درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حکم نظر با التذاذ و ريبه/جواز نظر به محارم/ادله

مقدمه

چهارمین دلیل برای جواز نظر به محارم عبارت بود از روایات مستفیضه‌ای که تغسیل رجل مرأة که از محارم او باشد و همین‌طور مرأة و رجلی که از محارم او باشد و از این جواز تغسیل منتقل شدیم به نگاه جایز است. در این استدلال کمی مناقشه بود که ملاحظه کردید. مناقشه اول این بود که شاید تجویز در مقام ضرورت و اضطرار است درحالی‌که مدعای ما حال اختیار است که این مناقشه پاسخ داده شد و مناقشه دوم این بود که شاید این حکم که شاید مشروط باشد که من وراء ثیاب غسل دهد که در این صورت دیگر نمی‌شود برای جواز نظر کرد بالملازمه استفاده کرد. و مناقشه سوم این بود که این حکم مربوط به حال ممات است و تسری آن به حیات وجوهی ندارد و القا خصوصیت و تنقیح مناط یا فحوا نیاز به احراز دارد وگرنه حکم اختصاص به حال ممات دارد که این هم پاسخ داده شد و گفتیم اگر نگوییم فحوایی است در مناسباتی که اشاره کردیم ولی تنقیح مناط کاملاً قابل‌اجرا است.

مناقشه چهارم

این مناقشه به اصل استدلال نیست بلکه به دایره استدلال است گفته می‌شود که در این روایات اطلاقی وجود ندارد که همه اعضا را بگیرد چون تغسیل قسمتی از اعضا میسر است و القا خصوصیت و تنقیح مناط و ملازمه را هم که اجرا کنیم همان مقدار که متوقف است بر توقف تغسیل بر نگاه همان مقدار هم جواز نگاه دارد شما از جواز تغسیل به جواز نظر منتقل می‌شوید به دلیل همین نکته توقف دارد که هنگام غسل نگاه کند این توقف چه محدوده‌ای دارد از سر و گردن و دست‌وپا این امر میسر و توقف بیش از این تعداد اعضا که تقریباً همه آن را قبول دارند جای تردید است پس لو سلمنا که دلالت می‌کند این روایات بر جواز نظر و از هر سه نکته سابق عبور کردیم و اشکالات را برداشتیم و به دلالت التزامیه جواز تغسیل و جواز نظر رسیدیم ولی دایره این جواز محدود است که محل اختلاف هم نیست و غالباً قبول دارند و مورد وفاق بین اعلام و بزرگان قدیم و امروز است. این مناقشه مربوط به دایره دلالت است نه اصل دلالت.

نسبت به این مسئله ممکن است کسی این‌طور پاسخ دهد که جواز تغسیل که منتقل می‌شود بر جواز نظر مبتنی است بر غسل دادن بر نگاه کردن چون غسل دادن متوقف بر نگاه کردن است وقتی غسل دادن می‌آید جواز نظر هم می‌آید توقف دو نوع است یکی توقف با سختگیری و احتیاط است که می‌شود گفت تغسیل نگاه به عمده اعضا نیست بلکه با نگاه به چند عضو اصلی می‌شود غسل داد و گفت این حکم مضیق است این یک نگاه است که توقف را با نگاه سخت‌گیرانه همراه کنیم و حالت دیگر این است در حالت عادی وقتی می‌خواهد غسل دهد آنچه در ارتکازات وجود دارد ادله هم هست و من وجود دارم عورتین به معنای خاص است ولی حال متعارف این است که نگاهی می‌افتد و اینکه کسی بخواهد غسل دهد و نگاه نکند مگر به دست‌وپا و سر و امثال این‌ها این همراه با یک مؤونه زائده است و باید با یک خویشتن‌داری و مراقبت ویژه اعمال کند تا نگاه او به سایر اعضا نیفتد وقتی می‌گوید میت را می‌توانید غسل دهید همان‌طور که در مماثل را که می‌خواهد غسل دهد نگاهی به عورتین می‌افتد منتها خیلی مراعات که می‌شود این است که به عورتین به معنای خاص نگاه افکنده نمی‌شود ولی طبیعی است که وقتی غسل می‌دهد نگاه می‌افتد و نظر به همه اعضا احتمال متعارف است و فرض هم این است که از سه اشکال قبلی عبور کردیم و من وراء ثیاب یک حکم ترجیحی است و آقای خویی می‌گوید این حکم را هم که الزامی بگیریم باز دلالت این روایت تمام است چون علی‌القاعده نمی‌شود نگاه نکند حتی اگر رعایت هم بکند و من وراء ثیاب باشد نگاه می‌افتد البته شاید این تمام نباشد ولی مسئله و این فرمایش نشان می‌دهد که حال متعارف این است که وقتی می‌گوید غسل بده یعنی نگاه هم می‌افتد و از این نگاه غمض عین شده است و تجویز شده است.

سؤال: روایت دلیل می‌شود بر اینکه نگاه عادی ... چون اگر می‌خواست روایت عادی می‌گفت من رواء ثیاب.

جواب: حمل آن بر ترجیح بود و شاهد الزام نیست بابیانی که عرض کردیم

این توقف را دو جور می‌توان معنا کرد یکی توقف سخت‌گیرانه و یکی هم توقف در وضع عادی است اگر احتمال اول باشد این‌قدر متیقن است توقف است و توقف بر بعضی است اعضا است که آب بریزد و تنظیف کند و برود جلو و در حالت سخت‌گیرانه توقف بر بعضی اعضا دارد ولی اگر توقف عادی و متعارف باشد در این صورت توقف بر همه اعضا است الا السوئتین و العورتین و ظاهر هم همین است که وقتی می‌گوید زن می‌تواند شوهرش را یا مرد زنش را و محارم را غسل دهد عادی و عرفی این است که لباس را دربیاورد و تنظیف کند و آب بریزد و بدن را تکان دهد و تصرفاتی در بدن کند و حالت عادی این است که نگاه می‌افتد ازاین‌جهت است که دلیل چهارم که خلاف آن دو سه دلیل قبل که در شمول و اطلاق آن تردیدی بود بعید نیست که بگوییم شمول در آن هست و اگر هم کسی بگوید این توقف همیشگی و دائمی نیست آن وقت به سمت ما بین السرة و الرکبة می‌رود یا حتی سخت‌گیرانه‌تر ولی به نظر می‌رسد برخلاف ادله قبل نوعی شمول را افاده می‌کند. در آیه اول که آقای خویی می‌گفتند اطلاق است و آن اطلاق موردتردید ما بود از اول تا الآن که در آیه اطلاقی باشد نسبت به جواز نظر به همه اعضا، در آیه ﴿لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾[1] گفتیم بعید است که اطلاقی بشود از این استفاده کرد و در خبر سکونی که دلیل دوم بود در آن هم بعید بود که اطلاق استفاده شود چون در آن شعر و رأس بود و القا نسبت به همه اعضا دشواری داشت و در دلیل اول و دوم نمی‌شود اطلاقی پیدا کرد. برای استفاده اطلاق و شمول نسبت به عمده اعضا دلیل چهارم خوب است و ممکن است کسی بگوید دلیل سوم هم تجدیدنظری کنیم و آن بحث ارتکاز و سیره جاریه و ساریه نسبت به محارم و لااقل تعدادی است محارم مثل دختر و خواهد و مادر و امثال اینها است و بعید نیست که سیره و ارتکاز فراتر ازآنچه آقای خویی می‌فرمایند است و ممکن است کسی بگوید در آن هم شمولی وجود دارد ولی چون در آن دلیل لبی بود در آن مشکلی فنی مواجه هستیم احراز اطلاق در ادله لبیه همراه با دشواری است ولی در دلیل چهارم بعید نیست که نوعی اطلاق داشته باشد.

سؤال: اگر اطلاق نباشد این‌ها در عسر و حرج متحد می‌شود؟

جواب: اینها مؤیدات است که به جز عورتین به معنای خاص اگر بخواهد سخت‌گیری کند مقداری در آن به لحاظ عسر و حرج استبعاد در آن هست و مقداری هم در آیه شریفه اینها همه شواهدی است که تجمیع آنها کمک می‌کند و شاهد دیگری که علاوه بر عسر وحرج و زندگی عادی بر هم متوقف است این است که در آیه همه این‌ها کنار هم قرار گرفته است ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ...﴾ اینها مقداری سعه دایره جواز دلالت را نشان می‌دهد. این‌ها شواهد ضمیمه است.

سؤال: غسل دادن عقلا متوقف بر نگاه نیست.

جواب: نه ملازمه عرفی است مخصوصاً در اوضاع‌واحوال امروز که می‌توان از ابزار و ادوات استفاده کرد و شاید تلازم عرفی هم به قوت سابق نیست ولی ملازمه عرفیه در ظرف صدور نص کافی است.

سؤال: اگر در ملازمه عرفیه بخواهیم تسری دهیم باید اقل مراتب اکتفا شود چون از دایره حرمت می‌خواهیم بیرون برویم.

جواب: بله باید به اقل و قدر متیقن اکتفا کنیم چه در ارتکاز چه در ملازمه ولی در اینجا شاهدی برخلاف آن می‌آوریم و می‌گوییم ملازمه عرفی همه اعضا است به حیثی که اگر عورتین هم دلیل خاص نبود یا ارتکاز بسیار قوی نبود به آن هم ممکن بود چیزی بگوید و مقام، مقام تنظیف است کامل باید نجاسات ازاله شود به‌خصوص که بعد از فوت احوالی بر بدن عارض می‌شود که باید همه اینها ازاله شود باید بدن این‌طرف و آن‌طرف بشود آب ریخته شود آن هم با ترتیباتی که چند بار آب ریخته شود با سدر و کافور و مجموع این‌ها را که ببینیم می‌گوییم علی‌رغم اینکه دلیل لفظی اثبات می‌کنیم اما باز اطلاق دارد.

سؤال: ممکن است خود غسل اقتضائش پیش شارع آن‌قدر زیاد است که اگر نگوید بدون غسل دفن کرده باشند باید نبش قبر کنند به همین دلیل شاید اینجا مثل قبله باشد.

جواب: بله بحث کردیم شاید حال ممات و بحث غسل متفاوت باشد و شاید پیش شارع این محرم بودن مشکلی ندارد که این مثل مماثل است که امکانش هم بود.

سؤال: آن‌قدر در روایت به حیا تأکید شده است

جواب: درست است ولی از این‌طرف آن‌قدر در زندگی عادی حشرونشر هست هیچ‌چیزی نیامده جز درجایی که احتیاطی را تصریح کرده است ولی سیره و ارتکاز امتزاج خانوادگی بالا است ولی درجایی می‌گوید این کار را نکن این معلوم می‌شود که سیره کاملاً جاافتاده است بر اختلاط و امتزاج و درجایی که واقعاً عنایت دارد گفته است نکن. این‌ها شواهد مقابل هم می‌شود و تکافؤ شواهد و قرائن است و باید متن را بررسی کرد و بعید در متن چیزی باشد.

تا اینجا اگر کسی بخواهد سخت‌گیرانه با قصه مواجهه کند باید بگوید ما چهار دلیل اصلی داشتیم که عبارت است از آیه شریفه، خبر سکونی، سیره و ارتکاز و اجماع و ادله لبیه، مجموعه روایات باب تغسیل میت. ممکن است کسی بگوید در هیچ‌کدام این‌ها اطلاق نیست در آیه و خبر سکونی اطلاق نیست و در سومی و چهارمی همگی نوعی ادله لبیه است که یا اجماع است یا ارتکاز است یا سیره است در دلیل سوم و در دلیل چهارم یک ملازمه عرفیه است و این ادله لبیه هم اطلاق ندارد. دلیل یک و دو لفظی است که به دلیل مسائل فنی که ذکر شد اطلاق ندارد. دلیل سه و چهار هم لبی است و اطلاق ندارد. اگر کسی اطلاق را نفی کند کسی به سمت نظر آقای خویی یا محدودتر باید برود. به نحوی که سر و دست‌وپا را تصرف کند دست بزند و نگاه کند و بقیه‌اش نه. اگر کسی این جرئت را داشت که بگوید علی‌رغم اینکه دلیل سوم و چهارم لبی هستند قرائن و شواهدی وجود دارد که این دلیل لبی شمول دارد و بیش از اعضای محدود رئیسی را می‌گوید. این نظر بعید نیست. لااقل شمول دلایل لبی مورداشاره در سه و چهار فراتر از فقط شعر و رأسی است که در خبر سکونی بود. از آن حتماً بالاتر است. لااقل این است و دایره اضیق را نمی‌شود گرفت. شمولش نسبت به دایره اوسع اگر در حد کامل وسیع نباشد بعید نیست.

مقیدات اطلاقات:

تا اینجا چهار گروه از ادله ذکر شد. اگر کسی رویکرد دوم را قبول کرد یعنی رویکرد شمول و سعه در جواز نظر به اعضا در غسل و به‌تبع آن در حین حیات چون الغاء خصوصیت و تنقیح مناط وجود دارد در این صورت به مقام دیگری از بحث منتقل می‌شویم و آن اینکه ممکن است کسی بگوید اطلاق داریم ولی مقیداتی داریم. تا الآن بحث این بود که مقتضی سعه وجود دارد یا نه. اگر کسی گفت مقتضی اطلاق و شمول وجود ندارد که هیچ ولی اگر کسی گفت مقتضی اطلاق و شمول هست ممکن است گفته شود مانعی وجود دارد و مقیداتی نمی‌گذارد اطلاق محکَم شود. این بحث دوم است. مرحوم خویی می‌فرمایند مقید وجود دارد. مجموعاً دو سه مقید اینجا ادعاشده است.

اولین مقید روایت حسین بن علوان است. حتی اگر بگوییم ادله اطلاق دارد ممکن است قائل شویم مقیدی وجود دارد و اولین مقید خبر حسین بن علوان است. وسائل کتاب نکاح ابواب نکاح، نکاح عبید و اماء باب 44 حدیث هفتم. این باب مربوط به این مسئله هست که عبد و امه قبل از آنکه به تزویج دیگری با اذن مولا درآید تمتعات از او برای مولا جایز است. زن نسبت به عبدش و مرد نسبت به امه جواز تمتع دارد. چون ازواج و اماء آمده است. منتهی جواز تمتع مثل ازواج متوقف بر این است که اینها را به ازدواج دیگری درنیاورده باشد ولی اگر مولای امه کنیز را به عقد کس دیگری درآورده در این صورت دیگر آزاد نیست. زیرا درآن‌واحد دو تمتع تجویز نشده است. بعدازاینکه کنیز را به عقد عبدی از بنده‌های خودش درآورد تمتعات جایز نیست. ولی جواز نظر و اینها محل بحث است. ولی التذاذات جنسی از کنیزی که به عقد دیگری درآمده جایز نیست. این باب روایات این مسئله را دربر دارد.

مقید اول: روایت حسین بن علوان

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ‌ الرَّجُلُ‌ أَمَتَهُ‌ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ».[2]

این‌طور به این روایت استدلال شده با این مقدماتی که عرض می‌کنم. این روایاتی که نکات به محارم را تجویز کرد چه اخبار تفصیل چه خبر سکونی چه آیه شریفه چه ارتکاز و اجماع و شهرت و امثال اینها طیف این ادله قطعاً با یک ارتکاز مسلم تقیید خورده است. در آن تردید نیست. آن ارتکاز مسلم روی عنوان عورت آمده. نظر به محارم جایز است به دلیل لبی قطعی تخصیص خورده به ماعدا العوره. در این تردیدی نیست. گرچه در الفاظ این روایات کلمه عورت نیامده بود. دلیل لفظی می‌گوید یجوز النظر الی ماعدا العوره اینجا کار آسان بود گرچه در دلیل لفظی نیامده اینجا ارتکاز قطعی و اطمینانی وجود دارد مقید به‌عنوان ماعدا العوره است.

سؤال: روایات تخلی هم کافی است

جواب: آن شاهد ارتکاز قوی و اینکه کلمه عورت و استثنای عورت و اینها بسیار درجاهای دیگر آمده است. ولی تمهلی می‌خواهد که بگوییم علی‌رغم اینکه در خود این روایات تخصیص به لفظ عورت وارد نشده بود ولی با قرائن خاصه و ارتکاز قطعی می‌گوییم همه یعنی ماعدا العوره هم آیه شریفه هم خبر سکونی هم ارتکاز و هم ادله تفصیل همه گویا لفظاً می‌گوید ماعدا العوره پس عورت از اینها خارج شده و نگاه تجویز نشده است.

سؤال: فقره‌ای که می‌گفت یلقی علی عورتها خرقه حمل بر استحباب کردید

جواب: بله ولی قرینه می‌شود که کلمه عورت جزء استثنائات تجویز نظر است.

مقدمه دوم هم این است که عورت در این روایت تفسیر شده است. این روایت حاکم است یا مقید است و یا دقیق‌تر مفسر است. مفسر هم حداقل بنا بر بعضی آراء حاکم است. پس با ضم آن نکته اول به این روایتی که عورت را تفسیر می‌کند نتیجه می‌گیریم تمام ادله‌ای که نظر را تجویز می‌کند ماعدا العورة را تجویز می‌کند ماعدا العوره هم یعنی ما بین السره و الرکبه. این استدلال این مسئله است که مرحوم خویی خیلی جازم و قاطع به این استدلال می‌کنند. گرچه ما قائل به اطلاق آن ادله نسبت به همه آن اعضا هستیم اما همه مقید به ماعدا العوره است و عورت در این روایت معنا شده نتیجه نظر سوم یا چهارم در اقوال است که آقای خویی می‌گفتند نظر به محارم جایز است به جز سره تا رکبه. آقای سیستانی هم ظاهراً همین را می‌گفتند. آقای مکارم و آنها عنوان مبهم عرفی آورده‌اند که المتعارف بین المحارم که انعطاف دارد و شاید اوسع باشد.

در این روایت جهاتی از بحث وجود دارد که مقام اول بحث‌های سندی است مقام دوم دلالی که ببینیم بحث‌های آقای خویی تمام است یا نه. شاید مشهور این را قبول ندارند. معاصرین ازجمله آقای زنجانی هم این را قبول ندارند.

بحث سندی روایت:

بحث اول: قرب الاسناد است. درباره قرب الاسناد فکر می‌کنم سال قبل مفصل بحث کردیم. آدرسش را دربیاورید. ملاحظات مفصلی شد و درنهایت برخی وجوه اشکال درباره قرب الاسناد پذیرفته شد. پس اشکال اول ما همان بحث قرب الاسناد است. چند بحث در قرب الاسناد محل بحث قرار گرفت و چند تا پذیرفته شد. اینکه این نسخه همان نسخه قبلی باشد وجه روشنی نداشت. اینکه کتابی که مال مؤلف است یکی از این دو حالت را باید داشته باشد. یا کتاب از اشتهار بالایی برخوردار باشد که نسخ متعدد آن شیوع داشته باشد یا اینکه سند داشته باشد. در قرب الاسناد این احراز نشد. این را چون اخیراً بحث کردیم نمی‌پردازیم.

بحث دوم بحث مشهور حسین بن علوان است. این شخص در قریب صد سند در روایات قرار گرفته است. نام او آمده روایات متعددی است و برخی روایاتش حساس است و لذا تعیین تکلیف وی مهم است. محل اختلاف هم هست. در رجالیون متأخر مامقانی توثیق ایشان را نمی‌پذیرد آقای خویی می‌پذیرد. آقای زنجانی هم وثاقت او را قبول ندارند. همه قصه هم به حرف نجاشی برمی‌گردد. مرحوم شیخ راجع به حسین بن علوان توثیق و تضعیفی ندارد.

سؤال: شیخ ذکر نکرده؟

جواب: تازه مراجعه نکردم به نظرم ذکر کرده توثیق نکرده

عبارت نجاشی این است: کوفی عامی و اخوه الحسین یکنی ابا محمد ثقه رویا عن ابی‌عبدالله و لیس للحسن کتاب و الحسن اخص بنا و اولی.

یک کلمه ثقه اینجا آمده و یکی هم گفته و الحسن اخص بنا و اولی. معرکه آراء است که ثقه به چه کسی برمی‌گردد. به آخری که حسن است برمی‌گردد یا به حسین می‌خورد. ادامه هم جمله دوم است که الحسن اخص بنا و اولی. اخص اولی یعنی چه؟ این کلام نجاشی است مرحوم نجاشی کلام دومی از ابن عقده دارند. ابن عقده گفته ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. الحسن اوثق من اخیه. این هم معرکه آراء است آقای خویی می‌گویند خیلی واضح است که ثقه است تا آقای زنجانی که قبول نمی‌کنند.