درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حکم نظر با التذاذ و ريبه/جواز نظر به محارم/ادله

مقدمه

عرض شد چهارمین دلیل برای جواز نظر به محارم مجموعه‌ای از روایات بود که در باب غسل میت محرم بود این روایات عمدتاً در باب 20 از ابواب غسل میت ملاحظه شد در وسائل و برخی از روایات هم در ابواب قبل آمده است که تعدادی از این روایات را ملاحظه کردید. این روایات می‌فرمود چنانچه مماثل و جنس خود زن یا مرد نبود یا حتی مطلق می‌شود محرم را غسل داد ولو این‌که مماثل نباشد و این با نگاه و حتی مس ملازمه دارد و وقتی تغسیل جایز شد نگاه و مس هم جایز می‌شود شاید اکثریت کسانی که متعرض مسئله شده‌اند استدلال را فی‌الجمله پذیرفته‌اند و گروهی هم نپذیرفتند در گروه اول آقای خویی قرار دارند و در گروه دوم در دوره معاصر در انوار الفقاهه این تمایل وجود دارد که استدلال به این‌ها تام نیست.

دیروز بحث اساسی مطرح شد که آیا روایاتی که دال بر جواز غسل محارم است اطلاقی دارد که حتی درجایی که مماثل هم هست می‌شود غسل داد یا اینکه ترتبی است اگر مماثل است مماثل غسل دهد و اگر دسترسی نبود و مماثل نبود در این صورت غسل محارم تجویز می‌شود؟ این بحثی است در تغسیل میت که این جواز غسل محارم مطلق سواء وجد المماثل أم لم یوجد یا اینکه به نحو ترتب در صورتی است که مماثل نباشد و اگر مماثل باشد جایز نیست مگر در موارد خاص. اگر کسی بگوید جایز نیست در مورد حضرت فاطمه (س) استثنایی است به دلیل این‌که لایغسل الصدیقه الا الصدیق. یا حتی در مورد زوج کسی تفصیل قائل شود و بگوید حتی اگر مماثل هم باشد می‌تواند غسل دهد بنابراین در این بحث چند نظر وجود دارد:

1-تغسیل جایز است در مورد محارم چه مماثل باشد یا نباشد

2-تغسیل جایز نیست مطلقاً مگر وقتی‌که مماثل نیست

3-تفصیل بین زوج و غیر زوج قائل شویم در زوج و زوجه تغسیل جایز است حتی اگر مماثل باشد در غیر زوج در صورت وجود مماثل جایز نیست.

در مورد حضرت صدیقه طاهره ممکن است استثنا ویژه قائل شد.

در این بحث دیروز اشاره شد چون در اینجا محل بحث ما نیست دیگر ادامه نمی‌دهیم ولی اجمالاً عرض می‌کنم که برای هریک از قول اول و دوم شواهدی وجود دارد برای هرکدام می‌توان فهرستی از شواهد جمع کرد شواهدی که وجود دارد برای قول دوم زیاد است که این اجازه تغسیل پس‌ازآن است که مماثل نبود و همین‌طور برای قول اول هم می‌شود شواهدی جمع کرد و ترجیح این‌ها چیست در بحث خودش باید بحث شود شاید ترجیح با قول دوم باشد که برداشت مشهور هم همین است لااقل علی نحو احتیاط واجب شاید باشد و ممکن است کسی بگوید تکافؤ شواهد است و نمی‌شود یکی از این‌ها را بر دیگری ترجیح داد در این صورت باید وارد مراحل بعدی بحث شد.

سؤال: بحث ارتکاز متشرعه می‌تواند باشد؟ ...

جواب: اصل کبروی که شما می‌فرمایید در جای خودش از نظر صغروی هم نمی‌شود گفت که ارتکازی وجود دارد که اگر مماثل بود بازهم محرم می‌تواند غسل دهد یا نمی‌تواند در هیچ طرفی ارتکاز واضحی نیست اگر هم ارتکازی فرضاً باشد آن بحث این است که ارتکاز مثل اجماع مدرکی باشد و نتوان به آن تمسک کرد. صغرویاً و کبرویاً محل بحث است.

مناقشات وارده به دلیل

مناقشاتی که به این دلیل واردشده است بیان می‌کنیم. استدلال بیان شد و ضمناً ما بحث مربوط به باب تغسیل به ترتب و عدم ترتب را ملاحظه کردیم و ببینیم که استدلالی که در بعضی کلمات مثل آقای خویی آمده است با چه مناقشاتی مواجه است اصل استدلال در کلمات هست ولی آقای خویی می‌فرماید الروایات مستفیضه و الداله علی جواز تغسیل الرجل المرأة التی من محارمه و بالعکس اذا لم یوجد المماثل و تا آخر کلام و تلقی به قبول واضح است در کلام آقای خویی. این استدلال با مناقشاتی مواجه است.

مناقشه اول

مناقشه اول که با بحث قبل هم ارتباط دارد این است که در کلام انوار الفقاهه آمده است این است که این تجویزی که در روایات باب 20 و اخبار مستفیضه که بین آنها اخبار موثق هم وجود دارد عند الضروره است می‌گوید اگر مماثل نبود و راهی برای غسل دادن زن توسط زن و مرد توسط مرد نبود از باب ناچاری اشکالی ندارد. مقام ضرورت و اضطرار است و نمی‌شود از آن استفاده کرد و گفت چون غسل داد با نگاه ملازم است پس نگاه در همه احوال مطلقاً جایز است بلکه عند الضروره است ممکن است اگر الغای خصوصیت هم بکنیم بگوییم نگاه به محارم عند الضروره جایز است و در بعضی موارد هم ممکن است ضرورت باشد مثل سر و صورت در خانه. این روایات دلالت بر تغسیل محارم می‌کند اما بر مبنای چیزی که مشهور می‌گفتند که قول دوم بود عند الضروره و عند عدم الوجود المماثل تجویز نظر هم که بالملازمه اثبات می‌شود در همین دایره ضرورت است، فتقدر بقدرِها، در تغسیل وقتی‌که ضرورت بود مثل وقتی‌که به مسافرت رفته‌اند و یک زن همراه این جماعت است و همه مرد هستند یا بالعکس در این شرایط نظر تجویزشده است که همان قول دوم است و وقتی در شرایط اضطرار تجویزشده است نمی‌شود از آن استفاده جواز نظر علی وجه الاطلاق کرد. این اشکالی است که در انوار الفقاهه آمده است و ممکن است در جای دیگر هم آمده است و به ذهن می‌رسد که می‌توان این اشکال را به استدلال وارد کرد. به‌عبارت‌دیگر مدعا ما خیلی اوسع است ازآنچه دلیل به آن دلالت می‌کند دلیل اخص از مدعا است. مدعا این است که نگاه به محارم در حالات عادی در خانه و غیر خانه جایز است فراتر از وجه و کفین اما آنچه دلیل افاده می‌کند این است که عند الضروره که مماثلی نیست میت را می‌تواند مماثل غسل دهد در همین چهارچوب ضرورت است پس در آن دلالتی بر تمام مدعا نیست بلکه عند الضروره است و اخص از مدعا است.

جواب مناقشه

پاسخ اول

می‌توان به دو شکل جواب داد. پاسخ اول همان مبحث دیروز است که کسی بگوید از اساس نمی‌گوییم این جواز اختصاص به عدم وجود مماثل دارد بلکه در صورت وجود مماثل هم می‌شود غسل دهد که این پاسخ مبنایی است و کمتر کسی این را می‌گوید ولی بدون وجه نیست ممکن است کسی بگوید جواز تغسیل میت محرم اختصاص به عدم وجود مماثل ندارد و حتی در فرض وجود مماثل هم جایز است. پذیرفتن این پاسخ باملاحظه نکاتی که دیروز عرض شد و برخی نکات تکمیلی هم دارد که می‌شود در جای خود بحث کرد کمی دشوار است. این پاسخ اول پاسخ مبنایی است و تغییر قول است و می‌گوید اشکال مبتنی بر قول دوم است که مشهور است ولی ما قائل به قول اول هستیم ولو غیر مشهور و این مطلق تجویز می‌کند ولو عند الاختیار و عدم ضروره.

پاسخ دوم

پاسخ دوم که مقداری تمهر دارد و اگر تمام بشود می‌تواند راه را به سمت استدلال باز کند این است که حتی برفرض این‌که ما در تغسیل میت قائل به قول دوم باشیم و نظر مشهور را بپذیریم که جواز تغسیل عند الضروره و عدم وجود مماثل است ولی بازهم وقتی به زوایای نکات مطرح‌شده در روایات بپردازیم می‌بینیم که ضرورت و عدم ضرورت از حیث محرمیت نیست در حکم دو مصلحت وجود دارد: یک مصلحت با قطع‌نظر از محرمیت این است که مماثل باشد یک مصلحت هم این است که محرم باشد تعدد مطلوب و تعدد جهت در این حکم است یعنی وقتی می‌گوید تا مماثل است مماثل غسل دهد نگاه فقط به محرمیت نیست و چیز دیگری هم دخالت دارد و ممکن است فراتر از بحث نگاه و مس در روایت وجود داشته باشد. برای غسل دادن دو مصلحت مدنظر شارع است یک مصلحت این است که بتواند دست بزند و نگاه کند و نمی‌شود از روی لباس غسل دهد و نگاه نکند و رعایت جهات محرمیت است و مصلحت دیگر این است که با قطع‌نظر از این‌ها مماثل مصلحتی در کار دارد و مصلحت در بحث محرمیت ممحض باشد و ضرورت هم از باب این جهت باشد نه اینکه ترتبی که از باب ضرورت ایجادشده است به خاطر شرط مماثلیت است حالا که مماثل نمی‌شود و مماثل هم وجهی دارد برای خودش منتقل به این می‌شود. نه از حیث این‌که محرمیت حالت اضطراری دارد به عبارت اخری در این پاسخ ممکن است این‌جور گفته شود که ما وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم حس ما این است که تجویزی که برای نگاه یا مس برای محارم داده‌شده است از باب ضرورت در محرمیت نیست و گویا محرمیت مفروض گرفته‌شده است و مماثل که نمی‌شود از محرمیت استفاده کن. واقعاً شاید پنجاه روایت در این ابواب باشد که بعید نیست که کسی بگوید وقتی به این‌ها نگاه می‌کنیم جواز نظر و محرمیت ضروری مبنای حکم قرارگرفته است و بیشتر محرمیت ناظر به این است که اگر مماثل نبود محرمیت باشد. می‌شود از این روایات استفاده کرد که محرمیت، محرمیت ضروری نیست و در مقام رعایت از حیث مماثلت ممکن است ضرورت به سمت محارم آمده است و ضرورت ناظر به وجه مماثلیت است نه وجه محرمیت است.

سؤال: ما می‌خواهیم با این پاسخ محرمیت را اثبات کنیم ولی این می‌گوید محرمیت مفروض گرفته‌شده است.

جواب: استدلالی که ما برای دلالت این‌ها بر محرمیت دارد دو تقریر دارد یک تقریر این است که این‌ها ملازمه دارد و یک تقریر این است که این‌ها به نحو دلالت اقتضا است یعنی مفروض محرمیت است و این تقریر دوم هم بعید نیست و جواب دوم به شکلی مبتنی بر تقریر دوم است کسی که به روایات مراجعه کند می‌بیند که ضرورت به خاطر عدم وجود مماثل ما را به این می‌رساند که زن می‌تواند مرد را غسل دهد و مرد زن را می‌تواند غسل دهد اگر از محارم باشد ولی در همه این‌ها مفروض این است که محرمیتی وجود دارد . محرمیت مطلقه مفروض این‌ها است و به نحو دلالت اقتضا این را افاده می‌کند و پاسخ دوم به این تقریر دوم مبتنی است و شاید این در ذهن آقای خویی و آقای زنجانی که به آن استدلال می‌کنند باشد یعنی اصلاً به ذهنشان نمی‌آید که ترتب از صورتی که مماثل نیست به محرم از باب این است که محرمیت و تجویز ضروری صادرشده است بلکه مبتنی بر تجویز پایه است که ضرورت در آن نیست. ضرورت در باب غسل است که مماثلتی می‌خواهد که اگر نبود می‌تواند این را اجازه دهد ولی اصل جواز محرمیت مطلق است و به‌ضرورت نیست و شاهد آن این است که در شریعت هم محرمیت مطلق و درجه‌دو نداریم.

سؤال: شاهد شاید ازیک‌طرف حتی همسر باوجود این‌که از هر فردی به انسان نزدیک‌تر است ادعای مماثل شده است و از آن‌طرف بابی هم دارد که اگرنه مماثل بود و نه محارم بود غسل ساقط است معلوم می‌شود که هم مماثلت مفروض است و هم محرمیت.

جواب: اصلاً از این روایات نمی‌شود شاهدی پیدا کرد که محرمیت عند الضروره جعل می‌کند بلکه محرمیتی مفروض گرفته است و می‌گوید وقتی مماثل نیست از محرمیت استفاده کن این متبادر از روایات است.

سؤال: یک نکته‌ای به نحو اللهم عن یقال می‌ماند مثلاً کسی در معالجه مجبور می‌شود به نظر به عورت رخ دهد پیش دکتر محرم برود بهتر است با دکتر نامحرم برود بهتر است

جواب: فرقی نمی‌کند مگر این‌که بگوییم چون این نظر مستلزم نگاه به فراتر از عورت است محرم مقدم است ولی از حیث عورت قرقی نمی‌کند.

سؤال: مسئله از حیث عورت ساقط می‌شود ولی از حیث محرمیت هنوز باقی است یعنی میگوییم نظر به عورت جایز نیست ولی الآن که عند الضروره جایز شده است پیش محرم برود نه پیش نامحرم.

جواب: دلیلی ندارد.

این مناقشه اول بود به نظر می‌آید که هم پاسخ اول بدون وجه نیست گرچه علی نحو احتیاط واجب نباید نظر اول را پذیرفت و نظر دوم درست است و برفرض این‌که نظر مشهور را بپذیریم و قائل به تدرج در این تغسیل شویم و بگوییم در صورت عدم وجود مماثل جایز است بازهم به نظر می‌آید روایات ناظر به محرمیت عند الضروره نیست بلکه محرمیت را مفروض گرفته است و می‌توان از استفاده کرد و این مناقشه اول که دو پاسخ داشت یکی مبنایی بود و یکی هم بنایی.

مناقشه دوم

مناقشه دوم در استدلال به روایات شریفه نکته‌ای است که در بعضی از روایات وجود دارد و آن این است که اگر روایات تغسیل محارم غیر مماثل را به نحو مطلق تجویز کرده باشد می‌توان این استدلال را آورد ولی این روایت مطلق نیست در بعضی از این روایات من وراء الثیاب دارد یعنی باید تغسیل من وراء ثیاب باشد و حاجب و ساتر باید باشد این یک احتمال است و بنابراین در نوع تغسیل غیر مماثل محرم می‌شود گفت دو احتمال وجود دارد:

    1. می‌شود تغسیل دهد به همان شکلی که زن، زن را غسل می‌دهد و مرد، مرد را غسل می‌دهد که در اینجا می‌گوید فقط عورت را نبیند و بقیه جاها را به‌طور عادی ببینید اگر این احتمال اول باشد استدلال خوب است چون تجویز غسل ملازم با نگاه کردن و لمس کردن است.

    2. احتمال دوم این است که بگوییم تجویز غسل دادن محارم که غیر مماثل‌اند محدود و مقید به شرایطی است ازجمله شرایط این است که من وراء ثیاب باشد در این صورت تجویز مس هست که این هم در بعضی روایات داشت که خرقه‌ای دست کند که مس مستقیم نباشد ولی تجویز نظر نیست یا اصلاً نیست یا خیلی محدود است. در احتمال دوم تجویز تغسیل علی وجه الاطلاق نیست بلکه تغسیل من وراء ستر تجویزشده است در این صورت دلالتی در ملازمه جواز نظر در اینجا نیست و دلالت آن تام نیست و اگر باشد خیلی محدود است و نگاه محدودی داشته باشد به‌عنوان‌مثال روایت هشتم باب 20 را ملاحظه کنید که در انوار الفقاهه آمده است:

عَنْهُ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ».[1]

روایت قابل تصحیح است در این روایت آنچه در این روایت از محل بحث است حسین بن علوان است ما راجع به حسین بن علوان در جلسات آینده بحثی خواهیم داشت و سابق هم بحث کردیم و مجدد بحث خواهیم کرد ممکن است توثیق شود و بقیه هم مشکلی ندارد البته زید بن علی همان زید مشهور است که به شکل فنی درجایی ثقة دارد نیست ولی مقام او محرز است و جایگاه او معتبر است.

در روایت می‌گوید اگر زنان محرم بودند پوششی برای میت قرار می‌دهد تأزیر همان إزار است که به معنی لنگ است آنچه آقای خویی داشت که از ناف تا زانو. از روی پوششی آب را می‌پاشد این روایت محدود کرده است و بعد می‌فرماید مس مانعی ندارد. تجویز تغسیل ازلحاظ دایره نگاه محدودشده است.

در روایت نهم که شاید احتمال دوم بیشتر دلالت کند این است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا»[2]

در این روایت می‌گوید لباس را درنیاورند بعد می‌فرماید «فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا» و درجایی که هیچ‌کس نباشد بدون غسل دفن شود «وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا» از پشت لباس غسل داده شود. این روایات و بعضی روایات دیگر مثل روایت ششم «تلُفُّ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً».[3] یعنی چیزی دستش کند که مستقیم مس نکند این‌ها نشان‌دهنده و شواهدی برای احتمال دوم است که تغسیل محارم علی وجه اطلاق نیست بلکه تغسیل من وراء ستر است و حتی یک روایت دارد که باید تلُفُّ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً البته در روایت دیگر می‌فرماید یمسسن جسده و این‌که این‌ها باهم چه ارتباطی دارد بحثی دارد و اگر این روایات مورداشاره بپذیریم حکم محدود می‌شود به من وراء ثیاب و در این صورت نمی‌شود از آن استفاده کرد که تغسیل با جواز نظر و نظر ملازمه دارد و جواز تغسیل جواز نظر را افاده می‌کند چون من وراء ثیاب است و من وراء ثیاب نظری در آن نیست.

سؤال: اگر این موارد را حمل بر استحباب شود چطور می‌شود؟

جواب: باید شاهد پیدا کنیم