درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /حکم نظر با التذاذ و ریبه

تفاوت تعلیل و حکمت

عرض شد که قاعده‌ای تقریباً مورد وفاق است در باب نظر و امثال آن از رفتارهایی که مرتبط با دیگران است و آن قاعده‌ای است که نظر و هر اقدام و رفتاری که به‌قصد التذاذ شهوانی باشد حرام است حتی نسبت به اعضا و جوارحی که نظر تجویز شده است. گفته شده نظر به کسانی که اذا نهین لا ینتهین اشکال ندارد یا نظر به کفار و ذمیات اشکالی ندارد. حتی در این نوع موارد اگر با التذاذ و قصد التذاذ باشد حرام است و نمونه دیگر آن نگاه به وجه و کفین است بنا بر انظاری که نظر به وجه و کفین را تجویز می‌کنند. همان‌جا هم اگر با التذاذ یا لااقل با قصد التذاذ باشد حرام است. این قاعده بود. ادله‌ای که تابه‌حال بحث کردیم عبارت بود از آیات و ادله لبی و همین‌طور ادله روایی. نهمین دلیل روایت محمد ابن سنان بود که فرمود «لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ التَّهْيِيجُ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَ لَا يَجْمُلُ».[1]

چون بحث ما متوقف بر بحث تعلیل و حکمت بود دیروز به‌عنوان بحث کلی‌تری از اصول شدیم که آیا همه‌جا قاعده العله تعمم و تخصص و غیر علت لاتعمم و لا تخصص جاری است یا اینکه استثنائات و تفصیلی وجود دارد. قبلاً هم بحث را طرح کردیم. بخشی از مسائلی که اینجا طرح شده در آنجا هم گفته شده و بعضی مسائل آنجا نیست اینجا هست و بعضی مسائل اینجا نیست و آنجا هست. درهرصورت عرض می‌کنیم بحث تعلیل و حکمت از مباحث مهم است. ظاهراً مرحوم نائینی هم در تضاعیف کلمات بحث کرده‌اند. آنچه آنجا کار می‌شود با آن مباحث و مباحثی که اینجا طرح می‌کنیم باید تکمیل شود. در این بحث کمی فراتر از خود روایت به‌قاعده کلان‌تری پرداختیم امروز هم آن را ادامه می‌دهیم و تکمیل می‌کنیم.

نکته اول: واژگان حکمت و علت

چند نکته را یادآوری کنم. نکته اول این است که واژگان علت و حکمت واژگانی است که می‌توان گفت اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا هستند گاهی علت و حکمت به معنای عام قرار می‌روند اما اگر مقابل هم قرار گیرند علت منظور غرض در جعل حکم و مجعول است که معمم و مخصص است. یا جهت جعل حکمی است که با آن می‌توان در تعمیم و تضییق حکم هم تصرف کرد و به دست مکلف سپرده شده است. در مقابل حکمت آنی است که بدین شکل نیست ولی بدین شکل نیست تلقی مشهور این است که لاتعمم و لاتخصص. تلقی غیر مشهور مثل مرحوم داماد و آقای شبیری این است که حکمت مثل علت معمم و مخصص نیست حال چه به شکل نسبی تعمیم و تخصیص ایجاد کند یا اصلاً ایجاد نکند. آنچه باید توجه کرد این است که واژه علت و حکمت در خبر و حدیثی نیست که واژه‌شناسی دقیق نیاز داشته باشند. چون این واژه‌ها مبنای حکمی در روایات قرار نگرفته‌اند لذا اصطلاحاتی است که بیان می‌شود. فرض کنید اگر قائل به‌تفصیل در انواع حکمت شدیم شاید کسی بگوید علت غرضی است که به نحوی در استنباط تأثیر دارد. آن‌وقت علت چند قسم می‌شود و حکمت آن چیزی است که تأثیری در مقام استنباط حکم ندارد. ممکن است برعکس باشد یعنی علت به آنچه معمم و مخصص است بگویند و حکمت در مقابلش شامل چیزهایی که گاهی تعمیم یا تخصیص می‌دهند می‌شود. این جعل اصطلاح است و اهمیتی در بحث ندارد. پس می‌توانیم دو نحو علت را معنا کنیم یکی اینکه فقط آنچه معمم و مخصص است را علت بدانیم و بقیه همه حکمت بشود. ظاهر کلمات هم این است. ممکن است برعکس کنیم و بگوییم حکمت محدود به صوری است که لاتعمم و لاتخصص و بقیه با طیفی که دارد علت می‌شود. این جعل اصطلاح است و اهمیتی در بحث ندارد. مهم معنون و حمل شایع قصه است که اغراض و حکم در مقام استنباط است.

نکته دوم: مفهوم نداشتن علت

نکته دیگر هم این است که مفروض ما که قابل دفاع هم هست و در آن بحث‌ها مفصل بررسی کردیم این است که علت مفهوم ندارد. اما این بدین معنا نیست که علت هیچ‌گاه مفهوم ندارد. گاهی ممکن است مفهوم پیدا کند. مفهوم داشتن علت این است که آنجا که ذکرشده ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾[2] یا لاتشرب الخمر لاسکاره احراز کنیم که این علت و آنچه در مقام تعلیل ذکرشده علت تامه منحصره برای سنخ حکم است. اگر این قیود را جایی پیدا کردیم مفهوم پیدا می‌کند و در حد شرط و حصر می‌آید. اذا کان العالم عادلا فاکرمه ظهور خطاب در این است که وجوب اکرام معلول عدالت در عالم است به‌نحوی‌که سنخ حکم مترتب بر آن است. حال علیت تامه انحصاریه یا تعبیر الصاق شهید صدر اکرمه یعنی مطلق وجوب اکرامی که اینجاست نه وجوب اکرام از حیث علم یا عدالت. مطلق سنخ حکم است. در این صورت مفهوم استظهار می‌شود. در باب علت هم اگر ظهوری به دست بیاید که علت تمامیت حکم در اینجا را متوقف بر این موضوع می‌کند. در این صورت مفهوم پیدا می‌کند؛ اما علی‌الاصول این مفهوم نیست. شواهدی هم ذکر کردیم. پس مفهوم اینجا مقصود نیست گرچه ممکن است با قرائن جایی مفهوم پیدا کند. ولی آن قرائن خاصه است و علی‌الاصول در آن تعلیل مفهوم نیست و تعمیم و تخصیص غیر از بحث مفهوم است.

سؤال: مفهوم مال طرف مخصص است.

جواب: بله مفهوم ما ل طرف مخالف قصه است. اما تخصیصی که اینجا ما بحث می‌کنیم تخصیص شخص حکم است اما در مفهوم سنخ حکم است. در شرط و حصر ظهور در سنخ حکم دارد لذا مفهوم دارد. اما در اینجا و بقیه سخت است که بگوییم سنخ حکم است زیرا ممکن است شخص حکم را مطرح می‌کند و سنخ حکم مؤونه زائد می‌خواهد و گاهی در کفایه می‌گوید ظهور شخص حکم است و نمی‌تواند سنخ مراد باشد چون مفهوم حرفی است. اما آنها قابل جواب است. ولی قرار دادن سنخ حکم نیاز به مؤونه زائده دارد.

نکته سوم: مصالح و مفاسد عقلی و فراعقلی

نکته سوم هم اینکه آن علل و حکم و چیزهایی که به شکل تعلیل و حکمت در روایات و آیات ذکر می‌شود تقسیمی دارد و آن اینکه گاهی این علل و حکم و مصالح و مفاسد خارج از دایره عقل ماست و مربوط به آخرت و امور معنوی و اخروی است که اصلاً در حیطه درک کامل و احاطه علمی ما قرار نمی‌گیرد. می‌گوید این کار را نکن چون در قیامت مبدل به اژدها می‌شود یا چنین و چنان می‌شود. اینها مصالح و مفاسدی است که به نحوی قابل‌فهم است.

نکته چهارم: فرق غرض و فایده

تقسیم دیگری که باید توجه داشت این است که آنچه درآیات و روایات به‌عنوان مصالح و مفاسد ذکر می‌شود گاهی غرض است گاهی فائده. غرض این است که در جعل مولا دخالت داشته است اما گاهی در جعل دخالت ندارد ولی این از فوائد قهریه آن عمل است. شاید مثال زدیم که نماز که اقامه می‌کند غرض از جعلش قربی است که در این عمل برای این شخص به وجود بیاید یا نهیی از فحشا و منکری است که وجود دارد اما ممکن است کسی بگوید این نماز در این وعده‌ها شمارا منظم می‌کند زود از خواب بیدارت می‌کند یا اینکه نوعی نرمش است. حال اگر در دلیل این‌طور چیزی بیاید معلوم است که این از فوائد است. یعنی آثاری که حتی به نحو جزء العله و قید و شرط هم در غرض دخالت ندارد. بخشی از حکم و امثال اینها که در علل الشرایع و کتبی از این قبیل می‌آید از این نوع است. فوائدی است که بر این عمل مترتب می‌شود ولو در غرض تأثیر نداشته و مقصود بالذات هم نبوده. گاهی در موالی عادی حتی مقصود بالعرض هم نیست. روانشناسان می‌گویند افعال بشر دو نحو آثار دارد. یک آثاری که پیش خود شخص معلوم است که این خود گاهی مقصود است گاهی نیست. و بعضی آثار اصلاً مقصود و معلوم نیست. اینها نتایج فعل ارادی را می‌گویند. در جامعه‌شناسی فقط به نتایج مقصود و معلوم فعل اختیاری نمی‌پردازند بلکه به نتایجی که مقصود و معلوم هم نیست می‌پردازند. کسانی که بدون توجه یا ناخواسته آن قانون را نقض می‌کنند چیزی بر نقض اینها مترتب می‌شود که خودشان هم متوجه نیستند و نمی‌خواهند. لذا در سلسله آنچه به‌عنوان علت و حکمت احکام ذکر می‌شود ما این طیف را داریم. ممکن است چیزی معلوم و مقصود بالذات باشد. ممکن است معلوم مولا باشد ولی مقصود نباشد؛ می‌داند مترتب می‌شود اما نه اینکه دخالت در جعل داشته باشد؛ سوم اینکه در مبادی عادی معلوم او هم نباشد. گاهی علل و حکم به فوائد کار اطلاق می‌شود. فائده یعنی آنکه مقصود بالذات و بالعرض نیست.

سؤال: به‌جای معلوم اگر مذکور بگوییم درباره خدا هم قابل‌طرح است.

جواب: بله

نکته ششم: تقسیمات علت

نکته دیگری هم که اشاره کردیم این است که علیت آنچه به‌عنوان وجه تشریع در دلیل ذکر می‌شود دو تقسیم دارد غیر تقسیمات قبلی. گاهی علیت فعلی است و بوجودها الفعلی علیت دارد. لاتشرب الخمر لاسکاره یعنی اسکار بالفعل مقصود است. نوع دیگری اینکه گاهی علیت شأنی است. لاسکاره یعنی شأنیت اسکار. تقسیم دیگر اینکه آنچه به‌عنوان غرض و هدف ذکر می‌شود گاهی تمام العله است و گاهی جزء العله که در ضرب اینها چهار صورت پدید می‌آید:

    1. علیت تامه و فعلیه

    2. علیت تامه و شأنی

    3. علیت ناقصه و فعلیه

    4. علیت ناقصه و شأنی

در عالم ثبوت و قبل عالم اثبات آنجا که وجه ذکرشده به‌عنوان علت است این وجه یکی از این چهار حالت را دارد. درصورتی‌که علیتی در کار دارد و اگر مقصود بالذات نباشد حالت پنجم که فائده است می‌شود. این حالت پنجم را افزودیم. دیروز یکی دو مورد را مرور کردیم باز مرور می‌کنیم. بحث ما مقام اثبات نیست بلکه فی نفس الامر بحث می‌کنیم.

صورت اول: علت تامه بوجودها الفعلی

صورت نخست اینکه اسکار بوجودها الفعلی علت تامه تشریع باشد. لاتشرب الخمر لاسکاره یا وقتی گفت ماء البئر طاهر لان له ماده یا اینکه لما فیه من تهییج الرجال بگوییم همگی ظهور در فعلیت دارد و همان هم تمام علت است. این‌قدر متیقنی است که همه می‌گویند العله تعمم و تخصص. لاتشرب الخمر لاسکاره الفعلی اگر این مقصود باشد مولا می‌گوید جعلت حرمه شرب الخمر لاسکاره الفعلی. اگر این درواقع باشد و فرض بگیریم ظهور هم این را تأیید کند معنایش این است که خمر اگر سکرآور نبود لاتشرب ندارد و شخص حکم سلب می‌شود اما در طرف تعمیم می‌گوید هر جا اسکار باشد حکم هم هست. چون اسکار علت تامه حرمت شرب است. این صورت اول که از واضحات است.

صورت دوم: علت تامه بوجودها الشأنی

صورت دوم اینکه علیت تامه است به نحو شأنی. در اصول و فقه به این نکته باید توجه کنیم. علت تامه جعل حرمت برای شرب خمر اسکار شأنی خمر است. خمر ذاتی دارد که سکرآور است. سکرآور بالفعل مدنظر نیست. ممکن است کم باشد و تأثیر نکند یا کسی دارویی خورده که سکر نمی‌آورد اما مولا سکرآوری شأنی را در نظر گرفته و منشأ جعل حرمت برای آن شخص است. به معنای قسم اول تخصیص نیست. نمی‌توان گفت آنکه غیر مسکر بالفعل است از دایره بیرون رفت. خمر حرام است چون شأنیت اسکار دارد چه بالفعل مسکر باشد چه نباشد. لذا تخصیص به آن معنا نیست. اما تعمیم هست. زیرا می‌گوید تمام علت اسکار شأنی است. اگر ماده دیگر هم مثل خمر اسکار شأنی داشت فرض این است که علت تامه جعل حکم و مصلحت تامه عبارت است از اسکار شأنی. حال اگر جای دیگر بود یعنی آنجا هم حکم است. اینجا تخصیص به آن معنا نیست ولی تعمیم هست. دیروز عرض کردیم. این تفصیلی که عرض کردیم اولین جایی که خود را نشان می‌دهد اینجاست. با یکی دو نکته تکمیل می‌کنیم:

نکته اول: مطلق نبودن عدم تخصیص در شأنیت اسکار

یکی اینکه عدم تخصیص هم علی الاطلاق نیست چون با قید شأنیت اینجا هم ممکن است تخصیص باشد. خمر شأنیت اسکار دیگر نداشته باشد مثلاً با تغییرات محیط‌زیست و شرایط دیگر نوع این چیز شأنیت اسکار ندارد. بلکه اتفاقاً ممکن است اسکار ایجاد کند. نسبت به آن تخصیص هست. پس با فرض شأنیت اسکار باشد تخصیص نیست اما با سلب شأنیت اسکار تخصیص هم می‌زند. عنوان علت چیزی شد که باید با آن سنجید. آنچه معهود ماست که با حفظ شأنیت اسکار است تخصیص ندارد اما به یک معنا تخصیص هم می‌دهد.

نکته دوم: طیف داشتن شأنیت اسکار

نکته دوم در قسم دوم این است که این شأنیت طیف دارد. در عالم نفس الامر انحایی برایش متصور است. گاهی می‌گوییم شأنیت یعنی طبع ساختمان این است. ممکن است معانی دیگری برایش تصور شود. در عالم نفس الامر بالقوه تأثیر گذاشتن می‌تواند اقسامی باشد. ممکن است به معنای غالبیت یا طبع باشد. تابع این است که شأنیت به چه شکلی از مولا موردنظر باشد. دم‌دستی آن است که غالباً این عامل این متغیر را ایجاد می‌کند. غالباً این نگاه تهییج رجال تولید می‌کند یا غالباً این خمر اسکار را ایجاد می‌کند. ممکن است شأنیت یک معانی دیگری پیدا کند. ممکن است معنایی پیدا کند که غالبی هم نیست ولی همان جای کم هم که ایجاد می‌شود و مولا مهم می‌دانسته مولا همان را ملاک قرار داده است. ممکن است لما فیه من تهییج الرجال رفتاری باشد که می‌تواند آن را تولید کند ولو غالبی نباشد. گرچه به ذهن معمولاً غالبی می‌آید.

سؤال: در طرف توسعه حکم ممکن است ابتدا به مایعات غیر خمر توسعه کند بعد حتی به غیر مایع

جواب: مفروض ما این است که در قسم اول علت تامه است و در این صورت بین مایع و جامد فرقی نیست.

سؤال: گفتید حرمت برای شرب است و اگر مایع نبود شرب نیست

جواب: اگر شرب دخیل در امر باشد بله اما ممکن است استفاده شود که شرب به معنای عام مراد است نه شرب به معنای خاص

نکته سوم: دلالت وجود شأنی بر وجود فعلی بالفحوی

نکته سوم که مهم است این است که در مواردی که فی نفس الامر آن علت بوجودها الشأنی مؤثر تام در جعل حکم است، مثلاً اسکار شأنی مؤثر تام در جعل لاتشرب الخمر است، مدلول فحوایی در خطاب هست و آن اینکه اسکار فعلی به‌هرحال ازنظر مولا نامطلوب است مدلول فحوایی اینجا دارد. اگر مولا می‌فرماید لاتشرب الخمر لانه مسکر شأنا لاغلبیه اسکاره قطعاً اسکار فعلی مقصود و علت است و این تعمیم شأنی به خاطر احتیاطی که در مسئله قرار داده است. اگر لما فیه من تهییج الرجال تهییج غالبی استظهار شد یعنی اگر شأنیت تهییج شهوانی باشد به‌طریق‌اولی تهییج بالفعل مؤثر است. بلکه آن هسته اصلی است و تعمیم به غالبی و شأنی به خاطر حفظ آن است. در این موارد که می‌گوییم علت تامه امر غالبی است لااقل در مقام خطاب ظهور قوی دارد به نحو حتی فحوا که اسکار فعلی اگر باشد نمی‌توان کاری کرد. لذا هم به اسکار شأنی تعمیم می‌دهد و هم به اسکار فعلی ولو شأنیت نباشد. این از نکات ظریفی است که باید دقت شود. چرا شأنیت را رعایت کرده به لشدة حرصه علی مصلحة و مفسدة و اصل مصلحت و مفسده در فعلیت بوده. عقلا قابل‌تصور است که غالبیت و شأنیت با فعلیت مساوق نباشد؛ اما عرفا می‌گوید وقتی این شأنیت را که محور تعلیل قرار داد روح قصه به این خاطر است که اسکار فعلی را نمی‌خواهد. حال اگر در موضوعی اسکار بالفعل باشد تعمیم به این هم می‌شود. با این تعلیل دلیل روایت محمد ابن سنان دلیل بر حرمت التذاذ شهوانی می‌شود. می‌گوید لما فیه من تهییج الرجال چون اغلبیت تهییج در این هست و هر جا شأنیت تهییج باشد تعمیم می‌دهیم و علاوه بر این تعمیم می‌دهیم به‌جایی که ممکن است شأنیت هم نباشد احیاناً برای این شخص التذاذ پیدا می‌شود یا قصد التذاذ کرده است.