درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه/نکاح/مبحث نگاه/حکم نظر همسران/ادله

مقدمه

مسئله 29 مسئله واضحی است و گرچه ازلحاظ استدلال می‌شود به ابعاد و زوایایی از آن پرداخت و من فقط گزارش می‌دهم ازآنچه در مسئله است بدون این‌که وارد تفصیل شویم و در مسئله 30 به‌تفصیل خواهیم پرداخت.

مسئله 29 در موردنظر در رابطه زن و مرد و همسران است و مسئله 30 در مورد خنثی است.

مسئله 29:

مسألة يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر‌حتى العورة مع التلذذ و بدونه بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه[1] ‌

در این مسئله اشاره‌شده به رابطه بین همسران‌ هم از منظر نگاه و نظر در صدر مسئله هم از جهت مسّ. البته مسئله مس بین زن و مرد را هنوز ورود نکردیم و بحث ما در موردنظر بوده است با تنظیمی که شده اول نظر مع التلذذ و الریبه به عنوان قاعده عامه بعد هم نظر مماثل به غیر مماثل و در هرکدام هم تقسیماتی که داشت و مسّ را به عنوان محور دیگر در آینده بحث خواهیم کرد در این مسئله دو محور وجود دارد یک محور اصل جواز نظر همسران بدون هیچ قید و شرطی است حتی العورة، این‌یک بحثی است که در صدر اینجا آمده است و تحقیقاً مورد اتفاق است و محور دوم در باب نظر به عورت همسر در حین جماع آن‌هم از طرف مرد به زن الی فرج المرأة این هم یک فرع ذیل مسئله است که غالباً قائل به کراهت‌اند و دو قول دیگر هم وجود دارد یکی قول به حرمت که ابن حمزه و بعضی نسبت داده‌شده و یک قول هم نه حرمت است نه کراهت و یک ارشاد اخلاقی است و مسّ هم حکمش همین است ولی ذیل مباحث مس قرار می‌گیرد.

محور اول در مسئله

در مسئله اول شاید نیازی به هیچ دلیل نداشته باشد و یک امر ارتکازی متشرعه است و هیچ دلیل لفظی هم نبود همین حکم وجود داشت یعنی فراتر از ادله لفظیه این حکم وجود دارد ضمن این‌که اجماع هم هست که جواز نظر به یکدیگر دارند به جمیع اعضا حتی العورة و می‌شود ادله‌ای را هم اقامه کرد که ادله‌ای تمسک شده است از آیات است که آقای خویی هم به آن اشاره‌کرده‌اند.

دلیل اول

مرحوم آقای خویی اولین دلیل را همان آیه سوره نور قراردادند

﴿يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾[2]

هم به صدر آیه که یغض ابصارهن اشاره کردند و هم به ذیل که لایبدین است.

نکته اول

آقای زنجانی تعبیری که دارند این است که ایشان این بحث هارا در دوران پیری و گرفتاری بسیار نگاشته‌اند و در بحث عجله کرده‌اند و با این بیان وارد نقد فرمایش‌های آقای خویی داشتند. نقدی که آقای زنجانی به آقای خویی کردند در تمسک به یغضضن من ابصارهن، این نقد واقعاً وارد است در تصور مرحوم آقای خویی آیه را جوری تصور کرده‌اند و به آن استشهاد کرده‌اند درحالی‌که آیه‌این‌طور نیست.

ذیل صدر مسئله که نظر باشد می‌فرمایند: وعلیه اتفاق العلما لدلالت آیة الکریمه باطلاقها و کثیر من الروایات علیه اذ أن مقتضی اطلاق استثناء ازواج من قوله تعالی « قل للمومنات یغضضن من ابصارهن» هو جواز نظر زوجه حتی الی عورة زوجها، ظاهر اولیه و شاید نهایی کلام آقای خویی این بوده است که گویا در یغضضن و یغضوا، هم یک استثنا از ازواج وجود دارد اینجا اشکال می‌کنند که اصلاً استثنا وجود ندارد چه درجایی که می‌فرماید قل للمومنین یغضوا ابصارهم چه در جایی که می‌گوید قل للمومنات یغضضن ابصارهن این استثنا در اینجا نیست که بگوییم استثنا ازواج شده است.

سؤال: ...

جواب: تعبیر ایشان این است.

ولی در ذیل آیه ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، در اینجا دارد، ممکن است کسی در دفاع از آقای خویی بگوید درواقع این آیه یکی است و الالبعولتهن به همه اینها می‌خورد ولی ازلحاظ ادبی الا لبعولتهن استثنا از لایبدین زینتهن است و یک کمی هم با قبل فاصله دارد اول ﴿يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ است و بعد ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ است و در آخر ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ آمده است دفاعی که ممکن بکند گویا تلقی از مرحوم آقای خویی وجود داشته است که استثنا گرچه در لسان ادبی به جمله اخیر خورده است اما این ها حکم واحدی دارند گویا استثنا به همه این ها تعلق می‌گیرد و این پاسخی است که به آقای زنجانی در دفاع از آقای خویی می‌دهند ایشان خیلی نامأنوس گرفته‌اند این‌که می‌فرمایید مقتضی اطلاق استثناء ازواج من قوله تعالی « قل للمومنات یغضضن من ابصارهن» هو جواز نظر زوجه حتی الی عورة زوجها، به دلیل اینکه استثنا مربوط به جمله اخیره است. چند فراز در اینجا دارد:

    1. یغضوا من ابصارهم

    2. یغضضن من ابصارهن

    3. لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها

    4. لایبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن...

و استثنا مربوط به جمله اخیر است و استثنا را به جمله قبل برگردانیم خیلی خلاف ظاهر است حتی اگر بگوییم استثنا عقیب به جمل متعدده به همه جمله‌ها برمی‌گردد به دلیل این‌که اینجا انقطاع پیداکرده است این مطلب آقای زنجانی نسبت به کلام آقای خویی است. اما عرض ما این است که این امر نامأنوسی نیست چهار جمله است که الا لبعولتهن در آخر قرارگرفته است گرچه واقعاً ازنظر ظهوری و ادبی به اخیره قرار می‌گیرد اما این‌طور نیست که هیچ‌وجهی نداشته باشد.

سؤال: در تناقض با فرمایش خود آقای خویی است ایشان فرمودند ویحفظن فروجهن مربوط به زنا است.

جواب: بله ما هم همراه آقای زنجانی هستیم ولی این‌جور نیست که هیچ‌وجهی نداشته باشد.

سؤال: استثنا به هم می‌خورد.آنجا از زنا نهی می‌کند.

جواب: بله حداقل به بعولتهن می‌تواند بخورد به بعدش نمی‌شود این برخلاف آن وجود دارد ولی این‌که کسی بگوید به این ها تعلق می‌گیرد تا حدی از آن قرینه داریم که نمی‌شود، یحفظن لفروجهن نسبت به بعولتهن می‌شود ولی نسبت به بعدی‌ها نمی‌شود قرینه داریم که نمی‌خورد ولی بی‌وجه نیست. وگرنه ماهم قبول داریم مطلب همین فرمایش آقای زنجانی درست است که نمی‌شود قبول کرد که استثنا به همه این ها می‌خورد چون سیاق را قطع می‌کند.

سؤال: ...

جواب: آن‌هم شاهد بر این است که سیاق قطع‌شده است ولی این‌جور نیست که مطلقاً بگوییم هیچ‌وجهی برای مسئله نیست وجهی دارد ولی درست نیست این خیلی مهم نیست.

نکته اول ما این است که راهی ممکن است برای تصحیح فرمایش آقای خویی پیدا کرد ولی این راه فی‌نفسه درست نیست.

نکته دوم

استدلال به آیه شریفه سوره مؤمنون است :

﴿وَٱلَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزوَٰجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمَٰنُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ﴾ [3]

آقای خویی می‌فرمایند کما أن مقتضی اطلاق استثنا زوجات من قوله «ولذین هم لفروجهم حافظون» هو الجواز نظر الی الزوج الی عورة الزوجة. اینجا هم ایشان خیلی برآشفته می‌شود که چه استدلالی است برای این‌که این آیه ربطی به نظر ندارد این مربوط تمتعات است چون این‌جور تفسیر کرده‌اند و حفظ در اینجا همان حفظ از تمتعات است و ربطی به جواز نظر ندارد. این را از دو جهت می‌شود درست کرد:

    1. کسی ممکن است بگوید ﴿وَٱلَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَٰفِظُونَ﴾ حفظ اعم است یعنی حفظ چه از تمتعات چه ازنظر. این خیلی عجیب نیست.

    2. اگر کسی بگوید ظهور در تمتعات دارد می‌توان با الغای خصوصیت یا فحوا گفت نظر هم هست. می‌توان گفت حفظ هردو را می‌گیرد.

سؤال: ...

جواب: نه نظر همیشه تمتع نیست اگر تمتع باشد حالت خاصش است الآن مطلق نظر مقصود است چه تلذذ باشد چه نباشد.

پس دو سه راه دارد برای این‌که بتوان استدلال کرد یکی اینکه حافظون حفظ از تمتع و ازنظر هردو را می‌گیرد و درگاهی موارد نظر هم تمتعی است و بدون تمتع هم قابل تفسیر است آیه و دوم این‌که اگر فقط حفظ از تمتع باشد ظاهراً با الغای خصوصیت یا فحوا شامل نظر هم می‌شود البته الغای خصوصیت و فحوا عرفی نه عقلی چون ممکن است تمتع انجام دهد بدون این‌که نگاه کند.

سؤال: ...

جواب: اولاً از هردو اگر هم از هردو نباشد فرج خود را حفظ می‌کند از تمتع ولی لبعولتهن، لازواجهن لازم نیست حفظ کند تمتع جایز است ممکن است تمتع جایز باشد ولی نظر جایز نباشد؟ یک ملازمه عرفیه است. می‌گوید نسبت به ازواج حفظ فروج از تمتع و استمتاع دیگران لازم نیست یعنی بالملازمه العرفیه یعنی نظر دیگری هم جایز است در استثنا هست در مستثنی‌منه این ملازمه نیست. این نکته را دقت بفرمایید که این ملازمه در مستثنی نیست می‌تواند بگوید خود را حفظ کن از تمتع دیگران این ملازمه ندارد با نظر می‌تواند نظر داشته باشد یا نداشته باشد ولی استثنا می‌گوید حفظ تمتع از ازواج لازم نیست بلکه جایز است و این ملازمه دارد که نظر هم جایز است. لذا نکته آقای خویی قابل توجه است که در استثنا یک ملازمه عرفه هست اگر هم ملازمه نگوییم یک القا خصوصیت بلکه فحوا است و می‌شود گفت الغای خصوصیت یا فحوا یا ملازمه است. بنابراین در یغضوا و یغضضن قائل به استثنا شدن وجهی داشت ولی قابل قبول نبود ولی در استدلال دوم وجه قوی‌تر است به دلیل این‌که در استثنا ملازمه یا فحوا یا الغای خصوصیت از تمتع به سمت جواز نظر کاملاً راه دارد یعنی لازم نیست تحفظ کند پس می‌تواند نگاه کند.

سؤال: اگر او تحفظ کند بالملازمه او نمی‌تواند نگاه کند؟

جواب: نه ممکن است بگوییم تحفظ ازنظر نگیریم و تحفظ از تمتع بگیریم تحفظ به معنا خاص.

استدلال اول آیه سوره نور بود آنجا گفتیم اشکالی که آقای زنجانی گرفتند درست است ولی فرمایش آقای خویی له وجهٌ ولو غیر وجیه و این‌طور نیست که خلطی شده باشد و دوم استدلال به آیه الذین هم لفروجهم حافظون است که دو مطلب داریم یکی این‌که استدلال از جهت فنی قابل دفاع است به دلیل این‌که در استثنا حفظ فقط تمتع باشد وجه دارد یا حفظ هم نظر و هم تمتع را می‌گیرد یا اگر هردو را نگیرد در استثنا ملازمه عرفیه وجود دارد. این نکته هم هست که اشکال دیگری که آقای زنجانی می‌گیرند که الا علی ازواجهم اطلاقی ندارد استثنا میگویند اطلاقی ندارد بعد هم شواهدی می‌آورند مثل لاصلاة الا بتقول در مستثنی‌منه اطلاق است ولی در استثنا اطلاقی نیست این بحث هم محل کلام است، اطلاق در استثنا هم قابل قبول است به‌خصوص استثنایی که جمله‌ای باشد که شبیه آیه‌ای که ﴿می‌فرماید لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[4] ، الا ان تکون تجارة می‌تواند اخلال داشته باشد اینهمه هم به اطلاقش تمسک کرده‌اند. در اینجا هم الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم یعنی نسبت به ازواج حفظ لازم نیست به نحو مطلق.

سؤال: منظور از اطلاق الا علی ازواجهم چیست؟

جواب: حفظ تمتع است یا مطلق تمتع و نظر هست باید انجام شود نسبت به همه مردم اما ایشان می‌فرماید الا علی ازواجهم این استثنا فی‌الجمله است فقط می‌خواهد بگوید در مستثنی‌منه نیست اما اینکه در ازواج می‌شود نگاه کرد به همه اعضا و هیچ حفظی لازم نیست این اطلاق ندارد درحالی‌که اصل این است که اطلاق دارد مگر این‌که قرینه‌ای پیدا شود و این فرمایش را هم ما قبول نداریم.

لذا به نظر می‌آید علی‌رغم این‌که مسئله چندان نیاز به استدلال ندارد ولی استدلال به آیه نور شاید تمام نباشد چه در یغضوا و یغضضن چه لایبدین، در لایبدین هم بحث دقیقی هست که عرض نکردم به آیه نور نمی‌شود خیلی استناد کرد گرچه لایبدین زینتهن الا لبعولتهن قابل قبولی هست گرچه سیاق بعدی‌اش را نمی‌توان پذیرفت ولی این سه فراز از آیه شریفه سوره نور قابل استدلال نیست گرچه فی‌الجمله می‌توان راجع به الالبعولتهن بحثی انجام داد ولی این‌که قابل استدلال نیست به معنی این نیست که هیچ‌وجهی ندارد. اما نسبت به آیه سوره مؤمنون الذین هم لفروجهم حافظون الی علی ازواجهم، به نظر می‌رسد که استدلال قابل قبول باشد به دو نکته‌ای که اشاره شد یکی این‌که استدلال اینجا یا دلالت مطابقی شامل نظر هم می‌شود یا این‌که به ملازمه آن را هم می‌گیرد و دوم این‌که اطلاق در استثنا هم قابل قبول است این‌جور نیست که در استثنا اطلاق قابل قبول نیست.

از روایات هم این مسئله استفاده می‌شود اما ما خیلی ورود نکردیم.

سؤال: ...

جواب: ممکن است کسی بگوید در اینجا هم اطلاق دارد منتها در بعولتهن اطلاق مقبول است ولی در بقیه اطلاق نیست چون یا ارتکازا آن را میدانیم یا ادله لفظیه داریم که اطلاق نیست ولی درعین‌حال سیاق جوری است که مقداری استدلال را متزلزل می‌کند.

پس عصاره بحث این شد که فقرات درآیات سوره نور، یغضوا و یغضضن و لایبدین زینتهن، استدلال تامی به آن‌ها وجود ندارد اما درعین‌حال وجهی برای استدلال دارد به‌خصوص در لایبدین زینتهن اما مناقشه‌ای در آن‌ها هست و بحث بعدی ذیل آیه الذین هم لفروجهم بود که کاملاً وجیه است و ما قبول داریم نه تنها نمی‌شود رد کرد بلکه قابل تصحیح است و تصحیح هم بر اساس دو نکته است یکی اینکه در استثنا یا عموم و اطلاق است یا ملازمه دارد با جواز نظر و دوم این‌که اخلالش هم قابل‌پذیرش است.

سؤال: ...

جواب: این را قبلاً مفصل بحث کردیم چون دو سه احتمال در آن بود و این‌که فقط آیه تمتع را می‌گوید یک امر صاحب قول بود. این‌یک محور در اینجاست در بحث جواز نظر بین الزوجین

محور دوم مسئله

نگاه به فرج مرأة بین المجامعه است این هم در روایت آمده و خیلی وارد بحث تفصیلی نمی‌شویم ولی یکی دو روایت داریم که نگاه نی اندازد چون إنه یورث الاعمال و در نقطه مقابل دارد لابعث، لذا جمع خیلی واضحی دارد. نهی‌ای وجود دارد ازنظر به فرج مرأة بین الجماع و طایفه ثانیه‌ای وجود دارد که لابعث که در کلام آقای خویی یا شیخ می‌بینید ولی بحث فنی ندارد و من عرض نمی‌کنم. در اینجا سه نظر وجود دارد:

    1. حرمت است که خیلی نادر است به ابن ابی حمزه نسبت داده‌شده است

    2. نظر مشهور است که کراهت است

    3. نظری که می‌گوید کراهتی هم ندارد و به معنای ارشادی است که ظاهراً معنای مشهور درست است چون اولاً دلالت بر حرمت نیست در این روایات به خاطر تعلیلی که در روایات آمده است آن دلالت بر حرمت را سست می‌کند ثانیاً اگر ظهور در حرمت داشته باشد طایفه معارض دارد که می‌گوید لابعث که با ظهورات الزامی و وجوبی حمل بر تنزیه یا ندب می‌شود.

بین دو قول کراهت و ارشاد آقای خویی قائل‌اند که ارشاد است و در نقطه مقابل هم مشهور می‌گویند که درست است که این ها حاوی مولوی‌ات است و مولوی‌ات تنزیهی وجود دارد و وجهی ندارد که ما از اصالة المولویه در خطابات شارع دست برداریم و اگر حکمت‌هایی که ذیل خیلی از احکام تنزیهی آمده است دلیل بر ارشاد و حمل بر عدم مولوی‌ات بگیرد خیلی از مستحبات و مکروهات را باید کنار بگذارد به‌خصوص جایی که چند روایت است با تأکید می‌فرماید اعمال مولوی‌ای کرده است و به‌ویژه حکمتش هم برای عقل ما واضح نیست چون گفته است انه یورث الاعمال فی الولد، آیا واقعاً این‌طور است یا نه ما نمی‌دانیم چیست. گاهی اوقات امری است که در دسترس است که می‌توان گفت شارع امر عقلایی می‌گوید اما جایی که حکمتی می‌گوید که دور از فهم و دسترس ماست حمل بر مولوی‌ات تقویت می‌شود و حمل بر ارشادیت بعید است.

سؤال: ...

جواب: چون معارض دارد و برای حرمت دو جواب داریم یکی این‌که در خود این ها اشکالاتی وجود دارد و نمی‌تواند به حد حرمت برسد و اگر هم به حد حرمت برسد روایات معارض دارد.

سؤال: می‌شود قائل به‌تفصیل شد؟ جایی که قصد انعقاد نطفه دارد مکروه است و در غیر این صورت جایز است.

جواب: این نکته شما هم نکته خوبی است اگر کسی حکمت بگیرد و بگوید در حکمت هم نظریه تعمیم و تضییقی داشتیم ما در قم بودیم ولی در مکتب نجف بزرگ شدیم بیشتر آقای زنجانی بوده است و بعداً دیدم جمله‌ای از آقای زنجانی نقل‌شده و بعد هم فرمایش آقای داماد را دیدیم که ایشان در حکمت فرمایشی غیر ازنظر مشهور دارد که هیچ تضییق و تعمیمی در آن نیست و ما دو سال قبل در اصول خیلی مفصل دوازده صورت کردیم و گفتیم تضییق و تعمیم دارد این هم من مدنظرم بود ولی ورود نکردم.

بنا بر چیزهایی که هست در مکتب قم وجود دارد اگر کسی قائل شود که حکمت‌ها فی‌الجمله می‌تواند توسعه و تضییقی دهند ممکن است این حرف زده شود و حتی ممکن است بدون این‌که حرف‌های کلی را قبول کنیم بگوییم یورث الاعمال فی الولد این وجه است در جایی که بعد از یائسگی است که منجر به ولد نمی‌شود و قصد چیز واضحی نیست و باید جایی را آورد که مصداقی ندارد.

سؤال: ...

جواب: بازهم این مانعی ندارد باید بگوییم این روایت درجایی است که منجر به ولد شود و منع و جواز مربوط به فضای منجر به تولیدمثل شدن هست.

سؤال: ...

جواب: من عرض خودم را میگویم الهامی از ایشان گرفتم ولی تقریر این است که بگوییم این روایات مجوز و مانع آن مجامعتی است که احتمال تولیدمثل در آن هست درجایی که احتمالش هم نیست از این فضا خارج است یعنی حکمت ما را راهنمایی می‌کند که این مربوط به آن حالت است و خارج از آن مسکوت است و مسکوت جواز است طبق قاعده اولیه این را کسی نگفته است ولی ممکن است کسی بگوید.

می‌شود گفت درجایی که احتمال زادوولد باشد به دو بیان یکی اینکه در کلی بحث حکمت قائل به تعمیم و تضییق شویم یا دوم این‌که بگوییم اینجا قرینه‌ای داریم که این بحث مربوط به‌جایی است که زادوولدی محتمل باشد.

این گزارشی از این مسئله بود هم در اصل جواز نظر حتی الی العورة بین الزوجین و یکی هم در این استثنا.