موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

بحث در باب کار جمعی در افتا و افتا شورایی و تشکیل مجلس افتا و .... از لحاظ استدلال تقریباً به پایان رسیده و فهرست مباحث هم همان‌طور که چندین بار عرض شد به این صورت است که:

در این مسأله و موضوع چهار مسأله ریز وجود دارد که مبنای بحث می‌باشد. از این چهار مسأله دو مورد مربوط به مجتهدین بوده و دو سؤال دیگر نیز مربوط به مقلدین می‌باشد که این چهار مسأله عبارت‌اند از:

دو مسأله مربوط به مجتهد

آیا بر مجتهدین مشاوره و مباحثه و گفتگو و رایزنی در مقام اجتهاد لازم است یا خیر؟ یعنی وقتی مجتهد می‌خواهد به نظری برسد آیا باید گفتگو و مشاوره انجام داده و با اقران و همگنان خود بحث کند یا نه؟

آیا در مقام افتا باید به دنبال افتا جمعی باشد و در غالب یک مجلس و جمع فتوا بدهند؟ یا لااقل این کار جایز است یا واجب است؟

دو مسأله مربوط به مقلّد

بر فرض تشکیل شورا، آیا برای مقلّد شورا اعتبار دارد یا خیر؟

اگر مجتهدین بدون اینکه جلسه افتا و شورای فتوا داشته باشند، اما اقل و اکثر هستند، آیا اکثریت برای مقلّد دارای ترجیح است یا خیر؟

سپس برای بررسی این مسائل ادله اثباتی قضیه به دو بخش کلی تقسیم شد:

1-عناوین اولیه

2-عناوین ثانویه

در بخش اول که ادله عناوین اولیه باشد آیات مورد بررسی قرار گرفت که شش آیه بود که از اینها سه آیه مهم‌تر وجود داشت که به صورت مفصّل مورد بحث قرار گرفت.

پس از آیات، ادله بعدی روایات بودند که چند طایفه از روایات وجود داشتند که از آن جمله روایات مشورت و همچنین روایات و اخبار شهرت بودند.

محور سوم هم در ادله سیره عقلاییه بود که ضمن آن بحث‌های مختلفی مطرح شد و به شکلی سیره متشرّعه هم در ضمن آن مطرح شد.

اینها بخش اول ادله بودند که عناوین اولیه بودند و بخش دیگر هم عناوین ثانویه بودند که در آنجا نیز پنج عنوان از عناوین ثانویه مورد بررسی قرار گرفت.

پس از این ادله که عبارت بودند از ادله موافق، به ادله مخالف پرداخته شد که عبارت بودند از آیاتی که اکثریت را نکوهش می‌کردند که اینها نیز طی چند جلسه مورد بحث قرار گرفت.

تا اینجا سیر مباحث و ادله ناظر به این چهار مسأله به این شکل بود.

نکته: در اینجا این نکته نیز خالی از لطف نیست که، اگر گفته شود که بر مجتهدین لازم است که جلسه جمعی تشکیل بدهند، قاعدتاً مقلّد هم باید به آن مراجعه کند اما اینکه تفکیک شد به این علت است که در مواردی می‌توانند اینها از هم جدا شوند و آن جایی است که چند مجتهدی که هم‌طراز هستند نظرشان این است که با هم بنشینند و شورا تشکیل دهند که در اینجا شورای افتائی وجود دارد اما مجتهد دیگری نیز حضور دارد که شورای افتا را لازم نمی‌داند و مقلّد هم نمی‌داند که آیا باید به شورا مراجعه کند یا مجتهد مفرد. چون این صورت متصوّر است این سؤالات از هم جدا شدند و الا رابطه مسأله دوم و سوم بسیار به هم نزدیک است.

در جلسه گذشته بنا بر این بود که وارد جمع‌بندی شویم و احساس می‌شد که پرونده این مسأله بسته شده است لکن قبل از جمع‌بندی چند مطلب دیگر در هر دو سوی مسأله (موافق و مخالف) وجود دارد که در اینجا لازم است به آنها پرداخته شود.

این مطلب تازگی داشته و تا به حال نیز به آن نپرداخته و در ادله موافق و مخالف به اینجا نرسیدیم.

مطلب اول: عنوان ششم از عناوین ثانویه

یک مسأله‌ای که ممکن است برای ضرورت تشکیل مجلس شورای افتا –در بخش عناوین ثانویه- اضافه شود این است که:

مجتهدان و مراجع دارای شئون مختلفی هستند. تا اینجا شئون کارشناسی و فتوا مورد بررسی قرار گرفت اما ایشان شئون دیگری هم دارند که از جمله این شئون، مقوله وجوهات و بحث اقتصاد دینی، اقتصاد حوزه‌ای و اقتصاد مرجعیت می‌باشد که این هم مقوله بسیار مهمی است.

به‌هرحال وجوهاتی وجود دارد که بسیار مهم است. این وجوهات در باب وجوهات خمس چندین مبنا است که در کتاب خمس بررسی شده است و همه مستحضرید.

این مبانی شامل:

الف) مبنایی که می‌گوید در عصر غیبت تحلیل شده و لازم نیست تحویل بدهند.

ب) مبنایی که می‌گوید خمس باید داده شود اما در زمان غیبت مجاز است که خودش در مصارف مصرف کند.

ج) مبنای سوم این است که گفته می‌شود خمس در عصر غیبت وجود دارد و جزء شئون حاکمیت و ولایت است نه شئون مرجعیت. که برخی از متأخرین هم گاهی این کلام را می‌گویند و معتقدند که وجوه و مسائل اقتصادی و اموال مربوط به حاکمیت و ولایت است نه مرجعیت به عنوان مرجعیت.

د) مبنای چهارم که قول نادر و بسیار شاذی است این است که مردم باید پرداخت کنند اما ذخیره شود تا به دست امام برسانند. که البته این مبنا بسیار ضعیف و شاذ است و در این باره گفته می‌شود که برخی از بزرگان بوده‌اند که این وجوهات را دفن کرده و یا تبدیل به طلا و ... می‌کردند و ذخیره می‌کردند.

هـ) مبنای دیگر این است که باید احراز رضایت صورت گیرد و این احراز رضایت با پرداخت به مرجع تقلید شخص می‌باشد که در واقع باید این وجوهات باید به همان کسی که از او تقلید می‌شود پرداخت شود. این هم مبنای دیگر است که در واقع در این مبنا تقلید ملاک است.

و) یکی دیگر از مبانی این است که تقلید ملاک نبوده و مجتهد واجد شرایط عدالت و فقاهت می‌تواند در وجوهات تصرّف کند.

اینها مبانی مختلفی است که در باب وجوه شرعیه و خمس وجود دارد که البته ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

البته در منابع دیگر همچون ردّ مظالم و ... نیز بحث‌هایی وجود دارد لکن عمده مباحث همین شش مورد می‌باشد که در باب خمس گفته شده است.

با توجه به این مبانی در اینجا ممکن است کسی بگوید که این وجوه به دست مجتهدین می‌رسد (به عنوان مجتهد و مرجع و امثال اینها) و در زمانی که این وجوه محدود باشد و مصارف هم معیّنِ محدود باشد، این تعدد صندوق‌ها و پرداخت‌های افراد در همان چارچوبی که به صورت سنّت‌های حوزوی می‌باشد مشکلی ندارد. اما وقتی که اینها حجم بالایی پیدا می‌کند و سپس اینها نیاز به یک برنامه‌ریزی و نظارت و... داشته باشد، موضوع متفاوت می‌شود.

به این معنا که وقتی حجم این اموال و اخماس بالا باشد و در معرض پاره‌ای از آسیب‌ها قرار بگیرد، در اینجا نیاز به برنامه‌ریزی و هدایت و نظارت دارد. و اگر این مسائل نیاز باشد پس تشکیلاتی لازم است که این تشکیلات هم اقتضاء می‌کند که مجتهدین در مضانّ مرجعیت مجلسی تشکیل داده و شورایی داشته باشند تا مباحث درون شورا به این مسائل بپردازند. چراکه وقتی شورایی شکل بگیرد تشکیلات حقوقی می‌باشد و ورود و خروج این اموال و وجوهات دارای نظم شده و از آشفتگی خارج می‌شود.

این هم بحثی است که در آن به این مسائل اشاره می‌شود که خمس را چه کسی و چگونه دریافت کند و چگونه مصرف کنند. و همچنین ادعای اینکه در زمانی که حجم اینها بالا باشد نیاز به یک نظمی دارد و این نظم با تشکیل مجلس و شورا و مجلس فتوا و شخصیت حقوقی شورای فتوا قابل‌دستیابی است.

این یک استدلال دیگر از قبیل عناوین ثانویه است که در آن گفته می‌شود که مجلس فتوایی تشکیل شود و یک شخصیت حقوقی در مقابل مردم باشد و حساب معیّنی داشته باشد که وجوهات به آن وارد شوند و سپس هزینه‌ها و مصارف نیز طبق نظم و برنامه‌ریزی انجام شود.

این استدلال را نیز می‌توان جزء عناوین ثانویه قرار داد و در واقع به آنها افزود.

پاسخ استدلال

در اینجا دو مقدمه وجود دارد:

مقدمه اول: اموال و اخماس و وجوه شرعی که زیاد شده و به ارقام بالا می‌رسند نیاز به یک نوع برنامه‌ریزی و نظارت دارد.

مقدمه دوم: این برنامه‌ریزی و نظارت مستلزم تشکیل جلسه شورای افتا و مجلس افتا می‌باشد.

در اینجا بنا نیست که در مورد مقدمه اول بحث شود چراکه آن مقدمه نیاز به بحث خاص خود دارد و فی‌الجمله درست است که اقتضاء احتیاطات در وجوب اخماس این است که طبق حساب‌وکتاب‌های منضبطی باشد و در زمانه‌ای که هم ورودی زیاد است و هم مصارف متعدد است و اصلاً تشخیص اولویت و چگونگی مصرف نیازمند حساب‌وکتاب‌های دقیق‌تری است و در چنین شرایط و موقعیت‌هایی درست است که نیازمند یک نظم و انضباطی است. این مقدمه اول است که بر روی آن فعلاً بحثی نمی‌شود آن را می‌پذیریم.

اما در مقدمه دوم در پاسخ می‌توان گفت که این ملازمه بین اینکه اشراف و نظارت و کنترل درست و برنامه‌ریزی نسبت به اخماس و وجوهات لازم است و این فقط از طریق مجلس و شورای فتوا میسّر است، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و ممکن است شورای فتوا هم وجود داشته باشد اما به صورت هیئتی جمع‌آوری کرده و مصرف کنند، پس از این طرف ملازمه نیست، همچنین از طرف دیگر هم ممکن است این نظم و انضباط داده شود اما نه در غالب شورای فتوا، بلکه در اشکال ساختاری و سازمانی دیگر.

الف) خودِ مرجعیت‌ها دارای حساب‌وکتاب‌های معیّنی باشند (که در حال حاضر هم به همین صورت است) و البته در مورد مصارف وجوهات می‌توانند رایزنی‌هایی انجام دهند که نوع مصرف‌ها و اولویت‌ها مشخص گردند.

ب) ممکن است غیر از اینها باشد و مثلاً در این عصر به صورت شورای حوزه باشند و در واقع شورایی باشد که این شورا با افتا ملازمه‌ای ندارند و در واقع در این شورا همه اتفاق‌نظر داشته باشند که یک صندوق وجوهات باشد و .... در اینجا تقلید در جای خود محفوظ است اما برای وجوهات همه متفق‌القول هستند که در یک صندوق جمع‌آوری شده و از آنجا نیز اولویت‌گذاری شده و طبق اولویت و برنامه‌ای که وجود دارد توزیع شده و پیش روند. این حتی در صورتی است که بحث ولایت و حکومت و... مطرح نشود و طبق همین مرجعیت مشهوری که وجود دارد انجام شود که وجوهات به مراجع داده شود.

در این صورت دوم به بیان ساده‌تر گفته می‌شود که شورای فتوایی نیاز نیست بلکه تمام مراجعی که وجود دارند با هم متحد شوند که وجوهات به صورت یکجا و منظم پرداخت و مصرف شود.

پس تا اینجا دو صورت ذکر شده این‌گونه شد که:

یا هر کدام از مراجع به صورت جداگانه حساب‌وکتاب داشته باشد و اولویت‌بندی شده و مصرف شود –که در حال حاضر نیز همین‌گونه بوده و اولویت اول حوزه و شهریه است-

یا اینکه همه مراجع به جای دیگری اختیار داده و یا خودشان جمعی تشکیل می‌دهند که این جمع مشرف بر مسائل مالی و وجوهات باشد.

پس نتیجه این است که ملازمه‌ای در اینجا وجود ندارد که شورای فتوا تشکیل شود و نهایتاً می‌توان گفت که شورای اقتصادی مالی برای وجوهات تشکیل شود اما اینکه شورای فتوایی تشکیل شود الزامی دیده نمی‌شود و نمی‌توان گفت که برای اینکه مسأله وجوهات حل شود باید مراجع با هم جمع شده و فتوای مشترک بدهند و یک رساله وجود داشته باشد، این‌چنین تلازمی بین اینها وجود ندارد منتهی مقوله وجوهات یک مقوله مستقل قابل بحث و مطالعه می‌باشد که نتیجه آن بالا رفتن اطمینان مردم می‌باشد و نوع مصرف هم طبق اصول دقیق‌تری تنظیم شود.

قطعاً می‌توان برنامه‌ریزی‌ای صورت گیرد که هم ورودی اخماس بیشتر شود و هم تدبیر آن بالاتر شده و از این پراکندگی خارج شود و حتماً راه‌هایی وجود دارد اما این راه مستلزم شورای در فتوا نمی‌باشد.

نکته: اگر بدون این انتظام ریخت‌وپاشی صورت گیرد و در اولویت مصرف نشود، این تشکیل شورا ضرورت داشته و قطعی است.

چکیده مطلب ششم

پس آنچه گفته شد بحث جدیدی بود که به عنوان یکی دیگر از عناوین ثانویه مطرح می‌باشد که البته در اینجا دو مقدمه بود، که مقدمه اول تا حدّ زیادی قابل قبول است (البته نه کامل). اما مقدمه دوم و آن تلازم برای نظم دهی با شورای در فتوا امر واضحی نیست و راه‌های بدیل و دیگری وجود دارد که با آن می‌شود التزام داد.

البته در خصوص مقدمه اول هم اگرچه تا حدّ زیادی مفروض گرفته شد اما این‌گونه نیست که همیشه آن تعیّن داشته باشد بلکه می‌شود یک نقشه کلی برای مصرف وجوهات باشد اما هر مرجعی کار خود را انجام دهد. به این معنا که طرحی باشد که مشخص باشد که وجوهاتی که برای مراجع می‌آید برای مصارف چه اولویت‌هایی داشته باشد –که تا حدّی الان نیز همین‌طور است- به‌عنوان‌مثال شهریه حوزه یک برنامه کلی است که هر کدام از مراجع بخشی از آن را انجام می‌دهند منتهی همین امر را نیز می‌توان منظم‌تر کرد.

و لذا در این مقدمه نیز به صورت قاطعانه آن را پذیرفت اما خیلی مرجّح است که یک نظام ورودی و خروجی وجوهات متناسب با این حجم امروز و پیچیدگی مسائل حوزه و دنیای امروز تنظیم شود و حتماً این مسأله مرجّحی است و شاید در شرایطی ضرورت پیدا کند.

این نکته‌ای بود که به ادله مجوّزه که شامل عناوین اولیه و ثانویه بود اضافه شد یعنی در واقع این عنوان ششم از عناوین ثانویه بود که به پنج عنوان قبلی اضافه شد.

دلیل دوم از ادله مانعه اکثریت

در قسمت دوم که ادله مانعه می‌باشند، قبلاً یک دلیل که آیات اکثریت بودند مورد بررسی قرار گرفت و دلیل دیگری نیز در تضاعیف کلمات هرازچندگاهی گوشه چشمی افکنده شد و در اینجا به عنوان دومین دلیل از ادله مانعه از شورای در فتوا ذکر خواهد شد که این غیر از آیاتی است که اکثریت را نکوهش می‌کرد.

بررسی دلیل

این دلیل از این قرار است که کسی بگوید:

در عصر معصومین و در ارجاعات معصومین همه اشخاص حقیقی است. این مسأله‌ای است که تا به حال چندین بار در ضمن کلمات به آن پرداخت شد.

این مسأله دارای دو تقریب می‌باشد:

تقریب اول

ارجاعات ائمه به اشخاص حقیقی می‌باشد. مثلاً ایشان به یونس می‌فرمایند: «اِجْلِسْ فِي مسجد المدينة وَ اَفْتِ النّاسَ»[1] و امثال این روایات. به‌طور کل ادله‌ای که ارجاع داده می‌شد پنج یا شش گروه بود که قبلاً تقسیم‌بندی آنها عرض شد. بخشی از این روایات ارجاع به اشخاص حقیقی است و یا ارجاع به عام است لکن ظهور در اشخاص حقیقی دارد، مثلاً می‌فرمایند «فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»[2] که این «رواة أحادیثنا» یک عام استغراقی است که این عام هم منحل به اشخاص حقیقی می‌شود و کاری به شخصیت حقوقی ندارد و در واقع این «رواة أحادیثنا» یعنی این آقا، آن آقا و ... نه اینکه مجلس افتا.

پس چه در مواردی که ارجاع به اشخاص داده شده است ظهور در اشخاص حقیقی به شکل خاص دارد و چه جایی که به عناوین عامه ارجاع شده است این عناوین عامه هم عناوینی هستند که حالت استغراقی داشته و منحل به اشخاص حقیقی می‌شود.

این یک تقریب است که در روایات ارجاع به اشخاص حقیقی داده شده است و ظهور در این می‌باشد.

تقریب دوم

تقریب دیگر هم این است که در عمل و واقعیت خارجی و سیره متشرّعه هم در اعصار معصومین مراجعه به اشخاص حقیقی بوده است و هیچ نمونه‌ای نقل نشده است از اینکه در زمان امام باقر و امام صادق (علیهما‌السلام) و یا قبل و بعد از آن تشکیل یک جمع و نظر دادن بر اساس اکثریت و مراجعه مردم به آن اکثریت صورت گرفته باشد.

در واقع در طول این دویست سال و به خصوص از امام باقر (علیه‌السلام) به بعد که این بحث‌ها بیشتر بالا گرفته و ارجاع داده می‌شد، این‌چنین چیزی اصلاً نقل نشده است که مردم به شخص حقوقی مراجعه کرده و اکثریت را بگیرند.

این دو تقریبی است که می‌شود برای دلیل دوم از ادله مانعه آورد و البته ممکن است در اینجا نکته‌ای هم که چندین بار عرض شد در ذهن کسی تقویت شود و آن نکته این است که، شاید عنایت بوده است که به اشخاص حقیقی مراجعه می‌شده و یا ارجاع داده می‌شده و این عنایت و نکته در این بوده است که بخواهند یک نوع رابطه روحی و عاطفی بین مردم و اصحاب و محدّثین و مجتهدین و ... برقرار شود، این رابطه‌ای است که ممکن است با یک جمع به عنوان شخصیت حقوقی برقرار نشود. و هنگامی که این مسأله به عنوان یک احتمال آورده شود استدلال را قوی‌تر کرده و راحت نمی‌توان القاء خصوصیت کرد.

پاسخ استدلال

در پاسخ به این استدلال ممکن است به چند جواب اشاره شود:

جواب اول

ارجاع به اشخاص حقیقی اگرچه ظهور کلام است اما غیر از آن را هم که اکثریت و ... باشد در برمی‌گیرد از باب تنقیح مناط و یا اولویت. به این بیان که وقتی گفته می‌شود به یک نفر مراجعه کنید پس به یک جمعی که با هم نظر می‌دهند به‌طریق‌اولی می‌شود مراجعه کرد و به‌این‌ترتیب تفاوتی نمی‌کند که شخص حقیقی باشد و یا حقوقی باشد، به این معنا که یک نفر حقیقی رأی بدهد و یا مجموعه‌ای با هم مجلسی تشکیل داده و آراء آنها جمع شود و اکثریت آراء را به عنوان رأی نهایی اعلام می‌کنند.

البته این جواب محل تردید است که این تردید از ابتدا وجود داشته است که آیا این نکته ارجاع به اشخاص حقیقی از لحاظ برقراری ارتباط روحی و عاطفی به دلیل عنایتی بوده است و یا این‌چنین عنایتی وجود ندارد؟

به‌طور کل این جواب اول است که البته با این تردید مواجه است و وضوح کامل ندارد، اگرچه اوایل این نکته قوی‌تر دانسته می‌شد اما در بین کلام هم گفته شد که این اتّصال روحی و عاطفی با یک جمع هم میسّر است لکن چون این تجربه وجود ندارد درک آن سخت است و الا یک نقطه جمعی که از پنج یا ده نفر تشکیل شده است، این جمع می‌تواند حتی مرجعیت روحی و عاطفی داشته باشد اما چون این مسأله تجربه نشده است نمی‌توان آن را به‌درستی درک کرد.

پس جواب اول همان القاء خصوصیت بود که وقتی گفته می‌شود «إلی رواة أحادیثنا» چون این مسأله یک مسأله عادی و رایجی بوده است به این صورت آمده است و الا این قید، یک قید احترازی نیست.