درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکاح/نگاه /جواز نظر به زنان اهل ذمه

مقدمه

در جواز نظر به نساء اهل ذمه ادله‌ای اقامه شده که به دلیل سوم رسیدیم. همان‌طور که ملاحظه فرمودید در دلیل دوم همان قاعده عامه اذا نهین لاینتهین را بررسی کردیم چون عمده آن قاعده همان روایت بود و ابعاد آن قاعده کلیه ذیل دلیل دوم بررسی شد. در ادامه ادله مربوط به جواز نظر به نساء اهل الذمه به روایت قرب الاسناد رسیدیم. در وسائل ابواب مقدمات نکاح باب 12 این روایت نقل شده بود. بحثی به‌اختصار در باب قرب الاسناد مطرح شد و عرض شد در اینکه می‌شود به قرب الاسناد موجود اعتماد کرد یا نه اختلاف‌نظر است و بسیار جدی و اساسی است. دلیلش این است که اصل قرب الاسناد و اینکه روایاتی از امام صادق و امام موسی ابن جعفر و امام رضا در آن بوده و کتاب هم معتبر بوده و نجاشی و آنها به آن سند دارند تردید نیست. منتها تردید در این است که این قرب الاسناد که در قرون اخیر پیدا شده آیا همان قرب الاسناد هست یا نه. خیلی بحث شده و بعضی قبول دارند که همان است و بعضی قبول ندارند. گرچه آقای شبیری و امثالش قبول دارند که می‌شود با شواهد و قرائنی که جمع می‌شود گفت این قرب الاسناد همان قرب الاسناد است ولی اطمینان به این کمی دشوار است. این بحث قرب الاسناد بود.

اما متن روایت این است:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ‌ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ قَالَ يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ‌ إِلَّا بِإِذْنِهِ».[1]

در این دلالت روایت اگر سند را بپذیریم و مشکلی در آن قائل نباشیم چند مطلب وجود دارد.

نکته اول: اختلاف نسخه

در فراز اول روایت می‌گوید «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ». گفته شده نسخه علامه مجلسی نساء اهل التهامه است. اگر آن نسخه را ببینیم می‌بینیم ربطی به بحث اهل ذمه ندارد و بیشتر مصداقی از قاعده اذا نهین لاینتهین و مصداقی از بوادی و امثال اینها را افاده می‌کند. این یک نکته است که روایت دچار اختلاف نسخه است. آنچه در وسائل آمده همین است که ملاحظه کردید. «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ». منطبق بر بحث ماست. اما آنچه در نسخه مرحوم مجلسی آمده نساء اهل التهامه است. این اختلاف نسخه اینجا وجود دارد مگر اینکه کسی نسخه صاحب وسائل را ترجیح دهد. این ترجیح هم کم سخت است. گرچه از این حیث که این روایت با روایت بعدی اگر یک روایت باشد ترجیح نساء اهل الذمه پیدا می‌شود. اگر این دو یک روایت باشد. در این هم بحث است. اگر یک روایت باشد این‌طور می‌شود: «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ قَالَ يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ» جمله دوم حتما اهل ذمه است و هیچ نسخه دیگری نیست و ظاهر سیاق هم اهل ذمه است. ازاین‌جهت ممکن است ترجیح بدهیم.

بنابراین ابتدائاً اگر بخواهیم با قصه برخورد بکنیم اختلاف نسخه است و ترجیح نسخه‌ای بر دیگری به‌سادگی میسر نیست. حتی در نسخه کلینی همه یکدست نیستند تا بگوییم نسخه کلینی مقدم است. نسخه‌ای که صاحب وسائل اینجا دارد اهل الذمه است این‌طور که آقایان نقل کرده‌اند و نسخه علامه مجلسی اهل تهامه است و تقدیم نسخه صاحب وسائل بر علامه مجلسی وجهی ندارد گرچه کمی می‌شود ترجیح داد چون صاحب وسائل ممحض‌تر بوده اما این چندان وجه اطمینانی برای تقدیم نیست.

سؤال: برخی می‌گویند چون علامه شیخ‌الاسلام بوده و وضع مالی بهتری داشته لذا نسخه‌های بهتری داشته.

جواب: بله ممکن است. از آن طرف هم ممکن است کسی بگوید ایشان صاحب مکنت و مکانت بوده و ده‌ها دستیار در بحار داشته هم در مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به او کمک می‌کردند. از جمع‌آوری نسخه‌ها و رفت‌وآمد و امثال اینها تا احیاناً دقت‌هایی از آن قبیل. پس در نقطه مقابل تأیید صاحب وسائل تأییدی هم در نسخه‌های مرحوم علامه مجلسی ممکن است بیان کرد.

توجیه عدم اختلاف نسخه

اما در نقطه مقابل که اختلاف و تعارض نسخ را نگوییم و ترجیح را تکمیل کنیم با دو بیان است.

بیان اول: این دو فقره که در روایت آمده یک روایت باشد. در یک مجلس امیرالمؤمنین فرمودند «يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ‌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». اگر یک نسخه باشد تقویت می‌کند که اینها همه در یک موضوع است. این روی فرض اینکه یک نسخه باشد. البته این هم در حد تأیید است زیرا در نقطه مقابل ممکن است کسی جواب دهد امام دو مطلب فرمودند. اهل تهامه یک مطلب است «لَا يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ» مطلب دیگری است. این یک بیان.

بیان دوم: اگر دو روایت باشد ممکن است کسی بگوید بیشتر تقویت می‌کند که اهل الذمه است. زیرا با عنایت صاحب وسائل که دو روایت جدای از هم را که خود ایشان می‌بیند در یک موضوع‌اند در یکجا قرار می‌دهد. این نشان می‌دهد دقت صاحب وسائل بالا بوده است. اختلاف نسخ معمولاً ازاین‌جهت پیدا می‌شود که می‌نویسد و کلمات نزدیک به هم را اشتباه در نوشتن می‌کند یا به دلیل درگیری ذهن جابجا می‌کند. اگر ازنظر نگارشی نزدیک نباشد مثل تهامه و اهل الذمه ممکن است که قرابت نگارشی و خطی منشأ اشتباه نباشد بلکه ذهن طرف چون درگیر دو مسئله‌ای بوده که احکام مرتبط دارد جابجا می‌کند. در این بحث همان اهل تهامه در روایت عباد ابن صهیب بود در بعضی روایات دیگر هم هست اهل الذمه هم در چند روایت است. ذهنش چون هر دو را مأنوس می‌بیند اشتباهی هنگام نوشتن رخ می‌دهد. اختلاف نسخ ناشی از تشابهات خطی یا خلطی است که در ذهن کاتب وجود دارد. اینها موجب اختلاف نسخه می‌شود.

اما در اینجا بنا بر اینکه بگوییم دو روایت است احتمال اشتباه این‌طور پایین می‌آید. صاحب وسائل با حساب‌وکتاب دو روایت جدا را در یکجا می‌آورد معلوم می‌شود دقت لازم را داشته و جای خلط کاهش پیدا می‌کند. لذا اگر تعدد روایت باشد که بعید نیست که با آن قال دو روایت است و جاهای دیگر هم ذیل جدا آمده تأیید می‌کند تعدد روایت است و در این صورت راه برای مؤیدی که ذکر می‌کنیم باز می‌شود. دو روایتی که مربوط به دو باب است توسط صاحب وسائل در یکجا نقل می‌شود معلوم می‌شود توجه داشته اهل ذمه است. این شاید نسخه اهل ذمه را تقویت بکند. بنابراین ترجیح نسخه اهل ذمه به جهاتی است:

    1. تقدم صاحب وسائل به دلیل اضبط بودن ایشان

    2. جمع دو روایت در موضوع واحد به دلیل این است که ایشان توجه کافی داشته است.

البته اینها مؤیدات است و اگر کسی بتواند به اینها اعتماد و اطمینانی بکند نسخه اهل ذمه مقدم می‌شود ولی اگر کسی اینها را نپذیرفت و گفت مثلاً نسخه مرحوم مجلسی را به‌راحتی نمی‌شود کنار گذاشت تعارض نسخ می‌شود و نمی‌توان به هیچ‌کدام اعتماد کرد. لذا این مؤیدات ظن به نسخه صاحب وسائل را بالا می‌آورد.

نکته دوم: ایدیهن

نکته بعد در بحث‌های دلالی روایت اینکه تعبیر امام رئوس نساء اهل الذمه بود در روایت سکونی الی شعورهن و ایدیهن بود اما در روایت عباد ابن صهیب و این روایت هر دو رئوس دارد شعورهن و ایدیهن ندارد. این تفاوت این روایت با آنهاست. در روایت سکونی متفاوت با اینهاست. افزون با شعورهن ایدیهن هم داشت. این تفاوت به نسبت مثبت و نافی نیست که حمل مطلق بر مقید شود. لذا این دو روایت قرب الاسناد و عباد ابن صهیب فقط رئوس را گفته‌اند که جای خود محفوظ است. در روایت سکونی علاوه بر رئوس به ایدی هم اشاره شده بود. شمولی که نسبت به ایدی داشت بلامعارض باقی است و حصری باقی نیست و نافیین‌اند. مگر اینکه کسی بگوید اطلاق مقامی در روایت عباد و قرب الاسناد وجود دارد. در این صورت لسان نفی هم وجود دارد و مثبت و نافی می‌شود و حمل مطلق بر مقید می‌شود. در اینجا در مقام بیان به همه نگاه اهل ذمه است و در این مقام فقط رئوس گفته و چیزهای دیگر را نگفته پس چیزهای دیگر جایز نیست. منتها حتی اگر اطلاق مقامی را بگوییم اینجا باز روایت سکونی مقدم است. چون با اطلاق مقامی می‌تواند بگوید به چیزهای دیگر نمی‌شود نگاه کرد. بازهم نتیجه یکی می‌شود. پس چه بگوییم روایت قرب الاسناد و عباد ابن صهیب اطلاق مقامی دارند چه ندارند دایره شمول به ایدی که روایت سکونی بود جای خود محفوظ‌اند. ایدی هم مشمول حکم جواز است. این یک‌جهت که به ایدیهن تعمیم می‌دهد.

نکته سوم: نسبت رأس و شعر

نکته دیگر در تفاوت این روایات اینکه در روایت سکونی به‌جای رئوس شعور دارد. در دو روایت می‌گوید به رئوس می‌شود نگاه کرد در روایت سکونی می‌گوید به شعورهن به موها می‌شود نگاه کرد. اگر جمود بر لفظ بخواهیم داشته باشیم اینها تفاوت دارد. رئوس شامل خودسر هم می‌شود و اگر مو نداشت می‌توانست نگاه کند اما اگر شعور بگوید شامل آن نباشد. اما جمود بر لفظ نباید داشت. شعور و رئوس در فضای عرفی یکی است. شعور هم که بگوید به‌طریق‌اولی یا تنقیح مناط رأس را می‌گیرد. و اگر رئوس بگوید ظهور اولیه همین موهایی است که دارد. پس هم شامل مو می‌شود هم بشره. بله تفاوتی این دو دارند در اینکه شعور جاهایی است که دارای مو هست اما رئوس احتمالاً شامل صورت و اطراف صورت و جاهایی که مو ندارد می‌شود. ممکن است کسی بگوید این تفاوت را دارند. اما در جواب می‌شود گفت شعور که می‌گویند بالملازمه یا به‌طریق‌اولی شامل اطراف سر هم می‌شود. پس بین شعورهن و رئوسهن دو اختلاف وجود دارد:

    1. رأس خود بشره را می‌گیرد و شعور موها را می‌گیرد.

    2. رئوس کمی اشمل از شعور است.

اما هر دو اختلاف را با دقتی عرفی در فهم معنا می‌توان برداشت و گفت هر دو یک‌چیز را می‌گویند. اینکه مجموعه آنچه سر نامیده می‌شود مشمول جواز نظر است هم بشره هم مو. بافهم عرفی این دو اختلاف ابتدایی از میان می‌رود و تفاوتی بین دو نسخه ازلحاظ مدلولی باقی نمی‌ماند.

نکته چهارم: استفاده حکم از ذیل روایت

نکته چهارم مربوط به ذیل روایت است که «قَالَ يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ‌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مدلول روایت این است که مسلمین در سفرها و جاهایی که نیاز دارند و باید با کسی ارتباط برقرار کنند می‌توانند وارد اهل ذمه شوند اما مسلمان از مسلمان باید اذن بگیرد اما از اهل ذمه لازم نیست اذن بگیرد. در ذیل چند جهت بحث قرار دارد.

یکی اینکه خود ذیل به‌طور مستقل می‌تواند دلیل جواز نظر بر نساء اهل ذمه باشد. البته به دلالت التزامیه نه مطابقیه. وقتی می‌گوید می‌تواند مسلمان بر اهل ذمه در سفر وارد شود در مقابل قسم دوم که می‌گوید الا باذنه یعنی بدون اذن هم می‌تواند وارد شود. اطلاقش هم شامل مرد می‌شود هم زن و ورود بر اینها وقتی تجویز شد بدون اینکه اذن بگیرد معنایش این است که نگاه به آنها از حیث نامحرم بودن اشکال ندارد. وارد می‌شود بدون اذن گرفتن و به نحو التزامی نظر به اهل ذمه را تجویز می‌کند زیرا اطلاق اهل ذمه شامل زن‌ها هم می‌شود و بالملازمه می‌گوید جواز نظر وجود دارد.

سؤال: سند روایت چطور است؟

جواب: ادامه قرب الاسناد است. گفتیم یکی است یا دو تا چون سند یکی دارد. در ادامه می‌گوید «وَ قَالَ يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ‌ الْمُسْلِمُ‌ عَلَى‌ الْمُسْلِمِ‌»

سؤال: این اقتضاست؟ قبلش حکمی بوده که این آمده ...

جواب: اقتضا نیست که اول حکمی آمده بعد آن. اینجا دلالت التزامیه است. می‌گوید بدون اذن و به شکل مطلق می‌توانید وارد بر آنها شوید و نیاز به استجازه نیست معنایش این است که نظر جایز است و اگر نبود باید اذن می‌گرفت. این استدلال به ذیل روایت است. استدلال به صدر همان بود که ذکر کردیم بخش دوم استدلال به ذیل روایت است و اگر دو روایت باشد به روایت دومی است که با همان سند قرب الاسناد آمده.

سؤال: اگر ذیل را بپذیریم جواز نظر به خیلی بیشتر از صرف سر و دست‌ها را می‌شود اثبات کرد.

جواب: بحث می‌کنیم. بله.

اگر روایت یکی باشد مدلول التزامی‌اش قوی‌تر است. در ادامه اینکه می‌گوید می‌شود نگاه کرد می‌گوید ینزل و لاینزل. معلوم می‌شود اذن می‌خواهد یا نمی‌خواهد و جایز است نظر یا نه. و اگر مستقل باشد مدلول التزامی‌اش به آن قوت نیست.

سؤال: یکی کردن وجهی ندارد.

جواب: بله در بحار مستقل است. البته دلیل نمی‌شود چون تفکیک روایت داشته‌ایم

سؤال: خود قرب الاسناد که چاپ شده هم چاپ قدیم هم جدید جدا آورده است.

جواب: قرب الاسناد را ندیدم. جالب اینکه صبح رفتم کتابخانه‌مان مستدرک وسائل سی جلد است نتوانستم پیدا کنم!

این استدلال به این است که بنا بر اینکه دو روایت باشد و تعدد روایات را بپذیریم طبعاً وضوح آن مدلول التزامی کاهش پیدا می‌کند اما مدلول التزامی قابل‌طرح در اینجاست. خب در این ذیل استدلال به همین شکلی است که عرض کردیم. اما چند نکته در اینجا مطرح است که باید آنها را حل کرد.

    1. تقابل فقره اولی و ثانیه موجب شده فقره اول را حمل کنند بر بدون اذن. اگر ینزل المسلمون علی اهل الذمه فی اسفارهم و حاجاتهم به‌تنهایی بود این‌قدر وضوح نداشت اما وقتی مقابل جمله دوم و لاینزل المسلم علی المسلم الا باذنه است ظهور پیدا می‌کند که یعنی بدون اذن وارد بر آنها شد. پس با قرینه تقابل فراز اول کاملاً ظهور در بلااذن دارد. «يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ» یعنی بدون اذن می‌شود بر آنها وارد شد. این ازاین‌جهت. تقابل ظهور اولی را در بلااذن تقویت می‌کنید.

    2. نزول بر اهل ذمه در اسفار و حاجاتهم جهات مختلف دارد. یک‌جهت مسئله نظر و نگاه است. اما غیر این جهات دیگری دارد از قبیل اینکه می‌خواهد وارد در ملک آنها شود. یعنی تصرف در اموال و املاک آنها می‌کند. لذا ممکن است کسی بگوید ینزل المسلمون علی اهل الذمه اطلاق دارد. هم جواز نظر را می‌گیرد هم جواز تصرف در اموالشان را می‌گیرد. در این صورت ممکن است کسی بگوید این خلاف ضرورت است. اگر کسی اهل ذمه یا معاهد شد ملکیت و تملک و سلطنت بر اموالش به رسمیت شناخته شده. اینجا باید بگوییم در مواردی «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[2] و احترام به اموال ذمه را محدود می‌کند. اگر در سفر بودی و نیاز داشتی لازم نیست اذن بگیری. اشکال ندارد ولی کمی استغراب در آن است. استیذان لازم نیست و بالملازمه یعنی نظر جایز است. هم شامل تصرف در اموال غیر می‌شود. جایی که می‌خواهد ارتباطی برقرار کند می‌گوید می‌شود وارد خانه‌اش شوی و در ملک او تصرف کنی. این ظهوری است که در اینجا دارد و هر دو جهت را می‌گیرد.