موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم مرحوم سید این‌طور می‌فرمایند: «لا یَجُوزُ العُدول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ إِلّا إِذا کانَ ثانِی اَعلَم»؛[1] عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر اینکه دومی اعلم باشد.

اقسام عدول مجتهد به مجتهد دیگر

عدول و بازگشت از تقلید مجتهد به مجتهد دیگر دارای اقسامی هست:

1- گاهی عدول از حیث علمیت ملاحظه می‌شود که دارای اقسامی هست:

الف: عدول و بازگشت از تقلید غیر اعلم به اعلم که محل بحث و اختلاف نیست، کسی از غیر اعلم تقلید می‌کرده، الآن اعلم را تشخیص داده است، در این صورت می‌تواند به اعلم مراجعه کند.

ب: صورت دوم این است که فرد از اعلم به غیر اعلم عدول کند، کسی که تقلید اعلم را واجب بداند؛ عدول اعلم به غیر اعلم را جایز نمی‌داند.

ج: صورت سوم این است که شخص از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر عدول کند.

محور این سه صورت در عدول مجتهد زنده به زنده هست.

متنی که در عروه آمده است؛ دو صورت محل توجه قرار گرفته است:

1- مستثنی منه

2- مستثنی

صورت اول و سوم در این مسئله آمده است، صورت اول این است که فرد از مجتهد غیر اعلم به مجتهد اعلم مراجعه کند، صورتی هست که در استثنا هست، صورت سوم این هست که فرد از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر مراجعه بکند که در مستثنی منه هست.

متن صریح عروه در مورد رجوع مجتهد زنده مساوی به مجتهد زنده مساوی دیگر

بنابراین متن این هست که «لا یَجُوزُ العُدول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ» و مربوط به صورت سوم هست، از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر نمی‌شود رجوع کرد، در قسمت دوم مسئله می‌فرمایند:«إِلّا إِذا کانَ ثانِی اَعلَم»؛ اینکه فرد از مجتهد غیر اعلم به اعلم می‌تواند مراجعه کند، اما مراجعه اعلم به غیر اعلم در متن نیامده است، اما به‌طریق‌اولی فهمیده می‌شود، زمانی که می‌فرمایند؛ رجوع از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر جایز نیست، به‌طریق‌اولی مراجعه و عدول از اعلم به غیر اعلم جایز نیست.

بنابراین عدول از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر جایز نیست، عدول از اعلم به غیر اعلم جایز نیست به خاطر اینکه از فحوای مسئله فهمیده می‌شود، عدول از غیر اعلم به اعلم جایز است به مفاد استثنایی که در این مسئله ذکر شده است، دو صورت در متن مسئله ذکر شده به مدلول مطابقی و یک صورت به مدلول التزامی و فحوای متن استفاده می‌شود.

عدولی که در اینجا گفته‌شده، مقصود عدول در مقام تقلید است، تقلید از یکی به دیگری برگردانده شود، اینکه عدول به چه معنا هست؛ تابع این هست که تقلید را چطور معنا بکنیم، اگر کسی تقلید را این‌طور معنا کرد که یعنی التزام قلبی عمل به مجتهد داشته باشد و عمل در آن شرط نیست، در این صورت عدول یعنی بازگشت از التزام قلبی به التزام قلبی دیگر است.

تعاریف تقلید

تعاریف تقلید به شرح ذیل هست:

1- تقلید یعنی التزام قلبی

2- تقلید یعنی تعلم و یادگیری مسائل

3- تقلید یعنی استناد در مقام عمل

4- تقلید یعنی عمل مستند

غالباً تقلید را عمل مستند می‌دانند، اگر عمل مستند دانسته شود، یعنی بعدازاینکه مقلد عمل به رأی مجتهد کرد، آیا می‌تواند در همین مسئله به رأی دیگر عمل بکند یا خیر؟

نظر مشهور که می‌گویند تقلید؛ عمل مستند است، در این صورت عدول یعنی بعدازاینکه مقلد عمل به رأی مجتهد سابق کرد؛ در همان مسئله به مجتهد دیگر رجوع کند.

بنابراین تعریف عدول مجتهد به مجتهد دیگر تابع تعریف تقلید است.

صورت اول عدول از مجتهد حی مساوی به مجتهد حی مساوی دیگر است، در همه زمان‌ها این صورت متصور بوده است که مجتهدان هم‌تراز از نظر علمی باشند، در صورت اول این سؤال هست که آیا این عدول جایز هست یا خیر؟ این سؤال مبتنی بر نظریه مشهور است که می‌فرمایند فرد در مساوی‌ها مخیر است، اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در مساوی‌ها باید احتیاط بشود و این مسئله مطرح نیست، برای اینکه این مسئله تخییر است.

تخییر بدوی و استمراری

سؤال در این صورت این است که فرد از آغاز مخیر بین مجتهد و مجتهد دیگر بوده؛ آیا این تخییر بدوی یا استمراری است، بعدازاینکه فرد از یک مجتهد تقلید کرد؛ آیا همچنان ادامه دارد یا تخییر در انتخاب اول تمام می‌شود؟ بنابراین در عدول مجتهد مساوی به مساوی سؤال این هست که تخییر بدوی یا استمراری است، فرد فقط در ابتدا مخیر است یا اینکه در ادامه هم مخیر است، اگر تخییر بدوی باشد؛ معنایش این هست که عدول از آن مجتهد مساوی به مجتهد دیگر جایز نیست که صاحب عروه هم همین بیان را دارند، اگر تخییر استمراری باشد؛ یعنی فرد می‌تواند به مجتهد مساوی دیگر عدول کند و تفاوتی در تعداد رجوع نیست، در حواشی عروه در این مسئله چند قول وجود دارد:

اقوال در رجوع از مجتهد زنده مساوی به مجتهد زنده مساوی دیگر

1- قول اول این هست که در متن آمده است و صاحب عروه می‌فرمایند رجوع مجتهد زنده مساوی به مجتهد زنده مساوی دیگر جایز نیست، بعضی در اینجا تعلیقه ای نزده‌اند که معنایش این هست که این مطلب را پذیرفته‌اند و بعضی از قدما هم این نظر را داشته‌اند.

2- قول دوم این هست که بعضی مطلب عدم جواز را به نحو احتیاط وجوبی گفته‌اند و فتوا نیست، مثل مرحوم آیت‌الله حائری، آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله گلپایگانی

3- قول سوم این هست که عدول از مجتهد زنده مساوی به مجتهد زنده مساوی دیگر به طور مطلق جایز است، تخییر در اینجا بدوی نیست، بلکه تخییر استمراری است که به بعضی از قدما هم نسبت داده شده و در حاشیه عروه مرحوم امام و آقا ضیا و آیت‌الله مرعشی می‌فرمایند جایز است، مرحوم امام در تحریرالوسیله می‌فرمایند عدول از مجتهد زنده مساوی به مجتهد زنده مساوی دیگر جایز است و تخییر را استمراری می‌دانند.

4- قول چهارم این هست که در مسائلی که فرد عمل کرده است؛ نمی‌تواند به مجتهد مساوی زنده دیگر رجوع بکند، اما آن‌هایی که عمل نکرده؛ می‌تواند به مجتهد زنده مساوی دیگر رجوع کند، مثل مرحوم آیت‌الله محمدتقی خوانساری این نظریه را دارند.

5- قول پنجم این هست که اگر فرد می‌داند که این مجتهدان مساوی زنده اختلاف رأی دارند؛ نمی‌تواند رجوع بکند، اما اگر فرد نمی‌داند اختلاف دارد؛ می‌تواند مراجعه بکند.

نظر چهارم و پنجم به مبنای مفهوم تقلید برمی‌گردد، اما اگر کسی بگوید تقلید در جایی محقق می‌شود که عمل شخص عمل بکند، جایی که عمل نشود از بحث خارج است، محل کلام در جایی است که فرد می‌داند میان این مجتهدان اختلاف‌نظر وجود دارد، شاید نظریه چهارم و پنجم یک نوع خروج از محل نزاع باشد.

از منظر کلی دو نظریه در اینجا وجود دارد:

1- تخییر بدوی

2- تخییر استمراری

نتیجه تخییر بدوی و استمراری

نتیجه تخییر بدوی این هست که عدول جایز است، همان‌طور که در عروه آمده است و بسیاری از قدما این مطلب را گفته‌اند، نتیجه تخییر استمراری این هست که تخییر جایز است، همان‌طور که در تحریر آمده است و بعضی از متقدمین این مطلب را گفته‌اند، روش در این بحث این هست که ادله پایه و مبنای تخییر به کدام سمت سوق می‌دهد، لذا هر یک از این دو قول به مبانی و ادله مبنایی تخییر مراجعه می‌کنند، اگر از ادله چیزی یافت نشد؛ به استصحاب مراجعه می‌شود.

ادله تخییر

ادله تخییر به شرح ذیل هست:

1- اطلاقات تقلید و ادله لفظیه‌ای که غیر مجتهد را موظف به تقلید می‌کند، مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»،[2] ادله لفظیه که در باب تقلید آمده است؛ اطلاقاتی بود که پشتوانه تخییر بود، علت تخییر مجتهدان مساوی این بود که ادله می‌گویند غیر مجتهد باید مراجعه به مجتهد بکند، به نحو اطلاق بدلی؛ شخص مخیر در انتخاب است، ادله لفظیه که تخییر را افاده می‌کرد؛ تخییر بدوی نیست، فرد غیر مجتهد با هر مسئله‌ای که مواجه می‌شود؛ یک واقعه‌ای هست که باید به دلیل اینکه فرد مجتهد نیست؛ باید از مجتهدی تقلید بکند، ادله می‌گوید که تقلید بکن و اطلاق دارد و فرد را مخیر کرده که هر کدام از مجتهدان را انتخاب کند.