درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/حکم خنثی/مقامات بحث/مقام اول

پیشگفتار

در بحث خنثی ما قبل از ورود در موضوع مطرح در مسئله سی‌ام چهار مبحث را ذکر کردیم و عمده مباحث همان بررسی این بود که آیا ممسوح و خنثی فی‌الواقع ذکر و انثی هستند یا اینکه احتمال طبیعت ثالثه یا مزدوجه وجود دارد؟ این را بررسی کردیم.

گفتیم در مسئله سی‌ام که ورود بکنیم می‌توان گفت دو مقام از بحث وجود دارد و اینکه مسئله به مقام دوم هم توجه دارد یا خیر؟ اختلاف دارند و مهم هم نیست و فقط اهمیت آن به این است که چه قولی را به سید نسبت بدهیم.

مقامات بحث

فی‌الواقع اینجا دو مقام است؛

۱- اینکه وظیفه خنثی مشکله و ممسوح نسبت به دیگران چیست؟ در نظر، نگاه به زن و مرد برای او مجاز است یا مجاز نیست؟ و باید احتیاط بکند یا احتیاط لازم نیست.

۲- این است که دیگران نسبت به نگاه به خنثی چه وظیفه‌ای دارند؟

مقام اول

در اینجا طبعاً دو قول اصلی وجود دارد؛

قول اول: احتیاط اکثر در نگاه

یکی اینکه خنثی در نگاه به دیگران باید احتیاط بکند، در ارتباط با زن خود را مرد فرض بکند چطور مرد به زن نمی‌تواند نگاه بکند الا وجه و کفین، بنا بر آنچه اظهر است و در ارتباط با مردها باید خود را زن فرض کند و به همان میزانی که زن در نگاه به مرد باید رعایت بکند، رعایت بکند در واقع احتیاط اکثر است، یعنی او در ارتباط با دیگران، دیگران را زن فرض بکند، به عورتین که واضح است علی الاتفاق و قدر متیقن است و چه به سایر اعضاء به جز وجه و کفین.

این معنایش این است که خنثی در ارتباط با افراد دیگر همه جا باید احتیاط بکند، به حداقل می‌تواند اکتفا بکند. این یک احتمال است.

قول دوم: جواز نگاه

احتمال و قول دیگر این است که او مخاطب به تکالیف اختصاصی زن و مرد نیست و آنچه متیقن است این است که به عورت دیگران نباید نگاه بکند و دایره جواز نظر او خیلی وسیع می‌شود. این دو نظریه‌ای است که در اینجا وجود دارد.

مبنای قول اول

ادله و دلایل برای لزوم و وجوب احتیاط در نگاه به دیگران، همان‌طور که در مرد آمده است با زنان خود را مرد فرض بکند و با مردها خود را زن فرض بگیرد، این همان شاخص احتیاط است. فعلاً از حیث اینکه نگاه مرد به زن و زن به مرد جایز نیست می‌گوید آن حداکثری را بگیرد و احتیاط بکند با همه نگاه حداکثری و معامله حداکثری می‌کند در حرمت نگاه.

مفسده و قصد لذت و ریبه و التذاذ قواعد حاکمه است که کار به زن و مرد و موارد دیگر ندارد.

مبنای این بحث و مهم‌ترین دلیل و اولین دلیل این است که علم اجمالی وجود دارد که یا زن است یا مرد؟ و چون مشکله است نشد مشخص کرد این زن است یا مرد است و لذا تکالیفی زنان دارند و تکالیفی مردها دارند و او علم اجمالی دارد که یا این تکالیف را دارد یا آن تکالیف را و آن علم اجمالی منجز است. بین اینکه علم اجمالی دارد یا این ظرف خمر است یا آن ظرف خمر است، طبق مبنای مشهور این علم اجمالی منجز است و انحلال او اینجا مصداقی ندارد. اگر علم اجمالی انحلالی پیدا بکند از تنجیز ساقط می‌شود ولی اینجا انحلالی ندارد و عین علم اجمالی‌های متعارف است که وجود دارد، چون در واقع یا زن است یا مرد؟

بنابراین یا این تکالیف را دارد یا آن تکالیف، علم اجمالی بالای سر این دو تاست و انحلالی در کار نیست، منجز است باید رعایت هر دو تکلیف را بکند و نگاه به دیگران، هر دو تکلیف را رعایت بکند برای آن که آن علم اجمالی بزرگ بالای سر اوست، این فهرست تکالیف زن را این طرف قرار بدهید، فهرست تکالیف مرد را هم این طرف قرار بدهید او علم دارد که یا این تکالیف را دارد یا آن تکالیف، علم اجمالی دارد باید عمل بکند.

در بعضی از تکالیف جمع ممکن نیست، در عمل واحد جمع ممکن نیست، مثلاً در جهر و اخفات، در یک نماز نمی‌تواند هم جهر باشد و هم اخفات، آنجا هم اگر قابل تکرار و عود است و مشکلی ایجاد نمی‌کند تکرار بکند.

مگر این که به جایی برسد که بین لا و نعم غیرقابل تکرار است آنجا تخییر می‌شود و علم اجمالی منجز نیست.

بنابراین قانون علم اجمالی که در همه جا ملاحظه کردید اینجا هم جاری است البته علم اجمالی گاهی این طور است که یا این ظرف خمر است یا آن ظرف، علم اجمالی وجود دارد در این دو ظرف، منجز است گاهی هم علم اجمالی با این دامنه وسیع دارد، این فهرست تکالیف مردان است و این فهرست تکالیف زنان است و او قطع دارد که یا زن است یا مرد، یا اینها را باید عمل بکند یا آن‌ها را، می‌تواند تعیین بکند که این یا آن؟ خیر فرض این است که مشکله است، اگر مشکله نبود تعیین می‌شد علم هم منحل می‌شود ولی چون اینجا مشکله هست کاری نمی‌شود کرد. این مبنایی است که مشهور بر اساس آن در اینجا هم قائل به احتیاط شده‌اند.

الان او که می‌خواهد نگاه بکند باید بین تکالیف زن و مرد جمع بکند و آن حداکثری عدم جواز نظر به دیگران مبنا قرار بدهد.

علی المبنا فرض گرفتیم که در مشکله علائمی که موجب تمییز می‌شد و با آن علم اجمالی منحل می‌شد نیست، علائم چیست؟ بعضی می‌گویند تعبدی و بعضی می‌گویند غیر تعبدی هم هست، در ترتیب هم چند احتمال وجود دارد.

بنابراین سخن ما الان در خنثی مشکله‌ای است که علائم برای تمییز ندارد و در جایی است که اقدامی هم نکرده است که خود را به این سمت یا آن سمت ببرد، همان حال طبیعی مشکله او باقی است. اینجا یک علم اجمالی قوی بزرگ جدی وجود دارد و می‌داند یا این فهرست تکالیف زن برای اوست، یا این فهرست تکالیف مرد برای اوست. نمی‌تواند بگوید این یا آن، چیزی که علم اجمالی را منحل بکند نیست، مشکله است، علم اجمالی منجز است و تنجیز آن هم یعنی احتیاط و در نظر هم احتیاط این طور می‌شود که خنثی مع الذکر کالانثی و مع الانثی کالذکر وقتی با مردها مواجه می‌شود در نگاه به آن‌ها خود را باید زن فرض بکند وقتی با زن‌ها مواجه می‌شود خود را باید مرد فرض کند و با همان تکالیف هر دو در مواجهه با دیگری عمل بکند، این نظر مشهور است خیلی هم جا افتاده است و غالباً هم همین را می‌فرمایند در این مسئله هم اگر ملاحظه بفرمایید تعلیقه‌ها را می‌بیند عمدتاً همین را پذیرفته‌اند، تعلیقه‌ای نزده‌اند یا مثلاً یک کلمه احتیاط و امثال اینها در آن ملاحظه می‌فرمایید. تعلیقه‌ها غالباً هم آهنگ همان چیزی است که در متن در مسئله سی‌ام ملاحظه کردید.

مناقشات علم اجمالی

این علم اجمالی محل مناقشاتی از سوی کسانی قرار گرفته است و آن‌ها که اینجا نقطه نظری دارند چیزی است که در کلام مرحوم سید یزدی بود که بارها اشاره کردیم و آنچه در کلمات حضرت آقای زنجانی است و اینجا و آنجا محدود کسانی به مناقشه این استدلال پرداخته‌اند.

مناقشه اول

که خیلی واضح است و تا به حال در مقدمه به آن می‌پرداختیم این بود که این علم اجمالی مبتنی است بر یک قاعده پایه و آن قاعده پایه این بود که نوع و صنف انسان منحصر در مرد و زن است، اگر این قاعده پایه را پذیرفتیم این علم اجمالی شکل می‌گیرد.

اما در نقطه مقابل این، اگر کسی گفت طبیعت ثالثه‌ای وجود دارد یا حتی این را هم نگفت، گفت احتمال طبیعت ثالثه وجود دارد، حتی احتمال طبیعت ثالثه در نوع انسان غیر از ذکر و انثی کافی است که علم اجمالی شکل نگیرد، این مبنای پایه روی شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری این علم اجمالی مؤثر است.

اگر کسی از نظر علمی یا روایات، آیات پذیرفت که طبیعت ثالثه‌ای در کار نیست، این یا مطمئن است یا علم دارد یا ظن دارد که یا زن است یا مرد است.

اگر کسی گفت طبیعت ثالثه احتمال آن لااقل وجود دارد اینجاست که خود را فقط زن یا مرد نمی‌بیند ممکن است کسی دیگر باشد که احیاناً در او خطابی هم وجود ندارد و اینجا علم اجمالی فرومی‌ریزد. این بحث اول است که حرف جدیدی اینجا وجود ندارد و بر مبحث سابقه مبتنی است.

فرض این است که اینجا شارع خطابات زن دارد، خطابات مرد دارد، اطلاق دارد و اطلاق را هم بحث خواهیم کرد فرض این است که یا زن است یا مرد و خطابات هم دو قسم تقسیم می‌شود، این هم خارج از دو قسم نیست و خطابات هم اطلاق دارد. این در آن پاسخ‌های بعدی بعضی مورد مناقشه قرار می‌گیرد. این اولین پاسخ است که مبنای آن همان بحث‌های قبلی است.

منتهی حالا نیم‌نگاهی به آن بحث بیفکنیم.

قبلاً عرض شد که برای احتمال طبیعت ثالثه یا نفی طبیعت ثالثه دو جور می‌توان استدلال کرد؛ یک استدلال علمی است که رجوع به علم بکنیم و یکی هم استدلال به آیات و روایات است و این چیزی که الان مبنای علم اجمالی است این است که به یکی از این دو دلیل یا علمی یا شرعی که جملات توصیفیه‌ای که وجود دارد اثبات می‌کنیم که همه انسان‌ها یا زن هستند یا مرد و لا غیر در صورتی که هیچ یک از این دو طایفه از ادله چه شرعی و چه علمی نتواند حصر را اثبات بکند این علم اجمالی فرومی‌ریزد.

ما در مورد هر دو دلیل عرض کردیم از تمامیت آن مطمئن نیستیم نه آن دلیل علمی می‌تواند حصر را اثبات بکند و نه آن ادله شرعی توان اثبات حصر داشت گرچه بعضی از آن‌ها بی‌اشعار نبود ولی تجمیع شواهد هم به حدی نبود که ما را به اطمینان به حصر برساند. از این جهت این حصر که فروریخت علم اجمالی هم فرومی‌ریزد وقتی علم اجمالی فروریخت خنثی خود را از دو حال بیرون نمی‌بیند، مردد بین دو حال نمی‌بیند یا مخاطب به این خطابات زنان هستم یا مخاطب به خطابات مردها.

احتمال سومی هم وجود دارد و آن این است که یک طبیعت جدیدی هستم و مشمول هیچ یک از این خطابات مذکر و مؤنث نیستم همین احتمال که آمد هر موردی می‌تواند برائت جاری کند، علم اجمالی که نبود نمی‌داند که نگاه او به این زن در غیر از وجه و کفین و غیر از عورتین جایز است یا جایز نیست برائت جاری می‌کند و نسبت به مرد هم همین‌طور. بله عورتین، آن حکم مشترک بین زن و مرد است و خطابات مطلقی دارد بعد بحث خواهیم کرد.

اگر علم اجمالی نبود او مخاطب به خطابات مذکر و خطابات مؤنث نیست، اما در شرع خطاباتی هست که عموم است و بین ذکر و انثی فرقی نمی‌کند باید آن‌ها را عمل بکند. هر جا تفاوتی شد علم اجمالی را کسی بپذیرد باید آنجا که میسر احتیاط بکند، اگر نپذیرد برائت جاری می‌کند.

یک سؤال کلی

موضوعی که اینجا صحبت کردیم که ذیل این بحث به صورت یک بحث ضمن هست و در ذیل این هست و آن اینکه اگر فرض بگیریم علم گفت طبیعت ثالثه هست یا نیست، یعنی نظریات ژنتیک و علمی گفت این طبیعت ثالثه هست یا نیست، یک سؤالی وجود دارد که اگر علم نظریات علمی گفت این طبیعت ثالثه هست یا نیست آیا شارع تابعی از این نظریه علمی است در موضوعات یا تابعی نیست؟

سؤال این است که شارع وقتی یک موضوعی را می‌خواهد مبنای یک حکم، موضوع یا متعلق حکمی قرار بدهد آن عنوان باید تابع آن باشد که علم می‌گوید؟ جواب این است که خیر لازم نیست

می‌تواند همان موضوعی که علم هم درباره آن داوری دارد آن را در موضوع حکم قرار بدهد و احوال مختلفه، به سه حالت:

۱- یکی اینکه عین همان موضوع علمی را با دایره علمی موضوع قرار بدهد. عالم ثبوت می‌گوییم. بعد اثبات را می‌گوییم. همان موضوع را همان که در علم هست موضوع حکم قرار بدهد مثل تولد هلال، تولد واقعی، بگوید آن ملاک من است، آن که فی عالم نفس موضوع علمی است یا اینکه همان که در علم وراثت آن را پذیرفته است آن را ملاک قرار داده‌ام.

دو صورت دیگر دارد که الی ماشاءالله وجود دارد و آن اینکه شارع بر اساس یک مصالح و مفاسدی که هست آن موضوع واقعی را محدود کرده است و موضوع شرعی برای خود قرار داده است و یا اینکه توسعه داده است و هر دو جور وجود دارد در مقام جعل حکم شرعی گاهی همان امر واقعی موضوع هست گاهی آن امر توسعه یا تضییق داده شده است مثلاً خون را که ملاک نجاست قرار داده است خون واقعی که موضوع قرار نداده است آن عرفی را موضوع قرار داده است.

بنابراین جواب سؤال تا اینجا خیلی واضح است که شارع کثیراً ما موضوع خود را چیزی قرار داده است که فی‌الواقع علم آن را آن می‌داند منطبق نیست، دایره‌ها تساوی نیست گاهی ضیق‌تر است و گاهی اوسع است. گاهی نسبت به بعضی چیزها اوسع است و نسبت به بعضی چیزها ضیق‌تر است. در هر حال این دایره موضوعات و متعلقات احکام در عالم نفس الامر هیچ الزامی ندارد که آن موضوعی باشد که علم می‌گوید به دلایل مختلف. بعضی واضح است و بعضی را باید دقت بیشتری کرد، مهم‌ترین آن این است که شارع در موضوع و متعلقات جنبه قابل دسترسی را ملاک قرار می‌دهد خیلی کار به چیزهای علمی ندارد چون آن گاهی معلوم است و گاهی معلوم نیست.

سؤال بعدی در ادامه این است که شارع در عالم اثبات چیزی را موضوع قرار داد و مبنای فهم موضوعات و متعلقات را هم عرف قرار داد، آیا در این سبق این موضوعات و عناوین شرعیه که در خطاب آمده است و ظاهر عناوین عرفیه است آن کشفیات علمی می‌تواند اثر بگذارد یا خیر؟ موضوع عرفی است، عرف باید بگوید این خمر است، این دم است و امثال اینها،

آن کار علمی در این تشخیص موضوع شرعی تأثیری می‌گذارد یا خیر؟ خطابات روشن است. خطابات شرعیه متوجه عرف عام است و عرف عام هم موضوع را از منظر خود می‌فهمد و می‌گوید موضوع مرد است یا زن است یا خون است یا خمر است و امثال اینها.

یکی در مقام ثبوت بود که گفتیم هیچ الزامی ندارد که شارع می‌تواند موضوعات را با آن که علمی و واقعی است مطابق یا اضیق یا اوسع باشد

در مقام اثبات آن را که شارع از خطاب خود اراده کرده است تخاطب با عرف است و عرف هم با الفاظی که خود فهم می‌کند می‌فهمد.

اینجا علم و کشف علمی می‌تواند مؤثر باشد، یا خیر؟ عرف اینجا خون را می‌فهمد با یک مفهومی که دارد اینجاست که به نحو مطلق نمی‌شود گفت که کشف علمی اثر ندارد اینجا فی‌الجمله اثر دارد.

برای اینکه گاهی هست که کشف علمی که می‌کند عرف بعد از آن که علم را می‌فهمد، کشف را می‌فهمد با نگاه عرفی می‌گوید این مصداق این مفهوم است، مثلاً اینکه مالکیت پیدا می‌شود برای افراد در فرایند معاملات، یک موضوع مثلاً شخص حقوقی پیدا شد که یک وقتی نبود علم می‌گوید این می‌تواند مخاطب آن خطابات بشود، نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که بعد از کشف علمی عرف باید مفهوم عرفی خود را ببیند آیا بعد از کشف مفهوم عرفی هست یا نیست، گاهی می‌بیند هست، البته این همیشگی نیست، گاهی بعد از کشف می‌گوید این مفهومی که آنجا فهمیدم اینجا انصراف از این دارد، یا حالا مفهوم صادق نیست و کثیراً ما انصراف دارد مثلاً خون است جایی که خون در آنجا باشد نمی‌شود آن مایع را آشامید و الان عرفاً اینجا خونی نیست اما اگر ابزار و جهازات جدیده‌ای بیاید دقت بکند می‌بیند خون است قطره‌های خیلی نامرئی خون اینجا وجود دارد، عرف آن را از این منصرف می‌داند می‌گوید این نیست یا قطراتی از بول در کر باقی می‌ماند عرف می‌گوید این دیگر مصداق آن خطاب شرعی نیست.

ضرر معتد به، اگر داشته باشد دلیل داشته باشد که نباید بخورد تا قرن‌ها کسی نمی‌فهمیده است الان می‌گوید ضرر معتد به دارد مشمول آن هست. این شدنی است البته همیشه این‌طور نیست گاهی بعد از آن که علم این را کشف کرد و دید با می‌بیند این مفهوم انصراف از این دارد باز نمی‌پذیرد از این جهت است که مورد به مورد فرق می‌کند.

در ذیل این بحث دو نکته را عرض کردیم

یکی اینکه در عالم ثبوت شارع لازم نیست که موضوع احکام شرعی خود را با آن موضوع بما لها من الواقعیة النفس الامریه منطبق کند می‌تواند عین آن باشد می‌تواند کم یا زیاد بکند.

دو اینکه در عالم اثبات تحقیقات علمی که در مدار شریعت قرار می‌گیرد تأثیر دارد یا خیر؟ می‌گوییم آن مفاهیم عرفی است آن تحقیقات علمی بعد از اینکه انجام پذیرفت اگر عرف می‌بیند حالا که معلوم شد این آن است اینجا تحقیق علمی اثر می‌گذارد حالا اعتبار آن نظر علمی اثر می‌گذارد.

گاهی علی‌رغم اینکه تحقیق را دید می‌گوید نه، مفهومی که من گرفتم از این انصراف دارد. این دو حالت است که اینجا وجود دارد.

در بحث خودمان؛ ممکن است شارع در بحث حصر وعدم حصر خود را از علم جدا بکند، فی نفس الامر می‌تواند خود را جدا بکند، مثلاً علم می‌گوید حصر در ذکر و انثی است ولی شارع حصر را نمی‌داند، أو بالعکس علم می‌گوید طبیعت ثالثه وجود دارد ولی شارع می‌تواند در مقام جعل خود بگوید طبیعت ثالثه نیست من همه را یا مذکر می‌دانم یا مؤنث، اگر توانست کشف بکند از این علائم اهلاً و سهلاً و اگر نتوانست احتیاط. شارع می‌تواند ولو علم بگوید طبیعت ثالثه نیست شارع می‌تواند بگوید طبیعت ثالثه هست أو بالعکس، علم بگوید طبیعت ثالثه وجود دارد و شارع بگوید وجود ندارد. من حکم همه را یا ذکر می‌دانم و یا انثی، ممکن است حال در مقام اثبات باید دید شرع چه می‌گوید. در عالم اثبات شرعی اینجا به جایی نرسیدیم.

خلاصه بحث

۱- اینکه در عالم نفس الامر شارع ملزم نیست، روشن است که ملزم نیست که موضوعات و عناوین همان موضوعات و عناوین باشد که علم از آن کشف می‌کند می‌تواند منطبق باشد، می‌تواند اوسع یا اضیق باشد الی ماشاءالله وجود دارد.

۲- در مقام استظهار و استنباط و عالم اثبات وقتی موضوعی در خطاب اخذ شد موضوع همان بما لها من المفاهیم العرفیه است اینجا آن کشف علمی علی قسمین است؛ گاهی وقتی کشف علمی شد عرف می‌گوید من این را مصداق همان می‌بینم که مفهوم داشت عرفاً، مفهوم عرفی که از این اصطیاد کردم

گاهی هم به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن انصراف است علی‌رغم اینکه علم این را کشف کرده است می‌گوید من این را مصداق آن نمی‌بینم.

حال چرا؟ یکی بحث انصرافات است، یکی هم کشف علمی چگونه باشد دقایقی در این وجود دارد که در جای خود.

و در اینجا شارع می‌توانست خود را از آن نظریه علمی جدا بکند ولی مهم این بود که نه نظریه علمی اینجا خیلی واضح بود که طبیعت ثالثه هست یا نیست، نه از این طرف خطاب خیلی خطابات واضحه‌ای است از این جهت است که حتی (این‌جور مصداق ندارد) ولی حتی می‌توانست اگر نظر علمی می‌گوید این ذکر یا انثی می‌توانستیم بگوییم خطاب آن را می‌گیرد یا نمی‌گیرد آن را بعد بحث می‌کنیم که یکی از نظریات انصراف است.

تا اینجا اولین دلیل علم اجمالی است، اولین مناقشه این است که حصر اثبات نشد پس علم اجمالی نداریم.