درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: حکم نظر با التذاذ و ريبه/ادله حرمت/ادامه دليل يازددهم

مقدمه

در دلیل یازدهم ذیل روایات «النظرة الاولى لك و الثانية عليك‌»[1] بحث مفصلی شد و آنچه در پایان به آن پرداختیم این بود که شش ظهور در این روایت بود که جمع این ظهورات امکان نداشت و باید از بعضی از این ظهورات رفعیت کرد و به دلالت اعتماد کرد. اگر کسی یکی از این راه‌حل‌ها را ازلحاظ استظهار عرفی ترجیح دهد آن را می‌پذیرد وگرنه در روایت دچار اجمال می‌شود ترجیح ما این بود که روایت ناظر به نگاه به چیزهایی است که محرم است و در همان مورد می‌فرماید نظره اولی مانعی ندارد و نظره های بعدی با مراتبی که دارد مورد عقاب قرار می‌گیرد استظهار قابل‌قبول‌تری بود بر اساس این استظهار چند روایت این بود که ناظر به نظر محرم است یا نظر فی حد نفسه محرم است یا به خاطر التذاذ محرم شده در این زمینه روایت می‌فرماید النظرة الاولی لک تسهیل قائل شده است اما نظره های بعدی مشمول عقاب است و نظره اولی نمی‌تواند شامل قصد بالذات شود قطعا این با ارتکازات سازگار نیست اما می‌تواند شامل جایی که اختیاری نیست یا اختیاری عرفی نیست و قصد بالعرض در آن وجود دارد این تسهیل دریکی دو روایت دیگر بود و مرحوم شیخ هم‌روی آن تأکید داشت که زندگی عادی بشر اگر مطلق اختیاریت مشمول حکم حرمت باشد اختلالی ایجاد می‌کند البته اذا عرف الله بنیتک الصدق واقعاً بالذات دنبال نگاه به نامحرم و التذاذ نباشد چه بالذات مستقل چه بالذات ترکیببی بالذات دو قسم است می‌رود کاری انجام دهد و همراه با آن التذاذ شهوانی یا نگاه به نامحرم انجام دهد این هم قصد بالذات است چون قصد بالذات دو نوع است قسم اول این است که برای چشم‌چرانی می‌رود این بالذات مستقل است و قسم دوم این است که می‌رود برای دو تا کار کنارهم که بالذات ترکیبی است این‌ها مشمول روایت نیست آنچه مشمول است عدم القصد یا قصد بالعرض است این شاید اقرب احتمالات است بنابراین در جمع‌بندی این روایت بعدازاین‌که دیدیم شش ظهور بود که باهم جمع نمی‌شود باید از یکی از آن‌ها دست‌برداریم ما نظرمان این بود که از آن‌که نظره اولی شامل همه نظرها شود دست برمی‌داریم آن‌هم در حد قصد بالذات ارتکاز نمی‌گذارد ارتکاز قوی متشرعه وجود دارد که نمی‌شود گفت قصد بالذات چه مستقل چه ترکیبی در نظره اولی معفو است و لذا معفویت یا به خاطر عدم اختیار است که طبق قواعد است یا به خاطر این است که زندگی خود را می‌کند ولی در طول معاشرات احیاناً نگاهی به نا محرم محقق می‌شود این می‌گوید در نظره اولی این را شامل نمی‌شود.

سؤال: در تسهیل قصد بالذات التذاذ را خارج میکنیم اما قصد بالذات خود نگاه هم خارج می‌شود؟

جواب: این همان طور است اگر کسی مثل آقای خویی نظر به وجه و کفین را حرام نداند این را هم شامل می‌شود و اگر حرام نکند کاری به آن نداریم.

سؤال: شاید نگاه برای شناخت باشد

جواب: اگر نگاه حرام نباشد نظره اولی که اشکالی ندارد و نظره ثانی هم اشکالی ندارد مادامی که به التذاذ نرسد.

سؤال: اصل بالذات نگاه را دارد این حرام است اگر نگاه حرام نباشد؟

جواب: چیزی که به عنوان اولیه حرام است را شامل می‌شود نظره اولی که قصد بالذات در آن نیست را هم شامل می‌شود بنابر تفسیر ما این هم شامل می‌شود.

سؤال: ...

جواب: این هم مشمول است مادامی که قصد بالذات نیست این روایت نظره اولی را می‌گوید بعضی روایات تعمیم بیشتری میداد و مقید نظره اولی نبود نسبت این با آن مثبیتین است همآن‌که شیخ انصاری فرمود که نگاهی که در آن قصد بالذات به نحو مرکب یا مستقل نیست اشکالی ندارد این یک نوع تسهیلی است.

سؤال: حتی اگر در آن التذاذ باشد؟

جواب: نه اگر در آن التذاذ باشد حرام است.

سؤال: ...

جواب: در هر چیزی ممکن است عنوان ثانوی داشته باشد که خیلی جای احتیاط است که شیطان آدم را فریب میدهد کسی دچار حالی است که التذاذ برایش ایجاد می‌شود و اگر نرود از زندگی ساقط می‌شود اگر چنین چیز اتفاق افتاد عسر حرج است.

این روایت ربطی به ریبه ندارد برخلاف روایت نه و ده که از میان ادله نسبتا در مورد ریبه واضح بود و می‌شود به آن استدلال کرد و میشد از آن حرمت را استفاده کرد گرچه در سند ضعفی بود و شاید اظهر در کراهت بود ولی در اینجا این روایت با ریبه خیلی واضح بود اگر حرمت نگاه با ریبه ثابت شود این روایت ریبه را هم میگرد ولی با این روایت نمی‌شود حرمت چیزی را اثبات کرد.

سؤال: قصد ریبه را نمیتوان اعاده کرد چون فقط قصد بالذات است ولی التذاذ مدنظر نیست ...

جواب: ما عرضمان این بود که این روایت حکم درجه 2 است مفروض گرفته چیزی حرام است حالا اولی و ثانی متفاوت است و آن را به معنای عرفی حمل کردیم نه ریبه و کذا و کذا. اگر در رتبه متقدم حرمت این یا آن یا ریبه این شامل آن‌هم می‌شود اولی و ثانیه را تفصیل میدهد ولی آنچه ثابت نشد را شامل نمی‌شود نمیتوان گفت این روایت در صدد تحریم نظر با ریبه است این روایت تحریم را مفروض گرفته و بعد برای نظره اولی تسهیلی در نظر گرفته است . و لذا این روایت به بحث ما ارتباط ندارد و برای تعمیق بحث نسبت به مباحث قبل اصل مدلول روایت شاید وضوح بیشتری پیدا کرد و ابحاث آن روشن تر شد.

دلیل دوازدهم

روایاتی است که درباب 104 ابواب مقدمات نکاح در وسایل نقل‌شده و عمده آن‌ها در این باب است و ممکن است نقل هایی هم داشته باشد و روایاتی با همین مضمون در جای دیگر باشد این روایات که عرض میکنیم عمدتا این تعبیر را دارد که: النظرة سهم من سهام ابلیس یا من سهام الشیطان با تفاوت هایی که درنقل است این تعبیر در این روایات دسته دوازدهم که به عنوان دلیل دوازدهم بر حرمت ریبه ممکن است اقامه شود وجود دارد. پس مجموعه ای از روایات که شامل تعبیر النظرة سهم من سهام ابلیس است را میتوان برای این مدعا مورد استدلال قرار داد مثل روایت یازدهم طایفه است که این مضمون را در بر دارد. باب 104 ابواب مقدمات نکاح اولین حدیث از کافی:

عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ النَّظْرَةُ سَهْمٌ‌ مِنْ‌ سِهَامِ‌ إِبْلِيسَ‌ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً».[2]

نگاه تیری از تیر های شیطان است که ویژگی آن مسمومیت است تیر مسموم است این تأکید است همزمان با آلت قتاله بودن سم هم به آن تیرزده شده و کشندگی آن شدید تر است و در ادامه می‌گوید چه نگاه هایی که دنبال حسرت طولانی است وجود دارد. نگاه هایی که موجب حسرت طولانی مدت می‌شود زیاد است نگاهی که به دنبال معاصی و مواخذه های دنیوی یا اخروی گناه یا آثار گناه به دنبال این نگاه می آید این قدر نگاه اهمیت دارد.

بحث سندی

زنجیره سند قابل تصحیح است جز در عقبة بن خالد که بحثی وجود دارد. بقیه رجال قابل تصحیح است علی بن عقبه که پسر است و از پدر نقل می‌کند تصحیح و توثیق نجاشی دارد و در نجاشی آمده ثقةٌ ثقةٌ یعنی دوبار آورده در کلمات شیخ توثیق او وارد نشده ولی تضعیفی هم نقل نشده و روایات متعددی هم دارد و کثیرالروایت است و توثیق او با تاکیدی در کلام نجاشی آمده است. در این قسمت مشکلی ندارد آنچع محل کلام است پدر علی بن عقبه یعنی عقبة بن خالد اسدی است او توثیقی در کتب متقدمین رجالی ندارد چه در کلام نجاشی یا کلام شیخ، البته مرحوم کشی یکی دو روایت در مدح او نقل کرده است روایاتی از این قبیل که امام می‌فرماید شما از نزدیکان ما هستید و این مضامین است که حاوی این است که او شیعه است و قریب این مضامین و اینکه ما تو را یه عنوان شیعه قبول داریم منتها این‌ها را نمی‌شود مورد اعتماد قرار داد به دلیل این‌که خود آن یکی دو روایت از طریق خود عقبه نقل‌شده و نقل خود شخص اقرار العقلا علی انفسهم جایز نیست خودش نقل می‌کند چیز را حل نمی‌کند اگر توثیق او در جای دیگه ثابت بود این مفید مدحی برای او میشد. در باره خودشان میگویند گرچه علی‌الاصول چیز خوبی نیست ولی برزگآن‌هم در باره خود گفته اند و در احوال مختلف ممکن است احکام مختلف پیدا کند امیرالمومنین در جاهایی از خودشان تمجید کرده‌اند که در آن‌ها هیچ شائبه ای نیست ولی درجایی که غالبا همراه با امر ممدوحی نیست اگر نگوییم مکروه است الا اینکه نکته هایی در مدح شخص یا تزکیة المدح لنفسه مترتب شود حکم تزکیة المدح الی النفسه علی‌الاصول این است که کراهت دارد اما در مواردی ممکن است واجب هم باشد و احکام ثانویه بر آن مترتب شود کما اینکه ائمه و بزرگانی در باره خودشان چیزی گفته اند و ممکن است عناوین ثانویه برآن مترتب شود ولی در حال طبیعی تزکیة المدح الی النفسه ظاهرا اطلاقاتش محکم باشد البته بحث نهایی و قطعی نیاز به کار دارد و این مباحث چون با اخلاق رانده شده کنار رفته است و کسی این‌ها را تحقیق اجتهادی نکرده است. عقبة بن خالد که توثیق خاصی ندارد ممکن از چندراه توثیق شود:

وجه اول

    1. روایاتی که در مدح او در کشی است و پاسخ اول این است که این روایات توسط خود او نقل‌شده و ارزشی ندارد و پاسخ دوم این است که حداکثر مدلول این روایات مدح و بیان خوبی از جهت این است که شخص محب اهل بیت و شیعه است جزء مجموعه شیعه به حساب می آمده امام ازاین‌جهت تعریفی کرده است اما این‌ها کافی نیست و نیاز به توثیق داریم که این شخص دو ویژگی دارد که نقل اهل کذب و افترا و معصیت نیست و این‌که خطا کار هم نیست که اشتباه نقل کند و دقت بالایی دارد این دو ویژگی برای اعتماد به رجال در نقل ها لازم است که در ثقةٌ این‌ها نهفته است یکی اینکه گناه نمی‌کند با دروغ گفتن و اهل خلاف و تهمت به دیگری و زیرورو نقل کردن ندارد و باید اهل نقل دقیق باشد و خطا کار در نقل و بی حافظه نباشد و دقت متعارف را داشته باشد که این‌ها در مورد ایشان نیست.

وجه دوم

    2. در رجال کامل الزیارات قرارگرفته است و پاسخ این‌که رجال کامل الزیارات از مباحث حساس و پیچیده و مورد اختلاف دوره اخیر ما بوده است و آقای خویی در دوره‌ای خیلی به این عنایت داشتند هرکس نامش در رجال کامل الزیارات آمده توثیق عامی شامل او می‌شود بنابر آنچه در مقدمه آمده است و بعدها ایشان از این رجوع کردند و پنج شش قول در مورد رجال کامل الزیارات است که کامل صحبت کردیم و الآن وارد نمی‌شویم که بحث پیچیده‌ای است ولی درمجموع اطمینان به این‌که می‌شود با توثیق عام اول ابن قولویه در کامل الزیارات همه رجال آن توثیق می‌شود پیدا نکردیم بنابراین نمی‌شود به وقوع نام عقبة بن خالد در رجال کامل الزیارات اعتماد کرد برای توثیق او.

وجه سوم

    3. بزرگان و اجلیّ از عقبة بن خالد نقل روایت کرده‌اند ازجمله پسرش که ثقةٌ ثقةً است و قاعده‌ای ممکن است کسی بپذیرت که اکثار نقل بزرگان از یک شخص نشان دهنده وثوق آن شخص است. این یک قاعده عامه از قواعد توثیق است که می‌گوید اکثارُ نقلِ الاجلیّ عن رابعٍ عن محدثٍ در مقدمه معجم الرجال هم در باره آن صحبت شده و محل بحث است.

    4.

سؤال: ...

جواب: بله این دو نفرند محمد بن عبدالله بن هلال است که از او نقل کرده

این وجه سوم است که ممکن است ادعا شود و پاسخ هم روشن است: اولاً قاعده اکثار نقل موردقبول نیست و لااقل کسانی مثل آقای خویی قبول ندارند و فی‌الجمله آن را قبول داریم و واقعاً اگر نقل از راوی اکثار پیدا کند از دو جهت یکی این‌که رواتی که از او نقل می‌کنند و ثقه اند زیاد باشند و علاوه بر این زیاد هم نقل‌شده باشد نه این‌که هرکدام یک روایت نقل کرده باشند مثلاً آقای الف بسیار معتبر ده روایت از ایشان نقل کرده باشد آقای ب بسیار معتبر هفت روایت نقل کرده باشد آقای ج معتبر چند روایت نقل کرده باشد تعدد روات ناقل از شخص روات جلیل‌القدر راوی از او آن‌هم با تعدد روایت اگر باشد ممکن است این قاعده پذیرفته شود که این مصداق ندارد.

بنابراین دو سه وجه که ممکن است برای توثیق عقبه بن خالد طرح شود قابل‌قبول نیست.

سؤال: شدتی که راوی نسبت به نقل ناقل ازاین‌جهت که چه کسی روایت می‌کند مناطش تأثیر ندارد...

جواب: نه اگر شخصی مثل ابن ابی عمیر و امثال این‌ها باشد که لایرسل و لایروی الا عن ثقه یکی هم نقل کند چون خصوصیتی دارد از قبییل همین سه نفر که ما قبول داریم یا اصحاب اجمال که ده دوازده نفرند درجایی که دلیل خاص داریم که این فرد از ضعیف نقل نمی‌کند قبول است ولی از ایشان این‌چنین راوی نقل نکرده است فرض کنیم صرف یک آدم ثقه از این شخص نقل کند این وجهی ندارد که توثیق کننده است برخی اصل راوی جلیل‌القدر را قبول داشتند که خیلی بعید است.

در حقیقت ما سه قاعده داریم:

    1. کسی بگوید به‌مجرد نقل یک شخص معتبر از فردی نشانه توثیق شخص مروی عنه است. اما این خیلی ضعیف است و تقریباً قائلی ندارد مگر این‌که همراه قرینه‌ای باشد

    2. قاعده دوم اکثار النقل و الروایه است. این را می‌توان پذیرفت زیرا تعدد بر اساس حساب احتمالات اعتماد به آن شخص را بالا می‌برد. یک نفر ثقه که نقل می‌کند نشان دهنده چیزی هست. زراره از کسی چیزی نقل می‌کند اما در حد توثیق نیست به‌خصوص اینکه قرارشان بر این بوده که هرچه هست نقل کنند. اما وقتی تکرر پیدا کند ممکن است به نقطه‌ای برسیم که توثیق از آن استفاده می‌شود. بنابراین قاعده اول که مجرد النقل ثقه است باشد بعید است دلالت بر توثیق کند و فقط اشعاری در آن است. اما قاعده دوم که اکثار النقل است اگر به حدودی برسد بعید نیست بر اساس حساب احتمالات از آن استفاده توثیق شود. پس قاعده اولی را اصلاً قبول نداریم که مجرد نقل الثقه دلیل علی توثیق مروی عنه اما قاعده دوم را فی‌الجمله قبول داریم می‌گوییم اکثارنقل روات جلیل‌القدر از یک شخص ممکن است به حدی برسد که توثیق از آن استفاده شود. اما یکی دو روایت نه و اگر تعدد بالایی پیدا کند ممکن است الا اینکه قرینه‌ای خلاف آن پیدا شود.

    3. قاعده سوم هم این است که این دو علی‌الاصول است و طبق اصول این بحث را می‌کنیم. صرف نقل جلیل و راوی ثقه از شخص قاعده اولی و اکثار النقل و الروایه قاعده دوم است. اما این‌ها در حال طبیعی است. ممکن است در مواردی همچون محمد ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان دلیل خاص داشته باشیم که لایرسلون و لایروون الا عن ثقه. این دلیل خاص است. یا اینکه دلیل نقلی خاص نداریم اما عظمت یک شخص و نقل یک موضوع و نکات متعدد دیگر شخص را به اطمینان برساند. در این صورت بر عهده خودش است.

    4.

سؤال: اگر شخصی با کمتر از این‌ها به اطمینان رسید...

جواب: اگر اطمینان عقلایی باشد ما قبول داریم. بله ممکن اسم گاهی این نقل حتی توثیق مخبری درست نکند اما توثیق خبری درست کند. شخص با عظمت از این آقا نقل کرده و موضوع هم ویژه اسمت و عظمت او را می‌دانیم در این موضوعات خیلی احتیاط دارد ممکن است این‌طور توثیق مخبری اثبات شود.

پس:

    1. قاعده عامه‌ای در توثیق ممکن است ادعا شود که مجرد نقل ثقه از شخصی دلیل توثیق مروی عنه است. علی‌الاصول این را قبول نداریم.

    2. قاعده عامه‌ای هست که اکثار نقل اجلا و ثقات از شخصی دلیل علی توثیق ذاک الشخص. این را به صورت عمومی قبول نداریم بلکه اگر حجم نقل و قرائن حافه زیاد شود ممکن است به توثیق برسد.

    5. قاعده سوم اینکه در موارد خاصی ممکن است دلیل خاص داشته باشیم که لا یرسل و لایروی الا عن ثقه. حال ما درباره ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان می‌گوییم. اما ممکن است در بعضی موارد دیگر هم باشد.

آنچه در این قاعده بیان شد برای توثیق مخبری است اما گاهی اکثار نقل ما را به مفاد نقل‌شده مطمئن می‌کند بدون اینکه خود راوی توثیق شود. این هم مصداق دارد ولی قاعده عامه‌ای ندارد. مجموعه قرائن می‌تواند احیاناً وثوقی نسبت به مفاد ایجاد کند بدون اینکه روات اهمیت داشته باشند. ازجمله چیزهایی که اثر می‌گذارد این است که افراد متعدد یک مضمون را ولو به‌واسطه یک شخص نقل کنند. می‌دانیم این شخص تضعیف دارد و نقل آن‌ها حکایت از توثیق این شخص ندارد اما معلوم است که این‌ها که همه نقل می‌کنند این مضمون را قبول دارند و قرائنی وجود دارد که این‌ها را قبول دارند. این را هم فی‌الجمله می‌توان پذیرفت. فی‌الجمله ها مهم است. زیرا در بسیاری موارد همچون مباحث اخلاقی و اعتقادی با این روش‌ها می‌توان اثبات کرد و نمی‌توان به‌طورکلی همچون آقای خویی نفی کرد. توثیق خبری و جمع قرائن و امثال این‌ها در فضای اعتماد به روایات مهم است و به‌صرف وثوق مخبری نمی‌توان اعتماد کرد.

پس عقبه ابن خالد از این چندراه قابل توثیق نیست لذا این روایت تمام نیست.

سؤال: نقل خود علی ابن عقبه را مبنائا قبول ندارید؟ 22 روایت پسرشان نقل کرده‌اند و محمد ابن عبدالله 46 روایت نقل کرده‌اند.

جواب: این روایت را با طریقی درست می‌کنیم. فعلاً اگر ما بودیم و این روایت و عقبه ابن خالد و اینکه پسرش چند جا از او نقل کرده و شخص دیگری نیز نقل کرده این باعث توثیق نمی‌شود. ممکن است کسی بگوید دو راوی معتبر در حد 70 روایت برای من اطمینان ایجاد می‌کند اما برای ما اطمینان ایجاد نمی‌کند. البته این روایت چون تعدد نقل دارد شاید به اعتبار خبری برسد که بعد عرض خواهیم کرد.

این روایت شریفه با همین مضمون از امام صادق با این سند در کافی نقل‌شده است. همین روایت در عقاب الاعمال توسط مرحوم صدوق نقل‌شده که باز سندش همین است. از احمد ابن محمد به بعد همین سعید است. اما صدوق قبلش از احمد ابن حسن عن الصفار نقل کرده که بقیه‌اش مثل کافی است. البته بقیه سند صدوق هم مثل مرحوم کلینی تام است ولی اشکالی که آنجا گفته شد اینجا هم باقی است. همین روایت نقل سومی هم دارد که صاحب وسایل می فرمایند رواه البرقی فی المحاسن. در محاسن برقی هم از محمد ابن علی عن ابن فضال نقل‌شده مثل همین. با همین سندی که عقبه هم در آن قرار دارد. پس این روایت هم در کافی هم عقاب الاعمال صدوق و هم محاسن برقی آمده و هر سه همان مشکل عقبه ابن خالد را دارد. البته کتاب محاسن برقی بحث‌های دیگری هم دارد که سابق بحث کرده‌ایم. روایات دیگری هم در این باب هست. مرحوم خوئی در صفحه 49 نکاحشآن‌همین روایت را بحث کوتاهی کرده‌اند. آقای زنجانی هم در بحث نکاحشان این را بحث کرده‌اند.