درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حکم نظر با التذاذ و ريبه/ادله حرمت/فروعات

مقدمه

در قاعده حرمت نظر با ریبه پس از بیان ادله به جهاتی از بحث پرداختیم که اولین جهت در ذیل قاعده این بود که این تحریم ارشادی است یا مولوی و اگر مولوی است طریقی است یا نفسی. و جهت دوم که باید موردبحث قرار بگیرد این است که این حکم اختصاص به نظر دارد یا انواع دیگر از ارتباط با دیگرآن‌هم مشمول حکم ریبه است. شبیه این سؤال در قاعده اول یعنی قاعده التذاذ جنسی هم بود. چون دوازده دلیلی که اقامه می‌شد برای حرمت التذاذ بخش زیادی از آن‌ها در نظر بود و در آنجا هم سؤال می‌شد که غیر نظر در روابطی که متصور است مشمول این حکم هست یا نه. روابط دیگر از قبیل استشمام یا بوییدن یا استماع صوت و صدای دیگری و لمس دیگری که ممکن بود حاوی التذاذ جنسی باشد در آنجا هم بحث کردیم که علی‌القاعده این‌ها هم شامل حکم است. در آنجا خیلی واضح بود و شمول حرمت التذاذ جنسی ازنظر به سایر روابط تقریباً از وضوح بالایی برخوردار بود. در این قاعده ریبه هم این سؤال مطرح است آنجایی که یکی از این ارتباطات همراه با خوف از وقوع در حرام است غیر ازنظر مثل لمس یا استماع صوت یا استشمام است. به یکی از حواس غیر از ماسه نظر و بصر با دیگری تماس برقرار کرده است و در آن موقع نگرانی از این هست که در آینده به گناهی از گناهان جنسی مبتلا شود و نگران است این راهی باز کند برای ابتلا به معصیت جنسی و حرام.

جهت دوم: آیا ادله ریبه شامل حواس دیگر هم می‌شود؟

این سؤال مطرح است که آیا این قاعده علی فرض تمامیتها به نظر با خوف از وقوع در حرام یا شامل حواس دیگر هم می‌شود و انواع تماس‌های دیگر هم شامل آن می‌شود؟ در بین الهلالین بازهم یادآوری می‌کنیم که ریبه گاهی با التذاذ جمع است و گاهی جمع نیست، اگر جمع نباشد و از التذاذ افتراق داشته باشد این قاعده در آنجا تحریم می‌آورد اگر هم درجایی با التذاذ همراه باشد بازهم این قاعده تحریم می‌آورد و موجب تأکد می‌شود. طبع برای این‌که این دو احتمال را بررسی کنیم باید به ادله بازگردیم در مقام احتمال از یک منظر کلی دو احتمال وجود دارد یکی این‌که بگوییم این قاعده مخصوص نظر است و در نظر ویژگی‌هایی متفاوت با انواع دیگر تماس مخصوصاً استماع صوت یا استشمام وجود دارد بنابراین این حکم اختصاص به نظر دارد و ممکن است کسی بگوید ملاک تخوف در وقوع معصیت است و فرقی نمی‌کند از چه راه حسی پیدا شود. ممکن است در اینجا تفصیلاتی هم متصور شود کسی بگوید بعضی از این تماس‌ها مشمول این حکم هست بعضی نیست بر اساس آن درجه‌ای که دارد این احتمال الحاق است یا عدم الحاق به نحو مطلق احیاناً ممکن است احتمال تفصیلی هم متصور باشد.

پاسخ به سؤال

برای بررسی باید به ادله بازگردیم و ببینیم شعاع دلالت ادله چه قدر است؟ و راه هم روشن است یا باید اطلاقی در ادله باشد تا شمول را قائل شویم یا اگر اطلاق نیست الغای خصوصیت و تنقیح مناط و فحوا این دو مسیر است. یک مسیر اطلاق و عموم است و مسیر دوم الغای خصوصیت و تنقیح مناط است. اگر اجالتا بخواهیم ادله‌ای که دلالت بهتری داشتند مورد مداقه قرار دهیم و ازاین‌جهت ببینیم در آن اطلاق یا الغای خصوصیتی هست یا نیست عمده دلیل نهم و دهم بود که تا حد زیادی می‌شد دلالتش را قبول کرد علی‌رغم این‌که در هریک از آن‌ها شبهه‌ای هم وجود داشت.

دلیل نهم روایت معتبره ربعی بن عبدالله بود که ازنظر سندی تام بود و داستان حضرت امیر(ع) و تفاوت ایشان با پیامبر (ص) را نقل می‌کرد:

عَلِيُّ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «كَانَ رسول‌الله ص يُسَلِّمُ‌ عَلَى‌ النِّسَاءِ وَ يرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُسَلِّمُ‌ عَلَى‌ النِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ يقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ يعْجِبَنِي صَوْتُهَا فيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ».[1]

اگر کراهت را حمل بر حرمت کنیم و مقدمات را در استدلال بپذیریم و دلالت این روایت را بپذیریم فکر می‌کنیم این روایت به‌خوبی شمول در قاعده دارد برای این‌که در این روایت برخلاف سایر ادله یا اکثر ادله که نظر موضوع بود در این روایت صوت موضوع است و تردیدی نیست که اگر صوت موجب ریبه مشمول حکم ریبه بود نظر و لمس حتماً مشمول آن هست بنابراین دلیل نهم علی فرض تمامیت با فحوا و الغای خصوصیت سایر موارد حس احساسات متعلقه به دیگران را که حاوی ریبه باشد در برمی‌گیرد. اگر نظر باشد عبور از آن به چیزهای دیگر ممکن است دشوار باشد والا صوت علی‌القاعده کمتر تحریک دارد از نگاه و نظر بنابراین نگاه و لمس ملحق می‌شود به مدلول روایت از باب فحوا یا لااقل الغای خصوصیت. البته این در نظر و لمس جاری می‌شود در استشمام ممکن است تردیدی عارض شود و گفته شود استشمام در این سطح نیست. اگر صوت را از خصوصیت در این تعلیل القا کنیم در این صورت تعلیل مطلق می‌شود که هرچه موجب نگرانی از وقوع دریک معصیت شود ممنوع است. این دلیل نهم است که آن را بپذیریم شمول آن نسبت به عمده تماس‌های موجب ریبه بعید نیست. اگر هم دلالت را در حد تحریم نپذیریم و کراهت را بپذیریم بازهم الکلام الکلام. چون قدر متیقن روایت این است که استماع صوت با ریبه کراهت دارد و حتماً این کراهت شامل بقیه تماس‌ها هم می‌شود.

نسبت به دلیل دهم که روایت محمد بن سنان بود که گفته شد شاید بهترین دلالت بشود قائل شد گرچه روایت از جهت سندی خالی از اشکال نبود. به خاطر خود محمد بن سنان بقیه مشکلی نداشت و تعدد نقل هم در کتب روایی داشت. این روایت این بود:

وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ «عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‌ وَ حُرِّمَ‌ ازنظر إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو التَّهْيِيجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ‌ وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُور»[2]

دلیل دهم و دلیل نهم در باب التذاذ بود مورد تمسک قرار گرفت و دلالتش راهم بعید ندانستیم. و آن «لِمَا فِيهِ‌ مِنْ‌ تَهْيِيجِ‌ الرِّجَالِ» بود که این شاید الغای خصوصیت هم نخواهد ولو این‌که ضمیر به نظر برمی‌گردد ولی چون تعلیل است و تهییج هم تهییج شأنی است که اعم است از تهییج فعلی یا آنچه در معرض تهییج است، در معرض تهییج هم کفتیم داخل در مدلول روایت است که همان ریبه هم می‌شود معرض تهییج و ابتلا ساختن به گناه است.

گرچه مورد روایت نظر بود اما تعلیل عام است و مطلق است و شامل هر چیزی که شأنیت و نگرانی از تهییج باشد شامل می‌شود. آنچه معرضیت ابتلا به گناه را دارد و نگرانی این هست که فرد به سمت گناه سوق دهد مشمول دلیل می‌شود. این جهت دلالت برای شمول و تعمیم قاعده به انواع تماس به نظر می‌آید که در اینجا تام است و مقداری قوی‌تر از قبل است. منتها روایت قبلی که شمول را روایت می‌کرد مبتلا به اشکالی در دلالت بود که مانعی ندارد و مجروحیت را می‌توان به آن استدلال تعمیم داد. این دلیل دوم ازلحاظ دلالت نسبتاً قوی‌تر بود با تبیینی که انجام شد هم برای التذاذ و هم برای ریبه اما مواجه با ضعف سندی بود.

سایر ادله راهم نگاه اجمالی بی اندازیم دلیل یازدهم و دوازدهم بود که موضوعش نظر بود. دلیل یازدهم «النظرة الاولى‌ لك‌ و الثانية عليك‌»[3] بود و دلیل دوازدهم ‌«النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ»[4] بود بر فرض این‌که دلالت این طایفه و دلیل یازده و دوازده را بپذیریم این‌ها اختصاص با نگاه داشت و تعمیم آن‌ها از نگاه به غیر نگاه با الغای خصوصیت و تنقیح مناط و فحوا باید صورت بگیرد، چون عنوان مطلقی وجود ندارد و این الغای خصوصیت به طور کلی مشکل است که بگوییم «النظرة الاولى‌ لك‌ و الثانية عليك‌» و ‌«النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ» بنابراین که بگوییم نظر به ریبه را می‌گیرد یا همان را افاده می‌کند یا شمولش آن را می‌گیرد و اختصاص به نظر دارد. عبور به نظر به چیزهایی که ازلحاظ تأثیر پایین‌تر از نظر است بعید است و الغای خصوصیت و تنقیح مناطی در اینجا نیست و موضوعیت با نظر است و بخواهیم با نظر از استماع و استشمام و امثال این تعدی کنیم بااعتبار مساعد نیست.

ممکن است کسی بگوید لمس مشمول این مسئله است جایی که لمسی انجام می‌دهد که به‌عنوان اولی حرام نیست ولی درم عرض ریبه است و خوف از گناه دارد و به‌طریق‌اولی یا تنقیح مناط مشمول حکم است پس علی‌الاصول وقتی نظر موضوع قرار گرفت نمی‌شود این حکم را به عناوین دیگر تسری داد مگر اینکه الغای خصوصیت یا فحوایی باشد و چون نظر ویژگی دارد در این‌که افراد یا به سمت برقراری ارتباط می‌برد و سوق می‌دهد به سمت گناه بیش از چیزهای دیگر ازاین‌جهت شاید تعمیم و تسری ازنظر به غیر نظر درست نباشد حداکثر این است کسی لمس را مثل آن یا بالاتر از آن بداند چون لمس شاید تأثیر بیشتری دارد این حداکثری که می‌شود ادعا کرد تعمیم به لمس است اما سایر حواس را ملحق به نظر کنیم بعید است.

سؤال: گفتند در زن‌ها استماع مؤثرتر از نگاه است برخلاف مرد.

جواب: این تأکید بر نظر را بگوییم الغای خصوصیت می‌کند به استماع موردی گاهی می‌شود استماع تأثیرگذار باشد یا حتی استشمام.

سؤال: یا کلام و تکلم با اجنبی شاید تأثیرش ازنظر هم بیشتر باشد.

جواب: این نهایتاً به استماع برمی‌گردد و خیلی بعید است که بگوییم الغای خصوصیت به تکلم این‌طرف هم می‌شود

سؤال: یا مثلاً ارتباطات مکتوب.

جواب: بله حواس دیگر را نگفتیم. نظر ممکن است به خودش نباشد یا به تصویر باشد یا به خط باشد یا به لباسش باشد نظر به متعلقات شخص است که این هم جای بحث دارد که آن را جدا عرض می‌کنیم.

سؤال: حرمت طریقی بکند فضای بحث عوض نمی‌شود؟

جواب: عوض نمی‌شود منتها اگر حرمت را طریقی بگیریم الغای خصوصیت راحت‌تر می‌شود چون جنبه طریقی دارد و جعل آن و تأکید شارع برای تحفظ حکم دیگر است و در این صورت بعد احتیاطی که در نظر باشد اعتبار برای الغای خصوصیت و تنقیح مناط را راحت می‌کند در همین حد نه بیشتر.

سؤال: روایتی که می‌گوید زن‌ها را بر زین سوار نکنید در اینجا هم تهییج دارد.

جواب: بله این هم هست ک روایتش ضعیف است و هر جا که باعث تهییج شود با این تقریری که از روایت محمد بن سنان مطرح کردیم می‌تواند مورد استشهاد برای این بحث قرار بگیرد و روایت‌های بعدی هم که نظر بود یا روایت خثعمیه که نظر بود و حضرت دید دارد نگاه می‌کند نگاه او را برگرداند این‌ها از این قبیل بود و آیات هم هیچ کدام دلالتش تمام نبود منتها آیه ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[5] این آیه هم در استماع بود از این هم می‌شود الغای خصوصیت به نظر و امثال آن کرد چون استماع که مورد تحریم قرار بگیرد می‌توان گفت که مابقی حواس را هم در برمی‌گیرد.

سؤال: اگر بگوییم حکمت است نه علت.

جواب: ما در ذیل این آیه ده مطلب گفتیم ملاحظه بفرمایید.

بنا بر این‌که دلالت این‌ها تمام باشد که ما دلالت آن را نپذیرفتیم. آنچه از مجموع این‌ها پذیرفتیم دو دلیل بود دلیل نهم و دهم که اول بحث کردیم و بقیه علی فرض محل بحث قرار گرفت و به همین دلیل خیلی وارد بحث نشدیم و آن را توسعه ندادیم و الا اگر دلالت قوی در آن ادله بود ممکن بود بیشتر مداقه کنیم ولی علی‌الاصول همین است که عرض کردیم.

بنابراین عبور دادن قاعده از خوف وقوع در حرام به سایر حواس در ارتباط با دیگران بر مبنای دلیل نه و ده اگر تمام باشد بعید نیست چون یکی اطلاق دارد و تعلیل عام است و یکی هم الغای خصوصیت آسانی می‌توان با آن انجام داد به بیشتر موارد چون صوت که آمد نظر را حتماً در برمی‌گیرد و اما سایر ادله طیفی از احتمالات در آن بود که ملاحظه کردید به‌این‌ترتیب اگر دلالت ادله را بپذیریم باید حکم را تعمیم دهیم و بگوییم قاعده حرمت ارتباطی که در معرض گناه قرار می‌دهد یعنی خوف است و نگرانی در معرض گناه قرار دادن است و همه ارتباطاتی که ریبه در آن باشد در برمی‌گیرد.

نکته دیگر: آیا نظر به خود شخص مقصود است؟

در خود نظر هم این سؤال وجود دارد که شامل نگاه به خود شخص است یا شامل نگاه به متعلقات او هم می‌شود مثل نگاه به وسایل آرایش او یا نگاه به لباس شخصی او یا نگاه به تصویر او؟

پاسخ به سؤال

خود النظر یا النظرة انصراف به نگاه به خود شخص دارد اگر اطلاقی در آن قائل نباشیم اگر بگوییم اطلاق دارند می‌توان گفت آن‌ها را میگرد ولی اگر انصراف را قبول کنیم دیگر آن‌ها را نمی‌گیرد. منتها عمده دلیلمان در اینجا «لِمَا فِيهِ‌ مِنْ‌ تَهْيِيجِ‌ الرِّجَالِ» اگر این را دلیل تام دانستیم طبعاً شامل این‌ها هم می‌شود و هر چه که موجب تهییج و معرضیت تهییج و رفتن به سمت گناه باشد مشمول عموم می‌شود. این جهت دوم در اینجا است بنابراین همان‌طور که گفتیم قاعده التذاذ اختصاص به نظر ندارد قاعده ریبه هم اختصاص به نظر ندارد. منتها قاعده التذاذ پایه‌های محکمی داشت و شمول آن‌هم بسیار محکم بود ولی قاعده ریبه به آن محکمی نیست از طرفی دیگر قاعده التذاذ به ارشادیت و مولویت نمی‌رفت و حتماً مولوی نفسی بود و عقاب مستقل داشت درحالی‌که در ریبه این تردیدها وجود داشت اگر تمام بدانیم شامل همه ارتباطاتی که ناشی از حس‌های مختلف باشد می‌شود. ولی در کلمات فقها اگر ملاحظه کنید غالباً این دو مقید به نظر است. النظر با التذاذ شهوانی و جنسی یا النظر با ریبه، این متداول است ولی واقعاً هیچ الغای خصوصیتی ندارد در هیچ‌یک از دو قاعده.

سؤال: مرحوم محقق در ماده النهایه نقل‌شده است که قیاس محسوس العلة حاجت نیست اول تعجب کردم بعدها به این رسیدم که شاید چون در روایات بیان حکمی زیاد داریم دیگر وضوح در وجوب سست شده است.

جواب: دو مطلب است کثرت ورود حکمت‌ها اصالة التعلیل را تحت الشعاع قرار می‌دهد ولی کثرت ورود حکمت مانع از باقی ماندن اصل می‌شود. این بحثی است که در جای خودش است این را ما قبول نداریم ما دو هفته بحث کردیم و پانزده احتمال آوردیم بروید مراجعه کنید ما میگوییم حکمت هم باشد اثر باشد این چیزی مرحوم آقای داماد فرمودند و بعضی شاگردانشان مثل آقای زنجانی ادامه دادند و ما آن را به اوسع از چیزی که آقای داماد فرمودند قبول داریم و علت اصالة التعلیل را هم قبول داریم ولی آنچه شما می‌فرمایید باید بحث کنیم یک شبهه در تعلیل این است که اصالة التعلیل به دلیل کثرت حکمت‌ها قابل‌اعتماد نیست این چند جواب دارد که اگر هم حکمت باشد حکمت اثر دارد کثرت عبور از اصل عقلایی مانع از تمسک به آن اصل نیست مثل کثرت مجاز الی‌ماشاءالله می‌بینیم ولی مانع تمسک به اصالة الحقیقه نمی‌شود. صغرویاً و کبرویاً قابل بحث است. شبهه دیگری که شاید کلام ایشان به آن باشد که اصل تعلیل به خاطر جهت دیگری نمیتواند تعمیم یا تضییق ایجاد کند مخصوصاً تعمیم یک نکته ای هم این دارد که در جای خود بحث می‌کنیم.

سؤال: قضیه ریبه باید مشخص کنیم که موضوع از یک امر مباح به سمت حرام رفته است یا از امر مکروه به سمت حرام رفته است و لحاظ شود که اختلالی بعد از آن پیش نیاید و تکلیف مالا یطاق نباشد.

جواب: ما حتی در التذاذ فرمایش شیخ اعظم را بعید ندانستیم که درجایی حرام است که قصد بالذات باشد یا مستقلاً یا مرکباً اما درجایی که قصد بالعرض است شاید حرمتی نداشته باشد قائل دارد، کار وزندگی‌اش را انجام می‌دهد ولی در بین این‌ها ممکن است التذاذی حاصل شود واقعاً دنبال آن نیست نه مرکبا نه مستقلاً اما ممکن است اتفاق بیفتد استثنای آن بعید نیست. اگر این را هم کسی نگوید اگر جایی ترک اشتغال به خاطر قصد بالعرض هم موجب حرجی شود به خاطر حرج برداشته می‌شود و لذا ازلحاظ عسر و حرج مشکلی در کار نیست یا اولاً میگوییم قصد بالعرض مشمول روایت نیست یا ثانیاً به خاطر قاعده عسر و حرج مشمول نیست.

سؤال: «لِمَا فِيهِ‌ مِنْ‌ تَهْيِيجِ‌ الرِّجَالِ» از رجال هم الغای خصوصیت می‌کند؟

جواب: بله قطعاً. مرد به زن یا زن به مرد. این الغای خصوصیت از مرد و زن مسلم است. در تعلیل «فیه» هم‌نظر القا می‌شود هم رجال القا می‌شود و لذا در باب التذاذ فرقی نمی‌کند این تماس از ناحیه زن باشد یا مرد.

سؤال: شعور النساء تعلیل هم می‌کند.

جواب: معلوم است که خصوصیات معلل القا می‌شود لأنه مسکر هم خمر است و خمر القا می‌شود.

سؤال: نگاه به زن برای مرد؟

جواب: به آن وضوح نیست ولی القا وجود دارد.

جهت سوم

این است که آیا این ادله حرمت تماس با ریبه شامل همه معانی ریبه می‌شود یا همان معنای متداول که عبارت است از نگرانی عقلایی نسبت به وقوع در حرام فقط شامل می‌شود؟ توضیح این سؤال این است که در آغاز بحث حرمت نظر با ریبه به‌عنوان قاعده دوم عرض کردیم که مفهوم ریبه چیست و در پاسخ گفته شد که لااقل سه نظر وجود دارد از خفیف به شدید میگوییم:

ریبه یعنی خطور صحنه‌های جنسی حرام که در کشف السان بود.

بالاتر از این میل به محرم و ارتکاب به حرام بامنظور الیه است الآن التذاذی ندارد اما نگران است که بعداً تمایلی ایجاد کند که این احتمال هم در کشف السان آمده بود.

معنای سوم خوف وقوع در حرام است نه صرف خلجان تصورات و نه صرف تمایلات بلکه نگرانی از وقوع در حرام است یعنی غیر از این‌ها احتمال عقلایی می‌دهد که نگاه او را به حرام مبتلا کند که این را بیشتر فقها می‌فرمایند در وسائل و جواهر و عروه و شرایع. مرحوم شیخ احتمال چهارمی داده بود که جمع همه این‌ها است که گفتیم اگر کسی اول و دوم را بگوید بعدی‌ها را هم می‌گوید ولی شیخ در کتاب نگاه تصریح به این کرده است که همه این‌ها را م می‌گیرد.

ضمن بررسی فروض و معانی ریبه نکات دیگری هم اشاره کردیم که لازم نیست عرض کنیم. سؤال این است که اگر ما گفتیم نظر با ریبه حرام است فقط خوف وقوع در محرم مقصود است یا درجات پایین‌تر که دو احتمال قبلی بود را هم می‌گیرد در اینجا هم باید ادله را دید ولی اجمال آن این است که ظاهر ادله عمدتاً عبارت است خوف وقوع در حرام که میلی ممکن است برانگیزد که خود تمایل چیز محرمی نیست یا بالاتر تصوراتی که در ذهنش می‌آید حرام باشد و مشمول قاعده باشد. منتها دقتی دارد که جلسه بعد عرض می‌کنیم.