< فهرست دروس

درس فقه استاد علیرضا اعرافی

1400/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نکاح/نگاه /حکم نظر با التذاذ و ریبه

 

مقام سوم: تطبیق بحث علت بر روایت محمد ابن سنان

بحث در دلیل نهم در قاعده حرمت نظر و هر اقدامی که با قصد التذاذ یا با التذاذ باشد بود. در دلیل نهم که عبارت بود از روایت محمد ابن سنان. به مناسبت «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ».[1] وارد بحثی مبسوط و متمم مباحث سابق به نام علت و حکمت شدیم. در بحث علت و حکمت در دو مقام گفتگو شد. مقام اول عالم ثبوت بود و در عالم ثبوت دوازده یا سیزده فرض متصور بود و حالات پنج‌گانه‌ای که مترتب بر این فروض می‌شد. در مقام دوم که مقام اثبات بود گفته شد که مبنای این فروض پنج تقسیم است و در هر تقسیمی باید مقتضای قواعد را به دست آورد. در آن پنج تقسیم مقتضای قواعد را بررسی کردیم و حاصل کلام هم این شد که ظهور اولیه اطلاقی خطاب همان علیت است به معنای تعمیم و تخصیص نه مفهوم و علیت آن عنوان فعلی و فعلیت آن عنوان است. اینها ظهور اولیه است و به‌تناسب حالات و شرایط و قرائن از این ظهورات فاصله می‌گیریم. گاهی قرائن و شواهد ظهور را به سمت فایده بودن می‌برد و گاهی هم ظهور از آن طرف اطلاق مقامی قوی می‌آید که علاوه بر تعمیم و تخصیص مفهوم هم در کار می‌آید. اینها احوال مختلفی است که بر اساس آن استظهارات و خطاب مترتب می‌شود. این جمع‌بندی دو مقام بود که ملاحظه کردید.

در مقام سوم و در پایان بحث وارد تطبیق این مباحث بر روایت محمد ابن سنان می‌شویم. برخی نکات قبلاً گفته شده و برخی هم با استفاده از مبحث علت و حکمت طرح خواهد شد. با عنایت به این مباحث، این نکات بدین ترتیب قابل‌طرح است:

نکته اول: علیت لما فیه من تهییج الرجال

در روایت می‌فرماید: «حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو التَّهْيِيجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُل‌ وَ كَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُور».[2] این متن روایتی بود که در عیون و علل با اسناد گوناگون از محمد ابن سنان نقل شده بود. نکته اولی که سابق هم اشاره شد و با مباحث گذشته هم ربط دارد این است که «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» علت است یا حکمت؟ بر اساس پنج قاعده‌ای که گفتیم که اصل اولیه استظهار و شناخت در مقام اظهار بود می‌شود شناخت را در «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» مطرح کرد. از منظر اینکه این «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» علت است یا فایده یا غایت است یا فایده اصل این است که غایت است لذا به علیت نزدیک می‌شود. از منظر دوم که این غرض و غایتی که افاده می‌کند تامه است یا غیرتامه باید حمل کنیم بر اینکه آنچه مدخول لام است علیت تامه برای ما قبل دارد. با ضمیمه ساختن این دو اصل یعنی اصالة الغرضیة در علت و اصل تامه بودن علت می‌توان اصالة العلة را اثبات کرد. پس اصالة العلیة در موارد شک بین علت و حکمت اینجا هم جاری می‌شود. اما اصالة العلة مبتنی بر دو قاعده پایه است. همه‌جاهایی که نمی‌دانیم علت است یا حکمت و اصل بر علت است این اصل مرکب است بر پایه دو قاعده یکی حمل مدخول ادات تعلیل بر غرض و دوم حمل آن بر تمامیت دخالت این دو اصل پایه است و نتیجه اصالة العلیة می‌شود.

 

سؤال: تهییج نمی‌تواند غایت باشد یا عدم تهییج غایت است....

جواب: بله. این تعبیر تسامحی است. «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» یعنی چون تهییج در آن است و خدا نمی‌خواهد تهییج باشد خدا منع کرده. تمام الغرض عدم التهییج است. تسامحا آن طور گفته می‌شود. می‌گوید نظر با تهییج رابطه علیت و معلولیت دارند و چون تهییج را نمی‌خواسته نظر را هم منع کرده. پس نکته اول اینکه اصالة العلیة در تهییج و فساد جاری می‌شود.

 

نکته دوم: عدم اثبات انحصار و مفهوم داشتن علت

اینجا نه انحصار علیت را می‌شود اثبات کرد چون دلیل نداشتیم و نه مفهوم را. در آن دلیل چون اصل پایه‌ای نداشتیم نه انحصار علیت را می‌توانیم اثبات کرد و نه سنخ حکم را. این دو تقسیم اصلی نبود که سنخ یا انحصار را اثبات کند. لذا برخلاف این دو تقسیم اول که غرض و تمامیت دخالت ثابت می‌شد، در آن دو تقسیم ما حداقلی هستیم. سنخ دلیل ندارد حمل بر شخص می‌شود و انحصار هم دلیل ندارد. این هم نسبت به دو تقسیم دیگر.

نکته سوم: شأنی بودن علت روایت

در تقسیم پنجم هنگامی‌که بخواهد بر این روایت تطبیق داده شود چه باید گفت؟ تقسیم پنجم این بود که آنچه به‌عنوان علت ذکر می‌شود گاهی عنوان بفعلیته مأخوذ در دلیل است و گاهی به‌عنوان شأنی و غالبی. آن‌وقت سؤال می‌شود این تهییج و فسادی که در اینجا به‌عنوان علت ذکر شده، برانگیزانندگی و فساد آوری که تهییج در منع آن آمده فساد فعلی است یا شأنی. در دو نکته قبلی تقسیماتی که می‌گفتیم طبق قواعد جلو می‌آمدیم. در تقسیم غرض و فایده غرض می‌گفتیم و در تقسیم سنخ و انحصار می‌گفتیم اینجا نیست. سؤال این است که در تقسیم اخیر که فعلیت و شأنیت است طبق قاعده اصالة الفعلیة را جاری می‌کنیم یا اینکه قرائنی داریم که شأنیت را اثبات می‌کند؟

اینجا علی‌رغم اینکه ظهور عنوان در تلبس بالفعل است شاید شواهد باشد بر اینکه تهییج و فساد و امثال اینها فعلیتشان مراد نیست. شواهد حالیه و امور خارجیه‌ای بر ظهور دلیل سایه می‌افکند. بسیاری از مواقع قرائن لفظی نیست بلکه قرائنی است که از احوال خارجی مستفاد است. اینجا هم قرائن روشنی وجود دارد این است که به رأی‌العین همه می‌دانند که نگاه به موی نامحرم همه‌جا موجب تهییج و فساد نیست و این ملازمه دائمیه ندارد. به خاطر عوامل مختلف شرایط روحی و اجتماعی و ده‌ها عامل هست که ملازمه دائمی را برمی‌دارد. این‌طور نیست همیشه نگاه به موی نامحرم موجب تهییج شود. همیشه این‌طور نیست. گاهی هست گاهی نیست. حتی ادعای اینکه اغلب هم هست یا اینکه کثرت قاطعی دارد آن هم شاید بعید باشد. البته زیاد است و زیاد بودن غیر از کثرت قاطعه است. اینجا نه ملازمه دائمی میان این دو است و نه حتی اغلبیت خارجی. البته غالبیت دارد. در طبعش هست. در طول زمان با عرف‌ها و فرهنگ‌های متفاوت هم‌ روی این اثر می‌گذارد. البته با علم بیرونی ما که مطمئنیم به عدم ملازمه دائمی و حتی اغلبیت، اینها موجب می‌شود ظهور این بشود که در طبعش این است و می‌تواند تهییج را ایجاد کند. لذا «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» با قرینه خارجیه و لبیه باید حمل شود بر تهییج غالبی و شأنی که نتیجه‌اش همان نگرانی از پیدایش این حال است. چون طبع این تماس این است می‌گوید خدا منع کرده چون در آن نگرانی از این است که در گناه قرار بگیرد.

 

سؤال: سنخ حکم گرفتیم و شخص حکم گرفتیم شاید محل شهوت موردنظر مولا باشد. موردنظر مولا همان قسمت کمی که باعث تهییج شهوت می‌شود است.

جواب: می‌خواهید احتمال مقابل را بگویید. احتمال مقابل هم هست ولی باید دید اظهر کدام است. البته قرینه اضافه هم داریم و هم اینکه می‌دانیم نگاه به نامحرم حرمتش مقید به تهییج فعلی نیست. نکته دوم هم این است.

 

پس اولاً می‌دانیم که ملازمه دائمیه با تهییج فعلی ندارد حتی ملازمه اغلبیت هم ندارد فقط کثیرما این‌طور است. ثانیاً اینکه از بیرون حکم شرعی را هم می‌دانیم سیره و ارتکاز روشنی وجود دارد و ادله هم آن را افاده می‌کند مبنی بر اینکه نگاه به نامحرم مشروط به این نیست که همان‌جا کسی تحریک شود. اگر هم نشد بازهم حرام است. این دو قصه را واضح می‌کند. این نگاه می‌تواند موجب تهییج شود و تهییج هم موجب فساد شود. زنجیره‌ای وجود دارد که گاهی این‌طور اتفاق می‌افتد.

دو نکته:

لذا با این قرائن تهییج را باید حمل بر شأنی کرد و امری که کثیرما واقع می‌شود و بیش از این اغلبیت یا دائمی بودن اینجا نیست و عنوان فعلی نیست. عنوان که شأنی شد چند نکته را باید پذیرفت:

    1. این علت است و علت شأنیت تحریک و تهییج است. حتی آنجا که بر عنوان شأنی حمل می‌شود تعمیم و تخصیص وجود دارد اما تعمیم و تخصیص برمدار همان امر شأنی است. پس می‌شود افاده کند که آنجایی که تهییج شأنی نیست، ممکن است بگوییم اینجا تخصیص میزند. مصداقش هم اذا نهین لاینتهین است. بچه و قواعد من النساء است.

 

سؤال: شأنیت تخصصا خارج است نه تخصیص

جواب: ما تخصیص می‌زنیم یعنی حکم قبلی را تخصیص می‌زنیم لاتشرب الخمر اطلاق دارد لانه مسکر تخصیص می‌زند آنجایی که خمر مسکر نیست. تهییج آن را نمی‌گیرد و تخصصا از علت خارج است. خروج تخصصی از علت باعث می‌شود تخصیصی به معلول بخورد. اگر کسی در این تردید کند باید به سمت این برود که بگوید این فایده است و غرض نیست. اگر کسی بگوید من نمی‌توانم آن را با این تخصیص بزنم یا قرینه‌ای داریم و شاهدی دارم که تخصیص نمی‌خورد آن‌وقت قرینه خارجیه می‌خواهد و الا طبعش این بود که تخصیص بزند. اگر جایی شأنیت تحریک نیست از این مدار بیرون است.

 

از طرف تعمیم با اشکالی مواجه نیست. «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ» می‌تواند بگوید این نظر یا شعور یا حتی نساء هریک از این قیودی که قبل بود اما آن اقدام شأنیت تحریک و تهییج داشته باشد آن مشمول این هست و این تعمیم می‌تواند هریک از قیود سابق را از میان بردارد. نظر نه بلکه اقدامی غیر از نظر اگر شأنیت تحریک داشته باشد تحریم می‌شود یا شعور نه بلکه غیر شعور را هم می‌گیرد یا حتی آنجایی که حرمت ندارد مثل وجه و کفین تعمیم به این هم پیدا می‌کند. سوم خصوصیت نساء هم نه اگر به همجنس خودش نگاه کند یا زن به مرد در هر چهار محور می‌تواند الغاء خصوصیت کند. در محورهای نظر شعور نساء و در محور معکوس یعنی نگاه زن به مرد یا زن به زن یا مرد به مرد حداقل از این چهار نظر اگر اقدامی شأنیت تهییج دارد الغاء خصوصیت می‌شود.

    2. مواردی که امر شأنی را علت قرار بدهد به‌طریق‌اولی امر فعلی هم مؤثر در جعل حکم است. للاسکار الشأنی اگر گفت به‌طریق‌اولی آنجایی که اسکار فعلی دارد را هم می‌گیرد. لذا دایره تخصیص را محدود می‌کند. بالفحوی می‌گوید تهییج بالفعل موجب تحریم است و این‌طور نیست که بگوییم هر جا تهییج فعلی نبود آنجا تحریم نیست ولو شأنیت نباشد.

این الغاء خصوصیت‌هایی است که اینجا انجام می‌شود و فعلی را هم نفی می‌کند و موجب تحریم قرار می‌دهد به اولویتی که در خطاب است. اینها مطالب مهمی شد که از این حدیث بر اساس آن قواعد مستفاد است.

پس نکته اول می‌گفت غرض است و تمام العله و نکته دوم می‌گفت سنخ و انحصار در کار نیست و نکته سوم می‌گفت شأنیت است و نه فعلیت. در تطبیق شأنیت دو نکته ذکر شد. یکی تعمیم به غیر هم هست و دوم اینکه آنجا که بالفعل باشد ولو شأنی نباشد تحریم می‌شود. آنچه موجب تحریک است شأنا او فعلاً حرام است. بین این دو عموم من وجه است.

 

سؤال: ... اگر شخصی پیر باشد شأنیت تحریک نباشد چه؟

جواب: این مراتب شأنی است که خیلی وضوح ندارد. باید قاعدتاً گفت شأنیت در شرایط عادی دو طرف است. اینکه گفتم نه دائمی حتی اغلبی هم نیست برای همین‌هاست. اینکه استعداد تحریک را در شرایط عادی دارد.

 

سؤال: در شأنیت حکم در موارد مختلف متفاوت می‌شود. در جوان مثلاً یا پیر

جواب: با تکمله ای که گفتیم این را نمی‌گوییم. آنجایی که شأنیت باشد حرمت پیدا می‌شود و اگر شأنیت نیست بازهم حرمت هست. اگر هیچ‌کدام نباشد این خطاب بردی ندارد.

 

سؤال: آیا ملتزم می‌شوید که کسی که پیر است می‌تواند نگاه کند

جواب: در قواعد من النساء ممکن است کسی این را هم بگوید. اما طرف نظر و منظور و قواعد باشد دلیل هم دارد. اگر نباشد هم ازاینجا می‌توان استفاده کرد. اما از طرف ناظر محل بحث است.دلیل دیگر البته می‌تواند کم‌وزیادش کند. ما بودیم و این دلیل قواعد را بعید نبود افاده کند.

 

سؤال: نسبت این روایت با مستثنیات نگاه که جایز است چیست؟

جواب: این تعلیل حاکم بر آنهاست. اگر فعلیت تهییج دارد ولو غیر شعور باشد یا غیر نساء باشد یا غیر آنهایی باشد که نگاه به آنها حرام باشد به آنها هم تعمیم می‌دهد.

 

سؤال: ذمی و غیر ذمی شأنش هست و استثنا معنا ندارد.

جواب: بله. این را باید تأملی کرد. درجاهایی که شأنیت تهییج دارد بین اینها عموم و خصوص من وجه می‌شود.باید نسبت سنجی کرد. در دستور کار بود که بپردازیم و بعداً می‌پردازیم.[3]

 

نکته چهارم: تعلیل ترتبی در روایت

در این روایت دو فراز بر هم مترتب شده: یکی «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو التَّهْيِيجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُل‌». تعلیل ترکیبی از این دو است البته ترکیب به نحو ترتبی. در این نگاه شأنیت برانگیزانندگی و تحریک شهوانی وجود دارد و این تحریک فرد را به سمت فساد و ورود در کارهایی که شایسته نیست می‌کشاند. این جمله دوم در روایت تعلیل را ترکیبی به نحو ترتب می‌کند. تهییج منشأ جعل حرمت است اما تهییجی که موجب ورود در فساد می‌شود و فرد را به آن می‌کشاند. پس معنای جمله دوم چیست؟ آنچه اینجا می‌شود گفت یکی اینکه ترتیب به نحو ترتبی است نه اینکه در عرض هم باشد. به تهییج می‌کشد و تهییج موجب ورود در فساد می‌شود. جهت دیگر اینکه ما یدعوا الیه من الفساد مثل قبلی قرائنی وجود دارد که نمی‌توان بر فعلی حمل کرد. حتی آنجا که تحریک ایجاد می‌کند این‌طور نیست که فرد حتماً به سمت گناه برود. ممکن است تحریک شود ولی فراتر از تهییج به گناه دیگری منجر نشود. چون مقصود از ما یدعوا الیه التهییج من الفساد یعنی معصیت دیگری غیرازاین نگاه. نگاه او را به لمس و اعمال دیگر بکشاند. اینجا هم همان قرائنی که گفتیم وجود دارد. اینجا هم شأنی است و غالبی است نه اینکه ملازمه دائمی باشد. این قصه در این هم هست. بنابراین تعلیل در اینجا تحریک محض نیست بلکه تحریکی است که در آن دخول در محرمات دیگر است اما نه بالفعل بلکه شأنی. یعنی شأنیت این را دارد که در محرمات دیگر قرار بگیرد. ادامه هم همین‌طور است. الکلام الکلام.

 

سؤال: ...

جواب: می‌گوید لما یدعوا الیه التهییج ظاهر این است که دو امر مترتب است نه دو علت مستقل در عرض هم. یا حتی ترکیب عرضی هم نیست که بگوییم این دو جزء العله علت تامه است.

 

سؤال: جانب تعمیم بر غیر موارد آنجا هم شأنیت را تعمیم می‌دهید یا فعلیت را می‌گویید؟

جواب: در مورد مو خود ذیل روایت تعمیم می‌دهد. و کذلک ما اشبه الشعور.

 

سؤال: شأنیت را آنجا هم ملاک می‌دانید؟

جواب: بله

 

سؤال: در مستثنیات شاید تهییج‌های فعلی محل بحث است.

جواب: آن را بحث می‌کنیم. در مدار بحث به آنجایی می‌رسیم که گفتیم.

 

ما اشبه الشعور در این روایت این روایت را ما در ادله جواز نظر به وجه و کفین نگفتیم. حدود 20 یا 30 دلیل آوردیم. بحث جامعی شد در کتاب اسداء الرغاب هم بود. این روایت آنجا نیامد ولی می‌تواند اشعاری به آن هم داشته باشد. می‌گوید حرم النظر الی شعور النساء و ما اشبه الشعور. ما اشبه الشعور غیر از وجه و کفین است و الا می‌گفت سائر الاعضا. گرچه در حد ظهور شاید نرسد ولی اشعار قوی دارد شاید هم به حد ظهور برسد.

 

سؤال: ملاک شباهت چیست؟

جواب: هرچه باشد شامل وجه و کفین نمی‌شود. غیر وجه و کفین شبیه مو است.

 

سؤال: زینت هم شبیه موست؟

جواب: اینجا مقصود اعضای شبیه مو است.

 

یکی دو نکته دیگر باقی‌مانده که فردا عرض می‌کنیم.

 


[3] شاید بتوان گفت رابطه تهییج شأنی و نساء ذمیه عموم و خصوص مطلق است و نساء ذمیه خاص است و لذا مخصص تهییج شأنی است. زیرا تهییج شأنی به نحو نوعی است نه شخصی و حتی در نظر پیرمرد به زن هم تهییج شأنی وجود دارد زیرا هرچند شخص پیرمرد شاید تهییج نشود اما تهییج شأنی چون نوع انسان را می‌گوید، و پیرمرد هم فردی از نوع انسان است پس تهییج شأنی در او وجود دارد. همچنین در نظر به مرد جوان به پیرزن هم تهییج وجود دارد زیرا به جنس زن نگاه می‌کند و در نگاه به جنس زن تهییج شأنی وجود دارد زیرا گفتیم مراد از تهییج شأنی را نه شخصی بلکه نوعی بدانیم. لذا چون در نگاه به نوع زن تهییج شأنی نوعی وجود دارد پس فرد پیرزن هم چون فردی از زن است تهییج وجود دارد. نتیجه اینکه تهییج شأنی در همه جا وجود دارد. حال روایت می‌گوید در زنان ذمی با اینکه تهییج شأنی وجود دارد ولی روایت می‌گوید نگاه به آنها اشکال ندارد و آن حکم را تخصیص می‌زند. الا اینکه در جایی که قصد شهوت باشد نه صرف تهییج شأنی در اینجا دلایل دیگری داریم که نظر به قصد شهوت حتی به زنان ذمیه حرام است. اما باید دقت کرد که نظر به قصد شهوت غیر از تهییج شأنی نوعی است و حتی علم به لذت و نه قصد لذت غیر از تهییج شأنی است زیرا ممکن است جایی علم به لذت شخصی است ولی تهییج شأنی ممکن است نوعی مراد باشد و جایی که علم به لذت نباشد حتی علم به عدم لذت باشد بازهم تهییج شأنی وجود داشته باشد همچنان که گفته در نظر پیرمرد و در نظر به پیرزن گفته شد. اگر این تفسیر از تهییج شأنی پذیرفته شود (یعنی تهییج نوع انسان نه شخص خاص) در این صورت دیگر روایت ربطی به حرمت نظر با قصد لذت یا علم به لذت ندارد بلکه از ادله عامه حرمت نظر به اجنبیه است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo