درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح/ جواز نظر به زنان اهل ذمه

مقدمه:

بحث در دومین استثنا از موارد حرمت نظر به اجنبیه بود که عبارت بود از نگاه به زنان ذمیه و کافره. دومین دلیلی که برای جواز نظر مورد استدلال قرار گرفته بود روایت عباد ابن صهیب بود. در این روایت چند مبحث تابه‌حال انجام شد. مبحث اول امور مربوط به سند روایت بود که ملاحظه کردید. مبحث دوم اختلاف نسخه‌های این روایت بود که در کافی من لایحضر و علل الشرایع بود. قریب ده اختلاف نسخه در این دو سه نقل وجود داشت که ملاحظه فرمودید. گرچه برخی از آن موارد می‌توانست در احکام تأثیر بگذارد ولی بنا بر نوعی تبیین و توجیه ما این اختلافات چندان تأثیری نداشت. پس اولاً بحث سندی ثانیاً حدود ده اختلاف نسخه که در جای‌جای این روایت بررسی شد. رسیدیم به مبحث سوم در روایت عباد ابن صهیب.

مبحث سوم: تعلیل روایت

مبحث سوم تعلیلی بود که در هر سه روایت واردشده بود. البته تعلیل هم مشمول اختلاف نسخه بود ولی می‌توان گفت در همه تعلیل یا بمنزله التعلیل وجود دارد. در نقل مرحوم کلینی آمده بود که عباد ابن صهیب از امام صادق «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ انَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ».[1] . اینجا لام و ادات تعلیل ندارد ولی جای تعلیل است.

در روایت مرحوم صدوق دارد «لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِين‌».[2] ادات تعلیل دارد. در روایت دیگر صدوق در علل الشرایع لانهن دارد. فقط در کافی ادات تعلیل نیست ولی نیازی به آن نیست. همین‌که در جایگاهی قرار گرفته که عرف برداشت تعریف می‌کند. مثلاً لاتشرب الخمر انه مسکر یا لانه مسکر ازنظر عرفی فرق نمی‌کند. تفاوت ضمیری هم که دارد گفتیم به خاطر بحث لفظی است. چون اهل آمده لانهم گفته شده و به اعتبار خود نساء لانهن آمده است. درهرصورت مقصود زنان است.

نکته اول: اصل علت بودن تعلیل

در تعلیل اولین نکته که عرض کردیم اصل در جمله‌های از این قبیل که با ادات تعلیل در روایت واردشده‌اند یا اینکه در جای تعلیل قرار دارند در دوران امر بین اینکه حکمت‌اند یا علت اصل این است که علت‌اند. حکمت و علت تفاوت‌هایشان را ازنظر مفهومی‌گفته‌ایم و ازنظر تأثیر در حکم هم العلة تعمم و تخصص تقریباً محل وفاق است گرچه در برخی تفاصیل نظرات متفاوتی وجود دارد. در نقطه مقابل در حکمت‌ها بنا بر نظر مشهور معمم و مخصص نیستند. ولی نظریاتی در دوره متأخر پیدا شده است مبنی بر اینکه حکمت‌ها هم فی‌الجمله در حکم تأثیر دارند. به نظر می‌آمد که همین‌طور باشد. حضرت آقای شبیری زنجانی هم نظری داشتند با تفاوتی که داشت تأثیر فی‌الجمله حکمت موردقبول بود. ایشان از مرحوم داماد هم متأثر بودند و نقل کردند. بنده چیزی از سابق به ذهن خودم می‌آمد بعدها دیدم نوعی نسبت با احتمال ما دارد. به‌هرحال چه حکمت بی‌تأثیر مطلق باشد چه تأثیر فی‌الجمله بگذارد قطعاً با علت متفاوت است. العلة تعمم و تخصص اما حکمت به این نحو نیست. درجایی که تردید کنیم اصل علت است. ظهور خطاب اصل درست می‌کند. لذا باید قرارمان را بگذاریم که این جمله علت را بیان می‌کند.

سؤال: چون در مواجهه با علل ذکر شده در احکام به این مواجهیم که اکثریت حکمت هستند

جواب: اگر اکثریت به شکلی باشد که علت در حد نادر باشد بعید نیست قرینه باشد اما اگر در حد ندرت نباشد دلیل نمی‌شود.

سؤال: وجه اینکه کلام گوینده حمل بر علیت شود چیست؟ حکمت هم داعی عقلایی دارد.

جواب: وجهش این است که ظاهر کلام پیوستگی دارد.

سؤال: در حکمت هم دارد

جواب: پیوستگی تام نیست. هر دو تعلیل به معنای عام‌اند. تعلیل عام تقسیم به تعلیل به معنای خاص و حکمت است. اما این دو متفاوت است. در تعلیل به معنای خاص معلل سازی به نحو اطلاق است اما در حکمت تعلیل سازی به نحو مقید است. لذا ظهور کلام در تعلیل دو گونه است یکی علی وجه المطلق و دیگری مقید و فی‌الجمله. اصالة الاطلاق می‌گوید تعلیل است و معنای اول را مشخص می‌کند. مثل جایی که می‌گوید عینی و تعیینی است. پس مفاد این است که مسکریت نقش در حکم دارد اما اینکه به نحو فی‌الجمله و با اعمال‌نظر مولا و پیش خود او انجام می‌شود نه بالجمله که دست مکلف دهیم که خودش مشخص کند و یا اینکه به نحو مطلق است ظهور کلام این است که به نحو مطلق مؤثر است. این تعلیل به معنای خاص است. آنکه فرمودید استعمال علل در حکم فراوان است اگر به شکلی باشد که این فراوانی در مقابل النادر کالمعدوم باشد این فراوانی شاید درست باشد اما ازاین‌جهت نمی‌تواند بدین گونه باشد. آنچه قرینه می‌شود مناسبات حکم و موضوع و سیاق و ویژگی‌های معلل به است. همین‌جا اگر جلو رفتیم دیدیم با مذاق شرع و مقاصد و مناسبات حکم و موضوع علیت جور درنمی‌آید می‌گوییم حکمت است. لذا قرینه اکثریت کاربرد حکمت چون در نقطه مقابلش النادر کالمعدوم نیست حمل بر حکمت نمی‌شود. پس حمل بر علت یا حکمت نیاز به قرائن داخلی دارد مثل مناسبات حکم و موضوع و مذاق شرع و گاهی ممکن است قرائن لفظی باشد. پس با قرائن لفظیه خاصه و حالیه می‌توان تعلیلی را از علیت مطلقه به علیت مقیده منصرف کرد که عبارت است از حکمت.

سؤال: تعلیل باید مقید باشد. چون مؤونه زائد می‌خواهد.

جواب: بله. ولی اگر ادات تعلیل باشد یعنی علت است. ادات تعلیل به نحو لفظی یا انصراف خطاب. در این صورت مثل حمل امر در تردید بین عینیت و کفایت بر عینیت است. امر که آمد و انحلال پیدا کرد برای هرکسی به نحو مطلق می‌گوید این کار را بکن. اینکه بگوییم شما این کار را انجام بده درصورتی‌که دیگری انجام نده این قید می‌خواهد. اگر قید نباشد حمل بر مطلق می‌شود. این تقریر مشهور است و چند تقریر دارد. شبیه آن در تعلیل هم هست. وقتی می‌گوید لاتشرب الخمر لانه مسکر ظاهرش این است که علیت دارد آیا مطلق است یا مقید اطلاق می‌گوید مطلق است.

سؤال: غیر تابع بودن و غیر منحصر بودن قرینه می‌خواهد.

جواب:بله. ولی انحصار نکات دیگری دارد که جای خودش.

این مطلب اول و مبحث سوم که به‌عنوان مقدمه بود که اصل این است که تعلیل باشد. با این مبنا باید روایت را تفسیر کنیم ببینیم به مشکلی برمی‌خوریم یا نه. ممکن است کسی بگوید همین‌جا ظهور اطلاقی است و با مذاق شرع جور نمی‌آید.

سؤال: با ادات تعلیل نیاز به اصل نیست.

جواب: در حکمت هم تعلیل وجود دارد اما به نحو جزء العله. لذا به ظهور لفظی تمام نیست و برای اثبات علیت تامه به ظهور اطلاقی داریم. پس در اصالة العلیة به دو ظهور نیاز داریم یکی لفظی که اصل علیت را می‌گوید و دیگری اطلاقی که علیت تامه را اثبات می‌کند. بدین منظور باید گفت لانهم اذا نهوا لاینتهون علت است. لذا همه موارد ذکر شده در روایت مصداق است. قاعده اصلی این است که لابأس بالنظر الی رئوس النساء التی اذا نهوا لاینتهون مثل لاتشرب الخمر لانه مسکر که قاعده اصلی لاتشرب المسکر است.

نکته دوم: معنای اذا نهوا لاینتهون

حال ببینیم لانه اذا نهوا لاینتهون معنایش چیست؟ آیا می‌توانیم معنایی قرار دهیم یا موانعی وجود دارد؟ قبل شواهد و قرائن احتمالات جمله را عرض می‌کنم. مفادش این است که زنانی هستند که حتی اگر نهیشان کنیم منتهی و مرتدع به نهی نمی‌شود و فرمان از نهی ما نمی‌برند. زن‌هایی که در مقام نهی آنها از پوشش فرمان نمی‌برند. آنچه از این تعلیل برمی‌آید این است که نهی و عدم انتهاء نهی از ناهی است و آنکه خطاب نهی است و منتهی نمی‌شود آن زن است. مناسبات حکم و موضوع روشن می‌کند که منهی در اینجا همان ستر است. زن‌هایی که اگر منع شوند از کشف و عدم ستر قبول نمی‌کنند. امر به ستر یا نهی از کشف شوند تأثیر نمی‌کند. پس علت این می‌شود که زن‌هایی که نهی از کشف را فرمان نمی‌برند نگاه به رئوس و شعور زن‌هایی که نهی از کشف مو و سر در آنها اثر نمی‌گذارد و فرمان نمی‌برند پس این نهی همان نهی از کشف است. ویژگی این هم این است که او منتهی به این نهی و مرتدع به این ردع نمی‌شود. منزجر نمی‌شود و نهی را فرمان نمی‌برد.

احتمالات در دلیل عدم فرمان‌بری

با این مقدمه احتمالاتی که متصور است با قطع‌نظر از قرائن داخلی روایت اشاره می‌کنیم. چندین احتمال وجود دارد که چرا این خانم به نهی از کشف یا امر به ستر اعتنا نمی‌کند. چند دلیل می‌تواند داشته باشد که احتمالات است:

    1. فرمان نبردن ناشی از کمبود عقلی و معرفتی است. این مباحث نیاز به قوه عاقله و عقل عملی دارد اما او مشکل دارد و عقلش کار نمی‌کند. عدم انتها به خاطر فعال نبودن دستگاه فاهمه و عاقله اوست. این احتمال اول است. فروضی دارد. مثلاً مجنون است. دیوانه فرمان نمی‌برد چون نمی‌فهمد. مسائلی که انسان هوشیار درک می‌کند را نمی‌تواند بفهمد. این انواعی دارد. جنون اطباقی یا ادواری یا چیزهایی شبیه جنون. مثل بعضی عقب‌ماندگی‌هایی که ممکن است جنون نامیده نشود ولی نمی‌فهمد. بعضی عقب‌ماندگی‌های ذهنی یا حتی نوعی از افرادی که در حالت‌های مرزی هستند. در چیزهای هوشی امروز گفته می‌شود که دو سه درصد از انسان‌ها حالت مرزی دارند. دیوانه نیست ولی بینابین است. خوب خودش را نمی‌تواند جمع کند. شاید خود مرزی مصداق جنون نباشد ولی در طیف‌هایی از آنها نزدیک جنون و ملحق جنون است. پس قسم اول برای فرمان‌نابری در مقامی که او را به ستر دعوت می‌کند عدم درک لازم و مناسب برای مسئله است. از قبیل عدم عقل و جنون و مایلحق بالجنون. این شامل بی‌هوش هم می‌شود. برای طبیب تأثیرگذار است.

سؤال: بحث درباره نگاه به نامحرم است آن خانم ستر نمی‌کند چرا تکلیف از نگاه‌کننده برداشته شده؟

جواب: نمی‌دانیم. نظر شارع است. وجهی هم دارد. زنانی که این‌طورند حرمت ندارند و نگاه منعی ندارد.

سؤال: تعلیل را به روایت قبلی ضمیمه کنیم که لاحرمه لنساء اهل الذمه

جواب: بله در روایت سکونی می‌گفت لاحرمه. اینجا هم می‌گوید گویا این‌ها حرمت ندارند یا حرمت کمتری دارند. این جمله اماره‌ای است برای شناخت وضع زن و وضع زن مؤثر در تکلیف ناظر است. زنی که جنون دارد و درک ندارد حرمتش الغاء شده.

سؤال: گویا مستفاد از ادله تحریم نظر گاهی به جهت مشکلی است که در ناظر پیش می‌آید مثل تلذذ و گاهی به خاطر احترامی است که زن دارد.

جواب: بله همین‌طور است.

    2. عامل دوم این است که شخص به مبادی و مبانی که ما پایبندیم اعتقاد ندارد. یکی عدم العقل بود این عدم الاعتقاد است. شخص به مبادی که او را باید منزجر کند معتقد نیست. عدم اعتقاد به مبادی که موجب فرمان‌بری می‌شود درجات دارد. ممکن است وجود خدا را نپذیرد یا دین اسلام را نپذیرد تا مسائل اعتقادی دیگر. در زمان کشف حجاب آخوندی بود که اصل حجاب را در شریعت نفی کرد. درهرصورت کسی که اعتقاد نداشته باشد به چیزی که ما میگوییم مسلمان نیست یا شبهه‌ای دارد که قبول ندارد. این هم عامل دیگری است که اذا نهوا لاینتهون. ستر را نمی‌پذیرد نه چون عقل ندار‌د بلکه به خاطر اینکه مبادی اعتقادی ما را ندارد در پایه‌های اولیه و بنیادین یا اینکه در مسائل فرعی دارای شبهه است. خود نکته دوم دو قسم است. گاهی قصوری است گاهی تقصیری. قصورا یکی از این مبادی یا همه را قبول ندارد. گاهی هم تقصیری است و معذور نیست. درهرصورت عدم اعتقاد به یکی از این مبادی که برای فرمان‌بری لازم است باعث می‌شود زیر بار حجاب نرود و منتهی نشود. پس زیر بار نرفتن به دلیل اعتقاد نداشتن است. و این اعتقاد نداشتن دو تقسیم دارد. گاهی قصوری است گاهی تقصیری. تقسیم دیگرش این است که این عدم اعتقاد گاهی در مبادی اعتقادی کلی و فکری است و گاهی ممکن است مبادی قریبه فقهی باشد. مسلمان است ولی در حجاب دچار شبهه است. یا مذهبش یا اصل دینش متفاوت است یا با فرض اینکه این‌ها هم هست در این فرع فقهی نظر دیگری دارد. در همه این‌ها هم یا قصور است یا تقصیر. این‌ها چیزهایی است که موجب می‌شود شخص از فرمان حجاب تبعیت نکند. اذا نهوا لاینتهون با قطع‌نظر از قرائن لبیه عبارت تاب تحمل این‌ها را دارد. چون زن کافر است یا دچار شبهه است. قصورا یا تقصیر. نتیجه این عدم اعتقاد این است که فرمان نمی‌برد. این قسم دوم است که اقسامی دارد.

    3. عدم انتهاء زن به دلیل عصیان است. عصیانی است که مفروض این است که هم عقل دارد هم مبادی را قبول دارد. در خانه‌ای بزرگ شده که هم مسلمان است هم شیعه و فقه را می‌فهمد ولی التزام عملی ندارد. به هر وجهی که عصیان و عدم التزام یا عدم عمل به خاطر عصیان یا عدم التزام عملی است. این درجات ممکن است داشته باشد. گاهی به خاطر لجاجت است و گاهی می‌گوید خدا بزرگ است که می‌بخشد. اسلام رحمانی را قبول دارد! این هم عدم انتهاء به دلیل عدم التزام عملی یا روح عصیانگری است. با مراتبی که عصیانگری دارد. از مراتب خیلی قبیح تا مراتب خفیف‌تر.

    4. فرمان نبردن به دلیل معذوریت است. عصیان هم نیست. عذری دارد که نمی‌پذیرد. مثلاً مصلحت اهمی برای او وجود دارد که رعایت نمی‌کند. حال چه ناظر بداند چه نداند.

    5. عدم انتهاء او به خاطر این است که در محیط‌هایی است که معذوریت عرفی دارد. در محیط بدوی بزرگ شده که برایشان این‌ها اهمیت ندارد. این مصداق بارز این مسئله است. در محیط بدوی و غیر تمدنی بزرگ شده که نگاه خواهربرادری دارند و عرفشان این است و به‌سادگی نمی‌توانند بفهمند که مثلاً حجاب یعنی چه. این محذوریت‌های عرفی است. ظاهر اهل بوادی و اهل تهامه و اعراب و اهل سواد ظاهر اولیه‌اش این است. نوعی محذوریت عرفیه دارند و به تمدن نرسیده‌اند. آداب تمدنی آنها همین است. طوری هم نیستند که بشود با آنها بحث کرد و اگر بشود نیاز به مدت دارد و نیاز به کار تربیتی دارد.