< فهرست دروس

درس فقه استاد علیرضا اعرافی

1400/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نکاح/نگاه /حکم نظر با التذاذ و ریبه

 

ادامه نکات بحث ریبه

عرض شد که دو عنوان بسیار در فقه وارد شده است یکی التذاذ و دیگری ریبه. پراکنده در بسیاری از مواردی که اشاره شده به اینکه نظر مثلاً در این مورد و آن مورد جایز است بلافاصله در بسیاری از موارد استثنا شده است. گفته شده اینجا که نظر جایز است یا آنجا که گفته شده نظر جایز است درجایی است که قصد التذاذ و ریبه در کار نباشد. این نشان می‌دهد این دو محور به‌عنوان قواعد کلی به شمار می‌آیند. گرچه به شکل مستقل بحث نشده اما در ضمن مسائل مختلف به‌عنوان استثنا از جواز نظر محل اشاره و تأکید بوده است. عرض شد هر دو شایسته است به‌عنوان قاعده کلی موردبحث قرار بگیرد. قاعده اولی حرمت نظر و امثال نظر در ارتباط با دیگران بود درصورتی‌که در آن التذاذ یا قصد التذاذ باشد. مفصل بحث کردیم. قاعده دوم عبارت بود از حرمت ارتباط با دیگران و انواع تماس با دیگران درصورتی‌که ریبه ای در کار باشد. اگر نگاه یا هر نوع ارتباط با دیگران همراه ریبه باشد حرام است. در این قاعده دوم ابتدا پنج شش مطلب مقدماتی اشاره شد ازجمله نسبت این قاعده با قاعده اول. برخلاف آنچه در کلمات بود می‌گفتند دو قاعده بودن متوقف بر این است که بین عنوان ریبه و التذاذ عموم و خصوص من وجه باشد ما عرض کردیم نه عموم و خصوص من وجه باشد عنوان التذاذ و ریبه و چه عموم و خصوص مطلق باشد امکان دو قاعده بودن وجود دارد. این آخرین نکته‌ای بود که عرض کردیم. نکات دیگری که به ترتیب اشاره شد. این پنجمین نکته در مقدمات بحث بود.

نکته ششم: تأثیر رابطه طولی معانی ریبه در سرایت حرمت

نکته ششم این است که این احتمالاتی که در تعریف ریبه آمد وقتی بخواهد به‌عنوان یک قول برگزیده شود نسبت خاصی بین اقوال هست به دلیل طولیتی که در این احتمالات است. این احتمالات متصوره در تعریف ریبه حداقل سه تا بود: یکی اینکه مقصود از ریبه همان خواطر عارضه بر قلب نسبت به حرامی با منظور الیه باشد. در ذهن خطور می‌کند ارتکاب حرام با شخصی که منظور الیه است. دوم اینکه از خواطر بالاتر بیاید و به میل و شوق و علاقه تبدیل شود. سوم اینکه از این هم بالاتر بیاید و تبدیل به خوف وقوع در حرام شود. که علاوه بر خواطر و میل گویا به اراده هم نزدیک می‌شود. اینها به شکل طولی است غیر از آخری که می‌توان صوری تصور کرد که طولیت کامل نداشته باشد. چون اینها طولی است چون خوف وقوع در حرام یا میل شد لازم نیست مراتب پایین‌تر حرام است ولی برعکس اگر کسی گفت عارض شدن خواطر هنگام نظر بر قلب حرام است و نظری که باعث پیدا شدن تصورات شود حرام است طبعاً به‌طریق‌اولی مراتب بالایش هم حرام است. ازاین‌جهت قائل به حرمت نظر همراه با پیدایش تصورات گناه این حتماً باید قائل به مراحل بعدی هم باشد. زیرا وقتی به حرمت اقل نظر داد حتماً آنهایی که اکثر است به‌طریق‌اولی حرام است اما عکس این درست نیست. مشهور این است که ریبه همان خوف وقوع در حرام است مثل صاحب جواهر و صاحب عروه و مشهور اگر کسی گفت حرام همان خوف وقوع در حرام است در این صورت ملازمه‌ای ندارد بگوید نظر با میل هم حتماً حرام است. درجایی که نظر با میلی است ولی نگرانی ندارد در حرام واقع شود. خود را کنترل می‌کند. الآن هم نگاه می‌کند التذاذ نیست بعد هم مطمئن از خودش است که به آنجا نمی‌رسد. ولی میلی در او پیدا می‌شود. می‌داند کاملاً جوانحی است ولی به عمل می‌داند نمی‌رسد. می‌تواند بگوید این حرام نیست ولی خوف حرام است. اما اگر کسی گفت نیل یا تصورات حرام است طبعاً بقیه هم حرام است. مثل شیخ انصاری که می‌گوید هر سه حرام است. یعنی مرتبه پایین هم حرام است طبعاً بالایی‌ها به‌طریق‌اولی حرام است. این هم نکته ششم که نسبت این اقوال است.

 

سؤال: اگر کسی حرمت هر سه را قائل شود و مکلف هر سه مرتکب شود سه عقاب جداگانه دارد؟

جواب: سؤال خوبی است باید ادله را ببینیم. اشاره‌ای می‌کنم. نسبت اقوال این است اگر کسی اقل را گفت حرام است روشن است که دو و سه حرام است. اگر کسی دوم را گفت حرام است یعنی نظر با میل به حرام طبعاً بالاتر حرام است ولی پایین‌تر نه و اگر سومی را گفت لازم نیست دو تای دیگر حرام باشد. این قصه از این‌طرف است. نسبت اقوال به این شکل درمی‌آید.

سؤال ایشان را هم به‌عنوان نکته هفتم قرار می‌دهیم.

 

نکته هفتم:حرمت استقلالی یا عدم حرمت استقلالی سه معنا

سؤالی در اینجا وجود دارد که در ضمن بیان ادله باید به آن رسید و آن اینکه کسی که دو یا سه تای اینها حرام است مثل مرحوم شیخ که می‌گوید هر سه حرام است آیا یک عنوان را حرام می‌دانند و بقیه را مصادیق آن هستند یا اینکه هرکدام از اینها دارای محرم مستقلی هستند؟ به‌عبارت‌دیگر تصورات و میول و تمایلات و خوف عملی از وقوع در محرم به‌عنوان سه عنوان به چه عنوانی حرام‌اند؟ چند احتمال است:

    1. عنوان جامعی باشد که شامل همه اینها بشود.

    2. هرکدام از اینها مستقلاً در دلیل وارد شده باشد.

اینها احتمالاتی است که باید هنگام بررسی ادله دقت کنیم ببینیم اینها به شکل مستقل به هرکدام بعنوانه الخاص حرام است یا مصداقی از حرام است که این یک جهت است که باید تعیین و تکلیف شوند. عنوان خاصشان حرام است یا چون عنوانی‌اند حرام است. درهرصورت جایی که اکثر محقق می‌شود آیا یک گناه در آن است یا چند گناه. بعید نیست اگر گفتیم چند عنوان است یا حتی اگر گفتیم عنوان جامع حرام است بعید نیست تعدد گناه باشد. زیرا آنجایی که به اراده نزدیک شده یا خوف وقوع در حرام دارد حتماً در آنجا میل هم هست و حتماً تصورات هم بوده. هرکدام از اینها چه به‌عنوان جامع باشد چه خاص، حرام است. یا سه مصداق از یک محرم است که تعدد گناه است یا اینکه سه عنوان مستقل حرام است بازهم تعدد گناه است. پس تعدد گناهش علی‌رغم تفاوت احتمالات ظاهراً بحثی ندارد. مثل شیخ که می‌گوید هر سه حرام است قاعدتاً باید بگوید اگر به سومی رسید سه عنوان حرام را جمع کرده و اگر به دومی رسید دو گناه را جمع کرده مگر اینکه در مرحله اول که تصورات گناه باشد متوقف شود. پس تعدد عناوین باشد یا تعدد مصادیق یک عنوان باشد درهرصورت تعدد معصیت صدق می‌کند.

 

سؤال: کسانی که حرام می‌دانند حرمت را متوجه نگاه می‌دانند یا متوجه...

جواب: بله. این را هم عرض می‌کنم

 

نکته هشتم: حرمت فعل جوارحی مشتمل بر فعل جوانحی

کاملاً به اینکه کاملاً به این توجه داشته باشید که وقتی کسی می‌گوید نگاه با تصورات حرام است یا نگاه با تمایلات به حرام حرام است یا نگاه همراه با خوف وقوع در حرام حرام است عمل خارجی را می‌گوید حرام می‌شمارم. یعنی نگاه یا تماس یا هر فعلی که با یکی از این ویژگی‌ها باشد می‌گوید حرام است. یعنی حرام درواقع عمل جوارحی خارجی است یا نگاه یا صحبت کردن است. اینها حرام است مشروط به اینکه امر جوانحی کنارش باشد. پس موضوع حرمت طبق اقوال فقها فعل جوانحی نیست بلکه فعل جوارحی است مشروط به تقارن با فعل جوانحی. یعنی امور جوانحی شرایط حرمت‌اند. آنچه موضوع حرمت است فعل جوارحی است اما نه فعل جوارحی بماهوهو مثلاً نظر به محارم و ذمیه اشکال ندارد. اما وقتی نظر همراه یکی از آن سه حالت قلبی شود حرام می‌شود. این موضوع است. این را هم باید توجه داشت که موضوع درواقع همان عمل خارجی است منتها عمل خارجی که همراه شده با امری قلبی. مثل‌اینکه در وجوب هم همین‌طور است. اعمال خارجی را می‌گوید انجام بده با نیت قربت. نیت که امر قلبی است شرط تکلیف و وجوب شده است. اینجا هم امر جوانحی شرط عروض حرمت بر افعال جوارحی است. این تشریح مسئله است. وجهش را هم باید در ادله پیدا کرد و بحث می‌کنیم.

لذا مشخص شد به هیچ نحو اقوال دلالت بر این نمی‌کند و این بحث ناظر به این نیست که تصورات یا تمایلات یا تصمیمات نزدیک به فعل و ممکن است به وقوع فعل بینجامد حرام است. لذا نسبت اینجا با بحث امور قلبی که می‌گفتیم حرام است یا نه واجب است یا نه روشن می‌شود. اینجا سخن ما از امور قلبی نیست. اگر کسی تصورات گناه را برای خودش تنظیم کند یا تمایلاتی برای خودش ایجاد کند بحث دیگری است. البته مهم است و بحث خواهیم کرد. اما قاعده حرمت نظر با التذاذ که قاعده اول بود یا حرمت نظر با ریبه که قاعده دوم است موضوع و متعلق در این حکم افعال جوارحی مشروط به افعال جوانحی است لااکثر. خود آن افعال جوانحی مستقلاً متعلق حرمت‌اند یا نه باید مستقل بحث شود که ان‌شاء‌الله بحث خواهیم کرد. این چند نکته بود که در مقدمه اشاره شد.

 

سؤال: جوارحی بودن حرام اگر هر سه حرام باشد تعددش را نفی نمی‌کند؟ چون فعل خارجی حرام است.

جواب: چون غیرش متعدد شده عناوین متعدد بر آن عارض می‌شود. نظر با تصورات حرام یک چیز است نظر با تمایل به حرام یک چیز است و نظر با خوف وقوع در حرام یک چیز است. همین کافی است عناوین متعدد شود حکم هم متعدد شود. طبق مبانی که قبول داریم. ممکن است کسی شبهه‌ای بکند که جای خودش ولی تعدد عنوان است و تعدد عنوان با تعدد شرط یک مفهوم کافی است.

 

سؤال: گاهی این سه مرتبه در یک آن رخ می‌دهد. اما این خلاف نیست که در یک آن سه حرام انجام شود؟

جواب: اگر دلیل تمام بود نه.

 

نکته نهم: عدم اختصاص بحث به نظر

بنابراین در قاعده ثانیه که حرمت نظر با ریبه باشد مقدماتی ذکر شد که چند نکته بود. این نکته را هم اگر مستقل نگفتیم باید در مقدمه بیاید. و آن اینکه گرچه غالباً این بحث ذیل مباحث نظر مطرح می‌شود ولی احتمالاً اختصاص به نظر ندارد. هر نوع تماسی که با ریبه باشد حرام می‌شود. شاهدش اینکه بعضی ادله در غیر نظر است. این نکته را اگر در مقدمه نگفته‌ایم باید به آن توجه کرد. بحث اختصاص به نگاه ندارد. هر تماسی این‌طور است مگر با قیودی در مواردی که عرض خواهیم کرد.

 

سؤال: به روابط جنسیتی اختصاص دارد؟

جواب: منظور اگر جنس مخالف است در تعدی از ادله به‌غیراز نگاه به انسان بعید است. البته در فروعات صحبت می‌کنیم.

 

سؤال: جنسی مربوط به انسان

جواب: بله به التذاذات جنسی مربوط است.

 

سؤال: در موارد دیگر از باب مقدمه حرام حرام است؟

جواب: مقدمه حرام حرام نیست ولی در اینجا به خاطر حفظ حریم مسائل جنسی به‌نوعی چیزهایی که می‌تواند مقدمه حرام باشد به‌طور مستقل حرام می‌شود. این هم در فروعات بحث می‌شود آقای زنجانی هم بحث کرده‌اند که حرمت اینها نفسی است یا طریقی یا حتی غیری است که ایشان نفرموده‌اند. به نظر سه احتمال است که ایشان دو احتمال می‌گویند. شارع که می‌گوید اینها حرام است حرمت غیری را می‌گوید یا حرمت نفسی یا طریقی؟ این را بعداً بحث می‌کنیم. در فروعات این را محل بحث قرار می‌دهیم. توقفی دارد که ادله بیشتر دیده شود.

 

ادله حرمت ریبه:

باملاحظه این مقدمات وارد ادله می‌شویم.تفکیک هم نمی‌کنیم که ادله قولی که می‌گوید هر سه حرام است و ادله‌ای که فقط خوف وقوع در حرام را حرام می‌داند. ضمن بیان ادله مشخص می‌کنیم برد هر دلیل چقدر است. هر دلیل فقط خوف وقوع در حرام را تحریم می‌کند اگر دلال بکند یا اینکه تمایلات و تصورات همراه با نظر را هم تحریم می‌کند؟ با تسامحی که در این تعبیر داریم. نظر با خوف را تحریم می‌کند یا نظر با تمایل یا اینکه نظر با تصورات را تحریم می‌کند. ذیل هر دلیل بررسی خواهد شد.

دلیل اول: ادله لبی

طبعاً اولین دلیلی که ممکن است کسی اقامه کند بحث اجماع و ارتکاز و مذاق و امثال اینهاست که ادله لبی است و جمعی اشاره‌کرده‌اند. با تقریرها و تأکیدهای متفاوت. ممکن است کسی بگوید اجماعی وجود دارد که نظر حرام است با ریبه. ممکن است بگوید ارتکازات متشرعه مبتنی بر این است. وقتی شما وارد ارتکازات شوید می‌بینید نگاه با ریبه با خوف وقوع در حرام را حرام می‌دانند.

تعبیر سوم مذاق شرع است ممکن است کسی بگوید از مذاق شرع این را استنباط کردم. با توجه به اینکه شارع با حساسیت در امور جنسی ورود کرده با توجه به حساسیت‌هایی که در ادله است به مذاق شرع دست‌یافتم که اقتضا می‌کند درصورتی‌که نظر و امثال آن با ریبه یا خوف وقوع در حرام باشد یا میل و علاقه در حرام باشد حرام است. این تعابیر مختلف است. عناوینی است که در تعدیه حکم هم آوردیم. عنوان مذاق و ارتکازات و امثال اینها. این دلیل اول است که برفرض اینکه کسی اینها را بپذیرد طبعاً ادله لبیه هستند. درواقع آنچه عجالتاً ذیل این ادله می‌گوییم این است که برفرض اینکه ادله تمام باشد و بعید نیست فی‌الجمله تمام باشد زیرا تعبیر ریبه در کلمات قدما هم بوده است در کلمات شیخ و امثال او هم بوده است. وجود این تعبیر در کلمات متقدمین یا اجماع یا نوعی ارتکاز یا مذاق شرع را نشان می‌دهد. اصلش بعید نیست. اما اگر کسی فقط به ارتکاز و اجماع بخواهد تمسک کند باید قدر متیقن را بگیرد و آن خوف واقعی و جدی در وقوع در حرام است. شاید همه موارد خوف را هم نگیرد. یک خوف معمولی و عادی که هرکسی در معرض آن است نه. خوف جدی که در نگاه نسبت به وقوع در حرام وجود دارد. عجالتاً دو سه دلیل لبی مواجه با این است که اگر بپذیریم فقط قول انحصار حرمت در نظر با خوف وقوع در حرام که نزدیک به اراده شده یا خواهد شد. خوفی که خیلی جدی باشد نه احتمالات پایین و خوف عادی.

 

سؤال: اینجا درجایی است که دلیل نداریم.

جواب: بله. داستان دارد. در مواردی احتمال مدرکیت داده می‌شود که بنا بر مشهور دیگر اینها اعتبار ندارد. اما آقای زنجانی یا بقیه می‌گویند اینجا مستقل ارزش دارد. اما ممکن است درجاهایی حداقل به‌صورت موجبه جزئیه احتمال دارد دلیل باشد ولی اجماع ارتکاز مذاق هم مستقل دلیل باشد. زیرا وقتی به ارتکاز رجوع می‌کنیم می‌بینیم دربند این نیست که این دلیل دلالت بکند یا نه و فراتر از آن خودش را بر ذهن ما تحمیل می‌کند. ازاین‌جهت ممکن است بگوییم این ارتکاز و مذاق فراتر از ادله است. لذا این اشکال را مطرح نکردیم. منتهی این تابع این است که ببینیم ادله چیست. ازاین‌جهت است که بازگشتی به ارتکاز و مذاق خواهیم داشت.

 

دلیل دوم: آیه ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل‌﴾

در کلام حضرت آقای زنجانی آمده است. بعدازاینکه استدلال آقای خوئی را به آیه فمن ابتغی اشکال می‌کنند می‌گویند دلیل متقن تر این است. ما بدون اینکه ترتیب تاریخی و بیان را رعایت کنیم دومین دلیل را آیه‌ای قرار می‌دهیم که آقای زنجانی اشاره‌کرده‌اند. ندیدیم کس دیگری اشاره کرده باشد و جای تمسک دارد. آیه 32 سوره احزاب است که به‌عنوان دومین دلیل است:

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾[1]

این آیه شریفه در سیاق آیات مربوط به زنان پیامبر است که ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ در این سوره در دو سه آیه خطاب به زنان پیامبر می‌گوید شما مثل بقیه نیستید. اگر بدی انجام دهید عقاب شما مضاعف است و اگر خوبی انجام دهید ثواب شما مضاعف است. ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ شما مثل بقیه نیستید اگر تقوا پیشه کنید. یعنی اگر تقوا داشته باشید اجر و ثواب شما مضاعف است. این یکی از همان 25 عنوانی است که خدمتتان عرض کردیم که موجب تأکد ثواب یا عقاب می‌شود. گفتیم 25 عنوان تابه‌حال جمع کردیم که عناوینی است که موجب تأکید عقاب می‌شود یکی درباره زن‌هاست که بعضی از آنها موجب تأکید ثواب هم می‌شود که یکی همین است. انتساب به پیامبر اکرم موجب تأکد ثواب و عقاب می‌شود. این را الغاء خصوصیت می‌کنند و می‌گویند اختصاص به زنان پیامبر ندارد و نسبت به کسان دیگری که انتسابی با دستگاه شرع دارند و روحانی است و جامعه دین را در چهره او می‌بیند و منتسب به این دستگاه است موجب تأکید ثواب و عقاب می‌شود. ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ اگر تقوا پیشه کنید بالاترید. بر این تفریع می‌کند که ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[2] سخنتان را نرم و همراه با ناز و کرشمه نکنید تا کسانی که در دل آنها مرض وجود دارد طمعی بورزند.

اجمال استدلال به این و تقریب اولیه به استدلال به این آیه شریفه این است که به زن‌ها می‌گوید ناز و کرشمه در سخنتان قرار ندهید چرا؟ ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾[3] این موجب می‌شود که در دیگری شوق و طمعی به وجود بیاید. معلوم می‌شود آنی که استماع می‌کند و استماع او با شوق و طمع است آن حرام است. این کار را نکن که ممکن است پیدا شود. پس به‌عنوان نتیجه حرام بوده که می‌گوید این کار را نکن که به اینجا برسد. از این نظر است که هم اقدامی که موجب طمع به دیگری می‌شود را تحریم می‌کند و هم استماع دیگری که همراه طمع است را تحریم می‌کند. پس استماع با طمع حرام است. استماع هم خصوصیتی ندارد. آنچه همراه با طمع است باعلاقه درونی است را تحریم می‌کند. این اجمال تقریب استدلال به آیه است.

برای بررسی این مسئله طبق روش ما چندین مطلب در آیه باید بررسی شود که بعضی جنبه مقدماتی و تفصیلی و کلی دارد و بعضی متمرکز روی جنبه استدلال است که ببینیم استدلال تمام می‌شود یا نه.

نکته اول: اختصاص آیه به نساء یا اعم بودن آن

نکته اول در آیه این است که این حکم اختصاص به نساء نبی دارد یا از احکام عامه است. مستحضرید که در احکام اصل بر این است که پیامبر و زن‌های او و خاندان او در احکام مشترک‌اند و مکلفین در احکام مشترک‌اند. این قاعده اولیه اشتراک مکلفین در احکام است و تفاوتی بین اینها نیست. اما در مواردی احکام خاصه‌ای داریم ازجمله درباره پیامبر اکرم و زن‌ها و منتسبین به اینهاست. از زمان مرحوم شیخ و اینها بخشی از اختصاصات نبی به‌صورت فصل در کتاب نکاح آمده است. در بحث نکاح وقتی تعدد ازواج و چند حکم خاصی در نکاح مطرح می‌شود حاشیه رفته‌اند که اختصاصات النبی است. در کتاب نکاح به ذهنش نمی‌آید اختصاصات النبی مطرح است. چون هفت یا هشت حکم ویژه در نکاح است که جزء اختصاصات به شمار می‌آید. چون زیاد بوده یک فصل شده است. اینجا هم اولین بحثی که می‌توان مطرح کرد و مطرح هم شده است این است که این آیه حکم مخصوص زنان پیامبر می‌گوید یا حکم مشترک است. ممکن است اول کسی بگوید مختص نساء نبی است. ﴿نِسَاءَ النَّبِيِّ.... فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ این احتمال اولیه در ابتدای امر است. طبعاً روشن است که این احتمال درست نیست و امر درست احتمال دوم است که این است که اینجا نمی‌خواهد حکم خاص را بیاورد بلکه تأکید را می‌آورد و نه حکم خاص. شاهد اینکه احتمال دوم درست است نه اول چند چیز است.

    1. مناسبات حکم و موضوع: خود حکم و موضوع اقتضا می‌کند قاعده عامه است.

    2. خود آیه می‌فرماید ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ تقوا را امر مشترکی می‌داند منتهی می‌گوید تقوای شما ارزش بیشتری دارد. بعد هم تفریع که می‌کند مصداق تقوا را می‌گوید. این تقوا چیست؟ ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ خود آیه ارجاع می‌دهد به تقوا و ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ﴾ را هم متفرع می‌کند یعنی از مصادیق تقواست.

پس هم مناسبات حکم و موضوع و تفریع آیه بر قبل و تأکید آیه قبل بر تقوا و اینکه تقوا یک پدیده و تکلیف عام است افاده می‌کند که این نکته مختص نساء نبی نیست. بعضی نکات دیگر هم در تفاسیر ممکن است آمده باشد. از این می‌گذریم زیرا لازم است بگوییم این قانون مختص به نساء نبی نیست بلکه عام است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo