درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /حکم نظر با التذاذ و ریبه

مقدمه

پنجمین دلیلی که برای حرمت قصد التذاذ تمسک شده بود معتبره عباد ابن صهیب بود و دو روایت دیگر جعفریات ملحق به آن می‌شود.با این بیان که این روایات نگاه به زنان ذمیه و کسانی که اذا نهین لاینتهین تجویز کرده‌اند تا وقتی‌که تعمد در نگاه ملتذانه و التذاذی نداشته باشد. مفهوم آن این است که اگر تعمد در التذاذ داشت حتی در ذمیات و اذا نهین لاینتهین هم اشکال پیدا می‌کند. این تقریب استدلال بود. عرض شد در این روایت و روایات مشابه آن چند مبحث و جهت بحث وجود دارد که باید تنقیح شوند تا استدلال به روایت ببینیم تمام است یا نه.

مطلب اول مراد از ذلک و مشارالیه در ذلک بود که گذشت و عرض کردیم با قرائن داخلی و خارجی ظهور روایت در این است که مشارالیه ذلک همان التذاذ شهوانی است.

ادامه بحث دوم: بحث لغوی درباره واژه عمد

مبحث دوم در روایت خود کلمه تعمد و عمد است. آنچه در اینجا موضوع یا شرط قرار گرفته است عدم تعمد التذاذ شهوانی است که شرط جواز نظر است. طبعاً سؤال می‌شود که تعمد یعنی چه تا عدم تعمد را بر آن عطف کنیم و معنا را روشن دریافت کنیم؟ در لغت عمد به معنای قصد است. در صحاح و مصباح و مقاییس عمد به معنای قصد وارد شده است. در اینکه عمد هم گاهی به معنای ستون و چیزی که به آن استناد می‌شود به کار می‌رود شکی نیست، در اینکه کدام‌یک از این دو اصل است و دیگری فرع و بعد متولدشده جای بحث است اما تأثیری در اینجا ندارد. آنچه می‌توان بحث کرد این است که دو احتمال وجود دارد ممکن است کسی بگوید اصل ماده عمود و عماد و چیزهای قابل استناد و اعتماد بوده است و بعد به دلیل اینکه هرکس به دنبال جایی است که اعتماد و استناد کند مستلزم قصد به‌جایی است ازاین‌جهت از معنای عمود به‌قصد رسیدیم. احتمال دوم اینکه عمد به معنای قصد است و چون نقطه‌های مورد اعتماد مورد قصد قرار می‌گیرد به آنها هم عمود اطلاق شده است یعنی برعکس احتمال اول. این مهم نیست هرچند ازلحاظ لغت‌شناسی مهم است. اگر ریشه عمود بوده معنای اعیان داشته و بعد به سمت قصد مشتق شده است و یا اینکه از ابتدا مشتق بوده و بعد به سمت عین آمده است جای قابل‌بحث است اما در این روایات اهمیت ندارد زیرا منظور از عمد در این روایات قصد است. لذا ازنظر لغوی اینکه عمد به معنای قصد می‌آید در آن تردید نیست. تعمد یعنی قصد.

آنچه در لغات نیامده و می‌شود بر این افزود این است که شاید بتوان گفت عمد در لغت استعمالات متعددی دارد برحسب مراتبی که در عمد و قصد وجود دارد. در مواردی عمد یعنی قصد ویژه و خاص و در مواردی هم عمد مقابل مطلق عدم توجه است. این نکته اهمیت دارد. ممکن است در لغت بگوییم عمد دو معنا دارد یکی اینکه مقابلش جایی است که علم و قصدی مطلقاً نیست و عمد معنای وسیعی پیدا می‌کند. استعمال دوم این است که عمد قصد برجسته و واضح را می‌گویند که مقابلش وسیع‌تر می‌شود و خود معنای عمد خاص‌تر می‌شود. ممکن است بگوییم نیمه آگاهانه را نمی‌گیرد و باید کاملاً آگاهانه باشد.

بنابراین آنچه از لغت به شکل صریح استفاده می‌شود این است که عمد یعنی قصد اما در استعمال ممکن است چند جور استعمال وجود دارد و شاید اصطلاح باشد. شاید بتوان گفت آنجا که این ماده به شکل باب تفعل است از باب زیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی تعمد یعنی عمد بالذات و برجسته و مستقل؛ استفاده معنای دوم عمد درجایی که در باب تفعل باشد از باب زیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی بعید نیست.

شمول عمد نسبت به ‌اکراه و اضطرار

با گذر از نگاه لغت شناسانه وارد احتمالات در روایت می‌شویم. از دو منظر بحث می‌کنیم تا احتمالات پیچیده نشود. یک منظر بحث اکراه و اضطرار است. آیا در اکراه و اضطرار عمد است یا نه؟ گاهی کسی کاری را انجام می‌دهد و جبر به معنای سلب اختیار به مفهوم فلسفی در آن است. علامه در حواشی اسفار می‌گویند در نهایه آورده‌اند ما هم درجاهای مختلف بحث کرده‌ایم. آنجا که اختیار به‌طور مطلق نیست آنجا جبر است. مثل‌اینکه دست و پای کسی را بگیرند و مسکر در گلوی او بریزند به‌گونه‌ای که توان کنترل عضلات گلو را نداشته باشد این جبر است. اما از این پایین‌تر موارد اضطرار و اکراه است. مثلاً می‌گویند یا مسکر را بخور وگرنه تو را می‌کشیم. یا اینکه به خاطر مرض مجبور به خوردن شراب شده است. بعضی فلاسفه گویا گفته‌اند اینجا هم اختیار نیست. اما علامه به‌دقت گفته است اینجا اختیار است زیرا بین شرب خمر و کشته شدن انتخاب کرد اما اینجا چون یک‌طرف محذور بالایی دارد طبیعی است که به یک سمت می‌رود اما لم یشأ لم یفعل. و ملاک اختیار در اینجا هست. در اضطرار هم همین‌طور است. مثلاً در شراب خوردن به‌عنوان دارو همین است. این کلام علامه در فلسفه است و حرف درستی است. چون برخی کلمات فلاسفه ظهور در این دارد که در اکراه و اضطرار اختیار نیست. اما صحیح این است که اختیار وجود دارد. ب

با این نکته می‌گوییم آیا عمد به معنای اضطرار و اکراه هم می‌شود یا نه؟ در پاسخ می‌گوییم دو اصطلاح وجود دارد. یک معنای تعمد به معنای مطلق قصد است و مقابل عدم اختیار به معنای فلسفی است و فقط شامل آن نمی‌شود و شامل اکراه و اضطرار می‌شود. چون در اکراه و اضطرار نوعی عمد و قصد وجود دارد که عرف هم می‌فهمد. این یک اصطلاح است که ممکن است بگوییم عمد و قصد در معنای مطلقی به کار می‌رود که اکراه و اضطرار را هم در برمی‌گیرد. اما کاربرد دومی دارد که شاید عرفی‌تر باشد و آن اینکه عمد و قصد شامل اضطرار و اکراه نمی‌شود. همچنان که شامل جبر نمی‌شود آنجا که اکراه و اضطرار هم باشد شامل عنوان قصد و عمد نمی‌شود.

سؤال: اختیار روان‌شناختی نه فلسفی

جواب: بله اختیار عرفی و روان‌شناختی است.

این دو اصطلاح وجود دارد شاید بتوان گفت اصطلاح عرفی و غالب این است که شامل اکراه و اضطرار نمی‌شود بلکه مقابل اکراه و اضطرار است. اگر کاری را با اضطرار و اکراه انجام داد نمی‌گویند عمده و قصده بلکه اکراه و اضطرار ملحق به سلب اختیار است. این یک منظر است که اکراه و اضطرار بعید است در معنای تعمد داخل باشد.

سؤال: در آتش گرفتن ساختمان و پایین انداختن خود عرف می‌گوید عمداً انداخته

جواب: عرف می‌گوید مجبور بوده است. راهی جز این نداشته است. ازلحاظ لغوی هم نمی‌توان گفت که اصطلاحی نداریم که عمد شامل اکراه و اضطرار نشود اما غالباً معنای دوم است و تردیدی هم باشد قدر متیقن باید در مفهوم اخذ شود که تعمد به این معناست. این یک منظر است که بحث اکراه و اضطرار محل توجه قرار گرفت و ظاهر این است که در این‌گونه موارد و امثال اینها وقتی می‌گوید ما لم یتعمد ذلک یعنی اضطرار و اکراه شهوانی و درجایی که اکراه و اضطرار باشد تعمد نمی‌گویند. درجایی رفته که اضطراراً دچار نگاه شهوانی می‌شود. روایت شامل اینجا نمی‌شود. اگر هم صدق مفهومی داشته باشد ادله حاکم‌های داریم که حرمت این را برمی‌دارد. بنابراین اکراه و اضطرار به التذاذ شهوانی ولو اینکه مورد قصد قرار بگیرد از روایت خارج است و جزء لم یتعمد است و اگر کسی معنای عام را در معنای عمد بپذیرد و بگوید اضطرار و اکراه هم فعل عمدی است در این صورت ادله حاکم‌های داریم که تکلیف را از اینها برمی‌دارد. این منظر اول که بحث اکراه و اضطرار بود که می‌گذریم

شمول عمد نسبت به‌قصد بالاستقلال و بالذات و بالعرض

اما از منظر دوم که بحث قصد بالذات و بالعرض و انفرادی و ترکیبی است از آن منظر می‌گوییم تعمد به چه معناست تا لم یتعمد معنا شود. در اینجا حداقل سه احتمال اصلی وجود دارد.

1. مقصود از تعمد مطلق القصد باشد به حیثی که هر دو تقسیمی که دیروز اشاره کردیم مشمول مفهوم مطلق باشد. همه اقسام مشمول تعمد باشد. به این معنا و توضیح که تعمد ذلک یعنی قصد التذاذ شهوانی کرد اعم از اینکه این قصد بالذات باشد و این هدف را انتخاب کرده و دنبال آن می‌رود یا قصد قهری بالعرض باشد که اصلاً هدف این نیست. هر دو بگوییم قصد است. آنی هم که قصد بالذات است طبعاً دو قسم مهم دارد یکی آنجا که قصد بالتفرد و انحصاری است و التذاذ به‌تنهایی مقصود اوست یا حالتی که غیر قصد التذاذ قصد غیر التذاذی ضمیمه به این است. این هم تقسیم دوم. تقسیم سوم هم که اشاره شد جایی که ضمیمه دارد خود ضمیمه چند قسم است. یا مستقلاً است یا ترکیبی است. بگوییم قصد همه اقسام قصد را در تقسیم اول و دوم و سوم در برمی‌گیرد. تعمد الشهوه را یعنی چه قصد بالذات چه بالعرض و بالذات چه به‌صورت انفرادی چه انضمامی و انضمامی هم چه به شکل ترکیب دو جزء یا اشکال دیگر. همه تعمد التذاذ باشد. آن‌وقت لم یتعمد دایره خیلی محدودی می‌شود. همانی که در بحث سابق داشتیم یعنی جایی که هیچ‌کدام از اینها نباشد و غیر اختیاری باشد. ناگهانی تلذذ در آن پیدا شد و هیچ درجه‌ای از انتخاب در آن وجود نداشته باشد. این احتمال اول است که تعمد معنای گسترده‌ای پیدا می‌کند و لم یتعمد معنای خیلی محدود است و روایت می‌گوید آنجایی لا بأس که غیر اختیاری است. این احتمال را نقد کردیم و گفتیم اگر این مراد باشد روایت بی‌معنا می‌شود. روایت در مقام گشایش‌اند. روایت می‌گوید نظر به زنان ذمیه یا مجنونه اشکال ندارد وقتی غیر اختیاری باشد.

2. نقطه مقابل این است که تعمد بسیار محدود شود. بگوییم تعمد یعنی قصد بالذات منفرد بالاستقلال. در هر سه تقسیم یک قسم را بگیریم. در قسم اول و تقسیم اول بگوییم مقصود قصد بالذات است در تقسیم دوم بگوییم قصد بالذات انفرادی مراد است و در تقسیم سوم اینکه ضمیمه‌اش چه شکلی دارد بگوییم مستقل باشد. البته وقتی گفتیم انفرادی است یعنی مستقل هم هست. پس تعمد یعنی قصد بالذات متفرد داشت. این تعمد است و مالم یتعمد ذلک در این صورت معنای وسیعی پیدا می‌کند. این احتمال دوم است و این هم بعید است. زیرا در آنجا که حرکتی انجام می‌دهد و قصدش دو چیز به نحو ترکیبی است بعید است بگوییم اینجا نظر جایز است. مثلاً هم برای خرید و هم برای چشم‌چرانی می‌رود یا به شکل مستقل‌اند یا ترکیبی بعید است این بی‌اشکال باشد.

3. احتمال میانه: تعمد یعنی مقصود بالذات بودن. یعنی قصد بالذات داشت و نه بالعرض. اما در بالذات انواعی دارد که مشمول تعمد است. اظهر عرفی احتمال سوم است و با روایت علی ابن سوید هم نزدیک می‌شود. تعمد ذلک یعنی التذاذ شهوانی را قصد بالذات داشت. این به شکل انضمامی و ترکیبی ممکن است. بهترین وجه همین احتمال است. لذا بعید نیست بگوییم ظاهر تعمد در بحث اول غیر اکراه و اضطرار است. در بحث دوم هم ظاهر احتمال اخیر است که احتمال میانه است. تعمد یعنی قصد بالذات داشت چه مستقلاً و منفردا او ترکیبا و انضمامیا. آن‌وقت ما لم یتعمدی که در روایت به‌عنوان شرط جواز آمده همان می‌شود که از معتبره علی ابن سوید استفاده کردیم و نظر شیخ هم همین بود. مالم یتعمد ذلک یعنی تا وقتی‌که قصد بالذات ندارد اشکال ندارد. حال یا فجأتا بود یا اگر بود به شکل قهری و بالعرض بود.

سؤال: فرمودید مشارالیه ذلک در کلام نیست ولی به تلذذ برمی‌گردد عمد هم منظور قصد بالذات است. چه قرائنی از این معناشناسی دفاع می‌کند؟

جواب: همان وجهی که احتمال اول را دفع کردیم. بگوییم ما لم یتعمد ذلک یعنی جایی که نظر را قصد ندارد...

سؤال: یعنی قصد شهوانی در معنای تعمد باشد نه در مشارالیه ذلک

جواب: مالم یتعمد گفتیم معنایش هرچه هست متعلقش ذلک است. هم اینکه مالم یتعمد ذلک مقصودش این باشد که نظر را نمی‌خواهد این خیلی بعید است. بحث نظر التذاذی است نه نظر آن شکلی. همین‌طور احتمال دیگر بعید است. مقام روایت که در مقام تسهیل است نه با مشارالیه نظر بودن در ذلک سازگار است و نه با احتمال اول که تعمد یعنی مطلق القصد در این دو بحث در این مقام سازگار نیست.

بحث سوم: مفهوم شرط در مالم یتعمد

مبحث سوم در حدیث شریف، مالم یتعمد است ازلحاظ اینکه مفهوم دارد. اگرچه به ادات شرط ندارد اما به معنای شرط است. مالم یتعمد به معنای مادام است.

سؤال: مصدریه زمانیه شاید باشد مدت عدم تعمد

جواب: آنها با ادبا ولی یعنی مادامی‌که تعمد ندارد اشکال ندارد.

پس باید مطمئن بود روایت در جمله‌ای به‌عنوان مفهوم ظهور دارد. مالم یتعمد نظر جایز است و عند التعمد لایجوز.

مبحث چهارم: همه اینها که گفتید در ذمیات و زنانی است که اذا نهین لاینتهین ولی چطور می‌توانید قاعده کلی کنید که قصد التذاذ حرام است و اگر نباشد اشکال ندارد.