موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ سیره عقلائیه)

اشاره

بحث ما پیرامون سیره بود که برای مسائل چهارگانه‌ای که در اینجا مورد بحث بود مورد تمسّک قرار گرفته بود.

سیره در مسأله اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و در اینجا به مسأله سوم و چهارم پرداخته می‌شود. مسأله سوم از این قرار است که آیا وظیفه مقلّد آن است که به شورا مراجعه کند یا چنین چیزی نیست؟

و مسأله چهارم این است که -با فرض عدم وجود شورا به صورت یک شخص حقوقی- اگر اکثریتی در فتوا وجود دارد، آیا مقلّد موظّف است که به آن مراجعه کند؟

این دو سؤالی است که در مسأله‌ سوم و چهارم مطرح است و قرار است مقتضای سیره در اینها کشف شود.

مسأله سوم

در این مسأله، اگر اینگونه فرض شود که شورای کارشناسی در موضوعی شکل گرفته است، در واقع در بحثی از پزشکی، غیر پزشکی و .... شورایی از صاحب‌نظران شکل گرفته است و به عبارت دیگر صاحب‌نظران به هر دلیلی با یکدیگر جمع شده اند و مبنا را بر اکثریّت آراء گذاشته اند. در واقع اینگونه قرار گذاشته اند که با یکدیگر جمع شده و بر اساس اکثریت اعلام نظر کنند

اگر اینچنین جمعی شکل گرفته است سیره در اینجا چه اقتضایی دارد؟

حالات مختلف در مسأله سوم

در اینجا می‌توان گفت که دو حالت وجود دارد:

حالت اول: عدم تقابل نظر اکثر و اعلم

حالت اول این است که این شورا در برابر اعلمی قرار نگیرد. در واقع این شخص حقوقی که به عنوان شورا، مجمع، انجمن و هر آنچه که نامیده بشود، در برابر اعلم نباشد و آن کسانی که صاحب نظر در مسأله هستند برجستگان صاحب نظر در آن رشته و آن موضوع و قلمرو در این شورا جمع شده اند، به این معنا که اعلم خارج از این جمع وجود ندارد. پس این یک صورت است که اعلمی خارج از این جمع شورا وجود نداشته باشد و نظری هم که به عنوان شخص حقوقی اعلام شده است، نظری نیست که درون اینها در مقابل نظر اعلم قرار گرفته باشد.

به عبارت دیگر صورت اول این است که این رأیی که اعلام شده است مربوط به جمعی است که در برابر این رأی اکثریت بیرون آمده از این شورا رأی اعلمی وجود ندارد (چه اعلم درون این شورا و چه اعلم بیرون از شورا).

این صورت قدر متیقّن از سیره است که در آن اکثریّت ترجیح داده می‌شود و در واقع اکثریت سیره‌ای است که با ارتکازات حتّی شاید تعیین اکثریت بشود که گفته شود بایستی به این اکثریت و آن چیزی که از شورا بر پایه‌ی اکثریّت بیرون آمده است باید تن داد. و به طور کلّی اگر گفته نشود در حدّ الزام است که به این اکثریت توجه شود لا اقل ترجیح این صورت روشن است.

با این فروضی که گفته شد که شورایی هست و مبنا هم اکثریت است و به خصوص اگر این اکثریت بر اساس مباحثه و گفتگو و تبادل نظر هم شکل گرفته باشد و این رأی هم برای مقلّد احراز نشده باشد که در برابر اعلمی قرار داد در این صورت اگر نگوییم الزام در تعیین اکثر است لا اقل ترجیح در انتخاب رأی اکثر است.

توضیح بیشتر این صورت این است که حالت اول اینگونه است که این نظر اکثر در مقابل اعلم قرار نگرفته است که این عدم مقابله با اعلم به دو شکل است:

یا اینکه تمامی افراد در یک سطح بوده و اگر کسی هم خارج از شورا می‌باشد همطراز با اینها می‌باشد.

و یا اینکه اگر اعلمیّتی هم احراز شده است در داخل شورا و هم رأی با اکثریّت است و یا لااقل مخالفت خود را احراز نکرده است.

و یا اینکه اگر اعلم خارج از شورا است، مخالفت او با این رأی احراز نشده است.

در این صورت اول به جمیع اقسامی که در آن تصور می‌شود شاید قدر متیّقنی باشد بر اینکه سیره عقلا بر نظر اکثر عمل کند. و اگر در این حالت اگر اقلیّتی هم نظر دیگری دارند حتماً اکثریّت ترجیح دارد و ممکن است این ترجیح در حدّ تعیّن باشد، به ویژه اگر این نظر اکثریّت با یک مباحثه و گفتگوی درون شورا و میان این مجتهدان همطراز بیرون آمده باشد.

البته اینکه این سیره می‌تواند به حدّ الزام برسد یا خیر، محلّ کلام است اما قدر متیقّن این است که در اینجا از ترجیح برخوردار است.

این یکی از هسته‌های اصلی است که ما آن را بعید نمی‌دانیم و اگر کسی این را بپذیرد در واقع در ملاک‌های مراجعه‌ی به کارشناس و ملاک‌های مراجعه‌ی به مجتهد مسأله‌ اکثریّت در کنار اعلمیّت مطرح می‌شود. این صورت اول به جمیع احواله می‌باشد.

حالت دوم: تقابل نظر اکثر با اعلم

حالت و صورت دوم این است که، در همین زمینه‌ای که اکثریّتی شکل گرفته است و خروجی شورا اکثریت است لکن مقلّد می‌بیند که در این مبحث اعلم نظر داده است و نظر اکثریّت در مقابل نظر اعلم می‌باشد.

توضیح این حالت اینکه مثلاً در شورای ده، پانزده و... نفره مطلبی را گفته اند اما یک نفر که احراز اعلمیّت شده است (در درون شورا یا بیرون شورا قرار داد) این اعلم، نظری خلاف با نظر اکثر می‌دهد.

این صورت دوم است که در این صورت محرز نشده است که در نزد عقلا در اینجا هم اکثریّت را بر اعلم ترجیح دهد، به ویژه اگر بداند که اعلم تمام کلام‌ها را شنیده و به تمامی زیر و بم‌ها وقوف داشته و با چشم باز و آگاهی کامل نظر مخالف داده و نظر اکثر را نپذیرفته است. در این صورت دوم وجود سیره محلّ خدشه است و امر واضحی نیست، به ویژه اینکه سیره دلیل لبّی است و بایستی در دلیل لبّی به قدر متیقّن أخذ شود.

در اینجا قیدی زده شد که با این قید بعید نیست که ترجیح اعلم محرز باشد و آن قید این است که این اعلم در این جمع مشارکت داشته و در تضارب افکار هم حضور داشته است (حضور مستقیم شکل واضح آن است و حضور غیرمستقیم شکل اخفای آن است) در اینجا علیرغم اینکه بوده است و شنیده است اما این فرد برجسته تر نظر دیگری دارد.

نکته: در اینجا مفروض این است که فاصله اعلم با دیگران فاصله‌ی فاحش و محرزی است که برتری آشکاری وجود دارد و همچنین احراز شده است که رأی این اعلم با اکثر متفاوت است. و همچنین با آگاهی از نظرات دیگران این مخالفت و رأی متفاوت صادر شده است.

با این شرایطی که گفته شد در این صورت دوم بعید است که در سیره‌ی عقلا، اکثریت مبنا قرار گیرد.

سؤال بعد در اینجا این است که آیا عقلا اعلم را مقدّم می‌دارند یا اینکه حالت تخییر دارد؟

البته چیزی که قبلاً هم به عنوان یکی از قیود اعلمیّت مطرح شده بود این بود که: اگر اعلمیّت در برابر نظر اکثری قرار می‌گیرد و این اکثر هم با علم به رأی و نظر اعلم نظر دیگری داده اند، در این حالت گفته شد که شاید یکی از استثنائات رجوع به اعلم باشد، اما نه استثنائی که بگوید نباید به اعلم مراجعه کرد بلکه حالت تخییر بوده و این صورت بعید دانسته نشد.

مرور مجدد دو صورت

با توجه به اهمیّت بحث اعلمیّت نیاز است که این دو صورت مجددّا مرور شود، چرا که اعلمیّت در واقع مبنای پایه ریزی ملاکی در مباحث فقهی می‌باشد. تا کنون آنچه شنیده و یا دانسته می‌شد این بود که مجتهدین یا مساوی اند و یا اعلمی وجود دارد، در صورتی که مساوی باشند مقلّد مخیّر است و در صورتی که اعلم وجود داشته باشد اعلم مقدّم است. این چیزی است که الان در رساله‌ها موجود است و در عروه و اینها هم این مسأله وجود دارد. اما اگر این مبحثی که در اینجا مطرح شد پذیرفته شود، تا حدودی مطالب قبلی را دستمایه تغییرات کرده و قیدی به آن می‌زند، به این ترتیب که:

«اعلم مقدّم است اما

اولاً: در صورتی که در برابر اکثریّت قرار گیرد (با قیودی که اشاره شد) حالت تخییر به وجود می‌آید.

ثانیاً: در جایی که مجتهدان همطراز و مساوی شورایی شکل داده و اکثریّت آنها نظری می‌دهند اگرچه همطراز هستند اما نظر اکثریّت بیرون آمده از شورا برای مقلّد مقدّم است»

جمع بندی مسأله‌ سوم

با توجه به حساسیت مسأله مجدداً این دوصورت را عرض می‌کنیم:

در سؤال سوم سخن این است که مقلّد در برابر شورای شکل گرفته چه وظیفه‌ای دارد؟

فرض این است که شورایی شکل گرفته و مجتهدانی در آن جمع شده اند و بر مبنای اکثریت نظری می‌دهند، وظیفه‌ی مقلّد در برابر شورایی که شکل گرفته است چیست؟

در اینجا گفته می‌شود که دو صورت دارد:

صورت اول اینکه، رأی اکثریّتی که از شورا بیرون آمده است در برابر نظر اعلم قرار نگرفته است، و در واقع احراز نشده است که این نظر در مقابل نظر اعلم است، چرا؟ به یکی از حالات زیر:

یا اینکه اصولاً مجتهدان همطراز بوده و احراز اعلمیت بین آنها نشده است (چه کسانی که درون شورا هستند و چه کسانی که بیرون از شورا هستند.

یا اینکه اگر اعلمیّتی هم احراز شده است، اعلم نظر مخالف نداده است.

این صورت اول است که در اینجا گفته می‌شود که بعید نیست که از نظر سیره‌ی عقلا اکثریّت مقدّم باشد و این به این معنا است که شخص آزاد نیست که به هر کسی که می‌خواهد عمل کند. که این کلام جدیدی در مجموعه‌ی فقه می‌باشد. به این معنا که اکثریّت برآمده از شورا بر تقلید‌های انفرادی مقدّم است که این یک نوع تقلید از شخصیّت حقوقی می‌شود که کلام جدیدی است.

دقت بفرمایید که در صورت اول فرض این است که «اگر شورایی شکل بگیرد» و اکثریّتی به ویژه بعد از تضارب افکار نظری را اعلام کنند در این صورت بعید نیست که گفته شود حالت‌های انفرادی همطرازهایی که در اینجا هستند تقدّم ندارد و یا همطرازهایی که در مجموعه هستند اما در اقلیّت قرار گرفته اند در اینجا مسأله تخییر در مراجعه به مجتهدان مساوی قید می‌خورد.

البته جمعی که در این شورا شکل گرفته است بایستی اکثریّت معتنابهی باشد که در مقابل آنها در بیرون از شورا جمع زیادی نباشند، چرا که در اینجا شورا بودن کمی از تأثیر را دارند و الا ممکن است شورا متشکل از پانزده نفر باشد در حالی که پنجاه نفر بیرون از شورا هستند و با ملاحظه‌ی آنها و لو اینکه شورا نظر اکثریت را اعلام کرده اند اما وقتی مقلّد مجموع را نگاه می‌کند متوجه می‌شود که اکثریّت، نظر شورا نیست. در اینجا نیز نظر شورا پذیرفته نمی‌شود.

اما صورت دوم این است که نظر اکثریّت که اعلام می‌شود در مقابل اعلمیّت قرار می‌گیرد. یعنی جایی که اکثریّت نظر خاصّی دارند لکن این نظر در مقابل نظر اعلم می‌باشند. در اینجا تقدیم اکثریت بر اعلمیّت واضح نیست. در اینجا یا سیره وجود ندارد و یا اگر تردید در وجود سیره باشد برابر با نبود سیره است و از آنجا که سیره دلیل لبّی است بایستی قدر متیقّن را أخذ کرد که این قدر متیقّن تأثیر در ترجیح اکثر بر اعلم ندارد.

اینکه آیا در صورت دوم اعلمیّت مقدّم است یا اینکه مخیّر به اکثریّت و اعلمیّت است؟ در آن دو وجه وجود دارد و بعید نیست که کسی قائل به این نظر شود که اعلمیّتی که در مقابل نظر اکثر قرار می‌گیرد تقدّمی ندارد بلکه تخییر است که احتمال آن قبلاً ذکر شد. و البته این احتمال هم وجود دارد که کسی قائل شود که اعلمیّت در این صورت نیز مقدّم است.

این نتیجه‌ای است که در این دو صورت می‌توان اعلام کرد. البته این نتیجه دلیل نمی‌باشد بلکه صرفاً یک تحلیل و برداشتی از این مسأله می‌باشد که: ضمن اینکه در این نظریه‌ای که در این دو صورت و حالت اظهار شد، توجّهی به آن تبادل نظر و اکثریّت می‌شود، در عین حال راه برای صاحب‌نظران برجسته و اینکه حرفی خلاف اکثریّت بزنند باز است. به عبارت دیگر راه مسدود نیست برای اینکه کسانی که برجستگی بالاتری دارند حرف‌های جدید بزنند.

برای تکمیل بحث بایستی مسأله چهارم هم مورد بررسی قرار گیرد.

مسأله چهارم

مسأله چهارم از چهار مسأله‌ای که در ادله به صورت جداگانه مورد تطبیق و بررسی قرار می‌گرفت از این قرار است که:

در جایی که شورایی وجود نداشته باشد اما وقتی کسی به رساله‌های مختلف و مثلاً حواشی عروه مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که اکثریّت در یک مسأله نظر خاصّی دارند، مثلاً در مورد کثیر السّفر اکثریّت قائلند که نماز تمام است. این یک نوع حالت اکثریّت است اما نه اکثریّت برآمده از شورایی به عنوان یک شخصیّت حقوقی. در واقع رأی اکثریّت وجود دارد و اکثریّت صاحب‌نظران و کارشناسان یک چیز می‌گویند اما نه اکثریّتی که از شورا بر آمده باشد و از یک تضارب افکار و اجتماع مجتهدان و متخصصان باشد، بلکه اکثریّتی که به طور معمول حاصل شده است یعنی هر کسی در وضع انفرادی خود اجتهاد کرده و رأی داده است همانطور که الان متعارف است که هر کسی کار خود را انجام می‌دهد و سپس تعلیقه‌ای بر عروه و تحریر الوسیله دارد و احیاناً پاسخی به سؤالی داده است و هنگامی که شخص مقلّد اینها را با هم مقایسه می‌کند می‌بیند که مثلاً پانزده نفر نظر داده اند که این اکثریّت اینها یک نظر خاص دارند و اقلیّت آنها نظر دیگری دارند. کما اینکه در مورد بحث کثیر السفر در زمان مرحوم امام و ... اکثریّت نظرشان تمام بودن نماز و صحّت روزه بود و حضرت امام نظرشان مقابل اکثریّت بود که تمام بودن نماز را مختصّ به راننده می‌دانستند و دیگرانی که کثیرالسّفر هستند را مشمول این حکم نمی‌دانستند.

اینجا تکلیف چیست؟

در اینجا که شخص به اکثریّتی در یک نظر می‌رسد مجدداً همان دو صورت ملاحظه می‌شود:

صورت اول: عدم تقابل با نظر اعلم

صورت اول این است که اکثریّت وجود دارد و به رأیی تمایل دارند و این رأی اکثریّت در برابر یک نظر اعلم نیست، که این عدم نظر اعلم یا به خاطر این است که بین مجتهدین اعلمی احراز نشده است، یا اینکه اگر احراز شده است اعلم نظر نمی‌دهد و یا اینکه اعلم هم در همان طرف اکثریّت است.

در اینجا باز هم بعید نیست که گفته شود سیره عقلا همچون صورت اول در مسأله سوم حکم به تساوی اکثر و اعلم نمی‌کند بلکه نظر اکثر را ترجیح می‌دهد، اما در اینجا ترجیح الزامی واضح نیست و علّت آن این است که فرض در اینجا این است که این رأی اکثریّت از یک تضارب افکاری و مباحثه خارج نشده است بلکه هر کسی به صورت جداگانه تحقیق و کار خود را انجام داده است و بر حسب اتّفاق این اکثریت پدید آمده است و لذا تقدیم اکثریّت بعید نیست اما اینکه در حدّ الزام باشد واضح نیست، چراکه این اکثریّت صدفه‌ای است نه یک اکثریّت مهندسی شده‌ی برآمده از تضارب افکار و نظارت به اقوال یکدیگر. چون برای اکثریّت گاهی شورایی شکل می‌گیرد که در آن شورا همه سخن گفته و بارش افکار می‌شود، همه نظر داده و یکدیگر را نقد می‌کنند و سپس اکثریّتی پدید می‌آید اما گاهی یک نفر به صورت جداگانه با چندین نفر مصاحبه کرده است و هر کدام یک نظر داده اند و در نهایت معلوم می‌شود که اکثریّت یک نظر خاص دارند. حالت اول متقن تر است تا دومی.

صورت اول در مسأله‌ سوم مفروض این بود که این اکثریّت از دل شورایی برآمده است که آنها با احساس مسئولیت مشترک یک نظری را می‌دهند که قوّت آن بالاتر است، اما این صورت اول در مسأله‌ چهارم رأی برآمده از یک اکثریّت صدفه‌ای و بر حسب اتفاق است که در اینجا ترجیح اکثریّت بعید نیست اما همانطور که گفته شد اینکه این ترجیح در حدّ الزام باشد و گفته شود حجّت در مقابل لاحجّت است، خیلی محرز نیست.

در اینجا ممکن است کسی بگوید، اگر یک اکثریّتی از غیرِ طریق بحث با یکدیگر بیرون آید، شاید این حالت محکم تر باشد، یعنی اینکه هر کسی از هر راهی که رفته به این نظر رسیده است اما علیرغم این نکته به نظر می‌رسد آن اکثریتی که در اثر گفتگو و نقد و نظر و اینکه اقلیّت هم بوده و حرف‌های مخالف هم زده شده است و اینها شنیده اند و باز هم این نظر را می‌دهند ظاهراً اتقان بالاتری دارد. و لذا این صورت اول از مسأله‌ چهارم هم همچون مسأله‌ قبل است منتهی با یک درجه‌ی نازل تری چرا که در آنجا ممکن است گفته شود که در مسائل مهمّه‌ای که نظر اکثر به آن صورت به دست آمده است ترجیح به نحو الزامی است اما در اینجا شاید در حدّ الزام نباشد.

صورت دوم: وجود اعلم در مقابل اکثر

صورت دیگر هم این است که اکثریّت رأیی داده است که این رأی در مقابل نظر اعلم است. یعنی اکثر یک نظر دارند اما آنکه شخص او را به عنوان اعلم تشخیص داده است، نظر دیگری می‌دهد.

در این صورت هم متناسب با همان مسأله‌ سوم است. در واقع صورت دوم این است که این اکثریّت صدفه‌ای که در اینجا وجود دارد در برابر یک نظر اعلم می‌باشد که در اینجا قبلاً گفته شد که اکثریّت اعتبار ندارد. منتهی تفاوتی که این صورت با صورت دوم در مسأله‌ سوم دارد این است که در آنجا گفته می‌شد که شاید بتوان ادعا کرد که اعلمیّت به مسأله تعیّن نمی‌دهد بلکه تخییر بین اعلم و اکثر است، اما در اینجا با توجه به اینکه اکثریّت قوّت بحثیِ تضارب افکار را ندارد بعید نیست که گفته شود در اینجا اعلم مقدّم است.

در واقع اعلمیّت در جایی که در برابر اکثریّتی قرار گیرد که اکثریّت منسجم و برآمده از یک مباحثه جدّی جمعی نیست، بعید نیست که در اینجا گفته شود که اعلمیّت بر اکثریّت مقدّم است.

نتیجه

همانطور که ملاحظه شد مسأله سه و چهار هر کدام دو صورت داشت و حاصل مباحثی که در این چهار فرض گفته شد این می‌شود:

فرض اول نظر برآمده از شورایی است که بحث کرده اند و در مقابل اعلم قرار ندارد. در اینجا اکثریّت مقدّم است و بعید نیست که گفته شود مقدّم به نحو الزامی است، که این کلام جدیدی در فضای فقهی موجود می‌باشد.

اکثریّت برآمده از شورا که برابر اعلمیّت قرار دارد. در اینجا گفته شد که تخییر بعید به نظر نمی‌رسد، اگرچه احتمال تقدیم اعلمیّت هم می‌رود، اما اینکه گفته شود اکثریّت بر آن مقدّم است معلوم نیست.

این صورت که در مسأله‌ چهارم وجود دارد از این قرار است که: اکثریّت غیر شورایی در جایی باشد که اعلمی وجود ندارد. در اینجا نیز گفته شد که اگرچه اکثریّت ترجیح دارد اما نه در حدّی که تخییر بین مساوی‌ها را بردارد. یعنی دراینجا تخییر بین مجتهدین مساوی است اما بهتر این است که به سمت تقدیم اکثر حرکت کند، یعنی تمایل عقلا به سمت اکثریّت بیشتر است.

اکثریّت آزاد شکل گرفته در فضای غیر بحثی در مقابل اعلمیّت قرار گیرد که در اینجا بعید نیست گفته شود که اعلمیّت مقدّم است. در واقع در اینجا اکثریّت توان و پتانسیل و اقتدار لازم را ندارد که در مقابل اعلم قرار گیرد.

این صورت‌های مذکور در مسائل سوم و چهارم بود که وظیفه مقلّد در برابر اکثریّت‌های متشکّل (در مسأله‌ سوم) و یا اکثریّت غیر متشکل (در مسأله‌ چهارم) را مطرح می‌کند.