درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /جواز نظر به زنان اهل ذمه

فرع سوم: حکم نظر به کافرات غیرذمی

در جواز نظر به نساء اهل ذمه بعد بیان ادله به ذکر فروعی پرداختیم. فرع سومی که امروز مطرح می‌کنیم این است که این حکم جواز نظر در هر دایره و محدوده‌ای که گفته شد آیا اختصاص به ذمیات دارد یا مطلق کفار را در برمی‌گیرد؟ این قصه هم پاسخش از مباحث قبلی به دست آمد. پاسخ این است که اولی و انسب این است که غیر ذمیات از کفار هم مشمول حکم جواز نظر باشند. علی‌رغم اینکه در چند روایت ذمیات یا نساء اهل الذمه آمده بود ازجمله در روایت سکونی و قرب الاسناد و جعفریات در همه نساء اهل الذمه آمده بود و ممکن است کسی این را قرینه بگیرد که حکم مختص نساء اهل الذمه است و غیر آن را در برنمی‌گیرد اما علی‌رغم این باید حکم را نسبت به غیر اهل ذمه تعمیم داد. این تعمیم شواهدی دارد:

    1. شاهد اول اینکه در روایت عباد ابن صهیب تعبیر علوج آمده بود و علوج در تعریفی که شده شامل کفار به‌طور مطلق می‌شود.

    2. شاهد دوم اینکه تعلیل در روایت عباد ابن صهیب تعمیم را افاده می‌کند حتی اگر علوج آنجا نباشد یا در تفسیرش ابهامی داشته باشیم و شمولش را نسبت به غیر اهل ذمه محل تردید قرار دهیم باز تعلیل موجب تعمیم می‌شود. «لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌»[1] همان‌طور که در نساء اهل ذمه صادق است در غیر اهل ذمه هم می‌تواند صادق باشد و شاید بیشتر هم صادق باشد.

    3. شاهد سوم: اگر هیچ‌کدام از اینها نبود نه علوجی در تعبیر آمده بود نه تعلیلی داشتیم، به دلیل فحوا و اولویت این حکم به غیر اهل ذمه هم تسری پیدا می‌کرد. وقتی درباره اهل ذمه این عدم حرمت باشد با مذاق و ارتکازات شرعی به‌خوبی می‌شود تعمیم داد با فحوا و اولویت. آنی که در دو سه روایت آمده است این است که «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ‌ الذِّمَّةِ‌».[2] و این عدم حرمت در غیر نساء اهل الذمه به‌طریق‌اولی صدق می‌کند و نیازی به عموم تعلیل و تعبیر علوج نیست.

ممکن است کسی بگوید چرا در این روایات بیشتر اهل ذمه مطرح شده‌اند درحالی‌که در زمان رسول‌خدا که عمده این روایات به پیامبر می‌رسد غیر اهل ذمه هم بودند چرا بر اهل ذمه تأکید شده است؟ ممکن است کسی این را شاهد بگیرد که ویژگی در اهل ذمه بوده که رسول‌الله بر آن تأکید کرده و مانع تعمیم می‌شود. سه تای این روایات یعنی سکونی و دو روایت جعفریات از رسول‌الله است قرب الاسناد از امیرالمؤمنین است و روایت عباد از امام صادق است.

جواب این واضح است. یکی اینکه در مدینه بیشتر که این روایات قاعدتاً در این دوره بودند کفار کمتر بوده‌اند و بیشتر یهود بوده‌اند و غیر اهل ذمه فاصله بیشتری داشته‌اند نه اینکه هر دو مبتلابه است و یکی خصوصیتی داشته که بیان شده و مانع فحوا شود. در مدینه این بحث‌ها نبوده و اهل ذمه مبتلابه بوده‌اند هرچند در مکه این‌طور نبوده. این نکته‌ای نیست که مانع از جریان فحوا و قیاس اولویت شود. این هم فرع سوم.

فرع چهارم: اشتراط جواز نظر به‌فرمان نبردن از نهی

نساء اهل ذمه و شمولی هم که پیدا کرد به نساء مطلق کفار که مشمول قاعده جواز نظر شدند سؤالی که مطرح می‌شود این است که جواز نظر مشروط به این است که «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» یا اینکه قید «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» ندارد؟ علت طرح این سؤال این است که نساء اهل ذمه یا کفار بر دو قسم‌اند. بعضی از آنها «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» اما ممکن است گروه دیگری هم وجود داشته باشد که از فرهیختگی برخوردار است که رعایت می‌کند و همیشه این‌طور نیست که نساء کفار «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» باشند. گاهی به دلایل مختلف این شکل نیست بلکه اذا نهین ینتهین. ادب و سبک و سلوک اسلامی را می‌پذیرند. قدر متیقن از روایات همان قسم اول است و ظاهر «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» هم این است. اما قسم دوم مشمول حکم جواز نظر هستند یا نیستند؟ این هم سؤال دیگری در فرع چهارم است.

احتمال اول:

در اینجا دو احتمال قابل‌طرح است: احتمال اول اینکه این حکم مختص قسم اول است یعنی مواردی که «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» اما زن‌های ذمی یا کافری که «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» از شمول این حکم خارج‌اند. این احتمال اول است. استدلالی که می‌شود برای این آورد تعلیلی است که در روایت بود «لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَايَنْتَهُون‌».[3] تعلیل هم موجب تعمیم و تخصیص است هم تسریه و هم تضییق و به دلیل این قاعده عامه در تعلیل این حکم مربوط به هر گروهی که مشمول این عنوان باشد می‌شود مادامی‌که این تعلیل وجود دارد و اگر این تعلیل نبود این روایت از شمول این حکم بیرون می‌رود و طبق قاعده باید به قواعد مراجعه کنیم. قواعد هم اطلاقات حرمت نظر است اگر کسی قائل باشد. قاعده تعلیل این است که تعمم و تضیق و اینجا هم تضییق می‌کند.

سؤال: همه‌جا باید نهی شوند؟

جواب: نهی شأنی کافی است و فعلی لازم نیست. مطمئن است اگر نهی شود لاینتهی او ینتهی.

احتمال دوم:

احتمال دوم اینکه در اهل ذمه و کفار حکم جواز نظر محدود به این ملاک «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» نیست بلکه مطلق است. دلیل این مسئله هم این است که علی‌رغم تعلیل روایت عباد که معمم و مضیق است؛ ما اینجا روایات دیگری هم داریم که لااقل روایت سکونی قابل تصحیح است و آن روایت اطلاق دارد و تعلیل هیچ‌گاه مقید نیست. تعلیل مفهوم ندارد که مقید باشد. اگر تعلیل مفهوم بود مقید می‌شد. اما اگر مفهوم نداشته باشد تقیید نمی‌زند. اینها مثبتین‌اند. اکرم العلما با اکرم العالم العادل مثبتین‌اند و حمل مطلق بر مقید نمی‌شود. بله اگر جمله شرطیه بود اکرم العالم و اکرم العالم اذا کان عادلا در این صورت چون مفهوم دارد مقید اکرم العالم می‌شد. اما اگر در خمر دو دلیل داشته باشیم شبیه اینجا، یکی می‌گوید لاتشرب الخمر به نحو مطلق و دیگری می‌گوید لاتشرب الخمر اذا کان مسکرا اینجا چون مفهوم دارد اذا لم یکن مسکرا مقید لاتشرب الخمر می‌شود همین‌جا اگر تعلیل باشد یعنی لاتشرب الخمر و لاتشرب الخمر لانه مسکر در اینجا هم چون تعلیل مفهوم ندارد می‌گوید تا مادامی‌که خمر اسکار دارد من می‌گویم لاتشرب و می‌گویم شخص این حکم در صورت عدم اسکار نیست اما نسبت به نوع و سنخ حکم ساکت است و اطلاق می‌تواند تأثیر خود را بگذارد. این بحث اصولی مهمی است. در مواردی که حکمی را در روایت معلل می‌بینیم، اگر دلیل حکم روایاتی باشد که در آن تعلیل وجود دارد و دلیل حکم به اخباری که تعلیل در بردارد منحصر باشد، آنجا علت تعمم و تضیق و جایی که علت نباشد حکم ثابت نمی‌شود و باید موردش را عطف بر عمومات و اطلاقات کرد و دید خمر غیر مسکر حکمش چیست. این در صورتی است که حکمی که در دلیل آمده همه‌جا همراه تعلیل است. اینجا العله تعمم و تضیق یعنی هر جا تعلیل است حکم منتفی است و جایی که نیست حکم منتفی است. حکم چیست باید از قواعد استفاده کرد. اما صورت دوم از مواردی که تعلیل وجود دارد این است که ادله‌ای که تعلیل آورده‌اند منحصر در تعابیر تعلیل و همراه تعلیل نیست بلکه این حکم در دو طایفه از ادله آمده در طایفه‌ای گفته لاتشرب الخمر لانه مسکر در طایفه دیگر آمده لاتشرب الخمر. در قسم دوم چون مطلق بر مقید حمل نمی‌شود ولو اینکه علت تعمم و تضیق و دلیل دوم شامل خمر غیر مسکر نمی‌شود و باید آن را از دلیل دیگری فهمید که داریم لاتشرب الخمر. ثمره اصلی درجایی ظاهر می‌شود که همه ادله‌ای که حکم را بیان کرده‌اند مشتمل بر تعلیل باشند یا اینکه با قرائنی اطمینان داریم حکم واحد است. در صورت حمل مطلق بر مقید می‌شود. چون حکم مطلق بر مقید در دوجاست. یکی اینکه مثبت و نافی باشند و دیگری اینکه بدانیم حکم در عالم ثبوت یکی است و میدانیم شارع دو جعل ندارد. این بحثی را که امروز طرح کردم توجه دادن به‌قاعده کلان اصولی است که به این شکل تصریح نشده ولی روشن است.

در مواردی که احکام معلل به علتی می‌شود نه حکمت، قانون ما این است که العله تعمم و تخصص این قانون کلی ثابت است. اما اینکه درجایی که علت در موضوع نیست یعنی موضوعی که معلل شده دو نوع است در یکی علت است در دیگری نیست این بر دو قسم است. یک‌بار است که ادله مفید این حکم منحصر است در روایات و اخبار و ادله‌ای که همه‌جا تعلیل دارد. در اینجایی که همه‌جا تعلیل دارد یا اینکه وحدت حکم را احراز کردیم در اینجا واقعاً تضیق. یعنی وقتی علت در موضوع نباشد و در اقسامی که این علت در آن نیست یعنی خمر غیر مسکر حکم جاری نیست و باید سراغ دیگر ادله برویم. اما صورت دوم اینکه این حکم در دو طایفه آ»ده یک طایفه معلل هستند و دیگری مطلق غیر معلل هستند و وحدت حکم را نیز احراز نکردیم در این صورت تضییق ایجاد نمی‌شود بلکه طایف معلل شامل صورتی که آن خصوصیت تعلیل را ندارد نمی‌شود اما طایفه مطلق شامل آن هم می‌شود. در مانحن فیه هم همین‌طور است. چون احراز وحدت حکم نمی‌کنیم. درواقع ممکن است دو علت باشد. یکی «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» است. می‌خواهد حرج نوعی را در نظر بگیرد و می‌گوید «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌» شما تکلیف شاقی ندارد. درجایی که می‌گوید «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ‌ الذِّمَّةِ‌» می‌گوید ملاک عدم حرمت است و کسی که ایمان ندارد حرمت ندرد و اینکه خود شخص در معرض کشف قرار بگیرد این کرامت است و آنها این کرامت را ندراند. دو ملاک است آنکه مطلق است ناظر به ملاک دوم است و آنکه مضیق است ناظر به ملاک است. وحدت حکم نیست. پس یکی از روایات روایت عباد بود اما آن چهار روایت دیگر را می‌توان به‌عنوان یک‌چیز تلقی کرد.

احتمالاً در خمر هم همین‌طور است. خمر را درجایی که العله تعمم و تضیق مثال می‌زنیم اما قطره خمر را هم می‌گوییم حرام است و یک قطره خمر هم حرام است. چون ادله مطلق داریم.

سؤال: ادله خاص هم داریم...

جواب: اگر نبود این‌طور جمع می‌کردیم. تصریح شده که یک قطره هم حرام است.

آنجا هم همین‌طور است یعنی اسکار فعلی که ظهور این ادله است خودش ملاک است و مطلق خمر هم ملاکی دارد یا ملاک جدای از این و یا ملاک احترازی که شارع می‌خواسته فرد داشته باشد.

سؤال: شاید قطره ناظر به نجاست است نه به دلیل و...

جواب: نه. می‌گوید نخور چون آثار سوئی را در تأثیراتش ایجاد می‌کند و لو اسکار نکند.

پس مطلقات باقی‌اند چون تعلیل مفهوم ندارد. این هم فرع چهارم

دلیل ششم: عدم اطلاق ادله تحریم نظر

در میان بحث قبلی نکته‌ای که یادداشت نکردم و بارها مدنظرم بود یادداشت کردم که استدراک کنم. ادله جواز نظر به نساء اهل ذمه را باید دوباره ذکر کنم. پنج دلیل بود سکونی عباد ابن صهیب قرب الاسناد و روایت جعفریات. دلیل ششم هم وجود دارد که ذکر نکردیم و آن عدم اطلاق در ادله تحریم نظر است.

ممکن است کسی این‌طور استدلال کند که برای غض نظر اگر عمومی داشتیم آن اطلاق و عموم در نساء کفار و اهل ذمه می‌گفت نگاه نکن اما به گمانم در حدود 20 دلیلی که برای عموم اطلاق حرمت نظر ذکر کردیم دلیل عامی پیدا نکردیم. حتی آیه ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم﴾[4] ‌ را به اطلاقش نپذیرفتیم و گفتیم آیه دو صورت را می‌گیرد یکی غض بصر از عورت و ما فی حکمه و دیگری جایی که همراه التذاذ و شهوت باشد و گفتیم غیرمسلمان و دیگران در آن نیست و سایر ادله را از حیث تعمیم و اشتمالشان بر عموم و اطلاق منع می‌کردیم.

پس قبل رسیدن به اینکه ادله تجویز و تخصیص می‌زند عموم حرمت نظر را باید گفت اصلاً عمومی نداریم که مطلق زن‌ها نظر به آنها حرام باشد. نیازی به این روایات مذکوره نداریم که نظر را جایز کنیم زیرا عموم و اطلاقی نیست که حرمت نظر را افاده کند. این وجه مقدم بر بقیه است. ابتدا باید بگوییم عموم و اطلاقی نداریم که نظر به نساء اهل ذمه و کفار حرام است. بعد می‌گوییم برفرض که باشد این روایات آن را تخصیص می‌زند.

سؤال: دلیل اول استثنائات بود...

جواب: در هر استثنائی باید این را بگوییم. بر فرضی است که عموم و اطلاقی قائل باشیم. در هر موردی باید دید. ممکن است درجایی اطلاق و عموم خاصی باشد.

سؤال: اطلاق در سال پیش می‌گفتیم نسبت به همه اعضا هست یا نه افراد.

جواب: اشخاص هم بود. اما اگر تصریح هم نمی‌کردیم الآن عرض می‌کنیم که راجع به اشخاص و اصناف و گروه‌ها هم هست. شاید اطلاقش در جهت اصناف و گروه‌ها ضعیف‌تر باشد. توجه باید به آن داشته باشیم و نیاز به مداقه بیشتری هم هست ولی این‌طور نیست بی‌توجه به آن باشیم.

سؤال: ممکن است گفته شود که تمام اینها مختص مسلمانان است

جواب: اطلاق یعنی همین. دلیل گاهی ظهور در مسلم دارد و گاهی اجمال دارد و قدر متیقنش مسلمین است. حدود 20 دلیل را بررسی کردیم