درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /جواز نظر به زنان اهل ذمه

مقدمه

دلیل سوم برای جواز نظر به نساء اهل ذمه و شعور نساء اهل ذمه عبارت بود از روایتی که عبدالله ابن جعفر از قرب الاسناد نقل کرده است. در وسائل حدیث دوم باب 112 از ابواب مقدمات نکاح است. بحث‌های دامنه‌داری در باب قرب الاسناد به‌عمل‌آمده و عمده بحث‌ها بر این محور است که قرب الاسنادی که دست ماست آیا همان قرب الاسناد ثابت در عصر متقدم و آنچه در کتب متقدم آمده است یا نه. دلیلش این است که چند قرن واضح نبوده این کتاب کجاست و بعدها پیدا شده است. بحث‌های طرفینی زیادی وجود دارد هم کسانی که قائلند می‌شود به قرب الاسناد اعتماد کرد و در نقطه مقابل کسانی هستند که می‌گویند بله. هر دودسته شواهدی دارند. اشاراتی به شواهد شد. مجموعاً اطمینانی برای انسان حاصل نمی‌شود که این قرب الاسناد همان قرب الاسناد است و سند معتبری وجود ندارد و اطمینانی وجود ندارد. لذا خالی از اشکال نیست. مگر اینکه مطلبی در قرب الاسناد باشد که درجاهای دیگر هم آمده است. به‌عنوان مؤید اشکالی ندارد. اینجا هم همین‌طور است. مضمون قرب الاسناد در سکونی و عباد ابن صهیب هم آمده بود. لذا این روایت در حکمش منفرد نیست.

با قطع‌نظر از اعتماد به قرب الاسناد روات دیگر ظاهراً مشکلی ندارند. سندی ابن محمد همان ابان ابن محمد بجلی سندی است. نجاشی توثیق قاطع کرده است. خواهرزاده صفوان ابن یحیی هم هست و معتبر است و توثیق خاص دارد. نسبت به ابی البختری وهب ابن وهب شاید باشد ایشان از کسانی است که ابن ابی عمیر از ایشان نقل کرده است. باواسطه یا بی‌واسطه را تردید دارم اما راه توثیق عامه ‌ایشان وجود دارد.

سؤال: تصریح به ضعف شده است.

جواب: خاطرم هست که ضعفش ثابت‌شده نیست.البته باید دید.[1]

این روایت با این موانع و مشکلات که عمده‌اش بحث قرب الاسناد است مواجه است.

ادامه نکته چهارم: استفاده حکم از ذیل روایت

اما در ادامه بحث‌های دلالی رسیدیم به فقره دوم که احتمال تعدد روایت هم در آن قوی است امام فرمودند «يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ‌ إِلَّا بِإِذْنِهِ».[2] اشکالی به ذهن می‌آمد که بر اساس آن ممکن است کسی بگوید مفاد روایت را نمی‌شود پذیرفت. زیرا این دو جمله اطلاق دارد و فقط ناظر به نگاه نیست. مسلمانان وارد بر اهل ذمه می‌شوند در اسفار و حاجاتشان و بدون اذن می‌توانند وارد شوند اما در مورد مسلم اذن می‌خواهد. اشکالی که به این مدلول وارد شده بود این است که این اطلاق دارد می‌شود بر اهل ذمه وارد شد بدون اذن. این خلاف ضوابط است که ورود به اموال و بیوت آنها جایز نیست مگر به اذن خودشان. لااقل اطلاق روایت چیزی را می‌گوید که نمی‌شود پذیرفت. جواب این سؤال و شبهه این است که این روایت اگر دقت شود اطلاقی ندارد که به همه جهات ورود بر دیگری چه از حیث تصرف در اموال و چه از حیث اینکه نگاهش به آنها می‌افتد مطلب را بیان کند. این روایت ناظر به نگاه است. مسائل نگاه و نظر به زنان و احیاناً دختران و همسرانشان و امثال این‌هاست. اینکه صاحب وسائل احتمالاً توجه داشته‌اند دو روایت است می‌خواهند بگویند مضمونش همین است. انصراف روایت به جهت خاصه‌ای است نه سایر جهات. «يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ‌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». نمی‌خواهد همه جهات تصرف در اموال و نظر به زنان را بگوید. این معطوف به نگاه است. اصلاً درصدد بیان اینکه اگر می‌خواهد وارد ملک دیگری شود باید با اذن باشد یا نه کاری ندارد. این نگاهش معطوف به استیذانی است که در آیه شریفه هم هست.

سؤال: حاجاتهم برای چیز دیگری یعنی وارد می‌شود

جواب: یعنی کاری دارد. صحبتی می‌خواهد بکند. حاجات متعارف است. حاجات نشان‌دهنده این است که اینها باهم رابطه دارند. رفیق‌اند می‌خواهد وارد خانه‌اش بشود. مسلمان که هست باید او را مطلع کنی اما در مورد اهل ذمه لا حرمة لهم. قدیم هم این‌طور نبوده که در بسته باشد. قدیم در باز بوده. الآن هم خیلی از همسایه‌ها در خانه‌هایشان به روی‌هم باز است. اگر مسلمان است اطلاع بده و الا لازم نیست. مربوط به‌جایی هم نیست که دربسته است و حرز دارد. نه نوعی رفاقت و آشنایی است و رفت‌وآمد دارند و اوقاتی هم هست که در آنها باز است. در این فضا می‌گوید «يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ‌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». این انصراف دارد. مرحوم حر عاملی احتمالاً توجه داشته‌اند این روایت متعدد است ولی با کنار هم قرار دادن می‌خواهند بگویند مضمون یکی است. فی اسفارهم یعنی در کاروان‌سرا یکجا بنشیند در حاجات هم مثلاً کاری با او دارد. مفروض این است که نیاز و ارتباطی وجود دارد و در آن ارتباط بحث ملکیت و تصرف در اموال به ذهن نمی‌آید. بعدازاینکه عده‌ای می‌گویند می‌فهمد اذن در تصرف در اموال را می‌گوید. اگر کسی دقت نداشته باشد می‌فهمد استیذان گاهی لازم است گاهی نه.

سؤال: از تفکیک علامه در بحار که در خراج ذکر کرده‌اند می‌شود گفت اصل بحث درباره خراج بوده و بدون اذن می‌توانند خراج را برداشت.

جواب: این هم از حاجات است. بدون اذن این کار را بکند.

سؤال: فرمودید تصرف در اموال مفروض است آیا جایز است یا نه؟؟

جواب: جایز نیست. اگر اطلاق داشته باشد خلاف قواعد است. بعید است بخواهد این را بگوید

سؤال: الناس مسلطون شامل کفار می‌شود؟

جواب: شامل ذمه می‌شود اطلاق دارد حربی‌ها خارج‌شده‌اند.

سؤال: قرینه دیگر که تقیید بزند داریم؟

جواب: بله اگر روایت اطلاقی داشت و سندی داشت ممکن بود بگوییم «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[3] تخصیص می‌خورد. اهل ذمه در این حد دیگر مالیتشان احترام ندارد. اما قدرت عمومات و ضعف این روایت در اطلاق این روایت و انصرافی که احتمالش قوی است نمی‌گذارد بگوییم این تقییدی به اطلاقات و عمومات «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» وارد بکند.

سؤال: آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾[4] را می‌فرمایید؟

جواب: بله.

بنابراین این روایت دلالت تامی دارد به‌خصوص صدر روایت که «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ».[5] بود. ذیلش هم بعید نیست دلالت داشته باشد چون ناظر به نظر است.

نکته پنجم: شمول ذیل روایت بیش از روایات دیگر

نکته دیگر اینکه اگر بگوییم روایت به اطلاقش یا به نحو خاص می‌گوید ورود بر اهل ذمه و خانه‌هایشان بدون اذن جایز است گفتیم که این مستلزم جواز نظر است و این اطلاق جواز نظر که به نحو مدلول التزامی استفاده می‌شود ممکن است سؤال شود که این اطلاق دارد. می‌شود وارد شد و نگاه کرد. نگاه به سر و دست و اینها و یا پا. ممکن است گفته شود این اطلاقی دارد. چون می‌گوید «يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ». نگفته شعور و ایدی که در روایات دیگر آمده پس همه اعضا را می‌تواند بگیرد. این سؤال هم ممکن است مطرح شود که استیعاب این روایت بیش از روایات دیگر است.

جواب ممکن است داده شود به اینکه اینجا چون مدلول التزامی است شاید اطلاق محکمی نداشته باشد. به‌صراحت و مطابقی نگفت نگاه جایز است بلکه چیزی روایت فرمود که از آن به نحو التزامی استفاده می‌کردیم که می‌شود نگاه هم کرد. اما این اطلاقی داشته باشد که به همه اعضا یا برخی اعضا باید حمل بر قدر متیقن شود.

سؤال: آیا اگر باشد مقید نمی‌شود؟

جواب: خیر چون مثبتین‌اند.

دلیل چهارم جواز نظر به اهل ذمه:

دلیل چهارم برای جواز نظر به نساء اهل ذمه روایتی است که در مستدرک از جعفریات نقل شده است و در این وسائل‌ها ذیل همین باب 112 این دو روایت ذکر شده است در این جعفریات هم که چاپ شده هم هست

«الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ ص: لَيْسَ‌ لِنِسَاءِ أَهْلِ‌ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ».[6]

مضمون شبیه روایت سکونی است این را امیرالمؤمنین از رسول‌الله نقل می‌کنند. روایت دوم هم همین‌طور است:

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رسول‌الله ص: لَيْسَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَ شُعُورِهِنَّ وَ نُحُورِهِنَّ وَ بَدَنِهِنَّ مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ ذَلِكَ».[7]

بحث سندی:

روایت دوم را هم بعداً بحث می‌کنیم. این روایت اول ابتدا بحث سندی داریم که مهم‌ترین آن مباحث سندی عبارت است از خود کتاب جعفریات. در مکاسب محرمه در اوائل روایت از جعفریات داریم بحثی راجع به جعفریات داریم که مبسوط نبوده. در جعفریات هم قصه قرب الاسناد و کتب متأخر کشف شده و به دست بزرگان آمده وجود دارد. جعفریات هم همین است. کتابی است که در نجاشی و کلمات شیخ و اینها به آن اشاره شده است اما در دسترس ظاهراً نبوده و شاید جزء اصول اربعمائه بوده و اواخر حاجی نوری آن را برجسته کردند و یکی از کتب اصلی مستندات حاجی نوری در مستدرک همین کتاب است. کتابی که الآن چاپ شده ظاهراً هزار و اندی روایت دارد اما کتاب اصلی طبق کلمات هزار روایت دارد. شبیه قرب الاسناد دو گروه وجود دارد. کسانی که اعتماد دارند و کسانی که اعتماد ندارند. در هر دو طرف هم اعلامی وجود دارند. راجع به این کتاب چند نکته عرض می‌کنم.

نکته اول: گاهی به این کتاب اشعثیات گفته می‌شود چون مؤلفش محمد اشعث کوفی است و گاهی جعفریات گفته می‌شود چون بیشتر روایاتش به امام جعفر صادق علیه‌السلام می‌رسد. نام‌های دیگری هم وجود دارد اما این دو اسم اشهر است. این دو نام در چاپ جدید هم روی جلد ذکر شده است.

نکته دوم: خود محمد ابن اشعث کوفی توثیق قاطعی نسبت به او وجود دارد. کلام نجاشی و شیخ نسبت به ایشان وجود دارد. ظاهراً هم محمد ابن محمد ابن اشعث است. این اسم پدر و پسر هر دو محمد باشد داریم. به خاطر عظمت نام دلشان نمی‌آمده اسم بچه‌شان را چیز دیگری بگذارند. مرحوم مفید هم همین‌طور است. محمد ابن محمد است. محمد ابن محمد ابن اشعث کوفی هم همین‌طور است. زمانی هم در مصر نزد فاطمی‌ها بوده.

نکته سوم: غالب روایات هم از او از موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر نقل می‌کند. راجع به خود حضرت اسماعیل که فرزند امام بوده و توثیق دارد. اما راجع به موسی ابن اسماعیل که نوه امام است توثیق خاصی وجود ندارد و این هم یک بحث است که در اینجا وجود دارد. علتش این است که بعضی می‌گویند همین‌که نوه امام است کافی است برای اعتماد به او. در مقابل کسانی می‌گویند نوه امام هم مثل بقیه‌اند اگر معتبر بودند توثیق خاص می‌شد. صرف نوه امام بودن کافی نیست که توثیق به شمار بیاید. شاهدی هم که ذکر می‌کنند اینکه تقریباً اکثر ائمه باکسانی دست‌وپنجه قبل می‌کردند که نوه‌های ائمه قبل بودند. امام رضا هم در مرو که بودند خیلی از علویون مزاحم ایشان بودند. بحث آقازادگی بوده. جعفر کذاب هم بوده. لذا از نوه‌های ائمه کسانی به سمت انحراف تمایل داشتند و قرائنی است که نمی‌شود به‌صرف نوه و نتیجه بودن شخص توثیق شود. به‌عبارت‌دیگر از ذریه رسول‌الله بودن این قاعده عامه‌ای در توثیق استفاده نمی‌شود. گرچه احترام و اکرام اطلاقاتی دارد که شامل همه می‌شود. احتمالاً در بحث روابط اجتماعی به این هم بپردازیم. یکی از طبقات که به احترامشان توصیه شده ذریه پیامبرند اما این باعث توثیق آنها نیست. برای توثیق باید توثیق خاص یا وجود قرائن یا توثیقات عامه دارد. لذا بعضی گفته‌اند نمی‌شود موسی ابن اسماعیل را معتبر دانست.

بله بعضی می‌گویند شواهدی وجود دارد که او موثق است. ازجمله اینکه کثرت وقوعش در روایات است و عدم ورود قدحی درباره ایشان. شبیه قاعده اجلاء که می‌گفتیم اگر قدح وارد نشد معتبرند. مرحوم تبریزی به این خیلی اعتماد داشتند. این شخصیت که این‌همه روایت از ایشان نقل شده و نوه امام است اگر ضعف داشت می‌گفتند. لذا توثیق عام شمردن انتساب به ائمه شاید نشود به آن اعتماد کرد اما اجراء قاعده‌ای شبیه قاعده اجلاء و رجال شهیری که قدحی در باب آنها وارد نشده ممکن است نسبت به بعضی امام زادگان بشود اجراء کرد. بعید نیست موسی ابن اسماعیل از این قبیل باشد.

سؤال اصلی این است که این جعفریات همان جعفریاتی است که قدیم به آن اشاره شده و اسنادی به آن بوده و یا اینکه اشکالی در کار است؟