درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه/نکاح/مبحث نگاه/حکم نظر با التذاذ و ريبه/جواز نظر به محارم/ادله

مقدمه

بحث در محدوده جواز نظر به محارم بود که اقوالی در مسئله ذکر شد و قولی که خلاف مشهور بود و مرحوم آقای خویی به آن معتقد بودند این بود که به مابین سره و رکبه نمی‌شود نگاه کرد مستندات قول ایشان در حال بررسی بود که مستند اول خبر حسین بن علوان بود و مستند دوم خبر بشیر نبال بود که ازلحاظ سندی بررسی شد که ملاحظه کردید که حداقل از جهت دو نفر از روات ضعف دارد و قابل تصحیح نیست که اسماعیل بن یسار و عثمان بن عفان سدوسی است و غیر از این‌ها چند نفر دیگر محل بحث است و این دو نفر را هیچ‌کس توثیق نکرده است و خود بشیر نبال و سهل بن زیاد و محمدبن عیسی محل بحث است. ازاین‌جهت به لحاظ سندی نمی‌شود خیلی به این روایت اعتماد کرد البته مضمون چیزی است که در روایات متعدد دیگر به شکلی واردشده است و آن این است که عورت را به بیش از سوئتان تعمیم می‌دهند و مابین سره و رکبه را عورت تلقی می‌کنند.

ازلحاظ دلالی گفتیم در صورتی می‌شود استدلال کرد که سه نوع القاء خصوصیت را بپذیریم همان‌طور که جلسه قبل گفته شد:

    1. حمام با غیر حمام فرقی ندارد چون این روایت در مورد حمام است و باید بگوییم حمام با غیر حمام فرقی ندارد و ممکن است کسی با فحوا بگوید یا لااقل با الغای خصوصیت.

    2. باید الغای خصوصیت کرد از مورد که نگاه مماثل به مماثل بوده است به محارم که این هم بعید نبود.

    3. باید به نحوی گفته شود لمس در اینجا دخالتی به نحو تمام موضوع یا جز موضوع ندارد اگر کسی بگوید ستر امام تحت تأثیر دخالت لمس است چون تطلیه نوره بوده و تنظیف بوده که مستلزم لمس است و اگر کسی این را به نحو تمام موضوع یا جز موضوع بداند نمی‌تواند با بحث ما که فقط مقوله کشف و ستر و نظر و غمض است ارتباط پیدا کند و این هم بعید نیست چون گفته‌شده است «اخرج عنی».

این سه جهت را باید لحاظ کنیم که در این صورت نتیجه کلی می‌شود و امام می‌گوید نگاه نکن به بین سره و رکبه که بر امام کشف و بر دیگری نظر درست نبود. و نکته چهارم ظهور افعل بود در امر که این قاعده کلیه به دست آید.

نکته حاشیه‌ای

قبل از ادامه بحث خوب است که این نکته را هم در نظر بگیرید که آیا بین ستر و عدم جواز نظر یا جواز کشف و جواز نظر ملازمه‌ای هست یا نه؟ در آیه شریفه مفصل بحث کردیم و شاید بشود از این روایت استفاده کرد که این‌ها ملازمه‌ای دارند. این را در حاشیه عرض می‌کنم. امام این دو را باهم بررسی می‌کند پوشاندن ایشان به معنی این است که دیگری نگاه نکند و نپوشاندن یعنی دیگری مجاز است که نگاه کند و شاید بشود از این روایت استفاده کرد در آیه شریفه هم این را بعید ندانستیم. آیه شریفه این بود: ﴿قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾[1] می‌خواستیم منتقل شویم به وجود ستر که وقتی می‌گوید نگاه نکن یعنی او باید ستر کند یا وقتی می‌گوید نگاه کن یعنی کشف جایز است و خیلی بحث کردیم در این مورد.

این سه چهار نکته دلالی که تمام شود عورت مابین سره و رکبه است و نظر آقای خویی ثابت می‌شود.

مناقشات

اشکالات این است که کسی مناقشه کند در این چند مورد مثلاً اگر الغای خصوصیت را مناقشه کند خاص می‌شود ولی به نظر می‌رسد که الغای خصوصیت و تنقیح مناط قابل خدشه نباشد که فقط بحث حمام را می‌گوید یا در دو مورد دیگر خاص شود بلکه کلی است و اگر کسی این سه جهت را مناقشه کند معادلات بین روایت و روایاتی که می‌گوید الفخذ لیست بعوره و العوره السوئتان عموم خصوص مطلق می‌شود شبیه جمع دومی که در روایت علوان اشاره کردیم.

ممکن است کسی اشکالی مطرح کند که افعل ظهور در وجوب ندارد که اشعاری پیدا کردیم و این هم خیلی قوی نیست اگر ما بودیم همین روایت سند هم معتبر بود ظهور کاملاً می‌توان گفت که هکذا فافعل مطلب را روشن می‌کند چون اینجا فقط امر فعلی نیست و دنبال فعل قولی است ازاین‌جهت است که این چهار نکته محوری مبنای استدلال است که یکی ظهور در وجوب بود و سه تا الغای خصوصیت بود وقتی این‌ها را پذیرفتیم به سراغ تعارض می‌رویم.

سؤال: ...

جواب: ارتکاز متشرعه نه ارتکاز عقلایی که این ارتکاز از خود اقوال و روایات برآمده است و احیاناً از سیره‌های جاریه در متشرعه.

سؤال: ...

جواب: بله یکی از الغای خصوصیت‌ها همین بود بله ظاهرش این است که الغای خصوصیت را هم می‌شود قبول کرد و این را هم آن روز بحث کردیم و باید این را مفروض بگیریم که طرفین فرقی ندارد.

سؤال: اگر هکذا فافعل نبود و بعد اخرج عنی بود بازهم می‌شد از این به‌عنوان وجوب استفاده کرد؟

جواب: بله نکته شما هم نکته درستی است که غیر از این امری که در پایان روایت داریم یک امر دیگری داریم که اخرج عنی هست و این هم بعید نیست که مؤکد این مسئله باشد و این بحث را تقویت می‌کند.

نکته آقای عابدین زاده که اشاره‌ای در جلسه قبل شد این بود که ما در بحث نگاه به محارم دو فرض داریم یک فرض نگاه مرد به زن است و یک فرض نگاه زن به مرد محرم است و باید در الغای خصوصیت گفت هر دو مورد الغای خصوصیت می‌شود و در اینجا هم باید گفت هر دو الغای خصوصیت می‌شود که این هم بعید نیست.

با این مقدمات چهارگانه در مدلول بعید نیست که نشود در رتبه مدلول از این طرق نشود جمع موضوعی را درست کرد. میان ادله ما دو جمع داریم:

    1. یکی جمع در موضوع داریم مثل اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق که در رتبه موضوع عام و خاص و مطلق و مقید درست می‌شود.

    2. یکی هم جمعی است که اگر در رتبه موضوع جمع میسر نبود در محمول که هیئاتی که حکم را افاده می‌کند ببینیم که جمع عرفی درست می‌شود یا نه.

جمع در مرتبه محمول

بعدازاینکه این سه چهار نکته را پذیرفتیم راه برای جمع در مرتبه موضوع بسته می‌شود و نمی‌شود گفت که عورت سوئتان است مطلق است و این در مورد جای خاصی بگوید عورت تعمیم داده می‌شود. این می‌گوید مطلق موارد نظر را باید بین سره و رکبه را پرهیز کرد و آن روایات می‌گوید العوره سوئتان. شبیه آن‌که در یکی از دو فرض که در خبر علوان گفتیم که ال جنس باشد. نوبت به جمع د مرتبه حکم می‌رسد. باید ببینیم که جمع در مرحله محمول درست است یا نیست؟ ممکن است بگوییم بله درست است به این شکل که افعل را باملاحظه روایاتی که می‌گوید الفخذ لیست بعوره و روایاتی که عورت را در سوئتان حصر می‌کند با آن قرینه‌ای درست کنیم که افعل ظهور در وجوب ندارد این تصرف در هیئت است و در موضوع آن تصرفی نمی‌کنیم موضوع این روایت و مجموع روایاتی که حصر می‌کرد عورت را در سوئتان کاملاً مساوی شد و من وجه یا مطلق نیست و وقتی مساوی شد در مرتبه موضوع یکی می‌شوند و در مرتبه حکم و محمول بعید نیست که این جمع عرفی باشد یعنی وقتی می‌بینیم امام این‌جور عمل می‌کنند و بعد میگویند این‌جور عمل کن اگر تنها بود می‌گفتیم رعایت بکن آن الزامی است اما وقتی وارد روایات دیگر می‌شویم که الفخذ لیست بعوره و العوره السوئتان میگوییم امام می‌خواستند احتیاط کنند و احتیاط استحبابی بوده است و این جمعی است که به نظر می‌رسد قوی است و به‌خصوص که ما اقوال متقدمین را هم دیدیم که استحباب ستر مابین سره و رکبه را داشت که این فتاوا در عصر متقدم بوده است کمک می‌دهد که فهم ما را از متن آسان‌تر کند و این کمک می‌دهد که جمع تبرعی نیست و جمع عرفی است.

به‌خصوص که وقتی روایات بحث اصطلاح عورت را بررسی کنیم می‌بینیم که عورت معانی متعددی دارد و روز اول هم بحث کردیم واژه عورت در روایات اصطلاحات متفاوتی دارد مبتنی بر همان مراتب. این واژه ذومراتب است و این‌ها کمک می‌دهد که افعل را حمل بر استحباب کنیم.

جمع عرفی در قرینیت آیا اظهریت ملاک است یا کریمیت اینها بحث‌هایی است که در تعادل و تراجیح گفته‌شده است و مرحوم شهید صدر هم خیلی قشنگ اینها را در جلد آخر مباحث اصول بررسی کرده‌اند. علی‌ای‌حال بعید نیست که آن روایات به انضمام تعدد اصطلاحات عورت و برخی ارتکازات افعل در اینجا استحبابی است و در همه مواردی که عورت حصر در الغای خصوصیت شد مستحب است که عورت را بپوشانی مابین سره و رکبه و مستحب است که دیگری نگاه نکند یک نوع کراهتی دارد. بعید نیست‌ که این جمع درست باشد و البته در این روایت واژه عورت نیامده است و فقط حکم آمده است برخلاف روایت علوان‌ که واژه عورت آمده بود و تعمیم داده بود درعین‌حال بعید نیست که این جمع، جمع عرفی باشد.

تفاوت روایت بشیر نبال با روایت حسین بن علوان در این دو سه نکته است:

    1. آنجا العوره مابین سره و رکبه داشت ولی در اینجا تعبیر مستقیم عورت نیامده است و روی حکم که ستر است رفته است

    2. در خبر علوان دو جمع متصور بود یکی جمع در مرتبه موضوع بنابراین که ال عهد باشد و یک جمع در مرتبه محمول بنابراین که ال جنس ولی در اینجا فقط جمع در مرتبه محمول است و جمع در موضوع نیست بنابراین که الغای خصوصیت انجام شود اگر الغای خصوصیت سه چهارگانه را تردید کند برای آن جمع هم راه باز می‌شود که بعید بود. پس جمع در مرتبه موضوع مبتنی بر این است که یکی از آن سه چهار الغای خصوصیت و تعمیم‌ها در سه چهار جهت خدشه پیدا کند که این‌ها را نپذیرفتیم درحالی‌که آنجا راه کاملاً باز بود و بهتر می‌شد پذیرفت. وقتی آن‌ها را الغای خصوصیت کنیم جمع در مرتبه محمول است.

تعدد روایات ما را به فتوای متقدمین نزدیک می‌کند.

نکته تکمیلی

تعبیر در این روایت بعد الغای خصوصیت یا حتی بدون آن افعل بود که ظهور در وجوب یا استحباب پیدا می‌کرد. سؤالی در این بحث مطرح است که باید در پایان با نگاه به‌کل روایات به این بپردازیم و آن این است که بعدازاینکه از افتا به وجوب ستر مابین سره و رکبه عبور کردیم آیا در اینجا فقط یک استحباب ستر مابین سره یا رکبه است یا کشف آن کراهت دارد در طرف کسی که می‌خواند نشان دهد یا ستر کند و در طرف کسی که می‌خواهد نگاه کند هم همین مطرح است که نگاه کردن به مابین سره و رکبه مماثل کراهت دارد یا مستحب است غمض کند.

با توجه به فتاوایی که آقای هنرمند آوردند ظاهراً بیشتر استحباب ستر است در طرف منظور علیه اما این‌که کشف آن فقط ترک مستحب است یا مکروه هم هست؟

سؤال: لازمه‌اش این نیست که دو حکم داشته باشد؟

جواب: این لازمه خیلی محل بحث است ولی فعلاً میگوییم نه.

اینجا هم اگر ظاهر روایت را ببینیم افعل است و یعنی اُستر یعنی مستحب است ستر مابین سره و رکبه اما ین که کراهت به معنای خاص باشد غیر از این است که امر شود نهی از ضدش می‌کند این در همه‌جا هست در وجوب حرمت تبعی است و در استحباب هم کراهت تبعی است ولی کراهت مستقله در بعضی جاها است و دلیل می‌خواهد. دلالت در این روایت و همین‌طور روایت علوان بیش استحباب ستر یا استحباب غمض را افاده نمی‌کرد و اگر بخواهیم کراهت مستقله بگوییم نیاز به بحث دارد.

سؤال: ...

جواب: نه در آن جهت فرقی ندارد در دلالت امربر وجوب سه نظریه است و سابق ما این را به پنج نظریه رساندیم و سه نظریه جاافتاده این بود که دلالت لفظیه است که جمعی از متقدمین می‌گفتند و در متأخرین دو نظر است یکی اطلاق است که مشهور این را میگویند مرحوم نائینی و ظاهراً مرحوم آخوند، یکی هم دلالت عقلیه است که آقا ضیا می‌فرماید. ولی در این بحث‌ها فرقی نمی‌کند.

سؤال: اگر حمل بر استحباب کنیم دو اشکال وارد می‌شود یکی این‌که یک‌بخشی از مابین سره و رکبه قطعاً حرام است و دوم این‌که هکذا فافعل یعنی غیر این عمل نکن.

جواب: بله این را الآن میگوییم روایاتی است که اگر این را مطلق بگیریم که مستحب است ستر مابین سره و رکبه آن‌هایی که میگویند عورت خصوص چیست می‌شود این. هکذا فافعل چیزی خاصی بر دلالت بر وجوب نمی‌افزاید.

دلیل سوم: روایت اربعمائه

در وسائل این را از خصال نقل کرده است و از روایاتی است که در بحث‌های مختلف فقهی مورد استناد قرار می‌گیرد و دلیلش هم این است که چهارصد مطلب در این روایت جمع شده است و طبیعی است که در ابواب فقه پخش می‌شود.

متن روایت این‌طور است:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ‌ آبَائِهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَ‌ أَصْحَابَهُ‌ فِي‌ مَجْلِسٍ‌ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا يُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ‌ قَالَ ع إِنَّ الْحِجَامَةَ تُصَحِّحُ الْبَدَنَ وَ تَشُدُّ الْعَقْلَ وَ الطِّيبَ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ ص وَ كَرَامَةَ الْكَاتِبِينَ وَ السِّوَاكَ مِنْ مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ النَّبِيِّ ص وَ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ وَ الدُّهْنَ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ يُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ وَ يَذْهَبُ بِالْقَشَفِ وَ يُسْفِرُ اللَّوْنَ وَ غَسْلَ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الْقَذَى وَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ وَ السَّعُوطَ مَصَحَّةٌ لِلرَّأْسِ وَ تَنْقِيَةٌ لِلْبَدَنِ وَ سَائِرِ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ وَ النُّورَةَ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ اسْتِجَادَةُ الْحِذَاءِ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَى الطَّهُورِ وَ الصَّلَاةِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَع‌ ... لَيْسَ‌ لِلرَّجُلِ‌ أَنْ‌ يَكْشِفَ‌ ثِيَابَهُ‌ عَنْ فَخِذِهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْ قَوْمٍ مَنْ أَكَلَ شَيْئاً مِنَ الْمُؤْذِيَات‌»[2]

امام صادق از اجداد خود نقل می‌کنند تا می‌رسند به امیرالمؤمنین که در یک مجلس چهارصد مطلب را فرمودند از اموری که «يُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ» و در عداد این‌ها فرمودند «لَيْسَ‌ لِلرَّجُلِ‌ أَنْ‌ يَكْشِفَ‌ ثِيَابَهُ‌ عَنْ فَخِذِهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْ قَوْمٍ مَنْ أَكَلَ شَيْئاً مِنَ الْمُؤْذِيَات‌» درست نیست که شخصی کشف کند لباسش را از ران و بین جمعی بنشیند در لباس‌های عربی و فضای گرم آنجا این مورد ابتلا است و در اینجا امام می‌فرماید «لَيْسَ‌ لِلرَّجُلِ‌ أَنْ‌ يَكْشِفَ‌ ثِيَابَهُ‌ عَنْ فَخِذِهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْ قَوْمٍ».

بحث سندی

این بحث مهم است چون چهارصد حکم در این مسئله آمده است و درروی‌ات دیگر بسیاری از فقرات آن آمده است و استنباط متوقف بر حدیث اربعمائه که محمدبن مسلم و ابو بصیر هردو از امام صادق نقل می‌کنند نیست اما درعین‌حال به دلیل تعدد فقرات این روایت شریفه بحث سندی آن اهمیت دارد و عمده بحث هم در دو تا از این روایت است که حضرت آقای زنجانی هم این را بیان کردند. در این سند مرحوم صدوق از پدرشان نقل می‌کنند تا سعد تا اینجا بحثی نیست سعد بن عبدالله اشعری قمی که معتبر است انتهای سند و ابتدای ناقلین از امام صادق هم مشکلی نیست به‌خصوص که محمدبن مسلم و ابو بصیر باهم هستند و هردو اجلی است و اگر بحث‌های در مورد ابو بصیر را کنار بگذاریم خوبی‌اش این است که این دو باهم آمده‌اند و بحث بر سر یقطینی و قاسم بن یحیی و یکی هم جد قاسم بن یحیی که حسن بن راشد است می‌باشد. در مورد یقطینی بارها بحث کردیم که این همان محمد بن عبید یقطینی است و سه نظریه هست در مورد او آقای خویی قبول نداشتند. ما درجایی که محمد بن عبید فقط از یونس نقل کند بر اساس فرمایش ابن ولید نمی‌پذیرفتیم که نقص فنی داشته است اما در غیر آن‌که کمتر است می‌شود پذیرفت که اینجا از آن‌ها است و تا اینجا یقطینی هم قابل‌قبول است گرچه از دیدگاه آقای خویی نمی‌شود پذیرفت. قاسم بن یحیی و جدش حسن بن راشد توثیقی ندارند و این هم مشکلی است هم به دلیل این‌که این دو پشت هم به شکل راوی و مروی قرارگرفته‌اند و این روایات کم نیستند و منفردا هم روایات زیادی هست که قاسم یا حسن در سند آن قرارگرفته است ازاین‌جهت بحث در مورد آن‌ها اهمیت دارد.