درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ حکم خنثی/مقامات بحث/مقام اول/قول اول

پیشگفتار

در باب وظیفه خنثی و ممسوح در مورد نظر به زن و مرد و دیگران اقوالی وجود دارد که مشهور و قول بسیار رایج و متداول همان احتیاط بود. در نقطه مقابل قول به برائت وعدم لزوم احتیاط و قول سوم هم تخییر و احیاناً تفصیلاتی که بر اساس ممسوح و خنثی اینجا متصور است وجود دارد.

مهم‌ترین دلیل برای قول اول که قول به احتیاط بود علم اجمالی بود، این علم اجمالی عمده‌ترین دلیل برای قول به احتیاط است که از قدیم در کلمات بزرگان مطرح بوده است.

در باب علم اجمالی تاکنون پس از تقریر و تقریبی که اشاره شد به چهار اشکال اشاره شد، گفتیم از چهار منظر ممکن است این علم اجمالی محل سؤال قرار بگیرد که مهم‌ترین آن‌ها همان اشکال و مناقشه اول بود که عبارت بود که آیا طبیعت ثالثه محتمل است یا خیر؟ اگر احتمال طبیعت ثالثه به میان آید این علم اجمالی فرومی‌ریزد.

آخرین و چهارمین اشکال و مناقشه بحث کبروی و مبنایی در این تنجیز علم اجمالی بود و شبهه‌ای و نظری که مرحوم داماد داشتند که علم اجمالی در اینجاها ما نمی‌توانیم پایبند به تنجیز آن باشیم. این بحث مبنایی بود و در جای خود باید بررسی بشود و احتمال قوی فرق ششم قابل پاسخ باشد ولی درعین‌حال پرونده آن باز است.

این چهار مناقشه‌ای بود که اینجا وجود داشت و تنظیم ما این چهار مناقشه بود.

مناقشه پنجم

اما یک مناقشه پنجمی هم در بعضی کلمات مطرح شده است و آن را اشاره‌ای می‌کنم و خواهید دید که وصل به یک بحث خیلی اساسی و کلانی است که شاید نشود همه ابعاد آن را اینجا مطرح کرد ولی به اختصار به این مسئله در مناقشه پنجم خواهیم پرداخت.

مناقشه پنجم این است که مجتهد وقتی که می‌خواهد فتوا دهد، باید فتوا بدهد برای کسی که موضوع یک حکمی است، باید موضوع حکم باشد، حکم متوجه او باشد و او فتوا بدهد و الا اگر این شخص موضوع حکم نیست و احیاناً دچار یک مسئله موضوعی است که آنجا هم لازم نیست ارشاد شود اینجا هم فتوا دادن به او و او را متوجه این نظر کردن، ضرورت ندارد.

ابعاد این مسئله که کجا باید ارشاد کرد و کجا نباید ارشاد کرد؟ خیلی گسترده است و کمی هم در بررسی مسئله به آن خواهیم پرداخت اما به اجمال این‌طور است.

مقدمه اول

اینجا این‌جور گفته شده است در بعضی از کلمات این مسئله مطرح است که مجتهد وقتی که حال خنثی را می‌بیند متوجه می‌شود و دقت که می‌کند می‌بیند این خنثی بنابراینکه طبیعت ثالثه نباشد علم اجمالی می‌تواند داشته باشد، اما واقعاً این خنثی همیشه این علم اجمالی را دارد؟ نه شاید اصلاً به این مسئله توجه ندارد لااقل مواردی می‌شود که خنثی توجه به اینکه او یا زن است یا مرد و در نتیجه یک علم اجمالی به آن بزرگی دارد که یا این تکالیف زنان را دارد یا این تکالیف مردان را دارد، ممکن است مواردی خنثی مشکله و خناثی مشکله این علم اجمالی را نداشته باشند بخصوص آن علم اجمالی بزرگ پیچیده، (چهارمی، گفتیم چند جور علم اجمالی اینجا متصور است، یک علم اجمالی‌های عادی متعارف است که حکم و موضوع و متعلق همه یکی است اما در خارج نمی‌داند این خمر است یا آن خمر است؟ این علم اجمالی عادی خیلی چیز است که غالباً متوجه می‌شوند. نوع دوم یک مقدار پیچیده‌تر بود و نوع سوم یک مقدار پیچیده‌تر بود و از همه پیچیده‌تر نوع چهارم بود که ممکن است بزرگانی هم به آن توجه نداشته باشند، مثل صاحب جواهر) ممکن است کسی علم اجمالی اینجا را در حد علم اجمالی نوع اول ببیند و حتی در مواردی قائل به انحلال بشود همان‌طور که در بعضی کلمات آمده است. بعدها مثل آقای خویی و دیگران آمدند گفتند اینجا یک علم اجمالی عادی معمولی نداریم که احیاناً بشود آن را در یک سطحی حتی آن را انحلال داد.

الان مناقشه پنجم می‌گوید که این‌جور نیست که همیشه خنثی و خناثی متوجه این علم اجمالی بخصوص در سطح چهارم با این پیچیدگی باشند و اگر هم علم اجمالی در او منقدح نشد و محقق نشد تکلیفی ندارد.

پس بنابراین مناقشه پنجم با این ترتیب وارد می‌شود که گاهی این خنثی متوجه آن علم اجمالی که منجز است و هیچ انحلالی در آن راه ندارد نمی‌شود بخصوص این علم اجمالی در سطح چهارم که احکام متفاوت با موضوعات و متعلقات متفاوت یا نماز بدون حریر بر او واجب است یا ستر خودش از مردها واجب است، دو موضوع، حکم، متعلق، نوع حکم کاملاً متفاوت است، دو طرف علم اجمالی که هیچ مسانختی باهم ندارند. این علم اجمالی بود که بر کل تکالیف خناثی سایه افکنده بود که تکالیف زنان و مردان برای او به نحو علم اجمالی منجز می‌کرد. ممکن است خیلی وقت‌ها کسی به این توجه نداشته باشد.

مقدمه دوم

این است که؛

۱- این خنثی خودش را مشمول علم اجمالی منجز نمی‌بیند

۲- ارشاد هم در اینجا لازم نیست. بر مجتهد و مفتی ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست.

این یک بحث موضوعی است مثل اینکه الان کسی خمری در یکی از این دو ظرف وجود دارد و شخصی که می‌خواهد فتوا بدهد خبر دارد که یکی از این دو خمر است ولی آن مکلفی که اینجا مبتلا به آن هست علم ندارد که یکی از این دو خمر است لازم است که مجتهد به او بگوید یکی از این دو خمر است؟ خیر، ارشاد در موضوعات تقریباً مسلم است که لازم نیست الا ما خرج بالدلیل.

با این دو مقدمه که کنار هم قرار بدهیم مناقشه پنجم را شکل می‌دهد، البته مناقشه به نحو مطلق نیست بلکه نفی اطلاق است.

می‌گوید یک جاهایی این ارشاد و این فتوا دادن و توجیه این فتوا به این شخص لازم نیست، کجا؟ آن جایی که این خنثی دارای علم اجمالی نیست اصلاً در ذهنش اینها منقدح نیست خود را یک جوری آزاد می‌بیند یک چیزهایی را می‌گوید مسلم است که به عورت کسی نمی‌شود نگاه کرد بقیه را هم توجهی ندارد و در حالت طبیعی خود سیر می‌کند. اینجا واجب است؟ افتای برای او لازم است؟ با این دو مقدمه گفته می‌شود لازم نیست. نمی‌داند این نجس است و وضو می‌گیرد، آیا لازم است به او گفته شود که این نجس است؟ خیر لازم نیست. تقریباً اتفاق همه فقهاست که ارشاد جاهل در موضوعات به نحو مطلق لازم نیست، البته استثناءهایی دارد ولی لازم نیست.

این مناقشه پنجم نمی‌گوید که علم اجمالی نیست، این نظریه درست نیست، منتهی در مقام توجیه فتوا به این خنثی می‌گوید این اطلاق ندارد اگر خود او متوجه نیست، حکم کلی را بگو ولی او را متوجه این مسئله بکنی که اینجا یک علم اجمالی بزرگ هست و آن هم برای تو منجز است و تکلیف تو را این‌جور سخت می‌کند لازم نیست گفته شود برای اینکه شبهه او شبهه در موضوع است نمی‌داند زن است یا مرد؟

بنابراین گرچه اصل این نظریه را بپذیریم، یعنی مناقشه را کنار بگذاریم و بگوییم علم اجمالی بزرگی در اینجا وجود دارد، منجز است و باید احتیاط بین تکالیف زن و مرد بکند، همه آن چهار مناقشه را پاسخ بدهیم، مناقشه پنجم می‌گوید که در مواردی که خود شخص متوجه این شبهه و علم اجمالی بزرگ منجز نیست، تکلیفی بر مجتهد و هیچ کس نیست که او را متوجه کند که اینجا امر دایر است که زن باشی یا مرد باشی، باید این‌جور اقدامی انجام بدهی، آدم معمولی است که زندگی می‌کند یک جوری هم تکلیف خود را انجام می‌دهد. اگر حکم را نمی‌داند ارشاد به احکام لازم است اما اگر موضوع را نمی‌داند ارشاد به موضوعات لازم نیست و لذا این احتیاط علی فرض قبول این‌جور نیست که همه جا باید مجتهد او را متوجه مسئله بکند، حال مجتهد یا کسی که مسئله می‌گوید، مبلغ است و احکام را بیان می‌کند، لازم است که این حکم را برای او بیان بکند؟ خیر لازم نیست برای اینکه او اصلاً علم اجمالی ندارد.

اصلاً این علم اجمالی که ما ساختیم و پرداختیم و در بعضی کلمات به آن توجه شده است و بزرگانی مثل صاحب جواهر توجهی به آن ندارند ما او را متوجه این مسئله بکنیم؟ ضرورتی ندارد. نه بر مبلغ و نه بر مجتهد لازم نیست که او را متوجه این علم اجمالی بکند. این شبهه پنجمی است که در مسئله وجود دارد.

سؤال: از آقای زنجانی پرسیدم اگر شخص جاهل نیست و ناسی به حکم شرعی است، ایشان فرمودند باید بگویید.

جواب: در نسیان اختلاف است دو نظر است اگر در ناسی بگوییم حکم برای او نیست، نفی فعلیت است یا نفی تنجیز است این مبنای آن اختلاف است، اگر نفی فعلیت باشد حتماً ارشاد لازم نیست، حدیث رفع اگر در ناسی نفی فعلیت بکند، اگر نفی تنجیز بکند ممکن است یک راهی داشته باشد.

در بررسی مناقشه اشاره‌ای به قاعده ارشاد جاهل می‌کنم خیلی موجز و بعد برمی‌گردم در خود این مناقشه و وجوهی که می‌شود در پاسخ به آن داد، احیاناً نکاتی را اشاره می‌کنم

قاعده ارشاد جاهل

اما آنچه در بررسی خوب است توجه به آن کرد مقوله قاعده ارشاد جاهل است. قاعده ارشاد جاهل از آن قواعدی است که در کلمات مطرح هست ولی همیشه در تضاعیف کلمات اشاره‌ای به آن می‌شود، ارشاد جاهل، یجب الارشاد الجاهل، از قدیم الزمن، از زمان شیخ طوسی و بزرگان دیگر تا ادوار متأخر مکرر در مسائل به قاعده ارشاد جاهل اشاره شده است اما تعرض تفصیلی نسبت به این قاعده خیلی کم است، کم افرادی متعرض شده‌اند که ابعاد مختلف قضیه را واکاوی بکنند الا قلیلی از موارد که در بعضی از جاها به عنوان قاعده در قواعد فقهی آمده آنجا هم که آمده است خیلی کم گفته‌اند و عبور کرده‌اند.

ما این قاعده ارشاد را سه چهار بار در بحث فقه تربیتی مطرح کردیم و مفصل‌ترین آن در سال ۹۱ است که در فقاهت می‌شود دید، شاید ده بیست جلسه راجع به قاعده ارشاد بحث داشتیم و آنجا بیشتر نگاه ما تطبیق مباحث تربیتی بوده است.

سه چهار بار به قاعده ارشاد متعرض شدیم و هر بار به زوایایی از آن پرداخته‌ایم و شاید جمع بشود به شکل مستقل ارزش دارد و در حد یکی دو پایان‌نامه پر پیمانه در سطح چهار ارزش دارد.

آقای شب‌زنده‌دار در مباحث امر به معروف و نهی از منکر یک جاهایی متعرض این قاعده ارشاد شده‌اند البته یک بخش مقدماتی که اقوال را ذکر کرده‌اند دیدم.

در قاعده ارشاد که کمتر به طور مبسوط به آن پرداخته شده است دو مقام مهم دارد یکی ارشاد در احکام است و یکی ارشاد در موضوعات است و ادله ارشاد متعدد است از جمله آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾[1] که امروز هم در جلسه بعد به آن اشاره هم خواهیم کرد، یکی آیه تفقه و انذار است ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ﴾[2] و همین‌طور ادله متعددی که وجود دارد و روایاتی که سؤال نمی‌شود از جاهلان که چرا نمی‌پرسید مگر اینکه قبل از آن از علما سؤال شده است که چرا نمی‌گویید و ارشاد نمی‌کنید؟ تعلیم نمی‌دهید؟ و از این قبیل. هم آیاتی برای قاعده وجوب ارشاد مورد تمسک قرار گرفته است و هم روایات متعددی مورد تمسک قرار گرفته است و این وجوب ارشاد هم برای مجتهد است و هم برای مبلغ است در سطوح مختلف در یک سطح هم امام و ائمه هستند که آن‌ها لازم است بگویند و احکام را ابلاغ بکنند، ادله متعددی برای آن ذکر شده است در همه این سطوح، هم‌سطح ائمه و پیامبران و معصومین و هم‌سطح مجتهدان و مفتیان و هم‌سطح دیگران که اشخاص عادی است در همه این‌ها قاعده ارشاد مطرح است و ادله آن قرآنی و روایی است و در جای خود مطرح است.

یکی از مسائل خیلی جاافتاده به شکل جاافتاده این است که ارشاد در احکام واجب و در موضوعات واجب نیست، منتهی این دو حکم، وجوب ارشاد در احکام و شبهات حکمیه وعدم وجوب ارشاد در موضوعات خارجیه، فی‌الجمله این دو قاعده جاافتاده است منتهی هر دو طرف کلی قید دارد.

قاعده اول که وجوب ارشاد الجاهل فی الاحکام، هفت هشت ده قید دارد که بعضی در بحث‌های ما آمده است و اقوالی هم که ایشان [آیت‌الله شب‌زنده‌دار] در این بحث‌های امر به معروف آورده‌اند حدود هفت قید آورده‌اند که ارجاعاتی داده‌اند که خوب است.

قطعاً وقتی می‌گوییم ارشاد در احکام واجب است حدود هشت قید دارد که بعضی از آن‌ها را من می‌گویم.

۱- اینکه این حکم باید الزامی باشد، در حکم غیر الزامی ارشاد واجب نیست که ارشاد بکنی به امر مستحب، آن مستحب است و واجب نیست الا اینکه موجب اندراس دین بشود. الزامی بودن یک قید است.

۲- مورد ابتلا بودن، صرف اینکه الزامی است ولی برای این آقا ابتلا نیست ارشاد لازم نیست.

۳- اینکه او معذور نباشد، اگر عذری دارد لازم نیست و هکذا

۴- اینکه غیر از این ارشاد راه دیگری نداشته باشد و الا ممکن است نگوید حکم این است ولی یک جوری او را به سمتی ببرد که احتیاط بکند. آن هم تکلیف ساقط می‌شود.

۵- و هکذا

اما اصل وجوب ارشاد جاهل در احکام امر مسلمی است منتهی با تعدادی از قیود. این در طرف احکام.

چند نکته

نکته اول

آن قاعده دوم که ‌عدم وجوب ارشاد در موضوعات آن هم قاعده مهمی است درعین‌حال استثنائاتی دارد، از قبیل اینکه در اعراض و نفوس است، موضوعات مهمی است که می‌دانیم لا یرضی الشارع به اینکه مکلف واقع در آن بشود و بعضی استثنائات دیگر.

پس این دو قاعده در جای خود محفوظ و حتماً دو قاعده ثابت است وجوب ارشاد فی الاحکام وعدم وجوب ارشاد الجاهل فی الموضوعات منتهی هر دو طرف قید و استثناء دارد. وجوب ارشاد در احکام استثنائاتی دارد که بیرون می‌رود وعدم وجوب ارشاد در موضوعات استثنائاتی دارد که بعضی جاها واجب است؛ یکی از آن‌ها موضوعات مهمه است که می‌دانیم شارع به هیچ نحو نمی‌پسند که این ولد شبهه متولد بشود حتماً باید متذکر کرد که اینجا شبهه است، آن انجام نشود یا مواردی هم دلیل خاص وجود دارد و یک مواردی هم می‌باشد که ‌عدم ارشاد یک نوع تصویب است این را هم ما آنجا گفتیم، عرف می‌گوید اینکه ارشاد نکنید تصویب که ارتکاب آن امر محرم واقعی است، یک جوری او را به این می‌سپارد ولی نمی‌گوید که این حرام است، می‌گویند این تصویب کرد که او در حرام واقعی بیفتد. اینجا هم ممکن است استثنا شده باشد. از این قبیل استثنا هست ولی قاعده ‌عدم وجوب است.

نکته دوم

یک قاعده سوم هم است که آن حسن و استحباب ارشاد در کل احکام است که آنجا هیچ قیدی ندارد همه احکام الهی و عقاید و معارف دین مستحب است که ارشاد انجام بشود، تبلیغ بشود، نشر داده بشود آن استحباب مطلق آنجا قیدی ندارد. همه احکام خوب است که ارشاد بشود و به دیگران گفته بشود، احکام نه موضوعات.

بنابراین در احکام یک وجوب ارشاد می‌باشد که چند قید دارد اما در احکام یک قاعده دیگر است که آن حسن و استحباب ارشاد است که قاعده ساری و جاری است و قید آن خیلی کم است.

نکته سوم

این است که آن‌ها که ارشاد را همه جا لازم نمی‌دانند یک جایی می‌گویند به عنوان مقدمه امر به معروف و نهی از منکر انجام بده ولی اینکه ما اینجا بحث می‌کنیم به عنوان یک قاعده کلیه است.

نکته چهارم

این است که کتمان علم در مواردی که صدق کتمان بکند آن هم حرام است و یک قاعده دیگری هم وجود دارد و آن این است که آنجایی که اگر ارشاد انجام نشود اندراس دین لازم می‌آید، یعنی در چند نسل کسی این حکم الهی را نگوید ولو اینکه این حکم مورد ابتلا هم نیست، به‌گونه‌ای که دیگر مندرس بشود و در اذهان و خاطرات از بین برود این هم ممکن است بگوییم واجب است جلوگیری از اندراس دین با یک قیودی که البته دارد.

آنکه برای ما مهم بود در اینجا این بود که یک وجوب ارشاد جاهل در احکام وجود دارد بشرطها و شروطها، یکی هم ‌عدم وجوب ارشاد در موضوعات که آن را هم گفتیم استثنائاتی دارد، یک جاهایی واجب می‌شود که دو سه مورد را مثال زدیم.

این بحث کلی است که در جای خود، چند جا در طول دوره‌های گذشته و یکی دو دهه اخیر بحث کردیم گرچه باز حس می‌کنم جای مداقه‌های بیشتر دارد. بیشتر در بحث فقه تربیتی مطرح کردیم شاید زوایای دیگری هم در این قاعده باشد و قاعده هم بسیار و بسیار مهم است و مبنای این تبلیغ که گفته می‌شود بروید تبلیغ بکنید همین قاعده است که اصل آن ارشاد جاهل است که ابعاد آن باید کار شود و جز متفرق به شکل مضبوط مورد بحث قرار نگرفته است ما یک جاهایی بحث کرده‌ایم که اشاره شد.

در مناقشه پنجم می‌گفت علی فرض اینکه همه عقبات را پشت سر بگذاریم و بگوییم یک علم اجمالی در چهار طبقه و مخصوصاً آن علم اجمالی در طبقه چهارم وسیع وجود دارد و تکالیف را منجز می‌کند، همه این‌ها را بپذیریم، مناقشه پنجم همان‌طور که اشاره شد تأکید بر این دارد که این در جایی است که خود مکلف متوجه علم اجمالی باشد.

اما اگر علم اجمالی به این ندارد، این شبهه موضوعیه است یعنی او نمی‌داند که زن است یا مرد است، مثل اینکه نمی‌داند که این خمر است یا آن خمر است؟ آیا لازم است که بگویم این خمر است و نجس است؟ لازم نیست اینجا هم او نمی‌داند زن است یا مرد است؟ لازم است که به او گفته شود؟ وجوب ارشاد جاهل در احکام و شبهات حکمیه است اما در شبهات موضوعیه وجوب ارشاد نیست الا ما خرج که ممکن است اینجا بگوییم مصداق ما خرج نیست از این جهت الزام به اینکه طرف را متوجه این قضایا بکنیم نیست.

او شاید در حال طبیعی خود احتمال طبیعت ثالثه می‌داده است و آزاد است زندگی می‌کند لازم است به او بگویم؟ خیر لازم نیست مثل اینکه لازم است بگویم این نجس است یا این خمر است؟ این هم لازم نیست که بگویم ممکن است این باشی یا آن باشی، آن وقت باید احتیاط بکنی، او علم اجمالی ندارد من باید تلاش بکنم علم اجمالی در او ایجاد بکنم تا مشمول این احکام بشود؟

طبق این قواعدی که گفته شد لازم نیست. این شبهه‌ای است که به عنوان شبهه پنجم با این تفصیلات که اینجا گفته شد مطرح است.

پاسخ مناقشه پنجم

در اینجا پاسخ‌هایی ممکن است داده شود،

پاسخ اول

این است که این علم اجمالی در این خنثی یا بخشی از خنثی‌ها تفصیلاً وجود ندارد. اما ارتکازاً این علم اجمالی وجود دارد، این یک پاسخ است.

جواب پاسخ اول

این پاسخ به‌طورکلی تام نیست، برای اینکه این ارتکازها درجات و مراتب دارد اگر به درجه‌ای نرسیده است که برای او الان سؤال طرح بشود ولو کسی با او محاجه بکند این ارتکاز شکوفا می‌شود ولی الان در ارتکاز است و این‌جور نیست که مبدل به یک سؤال شده باشد و خود را عالم به این علم اجمالی بداند، خیلی وقت‌ها به این جا نمی‌رسد، اگر یک جایی به این حد رسید که علم اجمالی در ذهن او منقدح بشود، اهلاً و سهلاً و الا صرف ارتکاز لازم نیست، باید علم اجمالی در او منقدح بشود و علی‌القاعده یک ارتکازی وجود دارد ولی صرف ارتکاز کافی نیست. باید او خود را مخاطب بداند و این سؤال در ذهن او منقدح بشود. صرف ارتکاز نهان کافی نیست که بگوییم تنجیزی برای او ایجاد می‌کند و شما باید این تنجیز را به او بگویید، خیر.