درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه/نکاح/مبحث نگاه/حکم خنثی

پیشگفتار

بحث در خنثی مشکله بود پس از آنکه در خنثی اماره ممیزه و معینه نبود، فقها فرمودند خنثی مشکله می‌شود، گاهی این اصطلاح را شامل ممسوح قرار می‌دهند و گاهی هم مقابل آن.

در اینجا چند قول وجود داشت از حیث اینکه خنثی مشکل مرد یا زن است یا اینکه می‌توان طبیعت ثالثه یا مزدوجه باشد.

قول اول که قول جاافتاده و مطابق مشهور بود آن بود که خنثی در واقع یا زن است یا مرد است، ادله‌ای برای این شمرده شده بود که طوایفی از آیات بود و بعد هم وارد روایات شدیم. هشتمین دلیل که در کلام سید یزدی هم بود مجموعه‌ای از روایات بود که در پیشانی آن‌ها روایت و موثقه و معتبره هشام بن سالم قرار گرفته بود. خصوص این روایت نبود، مجموعه‌ای است منتهی اصح آن‌ها صحیحه یا موثقه هشام بن سالم بود که دیروز مشاهده کردید که حمل می‌شد بر اینکه دلالت می‌کند در خنثی مشکله میراث او، میراث به اندازه نصف نصیب زن و نصف نصیب مرد است که یک نسبتی می‌شود بین ارث زن و ارث مرد، مثلاً اگر شش تا فرض بگیریم، شش سهم بگیریم آن ما ترک و یک پسر و یک دختر باقی مانده باشند چهار و دو می‌شود، اگر زن باشد دو سهم از شش سهم را می‌برد، یک مرد هست و یک خنثی مشکله، این خنثی مشکله اگر زن باشد دو سهم می‌برد اگر مرد باشد سه سهم می‌برد نصف این دو تا دو و نیم می‌شود که بین زن و مرد است. روایت این را می‌فرمود.

البته عرض کردیم این روایت در کلام مرحوم سید یزدی به عنوان دلیل برای نفی طبیعت ثالثه و حصر اصناف انسانی در ذکر و انثی بر شمرده شده است با تقریری که اشاره شد ولی در برخی از آثار دلیلی برای اثبات طبیعت ثالثه ذکر شده بود که وجه آن دیروز صحبت شد و گفتیم بنابراین ممکن است کسی به این روایت استناد بکند برای نفی طبیعت ثالثه و ممکن است استدلال بکند برای اثبات طبیعت ثالثه و ممکن است مثل سید یزدی و کسانی از این قبیل بگویند دلالت بر هیچ‌کدام ندارد و نسبت به این امر ساکت است.

تقریرات روایت هشام بن سالم

آنچه امروز عرض خواهیم کرد این است که با بیان دیگری که با دیروز متفاوت است و نهایتاً می‌خواستیم به این برسیم این است که برای استدلال به روایت هشام بن سالم و امثال آن و اثبات نفی طبیعت ثالثه، اینکه حصر بین ذکر و انثی است اگر بخواهیم به این روایت هشام استدلال بکنیم دو تقریر دارد.

تقریر اول

یک تقریر همین است که دیروز بحث کردیم در کلام مرحوم سید هم بود در مکاسب محرمه که متن بیان ایشان که برای تقریر اول برای اثبات حصر و نفی طبیعت ثالثه قرار می‌دهیم این بود که فرمودند «و ایضاً» یعنی در ادامه ادله برای نفی طبیعت ثالثه می‌فرمایند «و ایضاً ما ورد فی الباب المذکور» همان باب وسائل، «من ان الخنثی یورث میراث الرجل و الانثی المحمول علی کون المراد نصف النصیبین فلولا» این تقریری است که در کلام سید یزدی آمده است و دیروز هم بر اساس این بحث کردیم. تقریر این است «فولولا کونه داخلاً تحت احدهما لم یکن کذلک» اگر در واقع این خنثی مشکل داخل تحت زن یا مرد نبود این اعطاء نصف نصیبین معنا نداشت. «اعطاء نصف کل من النصیبین انما هو من جهة دورانه بین الاحتمالین» از این جهت است که دو احتمال است، چون دوران بین این ذکر و انثی است و اینجا نمی‌شود از راه امارات آن را تعیین کرد دوران دارد «فیجعل نصفه ذکراً و نصفه انثی جمعاً بین الحقین» این تقریر اول و پاسخ آن هم بحث‌هایی است که دیروز عرض کردیم.

اما آنچه الان می‌خواهیم عرض بکنیم این است که اینجا ممکن است یک تقدیر دومی ارائه بشود و شاید این تقریر در کلمات پنج، شش اثری که ما مراجعه می‌کنیم نباشد.

تقریر دوم

مبتنی بر این نکته‌ای که اشاره می‌کنم هست و آن اینکه اگر ما بودیم و هیچ روایتی در باب ارث به ما نرسیده بود، یعنی فقیه سراغ پاسخ مسئله می‌رفت و دست او از حدیث و روایت خاص خالی بود چیزی نداشت کما اینکه در خیلی مواردی که خنثی مشکله هست در احکام هیچ دلیل و روایت نیست از جمله در همین باب نظر، هیچ دلیل و روایتی برای تعیین تکلیف خنثی مشکله وجود ندارد.

حالا اگر فرض کنیم که در باب ارث دست ما از دلیل خاص در باب ارث خالی بود روی فرض اینکه ذکر یا انثی باشد، طبیعت ثالثه نباشد حرف ما چیست؟ اگر در واقع حصر داشت در ذکر و انثی داشت چه کار می‌کردیم؟ دلیلی نداشتیم، سراغ قواعد عامه می‌رفتیم.

علم اجمالی داریم روی اینکه حصر بین ذکر و انثی است سراغ دلیل عام می‌رفتیم، مفروض را می‌گوییم که ذکر یا انثی است طبیعت ثالثه‌ای در کار نیست. اینجا ما این تقریر دیگری است که ببینیم با این تقریر به کجا می‌رسیم.

مفروض این تقریر این است که این طبیعت حصر در ذکر و انثی دارد، طبیعت ثالثه‌ای در کار نیست، یک بار علم اجمالی را (علم اجمالی داریم و روی این بحث نیست، چرا علم اجمالی روی ذکر و انثی داریم؟ چون فرض ما این است که این یا ذکر است یا انثی) پس علم اجمالی داریم که این از حیث ارث و سایر احکام یا ذکر است و یا انثی.

اگر کسی علم اجمالی را قبول نداشته باشد، تنجیز آن را قبول نداشته باشد (که بعداً بحث می‌کنیم) آن هیچ

یا اینکه در باب علم اجمالی رجوع به قرعه را هم بپذیرد، آن هم یک مبنا است.

با فرض علم اجمالی به ذکر و انثی

یا می‌گوید علم اجمالی منجز است

یا می‌گوید منجز نیست

نتیجه تنجیز علم اجمالی

اگر کسی گفت علم اجمالی منجز است، اینجا علم اجمالی منجز است یا باید عمل کرد و یا ذکر است یا انثی، یعنی یا سهم مرد به او داد یا سهم زن، این تنجیز علم اجمالی دو بیان می‌شود آورد؛ دو وجه وجود دارد

۱- اینکه کسی بگوید تنجیز علم اجمالی یعنی جمع بین این دو، یعنی یک بار سهم انثی را بدهند و یک بار سهم مذکر را بدهند. این یک احتمال است و این احتمال ضعیف است چون اقل و اکثر اینجا حالت ارتباطی ندارد، استقلالی است اینکه بگوییم یک بار سهم زن را بدهند و یک بار سهم مرد را بدهند این معقول نیست و کسی به ذهنش نمی‌آید، چون کم و زیاد این ارتباطی نیست، استقلالی است، بالاخره این باید یا دو تومان به ایشان بدهند یا سه تومان، این جور نیست که بگوییم دو بار به او سهم بدهند برای احتیاط، یک بار دو تومان و یک بار سه تومان و بیش از مرد سهم ببرد.

نکته‌اش این است که قطع داریم و رمز آن این است که ارتباطی نیست، یا این است یا آن، اینکه از سهم ذکر بالاتر به خنثی داده بشود و خنثی مشکل بهره‌مندتر بشود از مرد خیلی بعید است یعنی قطعاً نیست و لذا تنجیز علم اجمالی در اینجا اگر ما بودیم و قائل به تنجیز علم اجمالی بودیم و اینکه جایی که علم اجمالی هست قرعه جا ندارد، تنجیز چه نتیجه می‌داد؟ نتیجه نمی‌داد که دو سهم تکراری به او داده شود، نتیجه می‌داد که سهم اکثر را به او بدهیم یعنی سهم مرد به او بدهیم، قدر متیقن، یعنی حداکثر را بگیریم، چون ارتباطی نیست که تکرار بشود ولی علم اجمالی می‌گوید که شما باید رعایت این علم را داشته باشید که این یا دو می‌برد یا سه می‌برد.

روی مبنایی که

۱- علم اجمالی را پذیرفتیم

۲- علم اجمالی را اینجا منجز دانستیم

۳- اینکه با وجود علم اجمالی قرعه جاری نمی‌شود.

۴- این سه فرض بود به اضافه فرض پایه، چهارتا فرض می‌شود

یعنی این چهار فرض را کسی بپذیرد نتیجه این می‌شود.

۱- بپذیرد که طبیعت ثالثه نیست، مردد بین ذکر و انثی است.

۲- بپذیرد که اینجا علم اجمالی منجز است

۳- اینکه در جایی که علم اجمالی منجز است قرعه زده نمی‌شود

۴- این‌که حداقل و اکثر اینجا استقلالی است و ارتباطی نیست

بنابراین با این چهار مقدمه روی این فروض که چهار نکته در آن مفروض شده است اگر ما بودیم و قاعده با این چهار فرض، حرف این بود که احتیاط بکن و احتیاط این است که سهم مرد را به این بدهید.

یک وقتی می‌گوییم سهم زن این هست، دوتاست به شرط جدایی از بقیه، یا اینکه دوتایی جدا نیست، دوتا باید به او داده شود ممکن است چیزی هم ضمیمه بشود یا نشود. بنابراین اگر این چهار مقدمه را بپذیریم سهم مذکر است.

حالت دوم و فرض دوم

اگر کسی می‌گفت اینجا به دلیل تزاحم حقوق ولو اینکه علم اجمالی هم هست به آن دلیل باید منجز به آن معنا نیست و باید قرعه زده شود کما اینکه این نظر هم هست. میگویند همه جاهایی که علم اجمالی است نمی‌گوییم قرعه ولی جایی که اگر به او سهم بیشتر داده شود سهم دیگران کم می‌شود اگر کسی این مبنا را بپذیرد که اینجا به دلیل تزاحم حقوق بایستی قرعه زد، این ممکن است علی الاصول و علی العموم کسی نمی‌گوید جایی که علم اجمالی هست و شبهات موضوعیه هست قرعه بزن، ولی در مواردی از این قبیل که می‌گوییم که تزاحم حقوق است به کسی که بیشتر داده می‌شود از سهم دو سه نفر دیگر چیزی کم می‌شود و این چون تزاحم حقوق است از این جهت علم اجمالی منجز نیست لذا باید قرعه زده شود.

پس در فرض اول این بود که چهار مقدمه را بپذیرد، از جمله اینکه علم اجمالی منجز است و مزاحمی ندارد نتیجه می‌شود اکثر.

فرض دوم و صورت دوم این است که علم اجمالی اینجا منجز نیست و بگوییم جای قرعه است، ممکن است کسی این را بپذیرد

صورت سوم

این است که کسی بگوید نه علم اجمالی اینجا منجز نیست و قرعه هم دلیل مطلقی که شامل اینجا بشود نداریم، آنجا می‌گوییم که آن حداقل متیقن است و باید سهم زن را به او داد و ما بقی آن جای استصحاب، یا برائت یا از این قبیل است و چیزی به او تعلق نمی‌گیرد.

سخن ما اینجا این است که اگر در واقع این طبیعت ثالثه نبود و حصر در ذکر و انثی بود و ما بودیم و طبق قواعد بایستی یکی از این راه‌ها را می‌رفتیم این تقریر دوم را که برای استدلال این روایت عرض می‌کنیم این است که (یک قیاس استثنایی است) اگر در واقع صنف انسان منحصر در ذکر و انثی بود و ما طبق قواعد جلو می‌رفتیم یکی از این حالات یا حالت سه یا چهار ممکن است بدهیم.

یا با آن مبانی که می‌گفتیم اینجا اکثر را بدهد، یا قرعه بزن، یا بنا بر بعضی از تقریرات تأخیر، یکی از این چهار حرف را می‌زدیم طبق قاعده علی المبانی و تنصیفی در کار نبود.

تقریر سوم

پس اینکه امام می‌گوید نصف نصیبین بدهد، معلوم می‌شود که یک چیز تعبدی جدید است، این تعبدی جدید معنایش این است که طبیعت جدید است یک حکم جدید است نصف النصیبین یک سهمی است.

سؤال: قاعده‌ای هست به نام عدل و انصاف

جواب: آن قاعده خیلی مشکل دارد و بدتر از قرعه می‌باشد که دست ما چیزی نمی‌گیرد الا ما خرج بالدلیل.

من می‌خواهم بگویم اگر ما بودیم و قواعد و چشم‌پوشی می‌کردیم از روایات یکی از این چهار حرف را باید می‌زدیم و در این چهار حرف تنصیف نصیبین نبود.

استدلال به عدم حصر

بنابراین ممکن است بر خلاف آن تقریری که سید یزدی داشتند برای تمسک به این روایت برای حصر، کسی بگوید آن تقریر دیگری بیاورد بگوید این روایت برای عدم حصر است برای اینکه یک حرف دیگری خلاف قواعد می‌زند اگر حصر بود و طبق قواعد جلو می‌رفتیم به یکی از این سه یا چهار نتیجه می‌رسیدیم که هیچ‌کدام در این روایت نیست، روایت چیز دیگری می‌گوید این معلوم می‌شود طبیعت ثالثه است این تقریر دقیقی است که اینجا می‌شود مطرح کرد که اگر این دلیل وجود نداشت ما طبق قواعد می‌رسیدیم به‌هیچ‌وجه علی فرض به این نمی‌رسیدیم.

اینکه امام چیزی غیر از آن چیزی که طبق قواعد است طرح فرموده‌اند معلوم می‌شود که چیز جدیدی است. این استدلال است

جواب استدلال

این است که چه مانعی دارد که تعبد محضی را امام اینجا اعمال کرده باشد واقعاً طبیعت در زن و مرد است ولی در جایی که یکی هر دو است و خنثی مشکله است امام تعبداً تنصیف نصیبین را آورده است یا مصداق عدل و انصاف تعبدی اینجا درست کرده است.

بنابراین اگر ما این تقریر را بخواهیم بیاوریم ممکن است تقریری بشود یعنی آن را دلیلی بگیریم برای اثبات طبیعت ثالثه که برداشت مثل آقای سیستانی به این نزدیک است اما درعین‌حال یک مشکل دارد.

تقریر دیگر در اثبات طبیعت ثالثه

این تقریر دیگری برای اثبات طبیعت ثالثه است که کسی مقایسه کند بین خنثی مشکله و ممسوح، در ممسوح فرموده است قرعه ولی در خنثی مشکله نصف نصیبین را گفته است اگر کسی این پایه را بپذیرد که قرعه برای تعیین مشکل واقعی است آن وقت در ممسوح می‌گوید قرعه بزن ولی اینجا نمی‌گوید قرعه بزن، بلکه نصف نصیبین را بدهید، معلوم می‌شود که این واقعی ندارد. این را می‌شود گفت.

ولی درعین‌حال ممکن است کسی اینجا هم بگوید تعبداً این حرف را می‌زند. خیلی در عالم پشت صحنه دست ما نیست یک تعبدی است که نمی‌دانیم چیست؟

ممکن است قاعده‌ای باشد که به دست ما نرسیده باشد.

بنابراین چون ما محیط بر واقع نیستیم و تعبد هم متصور است بلکه یک قواعد واقعی غیر تعبدی باشد که به دست ما نرسیده است و ما نمی‌دانیم از این جهت نمی‌توانیم بگوییم حتماً نصف النصیبین یعنی طبیعت ثالثه.

بنابراین در اینجا بحث را می‌بندیم این روایت و نظرهای این روایت در باب دو که سه چهار حدیث بود می‌شود مورد استدلال قرار داد برای نفی طبیعت ثالثه که در کلام سید یزدی بود

و می‌شود به یکی دو بیان این را مورد استدلال قرار داد برای اثبات طبیعت ثالثه، یا به بیانی که امروز عرض کردیم یا به بیانی که اخیر گفتیم که اینجا را با ممسوح مقایسه می‌کنید می‌بینید آنجا قرعه است و اینجا چیز دیگری است پس طبیعت ثالثه است

البته هر دو بیان قابل جواب است و این‌جور نیست که به یک ملازمه واضح عقلی بگوییم این سخن مبتنی بر این فرض است این جور استدلال نمی‌شود کرد.

بگوییم این نصف النصیبین نفی طبیعت ثالثه یا اثبات طبیعت ثالثه. این تقریرهای متفاوت وجود دارد ولی هیچ‌کدام دل‌چسب نیست که انسان را به نتیجه برساند.

و کفی به اینکه امکان این استنباط نیست به اینکه در طرف نقیض به این روایت تقریر می‌شود و استدلال می‌شود برای نفی طبیعت ثالثه یا اثبات طبیعت ثالثه

معلوم می‌شود که هیچ‌کدام پایه استنباط محکمی ندارند.

خلاصه

نکته اول

فتحصل بما ذکرنا هنا این هشت دلیل هیچ‌کدام اثبات حصر نکرد و بعضی از اینها یکی از آن آیات اشعار مناسبی داشت ولی به حد ظهور نمی‌رسید.

نکته دوم

اینکه این برای آن قول بعدی یکی از ادله را پشت سر گذاشتیم یعنی قول به وجود طبیعت ثالثه وعدم حصر چند دلیل دارد که یکی این روایت هشام است با این تقریری که عرض شد و این هم محل خدشه بود.