درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نگاه/حکم نظر با التذاذ و ريبه/جواز نظر به محارم/ادله

مقدمه

قبل از اینکه به ادامه بحث درباره خبر بشیر نبال بپردازیم یک نکته در مورد خبر حسین بن علوان عرض کنیم. در مورد خبر حسین بن علوان بحث چندهفته‌ای بیان شد و دیروز هم دو نکته پایانی عرض کردیم و این نکته باقی ماند در همه روایاتی که می‌گوید مابین السره و الرکبه این سره و رکبه نسبت به بقیه اعضای بدن محاذی آن به شمار می‌آید آنچه اینجا دارد سره و رکبه است و عرف تلقی و استظهارش این است که سره مخصوص نقطه خاص ناف یا رکبه مخصوص نقطه زانو نیست و همه اطراف آن است و گفتیم به این نکته هم اشاره‌کنیم و درواقع سره و رکبه به نحوی کنایه از ناحیه‌ای است که با سره علامت گزاری می‌شود و دور آن تا پشت بدن و نقاط موازی و محاذی آن‌هم حرام است یا مکروه است یا مستحب است نگاه نشود.

عرض شد نظریه مرحوم آقای خویی در باب حرمت نظر به مابین السره و الرکبه مستند به چند دلیل است که خبر اول خبر حسین بن علوان بود که به شکل مبسوط موردبحث قرار گرفت و سه جهت بحث سند و دلالت و نسبت با اخبار دیگر از حیث معارضه و سنجش نسبت بیان شد و روش دیگر که در فرمایش آقای زنجانی آمده است خبر بشیر نبال است که این خبر از اصول کافی است و در وسائل هم در کتاب الطهاره جلد دوم ابواب آداب حمام باب 5 که همین یک حدیث واردشده است و عنوان باب را هم صاحب وسائل این‌جور قرار داده‌اند: باب استحباب ستر مابین السره و الرکبه. این‌همانی است که در برخی از کلمات شیخ آمده بود که استحباب ستر سره و رکبه را بیان کرده بودند همان عنوان باب است در اینجا ولی اختصاص به محارم ندارد و عنوان کلی است. در این روایت طبق قاعده سه مقام وجود دارد: 1- بحث سند 2- بحث دلالت 3- نسبت این روایت با اخبار معارضی که می‌فرمود «فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَة»[1] یا روایاتی که می‌فرمود «الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ».[2]

بحث سندی

اما مقام اول به‌این‌ترتیب است که سند در کافی به این صورت است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ‌ الْحَمَّامِ‌ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ».[3]

این روایت ازلحاظ سند قطعاً قابل تصحیح نیست و از جهاتی هم‌محل بحث و اختلاف جدی است و اشاره‌وار به آن می‌پردازم و برخی را سابق بحث کردیم و برخی را هم‌الان عرض می‌کنیم.

عدة من اصحابنا مقبول است و طبق آنچه بارها شنیده‌اید این تعبیر موجب ارسالی در روایت نمی‌شود و بعد سهل بن زیاد است که تعداد کثیری از محققین در رجال سهل را توثیق نمی‌کنند و در نقطه مقابل جمعی ایشان را توثیق کرده‌اند مثل مرحوم علامه و حضرت آقای شبیری زنجانی هم ایشان را می‌پذیرند به دلیل کثرت روایاتش و نقل اجلا از او منتها آنچه در کتب راجع به سهل آمده است محل تعارض است هم توثیق دارد هم تضعیف. به نظر می‌آید نشود خیلی به توثیق او تن داد.

محمد بن عیسی همان محمد بن عبید یقطینی است که بارها راجع به او سخن گفتیم و لااقل سه نظر در مورد او وجود دارد:

    1. یک نظر توثیق است که ظاهر کلام آقای شبیری است

    2. یک نظر هم تضعیف است که آقای خویی دارند به دلیل حرفی که ابن ولید راجع به ایشان دارد

    3. و ماهم تفصیلی داریم که نیاز به بحث مبسوطی دارد که خود او ثقه است منتها هر جا از یونس بن عبدالرحمن نقل می‌کند مشکلی دارد که این مدل هم کم نیست مثلاً در بچگی بوده است که روایت را نمی‌شود پذیرفت ولی اگر از غیر او نقل کند سند قبول است.

ازاین‌جهت محمد بن عیسی مثل سهل محل اختلاف است ولی ما در سهل نتوانستیم که احتمال به توثیق پیدا کنیم ولی در محمد بن عیسی بعید ندانستیم که شخص او ثقه باشد ولی روایاتی که از یونس نقل می‌کند یک‌جهت فنی دارد که نمی‌شود اعتماد کرد.

بعد اسماعیل بن یسار است که راهی برای توثیق او نیست.

سؤال: ...

جواب: آقای زنجانی ایشان را تأیید می‌کنند ولی ما بحث مستوعبی نداشتیم و باید از سر فرصت درباره او بحث کنیم اگر درجایی روایت فقط به سهل برسد که به یکی او تعیین تکلیف شود آن‌وقت او را بحث می‌کنیم.

عثمان بن عفان‌ هم توثیقی ندارد و بشیر نبال هم‌محل اختلاف است مدح‌هایی در مورد او وارد شده ولی شاید به حد توثیق نرسد ازاین‌جهت این روایت از چند حیث روات محل مناقشه است و درمجموع شاید نشود به این روایت اعتماد کرد ولی بعداً بیان می‌کنیم که اصل استحباب ستر مابین سره و رکبه مستند به مجموعه روایاتی است که نمی‌شود استحباب را کنار گذاشت ولی به‌تنهایی نمی‌شود با ضعف سندی لااقل از دو جهت اسماعیل بن یسار یا واضح‌تر عثمان بن عفان مواجه با ضعف است به‌خصوص عثمان بن عفان که یکی دو روایت دارد و هیچ توثیقی به هیچ نحوی وارد نشده ولی افراد دیگر از جهاتی توثیقی واردشده است پس برخلاف حسین بن علوان که به نحوی قابل‌قبول بود البته به‌جز قرب الاسناد او، تا حد بالایی این روایت از جهت سندی به‌تنهایی قابل‌قبول نیست.

سؤال: ...

جواب: این جهت را عرض کردم شاید جمع این روایات کنار گذاشته نشود لااقل در حد استحباب هم این‌که اگر به تعارض برسد شهرت فتوایی دارد در حد استحباب و اگر نرسد بعید نیست بگوییم به نحوی باشهرت جمع می‌شود و این‌ها هیچ‌کدام به‌تنهایی به راهی نمی‌رسد ولی تعدد روایت مابین السره و الرکبه و این‌که فتوایی وجود داشت که دیروز بعضی اقوال را ملاحظه کردید مجموعاً استحباب غض عین و ستر مابین السره و الرکبه بعید نیست.

سؤال: ...

جواب: همان تعدد که عرض کردم استفاضه است.

اطلاق در فتاوای علما بوده است و اختصاص به محارم ندارد و میگویند هرجایی که نگاه به دیگری مجاز است استحباب ستر مابین السره و الرکبه است چه محارم چه مماثل و در فرمایش مرحوم شیخ مطلق بود.

سؤال: چون در باب حمام بود مماثل است؟

جواب: نه فتوا مطلق است اگر ابواب دیگر را ببینید قید میزند به حمام.

سؤال: ...

جواب: بله در باب قبلش هم کاری به حمام ندارد به مناسبت بحث حمام روی بحث حد عورت رفته است باب چهار باب حد العوره است و کاری به حمام ندارد و روایاتی مربوط به حمام نیست آنجا بیان‌شده و معلوم می‌شود فراتر است.

بحث دلالی

روایت را دیروز ملاحظه کردید که امام با بشیر نبال قرار گذاشتند که به حمام بروند «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ‌ الْحَمَّامِ‌ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ».

نکته اول

نکته دلالی در این روایت این است که اگر تا قبل از هکذا فافعل اگر بود قول امام در بیان امام است ما مواجه با سیره عملی و رفتار امام بودیم و امام برای نظافت در بالاتر و پایین‌تر از مابین سره و رکبه کمک گرفتند اما در این محدوده کمک نگرفتند و خود حضرت نظافت را انجام داند و این‌یک سیره عملی است و حداقل افاده می‌کند که کمک گرفتند در تنظیف که مستلزم نگاه یا این‌ها است مکروه است یا بالاتر این‌که مستحب است که ترک شود یعنی یا کشف مابین السره و الرکبه مکروه بوده است یا مستحب است ستر مابین سره و رکبه و به‌تبع مستحب است غض عین از مابین سره و رکبه یا کراهت دارد نظر به مابین سره و رکبه و بعید نیست این استحباب یا کراهت از خود عمل امام استفاده شود به دلیل این‌که گفته‌شده است «فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ» و ظاهر کلام این است که چیزی بیش از امر مباحی بوده است که می‌توانسته تغطیه کند یا کشف کند و حضرت تغطیه کرده است و ظاهر این است که رجحانی در تغطیه بوده است.

«فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ» این معلوم می‌شود مقابله مابین سره و رکبه و مابین آن‌ها مرجوحیتی وجود داشته که امام این‌گونه عمل کرده‌اند. اگر ذیل حدیث نبود و ما بودیم و صدر حدیث که حکایت از سیره می‌کرد حداقل یک رجحانی در ستر و نظر و غض استفاده می‌شد و بیش از آن استفاده نمی‌شد و در این حد هم اگر باشد تعارضی با روایتی که عورت را محدود به سوئتین کرده ندارد و هماهنگ با نظر مشهور و فتوای استحباب ستر مابین سره و الرکبه است ولی ذیل روایت فراتر از این آمده است و حضرت فرموده‌اند «ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ» متعلق امر قرار گرفته است هکذا و ظاهر امر وجوب است و هکذا، «فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ» است البته رکبتیه و سرته مستلزم این است که مابین آن‌هم پوشانده است و غیر عقلایی است که سره و رکبه پوشانده شود و مابقی اشکال ندارد بنابراین چون امر در ستر سره و رکبتین آمده است واجب است ستر مابین سره و رکبه که این مطابق خبر حسین بن علوان است به شرطی که ال جنسی باشد «الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ».[4]

بنابراین در صدر روایت سیره عملی است و لاتفید اکثر من الرجحان او المرجوحیه اما ذیل روایت که امر به تغطیه مابین سره و رکبه قرار گرفته است مفید وجوب تغطیه است و می‌تواند به‌این‌ترتیب بر قول آقای خویی و بعضی از متقدمین دلیل شود این نکته‌ای است که در این روایت است وجه استدلال این روایت است.

این جهت را کسی اشکالی نکرده است و گفته‌اند ظاهر آن امر است و ظاهر امر هم وجوب است و فراتر از رجحان و مرجوحیت وجوب و حرمت است.

نکته دوم

نکته دیگر هم برای تمامیت استدلال به این روایت باید اشاره کرد و آن الغاء خصوصیت است. این در مورد حمام واردشده است و باید الغاء خصوصیت کنیم که حمام با غیر حمام فرقی نمی‌کند اگر نگوییم به‌طریق‌اولی غیر حمام را می‌گیرد وقتی در حمام این محدودیت است و به‌طریق‌اولی در حمام است یا الغاء خصوصیت است یا بالاتر فحوایی است و حمام طبعش این است که عریان شوند برای تنظیف ولی در خیابان و جای دیگر به‌طریق‌اولی این محدودیت وجود دارد.

سؤال: به دلیل این‌که بستر وجود دارد شارع بیشتر سخت‌گیری کرده است.

به دلیل این نکته میگوییم الغاء خصوصیت یا فحوا است اگر کسی این فرمایش ایشان را بفرماید و بگوید حمام علی‌رغم این‌که معد برای این کشف است ولی درعین‌حال در معرض شائبه‌هایی هم قرار دارد ازاین‌جهت احتیاطی کرده است ولی شاید کسی که کاری می‌کند و زانوی او هم پیداست چون آن‌قدر شائبه ندارد بنابراین الغاء خصوصیت از حمام بعید نیست

جهت دیگر از الغاء خصوصیت که بحث ما ارتباط پیدا می‌کند این است که باید از مماثل به محارم برویم چون در اینجا مربوط به امام و مرد دیگری است که با امام در حمام است و اگر بخواهیم با بحث ما ارتباط پیدا کند باید بگوییم حکم مماثل به غیرمماثلی که محرم است تسری پیدا می‌کند و این هم با الغاء خصوصیت است از مماثل باید به غیر مماثل محرم برویم و شاید کسی فحوا را بگوید و بگوید در مماثلی که اجنبی است این صورت گفته است با غیر مماثل محرم که دائم در خانه باهم معاشرت دارند به‌طریق‌اولی این‌طور است و اگر به‌طریق‌اولی نگوییم الغاء خصوصیت آن بعید نیست.

الغاء خصوصیت سومی که باید انجام شود بحث زن و مرد است. نگاه مرد به مرد است و ستر مرد از مرد وقتی‌که شما در باب غیرمماثل می‌روید دو مطلب مطرح است یکی نگاه زن به مرد است و ستر مرد از زن است یکی طرف مرد است نسبت به زن در غیر مماثل محرم دو بحث موجود است یکی این‌که مرد می‌تواند به مادر و خواهر خود نگاه کند یکی این‌که زن چه قدر می‌تواند نگاه کند بنابراین نوعی تسری و الغاء خصوصیت در اینجا وجود دارد . چون ممکن است کسی بگوید این در مورد ستر یا کشف مرد است اما زن فرق می‌کند این را هم باید بگوییم فرقی نمی‌کند.

سؤال: ...

جواب: بله این نکته‌ای که من عرض کردم بحث کلی دارد که آینده در مورد آن بحث می‌کنیم در خبر علوان این را بحث نکردیم در خبر علوان این بود که مرد به زن نگاه می‌کند و بعد می‌گفتیم نگاه زن به مرد چطور است و بعد الغاء خصوصیت می‌کردیم نگاه مرد به زن یا زن به مرد باید الغاء خصوصیت شود این جهت سوم تردیدی برای انسان پیدا می‌شود که آیا می‌شود از روایت الغاء خصوصیت کرد یا نه.

سؤال: ...

جواب: نه نامحدود نمی‌شود بحث کرد.

سؤال: ...

جواب: در محرم همان الغاء خصوصیت دوم است و الغاء خصوصیت سوم از این حیث است که مرد نگاه می‌کند یا زند نگاه می‌کند اینجای خودش بحث دارد که به اینجا ارتباطی ندارد و از این می‌گذریم در خبر حسین بن علوان باید می‌گفتیم که نگفتیم.

بنابراین برای تمامیت استدلال باید بگوییم سیره کافی نیست و قول ذیل مهم است و یکی هم الغاء خصوصیت است که از دو جهت است از حمام به غیر حمام و از مماثل به غیر مماثل.

سؤال: بحث نظر مطرح نباشد و شاید هکذا ناظر به لمس است.

جواب: بله این را عرض می‌کنم.

پس سه نکته می‌شود یکی این‌که سیره کافی نیست و یک هم الغاء خصوصیت است ویکی هم این نکته سوم است.

نکته سوم

«ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ». این‌که حضرت در آن قسمت خودشان متصدی شدند به این جهت است که اینجا فقط بحث نگاه نیست و لمس هم وجود دارد و باید اینجا هم الغاء خصوصیت کند و باید بگوید جهت مدنظر امام کشف و ستر و غض و نظر است نه جهت لمس و جهت لمسی دخالت در بحث ندارد.

سؤال: نظر که قدر متیقن است چون امام امر به خروج کرده‌اند.

جواب: الغاء خصوصیت کنیم در جهت این‌که بگوییم لمس دخالتی ندارد و استشهاد به این است که امام می‌گوید اخرج عنی.

سؤال: ...

جواب: نه این محل ابتلا نبوده است و اگر اثبات کنیم که هردو جهت نظر محل ابتلا بوده است درست ولی اثبات این راحت نیست. بنابراین استدلال بر این روایت متوقف بر این مقدمه است.

سؤال: ...

جواب: اخرجی که ایشان می‌گوید به‌اضافه نکته شما ممکن است این را افاده کند و کسی بگوید مجموع این‌ها در حکم مؤثر بوده است یعنی اگر لمس و نظر باهم باشد باهم اشکال دارد اما این‌که جداجدا اشکال دارد اثباتش سخت است.

مناقشه

پس باید به این نکات دقت کرد منتها مناقشه‌ای که ممکن است در اینجا انجام شود این است می‌گوید ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ می‌گوید به همین شکلی که بود انجام بود یعنی گویا امر و سخنی که امام می‌گوید مترتب بر رفتاری است که انجام داده است از عمل امام وجوب درنمی‌آید وجوب در اینجا نیست و حضرت نمی‌خواهد چیزی فراتر از نوع رفتاری که وجود دارد بیان کند و هکذا فافعل، فاء ترتیب یعنی امر بیانی من در محدوده رفتاری است که انجام دادم ولی این مناقشه‌ای است که می‌شود گفت.

سؤال: معمولاً اعراب این‌گونه میگویند

جواب: ممکن است کسی این مناقشه را بگوید یعنی این‌که من همان محدوده را می‌خواهم بگویم و امر به همان اندازه تعلق می‌گیرد و من هم به‌عنوان احتمال این را عرض کردم.

سؤال: ...

جواب: باید ببینیم که آنجا هم فاء دارد و قبلش رفتار است و فعل امام استحباب را افاده می‌کند یا نه.

یک‌جهت دیگر این است که جایی که امام کلی یک مسئله‌ای را انجام می‌دهد و بعد می‌گوید این‌گونه انجام دهید در همه آن‌ها تردیدی وجود دارد که رفتار امام یک رفتار عام‌تری است نسبت به رعایت الزامیات و مشتمل بر رجحان ‌هم هست ولو فاء نباشد این‌ها جهتی است که تردیدی ایجاد می‌کند و ممکن است کسی مناقشه را نپذیرد و بگوید بیان حاکم بر رفتار است و حرف قوی است قول و بیان لسان دارد و حاکم بر آن فعل و رفتار است و ازاین‌جهت مناقشه خیلی واضح نیست به این دلیل اگر کسی الغاء خصوصیت‌ها را بپذیرد وجه استدلالی روایت قوی است.