درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ حکم خنثی/مقامات بحث/مقام اول/قول اول

پیشگفتار

بحث در مسئله سی‌ام بود و مقام اول که تکلیف خنثی مشکل نسبت به نظر به مرد و زن، عرض شد که در اینجا اقوالی است ابتدا وارد قول مشهور که احیاناً در بعضی کلمات ادعای اجماع شده است شدیم و به آن پرداختیم و اقوال هم یک بار اشاره بکنیم و قطع نظر از تفصیل بین خنثی مشکل و ممسوح که آن هم احتمالات و اقوال را متعدد می‌کند با قطع نظر از آن اقوال این چندتاست.

اقوال پیرامون تکلیف خنثی مشکل

۱- قول به احتیاط مطلق: که باید رعایت علم اجمالی در همه آن چند دایره انجام بشود و باید رعایت احتیاط بکند که مشهور و گاهی ادعای اجماع شده است.

برائت است، اینکه هیچ احتیاطی لازم نیست

کلام شیخ است که عبارت است از تخییر، آن است که در کتاب النکاح و همین‌طور اشاره‌ای به آن در رسائل شده است.

۴- قرعه است که احتمالی است که بعضی داده‌اند که در تعلیقه آیت‌الله مکارم باشد

این چهار نظر و احتمال در اینجا وجود دارد و اگر تفاوت بین خنثی و ممسوح را هم ببینیم طبعاً اقوال و احتمالات تفصیلی هم اینجا وجود دارد برای اینکه نسبت به این دو برخی تفاوتی نمی‌گذارند و برخی تفاوت می‌گذارند، آن وقت قول به تفصیل و تفاوت بین خنثی مشکله که دارای جهازات هر دو هست و آن که ممسوح است و فاقد هست طبعاً آنجا هم احتمالاتی مطرح می‌شود و افزایش پیدا می‌کند.

گفتیم در قول اول مستند اصلی علم اجمالی است، اما قائلان دیگر در برابر این علم اجمالی سخنانی داشتند و مناقشاتی که تاکنون به چهار مناقشه رسیدیم و مناقشه چهارم در حال بررسی بود البته تفاوت آن مناقشه اول و دوم و سوم با مناقشه چهارم دیروز هم اشاره کردیم.

مناقشات اول و دوم و سوم وارد به اصل بحث و صلب موضوع بود اما مناقشه چهارم در خصوص اظهار موضع و افتاء و اعلام مسئله برای دیگران بود.

مناقشه چهارم

این بود که در اینجا گرچه تمامیت علم اجمالی و تنجیز آن را بپذیریم اما اینجا لازم نیست که مجتهد آن را بگوید و اعلام بکند لازم نیست این را تبیین و تبلیغ بکند و افتاء بدهد برای اینکه اینجا جای وجوب ارشاد جاهل نیست و ریشه آن هم این است که این مکلف خیلی از مواقع در او این علم اجمالی منقدح نمی‌شود، اصلاً توجه به این ندارد و لازم نیست که توجه داد به اینکه چنین علم اجمالی می‌تواند در تو پیدا بشود از جهت اعلام لازم نیست.

پاسخ به مناقشه چهارم

مناقشه چهارم چند جواب داد که؛

جواب اول ارتکازیت بود،

جواب دوم آن بود که اینجا شبهه مفهومیه وجود دارد و در شبهه مفهومیه ارشاد لازم است

این دو را مطرح کردیم.

جواب سوم به مناقشه چهارم

آن است که به عنوان تحقیق در مسئله و نکته دیگری در مسئله مطرح کردیم و جواب سوم این بود که وجوب ارشاد جاهل اینجا را هم می‌گیرد برای اینکه علی الاصول این طور است که فقیه علم اجمالی دارد به اینکه در میان این دوجنسیتی‌ها و خنثی مشکل و ممسوح ولو موارد نادر، کسانی هستند که متوجه مسئله خواهند بود و علم اجمالی در آن‌ها منقدح می‌شود و همین برای وجوب ارشاد جاهل کافی است.

بنابر این برای وجوب فتوا برای مجتهد و اعلام نظر فتوایی مجتهد لازم نیست تفصیلاً بداند که فلانی یا فلانی اینجور است یا موارد زیادی در اینجا هست همین که می‌داند در میان مقلدین و مخاطبان کسانی هستند که این علم اجمالی در آن‌ها منقدح می‌شود کافی است که بگوییم ارشاد واجب است.

اگر این علم اجمالی نیست یا آن قدر قلیل است که به حساب نمی‌آید بنابر بعضی نظرها بگوییم واجب نیست، پس این نکته و جواب سومی است که اینجا مطرح است.

اگر نگوییم که وجوب ارشاد بر مجتهد و اعلام فتوا متقوم به علم حتی اجمالی هم نیست، این قابل بررسی است ممکن است کسی بگوید در اعلام فتوا و نظر حکمی همان احتمال ابتلای اشخاص به این موضوع کافی است این هم در قاعده ارشاد جای بررسی دارد اگر کسی این را بگوید این می‌شود جواب دیگری، جواب چهارم می‌شود کسی می‌گوید مطلقاً بر مجتهد اعلام نظر شرعی واجب است مگر اینکه اطمینان داشته باشد که مصداقی ندارد و الا لازم نیست که علم داشته باشد ولو اجمالاً به اینکه افرادی این شرایط تکلیف در آن‌ها تمام است اگر علم هم نداشته باشد او باید اعلام بکند. این نکته چهارم جای یک مداقه‌ای در قاعده ارشاد دارد که الان به آن نمی‌پردازم.

بنابراین بهتر از آن دو جواب قبل این جواب سه و چهار است.

دیروز عرض کردیم که قصه وجوب ارشاد و تعلیم جاهل و اعلام به جاهل که حکم این است در چند سطر باید دید، اینها کمی با هم متفاوت است. بهترین تعبیر این اخری است که وجوب ارشاد جاهل یعنی اعلام حکم به او. تعلیم به معنای فنی همیشه صدق نمی‌کند.

این وجوب اعلام حکم به جاهل در چند سطر هست یکی سطح مجتهد که باید افتاء انجام بدهد، نظر اجتهادی خود را اعلام کند به نحو عام و قضیه حقیقیه و دیگری در سطح مبلغ عن المجتهد است مبلغ حکم است به عنوان نظریه مجتهد، این هم به نحو ارشاد عام است، اعلام عمومی است و سطح سوم اعلام خصوصی است. مثل امر به معروف و نهی از منکر خصوصی، می‌بیند که این دوجنسیتی است علائم تشخیص هم تمام نشده است و الان هم حکم را نمی‌داند، توجه به این ندارد که او مصداق علم اجمالی است و باید احتیاط را انجام بدهد به او بگوید، این تبلیغ رویاروی و موردی است.

این سه نوع از ارشاد و اعلام است وقتی هم که قاعده ارشاد بحث می‌شود در ذیل آن که مباحث فراوانی وجود دارد که به بخش‌هایی از آن در این جلسات اشاره کردیم به این نکته هم باید پرداخته شود که وجوب ارشاد جاهل و اعلام احکام به جاهل یک سطح فقیه و مجتهد دارد، دو سطح مبلغ است و سه سطح مواجهه رویاروی موردی است.

اولی و دومی مواجهه به نحو عام است و بیان حکم به نحو قضیه حقیقیه است برای اینکه آن اشخاصی که مصداق این حکم هستند و مخاطب این حکم هستند به آن‌ها برسد و عمل بکنند ولی به نحو عموم است در سطح اول و دوم ولی این سطح سوم و چهارم در سطح خاص است مواجهه خاص است و البته مستحضرید که یک مرحله قبل از اینها دارد که مربوط به پیامبر و امام است و یک مرحله قبل از آن هست که مربوط به خداست. آن دو را اصلاً اینجا به آن نپرداختیم چون تکلیف ما نیست. اگر بخواهیم کامل ببینیم قبل از این سه مرحله و مستوایی که اشاره شد در ارشاد و اعلام تکالیف دو مرحله دیگر هست که ربطی به ما ندارد اگر بخواهیم آن‌ها را اضافه بکنیم پنج مرحله باید گفت یکی اینکه بر خدا کجا لازم است که احکام و معارف را بیان بفرماید، اگر کسی قائل به حسن و قبح عقلی باشد یک چیزهایی بر خدا واجب است، تعبیر مؤدبانه آن این است که یجب عن الله است که فلاسفه می‌گویند نمی‌گوییم یجب علی الله که لطف است ولی بالاخره یجب عن الله، تعبیری که بوعلی سینا و ملاصدرا و فلاسفه این تعبیر مؤدبانه را دارند.

این سطح اول است که لازم است بر خدا این لطف را انجام بدهد و ارسال رسل و تشریع را انجام بدهد.

سطح دوم، وجوب ابلاغ بر پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است که این هم یک بحث است که گاهی در مباحثی به گوشه‌هایی به این پرداخته‌ایم ذیل آن روایاتی که می‌فرماید که شما باید سؤال بکنید اما ما اگر خواستیم بیان می‌کنیم و الا نه، ان شئنا اجبنا ان شئنا امسکنا که این یکی از شبهات مقابل وجوب ارشاد بر پیامبر و ائمه هدی بود. این دو مرحله ربطی به ما ندارد.

آن که در قاعده ارشاد فقهی بحث می‌شود سه مرحله بعد است که بیان حکم بر مجتهد و فقیه به نحو عموم. بیان حکم و احکام از طرف مبلغان از فقها به نحو عموم و بیان احکام به نحو خاص و موردی.

احتمالات در اعلام حکم برای فقیه

در این قسمت هم عرض کردیم که در آن سطح یک که بیان احکام بر فقیه باشد امروز هم اشاره شد اینجا از حیث بحث ما دو نظر می‌شود داد.

احتمال اول

این است که فقیه وقتی به حکمی از احکام خدا دسترسی پیدا کرد به نحو مطلق باید اعلام بکند و افتاء انجام بشود و انشاء و ابلاغ بشود در حد متعارف و هیچ قیدی ندارد.

احتمال دوم

این است که مشروط به احتمال وجود مکلف در مخاطبین است حداقل باید احتمال بدهد که مکلفی در مخاطب است و الا اگر احتمال ندهد مثل عبید و إماء در زمان ما که تکلیفی ندارد. احتمال کافی است که وجوب ارشاد بیاید.

احتمال سوم

این است که دایره اضیق بشود بگوییم باید علم و اطمینان داشته باشد منتهی اعم از علم اجمالی یا تفصیلی

احتمال چهارم

این است که باید اطمینان و علم تفصیلی داشته باشد که الان مکلف به این خطاب وجود دارد.

احتمال اول، احتمال درستی نیست، مگر آنجا که اگر نگوید این حکم مندرس می‌شود و هیچ کسی پیدا نمی‌شود که این حکم الهی را بداند آن بحثی است که کتمان نباید بکند و اندراس هم نباید پیدا بشود لذا همین عبید و إماء فی الجمله باید جایی بماند نمی‌شود کلاً محذوف بشود. این اولی منتفی است.

بعید نیست که احتمال دوم درست باشد و لااقل احتمال سه

اینکه مشروط به علم تفصیلی باشد که احتمال چهارم باشد بعید است. این جوابی است که ما اینجا دادیم.

این در مورد سطح اول، اعلام فتوا از ناحیه مجتهد، البته دایره‌اش هم محل بحث است که فتوا می‌دهد، اعلام که می‌کند به چه شکلی، به صرف اینکه در سایت وارد کرده است یا رساله داده است یا بیش از آن وظیفه دارد، جای خود که فی الجمله را می‌گوییم. این در سطح اول که بحث دیروز با بحث امروز تکمیل‌تر شد.

در سطح دوم که مقام تبلیغ است، آن هم الکلام، الکلام، آن هم خیلی فرقی با سطح اول ندارد اما آنکه مهم است سطح سوم است که یک تفاوت کوچکی وجود دارد.

سطح سوم ارشاد و اعلام حکم به جاهلی است که من با او مواجه هستم، مثل امر به معروف و نهی از منکر شخصی که الان رویاروی ما قرار گرفته است، وارد جایی شده است و آنجا خنثی مشکلی است و او هم بدون هیچ توجهی آزاد عمل می‌کند و علم اجمالی در ذهن او منقدح نیست، لاابالی هم نیست حکم زن و مرد را می‌داند ولی برای خود او این احتمالات منقدح نشده است.

این ارشاد خاص است، موردی است که باید انجام بشود، طبعاً در اینجا همان احکام است فقط تفاوت کوچکی که دارد این است که این وجوب اعلام بر من که مواجه با یک خنثی مشکل یا ممسوح هستم این مشروط به این است، یعنی واضح است که باید بداند…

این متوقف بر این است که بداند علم اجمالی در ذهن او منقدح است این موردی است و علم تفصیلی می‌خواهد، باید بداند که این منقدح است این علم اجمالی در او اگر نگوییم در شبهه مفهومیه باید اعلام بکند، اینها با قطع نظر از او بود باید بداند که علم اجمالی در او منقدح است اگر این را نداند دیگر علم اجمالی معنا ندارد باید تفصیلی باید بداند اگر این را نمی‌داند تکلیفی در ارشاد ندارد. بر فرضی اینکه موضوع ولو شبهه مفهومیه ارشاد لازم نیست که با تأمل جدید هم بعید نیست که بگوییم ارشاد لازم نیست.

فرقش به بقیه این است که اینجا علم تفصیلی لازم است و علم اجمالی معقول نیست. ضمن این که در ارشاد به شخص خاص ممکن است شبیه امر به معروف و نهی از منکر شرایط چیزهای دیگر متفاوت باشد مثلاً آنجا احتمال تأثیر و این چیزها ممکن است باشد و لذا ارشاد خاص به مورد این علم اجمالی در آن معقول نیست یا علم تفصیلی است یا نیست و معقول نیست و ممکن است بعضی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر در آنجا لازم باشد رعایت شود.

ارتباط امر به معروف و ارشاد جاهل

در موضع امر به معروف و نهی از منکر بعضی گفته‌اند خود این امر به معروف و نهی از منکر است این اختلاف است بعضی خود این را امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند بعضی مقدمه دانسته‌اند و بعضی آن را ندانسته‌اند یعنی سه رأی در ارتباط با ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر

۱- این است که عنوان امر به معروف و نهی از منکر این امر را می‌گیرد

این است که عنوان نمی‌گیرد ولی این مقدمه آن است باید اقدام بکند.

این است که مقدمه هم نیست یعنی وجوب آن این را نمی‌گیرد و این عنوان مستقل خود را دارد.

جای بحث دارد این سه رأی که آنجا هست و فی محله باید بحث شود.

همه بحث ما در این جواب سوم بر مدار آن بود که کار به آن تبیین موضوع نداریم، حکم را باید بگوید یا خیر؟

سؤال: وجه اینکه شرطیت علم تفصیلی من به انقضای علم اجمالی او…

جواب: قاعده وجوب ارشاد اطلاقی ندارد که اینجا را بگیرد، جایی که او مکلف به این نیست کاری کنم که مکلف بشود ممکن است با این حکم که می‌گویم در او علم اجمالی پیدا بشود و مکلف بشود، لازم نیست با گفتن من کسی مکلف بشود گفتن من موقوف است به اینکه او مکلف باشد با گفتن من او مکلف بشود موضوع تکلیف بشود، این در وجوب ارشاد نیست. وجوب ارشاد متوقف بر فعلیت لولا این علم است با قطع از این علم او مصداق این است و اینجا با گفتن این او مصداق می‌شود، اینجا دلیلی بر وجوب ارشاد نداریم.

وجوب ارشاد برای جایی است که اینجا مصداق آن باشد و الا اگر مصداق نباشد وجوب ارشاد ضرورتی ندارد مثل اینکه این حکم الهی مورد ابتلای او نیست، برای چه باید به او گفت اینجا هم علم اجمالی چون در مرتبه امتثال است در پیدایش حکم و فعلیت حکم دخالت دارد. یعنی اینجا علم اجمالی حکم ساز است نه اینکه تنجیز محض باشد. این قسمت هم تمام می‌شود

مناقشه پنجم

که مناسب است با مناقشه چهارم جابجا بشود آن است که در کلام برخی از بزرگان آمده است که علم اجمالی اینجا تنجیز ندارد به خاطر اینکه ممکن است مورد ابتلا نباشد، یعنی اینکه می‌گوید علم اجمالی دارد به اینکه یا باید تکالیف مرد را عمل بکنم یا تکالیف زن را عمل بکنم فرض بگیریم او مدت‌ها اینجا با مرد نامحرمی مواجه نمی‌شود مورد ابتلا نیست جایی است که همه محارم هستند یا از این قبیل که یک طرف محل ابتلا نیست، این هم اشکال و مناقشه پنجم است که در بعضی از کلمات آمده است که علم اجمالی متوقف بر این است که همه اطراف محل ابتلا باشد و اگر این علم اجمالی را در جایی فرض بکنیم که محل ابتلا نباشد یک طرف آن، دیگر تنجیز ندارد این هم مناقشه‌ای است که فی الجمله می‌گوید این علم اجمالی ایجاد احتیاط علی وجه مطلق نمی‌کند

جواب مناقشه پنجم

جواب دو نکته است

یکی اینکه این کل استدلال را به هم نمی‌زند فقط می‌گوید آن جاهایی که محل ابتلا نیست تنجیز ندارد

ثانیاً هم واضح است که گفته‌اند که ابتلای فعلی که لازم نیست اگر کسی بداند دو سال دیگر، پنج سال دیگر یا بیست سال دیگر این نگاه به زن یا مرد برای او محل ابتلا قرار می‌گیرد کافی است و لذا فرموده‌اند ابتلای فعلی لازم نیست.

ثالثاً این است که علم اجمالی اینجا فقط آن دایره اول و دوم نیست، تا دایره چهارم علم اجمالی هم هست که دو حکم بی‌ربط با هم است لذا هر چه شما فرض بگیرید که فروضی خارج از دایره باشد باز با توجه به علم اجمالی سطح چهارم مصداقی پیدا نمی‌کند و مصداق آن بسیار نادر است.

مبحث جدید

مبحث جدید را می‌شود به عنوان یک دلیل آورد و آن این است که چرا در روایات اثر و نشانی از سؤال و جواب پیرامون خنثی و بالخصوص خنثی مشکله نمی‌بینیم.

این سؤال است که جز در باب ارث که روایاتی وارد شده است در این همه ابواب که بحث خنثی مصداق دارد و محل ابتلاست اثری از سؤال و جواب و روایت و حدیثی در باب تکلیف خنثی نمی‌بینیم مطلق خنثی و ضمن آن خنثی مشکل چرا چیزی نیست؟ آیا بوده است و ضایع شده است؟ یا نبوده است، حالا هم که نیست آیا این دلیل بر یکی از اطراف قصه می‌شود یا نمی‌شود؟

ممکن است کسی بگوید اینکه گفته نشده است برای این است که واضح است اینجا علم اجمالی است و باید احتیاط بکند، ممکن است کسی بگوید به عکس واضح بوده است که اینجا برائت بوده است و آزاد بوده‌اند و ممکن است کسی بگوید واضح است که اینجا تخییر بوده است.

آیا این عدم وجود اثری در روایات در سؤال و جواب از احکام خنثی در ابواب مختلف فقهی دلالتی می‌تواند داشته باشد یا دلالتی ندارد؟

این هم یک سؤال است که به نحوی در برخی از موارد دیگر احکام و فقه هم قابل طرح است و مقداری هم با بحث‌هایی که در اصول داشتیم در ترک تکلم و فقدان دلیل هم ربط دارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.