درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حکم نظر با التذاذ و ريبه/جواز نظر به محارم/ادله

مقدمه

دلیل چهارم برای اثبات جواز نظر به محارم روایاتی که مجموعه‌ای از روایاتی بود که در باب تغسیل زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زنی که از محارم آن‌ها است واردشده بود این روایات به این شکل مورد تمسک قرارگرفته بود که درصورتی‌که مماثل برای غسل دادن وجود نداشته باشد اجازه داده‌شده است که غیرمماثلی که از مماثل است غسل بدهد. جواز تغسیل مماثل نسبت به محارم با توجه به این‌که علی‌الاصول ملازم با نوعی نگاه و مس همراه است که جواز نظر دارد عرض شد روایات این مسئله در باب 20 از ابواب غسل میت در کتاب طهارت است یک یا دو روایت آن را ملاحظه کردید و تا انتهای باب از همین قبیل روایات داریم روایت اول و دوم از کافی و من لایحضر بود.

روایت سوم

روایت سوم از کافی است که و سند معتبر و مقبول در روایت دارد می‌فرماید:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ‌ يَمُوتُ‌ وَ لَيْسَ‌ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا».[1]

«أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ‌ يَمُوتُ‌ وَ لَيْسَ‌ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ» یعنی فقط زن‌ها برای تتغسل حضور دارند حضرت فرمود «تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ» یعنی اگر زن او یا افوام و خویشان او هستند او را غسل می‌دهند «وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً» و دیگران‌ هم بدون این‌که او را نگاه کنند می‌توانند کمک بدهند و آب بریزند اما مباشرت در تغسیل دارد مرد یا زن او یا زنان محرم او باشند.

روایت چهارم می‌فرماید:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ»‌.[2]

حضرت می‌فرماید «تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ»‌ روایت‌های بعدی هم همین مضمون را دارد.

روایت ششم می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ‌».[3]

چیزی هم به دست ببندد که در مس احتیاط شود و در روایت هفتم به سمت بحثی که اگر محرم نباشد تغسیل به نحو کامل ساقط است و روایات در اینجا متعدد است و در جای خودش باید بحث شود. اگر ذات محرمی نبود و از محارم نبودند اگر همه غیر مماثل و غیر محرم هستند در روایات مضامین مختلفی آمده است در بغضی روایات می‌گوید غسل ساقط است و دفن شود و در بعضی روایات آمده است که دست‌ها و صورت آن‌ها را بشورد که این جزء ادله جواز نظر به وجه و کفین بود و در برخی از روایات آمده است که به نیت غسل از روی لباس آب می‌پاشد و امثال این‌ها. اینکه درجایی که مماثل و محرم نیستند و همه غیر مماثل غیر محرم‌اند چند طایفه روایت دارد که بعضی جمع کردند بین این‌ها یعنی هم آب ریخته شود روی کل لباس‌ها و هم‌دست و صورت را بشورند و این جمع است و برخی هم به نحو تخییر جمع کرده‌اند و به گمانم در تحریر الوسیله امام تخییر است که اگر غیر مماثل غیر محرم بود یا دست و صورت را بشورد یا آب‌روی بدن بریزد این محل بحث ما نیست و تعدد روایت هست اما در این قسمت بحثی نیست که درجایی که غیر مماثل محرم است روایات اجازه داده‌اند و در غیر مماثل محرم در بعضی روایات می‌گوید به عورت نگاه نشود که حتی اطلاق آن ‌همسران‌ هم شامل می‌شود اما این‌که مؤیدی دارد یا نه محل بحث است و در ریزه‌کاری‌هایی دارد که تلف علی یدیها خرقه این‌ها الزامی است یا غیر الزامی است جای بحث دارد. درجایی که غیر مماثل غیر محرم باشد ربطی به بحث ندارد اما به ذهنم می‌آید که جمع بین روایات متفاوت را به نحو تخییر کرده‌اند نه جم جمع به نحو واو نیست بلکه به نحو أو است.

سؤال: ...

جواب: این‌ها همه اموات است.

آن هفته هم یکی از دوستان سؤال کرد که شاید این‌ها مربوط به اموات است و شامل احیا نمی‌شود و اجمالاً هم پاسخ دادیم که اگر در اموات باشد به‌طریق‌اولی شامل احیا هم می‌شود به همان اندازه‌ای که دلالت دارد.

اصل طرح موضوع این بود.

سؤال: لایغسل الرجل المرأة و بالعکس ولو کان من وراء ثوب و من دون لمس و نظر الا الطفل الذی ... و الا الزوج والزوجه و در مسئله بعدی هم دارد اشکال فی جواز تغسل رجل محارم عکس مع فرد مماثل مع ستر العوره این عبارت تحریر است. ...

جواب: فکر کنم در ادامه هم دارند ایشان کلاً ساقط می‌شود ولی این‌که چه‌کار بکنند در مسئله بعد تخییری بین دو سه روش گفته‌اند.

در این مبحث برای این‌که ببینیم این استدلال تمام است یا نه چند مبحث در ذیل آن باید بررسی شود آقای خویی به این روایات تمسک کرده‌اند و دلالت آن‌ها را واضح می‌دانند در نقطه مقابل آقای مکارم این‌ها را تمام نمی‌دانند آقای خویی این‌ها را قبول دارند گرچه خیلی سریع عبور کردند اما آقای مکارم در کتابشان بیشتر این روایات ر ا بررسی کرده‌اند.

مبحث اول

جواز تغسیل محارم امری نیست که اطلاقی در آن وجود دارد و مطلق است و چه مماثل باشد چه نباشد یا اینکه این‌ها ترتبی است؟ به‌عبارت‌دیگر اینکه تغسل داده می‌شود دو رتبه وجود دارد رتبه اول به‌نحوی‌که مماثل وجود داشته باشد که اگر این رتبه میسر نبود و نوبت به رتبه دوم رسید و غیر مماثل بود شرط است که محرم باشد یا اینکه این‌ها به نحو ترتبی نیست بلکه جواز تغسیل محارم مطلق است چه مماثل باشد یا نباشد. به‌عبارت‌دیگر سؤال را می‌شود به این صورت تقریر کرد که در تغسل علاوه بر محرمیت شرط مماثلت وجود دارد یا اینکه وجود ندارد. عبارتی که از حضرت امام خوانده شد می‌فرماید یشترط المماثله. یعنی مماثلت به غیر از عنوان محرمیت یک شرط است یا این‌که شرط اصلی محرمیت است و این‌که بتواند نگاه کند چون در هنگام غسل باید بتواند نگاه کند عورت استثنا است وقتی می‌خواهد غسل دهد برای اینکه مباشرت به غسل کند جواز نظر لازم است ازاین‌جهت باید مماثل باشد یا محرم باشد پس یک شرط بیشتر نداریم همان جواز نظر است. جواز نظر دوشاخه دارد یکی مماثل است و دومی غیر مماثل محرم است که یک شرط بیشتر نیست اگر هم می‌گوییم غیر مماثل محرم از باب جواز نظر است احتمال دوم این است که در وجوب و جواز تغسیل مماثل بودن موضوعیت و شرطیتی دارد فراتر از جواز نظر است. به نحو مستقل از بحث جواز نظر مماثلیت هم شرطیت دارد. یا شرطیت دارد یا اولویت دارد ولی فعلاً شرطیت را می‌گوییم غیر از این‌که بتواند نگاه کند و مس انجام دهد برای غسل شاید مصلحتی در کار باشد این‌که باید مماثل باشد منتها درجایی که امکان ندارد می‌تواند مماثل نباشد ولی محرم باشد بنابر احتمال اول که بگوییم مماثلیت شرطیت است از باب این‌که باید محرم باشد شرطیت استقلالی ندارد فقط از باب این‌که باید جواز نظر داشته باشد گفته است مماثل باشد و در این صورت محرمیت هم در عدل آن قرار می‌گیرد و شرط ان جواز مس و نظر برای غسل است درجایی که مماثل باشد یا غیر مماثل محرم باشد اگر یکی از این دو نبود ساقط می‌شود و احتمال دوم این است که دو شرط مستقل داریم که شرط اول این است که جواز نظر و مس باشد و این دو در عرض هم هستند یا باید مماثل باشد یا محرم یک شرط دیگر این است که باید مماثل باشد و این شرط علی الطلاق نیست و اگر مماثلی پیدا نشد غیر مماثل محرم ر ا اجازه می‌دهیم ولی نگاهمان در این‌که میگوییم غیر مماثل محرم است تقییدی بر شرط مماثلت است و کاری به جواز نظر و مصادیق دیگر ندارد این دو احتمال در مسئله است و همین دو احتمال پشت‌صحنه کسانی است که مستدل به این روایت‌اند و کسانی که این روایت را قبول ندارند برای این‌که بین این دو ببینیم کدام قابل‌اعتماد بیشتر است دقتی در روایات بکنیم. آیا مماثلیت شرطیت مستقله این ندارد جز از باب محرمیت و جواز نظر است و مماثل باشد یا محرم باشد برای جواز نظر. و احتمال دوم این است که مماثلیت شرطی فراتر و مستقل از جواز نظر است هم نظر جایز باشد هم مماثل باشد در این صورت روایاتی که در بحث واردشده است در احتمال اول می‌گوید این روایات برای درست کردن مصداق جواز نظر است ولی در احتمال دوم می‌گوید مماثلیت شرط است ولی قیدی خورده است درجایی که محرم باشد ولی از حیث مماثلت است نه از حیث جواز نظر.

سؤال: قید دیگری که گفتند باید مسلمان باشد مماثل

جواب: بله این‌که شرط است در ادله مماثل و غیر مماثل شرطیت اسلام ادله دارد شروط دیگر است ولی این را فعلاً مقایسه می‌کنیم.

برای هر یک از این دو شاهدی داریم برای این‌که مماثلیت هیچ ارزشی نداشته باشد جز این‌که مصداقی برای جواز نظر و جواز مس است می‌شود به این استناد کرد که روایات در اینجا بعضی ترتب قائل شده است می‌گوید اگر مماثل نبود به این صورت است ولی این‌ها یک دسته نیستند و روایات مطلق هم داریم. اگر کسی از روایات استفاده ترتب نکند که این مماثل غسل بدهد و اگر زمانی مماثل نبود مشکلی ندارد و محرم می‌تواند غسل دهد این ترتب نبود مماثل می‌تواند و محرم هم می‌تواند اگر این باشد مقداری شرطیت مماثلت را زیر سؤال می‌برد و مماثلت نتیجه‌ای ندار دو مسئله جواز نظر و مس است این مطلب اول است بنابراین اولین مبحثی که در ذیل روایات بحث کردیم این است که آیا مماثلت مستقلاً شرط است یا نه؟ احتمال اول این است که مستقلاً شرط نباشد و جواز نظر و مس شرط است و محرمیت مصداق برای شرط واحد است. این‌یک تلقی است و بر اساس آن استدلال قوی‌تر است برای جواز نظر احتمال دوم این است که دو شرط مماثلت و جواز نظر داریم با قطع‌نظر از جواز نظر و مس، مماثلت خودش موضوعیت دارد. شاهدی که می‌شود برای احتمال اول اقامه کرد این است که این روایات به‌جایی که اگر مماثل نبود می‌شود به این صورت اقدام کرد اختصاص ندارد بلکه مطلق است حتی اگر مماثل هم هست زن می‌تواند همسر خود را غسل دهد یا مرد هم همسر خود را غسل بدهد در قصه حضرت زهرا هم این مطرح است بنابر استظهاری که از تاریخ می‌شود بعضی از نصوص تاریخ می‌شود خود حضرت امیر در غسل دادن مباشرت داشت درحالی‌که مماثل هم بود البته اسما بود ولی ظاهراً مشترک غسل می‌داند در این صورت ترتب در کار نیست و بیشتر این است که یک شرط بیشتر نیست و آن‌هم جواز نظر است برای این‌که تکلیف این شاهد روشن شود. روایاتی که خواندیم به دو سه طایفه تقسیم می‌شود طایفه اولی ترتب ندارد و شاید ظاهر اطلاقی داشته باشد مثل روایت اول بنابر این‌که این‌جور که معنا می‌کنیم عن الرجل یخرج فی السفر مع امراته و یغسلها کسی که به سفر می‌رود و همسرش با او هست و همسر فوت می‌کند می‌تواند همسرش را غسل دهد حضرت می‌فرماید بله اگر نگوییم که ظاهر روایت این است که مماثل در سفر نیست و کسی از نزدیکان نیست ولی مماثل هم هست امام می‌فرماید می‌تواند غسل دهد اگر این‌طور معنا کنیم که ظهور حصری نباشد اطلاق دارد و هر دو ر ا می‌گیرد و می‌تواند همسر خود را غسل دهد با این احتمال این روایت طایفه اول است که ترتبی در آن نیست که اگر مماثل نبود محرم می‌تواند غسل دهد بلکه مطلقاً می‌تواند غسل دهد و شواهد دیگری مثل حضرت زهرا هم هست.

سؤال: ...

جواب: آن ادامه هم دارد و امه و اخته البته در آنجا هم دو گروه دارد که باید الغای خصوصیت کرد که بقیه گروه را هم شامل شود.

در این گروه روایت مماثلت شرط نیست و همین‌که محرم است می‌تواند غسل دهد. این طایفه اول بود.

در طایفه دوم بیشتر روایات این باب سؤال سائل این بود که و لیس عنده من یغسله عند النساء روایت سوم این است که الرجل یموت ولیس عنده من یغسله الا النساء و حضرت جواب می‌دهد تغسله امرأته أو ذات غرابة إن کانت له سؤالی که مطرح است در این طایفه این است که آیا این روایات واقعاً می‌گوید درصورتی‌که مماثل نباشد محرم می‌تواند غسل دهد ترتب را ذکر مکند یا این‌که دلالتی ندارد روی فرض این‌که این‌ها دلالت بر ترتب کند ما این‌ها را جدا کردیم اما اینکه آیا این طایفه ترتب را افاده می‌کند یا نه اگر افاده کند طایفه دوم می‌شود و این متوقف بر این است که بگوییم در همه این روایات سؤال سائل آمده است ولی در جواب نیامده است و در خیلی از روایات این را داریم که چیزی در سؤال آمده است و جواب ناظر به همان است. سؤال این است که ما به سفر رفته‌ایم و درراه مرد می‌میرد و در بین راه فقط زن هستند و مرد نیست یا بالعکس درجایی که زنی می‌میرد و کسی از زن‌ها نیست و مرد هست. اما هم جواب می‌دهد که محارم غسل دهد اگر هم محرم نیست غسل ساقط می‌شود در سؤال سائل آمده است آیا امام در جواب تقریر می‌کند ظاهر روایات این است که سائل در ارتکازش این است که باید این‌ها مماثل باشد و جواز نظر باشد امام هم گویا همین را قبول کرده است چون اگر این نبود امام می‌فرمود محرم می‌تواند غسل دهد نه‌تنها در اینجا بلکه درجاهای دیگر هم می‌تواند غسل دهد.

سؤال: ارتکاز متشرعه است؟

جواب: بله

سؤال: اینکه جواز نظر ترتب باشد مؤونه می‌برد.

جواب: عرض ما هم این است که ترتب به این شکل خیلی واضح نیست. اولاً اینکه ارتکاز بوده و امام این ارتکاز را امضا می‌کند این اول کلام است. ثانیاً اگر مطلقی داشته باشیم این ارتکاز باید به نحوی باشد که اطلاق را تقیید بزند. این اندازه برد داشته باشد هم محل تردید است. منتهی در مقابل آنچه این جواب‌ها را سست می‌کند و شرطیت مماثلت را به‌عنوان شرط مستقل تقویت می‌کند روایت دهم باب بیست است. روایت البته معتبر نیست.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «لَا يُغَسِّلِ‌ الرَّجُلُ‌ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ».[4]

اگر محمد بن سنان را نپذیریم و پذیرفتنش مشکل است روایت درست نیست. روایت معتبر نیست ولی ما را به اینکه بگوییم آن ارتکاز و تلقی که می‌گفتیم وجود داشته کمک می‌دهد. روایات غیر معتبر درجاهایی انسان را کمک می‌کنند. مثلاً اگر لغتی به معنایی در روایت غیر معتبر به‌کاررفته عیبی ندارد. می‌گوید در عرب‌ها این لغت بدین معنا به کار می‌رود. عرب که بوده‌اند جمله عربی نقل می‌کنند. اینجا ممکن است بگوییم روایت معتبر نیست ولی نشان می‌دهد این ارتکاز وجود داشته است. همان روایاتی که می‌گوید یموت الرجل ولیس هنا الا النساء ما می‌گوییم دو احتمال دارد. یکی اینکه در حالت عادی این‌طور شده می‌گوید چه کنیم. دوم اینکه ارتکاز دارد که مماثل باید باشد والان مماثل نیست. می‌گوییم کمک می‌کند که ارتکاز وجود داشته است. همان تلقی مشهور می‌شود.

پس اگر ما بودیم و طایفه اول و دوم می‌گفتیم مماثلت شرط نیست و همان جواز نظر شرط است ولی باوجودآن روایت و احتمال ارتکاز در طایفه دوم تقویت می‌شود. بعید نیست نظری که مشهور دارند درست باشد و آن اینکه این‌ها ترتبی است. اول باید مماثلها باشند ولو اینکه در شرایط مماثل محرمی که جواز نظر دارد وجود دارد. اگر نبودند آن‌وقت غیر مماثل محرم می‌تواند غسل دهد. این را مشهور تلقی دارند. این ناشی از این است که ارتکاز اشتراطی در طایفه دوم هست و امام هم تردید کرده. اگر در این حد بود ما هم تردید می‌کردیم اما چون روایتی هم آمده که : «لَا يُغَسِّلِ‌ الرَّجُلُ‌ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ». خیلی دلالت واضحی هم دارد. این کمک می‌کند که احتمال اول را تقویت کنیم. یعنی احتمال شرطیت مماثلت و ترتب غسل محرم بر مماثل. اگر آن نبود محرم می‌تواند غسل دهد.