درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /جواز نظر به زنان اهل ذمه

فرع پنجم: حکم نظر با قصد تلذذ و ریبه

پنجمین مبحث و فرع در ذیل استثنای دوم از عدم جواز نظر بحث در این است که این جواز نظر مطلق است و صور قصد التذاذ و ریبه را هم می‌گیرد و یا اینکه در این مورد و سایر مواردی که جواز نظر گفته می‌شود مشروط به عدم قصد تلذذ و التذاذ و عدم ریبه است. مشهور و شاید در حد اجماع احتمال دوم را می‌گویند و معتقدند که همه مواردی که نظر تجویز شده ازجمله مورد نساء کافرات و ذمیات مشروط به این است که نظر شهوانی یا ریبه با تفاوتی که دارند وجود نداشته باشد. در وجه و کفین اگر گفتیم به‌طور مطلق نظر جایز است مشروط به این است که قصد تلذذ نباشد. اگر نگاه به نامحرم در مقام قصد و اراده تزویج شد مشروط به این است که التذاذ نباشد. اگر گفتیم نظر به ذمیات جایز است مشروط به عدم قصد التذاذ است. موارد دیگری مثل مقام معالجه و امثال اینها هم هست.

در پرانتز اشاره کنم موارد استثنای جواز نظر، دو سه مورد در مسئله 26 و 27 عروه آمده و چند مورد هم در مسائل بعدی آمده است. سید شماره هم می‌کند. ما همه را در یکجا قرار می‌دهیم. دو تا را گفتیم و یکی قاعده عامه «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌»[1] . در تنظیم ابتدا قاعده عامه قرار می‌گیرد بعد بقیه استثنائات.

این مورد مثل سایر موارد جواز نظر مشروط به عدم قصد التذاذ و عدم ریبه است. گرچه این مبحث را قبلاً به مناسبتی طرح کردیم اینجا هم در ذیل این بحث مطرح می‌شود ولی اینجا هم به سمت قاعده کلی برویم بعد تطبیق کنیم. همین‌طور که «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» قاعده کلی شد و در نگارش اول قرار می‌گیرد، قصد التذاذ هم بحثی کلی است و در تنظیمات به شکل یک قاعده کلیه درمی‌آید یا دو قاعده کلیه. یکی اینکه هر جواز نظری نسبت به جنس موافق یا مخالف مشروط به این است که قصد التذاذ یا ریبه نباشد. این دو قاعده عامه است و ممکن است ادله خاصه داشته باشد. ازآنجاکه اصل قاعده ارزش بالایی دارد به سمت حاشیه‌ای در اصل کلی می‌رویم و بعد تطبیق را بررسی کردیم. پس قاعده کلی این است که ازنظر مع التلذذ حرام. بحث وجه و کفین و زن و مرد و احوال و شرایط ندارد.

سؤال: عکس و فیلم هم هست حتی

جواب: اشیاء هم ممکن است کسی نگاه شهوانی داشته باشد بحث ما الآن نیست.

اینجا دو قاعده داریم. یکی حرمت نظر مع قصد التلذذ و دیگری حرمت نظر با قصد ریبه. فعلاً قاعده اول را بحث می‌کنیم که عبارت است التذاذ و ریبه و بعد ریبه و نسبتش را بحث می‌کنیم.

حرمت نظر با قصد تلذذ:

اشاره به این بحث کرده‌ایم چون پایه‌هایش ریخته شده است. الآن قاعده حرمت نظر با قصد تلذذ به‌عنوان قاعده اول مطرح می‌شود و همان‌طور که در مقدمه عرض کردیم موضوع قاعده نظر به انسان دیگری است اعم از اینکه این نظر متعلقش مسلمان باشد یا کافر و اعم از اینکه به دست و صورت یا سایر اعضا باشد و اعم از اینکه به جنس موافق یا مخالف باشد و اعم از اینکه به ممیز یا غیر ممیز یا مکلف و یا غیر مکلف باشد. اعم از اینکه در مقام معالجه و ضرورت و امثال اینها باشد یا نه. و شاید اعم از اینکه شخص خودش باشد یا تصویر و عکس و مجسمه باشد. آنها را هم می‌گیرد. صورت عینیه شخصیه‌اش باشد یا صور ترسیمی و تصویری او باشد. حال اینکه تصویرهای ذهنی و خیالی هم همین حکم را دارد جای بحث دارد. اینجا یا آینده بحث خواهیم کرد. این مقدمه بحث است. پس دو قاعده را بحث می‌کنیم یکی حرمت ازنظر مع قصد التلذذ و دیگری حرمت ازنظر مع الریبه. در قاعده اول مقدمتاً عرض کردیم هیچ قیدی در نظر و منظور الیه نیست جز اینکه انسان است. اشیاء و اینها را ذیلش یا جای دیگر بحث می‌کنیم. شامل همه این مواردی که گفته شد می‌شود. و اعم از آن مواردی که با قطع‌نظر از این حرام است یا نه. آنجا هم که می‌گوییم جایز است مشمول قاعده است و آنجایی هم که حرام است مشمول قاعده به نحو آکد و ثانویه است. این قاعده هم شامل مواردی می‌شود که نظر فی حد نفسه جایز است مثل وجه و کفین و می‌گوید همین نظرهایی که جایز است می‌گوید اگر قصد تلذذ آمد حرام می‌شود. هم شامل مواردی است که فی حد نفسه حرام است. نگاه به عورت دیگری فی حد نفسه حرام است مطلقاً چه با قصد تلذذ چه بدون آن. با قصد تلذذ که آمد حرمت آکد پیدا می‌کند. قاعده عام است هم مواردی که جایز است را می‌گیرد و هم مواردی که فی حد نفسه حرام است را شامل می‌شود و به نحو آکد تحریم پیدا می‌شود.

سؤال: خود تلذذ هم تشکیکی است

جواب: بله. طبق قواعد باید حرمت هم شدت و ضعف داشته باشد. اینجا جزء فروعات مسئله است. در حقیقت از این تلذذ یک استثنایی که شده است همان جایی است که علقه زوجیت یا ملکیت باشد. این مواردی است که در شرع استثنا شده است و درواقع شرع تلذذ شهوانی را در موارد خاص کانالیزه کرده است. این مبحث به‌عنوان قاعده عامه بحث می‌کنیم گرچه ذیل بحث پنجم است قاعده عامه قرار می‌دهیم و در تنظیمات هم جای خودش قرار می‌دهیم.

این نکته را هم اشاره کنیم و آیت‌الله مکارم هم در کتابشان دارند که بعضی می‌گویند قصد تلذذ مانعی ندارد و ایشان خیلی هجمه می‌کنند که درست است. بحث قصد و تلذذ بعد مرور ادله بحث خواهند شد. اینکه کسی به نحو مطلق بگوید نگاه درجایی که جایز است به‌قصد تلذذ هم جایز است شاید کسی نباشد. به نحو احتمال در بعضی موارد مثلاً در مقام ازدواج ممکن است کسی حرفی بزند. موردی ممکن است احتمالی مطرح شود اما اینکه به‌طورکلی قصد تلذذ جایز باشد کسی نگفته است.

ادله را مرور سریعی خواهیم داشت.

سؤال: در مورد ازدواج هم بین قصد تلذذ و نتیجه تلذذ متفاوت است

جواب: بحث کردیم.

دلیل اول: مذاق شرع

مذاق شرع، مقاصد شرع، ارتکاز متشرعه از مواردی است که می‌شود برای تحریم نظر با قصد تلذذ تمسک کرد. در اصول در بحث مذاق عرض شد قواعدی که برای تعمیم حکم در اصول قراردادیم گاهی برای تأسیس حکم از اینها استفاده می‌شود. بحث این نیست که مذاق شرع موردی را تعمیم دهد. بلکه ابتدائاً جعل حکم و تأسیس حکم شرعی می‌کند بدون اینکه مذاق را پیوست دلیلی برای تعمیم قرار دهیم. مذاق شرع می‌تواند تأسیس حکم کند بدون اتکا به دلیل دیگر و تعمیم آن. این را بارها در تعمیم حکم بحث کرده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر ده عاملی که برای تسری حکم در اصول محل بحث قراردادیم بر دو طایفه بود:

    1. بعضی کاملاً پیوست و منضم به دلیلی می‌شود و آن را تعمیم می‌دهد یا تضییق ایجاد می‌کند.

    2. برخی از آنها گاهی مؤسس یا کاشف حکم‌اند بدون اینکه ناظر به دلیل دیگری باشد. ارتکاز و مقاصد و مذاق از انی دلیل بود.

این دلیل اول است و گفته می‌شود اگر کسی با مذاق شارع مأنوس باشد یقین پیدا می‌کند به اینکه نگاه به جنس موافق یا مخالف در هر شرایطی اگر به‌قصد تلذذ و التذاذ بود حرام است. اگر به مذاق شرع بخواهیم التذاذ کنیم تقریرش این است. در ارتکاز متشرعه این است که نگاه متلذذانه حرام است ﴿إِلاَّ عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم‌﴾[2]

سؤال: فرق بین تلذذ جنسی و غیرجنسی هست؟

جواب: ممکن است بحث کنیم. در روایت علی ابن سوید گفت «إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَة». حضرت گفت «لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْق‌».[3] بعضی تفسیر کرده‌اند یعنی نگاهت شهوانی نیست. تفاوت چهره‌ها در حال فرد تغییر ایجاد می‌کند مثل دیدن ساختمان زیبا یا زشت. بین خود و خدای خودت باید ببینی آیا صادقی یا نه.

تقریر نظام سازی شهید صدر را ممکن است کسی بگوید. اینکه جملات متفرقه‌ای در ابواب مختلف است کسی اگر کنار هم بگذارد می‌فهمد شارع نمی‌خواهد التذاذ پخش باشد.

سؤال: اصل بر حرمت است

جواب: بحث این است که دلیل لبی چند تقریر دارد: مذاق شرع، ارتکاز متشرعه، مذاق شرع، کشف قاعده از تجمیع نصوص و فروع که همان نظام سازی است. این چهار تقریر دلیل اول است و طبعاً لبی است.

این دلیل اول که چهار تقریر می‌توان برای آن ذکر کرد.

در این دلیل اول به نظر می‌آید اصلش قابل‌بحث نیست و ممکن است بگوییم مستند به ادله‌ای است که می‌گوییم. اگر ادله هم نباشد این جایگاه خودش هم باشد و اگر در آن ادله تردید کرد باز این قواعد حکم را افاده می‌کند.

تقریر پنجم هم اجماع است که می‌شود ادعا کرد. این چند تقریری است که دلیل لبی است و حکم را افاده می‌کند ولو اینکه ادله بعدی تمام نباشد. چند نکته خوب است توجه شود:

نکته اول: اطلاق دلیل لبی:

اینها ادله لبیه‌اند و سؤالی که قابل‌طرح است این است که آیا اینجا ادله لبی مفید اطلاق‌اند یا حکم را به نحو فی‌الجمله افاده می‌کنند؟ به شکل عادی پاسخ این است که دلیل لبی اطلاق ندارد و باید به‌قدر متیقن اکتفا کرد. این جواب متعارف در پاسخ به سؤالی از این قبیل است. اما در اینجا ممکن است کسی اکتفا به‌قدر متیقن در ادله لبیه را به‌قدر مطلق نپذیرد. آن جایی است که دلیل لبی درجایی که شک وجود دارد تمام است. دلیل لبی همراه ضوابطی است که در آن گویا اطلاق هم هست یا نتیجه اطلاق در آن است. در هر موردی که شک دارید حرمت نظر مع الالتذاذ اختصاص به کافر دارد یا مسلم را هم می‌گیرد اگر سراغ موردی بروی که شک داری می‌بینی مذاق شرع و التذاذ همان‌جا هم هست. پس گاهی این‌طور است که دلیل لبی اطلاق است و نتیجه اطلاق است. یعنی مذاق شرع و ارتکاز متشرعه است. پس ابتدائاً در پاسخ به سؤال جواب این است که دلیل لبی است و نمی‌شود به عموم و اطلاقش استناد کرد. احتمال دوم اینکه این قاعده از پایه‌ای برخوردار است که جای شک نمی‌گذارد و هر جا شک کنی مذاق شرع حاضر است. احتمال سوم شاید بهترین باشد که نه آن و نه این. نه اینکه قاعده مجمله‌ای را می‌گویند که قدر متیقن را فقط شامل شود و نه اینکه بگوییم در همه موارد شمول دارد. عمده موارد شمول دارد اما جاهایی ممکن است تردید باشد مثل نظر در مقام ازدواج. بنابراین 99 درصدش احتمال دوم است که این قاعده خودش رفع تردید می‌کند. مذاق و ارتکاز در همه موارد ساری و جاری است الا موارد شاذه ای از قبیلی که گفتیم.

سؤال: چه دلیلی است که می‌گویید اگر شک کنیم مذاق وجود دارد؟ دوم اینکه شبیه دور است. ارتکاز است مواردی که شک است باز به مذاق و ارتکاز تمسک می‌شود

جواب: دور نیست. شک بدوی است. دقت می‌کنیم می‌بینیم برداشتی از شرع بر ذهن فقیه و متشرعه سنگینی می‌کند و می‌بیند نمی‌تواند فرار کند.می‌گوید شارع گفته نمی‌تواند متلذذانه نگاه کند. سایه سنگینی است که نمی‌گذارد فرار کند.

سؤال: یعنی مصب ارتکاز و مذاق، اطلاق است.

جواب: مصبش قاعده کلیه است یا اینکه هر جا برویم می‌بینیم مذاق است. تقریرش دقتی دارد. در مواردی می‌بینیم مذاق تام نیست.

سؤال: دلیل لبی قابل اطلاق گیری نیست ولی اینجا دلیل لبی همان اطلاق است

جواب: دو تقریر دارد. یکی اینکه مصب قاعده اطلاق است و تقریر دیگر که من عرض کردم که شاید بهتر باشد.

سؤال: مصب اغراض عقلاییه‌ای دارد که شاید ما را دچار شک کند. مثل غرض تسهیل. مثل «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ‌ الذِّمَّةِ‌».[4] اینها ما را دچار شک می‌کند

جواب: راه میانه‌ای که رفتیم شاید نتوانیم همه‌جا ارتکاز متشرعه را جاری بدانیم مثل نظر در مقام ازدواج یا اینکه قصد تلذذها تلذذ آنی دفعی در رفت‌وبرگشت‌هاست. این را ممکن است بگوییم شارع اشکال نمی‌گیرد. مذاق شرع در همه موارد قابل تمسک است یا به نحو اطلاق یا اینکه در هر موردی وجود دارد. اما نه به‌نحوی‌که در همه موارد باشد. درجایی هست که شاید مطمئن نشویم که آنجا هم جاری است. مثل مقام ازدواج یا چیزهای عادی که در جامعه وجود دارد.

سؤال: اگر ادله محل خدشه باشد قدر متیقنی که برای تأسیس شرع باشد نداریم چطور تأسیس حکم کنیم؟

جواب: گفتیم مذاق به‌قدری قوی است که مدرکی نیست. اگر ادله نباشد بازهم این مذاق وجود دارد. در همه ادله هم اگر تردید کنیم نمی‌توانیم این را کنار بزنیم. مثل اجماع غیر مدرکی.

سؤال: اگر در ادله تردید شود به نظرم مذاق می‌شکند.

جواب: بدون آنها هم می‌توان به‌حکم رسید.

نکته دوم: حرمت قصد تلذذ یا خود تلذذ یا هردو

نکته دیگر اینکه این دلیل قصد تلذذ را حرام می‌کند یا نفس تلذذ را یا اجتماع این دو را حرام می‌کند؟ سؤال این‌طور است که چه چیز حرام است؟ اینکه کسی قصد تلذذ بکند؟ قصد حرام است؟ یا خود حصول التذاذ حرام است یا اجتماع اینها حرام است؟