درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /حکم نظر با التذاذ و ریبه

ادامه بحث علت وحکمت

بحث در دلیل نهم از ادله‌ای بود که استشهاد شده بود برای حرمت نظر با قصد لذت. در این دلیل که روایت محمد ابن سنان بود جهاتی از بحث مطرح شد اما به مناسبت تعلیلی که در روایت آمده بود «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ».[1] وارد بحثی اصولی شدیم و تکمله ای بود بر مباحثی که متفرق در باب علت و حکمت طرح کرده بودیم.

عرض شد آنچه در روایات با ادات یا بدون ادات تعلیل در مقام تعلیل حکم‌اند از دو جهت باید محل بحث قرار بگیرد. یکی در مقام ثبوت بود یکی در مقام اثبات. در مقام ثبوت بحث اولی بود که مفصل طرح شد. صور سیزده‌گانه‌ای آنجا بیان شد و در این صور ما شاهد این بودیم که نتایج متفاوت است. گاهی علتی که در پایان بیان حکم می‌آید هیچ نقشی ندارد جز تبیینی در حد فایده و امثال اینها. گاهی هم نقش حد اعلی دارد که تعمیم و تخصیص و مفهوم دارد. میانه اینها احوال دیگری بود که گاهی تعمیم و تخصیص بدون مفهوم است و گاهی تعمیم است و گاهی تخصیص و این پنج حالت بر سیزده صورتی که طرح کردیم مترتب می‌شود. این مقام ثبوت بود. پس در مقام ثبوت صور سیزده حالت بود و نتایج هم پنج حالت است که بر این صور مترتب می‌شود.

مقام اثبات: اصل اولی در سه تقسیم اول

اما در مقام اثبات و استظهار از دلیل کدام‌یک از این صور را می‌توان تعیین کرد تا نتیجه متناسب با آن مترتب شود. در اینجا هم‌عرض کردیم پایه تعیین تکلیف در این صور و برای نتیجه‌ای که بر اینها مترتب می‌شود پنج تقسیم است و باید دید در هر یک از این تقسیم‌ها اصل اولی چیست:

    1. تقسیم آنچه به‌عنوان علت و حکمت بیان می‌شود به‌فایده و غرض. اگر آنچه در پایان بیان می‌شود صرف بیان فایده باشد لاتعمم و لاتخصص و لامفهوم له. اگر غرض باشد حالات بعدی پیدا می‌شود. این تقسیم اول بود که گفتیم اصل و فایده اولیه لولا قرائن خاصه‌این است که غرض است نه فایده. ظاهر کلام این است که وقتی متکلمی خطاب و بیان خود را بیان می کند ظاهر این است که آن شیء غرض اوست و به نحوی در جعل و تشریع او دخالت دارد. ظاهر ادات تعلیل این است. لذا اصل غرضیت و مقصودیت و نقش داشتن این امر در تشریع سابق است. به‌این‌ترتیب صورت آخر که صورت فایده باشد که حکمت محضه است از دایره بحث بیرون می‌رود.

    2. آنچه به‌عنوان غرض ذکر شده و دارای دخالتی در تشریع مولا و حکم سابق است و غرض شد و علیت پیدا کرد علت تامه است یا ناقصه؟ اینجا هم گفتیم ظاهر اصاله الاطلاق این است که علیت تامه دارد. اینکه می‌گوید لاتشرب الخمر لاسکاره ظاهر این است که اسکار علت تامه است برای حکمی که جعل شده است. اینجا هم اگر قرائن خاصه‌ای نباشد می‌گوید آنچه غرض بود و علیت داشت تامه است. نتیجه این دو متفاوت است یعنی مراتب دارد. وقتی گفتیم غرض است قدر متیقن جزء العله است و جزء العله نتیجه‌اش فقط تخصیص است زیرا اسکار جزء العله وضع حرمت بر شرب خمر شد، وقتی جزء العله باشد اگر نباشد معلول هم منتفی می‌شود. ینتفی المعلول بانتفاء جزء علته اما تعمیم نمی‌دهد. گام بعدی وقتی نمی‌دانیم تامه است یا غیر تامه و قاعده اولیه و اطلاق گفت علیت تامه دارد در اینجا تعمیم هم درست می‌شود. زیرا می‌گوید اسکار علت تامه جعل حرمت بر شرب خمر است. اگر علت تامه باشد و موضوع و عناصر و اجزاء دیگری در حرمت دخیل نباشد علاوه بر تخصیص، تعمیم هم ثابت می‌شود. این هم تقسیم دوم. پس تقسیم اول تخصیص را درست می‌کرد تقسیم دوم تعمیم را درست می کند.

    3. تقسیم سوم این بود که علت منحصره است یا نه. اینجا گفته شد که بعید است بتوان باقاعده اولیه‌ای انحصار و عدم انحصار را اثبات کرد. نه اطلاق لفظی و نه اطلاق مقامی برای اثبات علیت منحصره تمام است. اطلاق لفظی تمام نیست زیرا انحصار و عدم انحصار از احوال علیت ازنظر مقام تخاطب نیست. در تامه از احوال بود. اسکاری که تمام العله است یا جزء العله این از احوال اسکار است. اما اسکاری که بدیلی هم دارد غیر از اسکار نجاست هم عامل مستقلی در عرض این برای جعل حرمت شرب است. این ربطی به آن ندارد. اینجا یک علت را می‌گوید اما علت دیگر ربطی به‌این‌علت ندارد و از احوال این موضوع نیست. در اطلاق لفظی هم این شرط است. باید بگوییم عالم دو قسم است وقتی نگفته هردو مرادش است. این وجوب نفسی یا غیری است نگفته غیری است پس نفسی است. باید قید و شرطی که نفی می‌شود از احوال موضوع باشد. عامل بدیل علت مستقل دیگری در عرض این، ربط مستقیمی ازنظر لفظی با این ندارد لذا اطلاق لفظی اینجا تمام نیست. اطلاق مقامی هم نوع دیگری از اطلاق است که متوقف بر این است که بگوییم این خطاب در مقام این است که بگوییم این خطاب در مقام این است که همه عوامل مؤثر در جعل حرمت برای شرب خمر را ذکر کند اگر واقعاً جایی این مقام بیان همه علل احراز شد اطلاق مقامی می‌گوید این علت همان‌طور که تامه است منحصره هم هست. اما این مؤونه زائده می‌خواهد و لفظی هم نیست. باید با قرائن احراز کنیم که مولا می‌خواهد هرچه در جعل حرمت برای شرب خمر مؤثر است را قرار است ذکر کند. این قرار اثباتش مشکل است.

سؤال: آنجا که می‌گویید علت تامه است به این نزدیک نمی‌شود؟

جواب: خیر. علت تامه دو نحو است گاهی انحصاری است گاهی غیر انحصاری

سؤال: آنجا می‌گفتید در مقام بیان است. اینجا هم ممکن است بگوید انحصار هم در مقام بیان است.

جواب: اینکه تمام العله است یا جزء العله قیود و احوال عارض بر همین است. اسکار مؤثر به نحو تمام یا اسکاری که قید دیگری کنارش است دو تا باهم یک‌چیز می‌شود. اما عامل مستقل دو تا باهم یک‌چیز نمی‌شود. این یک‌چیز است آن دیگری چیز دیگر. اسکار و نجاست مثلاً. اگر اسکار تنها گفته معلوم می‌شود اسکار جزء العله نیست و الا نجاست را هم باید می‌گفت اما اینکه علتی که آن هم به سهم خودش مستقل تأثیر دارد آیا باید اینجا بگوید؟ خیر. به‌خصوص گفتیم قرار خطابات شارع هم این نیست. خطابات شارع مثل کار علمی نیست که در مقام بحث علمی است که می‌خواهد چیزی بگوید. آن مقام استظهارات ماست که اینها را باهم جمع می‌کنیم. اینجا که چیزهای پراکنده است. دو یا سه عامل است و هرکدام از قبیل علل متعدد برای معلول واحد است. بله انتظار حالت عادی انسان این هست ولی این انتظار ظهور ساز نیست.

سؤال: قرائن در اطلاق مقامی بعد فحص به دست می‌آید...؟

جواب: وقتی در روایت حریض نماز را تشریح می کند با روایات دیگر که پراکنده اجزائ و شرایط نماز را می‌گویند فرق می‌کند. جایی می‌گوید شرطش حمد است جایی می‌گوید سوره است گاهی چیز دیگر است همه را جمع می‌کنیم و اجزاء و شرایط به دست می‌آید. اما یک روایتی داریم که معلوم است امام آنجا می‌خواهد همه را بگوید. اینجا اگر امام چیزی را نگفت می‌گوییم جزء نیست.

سؤال: فحص اجمالی کنیم اطلاق مقامی برای ما به دست می‌آید؟

جواب: در یک خطاب نه. اطلاق مقامی که شارع در کل خطابات کل اجزائ و شرایط را می‌خواهد بگوید بله. اگر نگفت بحثی است. ما برائت می‌گوییم. کسی ممکن است اطلاق مقامی درست کند. فکر می‌کنیم اخباری‌ها بحثی دارند که قابل‌توجه است. فعلا اطلاق مقامی در خطاب را می‌گوییم.

مخصص بودن علت با وجود منحصره نبودن علت

اگر علت منحصره باشد، می‌گوید هر جا حکم باشد این هست هر جا نباشد نیست. حال که نتوانستیم منحصر کنیم پس تعمیم را با علت تامه درست کردیم. پس در تخصیص گیر می‌کنیم؟ این شبهه‌ای است. وقتی علت شد، تامه بودن احراز شد، تعمیم با این درست می‌شود. با انحصار تخصیص درست می‌شد. حال که نتوانستیم انحصار را از طریق اطلاق لفظی یا مقامی درست کنیم آیا تخصیص تمام شد؟ این شبهه‌ای است که عرض کردیم.

جواب این است که خیر. چون تخصیص را از اولی به دست آوردیم. گفتیم فایده نیست غرض است. قدر متیقن این است که نقش جزء العله ای اسکار در حرمت شرب خمر است. جزء العله که نباشد معلول هم نیست.[2] شخص این حکم دیگر نیست. لذا نباید نگران بود از اینکه نتوانستیم انحصار را با اطلاق لفظی یا مقامی اثبات کنیم. تعمیم را از تمامیت علت به دست آوردیم و تخصیص از غرضیت و دخالت این اسکار در جعل حرمت ولو به نحو جزء العله به دست آوردیم. این مشکلی ایجاد نمی‌کند.

پس در تقسیم اول اصل غرضیت است. در تخصیص دوم اطلاق می‌گوید تمامیت. اما در تقسیم سوم بعید است اصلی انحصاریت را برای علیت اسکار در جعل حرمت برای شرب خمر اثبات کند. باهمان تقسیم اول و دوم تعمیم و تخصیص درست می‌شود.

    4. اصل اولی در شأنی و فعلی بودن

تقسیم چهارم: عبارت بود از فعلیت و شأنیت و این دوحالتی که به‌عنوان‌مثال در اسکار متصور است. آیا اسکاری که نقشی در جعل حرمت شرب خمر دارد اسکار بالفعل است یا اینکه اسکار شأنی است؟ چون در طبع و ذات این استعداد سکرآوری است حکم حرمت را قراردادم. این هم تقسیم دیگری است که وجود دارد. در این تقسیم تصور اولیه آقایان این است که وقتی علت حالت شأنی و بالقوه‌ای پیدا کرد حکمت می‌شود. ما این را تغییر دادیم و گفتیم چه حالت فعلی و چه حالت شأنی علت است و دو اصل قبلی در هر یک از این دو جاری می‌شود. چه اسکار بالفعل مقصود باشد چه شأنی. اصل غرضیت و اصل تمامیت دخالت غرض در حکم قبلی در هریک از این دو حالت جاری است. نتیجه هم این است که اسکار علی ای حال هم مخصص است هم معمم. منتهی محور تخصیص و تعمیم فرق می‌کند. اگر اسکار فعلی علت باشد می‌گوید اسکار فعلی هر جا بود حرمت هم می‌آید و اسکار فعلی در این خمر اگر نباشد حرمت نیست. محور تخصیص و تعمیم و مناط اسکار فعلی می‌شود اما اگر اسکار شأنی و بالقوه و استعداد سکرآوری مقصود باشد، این‌طور نیست که قاعده تعمیم و تخصیص فروبریزد. منتهی مناط فرق می‌کند. هر جا اسکار شأنی بود حکم حرمت هم هست. همین‌که طبع چیزی سکرآور بود خمر یا الکل یا هر چیز دیگری. به هرچه مسکر شأنی است تعمیم می‌دهد. پس تعمیم به‌جای خود باقی است اما به هر مسکر فعلی تعمیم نمی‌دهد بلکه به هر مسکر شأنی تعمیم می‌دهد. همان‌طور که در مورد هم تخصیص می‌زند و می‌گوید خمر هم اگر مسکر نبود حرمت ندارد اما چه نوع مسکریتی؟ مسکریت شأنیه. خمر اگر مسکریت شأنیه را از دست داد در این صورت حکم نیست. اما آنجایی که بالفعل اسکار نیست آنجا را معلوم است تخصیص نمی‌زند. علتش این است که مفاد علت شأنی است نه فعلی.

این هم دقتی است که بعضی آقایان این را نداشته‌اند. تصورشان این است که چیزی که دخالت غالبی و حالت شأنی دارد اگر در خطاب آمد حکمت می‌شود. برخی می‌پرسند این حکمت که آقایان می‌گویند مخصص و معمم نیست، بعضی گفته‌اند معمم هست و اگر جای دیگر شأنی بود همین هست. عرض ما این است که این فرقی با جایی که بالفعل مقصود باشد ندارد. در هر دو صورت معمم و مخصص است اما ملاک تعمیم و تخصیص آنی است که اینجا اخذ شده است. اگر بالفعل ملاک باشد تعمیم و تخصیص بر همان مدار انجام می‌دهد اگر شأنی باشد در همان مدار انجام می‌شود. چند بار تأکید کردم چون توجه به این نشده و غالباً شأنی بودن را به حکمت محضه تفسیر کرده‌اند درحالی‌که این هم علیت است.

با این توضیح که این دو صورت در تعمیم و تخصیص فرقی ندارند در مابه التعمیم و ما به التخصیص فرق دارند. اما در شک فعلیت و شأنیت ظاهر خطاب فعلیت است. وقتی می‌گوید لاسکاره یعنی سکرآوری بالفعل مراد است. در همه عناوین و خطابات همینطور است. هر جا عنوانی را بیاورد و ندانیم عنوان بالفعل مقصود است یا شأنی، مراد بالفعل است. شبیه آنچه در مشتق می‌گویند که ظهور در متلبس به مبدأ دارد. حال از باب وضع یا اطلاق. به‌هرحال ظهور اینها در بالفعل است. مسکر یعنی آنچه الآن مسکر است. حال این یا بالوضع است یا اطلاق و قرائن عامه است. البته در ادله و خطابات شرعی حالت مقابلش که شأنیت باشد کم نیست و سریان دارد. با قرینه‌ای معمولی می‌شود بر آن حمل کرد. کما اینکه اینجا گفته حرم النظر الی النساء لما فیه من تهییج الرجال همین‌که از بیرون می‌دانیم همه موارد نگاه منجر به تهییج نمی‌شود همین نشان می‌دهد روایت می‌خواهد بگوید شأنیت تهییج در این است. غالباً و علی‌الاصول در نگاه به اعضا و جوارح زن، تهییج وجود دارد. از همین می‌فهمیم مقصود اینجا تهییج غالبی و شأنی است. ولی یادمان باشد که صرف اینکه غالبی شد نمی‌شود گفت حکمت محضه است. علت است ولی امر غالبی علیت دارد.

سؤال: ....

جواب: گفتیم اینها طیفی از معانی است ما سربسته همه را باهم می‌گوییم.

سؤال: شخصی با نوعی فرق دارد.

جواب: خیلی فرق دارد و گفتم طیف دارد شأنی غالبی طبعی و چند نوع حالت برایش متصور است.

سؤال: گفتید شأنی است در اسکار مگر شأنی نیست؟

جواب: خیر ظاهرش اسکار فعلی است. ولی دلیل خاص داریم که کم آن هم حرام است ولو مسکر نباشد.

    5. اصل اولی در علت برای شخص یا سنخ حکم

اگر اسکار همین حکمی که خطاب بیان می کند را تعلیل می‌کند این تعلیل به معنای متعارفی است که می‌گفتیم اما اگر در مقام بیان سنخ حکم باشد یعنی در مقام بیان اینکه هرچه در این مؤثر است یعنی روی طبیعت خمر و کلی شرب خمر و طبیعت خمر را دیده و همه عوامل را می‌خواهد بیان کند در این صورت که سنخ حکم را می‌خواهد بیان کند و مطلق حرمت را از جمیع جهات می‌خواهد بیان کند این سنخ حکم است و مفهوم درست می‌شود. ما دو جا گفتیم مفهوم داریم یکی در جمله شرطیه و یکی جمله حصریه. علتش این است که جمله همین‌که آمد گفت که «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِه»[3] ‌ خود این معنایش این است که هرچه در موضوع بنا هست دخالت داشته باشد را می‌خواهم بگویم. یعنی اگر طیب نفس نبود لایحل است و اگر بود یحل است. کلی می‌گوید و مفهوم پیدا می‌کند. یا اذا کان العالم عادلا فاکرمه ظاهر خطاب این است که همه آنچه را که در اکرام و عدم اکرام دخالت دارد را می‌خواهد بگوید. می‌گوید آنچه تأکیددارم این است که اگر عادل بود وجوب اکرام دارد و الا ندارد. این یعنی سنخ حکم را دارد. اگر این باشد مفهوم پیدا می کند. یعنی هم معمم است و هم مخصص و مفهوم پیدا می کند. در این صورت اگر نباشد هیچ حکمی نیست.

سؤال: سنخ حکم که باشد انحصار هم هست.

جواب: بله.[4]

این هم تقسیم دیگری است که اگر شخص باشد در همان دایره تعمیم و تخصیص‌های متعارف حرکت می کند اما اگر سنخ شد در غالب مفهوم تعمیم و تخصیص می‌دهد. در این صورت بار سنگین‌تری بر خطاب مترتب می کند.

اینجا هم ظهور و حالت طبیعی این است که شخص حکم را بیان می کند. این‌که در مقام بیان سنخ باشد و در مقام بیان همه جوانب مرتبط با مسئله باشد مؤونه زائده می‌خواهد. در میان همه مفاهیمی هم که ذکر شده ادات حصر و شرط در کلام که می‌آمد استظهار می‌شد که مولا در مقام بیان همه قیود و جوانب و ابعاد مسئله است. اما صرف اینکه قید وصف یا لقب است مفهوم ساز نیست. در مقام بیان سنخ بودن شبیه اطلاق مقامی است و مؤونه زائده‌ای می‌خواهد که اصل این است که آن نیست. لذا در تقسیم به سنخ و شرط اصل این است که اینجا در مقام بیان شخص است نه سنخ و مفهوم ندارد. این هم مقام اثبات.

پس در مقام ثبوت یازده یا سیزده صورت بود و حالات مترتبه بر آنها هم پنج حالت بود تعمیم و تخصیص، تعمیم، تخصیص، نه تعمیم و نه تخصیص و یکی هم تعمیم و تخصیص با مفهوم. مقام اثبات هم اگر ما باشیم و قرائن خاصه‌ای در کار نباشد می‌گوییم مفهوم نه. فایده بودن هم نه. انحصار هم نه. ولی غرضیت و تمامیت علیت این با اصل ثابت می‌شود و تعمیم و تخصیص را درست می کند. این به همین دلیل است که می‌گوییم العله تعمم و تخصص. این طبق قاعده است. لذا دو نکته وجود دارد که هر دو اصل عقلایی دارد. نمی‌دانیم این غرضیت دارد ولو به نحو فی‌الجمله و جزء العله اصل این است که غرض است. دوم اینکه نمی‌دانیم این تمام تأثیر دارد یا جزء العله است ظاهرش این است که تمام اثر را دارد. با اولی تخصیص درست می‌شود و با دومی تعمیم.[5] بله اگر ندانیم فعلی است یا شأنی می‌گفتیم فعلی است. اما فایده بودن که حکمت محضه می‌شود یا مفهوم داشتن که اوج دلالت این جمله می‌شود این دو اصلی در آن نیست و قرائن خاصه می‌خواهد.

دو نکته تکمیلی:

در تکمیل بحث فعلی و شأنی نکته‌ای دیگر هم بیفزاییم و پرونده را ببندیم. بحثی طولانی و مبحثی تام اصولی شد. اینجاوآنجا هم جایی کامل و وافی و تام بحث نشده بود. چند بار بحث کردیم این بار شاید کامل‌تر از همه بود.

نکته‌ای که در فعلی و شأنی اشاره کردیم این است که اگر اسکار فعلی باشد تعمیم و تخصیص برمدار آن می‌چرخد اما اگر شأنی طبعی بالقوه باشد تعمیم و تخصیص باز هست ولی برمدار شأنی است. این یک نکته بود که گفتیم.

نکته دیگر اینکه مواردی که با قرینه‌ای علت را حمل بر تأثیر بالقوه و شأنی کردیم. گفتیم اسکار طبعی شأنی غالبی علت است یا در روایت تحف العقول گفتیم لما فیه من فساد الابدان و گفتیم این فساد بدن که در میته است این علی‌الاصول شأنی است در اینجا گفتیم بعید نیست که وقتی خطاب می‌گوید تهییج غالبی و شأنی در جعل حکم مؤثر است به‌طریق‌اولی تهییج بالفعل هم موضوع حکم است علی‌الاصول این‌طور است. اگر مولا می‌فرماید اسکار شأنی موجب جعل حرمت برای شرب خمر است ظاهرش این است که نکته اصلی همان اسکار بالفعل است ولی برای اینکه حریم آن را حفظ کند گفته همین‌که علی‌الاصول مولد حکم است باید گفت حرام است و بالفحوا و به دلالت اقتضا باید گفت اسکار فعلی مؤثر است بلکه شاید بگوییم مؤثر اصلی آن است و این احتیاطی در آن مسکر بالفعل است. همه‌جا این نیست ولی حالت اصلی این است. در این صورت تغییری در حکم پایه می‌دهد. اگر فقط اسکار شأنی ملاک است معنایش این است که مادامی‌که خمر اسکار شأنی دارد حکم هست و الا نیست. اما اگر بگوییم اسکار بالفعل هم به‌طریق‌اولی موضوع حکم است در این صورت اسکار بالفعل هم مبنای تعمیم و تخصیص می‌شود. یعنی باید با حکم قبلی جمع شود. این‌طور می‌شود که خمر حالاتی پیدا می‌کند. خمر اگر مسکر شأنی باشد حکم را دارد. مسکر بالفعل هم باشد باز حکم را دارد. در طرف تعمیم اگر جای دیگری چیزی مسکر شأنی بود این حکم را دارد و اگر مسکر فعلی هم بود بازهم این حکم را دارد. زیرا اسکار فعلی به‌طریق‌اولی موضوع خطاب است. لذا این قصه تغییری در مسئله پیدا می‌کند.

سؤال: این دو طولی نیستند بلکه عرضی‌اند

جواب: در مقام استظهار طولی‌اند. از علیت شأنی علیت فعلی را هم استنباط می‌کنیم به دلالت فحوا یا اقتضا. درواقع آن هم علت می‌شود. درواقع ما اسکار شأنی و فعلی را هر دو را علت می‌گیریم. بین این دو هم اعم و اخص من وجه است. یعنی چیزی که شأنا و فعلا مسکر است. چیزی شأنا مسکر است بالفعل مسکر نیست. و چیزهایی هم که شأنا مسکر نیست ولی بالفعل مسکر است. اتفاقی در این فرد به خاطر طبع بدنش اسکار ایجاد می‌کند. این هم بسیار نکته مهمی است. یعنی علی‌الاصول آنجایی که می‌گوید لما فیه من فساد الابدان لکیلا یکون دوله بین الاغنیا یا لما فیه من تهییج الرجال درواقع دو علت را ذکر می کند هم علیت شأنی هم بالفعل.

هذا تمام الکلام در باب علت و حکمت در این چند جلسه و ملاحظه کردید مقام ثبوت و مقام اثباتش چه نظری باید داد.