درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حکم نظر با التذاذ و ريبه/فروعات/

مقدمه

به دو قاعده حرمت التذاذ و نظر با ریبه پرداختیم که در ضمن یک بحث پرداختیم و عرض کرد یک از قواعد عامه‌ای است که باید در تنظیم بحث در چهارچوب مباحث در جایگاه مناسب به‌عنوان قواعد عامه قرار بگیرد و عجالتاً فصل ارتباط با دیگران ازلحاظ جنسیت در محدوده نظر بحث کردیم گرچه به‌تناسب غیر نظر هم موردتوجه بوده است ولی فعلاً محور بحث نگاه است و در نگاه هم همان‌طور که اشاره شد نگاه به غیر مماثل تابه‌حال محور بود نگاه مرد به زن و زن به مرد مطرح بود و در نگاه غیر مماثل یک تقسیم داشتیم که تابه‌حال به آن توجه می‌کردیم نگاه به غیر مماثل دو قسم بوده که بحث شده ولی نگاه به غیر مماثل از غیر محارم بوده است بحث دوم نگاه به غیر مماثل از محارم است مسائلی را از عروة یا تحریر آدرس می‌دهیم فقط برای اتصال شما با منابعی که مراجعه می‌کنید برقرار شود وگرنه تنظیم مباحث به‌صورت دیگری است به شکل تحریر و عروة و شرائع نیست به این دلیل که ارتباط میان اشخاص آدمی از حیث جنسیت در فقه موجود ما به‌عنوان مباحث مقدماتی در آغاز نکاح مطرح‌شده است درحالی‌که باید انسجام قوی‌تری پیدا کند و دامنه و توسعه بیشتری پیدا کند و اگر هم در مقدمه نکاح می‌آید نیاز به بازسازی در چینش و تنظیم و تبیین وجود دارد اولی این است که به شکل مستقل این مجموعه مباحث طرح شود.

مسئله 32 عروة و مسئله 17 تحریر الوسیله

مسئله 32 در عروة و مسئله 17 در تحریر الوسیله ناظر به این محور دومی است که در نگاه قرار است بحث کنیم که نگاه به غیر مماثل از محارم بود. متن این دو مسئله را قبلاً خوانده‌ایم و دوباره ملاحظه بفرمایید.

در مسئله 32 عروة مرحوم سید این‌طور می‌فرمایند:

يجوز النظر إلى المحارم‌ التي يحرم عليه نكاحهن‌ نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذذ أو ريبة و كذا نظرهن إليه‌

نظر زنان محرم هم به مردآن‌همین حکم را دارد و نگاه زنان به مردانی که این ویژگی را دارند.

در تحریر هم مسئله 17 این‌طور هست:

يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة‌ إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة. من جسده بدون تلذذ و ريبة.

همان دو مسئله با همان قیود در تحریر هم ذکرشده با تغییراتی در عبارات که ملاحظه می‌کنید عبارت عروة موجز است این عبارت بازتر است.

در آغاز بحث چند نکته‌ای که در بعضی کلمات ازجمله کلمات آقای زنجانی آمده است بیان می‌کنیم و بعد هم اقوال و آیات و روایاتی که در این بحث مورد استدلال قرارگرفته است و از کتاب نکاح آقای خویی آدرس دادیم از مجموعه آثار جلد 32 صفحه 51 در تقریرات فارسی آقای زنجانی هم جلد 2 صفحه 605. در کتاب نکاح آقای مکارم و بقیه بزرگان ‌هم طبعاً آمده است. در جواهر سریع به آن پرداخته‌شده مرحوم شیخ چندان بحثی راجع به این مسئله ندارند و همین‌طور سایر کتاب‌هایی که جز منابع بحث است به مسئله پرداخته‌اند در این دو سه کتاب بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.

این نکات به ترتیب این است :

نکته اول

واژه محرم در اینجا اصطلاح خاصی از میان مصطلحاتی که برای محرم وجود دارد یک اصطلاح عرفی محرم شامل زن هم می‌شود زنانی که بر زن محرم است همسر است و گروه‌های دیگر که نگاه به آن‌ها جایز است و اصطلاح عرفی است که ممکن است در فقه هم این‌جور باشد در اصطلاح اول محرم یعنی کسی که نگاه به او جایز است که شامل زن و گروه‌های متعدد دیگر می‌شود اصطلاح دوم ممکن است قائل شویم آن است که در اسباب تحریم آمده است. گرچه این اصطلاح کمتر متداول است ولی ممکن است کسی بگوید محرم کسی است که مشمول اسباب تحریم نکاح هستند که بابی در کتاب نکاح است. یکی از ابواب کتاب نکاح «اسباب التحریم النکاح» است. اسباب تحریم هم نسب، رضا، مصاهرة، کفر، عدم الکفائه، استیفاء العدد، اعتداد، احرام، و امثال این‌ها است این عامل‌ها به‌عنوان اسباب تحریم در آن فصل شمرده می‌شود عواملی که موجب تحریم نکاح می‌شود هفت یا هشت عامل است که فصل در کتاب نکاح در فصل اسباب نکاح مفصل موردبحث قرارگرفته است.

ملاک در اصطلاح اول جواز نظر بود که شامل همسر و مملوکه هم می‌شد در اینجا ملاک حرمت نکاح است. این هم ممکن است اصطلاح دیگری باشد البته به این شکل که شامل همه اسباب تحریم شود و جواز نظر باشد کمتر به کار می‌رود ولی ممکن است بگوییم محرم یعنی این ولی اصطلاح سومی که در اینجا به کار می‌رود همین است ک در متن آمده است که عبارت است از محرم ازیک‌طرف شامل زن و مملوکه‌ای که تمتع از آن‌ها جایز است نمی‌شود درحالی‌که در اصطلاح اول این‌ها هم بود نسبت به‌اصطلاح دوم این اصطلاح اخص است چون از میان هفت سبب تحریم سه تا مدنظر است که شامل نسب و رضاع و مصاهرة است اما علل دیگری که در آنجا ذکرشده مثل کفر وعده و احرام در اینجا مطرح نیست چون عللی دارد که اگر آن‌ها آمد نمی‌شود نکاحی انجام داد مثلاً اگر در عده اقدام به عقد بکند یا عقد با زنی که ذات بعل بکند حرام می‌شود و مشمول اصطلاح اینجا نیست که بحث یجوز النظر است و قطعاً نگاه به این‌ها جایز نیست زنا با ذات بعل کرده است یکی از سبب‌های حرمت ابدی نکاح می‌شود با قیود و اختلاف‌نظرهایی که است ولی داخل در جواز نظر قطعاً نیست. پس در اصطلاح اول و دوم ملاک چیز دیگری است و در اصطلاح سوم ملاک چیز دیگری است در اصطلاح اول یعنی کسی که یجوز النظر است ولو زن اعم از این‌که استمتاع جایز باشد یا نباشد ولی در اینجا آنکه یجوز تمتع به مقصود نیست در فصل اسباب تحریم که به آن اشاره شد بازهم اصطلاح سوم اخص است در آنجا هفت مورد ذکرشده که حکم تحریم نکاح است ولی در اینجا سه تا از آن‌ها ذکرشده و حکم هم جواز نظر است ولی در این سه گروه که اینجا در اصطلاح سوم مدنظر است زنانی که نکاح با آن‌ها از حیث این سه علت حرام است این بخشی از اسباب تحریم است که در کتاب النکاح آمده است و شامل زن نمی‌شود و همین‌طور چهار نوع دیگر از اسباب تحریم و این مطلب روشنی است. عبارت این است که إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن‌ نکاح با آن‌ها حرام است اما به دلیل یکی از این سه علت نه سایر عللی که در اسباب تحریم ذکرشده است.

سؤال: در کسانی که ازدواج با آن‌ها حرام است در کلمات فقها فقط هست یا متشرعه است

جواب: نه اصطلاح مخصوصاً اصطلاح دوم خیلی فقهی نیست و ما برای اینکه مطلب روشن باشد بیان کردیم و اصطلاح اول که اصطلاح آقای زنجانی است اصطلاح عرفی است. عرفی متشرعه است. ممکن است فقها هم در ضمن کلماتشان گاهی استفاده کنند اصطلاح دوم فقهی‌تر است در باب اسباب تحریم است اما همیشه این اصطلاح به شکل محارم به کار نمی‌رود ولی احیاناً ممکن است به کار برود اینجا منظر سوم مقصود است که دقیق آمده است زنای که التي يحرم عليه نكاحهن‌ به خاطر این سه علت نسب و رضاع و مصاهرة.

نکته دوم

نکته دوم که به نحوی در کلام بعضی از آقایان آمده است و به نحوی اعتراض یا ایراد بر تعبیر است این است که عبارت به این شکل شامل أخت الزوجه خواهر زن یا ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن وقتی همسر عمه یا خاله کسی است ازدواج با آن‌ها جایز نیست مگر با اذن همسر، نکاح با آن‌ها حرام است ولی حرمت این‌ها ابدی نیست و موقت است مادامی‌که خواهر زن است اگر همسر فوت کند یا طلاق بگیرد با خواهر زن می‌تواند ازدواج کند تحریم ابدی نیست اصطلاح اینجا این را هم می‌گیرد درحالی‌که حکم آن را ندارد و نگاه به آن‌ها جایز نیست اینجا می‌گوید نگاه به محارم جایز است و تعریف آن خواهرزن و برادرزاده زن و خواهرزاده زن را در برمی‌گیرد درحالی‌که در اصطلاح ما داخل نیست. این هم اشکالی است که واردشده در کلمات فقها در عروة و ظاهراً شرائع و تحریر و احتمالاً در منهاج هم این‌طور باشد اطلاق این تعریف است کسی که نکاح با او جایز نیست به خاطر نسب و رضاع و ازدواج مصاهرة این شامل می‌شود هم کسانی را که ازدواج با آن‌ها به طور ابدی و دائمی جایز نیست مثل عمه و خاله و هم شامل کسانی می‌شود که ازدواج با آن‌ها در مقطعی جایز نیست مثل خواهر زن یا برادرزاده زن یا خواهرزاده زن و از این قبیل. این‌هایی که جایز نیست به‌عنوان خاص محدود و مقید نمی‌شود ازدواج کرد تحریم قسم دوم را هم می‌گیرد درحالی‌که حکمی که ما عرض می‌کنیم شامل آن‌ها نمی‌شود. التي يحرم عليه نكاحهن‌ دائماً و ابداً مقصود است نه آنکه یحرم نکاحها موقتاً مثل أخت الزوجه.

سؤال: در این قسم کسی که شوهر دارد به عقدی اراده کند حرام ابد هم هست؟

جواب: مشمول حکم نیست آن خارج‌شده است به دلیل مقید شده به نسباً او رضاعا او مصاهرة اما به علل دیگر نه.

سؤال: اگر مصاهرة باشد عقد ازدواج هم شاملش می‌شود یا نه؟

جواب: نه عقد است علاقه زوجیت است مصاهرة در آن کتاب تعریف‌شده است. علاقه زوجیتی که موردقبول است مقصود است اگر کسی بگوید مصاهرة معنای عام دارد باید این را هم قید بزند ولی تعریفی که می‌کنند شامل آن نمی‌شود یعنی در اسباب تحریم این‌ها را جدا کرده‌اند این نشان می‌دهد که مصاهرة همان علاقه زوجیت معتبر است. بنابراین آن قسمت با تقیید به سه علت حل‌شده است و چهار علت دیگر بیرون می‌رود و این قسمت تقییدی ندارد مگر این‌که کسی بگوید ذو انصراف این جمله به نکاح دائمی است که حتماً هم مقصود حضرت امام و صاحب عروة همین است إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن‌ یعنی به طور دائم ذاتاً نمی‌شود با آن‌ها نکاح کرد نه آن‌ها که به خاطر عوامل ثانوی حرمت نکاح پیداشده است مثل أخت الزوجه یا برادرزاده و خواهرزاده زن است علاقه ذاتی نیست اگر طلاق داد اشکالی ندارد. یا باید قید بزنیم یا بگوییم انصراف دارد اگر انصرافی در آن نباشد اشکال دارد و قید لازم دارد.

نکته سوم

مصاهرة هم معانی متعددی در فقه دارد در اینجا دارد نسباً او رضاعا او مصاهرة. مصاهرة سه چهار نوع معنا شده است معنایی که در اینجا مناسب است معنایی است که شامل مملوکه هم بشود چون در بعضی از کلمات قدما ملک هم آمده است. مملوکه و کنیز هم مستقل بیان‌شده است گفته‌شده است نسباً او رضاعاً او مصاهرةً او ملکاً و درست هم هست چون مملوکه جز جواز نظر است در تحریر و عروة این ذکر نشده است و برای حل مشکل باید بگوییم معنا مصاهرة شامل ملک هم می‌شود که شواهدی دارد گاهی فقها اصطلاح مصاهرة را به‌کاربرده‌اند به علاقه زوجیت یا ملکیت این اصطلاح عام در مفهوم مصاهرة هم هست و در این صورت مملوکه هم می‌گیرد و نگاه جایز است حتی درجایی که ممکن است استمتاع جایز نباشد ولی نکاح جایز است و مثل زن نیست و احکام ویژه‌ای دارد. اگر کسی سؤال کند نگاه به مملوک یا و مملوکه حتی درجایی که استمتاع جایز نیست چرا ذکر نشده است میگوییم مصاهرة آن را هم می‌گیرد. علاقه زوجیتی است که شامل علاقه زوجیت و ملکیت می‌شود در تعریف مصاهرة باید بیاید و تعمیم داده شود.

سؤال: می‌گوید یحرم نکاحهن، یحرم با آن چگونه جمع می‌شود؟

جواب: یحرم علیه نکاحهن مواردی در ملک داریم که نمی‌تواند مورد دوم که می‌خواستم بیان کنم این بود که گاهی موقتاً نمی‌تواند اگر همیشه بگوییم درجایی است یحرم علیه نکاحهن با قید موقت حل می‌شود ولی اگر همیشه این نباشد باید مصاهرة شامل آن‌هم بشود این‌ها را در فروعات به‌صورت دقیق عرض می‌کنیم کما اینکه در رضاع و نسب هم نکاتی را عرض می‌کنیم. فی‌الجمله این‌طور است که باید تعمیم داده شود.

نکته چهارم

نکته دیگر که در همه تعابیر فقها آمده است مع عدم التلذذ و ریبه است که همه‌جا می‌آید این بحثی که می‌شود به محارم نگاه کرد درصورتی‌که تلذذ و ریبه نباشد اگر استفتائات الآن را هم نگاه کنید غالباً این را تأکید می‌کنند چون ممکن است به‌عنوان اولی کسی این فتوا را بدهد که محارم ما عدی العورتین به معنی الخاص جواز نظر هست اما غالباً میگویند در سبک خاص زندگی خانوادگی باید توجه شود که نوع پوشش طوری نباشد که تلذذ و ریبه در آن باشد و لذا این تأکید آمده است ولی طبق همان دو قاعده عامه است که همه‌جا آمده است.

اقوال

وارد اقوال و احیاناً احتمالات در مسئله می‌شویم. اقوال در مسئله اگر بخواهیم خیلی ریز بشویم خیلی تعدد پیدا می‌کند ولی شاید بشود عمدتاً در سه چهار قول این‌ها را جمع کرد که من اقوال و قائلین را عرض می‌کنم

قول اول

همان چیزی که ظاهر شرائع و تحریر و عروة است که نظری که به محارم با تعریفی که عرض شد جایز است به تمام جسد ما عدی العورتین به معنای خاص. عورتین را نمی‌تواند به‌جز آن به محارم نسبی که هفت گروه هستند و محارم رضاعی که پنج شش شرط دارد که حرمت جاری شود و مصاهرة که قواعد خاص خود را دارد به این‌ها نگاه جایز است و دایره آن‌هم وسیع است به‌جز عورتین بقیه اعضا بدن مع عدم التلذذ و ریبه نگاه جایز است. دختر و خواهر و مادر و امثال این‌ها. تقریباً بیشترین قائل را میان فقها دارد در حدی که گاهی ادعای اجماع شده است بر این مسئله و از زمان مرحوم علامه به بعد را که دیدیم غالباً اقوال به این صورت است من قبل از علامه را مراجعه نکردم. زمان علامه به بعد غالباً نظر جواز نظر الی ما عدی العورة به معنی الخاص انتخاب‌شده است و صاحب جواهر مرحوم امام و صاحب شرائع. الآن هم عمده فقها نسل جدید و قدیم همین نظر را دارند. اگر مسئله 32 عروة را نگاه کنید می‌بینید تعلیقه ای نیست حتی برخی که بعدها جاهای دیگر نظر متفاوت داده‌اند در اینجا تعلیقه این ندارند و همه این قول اول را اعتماد دارند.

قول دوم

چیزی است که در فتوا مرحوم آقای خویی و جناب آقای سیستانی آمده است ممکن است دیگران ‌هم این نظر را داشته باشند گرچه آقای خویی هم در بعضی از نسخه‌های عروة تعلیقه ای ندارند گویا نظرشان ‌همان نظر اول است ولی بعدها در مقام استدلال نظرشان این است به خاطر معتبره یا خبر حسین بن عنوان میگویند نظر دومی درست است. نظر دوم این است که أن یجوز النظر إلی ما عدی ما بین السرة و الرکبة یعنی نظر جایز است به استثنا عورت به معنای خاص که عبارت است از ناف تا زانو که نظر جایز نیست و محدوده نظر در نظریه مرحوم آقای خویی محدود شد و مطلق جسد ماعدی العوره بمعنی الخاص نیست بلکه مطلق جسد غیر از مابین السرة و الرکبة است. فعلاً همه بحث‌های ما مربوط به نگاه مرد به زن است و تا آخر در همه‌جا ملاحظه داشته باشید.

قول سوم

نظر سوم این است: جواز النظر إلی ما هو المتعارف بین المحارم و حرمة النظر إلی غیره یا به شکل فتوا یا به شکل وجوبی در هریک از قول دو و سه ممکن است. قول سوم می‌گوید نگاه به آنچه متعارف است کشف آن در فضای خانه جایز است خیلی باز نکرده‌اند ولی لااقل می‌تواند در مواردی مصداق‌های آن از قول دوم جدا شود و کسی بگوید آنچه متعارف است سروصورت و گردن و دست‌ها تا مچ و جاهایی که شست‌وشو می‌کنند و پاها هم بالاتر از قدمین است. این هم قول سوم است ما هو المتعارف بنا بر این‌که نگوییم همان چیزی است که آقای خویی می‌گفت بلکه محدودتر از آن است. فقط سرة و رکبه را بیرون نمی‌برد بلکه سدی و سینه را هم غیرمتعارف است در شرایط عادی که در خانه زندگی می‌کردند مخصوصاً در سابق. دایره جواز نظر در این نظریه سوم با این تفسیری که گفتیم محدودتر می‌شود و جواز نظر خارج می‌شود از جواز نظر علاوه بر سرة و رکبه، سینه و پشت و امثال این‌ها.

این نظر سوم در فرمایش مرحوم استاد و مرحوم آقای تبریزی آمده است و ظاهراً به شکل احتیاطی و فکر می‌کنم حضرت آقای مکارم هم به شکل فتوایی این نظر را انتخاب کرده‌اند جواز النظر إلی ما هو المتعارف بین المحارم عن کشف و... همان اندازه متعارف است این نظریه محدودتر از نظر آقای خویی است.

قول چهارم

این قول این است که کسی بگوید یجوز النظر الی الرأس و الشعر که وجه و کفین است و دست‌ها تا آرنج و امثال آن و پاها و سایر این‌ها جایز نیست از ماهو المتعارف وسیع‌تر است در عدم جواز نظر یعنی بازوها پشت گردن و ساق جایز نیست درحالی‌که در نظریه دو و سه می‌شد جایز باشد. احیاناً از بعضی کلمات مرحوم علامه هم این استفاده‌شده است یا در نقلی که فاضل هندی دارد در کلمات آقای خویی یا آقای زنجانی نقل‌شده است قاعدتاً فقهای کمی هستند که به این نظر باشند.

از محدوده وسیع در جواز نظر شروع شد و تا محدوده ضیق آمد و حداقل این چهار قول وجود دارد:

    1. جواز نظر به‌غیراز عورت به معنای خاص هذا هو المشهور و بل یدعا الی الاجماع.

    2. نظر به غیر سرة و رکبه جایز است که نظریه آقای خویی و آقای سیستانی است.

    3. نظر به ماهو المتعارف است که علاوه بر سره و رکبه شامل سینه و امثال آن می‌شود.

    4. نظر جایز است فقط به سر و دست‌ها تا آرنج و پاها بالاتر از سطح قدمین همین اندازه یجوز النظر و مابقی جایز نیست.