درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسئله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

در جلسات گذشته عرض شد که در قاعده تعویض سند مهمترین دلیل همان ظهور «أخبرنا بکتبه و روایاته» و یا «أخبرنا بروایاته» در کلمات شیخ است، اما کسانی که این قاعده را به نحو مطلق یا تفصیل نفی می‌کنند به نوعی در در این ظهور عمومی و اطلاقی مناقشه دارند که برخی از این مناقشات عرض شد و در جلسه گذشته مناقشه و استدلال چهارم مطرح شد که در مورد کسانی است که تعویض سند را نمی‌پذیرند.

همان‌طور که مستحضرید چهارمین وجه این است که تمسک به عبارت «أخبرنا بروایاته» برای جبران ضعف یک سند تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، چراکه شیخ مثلاً می‌فرماید «أخبرنا بروایات محمد ابن أبی عمیر» و سه سند کامل و صحیح هم ذکر می‌کنند که این در واقع نسبت دادن روایات به محمد ابن أبی عمیر است، حال در جایی که قرار است روایتی مصداق این عام و مطلق قرار گیرد با یک سند ضعیف به محمد ابن أبی عمیر رسیده است (اگر سند تام باشد که نیاز به جایگزینی نیست) آیا با این سند ضعیف می‌توان گفت که این روایت مربوط به ابن أبی عمیر است؟ به عبارت دیگر وقتی به متن سند یا مشیخه مراجعه می‌شود اینچنین مشاهده می‌شود که کسانی که از ابن أبی عمیر نقل می‌کنند یک دو نفر از ایشان ضعیف هستند، خب آیا با این افراد ضعیف می‌توان قبول کرد که حتماً این روایت ابن أبی عمیر است؟ قطعاً خیر زیرا سند آن ضعیف است، پس چگونه می‌توان به عبارت «بروایاته» تمسک کرد؟ یقیناً نمی‌شود چراکه این وقتی این عبارت استفاده شد در واقع شیخ می‌فرماید این سه سند عامی که ذکر کرده‌ام روایات ابن أبی عمیر را نقل کرده‌اند پس باید نسبت روایات به ابن أبی عمیر احراز شوند درحالی‌که این روایت ضعیف السند محرز نیست، پس بنابراین تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

حال در اینجا باید بررسی شود که آیا این اشکال و مناقشه به قاعده تعویض وارد است یا خیر؟

ظهور اولیه آن اشکال واردی است زیرا وقتی گفته می‌شود «أخبرنا بروایته» این مسئله باید احراز شود تا نتیجتاً کتب و روایاته او را در بر بگیرد.

در مقام بررسی و پاسخ به این اشکال اینچنین گفته‌شده است که باید دید نسبت روایات به شخص مروی عنه که ظاهر کلام شیخ است چیست؟ به عبارت دیگر اینکه شیخ می‌فرمایند «أخبرنا بکتبه و روایاته» که در مثال ما می‌شود «أخبرنا بکتب و روایات ابن أبی عمیر» و در ادامه هم سه سند صحیح و تام ذکر کرده است باید دید مقصود از روایات آن شخص در این کلام چیست؟

در کلمات مرحوم شهید صدر احتمالاتی در تفسیر این عبارت «روایاته» و تفسیر این نسبت آمده است و همچنین به صورت منظم و مدوّن نیز در کتاب مرحوم حائری[1] به این احتمالات اشاره شده است.

توضیح کلام اینکه برای اینکه ببینیم این روایت ضعیفی که قرار است مشمول سندهای معتبر شود و اینکه بدانیم این مصداق است یا شبهه مصداقیه است، ابتدائاً باید مشخص شود که این نسبت چگونه نسبتی است، یعنی اینکه شیخ می‌فرماید «بروایاته» به این معنا که «به ما خبر داده‌اند با این اسناد تام» باید دید که این نسبت چه نوع نسبتی است؟

در اینجا در کلمات مرحوم حائری و به نوعی در کلمات مرحوم شهید صدر وجود دارد که در مفهوم این نسبت چند احتمال وجود دارد، یعنی اینکه شیخ می‌فرماید بکتبه و روایاته و این روایات را به او نسبت می‌دهد این کلمه دارای چند احتمال است:

یک احتمال این است که روایات ابن أبی عمیر که سندهای معتبری در فهرست برای او ذکر کرده است مقصود روایاتی از او است که در عالم واقع مصادیقی دارند (فی علم الله و الواقع)!

این یک احتمال است که در جواب آن گفته می‌شود که این احتمال ضعیف است که مقصود روایات فی علم الله باشد و ارتباطی با شناخت شیخ و دیگران نداشته باشد!

احتمال دیگر این است که مقصود روایاتی باشد که به او نسبت داده‌شده است. یعنی در واقع به مجرّد اینکه کسی روایتی را به او نسبت داده باشد در اینجا مقصود است. با این احتمال پس کتب و روایات ابن أبی عمیر در واقع همان کتب و روایاتی هستند که در این مجموعه‌ای که در دست است به او نسبت داده‌شده است.

و اما احتمال دیگر این است وقتی گفته می‌شود «کتب و روایات ابن أبی عمیر» مقصود آن کتب و روایاتی است که به من (شیخ) رسیده است، چه شیخ آن‌ها را نقل کرده باشد و چه نقل نکرده باشد؛ چراکه ممکن است کتاب یا روایاتی از این شخص در کتب و نوشته‌های دیگری به دست شیخ رسیده باشد اما این‌ها صرفاً در اختیار او است اما آن‌ها را نقل نمی‌کند. یعنی ایشان کتاب یا مجموعه روایاتی را در دست دارد اما به صورت سماع و اجازه نقل نمی‌کند بلکه صرفاً این روایات را در اختیار دارد.

احتمال چهارم هم این است که مقصود روایاتی باشد که شیخ آن‌ها را روایت می‌کند نه صِرف اینکه به دست او رسیده باشد، بلکه هر آنچه که شیخ روایت می‌کند چنین اسنادی به آن‌ها می‌باشد. در واقع این احتمال عکس احتمال قبل است یعنی مقصود فقط روایاتی است که شیخ آن‌ها را نقل و روایت می‌کند چه سند آن درست باشد چه نباشد.

این چهار احتمالی است که وقتی شیخ می‌فرماید «أخبرنا بکتب و روایات ابن أبی عمیر» مقصود از کتب و روایات ابن أبی عمیر این چهار صورت را دارد:

    1. کتب و روایات ابن أبی عمیر در عالم واقع، چه به شیخ رسیده باشد چه نرسیده باشد، چه مطلع بشود چه نشود.

    2. کتب و روایاتی که به ابن أبی عمیر نسبت داده‌شده است چه در واقع کتاب و روایت او باشد یا نباشد و چه به شیخ رسیده باشد یا نرسیده باشد.

    3. کتب و روایاتی که به شیخ رسیده است.

    4. کتب و روایاتی که شیخ آن‌ها را نقل می‌کند، اعم از اینکه روایت شیخ با سند معتبر باشد یا نباشد.

لکن در اینجا احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه گفته شود مقصود کتب و روایاتی از ابن عمیر است که به او نسبت داده‌شده و به شیخ هم رسیده است و شیخ هم آن را نقل می‌کند و این نقل هم معتبر باشد.

پس همان‌طور که ملاحظه شد احتمال پنجم چند قید دارد:

اولاً آن دست از کتب و روایاتی باشد که به ابن أبی عمیر نسبت داده‌شده است.

دوماً به شیخ رسیده است.

سوماً شیخ آن‌ها را روایت می‌کند.

چهارم: به نحو معتبر روایت می‌کند.

در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که این احتمالات از عبارت «أخبرنا» حاصل می‌شود یا تمام عبارت؟ در پاسخ باید گفت این احتمالات از عبارت «کتبه و روایته» به دست می‌آید چراکه وقتی شیخ این کتب و روایات را به او نسبت می‌دهد این احتمالات به دست می‌آید و در احتمال پنجم وقتی شیخ می‌فرماید «بروایات ابن أبی عمیر» یعنی روایتی که قرینه لبّیه دارد، به این معنا که روایتی است که به دست من رسیده است، من او را نقل می‌کنم و واقعاً روایت او بوده و برای آن حجّت وجود دارد پس معتبر است.

بنابراین در اینجا پنج احتمال وجود دارد و اشکالی که به عنوان مناقشه پنجم ذکر شد مبتنی بر همین احتمال پنجم می‌باشد، به این معنا که گفته شود مقصود شیخ از این عبارت که می‌فرماید «أخبرنا بروایات ابن أبی عمیر» ظاهر اولیه آن باشد که در واقع شیخ چه زمانی می‌تواند این روایات را به ابن أبی عمیر نسبت بدهد؟ زمانی که این روایت 1-منصوب باشد، 2- واصل باشد 3-شیخ آن را نقل کند 4- معتبر نقل کند. پس این قیود باید با هم جمع شوند که نکته مهم آن قید آخر است به این معنا که وقتی شیخ می‌فرماید این روایت ابن عمیر است یعنی من (شیخ) به نحو معتبر این روایت را از ابن أبی عمیر نقل می‌کنم، که در این شرایط عبارت شیخ می‌تواند این روایات را در بر بگیرد.

ظاهر اولّیه و مبنای استدلال و مناقشه چهارم که در جلسه قبل و امروز عرض شد همین احتمال پنجم می‌باشد و مبنای احتمال پنجم هم ظهور اولیه «روایاته» است. توضیح مطلب اینکه وقتی مثلاً گفته می‌شود «غلام زید» یا هر نسبتی که داده می‌شود این نسبت باید اثبات شده باشد، در اینجا نیز که گفته می‌شود «روایات ابن أبی عمیر» این نسبت باید از منظر شیخ اثبات شده باشد که این روایت برای او است و این اثبات هم متوقّع بر این است که آن سند بتواند معتبر باشد. و وقتی در سند شبهه وجود داشته باشد می‌شود شبهه مصداقیه «أخبرنا براوایته» می‌شود که مبنای این، احتمال پنجم می‌باشد.

جواب این اشکال بسیار واضح است چراکه اگر کسی در مقام بیان اسناد نباشد وقتی می‌گوید «روایات ابن أبی عمیر» بعد از اینکه سند صحیح شد می‌توان گفت این روایت شیخ از ابن أبی عمیر است و وقتی سند درست نباشد نمی‌توان این حرف را زد چراکه ثابت نشده است. اما در اینجا و لو اینکه این تعبیر و اضافه هر کجا باشند ظهور ابتدائی آن این است که این نسبت با یک طریق معتبری ثابت‌شده است و در اینجا یک نکته اضافه‌ای برای آن ذکر می‌شود، اما این احتمال بسیار ضعیف است؛ چراکه به طور کل مقام بیان اسناد مقامی است که برای اعتباربخشی به چیزی است که معتبر نیست و یا اینکه به یک‌چیز معتبر اعتبار بیشتری ببخشد و بنا بر احتمال پنجم تمام اسنادی که در فهرست آمده است به این منظور است که مواردی که معتبر هستند معتبرتر کند. به عبارت دیگر بنا بر احتمال پنجم ابتدائاً باید روایت معتبر باشد و سپس این سند عام به این منظور آورده می‌شود که برای آن روایت معتبری که ذکر شد این اخبار صحیح و عام نیز به آن‌ها نسبت داده شد! درحالی‌که مقام بیان اسناد مقامی است که اینچنین مفروضی ندارد که سند معتبر باشد و برای آن سند معتبر دیگری ذکر شود، بلکه مفروض این است که قرار است با همین سند عام معتبر شود یا لااقل این هم جزئی از مفروض می‌باشد. به این معنا که اینکه یک روایت معتبر را درجه اعتبار بالاتری ببخشد چندان اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است این است که با همین جمله قرار است به آن روایت اعتبار بخشیده شود. و لذا این عبارت «روایاته» و نسبت روایات به شخص در هر کجا وارد شود زمانی درست می‌باشد که با سند معتبر اثبات شده باشد که این روایت شیخ است از آن شخص، اما در جایی که شیخ در مقام بیان سند و ذکر سند می‌باشد قرینه خارجیه در اینجا وجود دارد که احراز قبل از سند لازم نیست بلکه همین اندازه که نسبت داده‌شده است و یا به شیخ واصل‌شده است و یا حداکثر اینکه شیخ این روایت را از او نقل کرده باشد –که این حداکثری است که انسان می‌تواند به آن پایبند شود که در واقع مقصود شیخ روایاتی است که او از ابن أبی عمیر نقل می‌کند و می‌فرماید روایات من از ابن أبی عمیر این سه سند صحیح را دارد- حال مصداق روایت شیخ از ابن أبی عمیر هم همین است که در تهذیب یا استبصار آورده است، در واقع در این دو کتاب در هر کجا که شیخ می‌فرماید از ابن أبی عمیر نقل می‌کند روایت شیخ از او است و لو اینکه آن سند معتبر نباشد.

پس در مفهوم «روایاته» روایات ثابته با سند معتبر نهفته نیست به این قرینه که مقام ذکر اسناد اینچنین مقامی نیست که صحت آن مفروض گرفته‌شده باشد بلکه غالباً اینچنین است که با بیان سند بنا است که چیزی معتبر شود نه اینکه معتبری معتبرتر شود بلکه امری که معتبر نیست اعتبار می‌بخشد و احیاناً شاید بتوان گفت آنچه معتبر است اعتبار بیشتری می‌بخشد. اگر احتمال پنجم پذیرفته شود تمام اسنادی که شیخ در فهرست آورده است مختص جایی می‌شود که سند معتبر وجود دارد و این اسناد صرفاً برای اعتبار بیشتر ذکرشده است! این خلاف ظاهر است چراکه ظاهر و مقام اولیه در مقام بیان اسناد این است که مواردی که در آن شک و شبهه است و احرازشده نیست بخواهد با آن سند عام به آن اعتبار ببخشد.

پس به طور کل باید گفت معتبر را اعتبار بیشتر بخشیدن یک مقوله است و معتبرسازی یک روایت مسئله دیگری است و بنا بر احتمال پنجم مناقشه چهارم درست می‌باشد درحالی‌که این خلاف ظاهر است چراکه همان‌طور که عرض شد ظاهر این است که قرار است آنچه معتبر نیست معتبر کند.

سؤال: علی الظاهر کتاب إبن أبی عمیر بیش از 20 نوع نقل شده است به این معنا که نُسخی که منسوب به ابن أبی عمیر می‌باشد با یکدیگر متفاوت هستند و کلام شیخ هم ناظر به این است که کلام ابن أبی عمیر را با تمام اختلافات در اختیار دارد، ظاهراً اشکال جناب ایروانی به همین است. مقصود این است که چه‌بسا کلام شیخ در مقام اصلاح سند نامعتبر یا اعتباربخشی به سند معتبر نیست بلکه بیان این است که اگرچه در کتاب‌های ابن أبی عمیر اختلافات زیاد است و حتی برخی از این نسخه‌ها هم به هم نمی‌خورند اما آنچه در اختیار من (شیخ) می‌باشد تمام اختلافات است.

جواب: خیر، اصلاً اینچنین نیست و معلوم نیست که این برداشت چگونه از کلام شیخ به دست می‌آید چراکه عین کلام شیخ این است که بعد از اینکه وصف محمد ابن أبی عمیر را می‌گوید در ادامه می‌فرماید: «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعةٌ ... و أخبرنا بها ....(سند دیگر) و رواها ..... (سند سوّم)» در اینجا اصلاً حرفی از اختلاف نُسخ و این‌ها نیست. بله البته در مورد اختلاف نسخه‌ها یک حقیقت بیرونی وجود دارد که حل این اختلاف نسخه‌ها برای خود قوانینی دارد .

پس در این مورد ابتدا ملاحظه می‌شود که شیخ می‌فرماید «به تمام کتب و روایات او سند دارم» سپس به سراغ کتب و روایات او رفته و مشاهده می‌شود که در مورد تعدادی از این روایات اختلاف نسخه وجود دارد که شیخ تمام این روایات را با اختلاف که دارند اثبات می‌فرماید لکن برای حل اختلاف نسخه باید از همان قوانین اختلاف نسخه استفاده کرد و باید گفت این اختلاف نُسخ از ارزش عبارت شیخ نمی‌کاهد بلکه اختلاف نسخه در کتاب و روایت الی ماشاء الله وجود دارد که باید طبق قانون خودش عمل شود.

ضمن اینکه اتفاقاً با وجود تمام این اختلاف نسخه‌ها شیخ می‌فرماید «أخبرنا» نشان‌دهنده تأکید بیشتر این مطلب است اما آنچه مهم است این است که اصلاً در اینجا چنین چیزی وجود ندارد چراکه شما می‌فرمایید مقصود «بجمیع نسخه» است درحالی‌که در حدود 50 مورد دیگر هم شیخ از همان عبارت استفاده کرده و در هیچ‌یک به اختلاف نسخه کار ندارد و حتی اگر جایی چنین چیزی مدّ نظر شیخ باشد به آن اشاره‌ای فرموده است اما علی الظاهر در این 50 موردی که قبلاً هم‌عرض شد در هیچ‌یک چنین چیزی مشاهده نمی‌شود که بحث اختلاف نسخه باشد بلکه در همه آن‌ها «أخبرنا بکتبه و روایاته» آورده است و حتی اگر چنین موردی هم وجود داشته باشد همان‌طور که عرض شد باید با قانون اختلاف نسخه با آن برخورد شود.

سؤال: عرض این است که مقصود شیخ این است که با وجود تمام این اختلافات من این اسناد را احراز کرده‌ام که برای ابن أبی عمیر است.

جواب: خیر، این‌ها برداشت‌های شخصی است که در اصل عبارت این‌ها وجود ندارد، مثلاً در مورد ابن أبی عمیر و حدود 50 مورد دیگر هم شیخ همین عبارت را آورده‌اند و هیچ بحثی از اختلاف نسخه نیست بلکه مقام فهرست این است که سند درست کند به این صورت که شیخ می‌فرماید «ممکن است در جای دیگری من سند ذکر کرده باشم یا اصلاً ذکر نکرده باشم و چه معتبر باشد یا نباشد، درعین‌حال یک سند عام به تمام این روایات دارم» بنابراین در این لفظ «روایاته» چنین چیزی مأخوذ نیست که ابتدا سند آن ثابت‌شده باشد و حالا یک سند برای آن ذکر کند، اتفاقاً بالعکس در اینجا قرینه‌ای وجود دارد که هیچ کاری به ثبوت قبلی ندارد بلکه در صدد اثبات است و مقام نقل سند همین است.

و نکته بسیار مهم و زیبا در اینجا این است که با دقّت بیشتر در عبارت شیخ این مطلب به دست می‌آید که ایشان در مقام این نیست که حتماً با این سند آن روایت را معتبر کند بلکه صرفاً در مقام تکثیر طرق است به این معنا که غیر ازآنچه که در روایت در آن کتب دیگر ذکر کرده‌ام این راه‌ها نیز وجود دارد، اما اینکه کدام‌یک از این راه‌ها درست است به عهده شما است، ممکن است کسی با جمع راه‌ها به اطمینان برسد، یا این امکان وجود دارد که راه مذکور در روایت صحیح بوده و این راه‌ها عام صحیح نباشد، و همچنین می‌تواند بالعکس باشد و یا هیچ‌کدام از راه‌ها درست نباشد. پس مقام تکثیر سند و اینکه کسی برای روایتی اسنادی را ذکر می‌کند این است که می‌فرماید این روایتی که به دست من رسیده است این طریق‌ها را دارد و وظیفه من این بوده که این طرق را برای شما بازگو کنم، اگرچه امانت‌داری کرده و افراد معتبر و غیر معتبر را در رجال و فهرست و ... ذکر کرده‌ام، اما حجّت و تصمیم‌گیرنده شما هستید.

سؤال: اگر اشکال چهارم این باشد که «تا زمانی که اصل اسناد روایت ضعیف به محمد بن أبی عمیر محل اشکال و شبهه است پس نمی‌توان برای آن از اسناد عام و مطلق استفاده کرد» پس با این جواب حل نمی‌شود؛ چراکه یکی از این سه طریقی که برای ابن أبی عمیر آورده شده است غلط است و ثابت نیست که این اسناد ابن أبی عمیر به صورت جداگانه تمام روایات را شامل شود تا بتوان از سند دیگری که صحیح است آن را اثبات کرد.

جواب: این اشکال همان اشکال سوم است که در جلسه قبل عرض شد که ممکن است کسی بگوید تمام اسناد به صورت مجموعی برای تمام روایات به صورت مجموعی به کار می‌رود نه هر سند برای تمام روایات، که جواب این اشکال در جلسه گذشته مفصلاً داده شد و عرض شد که اگر واقعاً مقصود این باشد که مجموع اسناد برای مجموع روایات است که به طور کل پایه قاعده فرومی‌ریزد و با هیچ راهی نمی‌توان اسناد روایات را اثبات کرد، اما آیا واقعاً از این عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعةٌ عن إبن بابویه عن أبیه و محمد ابن حسن عن سعد عن حمیری عن ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن أبی عمیر، و أخبرنا بها (بجمیع کتبه و روایاته) ابن أبی جیّد و..... (ادامه سند) و رواها (روی کتب و روایات) ... سند سوّم» اینچنین فهمیده می‌شود که تمام این اسناد با تمام روایات نقل می‌شود؟ در صورتی که برداشت شخص از این عبارت این اسناد مجموع به مجموع باشد بله اشکال شما صحیح بوده و پایه این قاعده فرومی‌ریزد.

اما واقع قضیه این نیست و ظاهر کلام این است که هر سندی برای تمام روایات می‌باشد و این جواب در جلسه گذشته به طور کامل عرض شد که این کل به کل نیست بلکه هر سند به مجموع روایات می‌باشد.

سؤال: برخی از روایات هستند که شیخ نقل نفرموده است بلکه به سایر روات و کتب ارجاع داده‌اند و یا اینکه اصلاً متعرّض آن روایت نشده‌اند نه مستقیم و نه ارجاعاً، در اینگونه موارد قاعده تعویض چگونه است؟

جواب: بله، این موارد وجود دارد که بحث آن در آینده خواهد آمد اما بحث فعلی در مورد روایاتی است که مرحوم شیخ مستقیماً نقل فرموده‌اند که در تهذیب و استبصار آمده است، البته بخشی از روایاتی که شما فرمودید نیز به نوعی روایات شیخ محسوب می‌شوند چراکه شیخ باواسطه همان روایات را نقل می‌فرماید به این صورت که وقتی مثلاً شیخ از من لایحضر نقل می‌فرماید این هم به نوعی روایت شیخ محسوب می‌شود لکن برخی ممکن است معتقد باشند که این موارد انصراف دارد. و اما در مورد مواردی که اگرچه صحیح هستند اما شیخ متعرّض آن‌ها نشده است دشواری‌هایی وجود دارد که شاید در آینده در مورد آن‌ها نیز بحث شود.

در ذیل اشکال چهارم برخی قائل به‌تفصیل شده‌اند که مرحوم شهید صدر از همین قبیل می‌باشد؛ ایشان می‌فرمایند در قاعده تعویض سند در ارتباط با سند ضعیف دو صورت وجود دارد، به عبارت دیگر این سند ضعیفی که قرار است با سند عامی که شیخ در مورد آن فرموده است «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» جبران شود دو نوع است:

گاهی این سند ضعیف اصلاً هیچ ارتباطی با این اسناد عامّی که شیخ در فهرست نقل کرده است ندارد بلکه یک سند جدید و مغایر با اسناد عام می‌باشد.

و اما نوع دوم این است که سند ضعیف یکی از همین چند سندی است که در مورد فلان راوی در فهرست ذکرشده است و هنگامی که به فهرست مراجعه می‌شود مشاهده می‌شود که یکی از این اسنادی که برای این راوی ذکرشده است همین سند ضعیفی است که در آن سند خاصّ روایت ذکرشده بود که همین سند ضعیف در فهرست هم آمده است، اما در کنار آن روایت اسناد دوم و سوّم و ... وارد شده است که هر یک دارای اعتبار می‌باشند.

بنابراین سند ضعیفی که در روایت با آن مواجهیم دو حالت دارد: گاهی سندی است که از اساس با اسنادی که در فهرست آمده است مغایر است و یک سند جدید دیگری است. اما گاهی این سند یکی از همان اسناد عامّه‌ای است که در فهرست آمده است منتهی آن ضعیف است در واقع این سندی که در روایت خاص ذکرشده و در همین سند در اسناد عام هم وارد شده است ضعیف می‌باشد اما در کنار این سند ضعیف در فهرست چند سند خوب نیز آمده است.

مرحوم شهید صدر می‌فرماید در قسم دوّم می‌توان نسبت داد و گفته شود «بروایاته» چراکه در یک روایت در فهرست دیده می‌شود که هر سه سند آمده است حتی سند ضعیفی که در روایت خاص بود، که از این قضیه مشخص می‌شود که شیخ این نسبت را قبول دارد و خودش می‌فرماید که این روایات آن شخص است لکن یک سند ضعیف در اینجا آمده است اما سند مکمّل دیگری نیز در فهرست آمده است که در آن روایت خاص وجود ندارد. بنا بر نظر مرحوم صدر در این صورت می‌توان با سند عام، سند ضعیف را تکمیل کرد، یعنی در مواردی که سند ضعیف یک روایت در فهرست هم ذکرشده است، اینچنین مواردی نسبت «بروایاته» را درست می‌کند.

و اما اگر سند ضعیف اصلاً در فهرست وجود نداشته باشد، در چنین صورتی این احتمال داده می‌شود که اصلاً این روایت غیر از روایاتی است که در فهرست به آن‌ها سند ذکر کرده است!

این فرمایش شهید صدر است که می‌توان راجع به آن مطالعه کرد و در جلسه بعد در مورد آن توضیحاتی داده خواهد شد ان شاء الله.