موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

بحث ما در اکثریت در فتوا و یا شورای در إفتاء بود و کمی بحث را توسعه داده و نهایتاً به دلیل چهارم از ادله رسیدیم که همان سیره عقلاییه می‌باشد. منتهی در بحث سیره عقلاییه به دلیل نیازی که بود تا حدودی از بحث صغروی مربوط به ما نحن فیه عبور کرده و به مباحث کبروی در باب سیره پرداخته شد.

در خصوص سیره عقلاییه دو مقام عرض شد:

مقام اول این است که سیره عقلاییه چه جایگاهی دارد و چه دلیلی بر حجّیّت سیره عقلاییه وجود دارد. که حدود پنج نظریه بود که مورد بررسی قرار گرفت.

مقام دوم در بررسی سیره این بود که آیا سیره‌های مستحدثه می‌تواند دارای اعتبار باشد یا خیر؟

آنچه که تا کنون شنیده شده بود این بود که سیره‌ای که در عصر معصوم منعقد است و عقلا بر یک روشی اقدام و عمل می‌کنند و معصوم هم آن را منع نکرده است، حکایت از تأیید می‌کند و سیره حجّت است. اما اگر سیره‌های مستحدثه بود و مطالبی باشد که در عصر معصوم اصلاً مصداقیّت و وجهی نداشته و جریانی نبوده است و بعد از عصر معصومین سیره‌ای جاری شده است، مواردی همچون بیمه، آزمایش خون و مسائل مختلفی که در قبل هم مثال زده شده است، آیا وجهی برای اعتبار اینها هم وجود دارد یا خیر؟

گرچه شاید هنوز هم جای تأمّلات بیشتری در این بحث باشد از آن چیزی که تا کنون بحث شده است و این بحث هم در اصول به این شکل مطرح نشده است بلکه ضمن همان بحث کلّی سیره شاید گاهی اشاره‌ای به این مطلب شده است و غالباً مسلّم گرفته شده است که سیره‌های مستحدث و جدید اعتبار ندارد و سیره‌ای اعتبار دارد که در عصر معصوم جاری شده باشد. مع ذلک این مسأله به این سادگی نیست که از آن عبور شده است و بایستی ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه که در بحث‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفت این بود که برای سیره‌های مستحدثه هم ممکن است وجهی برای اعتبار پیدا شود که پنج وجه برای آن اقامه شد که آخرین وجهی که در حال بررسی بود وجه پنجم بود که عبارت بود از اینکه: ادله‌ای وجود دارد که ممکن است سیره‌های مستحدثه بتوانند در پرتو آن ادله معتبر شوند و آن ادله عبارت بودند از آیاتی که در امر به معروف و نهی از منکر و آیاتی که در مشاوره وارد شده بود، این پنجمین وجه برای اعتبار بخشی به سیره‌های متجدد و نوین و متأخّر از عصر معصومین بود که اقامه شد.

بیان استدلال:

اگرچه قبلاً عرض شده است لکن برای یادآوری مجدد عرض می‌شود که بیان استدلال این است که وقتی آیه شریفه می‌فرماید: «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ»[1] و یا می‌فرماید: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[2] ، اولاً در اینجا امر به معروف آمده است و معروف یعنی هر آنچه که عقلا و عرف آن را پسندیده می‌داند. به عبارت دیگر این واژگانی که در این آیات آمده است القاء به عرف شده است و هرچه عرف آن را پسندیده می‌داند شامل این خطاب می‌شود.

ادله امر به معروف و نهی از منکر

پس معروف در ادله امر به معروف و نهی از منکر یعنی «ما هو المعروف عند العقلاء» سپس ممکن است شارع به نحو حکومت تعمیم و تضییقی در آن ایجاد کند و لذا شامل معروف و منکر شرعی هم می‌شود، اما معنای اصلی یعنی «ما هو المعروف عند العقلاء». وقتی که ادله به این ترتیب شامل معروف عند العرف و العقلاء شد، بالملازمه فهمیده می‌شود که شارع این را می‌پذیرد، چراکه وقتی گفته می‌شود شما به معروف‌ها امر کنید، به این معنا است که این معروف از دید من (شارع) هم معروف است.

آنچه عرض شد در رابطه با ادله امر به معروف و نهی از منکر بود که اگر این ادله اینچنین معنا شوند با ما نحن فیه تطبیق پیدا می‌کند و در واقع گفته می‌شود سیره‌هایی که مستحدث است و آن سیره‌ای که ناشی از یک جهت عقلاییه (عقلا بما هم عقلا) می‌باشد و جهات عقلاییه آنها را وا داشته است که اینچنین اقدام کنند، این را معروف و روش مستحسنی می‌دانند.

پس وقتی که سیره‌های عقلاییه منعقد شد مصداقی برای خطابات درست می‌کند و آن وقت خطابات آن را در بر می‌گیرد و ما نیاز به آن نداریم که بگوییم این سیره در عصر معصوم در مرئی و منظر بوده و منعی نشده است.

دقت بفرمایید که اگر سیره ناشی از یک جهت سنّی گری و یا کفر باشد همچون سیره‌هایی که الان در مسیحیّت و بودا وجود دارد که مشخص است که ناشی از اعتقادات کفر آلود آنهاست، اینها ارزشی ندارند بلکه سیره‌های متدیّنانه به دین مدّ نظر می‌باشد. و در واقع سیره‌های عقلا بما هم عقلا صحیح است، مثلاً سیره‌هایی همچون اینکه صف را رعایت می‌کنند و یا اینکه عقد بیمه را پذیرفته است و یا برای شناخت هویّت افراد از آزمایش DNA استفاده می‌شود و برای کشف جرمی آزمایش خاصی را انجام می‌دهند، اینها مسائل عقلایی است و کاملاً روشن است که در اینها مسائل غیردینی و غریزی و شهوانی وجود ندارد.

وقتی که گفته می‌شود که «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» شامل معروف‌های عقلایی می‌شود، به این معنا نیست که اگر جایی بر خلاف ضوابط شرعی معروفی صورت گرفت شامل این آیه می‌شود، پس اگر در جایی عقلا بر خلاف ضوابط شرعی و اسلامی چیزی را سیره قرار دهند این از دایره معروفات خارج است.

در ادله قبلی گفته می‌شد که اگر خطاب عام وجود نداشت با عدم ردع می‌شود اثبات کرد که سیره مورد تأیید قرار گرفته و امضاء شده است و به همین ترتیب وجوه دیگری که در قبل گفته شد، اما در اینجا گفته می‌شود که شارع خطابی دارد که این خطاب شمول دارد. بله البته هر خطابی تخصیص خورده است، یعنی برخی از روش‌های عقلایی وجود دارد که با موازین شرعی سازگار نیست، هر چیزی که با موازین شرعی سازگار نباشد از دایره شمول خارج است. و در اینجا نیز قرار نیست که گفته شود این عرف در «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» نمی‌تواند در جایی ردع بشود، ردع می‌شود اما هرچه که قرار بوده است ردع بشود طبق قواعد کلّی گفته شده است و عرف‌های موجود اگر با آن قواعد کلّی ردع شد، شده است و اگر ردع نشد مصداق همان «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» می‌باشد.

به عنوان مثال، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3] ، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[4] خطاباتی است که همه قبول دارند و بیع و عقد یعنی آنچه که عقلا آن را بیع و عقد می‌دانند، در اینجا این خطاب عام صادق شده است، اما این خطاب عام تخصیصاتی نیز خورده است، مثلاً بیع ربوی و یا بیع غرری و امثال اینها را شارع منع کرده است، حال در عصر جدید اگر مصداق جدیدی برای اینها پیدا شد چطور به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تمسّک می‌شود؟ در حالی که این مصادیق در آن زمان نبوده است. شارع تخصیصاتی که می‌خواسته به این دو مورد بزند در همان عصر زده است و مصداق متجدد هم داخل در همین عام می‌شود بدون اینکه شبهه‌ای در آن وجود داشته باشد.

در اینجا نیز به همین صورت است و اگر گفته شد که «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»[5] و «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» شامل معروف عقلایی می‌شود، در عصر جدید که معروف عقلایی پدید آمده است داخل در همین قضیه است و شمول آن هیچ مشکلی ندارد و تفاوتی با بقیه خطابات ندارد.

ادله مشورت

این یک بخش بود و بخش دیگر همان «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»[6] و «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»[7] می‌باشد که قبلاً تقریر شده است و گفته شد که هنگامی که شارع مشورت را در امور عمومی می‌پذیرد به این معنا است که فکر و روش عقلایی را در این امور می‌پذیرد و سیره‌ها نیز یک نوع روش عقلایی است. از این هم قاعده‌ای استخراج می‌شد که شامل اینها می‌شد.

آنچه گفته شد بحثی بود که به عنوان دلیل پنجم برای سیره‌های مستحدث اقامه شده بود و این دلیل بر خلاف آنچه که قبلاً تصور می‌شد که قابل قبول نیست در اینجا به نظر می‌رسد که دلیل قابل قبولی بوده و دلیلی نیست که به سادگی بتوان آن را کنار گذاشت و وجه چندانی برای خدشه و مناقشه قوی در آن وجود ندارد.

مناقشه اول: حمل ادله بر معنای شرعی

البته ممکن است کسی در اینجا اینچنین شبهه و مناقشه‌ای در اینجا وارد کند، با این بیان که: مقصود از مفاهیمی که در آیات و ادله امر به معروف و نهی از منکر آمده است مقصود مفاهیم شرعی است یعنی در واقع بگوید «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» یعنی معروف شرعی و «وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَر»[8] یعنی منکر شرعی و نتیجتاً مسائلی که عقلا می‌گویند بایستی اثبات شود که شارع آن را تأیید کرده است تا دلیل آن را شامل شود و سیره‌هایی هم مادامی انتسابشان به شارع اثبات نشده است مشمول این نمی‌شود.

پاسخ مناقشه

جواب این مناقشه کاملاً روشن است، به این بیان که اصل در مفاهیمی که در خطابات شارع وارد می‌شود این است که حمل بشود بر همان معانی و مفاهیم عرفیه. یعنی همان مفاهیم عرفیه مقصود در خطابات است و اینکه کسی ادعا کند که اینها مفاهیم شرعی هستند، امر خلافی است، مثل اینکه گفته شود «أحلّ الله البیع» یا «أوفوا بالعقود» دلالت می‌کند بر عقد شرعی یا بیع شرعی که این خلاف ظاهر است زیرا ظاهر این است که شارع می‌گوید همان چیزی که شما بیع می‌دانید من (شارع) هم آن را تأیید کرده ام و همان چیزی که شما عقد می‌دانید من هم می‌گویم که التزام به آن لازم است. اینکه مفهوم حمل بر معنای شرعی بشود نه عرفی، این خلاف قواعد و ضوابط است. اگرچه در مسائلی مثل معروف و منکر الان در ذهن ما خیلی حالت شرعی پیدا کرده است و وقتی امر به معروف و نهی از منکر گفته می‌شود ذهن را به آن سمت می‌برد که مقصود در اینجا معروف و منکر شرعی است، اما این چیزی است که در اثر گذر زمان و غریزه و ... در ذهن‌ها شکل گرفته است، اما خطاب که وارد می‌شود همچون «يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ» که خیر به معنای آن چیزی است که عقلا آن را خوب می‌دانند «وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» به همین ترتیب. البته شامل معروف و منکرهایی هم می‌شود که عرف نفهمیده است که این معروف و منکر است و شارع آن را می‌گوید، این تعمیم در خطاب در همه جا وجود دارد و همچنین تضییق هم وجود دارد اما این مانع نمی‌شود که لفظ را بر معنای عرفی و عقلایی آن حمل نکنیم، بلکه ظاهر این است که بر همان معنای عرفی و عقلایی حمل می‌شود.

این مناقشه‌ای است که احتمالاً و ظاهراً وارد نیست.

مناقشه دوم: احراز عدم ردع شارع

مناقشه دیگری که ممکن است در اینجا وارد شود و نسبت به مناقشه اول از قوّت بیشتری برخوردار است از این قرار است که کسی بگوید، معروف و منکر همان معروف و منکر عقلایی است اما دارای قیدی است و آن اینکه: معروف و منکری که مورد ردع و منع شارع قرار نگیرد مقصود است. به عبارت دیگر مقصود معروف و منکر عقلایی است اما آن دسته از معروف و منکر عقلایی که شارع آن را تخطئه نکرده باشد. پس همانطور که ملاحظه شد در مفهوم یک قید و تعلیق یا شرط وجود دارد. معروف و منکری که «لم یردع عنهم الشارع» و شارع عرف را در آنجا تخطئه نکرده باشد.

اگر چنین قیدی وجود داشت مسأله کمی دشوارتر می‌شود، چراکه این معروف و منکر عقلایی هنگامی می‌تواند داخل در این دلیل بشود که معلوم باشد که شارع از آن منع نکرده و عرف را از آنجا تخطئه نکرده است و امضاء شرع باید ثابت شود تا دلیل آن را دربر گیرد، زیرا این مفاهیم از ابتدا معلّق و مشروط بوده و دارای قید است که در بالا قید آن گفته شد. بنابراین باید احراز عدم ردع و توجه عدم ردع صورت گیرد.

توضیح مطلب اینکه، در اینجا سیره عقلاییه وجود دارد و چیزی را معروف و چیز دیگری را منکر می‌داند، اما هنگامی که قرار است این معروف و منکر تمام موضوع دلیل بشود، بایستی عدم تخطئه شارع و عدم ردع او احراز شود.

اشکال در اینجا این است که این مسأله مقیّد به این است که باید بدانید که فلان قضیه عند العقلا معروف است و بدانید که شارع آن را ردع نکرده است، خب حالا روشی که در عصر متأخر به وجود آمده است از کجا باید فهمیده شود که شارع ردع نکرده است؟ این قضیه به این صورت مشکل است.

پاسخ مناقشه

این مناقشه نیز به نحوی قابل پاسخ است و پاسخ آن این است که:

آن قید ارتکازی که در این موضوعات ادله وجود دارد صحیح است و اینکه گفته می‌شود معروف عند العقلا باشد کاملاً روشن است و معروف عند العقلایی باشد که شارع آن را منع یا دستکاری نکرده باشد. منتهی اینکه شارع آن را تخطئه و منع نکرده است این به شکلی باید باشد؟ گفته می‌شود در همین خطابات شرعی که ملاحظه و فحص می‌شود مانع و رادعی نباید وجود داشته باشد و همین اندازه کفایت می‌کند که بعد از فحص متعارف منع و ردعی نباشد. در واقع احراز و امضاء و ... نیاز نیست بلکه همین که منعی احراز نشد برای جریان دلیل کفایت می‌کند. و این قضیه کاملاً شبیه به همان «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» می‌باشد، یعنی وقتی گفته می‌شود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معنای عقد همان چیزی است که عقلا آن را عقد می‌دانند و بیع یعنی همان چیزی که عقلا آن را بیع می‌دانند، اما ارتکازی که در اینجا وجود دارد این است که باید عقد و بیعی باشد که شارع آن را منع نکرده باشد، منتهی برای این مسأله نیاز نیست که تأیید همین عقد و بیع شده باشد بلکه همین که در منظومه بیانات شارع ردع و منعی از این وجود ندارد و خطاب مانعی نسبت به این نیست همین کافی است تا این خطاب شامل آن بشود، و الا اگر قرار باشد بیش از این را بگویید، تمام تمسّک به ادله عامّه در مصادیق متجدّد فرو خواهد ریخت.

به عبارت دیگر اگر قرار باشد اینچنین وجهی پذیرفته شود که این عناوینی که در خطابات شارع آمده است، باید قبل از اینکه این خطاب آن را بگیرد بایستی احراز شود که شارع آن را قبول دارد و با این مسأله در هیچ کجا نمی‌شود به این خطابات تمسّک کرد. پس معلوم می‌شود که این خطاب همان شمول را دارد اما قیدی که وجود دارد این است که در مجموعه‌ای که در دست ما است از ادله و بیانات ردع و منع و تخطئه‌ای وجود نداشته باشد و همین اندازه کافی است و بیش از این لازم نیست چراکه اگر بیش از این لازم دانسته شود یعنی گفته شود موضوع باید تأیید شرعی و امضاء داشته باشد، با این وضعیت در مصداق‌های متجدد در هیچ کجا نمی‌شود به این خطابات تمسّک کرد و باید گفته شود تمام این خطابات حمل می‌شود بر مصداق‌هایی که در زمان معصوم بوده و در مرئی و منظر بوده است و منع نشده است و تمسک به خطابات در مصادیق متجدد بابش بسته می‌شود.

پس نمی‌توان خیلی به این مناقشه هم اعتنا کرد و لذا است که این وجه پنجم وجه مستبعدی نیست. یعنی اگر سیره‌هایی ناشی از یک نگاه و ارتکاز عقلایی بود و واقعاً احراز شد که این سیره از حیث عقلایی منعقد شده است و عقلا بماهم عقلا بر این منهج سلوک می‌کنند، و با خطابات عامّه شرعی هم هیچ تخالفی ندارد، می‌تواند مشمول این ادله باشد.

بله بسیاری از این سیره‌هایی که در اعصار متجدد پدید می‌آید از جهت عقلایی ناشی نشده است که اینها خارج از بحث ما است. یعنی اگر احراز شود که از حیث عقلایی این رفتار صورت می‌گیرد این سیره ارزشی ندارد، چه احراز بشود که این روشی که اینها دارند ناشی از غرایز شیطانی است.

و نوع دیگر از این سیره‌ها آنهایی است که کاملاً مشخص است که با همین خطابات عامّه شرعی سازگار نیست و به عنوان مثال ممکن است سیره عقلایی بر این بشود که برای مبارزه با سرقت فلان اقدام صورت می‌گیرد و دیگر قطع ید و تنبیهات اسلامی وجود ندارد، حتی اگر از جنبه عقلایی آنها هم ناشی شود، این در دستگاه شریعت مورد قبول نیست، چرا که رادع و مانع و مخصص و تضییق دارد.

بنابراین، سیره‌ها می‌تواند سیره‌های غیر عقلایی باشد، که ارزش ندارد، می‌تواند سیره‌های عقلاییه باشد که با خطابات شرعی ما سازگار نیست، که آن هم ارزش ندارد، اما اگر سیره‌هایی بود که با این منظومه احکام و خطابات تخالفی نداشته و از جهت عقلایی هم ناشی شده است، اینگونه سیره بعید نیست که گفته شود همین ادله لفظیه «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» و ... شامل اینها می‌شود و دیگر نیاز به این وجود نیست که این سیره در عصر معصوم باشد و ردع نشده باشد و احراز و امضاء شود، بلکه خودِ همین ادله لفظی در واقع نوعی امضاء به این سیره‌ها می‌باشد.

این مطلبی است که جدیداً مطرح شده است و شاید قابل قبول باشد و به عنوان مثال مجدد ذکر می‌کنیم که برای عقد بیمه یا احراز هویّت از طریق DNA وجهی وجود ندارد که آن را غیر عقلایی بدانیم. بله اگر جایی دیده شد که در احراز نصب شارع برای آن تضییق یا حصری قائل شده است، این موارد منع دارد، اما اگر اینها نباشد معلوم است که اینها مسائل عقلایی است.

در حال حاضر ملاحظه کنید شخصیت‌های حقوقی که پیدا شده است و یا شرکت‌هایی که تأسیس شده است، اینها از جنبه‌های عقلایی ناشی شده است یعنی همین تشکیلات اگر در زمان معصوم هم وجود داشت در همان زمان هم عقلا همین مسیر را طی می‌کردند (عقلا بماهم عقلا)، که البته این باید احراز شود، احراز به نحو اطمینان و از طرف دیگر هم با مجموعه احکام شرع هم -آنچه که در دست ماست- در تعارض و تضاد نباشند. به این ترتیب بعید نیست که گفته شود سیره‌های عقلاییه پذیرفته است.

حال اگر اینچنین باشد، سیره‌های عقلاییه عصر معصوم هم چندان نیاز نیست که به سراغ احراز عدم ردع و امثال اینها رفته شود و در واقع در سیره‌های عصر معصوم هم اگر ثابت شد که در عصر معصومین این سیره بوده است، با این طریق خودشان موضوعیت و اعتبار پیدا می‌کنند و مسأله عدم ردع و احراز عدم ردع و ... اگرچه می‌تواند جاری بشود اما یک امر ثانوی است و قبل از آن همین عمومات این سیره‌ها را تأیید می‌کند.

اگر این حرف پذیرفته شود معنایش این است که شارع مسلک عقلا را در تعاملاتشان مورد تأیید خود قرار داده است. مثل اینکه در بحث عقود گفته است همه عقلا بر اساس عقود عمل می‌کنند و شارع وقتی می‌گوید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یک مسأله پیچیده‌ای نیست و در واقع همان امضاء روش عقلایی است. و با این بیان «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» امضاء وسیع تری دارد و در واقع می‌گوید تمام روش‌هایی که شما دارید مورد تأیید ما (شارع) است، و آن روش‌های عقلایی هم با همان شکلی که معروف است مورد تأیید است. ممکن است در جایی الزامی وجود داشته باشد، به همان شکل. غیر الزامی باشد به همان شکل و به طور کل به همان شکلی که عقلا می‌فهمند همان تأیید می‌شود. مثل اینکه در قانون ملازمه، عقل حکم می‌کند که ظلم قبیح است و این مسأله حتی در خطابات شرعی آمده است و شارع آن را تأیید کرده است «وَاللَّهُ لَا یحِبُّ الظَّالِمِینَ»[9] [10] . در اینجا همان ظلم عباد که عقل آن را قبیح می‌داند، اگر قانون ملازمه هم نبود –که ما هم می‌گوییم این قانون خیلی تام نیست اما خطابات شرعی وجود دارد که «وَاللَّهُ لَا یحِبُّ الظَّالِمِینَ»- مطلق ظلم را منع می‌کند و در واقع همان چیزی که عقل شما می‌فهمد من (شارع) در دستگاه شرعی آن را منع می‌کنم. (مشکل قانون ملازمه این است که آیا قانون ملازمه می‌تواند بگوید که شارع بما هو شارع این را می‌گوید و یا فقط بما هو عاقلً این را می‌گوید؟ این إن قلتی است که ما در آنجا داریم و از این جهت کمی به اخباریون نزدیک هستیم) اما می‌گوییم که در خطابات نقلی شارع همان احکام عقل عملی آمده است، یعنی از موضع شرعی –چراکه اصل هم در خطابات شرعی مولویت است- می‌فرماید «وَاللَّهُ لَا یحِبُّ الظَّالِمِینَ» یعنی در همین ظلم‌های دنیوی که بین مردم جاری است، خداوند از موضع مولوی می‌گوید که به ظلم شما من شما را عذاب می‌کنم و به عدل شما ثواب می‌دهم.

نظر ما

ما معتقدیم که در احکام عقل عملی خطابات وجود دارد و در سیره‌های عقلاییه هم همین خطابات وجود دارد. موارد محدودتر آن همان «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و... می‌باشد و عام تر آن «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» می‌باشد که می‌گوید آنچه که روش‌های پسندیده اجتماعی است و ناشی از حسّ عقلایی است من (شارع) تأیید کرده و می‌گویم که آن را تقویت کنید، آنچه که حسّ عقلایی آن را منکر به شمار می‌آورد می‌گویم که جلوی آن را بگیرید و نگذارید انجام شود.

البته در احکام عقل عملی، تصرّف شارع یا نیست و یا به این سادگی میسّر نیست، اما در احکام عقلایی شارع می‌تواند دخالت کند و در موارد زیادی هم منع کرده و جلوی آن را گرفته است اما هر کجا را که منع نکرده است، خطابات می‌گوید که به آن عمل کنید.

این یک حرف جدیدی است و به شکلی دستگاه سیره عقلاییه و ... را تغییر داده و پایه‌های آن را محکم می‌کند، البته با قیودی که عرض شد.