درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /حکم نظر با التذاذ و ریبه

ادامه بحث حکمت و علت

به مناسبت این فراز در حدیث محمد ابن سنان که آمده بود لما فیه من تهییج الرجال منتقل شدیم به بحث علت و حکمت و تقسیماتی که در آنجا مطرح است. در دو جلسه به بحث‌هایی در این زمینه پرداختیم. امروز بازسازی جدیدی مطرح می‌کنم. این بیان به نحو اتم و اجمع است و نسخ هم دارد و بازسازی جدید است و صور به شکل کامل‌تری بررسی خواهد شد. چند تقسیم اینجا وجود دارد که در ابتدا اشاره می‌کنم و بعد حاصل ارتباط و تجمیع اینها را در ده دوازده صورت عرض می‌کنم.

تقسیمات علت و حکمت:

تعلیل‌هایی که در روایات در علل الشرایع و سایر روایات وجود دارند از یک منظر دو قسم‌اند: بعضی افعال تکوینی خداست و در دایره بحث ما نیست و بخشی از آنها تعلیلاتی به معنای عام آن است برای افعال تشریعی خدا. این یک تقسیم که قسم اول مقصود ما نیست. تعلیلاتی که معلل آن تشریعات الهی است مقصود است. این یک تقسیم

تقسیم دوم که همه ذیل تقسیمات احکام شرعی است این است که علل به یک معنا تقسیم می‌شود آنچه غرض و مقصود بالذات مولاست که به آن غرض و غایت گفته می‌شود و قسم دیگر که نتایج مترتبه بر آن جعل و تشریع است گرچه مقصود بالذات و غایت و غرض ندارد. این هم یک تقسیم است. به اولی غرض و غایت می‌گوییم به دومی فایده و نتیجه.

تقسیم سوم این است که علل در ارتباط با معلولشان گاهی تامه هستند گاهی غیر تامه.

تقسیم چهارم این است که گاهی سنخ در نظر گرفته می‌شود گاهی شخص

تقسیم پنجم اینکه گاهی منحصره است و گاهی غیر منحصره

تقسیم ششم اینکه علت گاهی بوجودها الذهنی علیت دارد و گاهی بوجودها النوعی.

این شش تقسیم هرکدام نتایجی دارد. مثلاً اینکه می‌گوییم سنخ یا شخص است نتیجه‌اش در نبود مفهوم است. آنجا که می‌گوییم تامه و غیر تامه این است که علت تامه موجب می‌شود معلول عند وجودها وجود داشته باشد و عند عدمها ممکن است معدوم نباشد چون تامه است فقط. تقسیم به منحصره و غیر منحصره نتیجه‌اش این است که عدم عند العدم در منحصره روشن می‌شود. نتیجه تقسیم فعلی و شأنی هم روشن است. پس این شش تقسیم است که تقسیم اول کنار می‌رود و پنج تقسیم دیگر در احکام و تشریعات مؤثر است. البته تامه و منحصره در طول هم‌اند بقیه در عرض هم‌اند و این پنج تقسیم هرکدام تأثیراتی دارد.

صور یازده‌گانه علت و حکمت:

با این مقدمه صور یازده‌گانه‌ای در اینجا وجود دارد که عرض می‌کنیم. هرکدام حکمی دارند. این بیان جدید است که بحث‌های قبلی را تکمیل می‌کند بحثی اصولی هم هست و باید آنجا مدنظر قرار بگیرد. همان‌طور که بارها عرض کردیم الآن در مقام ثبوت و نفس الامر بحث می‌کنیم و در عالم ثبوت و نفس الامر علیت چیزی برای جعل شرعی یکی از حداقل این یازده قسم است. این یازده قسم در مقام اثبات اگر بخواهیم به آن بپردازیم قواعدی دارد که آن را تعیین می‌کند و در آینده بحث می‌کنیم. پس در مقام اول با توجه به این چند تقسیم و آثاری که دارند و ضرب و اجتماع آنها حداقل یازده قسم در علت و حکمت می‌توان برشمرد. این بیان جامع‌تری است که عرض می‌کنم.

    1. اینکه بگوید لاتشرب الخمر لاسکاره و اسکار چهار ویژگی را در متن واقع و نفس الامر داشته باشد. یکی اینکه علت تامه باشد دوم اینکه منحصره باشد سوم اینکه سنخ حکم مدنظر باشد چهارم اینکه وجود فعلی اسکار علت باشد. این قسم اول است. لاتشرب الخمر لاسکاره الفعلی و مفروض این است که مولا در مقام این است که همه ابعاد و عللی که در حکم مؤثر است به شکل سنخ الحکم مدنظر قرار بدهد. سنخ الحکم یعنی به همه جهات توجه دارد. این قسم اول بر اساس مباحث پیشین ویژگی‌اش این است که علت هم مخصص است هم معمم. یعنی اسکار در خمر که بالفعل نباشد حرمت نیست و هر جا که اسکار فعلی باشد حرمت هست. ملاک فعلی و با آن تخصیص در خمر و تعمیم به غیر خمر و فراتر از این مفهوم به این معنا که نسبت به‌جایی که اسکار نیست در خمر نفی حکم علی وجه الاطلاق می‌کند. به‌گونه‌ای که اگر دلیلی بگوید لاتشرب لنجاسته نوعی معارضه دارد و باید جمع کرد و سکوت ندارد چون مفهوم دارد. پس در صورت اول ملاک اسکار فعلی است و همین ملاک مخصص مورد است و همین ملاک موجب تعمیم است و تخصیصش هم به نحو مفهوم است. حکم حرمت را درصورتی‌که اسکار فعلی نباشد سلب می‌کند. بیانش بیان سلبی است به حیثی که اگر دلیل دیگری از منظر دیگر بخواهد حکم را بیاورد می‌گوید نه. این صورت اول چهار ویژگی دارد و نتیجه‌اش چند حکم است که پیدا می‌شود.

    2. تامه منحصره با نگاه به سنخ حکم اما شأنی است. سه ویژگی را دارد اما اسکار فعلی ملحوظ نیست. ما بطبعه مسکر. یا شأنیت به معانی دیگر. ما فعلاً ما بطبعه را معنا می‌کنیم. معانی دیگری هم دارد که ما این را مدنظر قرار می‌دهیم. اینجا هم الکلام الکلام. مخصص هست معمم هم هست. وجود شأنی مخصص و معمم است مفهوم هم در مدار شأنی دارد. این چند ویژگی را دارد به‌اضافه نکته‌ای اضافه و آن اینکه اگر به عالم اثبات بیاییم اگر ما نکته خاصی نبینیم این شأنی یک مفهوم فحوایی را هم تولید می‌کند. اگر اسکار شأنی مبدأ و منشأ ترتب حکم شود به‌طریق‌اولی اسکار فعلی هم هست. جایی اگر اسکار شأنی در چیزی نبود ولی بالفعل اسکار بود برحسب مورد فحوایی در اینجا هست. این عالم اثبات است. در عالم ثبوت خودش دو جور است گاهی شأنی بودن موضوعیت دارد و گاهی شأنی برای رعایت فعلی است. لذا این خودش دو صورت دارد. در عالم اثبات یکی از این‌هاست.پس این صورت هم مثل قبل است به‌اضافه ویژگی پنجم اضافی که دارد.

    3. علت تامه منحصره اما در شخص حکم و وجود فعلی: این چهار ویژگی هست و به‌جای سنخ شخص آمد. اینجا هم قبلاً صحبت کردیم. در اینجا مخصص هست معمم هست بوجود فعلی و فقط فرقش با صورت اول این است که آنجا مفهوم دارد اینجا ندارد.

    4. همین صورت سوم است یعنی علت تامه منحصره شخص حکم اما وجود شأنی است. این هم حکمش معلوم است. اینجا مخصص معمم است اما تخصیص و تعمیم باوجود شأنی است نه باوجود فعلی به‌اضافه اینکه در عالم نفس الامر ممکن است فعلی را هم بگیرد ممکن است نگیرد و در عالم اثبات احتمالاً مفهوم فحوایی در اینجا باشد. این هم ویژگی‌های این صورت چهارم است. اینها همه چهار صورت علت تامه منحصره بود که از سنخ و فعلی حالات متفاوت پیدا می‌شد و چهار صورت می‌آمد و احکام متفاوت بود.

    5. تامه غیرمنحصره است. اسکار علیت تامه دارد اما منحصره نیست. نگاه هم شخص حکم است وجود فعلی اسکار هم در آن ملحوظ است. در این علت تامه غیر منحصره هم مشخص است که تعمیم وجود دارد اما تخصیصی در کار نیست.

    6. همین صورت قبلی یعنی تامه غیر منحصره ولی شخص حکم ولی شأنی است. اینجا تعمیم هست ولی تعمیم شأنی است و تخصیصی وجود ندارد.

    7. علت تامه غیر منحصره و سنخ حکم و فعلی است. اینجا تعمیم است و تخصیص نیست.

    8. بالایی ولی شأنی و حکم قبلی را دارد.

    9. جزء العله است. خیلی علت‌هایی که می‌گوییم تعلیل حکمت است. این هم یا جزء العله وجود فعلی است در این صورت تخصیص می‌دهد ولی تعمیم نمی‌دهد. جزء العله است و تمام العله نیست.

    10. جزء العله‌ای که وجود شأنی باشد. این هم تخصیص شأنی می‌دهد نه فعلی و تعمیم هم در آن نیست.

سؤال: در جزء العله هم می‌توان انحصار و عدم انحصار را فرض کرد

جواب: می‌شود فرضی کرد ولی خیلی اهمیت ندارد و نتیجه ندارد.

سؤال: منحصره باشد تخصیص می‌زند اما نباشد نمی‌زند.

جواب: ممکن است جزء العله منحصره و غیر منحصره هم باشد. ولی چون خیلی نادر بود نیاوردم. اگر جزء العله منحصره و غیر منحصره بیاورید دوازده صورت می‌شود. من ده تا آوردم. جزء العله منحصره و غیر منحصره قابل فرض نیست.

    11. فایده است. این اسکار مقصود بالذات نبوده و فقط می‌گوید این ثمره بر این مترتب می‌شود. البته اسکار اینجا معقول نیست. مثل صوموا تصحوا که خدا در جعل صوموا دنبال تصحوا نبوده ولی فایده جانبی‌ای دارد که تصحوا است. در این مورد تعمیم و تخصیصی در این نیست. چون دخالتی در جعل و غرض ندارد.

سه اصطلاح برای حکمت و علت

این یازده صورت است و اگر آن دو هم اضافه شود سیزده صورت می‌شود. اگر کسی در شرح عبارات بگوید حکمت یعنی آخری و بقیه علت است. این نوعی جعل اصطلاح است. در این صورت حکمت لاتعمم و لا تخصص اما علت نمی‌توان گفت تعمم و تخصص. بلکه انواع مختلفی دارد. بعضی تعمم بعضی تخصص بعضی تعمم و تخصص و بعضی مفهوم دارد و بعضی ندارد. در این صورت وقتی میگویند العله تعمم و تخصص و الحکمه لاتخصص و لاتعمم باید بگوییم مقصود از علت و حکمت چیست؟ اگر مقصود از حکمت صورت اخیره باشد قانون دوم درست است که الحکمه لاتعمم و لاتخصص. اما قانون اول که العله تعمم و تخصص خیر. آن صور به یک معنا سه‌گانه دارد زیرا بعضی علل تعمم و تخصص و بعضی تعمم و بعضی تخصص و آنجایی که تعمم و تخصص یا مفهوم دارد یا نه. حداقل پنج حالت دارد. قانون العله تعمم و تخصص از اطلاقش می‌افتد. این نوعی جعل اصطلاح است.

می‌توان طور دیگری قرار داد. اینکه بگوییم چهار قسم اول یعنی علت تامه منحصره مقصود از علت است. اینجا قانون العله تعمم و تخصص درست است. با تفاوت فعلی و شأنی. از پنجم به بعد حکمت است. در این صورت العله تعمم و تخصص درست است اما اینکه الحکمه لاتعمم و لاتخصص خیر. جایی تعمم و جایی تعمم و جایی لاتعمم و لاتخصص.

سوم اینکه کسی بگوید حکمت همان جزء العله و فایده است و از صورت نه به بعد بگوید حکمت است و بالایی‌ها تا هشت علت است. در این صورت هم دو قاعده نقض دارد. نه می‌توان گفت العله تعمم و تخصص مطلقاً و نه می‌توان گفت الحکمه لاتعمم و لاتخصص مطلقاً. این سه نحو تقسیم درباره علت و حکمت است.

پس تقسیم اول اینکه بگوییم حکمت همان فایده است و لا غیر. علت یعنی هرجایی که دخالت در غرض دارد که ده یا دوازده صورت علت است یک صورت آخر حکمت است. در این صورت الحکمه لاتعمم و لاتخصص درست است به‌طورکلی اما العله تعمم و تخصص باید قید بخورد.

تقسیم دیگر اینکه بگوییم علت یعنی آنکه دخالت در غرض به نحو تامه منحصره دارد که چهار صورت است و مابقی حکمت است. در این صورت قانون العله تعمم و تخصص درست اما قانون الحکمه لاتعمم و لاتخصص باید قید بخورد.

تقسیم و اصطلاح سوم این است که بگوییم علت تامه هر جا باشد علت است که تا صورت هشتم است و جزء العله و فایده که از نهم به بعد است حکمت است. در این صورت هردو قانون تقیید می‌خورد. هم العله تعمم و تخصص تفصیل داده می‌شود و هم الحکمه لاتعمم و لاتخصص نیاز به‌تفصیل دارد. این نسبتاً جامع‌ترین صور است. بنا بر یک حالت یازده‌تا می‌شود و اگر جنبه منحصره را در جزء العله در نظر بگیریم سیزده‌تا می‌شود.

سؤال: در حکمت گفته‌اند تعمم و لاتخصص کدام اصطلاح است؟

جواب: اینها خیلی وضوح ندارد.

سؤال: در هیچ اصطلاحی نمی‌توان گفت الحکمه تعمم و لاتخصص

جواب: آنهایی که مثل مرحوم داماد و زنجانی گفته‌اند می‌گویند در بعضی صور علت تعمم و لا تخصص او بالعکس. البته آنها بیشتر تعمیم را مدنظر قرار داده‌اند و تخصیص را مطرح نکرده‌اند. می‌گفتند جاهایی تعمم اما ما گفتیم جاهایی تعمم و لاتخصص و بعضی هردو و بعضی هیچ‌کدام.

سؤال: فرض تعمم و لاتخصص‌ها فقط در فرض‌های ما علت تامه می‌شد درحالی‌که اصطلاح چهارمی باید برای حکمت بگذارید که علت تامه تنها را بگوید حکمت می‌شود.

جواب: فرمایشات آنها را با عرض ما باید تطبیق داد و اشکالات را گرفت. اینکه اجمالاً آقای داماد و زنجانی داشته‌اند و فکر می‌کنم قبل اینها هم کسی گفته است ولی به ذهنم نیست. احتمال می‌دهم بعضی متقدمین بر اینها هم گفته است. درهرصورت این نقشه جامع بحث است که شاید اکمل از یکی دو بحثی است که قبلاً عرض کردیم.

در جلسه بعد مقام اثبات را مطرح می‌کنیم. این مقام ثبوت بود.

چون روز میلاد فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها است حدیثی بخوانیم.

سند صحیح اعلایی است. اصحاب اجماع توثیقات خاصه متقن امامی عادل ثقه. از اسناد خیلی محکم است.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) يَقُولُ: «لَمَّا تُوُفِّيَتْ‌ خَدِيجَةُ (رَضِيَ‌ اللَّهُ‌ عَنْهَا) جَعَلَتْ‌ فَاطِمَةُ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا) تَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ تَدُورُ حَوْلَهُ، وَ تَقُولُ: يَا أَبَتِ، أَيْنَ أُمِّي قَالَ: فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقَالَ لَهُ: رَبُّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ فَاطِمَةَ السَّلَامَ، وَ تَقُولَ لَهَا: إِنَّ أُمَّكِ فِي بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، كِعَابُهُ‌ مِنْ ذَهَبٍ، وَ عُمُدُهُ يَاقُوتٌ أَحْمَرُ، بَيْنَ آسِيَةَ وَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ (عَلَيْهَا السَّلَامُ): إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَ مِنْهُ السَّلَامُ، وَ إِلَيْهِ السَّلَامُ».[1]