درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/حکم خنثی/مقامات بحث/مقام اول/قول اول

پیشگفتار

گفتیم در مقام اول بحث نظر خنثی به زن و مرد هست، وظیفه خنثی است در مقام نظر، در اینجا اقوالی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها قول به عدم جواز و احتیاط است و قول به برائت. اقوال تفصیل و امثال اینها هم وجود دارد که به تدریج آن‌ها را هم بررسی خواهیم کرد. از جمله یک نظری که مرحوم شیخ در نکاح دارد که بررسی خواهیم کرد.

اقوال در مسئله

قول اول: احتیاط

عجالتاً بحث در قول اول بود که عبارت است از احتیاط که مشهور هم قائل به این احتیاط هستند به ویژه در تحشیه بر عروه که غالباً همان احتیاطی که در متن عروه هست مورد قبول قرار گرفته است.

ادله قول اول

دلیل اول: علم اجمالی

عرض شد اولین دلیل و مهم‌ترین دلیل بر قول اول علم اجمالی است و گفته شد که مناقشاتی که در این علم اجمالی می‌شود وارد کرد چند چیز است. قبل از پرداختن به مناقشات مطلبی را عرض بکنم و آن اینکه در تنجیز علم اجمالی صوری وجود دارند که اینها فرقی باهم ندارند

بعضی از این صور را اشاره کوتاه بکنم و ادامه بحث در مناقشاتی که متوجه این استدلال به علم اجمالی است.

اقسام علم اجمالی

علم اجمالی نوع اول

علم اجمالی گاهی این طور است که طرفین آن یک حکم است و با یک موضوع، علم دارد که یا این ظرف نجس است یا آن نجس است، این علم اجمالی است و نتیجه این است که شرب هیچ‌کدام جایز نیست و احکامی که بر نجس یا متنجس مترتب است اینجا بر هرکدام از طرفین که بگوییم علم اجمالی دارد که یا این خمر است یا این، یا این ظرف نجس است یا این ظرف دیگر، این یک نوع است که علم اجمالی، یک حکم است، مردد است بین یک موضوعی که نمی‌داند اینجاست یا آنجا، این یک نوع علم اجمالی است که تا گفته می‌شود علم اجمالی این صورت به ذهن می‌آید.

یک سنخ و نوع حکم است که عبارت است لاتشرب و موضوع هم یکی است که مثلاً خمر است منتهی در مقام خارج نمی‌داند این قطره خمر ریخت یا آنجا، این یک نوع علم اجمالی است که منجز است و از مثال‌های بارز است.

علم اجمالی نوع دوم

نوع دیگر این است که نوع حکم یکی است ولی موضوع متفاوت است؛ علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا این خمر دارد، در نتیجه علم اجمالی دارد به حکم دارد که لا تشرب، اینجا حکم یکی است ولی مردد بین دو موضوع است که یکی این طرف است و یکی آن طرف، اگر کسی به هر دلیلی علم پیدا کرد که یا این ظرف نجس است یا آن ظرف خمر دارد، باز این علم اجمالی منجز است، علم اجمالی دارد به وجود یک خطاب لاتشرب، یا به خاطر لا تشرب نجس اینجا یا به خاطر لاتشرب خمر آنجا این نوع دوم است و این هم منجز است. این مثال‌ها کمتر به ذهن می‌آید آن که ابتدا به ذهن می‌آید مثال زده می‌شود نوع اول است.

پس در نوع اول یک علم اجمالی داریم حکم سنخ واحدی است لا تشرب است، نهی است و موضوع و متعلق هم واحد است که خمر باشد و شرب هم هست،

نوع دوم علم اجمالی است که حکم واحد با سنخ واحد اما روی دو موضوع و متعلق است، دو موضوع با دو متعلق خیلی فرقی نمی‌کند این نوع دوم است.

علم اجمالی نوع سوم

این است که علم اجمالی نیامده روی سنخ واحد یک حکم بلکه روی دو سنخ متفاوت آمده است می‌گوید من مطمئن هستم یا اشرب دارم اینجا یا لا تشرب دارم آنجا، یا حتی متعلق و موضوع هم هیچ وحدتی در آن‌ها نیست، کما اینکه در اینجا هم وجود دارد یا این خنثی مرد است و نگاه او به این زن حرام است یا زن است و ستر او در نماز واجب است. اینجا دو حکم است که هیچ مسانختی باهم ندارند. یا این خنثی مرد است و خطاب به او متوجه شده است که غض بصرک لا تنظر، حکم وجوب غض و حرمت نظر، یا زن است و اگر زن باشد خطاب دارد یجب علیک الستر فی الصلاة اینجا باز یک علم اجمالی است ولی خیلی با نوع اول متفاوت است.

نکته‌ای خواستم عرض بکنم که مدنظر باشد علم اجمالی منجز انواع و اقسامی دارد از حیث وحدت موضوع و متعلق و حکم، گاهی موضوع و متعلق و حکم واحد است، یک لاتشرب الخمر آمده است، یک وقتی تفصیلاً می‌دانم این خمر است ولی یک وقتی مردد بین این و آن هستم، لا تشرب الخمر بین دو موضوع، دو ظرف و دو مصداق آمده است ولی از لحاظ خطاب، لا تشرب الخمر اینجاست، مردد است می‌گوید احتیاط کن.

گاهی طرفین علم اجمالی یک مقدار عدم تسانخ بیشتری پیدا می‌کند، حکم یکی است، نهی است، حتی نهی از شرب است منتهی لا تشرب الخمر است یا لا تشرب نجس است یا اینجا خمر است یا آنجا نجس است، این یک مقداری طرفین علم اجمالی از هم از لحاظ مسانخت فاصله گرفته‌اند.

گاهی موضوع و متعلق متفاوت است ولی حکم همان حکم تحریمی یا وجوبی است یک وقتی هم یک حالت چهارم که اینجا هم مصداق پیدا می‌کند که علم اجمالی به حکم الزامی دارد، چون تنجیز علم اجمالی در حکم الزامی است علم اجمالی به حکم الزامی دارد یک طرف وجوب ستر و یک طرف حرمت نظر است، وجوب، حرمت، ستر، نظر، دوتاست، موضوع هم متفاوت است این قدر اینها باهم فاصله دارند.

خیلی جاها در فقه و مباحث فقهی با اینها مواجه می‌شویم باید توجه داشت وقتی می‌گوییم علم اجمالی که مردد بین اموری هست، منجز است همه اقسام را می‌گیرد.

این از آن مسائل مهم البته از امور واضحه است آنگاه که می‌گوییم علم اجمالی منجز است منحصر نبینید در قسم اول که حکم و متعلق و حتی موضوع هم واحد است لاتشرب، هست ولی نمی‌دانم در این ظرف است یا در آن ظرف همه چیز یکی است، این منحصر در آن نیست.

وارد مرحله دوم می‌شود آنجا که متعلق‌های حکم متفاوت است گرچه حکم و موضوع یکی است لاتشرب است منتهی لا تشرب الخمر یا نجس، یا این خمر است یا آن نجس است، اتفاقی افتاده است به دلایل خارجی علم اجمالی پیدا شد که یا هذا خمر یا هذا متنجس، این درجه هم تفاوت پیدا می‌کند

درجه سوم این است که حکم واحد است نهی الزامی یا وجوب است، یکی است منتهی موضوع و متعلق متفاوت است، حرمتی اینجا آمده است یا این حرمت است یا آن حرمت است، یا حرمت نظر است یا حرمت یک اقدام دیگری است.

علم اجمالی نوع چهارم

درجه چهارم که از اینها مهم‌تر است این است که گاهی تفاوت طرفین علم اجمالی به جوری است که موضوع و متعلق و نوع حکم متفاوت است، یا حرام است از نگاه به این زن، اگر این مرد باشد یا واجب است که در نماز ستر داشته باشد، وجوب ستر و حرمت نظر، متفاوت است دوتا سنخ حکم و موضوع و متعلق همه متفاوت است. در همه اینها مخاطب باید واحد باشد و حکم هم الزامی باشد. در همه این چهار صورت انحلال واقعی، انحلال تعبدی، انحلال حکمی متصور است با آن ساز و کارهایی که دارد اگر کسی بحث علم اجمالی و انحلال آن را مسلط باشد می‌شود گفت این در مسیر اجتهاد است.

این را گفتیم برای اینکه در اینجا هم انواع علم اجمالی در اینجا داریم؛ ریشه علم اجمالی در همه این انواع این است که نوع منحصر در این دو صنف است یا ذکر است یا انثی و این هم محکوم است به احکام ذکر و انثی است. این مبنای علم اجمالی است اتفاقی است که در عالم خارج یا عین رخ داده است، ابهامی است که حصر در دو نوع است و ابهامی است در این، در خنثی مشکله و ممسوح.

این مبنا می‌شود برای انواع علم اجمالی برای این سه چهار قبیلی که گفتیم مثلاً در نظر می‌گوید اگر این مرد باشد؛ نظر او به زن حرام است، اگر زن باشد؛ نظر او به مرد حرام است البته نه در آن دایره خیلی وسیع اینجا یک علم اجمالی ناشی از تردد خنثی مشکله بین ذکر و انثی پیدا شد و طرفین علم اجمالی حکمی است که تحریمی است و متعلق آن نظر است منتهی حرمت نظر به این یا به آن، این‌جوری فرق دارد. این یک نوع است که شبیه قسم اول می‌شود.

ولی انواع دیگر هم متصور است تا نوع اخیر که این خیلی مهم است که مردد است از حرمت نظر به زن اگر مرد باشد یا وجوب ستر در صلاة، دو موضوع و دو حکم است که به هم ربطی ندارد.

حداقل چهار درجه از علم اجمالی است که بسیار مهم است که در فقه متفتن به این باشیم که اینها درجاتشان متفاوت است و در جاهایی هم دقت کردید آثار متفاوتی در مقام انحلال پیدا می‌کند.

این کبرای کلی بود یک قانون بود که علم اجمالی منجز همیشه آن جایی نیست که حکم و موضوع و متعلق یکی است و در خارج نمی‌دانیم اینجا خمر است یا آنجا خمر است؛ گاهی متعلق فرق دارد، گاهی موضوع فرق دارد، گاهی حکم هم فرق می‌کند، یکی وجوب است و دیگری حرمت است.

هر چهار نوع متصور است؛

۱- وحدت حکم و موضوع و متعلق.

۲- وحدت حکم و موضوع و تفاوت متعلق.

۳- وحدت حکم و متعلق دون الموضوع با تفاوت موضوع یا وحدت حکم و تفاوت موضوع و متعلق.

۴- تفاوت نوع حکم که به تبع آن موضوع و متعلق هم متفاوت است

حداقل این چهار نوع هست و حصر نمی‌کنم. این بحث کبروی که حداقل چهار نوع علم اجمالی داریم از حیث اینکه متعلق این علم اجمالی چیست و علم اجمالی به چه چیزی تعلق گرفته است.

راحت‌ترین مصداق علم اجمالی همان اولی است، یک لا تشرب النجس یا متنجس هست نمی‌دانم این است یا آن، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نوع چهارم است که دو حکم بی‌ربط باهم ولی من الان علم اجمالی دارم. یا این است یا آن.

این بحث کبروی علم اجمالی که لازم بود متوجه آن باشیم.

بخواهیم اینجا در مصداق تطبیق بدهیم، انواع اینها موجود است یعنی ذکر و انثی چون احکام زیادی در فقه دارند که آن احکام روی افعال و موضوعات و متعلقات متعدد هم آمده است و لذا دایره این علم اجمالی آن قدر زیاد است که از نوع اول تا این نوع آخر هست برای اینکه صد تا حکم زن دارد، صد حکم مرد دارد ضمن اینکه هشتاد نود درصد حکم بین ذکر و انثی مشترک است درعین‌حال همان ده بیست درصد خیلی زیاد است در نیمی از ابواب فقه می‌توان نمونه پیدا کرد که حکم خاص زن و مرد است اگر اعم از الزامی بگیریم خیلی زیاد است، الزامی هم بگیریم باز زیاد است، کم نیست و احکام هم خیلی متفاوت است از لحاظ نوع، وجوب، حرمت، از لحاظ اینکه این وجوب و حرمت به چه فعلی تعلق گرفته است، به چه متعلقی تعلق گرفته است اینها متفاوت است.

از این جهت است که دایره علم اجمالی در خنثی نسبت به احکام متفاوت زن و مرد طیفی دارد که همه این چهار قسم را می‌شود در آن مثال زد و نمونه آورد.

نکته سوم این است که اگر ما باشیم و فقط آن علم اجمالی نوع اول در اینجا یک درجه‌هایی از آن انحلال پیدا می‌شود حالا اگر آن یکی بود درجه‌هایی انحلال پیدا می‌شود منتهی نفرمودند، علت این است که احکام علم اجمالی نوع دو سه و چهار مانع از انحلال می‌شود مثلاً اگر در نظر باشد می‌گوییم این خنثی اگر مرد است، مرد نمی‌تواند نگاه به زن بکند بغیر وجه و کفین و اگر زن باشد نمی‌تواند به مرد نگاه کند فقط در عورت و اعضای غیر مکشوفه، اگر علم اجمالی همین یکی را داشتیم ممکن است بگوییم قدر متیقن اعضای غیر مکشوفه است بقیه انحلال پیدا می‌کند و برائت جاری می‌شود.

اگر این یکی علم اجمالی در نظر فقط بود و لذا اگر در کلام آقای خویی و بعضی از بزرگان ببیند مثال می‌زنند می‌گویند حرمة النظر و وجوب الستر، این نکته دارد برای اینکه اگر بخواهید علم اجمالی درجه یک، آنجا که حرمت نظر هست، حکم یکی است متعلق هم یکی است حرمت نظر است آنجا ممکن بود درجه‌هایی انحلال پیدا بشود ولی آن انحلال فایده‌ای ندارد برای اینکه آن درجه یک اینجا بخشی از آن انحلال پیدا می‌کند، نسبت به بعضی از اعضای غیر مکشوفه، اعضای غیر مکشوفه قدر متیقن می‌شود در هر دو، مکشوفه ممکن است بگوییم برائت جاری می‌کنیم، ممکن است گفته شود بعید نیست. ولی فایده ندارد انحلال در آن سطح دوتا حکم نظر که اجمالی است برای اینکه علم اجمالی‌های دیگری هم وجود دارد که نمی‌گذارد هیچ‌کدام از اینها منحل بشود.

مهم‌ترین علم اجمالی نوع چهارم است، حرمة النظر أو وجوب الستر و از این قبیل ده‌ها حکم می‌شود پیدا کرد.

در احکام غیر مشترک یک احکام الزامی در این طرف داریم و یک احکام الزامی از آن طرف داریم و لذا اینجا نگاه خرد نمی‌شود کرد که موردی اینها را باهم بسنجید و بگویید من یک انحلال درست می‌کنم.

إن قلت

همه اینها جواب این نکته است که کسی بنشیند اینجا بگوید این یا مرد است یا زن، اگر مرد باشد نگاه به زن مطلقاً نمی‌تواند بکند، اگر زن باشد نگاه به مرد تا این حد نمی‌تواند و بین اینها یک قدر متیقنی است آن را می‌گیریم، ماورای آن برائت جاری می‌کنیم می‌شود انحلال تعبدی.

جواب إن قلت

این است که یک علم اجمالی سطح بالا هست که احکام مرد و زن را ببینیم احکامی هست که دو حکم کاملاً متفاوت و هیچ انحلالی بین دو حکم کاملاً متفاوت نمی‌شود پیدا کرد، هیچ اقل و اکثری در آن نیست که بتوان انحلالی در آن پیدا کرد این نکته دقیقی بود که خواستم تنبه بدهم که آقای خویی و بزرگان می‌گویند علم اجمالی داریم به اینکه یا حرمت نظر یا وجوب ستر این ناظر به این است که می‌خواهد بگوید انحلال را نبینید.

با همین اگر دقت بکنیم، (جواهر را خودتان ببینید) یک جاهایی گیر صاحب جواهر که برائت جاری کرده است این است. دقت متأخرین که علم اجمالی را نیاورده‌اند که حرمة النظر الی هذا و هذا بلکه گفته‌اند حرمة النظر أو وجوب الستر، برای این است که در این چهار مرحله می‌گویند یک علم اجمالی مرحله چهارم وجود دارد که مسیطر بر این علم‌های اجمالی است و مانع انحلال در آن بخش‌ها می‌شود و الا اگر محدود در اولی و یا دومی ببینیم یا حتی در جاهایی سومی، یک مواردی را می‌شود انحلال درست کرد ولی آن علم اجمالی کلان و مسیطر و فوق اینها که مرتبه چهارم است آن وجود دارد نمی‌گذارد هیچ جا به سمت انحلال بروید.

این دلیلی که مرحوم آقای خویی و کثیری از اعلام وقتی می‌خواهند مثال علم اجمالی بزنند این را مثال را می‌زنند همان‌جا ذهن می‌رود که چرا نگفت در نظر علم اجمالی است؟ این وجه دارد، از آن طرف سراغ صاحب جواهر بروید می‌بینید علم اجمالی را در سطح آن‌جوری ندیده است و لذا یک‌جور تفصیل درست کرده است که بعد خواهیم گفت که یکی از اقوال تفصیلی در کلام ایشان است که آن تفصیل درست نیست علت هم این است (دقت در کلام صاحب جواهر با خودتان) ایشان یک جاهایی می‌گوید جایز است و یک جاهایی می‌گوید جایز نیست احتیاط و یک جاهایی می‌گوید برائت، علت این است که آن علم اجمالی کلان میان احکام الزامی زن و مرد، آن را نمی‌بیند، آن هم برای اینکه خوب علم اجمالی را تنجیز و تمام بکند دو حکم الزامی کلان پیدا می‌کنیم که یکی با دیگری هیچ ربطی ندارد، یکی وجوب است و دیگری تحریم است، تحریم روی موضوع و متعلقی آمده است و وجوب هم روی موضوع و متعلق دیگری آمده است، حرمة النظر و وجوب الستر و از این قبیل مثال که برای سطح چهارم علم اجمالی می‌شود پیدا کرد که این مثال رایج در فقه است. مرحوم شیخ اینجا ظاهراً از مرحوم صاحب جواهر ادق است یعنی به این نکات توجه داشته است و به این سمت نرفته است.

این از ظرافت‌های فقه است، اولین باری که کسی با این مواجه می‌شود می‌بیند دو چیز بی‌ربط است گفته می‌شود منجز است، ولی منجز است برای اینکه تمام مثال‌هایی که در رسائل و مکاسب می‌آید همه مثال‌های نوع اول یا دوم و یا حداکثر سوم است درحالی‌که مثال چهارم خیلی مهم است و در فقه مصداق زیادی دارد و باید مورد توجه و مداقه قرار داد. این تتمیم استدلال بود.

اشکالات تنجیز علم اجمالی

اشکال اول

گفتیم اولین مناقشه این است که طبیعت ثالثه محتمل است، این را بحث کردیم و تنجیز علم اجمالی و تمامیت آن متوقف بود بر عدم طبیعت ثالثه، این اولین رکن بود، اگر کسی در این تردید بکند کل این را که گفتیم فرومی‌ریزد، هیچ‌کدام علم اجمالی در هیچ سطحی از این قبیل نیست که تا اینجا آن را محتمل می‌دانستیم و انحصار در ذکر و انثی را من حیث مجموع این چیزهایی که در آیات و روایات هست ترجیح می‌دهیم اما هیچ‌کدام در حدی که مسئله را نهایی بکند و حسم ماده بکند، ماده نزاع بکند نبود از این جهت طبیعت ثالثه محتمل است این احتمال فرومی‌ریزد مگر اینکه کسی بگوید من مطمئن هستم با مجموعه این آیات و روایات و اضلاع و… مطمئن هستم در متن واقع یکی است. یا بگوید طبیعت ثالثه تکوینی ممکن است باشد ولی شارع در مقام تشریع طبیعت ثالثه را مدنظر قرار نداده است.

اشکال دوم

این است که در کلام آقای زنجانی هم آمده است ممکن است کسی بگوید خطاباتی که در باب نظر و امثال آن آمده است که در آن صیغ مذکر آمده است، خطاب مذکر است یا به نساء است ممکن است کسی بگوید، این الرجال، النساء یا الذین آمنوا، یا المؤمنون یا المؤمنات که همه این صیغ متفاوت بین زن و مرد وجود دارد یا اینکه به صراحت تصریح شده است رجل و مرئه، یا رجال و نساء، طرف خطاب قرار گرفته‌اند، می‌گوییم همه این صیغ مذکر منصرف از خنثی است، همه صیغ مؤنث هم منصرف از خنثی است، رجل که می‌گوییم خنثی را نمی‌گیرد، مرئه که می‌گوییم خنثی را نمی‌گیرد. یعنی خود این احکام این‌جور نیست که آمده باشد روی عنوان عامی که حتی آن فرد خفی رجل و مرأه را هم بگیرد، چون اینجا در خنثی مشکل بنا بر حصر (مناقشه دوم این است که حصر را قبول داریم می‌گوییم یا زن است یا مرد است) این استدلال متوقف است که این یا زن است یا مرد، ولی هر چه باشد زن یا مرد روشن واضح نیست، زن یا مرد خفی است و ممکن است کسی بگوید این عنوان رجل یا رجال و نساء یا مؤمنون و مؤمنات، اطلاق آن منصرف است از این موردی که خفی است.

پس مناقشه دوم است و مبتنی بر این دو مقدمه است

۱- اینکه بنا بر حصر در ذکر و انثی این خنثی یا ذکر است یا انثی ولی هر کدام باشد فرد خفی است اگر فی‌الواقع مذکر باشد، مذکر خفی است، اگر فی‌الواقع مؤنث باشد مؤنث خفی است. این صغرا،

۲- کبرا هم این است اینجا یا کلی یا حداقل با مناسباتی اطلاق منصرف از افراد خفی است و افراد خفی منصرف عنه از این اطلاقات است.

با این دو مقدمه گفته می‌شود ادله‌ای که گفته است نگاه نکن و چنین و چنان و حتی وجوب ستر و کذا برای زنان و مردانی است که تکلیفشان روشن است اما زنان و مردانی که در خنثی یقین داریم یا این است یا آن، افراد واضحی نیستند، اصلاً آن خطابات اینجا نیامده است تا علم اجمالی درست شود. آن تمامیت علم اجمالی متوقف است بر این است که اطلاق ادله شامل همه افراد مذکر شود حتی مذکری مثل خنثی که خفی است و ادله احکام زن شامل همه زنان می‌شود حتی زنی که در خنثی مشکله در عالم واقع مصداق است.

ممکن است کسی بگوید از اول این خطابات این مرد را اگر فی‌الواقع مرد باشد و این زن را اگر فی‌الواقع زن باشد را نمی‌گیرد و لذا علم اجمالی هم منعقد نمی‌شود.