاق نداشته باشد، با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط الغاء می‌شود آن خصوصیت از باب ارث و این علائم شمول دارد.

مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات و فتاوا و حتی ظهور لفظی روایات باب ارث در علائم و امارات تشخیص خنثی موجب می‌شود سرایت بکند و تعدی بکند این علائم به همه ابواب و فقها هم طبق این فتوا داده‌اند.

پس این سؤال که چرا بحث خنثی در ابواب دیگر مطرح نشده است، جواب آن در خنثی غیر مشکله این است که آن اماراتی که آنجا ذکر شده است همه جا را تعیین تکلیف می‌کند و لذا در این جهت مشکل نیست.

اما در خصوص خنثی مشکله و نوع دوم خنثی، این سؤال جواب واضحی ندارد، برای اینکه روایاتی که فقط در باب خنثی مشکله در باب ارث هست حکمی ذکر کرده است و آن نصف سهم زن و نصف سهم مرد، این را نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد و بگوییم همه جا طبق این عمل می‌شود، در نظر، در شهادت در دیات و امثال اینهاست، حالا شاید در دیات بعضی جاها بشود احیاناً الغاء خصوصیتی کرد، شاید، اما کثیری از ابواب فقه این پاسخی که در خنثی مشکله آمده است را نمی‌شود از آن الغاء خصوصیت کرد.

احتمال اول

بنابراین اگر سؤال شود چرا حکم خنثی در این همه ابواب متعدد بیان نشده است پاسخ در خنثی غیر مشکله این است همان که در ارث گفته شده است در همه جا ساری و جاری است و این قرائن لفظی و حالی و مناسبات حکم و موضوع و بر اساس آن فتاوا در طول تاریخ شکل گرفته است و اینجا هیچ اختلافی نیست. ظاهر این است که این امارات و علائمی که ذکر شده است در همه ابواب جاری است.

اما در خنثی مشکله به عکس، جوابی که داده شده است نمی‌شود الغاء خصوصیت و تنقیح مناط کرد، ارث خنثی مشکله را فرمود نصف سهم زن و نصف سهم مرد که یک سهمی میانه سهم مرد و سهم زن می‌شد و این را نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد و گفت در کفاره هم این جور باشد یا در شهادت این‌طور باشد یا در ستر این‌طور باشد این جای الغاء خصوصیت ندارد. این فقط برای باب ارث است.

با این مقدمه ممکن است کسی بگوید که در پاسخ این سؤال بگوید که وجه آن این بوده است که احتیاط امر واضحی بوده است. اینکه در باب خنثایی که امارات تشخیص در آن وجود ندارد و به عنوان خنثی مشکله نامیده می‌شود در غیر باب ارث در سایر ابواب سؤال نشده است از باب این بوده است که امر واضحی بوده و باید احتیاط بکند، یعنی علم اجمالی و کذا و کذا امر واضحی بوده است و در این موضوعی که مورد ابتلا بوده است و امثال این تکلیف او معلوم بوده است که باید احتیاط بکند، شاهدش هم این است که در ارث نمی‌شود احتیاط کرد؛ چون تزاحم حقوق است، آنجا سؤال شده است و جواب هم داده شده است اما سایر موارد احتیاط میسر است. در ارث چون نمی‌شود احتیاط کرد سؤال شده است و امام هم جواب داده است که نصف سهم ذکر و نصف سهم انثی اما در سایر ابواب چون احتیاط میسر بوده است احتیاط عمل شده است.

قاعده هم اقتضا می‌کرد اگر جای برائت و امثال اینها بود باید امام بفرمایند. چنین تقریری ممکن است که کسی بیاورد عدم تعرض روایات و اخبار نسبت به حکم خنثی مشکله در غیر باب ارث به این قرینه‌ای که گفته شد از باب وضوح احتیاط بوده است. ممکن است کسی این ادعا را بکند.

احتمال دوم

پاسخ این روشن است ممکن است کسی در نقطه مقابل به عکس این استدلال بکند بگوید اینکه در باب ارث متعرض شده‌اند به خاطر تزاحم بوده است و اما در باب غیر ارث به خاطر اینکه آزاد بوده است و اگر می‌خواست سخت بگیرد آن وقت سؤال می‌شد و جواب می‌آمد. در نقطه مقابل ممکن است کسی این‌طور تقریر بکند چون مسئله برای دیگران، تعامل با خنثی روشن است که برائت است. حکم دیگران در ارتباط با خنثی در نگاه و امثال اینها در ارتباط با خود او، آزاد بوده است و این آزادی طبیعت اولیه است و غیر از این اگر بود که حکم سخت‌تر و مشکل‌تری است محل سؤال و جواب قرار می‌گرفت. این هم تقریر مقابل است.

این دو احتمال است که احتمال اول می‌شود استدلال برای احتیاط و احتمال و تقریر دوم برای این سکوت می‌شود تقریب برای برائت و اینکه حکم احتیاطی و سخت‌گیرانه برای او نبوده است.

این دو تقریر مقابل هم است و درست هم این است که هیچ‌کدام تمام نیست، واقعاً این سکوت و عدم طرح به هیچ معنا، مدلولی ندارد، یک جاهایی سکوت مدلول دارد لوکان لبان، سکوت با یک قرائن و احوالی می‌آید معنی‌دار می‌شود که اینجا چیزی نفرموده‌اند و وارد نشده است معنی‌دار می‌شود

اما اینجا هر دو طرف می‌شود یک تقریری برای آن ذکر کرد اما حقیقت مسئله این است که این سکوت چیزی را نشان نمی‌دهد، اینکه در سایر ابواب در خنثی مشکله اشاره‌ای به احتیاط یا برائت یا قرعه یا هر چیز دیگری از این قبیل نشده است نمی‌شود گفت که به خاطر این بوده است که چیزی واضح بوده است و امام همان امر واضح را اعتماد کرده است و از آن گذشته است، ما بگوییم یک سیره‌ای وجود داشته است مثلاً سیره متشرعه‌ای وجود داشته است، یک حال طبیعی وجود داشته است و اما در قبال آن سکوت کرده است و به آن اعتماد کرده است، امام چیزی نفرموده‌اند و ارجاع داده‌اند به هر چه قواعد اقتضاء می‌کند، کما اینکه مسائل مختلف دیگری هم مطرح است.

آنجایی سکوت معنی‌دار می‌شود که یا سیره‌ای باشد اما مقابل آن چیزی نگفته است، اعتماد به آن کرده است یا اگر سیره‌ای نیست داعی قرائن و شواهد، نگفتن او معنی‌دار بشود.

کما اینکه در یک جاهایی می‌شود علی‌رغم اینکه ظهور تعدادی از ادله در نماز جمعه وجوب تعیینی است، نه تخییر بین جمعه و ظهر، اما در آنجا گفتیم اگر تعیین بود می‌بایست بگوید چون تخلف از آن خیلی رایج بود و چون نگفته‌اند، پس معلوم می‌شود این تعیین نیست و تخییر است.

اینکه اینجا نگفتن امام یا موضع نگرفتن امام در قبال کسانی که نمی‌رفتند نماز جمعه و معلوم است که خیلی‌ها در آن مسافت نماز جمعه نمی‌رفتند اینکه موضعی گرفته نشده است معلوم می‌شود که تعیین نیست و تخییر است.

یک جاهایی قرائن ثانوی و پیرامونی می‌آید یک سکوت، نگفتن معنی‌دار می‌شود که سابق درباره این در اصول مفصل صحبت کردیم.

هر چه آدم تأمل می‌کند گرچه چیزهایی به ذهن خطور می‌کند در تقویت تقریر سکوت، دلالت سکوت بر احتیاط، یا تقریر دلالت سکوت بر برائت، ولی هیچ‌کدام وجه دل چسبی که بتوان به آن اعتماد کرد نیست.

سؤال: آیا خنثی مشمول ادله اشتراک احکام هست یا خیر؟

جواب: بله هست، احکامی خنثی را در برمی‌گیرد که مشترک باشد، مشترک بودن احکام چند ملاک دارد، یکی اینکه خطاب عام باشد، یکی این است که خطاب عام نیست، ولی دو حکم ذکر نشده است و می‌شود از آن الغاء خصوصیت کرد طبق قاعده اشتراک احکام و یکی هم در جاهایی ارتکازات ما می‌گوید حتماً باید این حکم برای او هم باشد مثل نگاه به عورت یا التذاذ، اگر فرض کنیم این حکم‌ها خاص زن یا مرد بود، معلوم است مذاق شرع که آن‌ها برای همه است.

لذا اشتراک احکام به یکی از این وجوه شامل خنثی هم می‌شود، بحث اینجا احکامی است که می‌دانیم اختصاص زن است، اختصاص مرد است.

بنابراین تا اینجا دلالتی در سکوت از مسئله در خنثی مشکل در غیر باب ارث و احیاناً باب امامت در جماعت وجود ندارد، نمی‌شود چیزی را مطمئن شد، یک حدس و یک تخمیناتی است که این‌ها مقابل هم هستند معلوم است که خیلی ارزشی هم ندارد.

مضافاً بر اینکه در دلالات سکوتی و عدم تعرض یک مسئله در روایات، سؤال دیگر و ابهام دیگر هم وجود دارد و آن سؤال این است که ممکن است ادله ضیاع پیدا کرده باشد، یعنی در متن واقع سؤال شده است و جواب گرفته شده است و روایاتی داشته است و ما فی‌الجمله می‌دانیم در گذر زمان تعدادی از روایات و بخش‌هایی از روایات و احادیث گم شده و ضایع شده است، به شکل عمدی یا به شکل غیرعمدی، از قبیل مدینة العلم مرحوم صدوق، هنوز هم گم است در حالی که چند جلد بوده است و مفصل‌تر از من لایحضر و شاید بقیه کتب اربعه بوده است، در آن حتماً چیزهایی از دست رفته است، در آن و در غیر آن چیزهایی از بین رفته است و شاهد دیگر این است که در انتقال از اصول اربعمائه و منابع اولیه به آن فصل و مرحله دوم که تدوین کتب اربعه و امثال آن بود احتمال دارد و شاید به شکلی کسی بگوید تعدادی از اخبار و احادیث ضایع شد و از دست رفت.

نه فقط بحث عمد و امثال اینها را ما ملاک قرار بدهیم، طبیعت این تطورات نقل و انتقال احادیث در طول تاریخ این است که یک چیزهایی از دست می‌رود کما اینکه در طول تاریخ خیلی از اسناد از دست می‌رود این هم یک بحث است.

اگر این مطلب مطرح بشود آن وقت گفته می‌شود نبود سؤال و جواب و روایت و پرسش و پاسخ در باب خنثی مشکل در ابواب مختلف شاید به دلیل ضیاع باشد، اگر احتمال ضیاع در کار بیاید در مسئله آن وقت این سکوت حتماً هیچ معنایی ندارد.

در بررسی این نکته که اخیراً عرض شد و بحث ضیاع ادله مطرح است باید توجه داشت که ضیاع ادله بخصوص در یک دایره وسیعی و به طور مطلق احتمال آن ضعیف است، اخباری‌ها چطور اعتماد دارند بر اینها، احادیثی که در کتب اربعه هست و برخی کتب دیگر، حالا به آن شدت و حدت ما قائل نیستیم ولی واقعیت مسئله این است که آن اهتمامی که ائمه به حفظ حدیث داشتند و آن ترغیب‌هایی که به حفظ حدیث داشتند، ثواب‌هایی که برای آن ذکر کردند، از عهد صادقین و باقرین علیهماالسلام و اهتمامی هم که خود اصحاب داشتند اقتضا می‌کند که ضیاع را یک احتمال راجح ساری و جاری ندانیم، احتمال وجود دارد ولی در یک جایی که یک حکم خاصی در گوشه و کناری باشد اما در یک حکمی که ولو مصداق‌های خارجی آن کم است، خنثی مشکله زیاد نیست، اما در ابواب مختلف فقه مطرح است و هیچ وجهی هم برای آن تقیه و اختلاف و امثال اینها در آن نیست، بگوییم دست ضیاعی به این روایات خورده است و از بین رفته است بعید است اگر در بیست یا سی باب فقه مسائلی مطرح بود احتمالاً یک شاهدی باقی می‌ماند.

اینجا اجمال مسئله این است، منتهی تفصیل مسئله در باب احتمال ضیاع ادله در جای خود باید بحث کرد که احتمال ضیاع مسئله چقدر است و چقدر در ابواب مختلف اصول و مسائل مختلف اصول اثر می‌گذارد. عدم تعرض خنثی مشکله ممکن است به خاطر احتمال ضیاع باشد، آن وقت معنی‌دار نیست، ممکن است به خاطر این باشد که آن قدر خنثی مشکله نادر است که دیگر کالمعدوم است و معلوم نیست که بر امام لازم باشد که حکم آن را بفرماید و احتمالاً چون آن قدر نادر بوده است که گفته‌اند روی اصول عملیه می‌رود تعیین تکلیف می‌شود. یا اینکه دیده‌اند همان قواعد کلی منطبق بر آن حکمی است که می‌خواهند بفرمایند.

در واقع به عبارت دیگر آن قاعده وجوب تبیین احکام و تبلیغ احکام حدود و قیودی دارد، ان شئنا اجبنا و ان شئنا امسکنا اینجا هم به دلیلی امساک شده است و آنجا هم گفتیم چرا امام در جاهایی امساک می‌کند و نمی‌فرماید، ممکن است به خاطر ندرت آن باشد، ممکن است به خاطر این باشد که نگوید هم یک راهی پیدا می‌شود مثل بقیه مسائل که فرموده‌اند ولی چند نظریه است، این همه روایات را فرموده‌اند ولی فقها چند نظریه داده‌اند.

اینجا نفرموده‌اند و حالا دو سه نظر طبق همه قواعد است وجوب ارشاد بر امام یک حکم متفاوتی با ما دارد و معلوم نیست که با قاعده لطف یا ارشاد در این تقریرها بشود تمسک کرد و هیچ‌کدام در حدی نیست که بتوان بر آن اعتماد کرد.

خلاصه بحث

دلیل دوم برای احتیاط این است که سکوت و عدم تعرض مسئله با شواهدی که گفتیم دال بر این است که مسئله برای خنثی مشکل امر ساری و جاری بوده است و نیاز به بیان نداشته است. این استدلال است.

جواب این است که سکوت نمی‌تواند دلیل بر این باشد بلکه می‌شود سکوت را جور دیگری معنا کرد که دلیل بر برائت باشد و حق این است که سکوت در اینجا هیچ دلالتی ندارد

افزون بر این پاسخ اول این است که اینجا احتمال ضیاع داده می‌شود به عنوان پاسخ دوم و تحقیق مسئله را عرض کردیم

پاسخ سوم این که ممکن است آن بحث ندرت وجه این باشد که مسکوت قرار داده شده است و اعتماد شده بر همان استنباطی که شخص و فقیه انجام می‌دهد. از این جهت هیچ تکلیفی معلوم نیست که وجود داشته باشد و بیان بشود حکم آن و شاید هم بیان شده است و به دست ما نرسیده است کما اینکه در مواردی احتمال آن هست.

تا اینجا حکم اول که وجوب احتیاط باشد و در کلمات کثیری از فقها، مبنای نظرشان قرار گرفته است بررسی کردیم و به رغم اینکه نظر غالب هم به آن هست اما اطمینانی به این مسئله پیدا نشد، دلیل هم این است که آن طبیعت ثالثه محتمل است.

گرچه باز شاید عدم طبیعت ثالثه و حصر در صنفین یک ترجیحی هم در آن باشد اما در حدی که به آن اعتماد کرد ما به آن نرسیدیم از این جهت است که این ادله قول احتیاط به گمان ما تام نیست.

این قول اول بود که احتیاط بود و عمده هم علم اجمالی بود با تفاصیلی که ملاحظه کردید.

قول دوم: تخییر

در کلام شیخ در کتاب نکاح آمده است و به شکلی هم در رسائل آمده است و این قول عبارت است از تخییر، تخییر در کتاب النکاح آمده است و مبنای اصولی دارد و آن مبنا در رسائل ذکر شده است. در رسائل در قالب ان قلت آورده‌اند و جواب ان قلت مبنا شده است.

در رسائل این‌جور فرموده‌اند: و قد عرفت فی الامر الاول أنه لا فرق بین الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بین المشتبهین و بین الخطابین المعلوم وجود موضوع أحدهما بین المشتبهین.

در رسائل این‌جور گفته است: علم اجمالی دو جور است.

۱- اجمال در مکلف به است می‌داند که لا تشرب الخمر برای او الان وجود دارد منتهی نمی‌داند در این ظرف خمر است یا در آن ظرف خمر است یا اجتناب از نجس و متنجس وجود دارد نمی‌داند این گوشه فرش است یا آن گوشه فرش است. اینجا خطاب واحد است، متوجه شخص واحد است منتهی مکلف به مشتبه است این را می‌گویند جای احتیاط است که غالب موارد احتیاط، این به ذهن تداعی می‌کند و مثال زده می‌شود.

اما نوع دیگر علم اجمالی موجب احتیاط هست و آن این است که مکلف به مشتبه نیست بلکه توجه خطاب به مخاطب و مکلف مشتبه است مثل باب خنثی، خطاب برای زن دارد و خطاب برای مرد هست او نمی‌داند مخاطب این است یا مخاطب آن است، فرض هم این است که طبیعت ثالثه‌ای نیست. اینجا هم علم اجمالی است ولی علم اجمالی مردد بین مشتبهین در مکلف به نیست بلکه اشتباه در مکلف به خطاب است.

در رسائل و سایر کتب اصولی گفته شده است این دو با هم فرقی نمی‌کند اینکه می‌گوییم علم اجمالی که در کار آمد دیگر از برائت بیرون می‌آییم و در اشتغال و احتیاط می‌رود، قوام آن به این است که علم اجمالی در کار باشد.

حالا علم اجمالی سوار بر تردد و اشتباه در مکلف به، یا در مکلف، فرقی نمی‌کند این چیزی است که در رسائل و همه جا گفته شده است، ایشان هم همین را در آنجا فرموده‌اند که خطاب واحد معلوم باشد که بین مشتبهین است این تردد در مکلف به است یا دو خطابی است که معلوم است یکی از این دو متوجه این شخص است خنثی مشکل می‌داند یا خطاب زنان متوجه اوست یا خطاب مردها به او متوجه است.

و علی هذا چون فرقی بین علم اجمالی نیست که اشتباه در مکلف به باشد یا در مکلف باشد، فرموده‌اند: «و علی هذا فیحرم علی الخنثی کشف کل من قبیله، لان أحدهما عورة قطعاً». این در کشف و ستر می‌گوید. «و التکلم مع الرجال و النساء إلا لضرورة» حالا اگر کسی بگوید تکلم، «و کذا استماع صوتها و إن جاز للرجال و النساء استماع صوتها بل النظر إلیها» که بعد بحث می‌کنیم.

تا اینجا همین است که مشهور هم این است و طبق قواعد هم هست.

بررسی قول شیخ در رسائل

در رسائل هم فرمودند که «و یمکن أن یقال بعدم توجه الخطابات التلکیفیة المختصة إلیها» ممکن است بگویید خطابات متوجه خنثی نمی‌شود چرا؟ «إما لانصرافها إلی غیرها» این همان بحث انصرافی بود که قبلاً عرض کردیم، خصوصاً در کجا و کجا، «و إما لاشتراط التکلیف بعلم المکلف بتوجه الخطاب إلیه تفصیلا و إن کان مرددا بین خطابین متوجهین إلیه تفصیلا لان الخطابین بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشیئین» این حرف دیگری است که در این ان قلت مطرح کرده است. در رسائل این ان قلت را جواب داده است، همراه شده است با مشهور که می‌گویند این علم اجمالی در مکلف، مثل مکلف به منجز است منتهی در کتاب النکاح همین ان قلت را مبنای نظرشان قرار داده‌اند و قائل به تخییر شده‌اند البته با یک حواشی و تقریری که بعضی از قسمت‌ها که لازم نبود اینجا بفرمایند ولی تقریر کردند.

این در بحث احتیاط و اشتغال در رسائل آمده است بعد جواب داده‌اند این ان قلت است «و یمکن ان یقال» این و بعد «لکن کل من الدعویین خصوصا الاخیرة» چه انصراف و چه این نکته دوم که بگوییم در تنجز تکلیف باید خطاب معین باشد، خطاب مردد موجب تعین تکلیف نمی‌شود.

فرمودند «لکن کل من الدعویین» چه انصراف و چه این نکته دوم «خصوصا الاخیرة ضعیفة، فإن دعوی‌ عدم شمول ما دل علی وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثی کما‌تری و کذا دعوی اشتراط التکلیف بالعلم بتوجه خطاب تفصیلی، فإن المناط فی وجوب الاحتیاط‌ عدم جواز إجراء أصل البراءه فی المشتبهین» است منتهی در نکاح همین ان قلت که آنجا رد شده است مبنای ایشان شده است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.