درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /حکم نظر با التذاذ و ریبه

ادامه حکمت و علت

به مناسبت روایت محمد ابن سنان که در آن تعلیلی وارد شده بود برای حرمت نظر به اجنبیات و امام فرموده بودند «حُرِّمَ النَّظَرُ ... لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ».[1] وارد بحثی اصولی شدیم و قاعده العله تعمم و تخصص و الحکمه لاتعمم و لاتخصص را از منظر کبروی مورد بحث قرار دادیم. این مبحث را به مناسبت‌های مختلف در فقه مورد بحث قرار دادیم و خواستیم در اینجا هم آن مجموعه مباحث را تکمیل کنیم و ان‌شاء‌الله در آن مجموعه‌ای که در اسباب تعدیه حکم آماده می‌شود آنجا قرار بگیرد.

حالات در مقام ثبوت:

گفتیم در دو مقام این قاعده را باید بحث کنیم. مقام اول مقام نفس الامر و ثبوت است. در این مقام انواع و اقسام علیت را و فایده بودن را بحث کردیم که با یک نگاه ممکن است یازده صورت شود اگر نکته دیگری هم که دیروز مطرح شد موردتوجه قرار دهیم حداقل سیزده حالت و صورت متصور بود. دیروز هم در جمع‌بندی عرض کردیم که این دایره صور و اقسام علیت و حکمت بسیار گسترده و متنوع است و آثار و نتایج آنها هم یک‌جور نیست بلکه چهار حالت دارد.

    1. تعمیم و تخصیص هردو

    2. نه تعمیم نه تخصیص

    3. تعمیم دون التخصیص

    4. تخصیص دون التعمیم

    5. افزون بر این حالت مفهوم داشتن است که حالت پنجم است.

حداقل سیزده صورت داریم و حالات مترتبه بر این سیزده صورت پنج نتیجه است. حال اینکه کدام را علت و کدام را حکمت بدانیم جعل و اعتبار ماست. گفتیم حداقل سه نحو می‌توان اصطلاحات را تنظیم کرد. به‌هرحال العله تعمم و تخصص و الحکمه لاتعمم و لاتخصص هر دو درست‌اند اما در محدوده‌هایی. اگر علی الاطلاق بخواهیم بگیریم هردو نقصی دارند. بر اساس اعتبار اصطلاحی که در اینجا متصور است. این مقام ثبوت مسئله بود.

بحث در مقام اثبات:

اما مقام دوم که مقام اثبات است، ما هستیم و خطابی که لما فیه من تهییج الرجال است. خطابی که می‌فرماید آب چاه چنین است لان له ماده یا خطابی که می‌فرماید ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾[2] و امثال اینها. در این مقام وقتی به عالم ثبوت نگاه می‌کنیم می‌بینیم حدود 13 حالت وجود دارد. اینجا چه کنیم؟ دلیل می‌گوید لاتشرب الخمر لاسکاره و دیگر تعلیلاتی که آمده در مقام اثبات وقتی به عالم ثبوت نگاه می‌کنیم باید ببینیم دوال و الفاظ و قرائن ما چه اقتضایی دارند.

گاهی هست که قرائنی است که یکی از آن حالات را تعیین می‌کند. این احوال و شرایط می‌تواند لفظی باشد یا لبی باشد و می‌تواند ما را انتقال بدهد به صوری که مطرح کردیم.

قواعد عامه در تقسیم‌های پنج‌گانه:

اما اگر بخواهیم طبق قواعد عام حرکت کنیم مقتضای قواعد ظهوری و استظهارات عام چیست؟ لولاالقرائن و الشواهد الخاصه مقتضای اصول و قواعد عمومی در انتخاب یکی از این صور چیست؟ در اینجا به‌این‌ترتیب بحث می‌کنیم که پشتوانه این یازده یا سیزده صورت چهار پنج تقسیم بود که صور مهم مصداق دار را از ضرب این تقاسیم استخراج کردیم. آن تقسیم‌ها به‌این‌ترتیب بود: علتی که برای افعال تشریعی خدا صادر می‌شود و به نحوی هم به دست مکلف سپرده شده است یعنی مکلف می‌تواند درکی از آن داشته باشد این چند تقسیم داشت:

    1. گاهی علت حالت غرض و هدف در جعل دارد و گاهی صرفاً بیان فایده است.

    2. علت گاهی علت سنخ حکم است و گاهی شخص حکم است. یعنی گاهی خطاب در دایره خود مفاهیم تعیین و تکلیف می‌شود و گاهی اوج گرفته و کلان‌تر می‌خواهد تعیین تکلیف کند.

    3. علتی که فایده نیست گاهی تامه است و گاهی غیر تامه

    4. گاهی منحصره است و گاهی غیرمنحصره

    5. گاهی وجود فعلی این امر مؤثر است و گاهی وجود شأنی آن.

این چند تقسیم پشتوانه صوری بود که ذکر کردیم. اگر بخواهیم به آن سؤال پاسخ دهیم که اصل چیست باید پایه این صور که این پنج تقسیم است را بررسی کنیم ببینیم قاعده در اینها چه می‌گوید. لذا باید پنج قاعده را در ذیل هریک از این پنج تقسیم بیان کنیم. به ترتیب بحث می‌کنیم.

    1. قاعده اولیه در دوران بین غرض و فایده

درباره فایده و غرض دلیل می‌گوید فیء را این‌طور تقسیم کنید ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾[3] جعل من برای این است که تمرکزی به وجود نیاید، در این صورت آیا ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾[4] فایده‌ای است که بر جعل مترتب می‌شود ولی دخالتی در جعل نداشته جعل شارع به خاطر قواعدی است که موجب قرب الی الله می‌شود و امثال اینها منتهی می‌گوید این عمل قربی دارای مصالح و مفاسدی که اینجا ذکر نشده فایده جانبی هم دارد. این اولین سؤال است. در مواردی که دو حالت فایده و غرض متصور باشد و الا اگر متصور نباشد مثل لاسکاره بحثی نداریم و غرضی وارد نیست. البته می‌توان اینجا با تغییر تعابیر فایده‌ای هم داشته باشد اما معلوم است که غرض است نه فایده مترتب مگر با توجیه. خیلی جاها متصور است که فایده است یا غرض. درهرصورت در صورت تردید بین فایده و غرض و قرینه‌ای هم نداشته باشیم ظهور می‌گوید تعلیلی که ذکر می‌کند همان غرض و قصد است و دخالت این امر در آن چیزی است که قبل آن قرار دارد. دخالت و تأثیر دارد نه اینکه صرفاً فایده مترتبه غیر مقصود بالذات باشد. ظاهرش این است که مقصود بالذات است و مولا این را هدف‌گیری کرده است. وقتی می‌گوید ماء البئر با نزع پاک می‌شود لان له ماده یعنی ماده داشتن در جعل طهارت دخالت دارد نه اینکه توجیه کنیم که این فایده مترتبه است. البته اینجا هم روشن است که هدف است. وقتی می‌گوید ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾[5] این یعنی تأثیر دارد. پس اگر بخواهیم تعیین کنیم که آنچه ذکر می‌شود فایده یا غرض است می‌گوییم ظهورش غرض است. حال چه نوع غرضی است بحث‌های بعدی

سؤال: ظهور است یا اصل؟

جواب: ظهور است. اینکه می‌گوییم اصل است علتش این است که با قرائنی می‌توان گفت علی‌رغم اینکه اینجا علیت است ولی مقصود فایده است چون لام است و گاهی لام غایت که به کار می‌رود گاهی غایت به معنا غرض است و گاهی به معنای نهایت است. غرض یعنی علت غایی. در فلسفه هم ملاحظه کردید که می‌گوییم ما علت غائیه داریم و غایت داریم. علت غائیه یعنی غایتی که هدف‌گیری شده. اگر هدف‌گیری نشده غایت می‌شود. اینجا ظهور تعلیل چه با عبارت لام و کی و ادوات تعلیل باشد و چه بدون آنها ولی بمنزله و جایگاه تعلیل قرار بگیرد این واژگان و مقام تعلیل ظهور در غرضیت و علیت دارد. دخالت آن در برنامه‌ریزی و جعل دارد.

سؤال: شکی که می‌کنیم بین غرض و فایده شک بدوی است؟

جواب: بله. نمی‌دانیم ظهور چیست می‌گوییم این است. اصل هم می‌گوییم چون ممکن است با قرائنی از ظهور اولیه منصرف شود.

بنابراین مقام یا الفاظ مفید تعلیل ظهور در علیت غائیه دارند نه در غایت محضه بودن. علیت غائی مقصود است. کسی که فعلی را به خودش نسبت دهد و بعد بگوید این کار برای این است، یعنی در عالم قصد و هدف‌گیری این هدف در فعل مؤثر بوده. این ظهور عرفی است. ممکن است قرائن لفظی و لبی تعلیل را حمل بر غایت کند.

به‌عبارت‌دیگر می‌خواهیم بحثی ادبی داشته باشیم. شما وقتی در مغنی بروید ادوات تعلیل مثل کی لام و بقیه ادوات ذکر می‌شود آنجا گفته می‌شود للغایه. اما آن تام نیست و اگر بخواهیم ادبیات را تعمیق کنیم باید بگوییم وضع لفظی اینها بعید نیست که برای غایت باشد. غایت به معنای مقسم نه مقابل علت. اینجا می‌گوییم اینها وضعشان بعید نیست برای مشترک باشد ولی قرینه عامه‌ای وجود دارد که این حمل می‌شود بر علیت غائیه. اگر فنی‌تر بخواهیم بگوییم باید این‌طور بگوییم. یادم نیست در مغنی چقدر این بحث مطرح شده ولی جای بحث است.

سؤال: در تشخیص مصداق گاهی مجمل باشد...

جواب: ممکن است گاهی به‌اجمال بکشد اما در حال طبیعی اگر تعلیل یا مقام تعلیل باشد می‌گوییم حمل بر علت غائی می‌شود. بله ممکن است قرینه‌ای بیاید این را تغییر بدهد یا قرائن متزاحمی بیایند که جمله را دچار اجمال کنند. البته جاهایی قرینه است که علیت غائیه است یا غیر از علیت غائیه نمی‌شود گفت یا خیلی ظهور خاص دارد. مثل لاسکاره. مولا که می‌گوید ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾[6] می‌شود گفت فایده و می‌شود گفت غرض. لاسکاره نمی‌تواند فایده باشد و باید غرض را بگوید. اگر فایده باشد یعنی از فواید جعل حکم این است که اجتناب از سکر پیدا می‌شود. اینها تمهل است. اینجا قرینه خاصه داریم. ما می‌گوییم اگر قرینه خاصه نباشد مقام یا ادوات تعلیل حتی اگر وضع برای غایت به معنای مشترک شده باشند، ظهور عرفی دارد که علیت غائیه است. اما اینکه بگوییم اینها برای غایت مقابل علیت غائیه و غرض وضع‌شده‌اند درست نیست. یا وضع برای مقسم شده‌اند که قسم علیت غائیه با قرینه عامه ظهور پیدا می‌کند یا اینکه برای علیت غائیه وضع شده است.

با این شاغول در روایات هر جا می‌بینیم تعلیل یا مقام تعلیل آمده نشان‌دهنده این است که رابطه علی معلولی اینجا وجود دارد. علی معلولی به معنای علیت غائیه. یعنی این در آن تأثیر دارد. نه اینکه نتیجه مترتبه است. رابطه غایویت نیست بلکه رابطه علیت است. این بخش اول در تقسیم اول. راه را باز می‌کند یعنی ما را از صورت آخر که رابطه باشد جدا کرد.

    2. قاعده اولیه در دوران بین علت تامه و غیرتامه

بعد وارد تقسیم بعدی می‌شویم. اینکه علیت غائیه به نحو تامه است یا غیرتامه، اینجا هم به نظر می‌آید به همان معنایی که عرض کردیم اصل علیت تامه است. وقتی می‌فرماید لاتشرب الخمر لاسکاره دو احتمال دارد یکی اینکه لاسکاره به نحو علیت تامه یکی اینکه لاسکاره و لامر آخر که نگفته‌ام. در این تردید و سؤال ظاهر این است که حمل بر علیت تامه بشود. وجهش هم اطلاق است. لااقل یک وجهش اطلاق است. اطلاق در این معنای حرفی که می‌گوییم. اطلاق هم در اینها درست و قابل تصویر است. می‌گوییم کلام ظهور در این دارد که پشت سر یک جعل و حکم که تعلیل یا بمنزلة التعلیل آمد کلام ظهور دارد در تأثیر این علت در این معلول. نمی‌دانیم این معلول تام است یا نه. آمدن اسکار و نیامدن چیزی در کنار او همین مراد است و چیز دیگری در کار نیست.

حال این اطلاق لفظی است یا مقامی؟ ممکن است لفظی باشد زیرا همین‌که مولا اسکار را گفت و قید دیگر که جزء العله که می‌خواهد باشد از حالات خود همین جزء دیگر است و آوردن این و نیاوردن آن یعنی این تمام‌کار است. این تقریر اطلاق لفظی است. ممکن است به تقریر دومی اطلاق مقامی آورد به این معنا که نگوییم جزء العله مثل قید در العالم العادل است. بلکه می‌گوییم همین‌که مولا وارد تعلیل شد نشان می‌دهد مقام مقام بیان غرض مؤثر در جعل است و در این مقام این یک چیز را بیشتر نیاورد.

تفاوت اطلاق لفظی و مقامی اجمالش این است: اکرم العالم که چند حالت فاسق و غیر فاسق دارد در اطلاق مقامی این‌طور نیست که آنی که گفته شده از نظر عرفی قیدی و حالی از احوال مذکور باشد ولی مقامی است که این مجموعه را می‌خواهد بگوید. همه آنچه در اینجا هست را می‌گوید ولو حالت قیدی آن طور ندارد.

سؤال:...

جواب: مولا در مقام بیان است. کلمه بیان است.کونه فی مقام البیان است. منتهی در مقام بیان قیود موضوع اطلاق لفظی است و در مقام بیان اموری است که ربطی با این دارد اما از نظر عرفی حالت قید ندارد این اطلاق مقامی است. دایره هدف بیان دایره اوسع از قیود و اوصاف است این اطلاق مقامی است. البته درهرصورت باید این مجموعه پیوندی با هم داشته باشند. همان‌طور که در روایت حریض مثلاً 20 قید برای نماز گفته و بقیه را نگفته می‌گوییم در مقام بیان اجزاء و شرایط است و بعضی را گفته و بعضی را نگفته معلوم می‌شود در آن نیست. البته حالت قیدی و وصفی ندارد. البته اطلاق مقامی مقول به تشکیک است. گاهی حدیثی که در مقام بیان اجزاء و شرایط یک کل است این را گفته و آن را نگفته و این را نمی‌خواهد و گاهی در مقام اطلاق مقامی است در مجموعه آیات و روایات است. می‌گوید در قرآن این آمده و آن نیامده و از این چیزی استفاده می‌کند. در قرآن این را گفته و آن را نگفته پس این نتیجه را می‌دهد. در قاعده لوکان لبان اینها را کمی تفصیل دادیم. درهرصورت در تقسیم فایده و غرض قاعده می‌گفت غرض. در تقسیم تامه و غیرتامه بعید نیست بگوییم اطلاقی می‌گوید چون در مقام بیان است همان تامه است چه در تقریر اطلاق لفظی و چه مقامی.

با این تقسیم همه غیرتامه‌هایی که در این صور یازده یا سیزده‌گانه گفتیم کنار رفت. با اصل قبلی صورت آخر که فایده بود کنار رفت و بااین‌همه صور غیر تامه کنار می‌رود.

    3. قاعده اولیه در دوران بین علت منحصره و غیرمنحصره

تقسیم سوم منحصره و غیرمنحصره است. تقسیم علیت تامه به منحصره و غیرمنحصره است. گرچه در جزء العله قابل‌تصور بود ولی تأثیر زیاد نداشت. درهرصورت علت به تنها علت مؤثر و علت غیرمنحصره تقسیم می‌شود. لان له ماده یا ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾[7] یا لاسکاره بعدازاینکه فهمیدیم علیت اینها به نحو غرضیت و تامه است نمی‌دانیم به نحو منحصره است و جایگزین دارد یا نه. در اینجا به‌وضوح بحث قبلی نیست. اطلاق لفظی اینجا خیلی راحت نفی می‌شود که این باشد و چیز دیگری نباشد. چون ممکن است بگوید اینجا درصدد این است که عامل مؤثر در این خطاب که مؤثر تامه است را بگوید اما عوامل دیگری که در حرمت شرب خمر مؤثر است را بگوید اینجا نگفته است. اینجا در این صدد است.

دلیل بر غیرمنحصره بودن علت:

پس اولاً ممکن است کسی ادعا کند اینجا اطلاق داریم. پاسخی که می‌شود داد این است که اینجا اطلاق لفظی و مقامی نداریم. اطلاق لفظی نداریم چون عامل مستقل در کنار این ربطی به این عامل ندارد. اینجا این عامل را گفته و عوامل دیگر جای خودش. فقط این را پای مولا گذاشتیم که این عامل که گفتی تمام علت است اما اینکه علت دیگر مستقلی نیست و این علت منحصره است نه. از احوال این نیست پس اطلاق لفظی نداریم. اطلاق مقامی هم نداریم چون نمی‌توان پای مولا گذاشت که در مقام این است که همه را بگوید. خصوصاً اینکه در مولای شرعی در آیات و روایات در این مقام نیست. پراکنده گفته شده است. لذا نه اطلاق لفظی داریم نه مقامی.

این بحثی خیلی مهم است. بارها گفته شده است که شک می‌کنیم علت است و حکمت و می‌گوییم علت است و بلافاصله تعمیم و تخصیص را بر آن مترتب می‌کنیم. این مترتب بر این است که هم علیت تامه را درست کنیم هم اینکه انحصار آن را درست کنیم و به شکل ظهور دربیاوریم. و الا اگر تامه بشود ولی منحصره نشود در آن چهار قسم اول که می‌گفتیم تعمم و تخصص نیست. در اقسام بعدی که تامه غیرمنحصره است می‌آید که آن هم چهار قسم بود. در این تامه غیرمنحصره جاهایی تعمیم بود و جاهایی تخصیص بود و حالات تفصیلی بود. این‌طور نبود که تعمم و تخصص.

سؤال: در آیات و روایات خیلی از آنها علت تامه هم نیست.

جواب: نیست ولی در آنجا که تردید داریم عرف چه اظهاری می‌کند؟ مولا می‌گوید من این آب را گفتم پاک است لان له ماده. آیا این را تفننی می‌گوید؟ پس علیت که دارد و فایده نیست. این پس مؤثر است. آیا موثریتش جزء دیگری دارد یا نه اطلاقش می‌گوید جزء دیگری ندارد.

سؤال: وقتی روش شارع را می‌بینیم بین فقهای آن دوران و رد قیاس در مقام این هستند که عقل را رد کنند...

جواب: بی‌خود در مقام این‌اند. در قیاس بحث کردیم. هرگز در مقام این نیستند که استظهارات عرفی را رد کنند. مگر اینکه قرینه باشد که ازاین‌دست برداریم. از آن‌طرف شارع قرارش بر این نیست که همه‌چیز را بگوید حتماً می‌خواهد علینا بالقاء الاصول شود قواعد عامه‌ای را بدهد و با آن راهنمایی بکند. این‌طرف هم چیز کمی نیست. تشریع عامی که مولا می‌خواهد تا قیام قیامت داشته باشد حتماً شاغول‌های عمومی هم می‌خواهد دست طرف بدهد. حال به شکل تعلیل یا اشکال دیگر. اینها وجوه استحسانی است که طرفین دارد و تعیین و تکلیف هیچ‌کدام نمی‌کند.

سؤال: باید اغلبیت داشته باشد؟

جواب: اغلبیت به آن معنا نه. بلکه در دایره خودش باید اغلبیت داشته باشد. در علل الشرایع نصف تعلیلات برای افعال تکوینی خداست آنها هیچ. بخشی از آنها هم تعلیل‌ها برای امور غیبی مثل برزخ و قیامت است. اینها هم کنار. بقیه را طبق قواعد پیش می‌بریم. مثل ظهور امر در وجوب. به حد ندرت نباید برسد و در این صورت اغلبیت لازم نیست. لذا در این جهت در بحث قبلی مشکلی نیست.

اما در بحث سوم که انحصار در علیت را بگوید ممکن است کسی بگوید اطلاق لفظی و مقامی است اما این جواب داشت. چون اطلاق لفظی و مقامی هردو قابل مناقشه است که ان‌شاءالله جلسه بعد.