درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/ حکم خنثی/مقامات بحث/مقام اول/قول اول

پیشگفتار

بحث در مقام اول بود که بحث نظر بود و وظیفه خنثی در نظر به زنان و مردان، گفته شد که قول اول که خیلی قول جاافتاده و مشهوری است عبارت است از احتیاط و اینکه در مقام نگاه به زنان و مردان، او باید خود را جنس مخالف ببیند و بر اساس آن حکم را تنظیم کند که نتیجه‌اش احتیاط می‌شود

مهم‌ترین دلیل برای این قول از قدیم‌الایام در کتب فقهی علم اجمالی است، اینکه علم به تکلیف داریم و شک در مکلف به و این علم اجمالی منجز است و تکلیف را تمام می‌کند و باید احتیاط کند

مناقشات در استدلال به علم اجمالی

مناقشه اول: احتمال طبیعت ثالثه

گفته شد در این استدلال اول اشکالات و مناقشاتی وارد شده است.

اولین اشکال و مناقشه این بود که اصلاً علم اجمالی اینجا نیست، به دلیل اینکه احتمال طبیعت ثالثه است همین که احتمال طبیعت ثالثه آمد علم اجمالی از میان بر می‌خیزد، لازم نیست که اثبات بکنیم غیر از ذکر و انثی، طبیعت ثالثه است، همین که احتمال آن آمد این علم از میان برمی‌خیزد.

این مناقشه اول بود که این را ما بعید نمی‌دانستیم.

مناقشه دوم: انصراف

انصراف اطلاقات خطاب به زن و مرد از این فرد خفی و نادر بود گفته شد که کسانی فرموده‌اند که اطلاقی که خطاب را متوجه زن یا مرد کرده است شامل این فرد خفی و نادر نمی‌شود. این هم بحث انصراف بود که مطرح کردیم.

جواب مناقشه دوم

دیروز گفتیم که برای انصراف ملاک‌هایی در علم اصول ذکر شده است ولی هیچ‌کدام از آن ملاک‌های پنج شش‌گانه ملاک تام نیست، علو و دنو و ندرت و کثرت استعمال و ندرت و کثرت وجود و وضوح و خفا و چیزهایی از این قبیل که در علم اصول گفته شده است.

اما مطلب واقعی و مسئله درست این است که اینها زمینه‌هایی است و هیچ‌کدام دلیل و علت تام نیست برای اینکه انصراف حاصل بشود. اساس انصراف این است که یک مناسبات حکم و موضوع بیاید، مثلاً همین ما لا یؤکل لحمه در یک احکامی و در یک بافتی که قرار می‌گیرد از انسان منصرف است و همین در یک حکم دیگر ممکن است انصراف نداشته باشد ما لا یؤکل لحمه، وقتی می‌گوید لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه می‌گویند از انسان انصراف دارد و لذا موی انسانی در لباس باشد مانع از صحت صلاة نیست برای اینکه لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه منصرف از انسان است، نگاه آن به حیوانات است، ولی همین ما لا یؤکل لحمه ممکن است در جای دیگر باشد که اصلاً از انسان انصراف ندارد و شاید شاه‌فرد آن انسان باشد و لذا آن که تعیین تکلیف می‌کند مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات و دریافتی است که ما از سیاق دلیل می‌کنیم، البته همه اینها که گفته شده است؛ علو، دنو، خفا، وضوح و کثرت و ندرت استعمال یا وجود، همه این ملاک‌ها بی‌نقش نیست ولی هیچ‌کدام نقش تام ندارد بلکه باید ضمیمه بشود به یک مسائل دیگری.

اگر این شد آن وقت گفته شد در اینجا چنین چیزی وجود ندارد برای اینکه اصل این است که خطاب که روی عنوان آمد اصل این است که آن روی عنوان آمده است هر جا عنوان امتداد دارد حکم را قرار بده، یعنی آن طبیعت را ملاک قرار داده است و اصل این است که امتداد دارد تا جایی که این عنوان صدق می‌کند، خروج از این قرینه می‌خواهد، انصراف حالت خاصی است که قرینه می‌خواهد و اینجا تمام نیست به صرف اینکه چیز خفی است نمی‌شود گفت از آن خارج است بخصوص وقتی کسی در ذهنش آن آیات باشد؛ ذکر، انثی باشد یا آن هم در ذهنش باشد خنثایی که ما با آن مواجه هستیم کلی علامت گذاشته شده است که ببینید این ذکر است یا انثی، تعیین بکنید. اینها را که نگاه می‌کند آن مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات ضمیمه نمی‌شود که انصراف را تمام بکند.

خفا در اینجا در ذات و در طبیعت است و الا خفای عرضی که ملازم با علم اجمالی است حتی این خفای ذاتی بخصوص اینجا که یک چیزهای دیگری وجود دارد که نمی‌گذارد آن مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات ضمیمه بشود و قرینه تمام بشود، مانع نیست و انصراف منعقد نمی‌شود و ظاهراً اصالة الاطلاق وجود دارد.

بنابراین مناقشه اول بعید نبود وارد باشد، برای اینکه احتمال طبیعت ثالثه می‌دادیم اما مناقشه دوم که انصراف است ظاهراً تمام نباشد و درعین‌حال همیشه در انصراف آن استظهارات شخص خیلی مؤثر است.

مناقشه سوم: ادعای حرج

از دو مناقشه قبل می‌گذریم و می‌گوییم علم اجمالی برای این شخص وجود دارد که یا ذکر است یا انثی و در نتیجه آن علم اجمالی در آن سه چهار دایره‌ای که گفتیم اینجا منعقد می‌شود.

انصراف هم نیست، همه افراد از خفی و غیر خفی مشمول این خطابات هستند تا اینجا علم اجمالی منعقد می‌شود و منجز می‌شود و هم خطاب اینجا را شامل می‌شود و هم طبیعت ثالثه نیست و لذا علم اجمالی هست، از آن دو اشکال می‌گذریم.

اما واقعیتی که در خارج با آن مواجه هستیم عبارت است از حرج و حرجی بودن، اگر کسی بخواهد ملتزم به احتیاط برای خنثی بشود و بگوید خنثی مشکله و ممسوح باید در همه موارد باید احتیاط بکند مگر در باب ارث که دلیل خاص دارد، ولی در چهل پنجاه مورد دیگر از ابواب فقهی باید احتیاط بکند از جمله در نظر و از جمله در ستر، این احتیاط یک زندگی سخت و دشواری را برای او رقم می‌زند این سختی و حرجی و مشقت برای او در زندگی فراهم می‌آورد، از جمله در نکاح است فرض کنید، (الان هم اتفاق فقهاست) فرض کنید که یک نوع میل جنسی در او هست، الان اتفاق هست که می‌گویند نمی‌تواند ازدواج بکند، نه شوهر بگیرد و نه زن بگیرد، این تقریباً اتفاق است و خیلی در کلمات فقها جاافتاده است. این حرجی است. حرج در آن را بگوییم باید تحمل بکند به خاطر چیزهای خاصی که وجود دارد و آن جای بحث دارد.

حالا در ارث و نکاح بگذریم در سایر احکام بگوییم باید احتیاط بکند، این احتیاط خیلی جاها منجر به حرج خواهد شد، البته این حرجی که حضرت آقای زنجانی در ستر در نظر گرفته‌اند به آن شکل نیست، یک بحث مصداقی آنجا دارد اگر دقت کنید اینجا نیست، ایشان می‌فرماید: «اگر بخواهد احتیاط بکند لازمه احتیاط مثلاً در ستر این است که از غیر محارم مطلقاً پرهیز بکند و فقط در محارم می‌تواند نگاه بکند و به او نگاه بکنند در غیر محارم باید همه را ستر بکند»

اقتضای احتیاط این‌جور ستر مطلق نیست، برای اینکه در ستر نسبت به مردها باید ستر بکند اما نسبت به زن‌ها این‌جور ستر مطلق نیست، در نظر به عکس در مردها آزادتر است. ایشان یک تصویری کرده‌اند که حرج آن خیلی واضح است، تصویری در ستر کرده‌اند و فرموده‌اند که بنابراین باید از غیر محارم مطلقاً باید ستر بکند درحالی‌که این نیست.

ایشان می‌فرماید اگر احتیاط را بپذیریم برای خنثی در ستر باید قائل بشویم باید از همه ستر به نحو خانم‌ها داشته باشد الا نسبت به محارم، در نظر نفرموده‌اند، درحالی‌که احتیاط این نیست، این خنثی وقتی در ارتباط با مرد قرار می‌گیرد، اگر مرد باشد ستری ندارد اگر زن هم باشد سترش محدود است، در ارتباط با زن باشد جور دیگر می‌شود این‌جور نیست که علی الاطلاق مثل زن باید خود را بپوشاند مقابل همه زنان و مردان، جلوی زنان آن‌جور محلیتی ندارد. جلوی مرد باید کاملاً ستر کامل باشد ولی جلوی زن این ستر کامل نیست، احتیاط این اقتضا را ندارد. از این جهت فرمایش ایشان قابل تأمل است به لحاظ تطبیق احتیاط با مورد.

در نظر هم همین‌طور است این‌جور نیست که زن و مرد یکسان باشد، یک میدان آزادی هم برای او وجود دارد این‌جور نیست که این قدر محدود باشد.

در هر صورت ممکن است کسی بگوید حرجی است و قاعده لا حرج این احتیاط را اینجا برمی‌دارد.

نکته قبل از بررسی نهایی مسئله این بود که عرض کردم این تصویری که ایشان در ستر در حرج دارند، این‌جور نیست و به این حدّت و شدت نیست.

بررسی یک سؤال

یکی هم در پاورقی آمده است که این سؤال در قاعده عسر و حرج مطرح است که قاعده لا حرج آنجا که حکم به عنوان اولی موجب حرج می‌شود فقط برمی‌دارد؟ یا اینکه حتی آنجایی که در مقام امتثال مشکلی و ابهامی ایجاد شده است آن را هم برمی‌دارد؟ این یک سؤال است

توضیح سؤال

این است که گاهی همان حکم اولی حرجی می‌شود، مثلاً می‌خواهد وضو بگیرد، وضو حرجی است، بخواهد روزه بگیرد، روزه حرجی است، بچه‌ای که تازه به سن تکلیف رسیده است واقعاً در روزه بیست و دوساعته در فلان منطقه حرجی است، اینجا خود حکم اولی حرجی است.

اما گاهی خود حکم اولی حرجی نیست، مثل همین جا احکام زن برای زنان حرجی نیست و احکام مرد هم برای مردها حرجی نیست اما در مقام امتثال، به دلیل اینکه در شبهه قرار گرفته است نتوانسته است وضع خود را از نظر زن یا مرد بودن مشخص کند به حرج افتاده است، پس حرج گاهی ناشی از خود حکم به عنوان اولی است و گاهی حرج از حکم نیست بلکه در مقام امتثال ابهام و اجمال پیدا شده است و موجب وجوب احتیاط شده است و این وجوب احتیاط در مقام امتثال موجب حرجی شده است.

اینجا از قسم دوم است نه مثل آنجا که روزه برای این بچه حرجی است. یا وضو گرفتن برای شخصی در شرایط خاصی مشقت دارد بلکه به خاطر اینکه نمی‌داند واقع چطور است و باید احتیاط کند دچار حرج شده است این نوع با آن فرق دارد.

جواب مناقشه سوم

بحثی است که قاعده لا ضرر و لا حرج اختصاص دارد به جایی که این حرج ناشی از اصل حکم است یا شامل آن جایی هم می‌شود که حرج ناشی از احتیاط در امتثال حکم واقعی و اولی است.

اینجا دو نظر هست؛

قول اول: بعضی می‌گویند قاعده لا حرج اختصاص به قسم اول دارد.

قول دوم: و بعضی می‌گویند هر دو را در برمی‌گیرد.

اینجا اگر کسی قسم اول را گفت، لا حرج فقط در قسم اول جاری است اولین جواب روی این مبنا است در طرح لا حرج این است که لا حرج اختصاص به نوع اول دارد و شامل حرج‌های ناشی از احکام احتیاطی و اشتغال ذمه نمی‌شود. جواب هم مبنایی است و احتمالاً هم این جواب دوم درست باشد که قاعده لا حرج اعم است و اطلاق دارد هم نوع اول را می‌گیرد و هم نوع دوم. این جواب اول علی المبنا است.

اگر کسی واقعاً گفت رفع احکام حرجی ظاهر است یا منصرف است به آن جعل‌های خود شرع است این را نمی‌گیرد و اگر کسی گفت اطلاقی در آن هست یا مناط آن در آن هم جاری است آن وقت برداشته می‌شود.

هم کسانی گفته‌اند اطلاق آن در اینجا هست و هم بعضی گفته‌اند ملاک و مناط اینجا هست ولو اطلاق اینجا نگیرد

و شارع هم این اندازه در احکام عقلی که برای امتثال اوست می‌تواند تصرف بکند. نکاتش این است.

بعید نیست قول دوم، ولی درهرحال این جواب اول است.

پاسخ به جواب مناقشه سوم

پس اشکال سوم این است که این حکم حرجی است، پاسخ اول این است که آن قاعده لاحرج اینجا جاری نمی‌شود چون قسم دوم است. گفتیم این علی المبنا است و ظاهراً این پاسخ تمام نباشد و قاعده لا حرج ظهوراً یا مناطاً شامل این احکام هم می‌شود و این پاسخ به این درست نیست.

پاسخ دوم به مناقشه سوم

این است که باید توجه داشت که قاعده لا حرج ملاک حرج نوعی نیست بلکه حرج شخصی است چون احتمالی در حرج داده شده است که قاعده آن حرج نوعی را برمی‌دارد، اگر غالباً نسبت به این حکم دچار حرج می‌شوند ولو آن شخص دچار حرجی نشود این حکم برداشته می‌شود اما معمولاً این را نمی‌گویند آن چه خیلی در قاعده لا حرج جاافتاده است این است که قاعده لا حرج مثل لاضرر روی یک امر نوعی سوار نشده است بلکه منحل می‌شود به مورد به مورد، هر کسی در هر موردی باید ببیند این حکم برای او ضرری است یا حرجی است یا خیر؟ ولو اینکه برای نوع حرجی باشد ولی برای او حرجی نیست. ملاک شخص است نه نو این هم جواب دوم است که اگر ملاک را در رفع احکام حرجی، حرج شخصی بگیریم کما اینکه غالباً این را می‌فرمایند، آن وقت این‌جور نیست که کل علم اجمالی کنار برود بگوییم حرج است، خیلی جاها واقعاً حرج نیست. از جمله به نظر می‌آید در ستر حرجی نیست، در برابر مردها مثل زن رعایت می‌کند، مقابل زن‌ها الزامی در آن نیست و در نگاه بالعکس و این خیلی حرج شخصی تولید نمی‌کند.

یک وقتی نوع خنثاهای مشکله هست که میل جنسی در آن‌ها نیست، یا در ممسوح ممکن است این‌طور باشد اما اگر میل جنسی باشد و شدید هم باشد و مطلقاً بگوید هیچ راه اشباعی وجود ندارد چه از راه نکاح یا راه‌های دیگر، جای بحث دارد ولی در اتفاق آراء فعلی منع است.

نکاح را متعرض شده‌اند که نمی‌تواند نه ناکح باشد و نه منکوح، اما این قصه استمناء را مطرح نکرده‌اند، آن باید در نکاح بحثی مرتبط با آن مطرح بشود.

این مناقشه سوم است که نه می‌شود گفت وارد است و نه می‌شود گفت وارد نیست، تابع اشخاص است اگر در جایی مواجه با حرجی است باید حکم برداشته شود و اگر حرجی نیست حکم به قوت خود ساری و جاری است.

مناقشه چهارم

عبارت است از یک بحث مبنایی که در کلام آقای زنجانی هم آمده است و ما هم اشاره‌ای به آن می‌کنیم و آن بحث مبنایی این است که علم اجمالی در مقام امتثال که شک در مکلف به است منجز است و عقلاً در آنجا حکم به احتیاط وجود دارد یا خیر؟

کسانی گفته‌اند که ما در علم اجمالی به تکلیف حکم احتیاط نداریم، در اینجا همان‌طور که از قبیل مرحوم آقای داماد، همان‌طور که اشاره شد در تنجیز علم اجمالی در شک مکلف به این اندازه که عقل فی حد نفسه می‌گوید باید احتیاط کرد شاید مخالفی نداشته باشد، فی‌الجمله عقل می‌داند که تکلیف هست ولی مصداق آن را نمی‌داند می‌گوید باید احتیاط کند. در این اختلاف اساسی نیست و شاید نباشد.

نظرات پیرامون حکم عقل

اما اینکه این حکم عقلی یک امر نهایی است یا خیر؟ در این اختلاف است و دو سه نظریه اینجا وجود دارد.

نظر اول: مشهور فقها

این است که حکم عقل ساری و جاری است و شرع هم در این تصرفی نکرده است. وقتی نمی‌داند این خمر است یا آن خمر، یا این نجس است یا آن نجس؟ و هکذا علم‌های اجمالی گوناگون و در آن چهار طبقه‌ای که توضیح دادیم در همه اینها عقل می‌گوید علم اجمالی منجز است، شرع هم غیر از این نمی‌گوید و لذا باید احتیاط کرد. این مبنای مشهور است و فوق‌العاده مشهور است که احتیاط عقلی در شک در مکلف به قانون ساری و جاری است و شارع هم در این تصرفی نکرده است. در وسائل و کفایه هم ملاحظه کرده آید. قبل از شیخ و بعد از شیخ همه تقریباً این را می‌گویند.

نظر دوم: نظر مرحوم داماد

اما نظر دوم این است که این نظر در کلمات مرحوم آقای داماد هست و به ایشان نسبت داده شده است که درست است که عقل اولاً و بالذات می‌گوید باید احتیاط کرد ولی در علم اجمالی حداقل در مواردی از آن شارع در آن تسهیل انجام داده است و این مانعی ندارد هر مولایی در مقام امتثال تکلیف خود می‌تواند تسهیلاتی قائل بشود. (فرمول آن بحث‌هایی دارد ولی می‌تواند) اینجا می‌گوید تسهیل قائل شده است و احتیاط را برداشته است، «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ»[1] ، این حدیث شریف یک قانونی را بیان کرده است که هر چیزی حلال است تا وقتی که حرام مشخص را ببینی.

تفسیر روایت کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَل

این روایت شریفه دو تفسیر دارد.

یک تفسیر این است که این روایت منصرف به شک بدوی است و روایت می‌فرماید همه چیز حلال است مگر اینکه حرام مشخص را بدانی، یعنی در شک بدوی که احتمال می‌دهی اینجا خمر باشد، این خمریت حرمتی نمی‌آورد، اینجا که شک بدوی داری حلال است تا وقتی که مشخصاً بدانی اینجا خمر است.

اما علم اجمالی را نمی‌گیرد، آنجا که علم اجمالی دارید یا این خمر است یا آن خمر است، اینجا حرام بعینه را تشخیص دادید، می‌دانید حتماً اینجا حرام هست اما این ظرف است یا آن ظرف است را شک دارید، حتی تعرف الحرام بعینه مربوط به شک بدوی است و جایی که علم اجمالی باشد این داخل در استثنا است نه در مستثنی‌منه، این یک نظر است که نظر مشهور است. می‌گوید «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ» آنجا که علم اجمالی دارید در «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ» نیست، بلکه در «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ» است و در هر صورت آنجا که علم اجمالی به وجود حرام در یکی از این دو ظرف دارید که شبهه محصوره قدر متیقن آن است، «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ» این را نمی‌گیرد. این «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ» برای جایی است که شک بدوی وجود دارد می‌گوید اینها حلال است، حلال است، مگر اینکه بدانی، اما دانستن دو نوع است یک دانستن تفصیلی است یک دانستن اجمالی. این نظر مشهور است.

نظر دوم که نظر مرحوم آقای داماد است ایشان می‌فرماید «کُلُّ شَیْءٍ فِیهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ»[2] ، ایشان می‌فرماید این (ظاهر اولیه و لفظی همین است) اطلاق دارد، «حَتَّی تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ»، این روایت هم شک بدوی را میگیرد، نمی‌دانید این خمر است، یا خمر نیست، کل شئ لک حلال، یا اینکه می‌دانید خمر است نمی‌دانید اینجا هست یا آنجا؟ چون بعینه تشخیص داده نشده است، حلال لک است، علم تفصیلی موجب این است که ترک بکند و اجتناب بکند، تا علم تفصیلی ندارید چه شک بدوی، چه شک در مورد علم اجمالی، جای حلیت است.

قاعده حلیت بنابر نظر اول اختصاص به مشکوک‌های به شک بدوی دارد که مشهور این است اما بنابر نظر دوم قاعده حلیت و اطلاق این روایت حتی علم اجمالی را هم می‌گیرد و لذا علی‌رغم این نظریه دوم در باب شبهات لااقل تحریمیه این است که اطلاق این روایات علم اجمالی را هم می‌گیرد و در علم اجمالی احتیاط طبق این روایت واجب نیست.

تا اینجا این نظریه دوم می‌گوید طبق این روایت یک شمولی وجود دارد که می‌گوید حلیت است و احتیاط لااقل در شبهات تحریمیه نیست.

می‌فرماید در روایات مواردی هست که از امام سؤال شده است که این دو ظرف را چه کار کنیم؟ امام می‌فرماید: یُهَرِیقُهُمَا هر دو را بریز و از هیچ‌کدام از این دو ظرف استفاده نکن و از این قبیل، در چند جا از امام موردی علم اجمالی را سؤال می‌کند امام می‌فرماید احتیاط بکن.

ولی آن‌ها در مورد خاص است حداکثر این است که الغاء خصوصیت در آن‌ها می‌کنیم و در موارد مشابه هم مثل اینها احتیاط می‌کند اما الغاء خصوصیت است باید یقین داشته باشیم، در شبهات تحریمیه که شبیه آنجاست الغاء خصوصیت می‌کنیم اما در جایی که ذکر و انثی است با این پیچیدگی و وجود این علم اجمالی‌های بزرگ و چند جانبه نمی‌توان الغاء خصوصیت بکنیم و احتیاط واجب نیست.

تکرار بحث حکم عقل

پس نظر آقای داماد و کسانی مثل ایشان این است؛ می‌گوید ولو اینکه عقل می‌گوید علم اجمالی منجز است اما شارع با قاعده حلیت این تنجیز را کنار زده است. این مرحله اول.

در گام بعد می‌گوییم در مواردی شارع گفته است احتیاط بکن، دو ظرف نجس و خمر است امام احتمال خمریت می‌داد و علم اجمالی است امام می‌فرماید هر دو را بریز و استفاده نکن.

این موارد خاص است، کل شئ لک حلال مطلق شد، دیگر همه موارد علم اجمالی شما آزاد هستید و حلال است، موارد خاصی از آن‌ها استثنا شده است که یُهَرِیقُهُمَا، اینجا احتیاط کن.

آن موارد خاص را ما الغاء خصوصیت می‌کنیم به نظرای آن، ولی این الغاء خصوصیت دیگر پیش نمی‌رود جایی مثل خنثی که طبیعت ثالثه وعدم طبیعت ثالثه و با این وضعی که وجود دارد و با این علم اجمالی بزرگی که اینجا هست، اینجا دیگر مثل دو ظرف نیست که یُهَرِیقُهُمَا، طرف علم اجمالی یکی حکم این‌جوری است و یکی حکم آن‌جوری، این را نمی‌شود الغاء خصوصیت بکند و لذا این باقی می‌ماند در اطلاق کلی شئ لک حلال و این به این جهت اطلاق کل شئ لک حلال که علم اجمالی را گرفت اینجاها را هم می‌گیرد. آن الغاء خصوصیت که می‌کنیم در دایره محدودی است و اینجا مشمول کل شئ لک حلال است.