درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

چهارمین آیه‌ای را که مطرح کردیم، آیه مبارکه ذکر بود ﴿فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ﴾[1] ، درباره این آیه و ابعاد دلالت این آیه مفصل بحث کردیم، به این پرداختیم که آیا می‌شود به این آیه در آن دو یا سه مسئله‌ای که اینجا محل بحث است؛ استشهاد و استدلال کرد یا نه؟ یک مسئله‌ای بود که؛ مجتهد لازم است با دیگر مجتهدان شور بکند یا نه؟ و به‌عبارت‌دیگر یک کارشناس لازم است با کارشناسان دیگر برای اظهارنظر مشورت و گفتگو بکند یا نه؟ گفتیم که این متوقف بر این است که؛ ﴿فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ﴾ اطلاق داشته باشد، هم مراجعه غیر کارشناس به کارشناس را در بربگیرد که قدر متیقن مدلول آیه است و هم اینکه مراجعه کارشناس به کارشناسان دیگر؛ در آنجایی که احتمال می‌دهد این مراجعه و گفتگو اثری داشته باشد، در بربگیرد، اگر اطلاقی داشته باشد که دومی را بگیرد، آیه نسبت به مسئله اول دلالت پیدا می‌کند.

احتمال اول این است که این آیه مراجعه جاهل به عالم را می‌گیرد و احتمال دوم این است که علاوه بر احتمال اول، مراجعه عالم به عالمان دیگر را هم نیز در برمی‌گیرد، این مبتنی بر این است که احتمال دوم را بپذیریم، منتهی علی‌رغم اینکه اعتبار؛ احتمال دوم است، اما درعین‌حال خیلی اطمینان به این شمول نمی‌توان پیدا کرد، اگر کسی اطمینان به این شمول داشته باشد، از باب شمول لفظی یا القاء خصوصیت و تنقیح مناط مانعی ندارد، اما اگر به این صورت نباشد؛ شاید خیلی نتوان مطمئن به این شمول و احتمال دوم بود و لذا نوعی تردید در مسئله است، شاید اجمال مانع بشود از اینکه آن معنای مطلق و عام را بگیرد، استدلال به آیه در مسئله اول؛ مراجعه عالم به عالمان دیگر برای صدور فتوا بود.

مسئله دومی که مطرح است این است که؛ در وظیفه مقلد و مراجعه به مجتهد و کارشناس اکثریت در اینجا اولویت و مرجحیتی دارد یا ندارد؟ آیا از این آیه می‌شود استفاده کرد که اکثر را باید مقدم بداریم؛ در آنجایی که اکثریتی هست یا نه؟

نوع عام در آیه ﴿فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ﴾

ابتدائاً به ذهن نمی‌آید که از این آیه برای این مسئله چیزی استفاده کرد، منتهی در آیه یک بحثی هست که شاید بتواند این مسئله از آن استفاده بشود و آن بحث این است که؛ اهل ذکر؛ جنس یا اسم جنس یا جمعی است که انحلال پیدا می‌کند، فسئلوا اهل ذکر؛ یعنی اگر مسئله‌ای را نمی‌دانید به کارشناس یا مجتهد مراجعه کنید، یک انحلالی دارد که معلوم می‌شود که نمی‌تواند به هر کس در صورت عدم علم مراجعه کرد، عام در آیه؛ عام استغراقی است، یعنی اگر از یک نفر هم سؤال بکنید، مصداق فسئلوا اهل ذکر است و سؤال کردن از یک نفر هم تکلیف ادا می‌شود، اگر این احتمال باشد؛ آیه به بحث ما ربطی ندارد.

فردی و جمعی بودن آیه ﴿فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ﴾

ممکن است در اینجا احتمال دیگری مطرح شود و آن این است که؛ درست است که اهل ذکر در اینجا یک فرد هم بر او صادق است، اما اگر این نکته اضافه شود که؛ در جایی فرض بشود اهل ذکر بودن؛ قوامش به این است که جمعی یک مطلب را بگویند، موضوع طوری است که اجتماع در آن دخالت دارد، به یک نفر صدق اهل ذکر نمی‌کند یا ممکن است که در جایی با یک کارشناس مطلب تمام نمی‌شود، باید یک جمعی نظر بدهند تا اینکه اهل ذکر صدق بکند، اگر این‌طور باشد تبعاً «فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ» این را می‌گوید که باید به یک جمع مراجعه بشود، مثل‌اینکه در مسائل پزشکی، بیماری وجود دارد که یک نفر نمی‌تواند آن بیماری را تشخیص بدهد و مشکل را حل کند، بلکه گروه پزشکی باید وارد عمل بشود، وقتی‌که اطلاق بدلی را می‌گوییم، گروه را در برمی‌گیرد، اگر لفظاً این را در برنگیرد، مناطاً؛ این جمع می‌شود.

برتری و تقدم اهل ذکر

احتمال دیگری که در اینجا هست این است که؛ آیه می‌گوید به اهل ذکر مراجعه کنید، اما یک ارتکاز عقلایی اینجا وجود دارد و آن این است که؛ اهل ذکری که برتر باشند و تقدم داشته باشند مراجعه کنید، و الّا چند نوع کارشناس وجود دارد و تعدادی پایین‌تر از بقیه کارشناسان هستند و تفاوت فاحشی دارند، اهل ذکر همان اعلم را در برمی‌گیرد، لفظاً کسی که پایین‌تر است، دیگر اهل ذکر نیست یا اگر لفظاً شمول داشته باشد، یک قید و انصرافی اینجا وجود دارد و آن این است که؛ اهل ذکری برتر باشد و تقدم داشته باشد در ملاک‌ها؛ آن را باید مقدم داشت، آنجایی که اهل ذکر مساوی باشند، نظری که با اکثریت موافق باشد، مقدم است.

جواب از این احتمال این است که؛ استدلال به آیه برای این مسئله، متوقف بر یک مطلب دیگری است که به‌تنهایی مسئله را حل می‌کند؛ یعنی مقدمه‌ای باید داشته باشیم و آن این است که؛ بگوییم در سیره عقلا به‌صورت ثابت و جاافتاده این است که؛ وقتی‌که مساوی‌ها نظر متفاوت دارند اکثر مقدم بر اقل است، رأی کسی که با اکثریت است مقدم بر آن اقلیت است، این مطلب موجب می‌شود که در آیه یک نوع انصرافی ایجاد شود، بنابراین خود آیه به تنهای نمی‌تواند مسئله را اثبات کند، متوقف بر این است که سیره را بپذیریم، سیره عقلا را وقتی پذیرفتیم، دیگر نیازی به آیه نیست.

فسئلوا اهل ذکر در مسئله اول خیلی روشن نبود، به خاطر اجمال مفهومی بین اقل و اکثری که در آیه بود، در مسئله دوم استدلال آیه متوقف بر پذیرش یک مقدمه‌ای است که اگر این مقدمه باشد؛ مسئله را روشن می‌کند و اگر مقدمه نباشد با آیه نمی‌توان گفت که رأی اکثر مقدم است.

مسئله سوم هم این است که آیا ضرورت دارد که شورا تشکیل بشود و فتوا را شورا بدهد، این شورا وظیفه‌ای برای مجتهدین است که فتوا فردی ندهند، در این زمینه مطلبی در آیه دیده نمی‌شود.

مجتهد آنجایی احتمال بدهد گفتگو اثر دارد، بعید نیست که در این صورت باید مشورت بکند، مسئله بعدی این است که وقتی افراد فتوا دهنده مساوی هستند، بعید نیست که بگوییم رأیی که با اکثر موافق است؛ مقدم است و مسئله سوم این بود که؛ فتوا؛ شورایی بشود و شخصیت حقوقی پیدا بکند، از آیات این مطلب استفاده نشد، به جزء آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[2] یک احتمالی در این آیه بود که فتوای شورایی را برساند.

آنچه مسلم است این است که؛ حجم وسیعی از روایات است که؛ ترغیب یا فرمان داده است که مشورت بکنید و مشورت یک اصل عقلایی است، امکان دارد این مجموعه روایات مورد تمسک قرار بگیرد برای هر یک از سه مسئله‌ای که اینجا مطرح است، بعضی از این روایات سند معتبر ندارد، اما بعید نیست که شبه تواتر در این روایات باشد، به خاطر کثرت این روایات نیازی به این نیست که حتماً سند برای تک‌تک این روایات و بررسی انفرادی آن‌ها باشد، برای اینکه اگر مجموع این روایات تواتر نداشته باشد، لااقل استفاضه‌ای را دارد که ما این استفاضه‌های؛ روایات را حجت می‌دانیم، زمانی که این احادیث کنار هم گذاشته شود؛ انسان مطمئن است که هیچ مشکلی در آن روایات نیست و اطمینان به صدور این‌ها پیدا می‌کند، اطمینان به صدور این‌ها؛ کمتر از خبر واحد ثقه نیست بلکه قطعاً بیشتر است.

الزام مشورت در روایات

مطلب بعد در این روایات این است که؛ الزام از روایات استفاده می‌شود یا نه؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد:

1ـ از این روایات الزام استفاده نمی‌شود، برای اینکه بسیاری از این بیان‌ها؛ بیان امری نیست، بلکه بیان مصالح مشورت است و بارها گفته‌شده که؛ بیان مصالح دنیوی و اخروی برای مشورت مفید الزام نیست و آنجا‌هایی هم که امر دارد؛ محدود است و معمولاً سند معتبر ندارند، در بعضی هم که تواتر معنوی است و لفظ واحد مشخصی در همه روایات وارد نشده است، در این‌طور موارد باید قدر متیقن را گرفت، قدر متیقن این است که مشورت در این روایات راجح است.

اطلاق امر در مشورت

تک‌تک روایات را از حیث مدلول خاصش حجت نمی‌دانیم، مجموعه را از حیث استفاضه یا تواتر معتبر می‌دانیم، مجموعه روایات؛ هسته مرکزی و مشترکش حجیت دارد؛ یعنی مشورت کردن مطلوب است، اما وجوب مشورت از این روایات استفاده نمی‌شود و مقتضی وجوب این روایات برای مشورت نیست.

ثانیاً؛ اگر مقتضی هم بود، برای این است که ما می‌دانیم؛ این‌یک شمولی دارد و اطمینان داریم که در همه‌جا واجب نیست، اگر می‌خواستیم به اطلاق امر به مشورت عمل بکنیم، معنایش این است که در همه کارها، اعم از مهم و غیر مهم مشورت کنیم، این دو امر بیان این دارند که وجوب مشورت در اینجا نیست.

در نقطه مقابل امکان دارد بگوییم؛ کم نیستند تعدادی از روایات که می‌شود از آن‌ها وجوب استفاده کرد.

چند روایت داریم که امکان دارد از آن‌ها استفاده وجوب کنیم؛ یعنی اخبار مستفیض در دایره محدودتری داریم که می‌شود از آن وجوب استفاده کرد، ولو اینکه این مجموعه در دایره یک استفاضه بزرگ‌تری قرار می‌گیرد که خارج از آن دایره؛ دلالت بر وجوب نمی‌کند.

تقسیم روایات استشاره

مجموعه وسیع روایات استشاره را به دو گروه تقسیم می‌شود:

1ـ مفید رجحان است.

2ـ روایات شاید در حد استفاضه هم برسند؛ مفید نوعی الزام و لزوم است.

مشکل پذیرفتن اطلاق در روایات مشورت

مقدمه دیگر در رابطه مشکل دوم این است که؛ اطلاق را اگر بپذیریم؛ یعنی در هر مورد، چه مهم و چه غیر مهم باید مشورت بگیریم که در این صورت انسان‌ها به مشکلات زیادی برمی‌خورند، جواب این اشکال این است که؛ ظهور در وجوب دارد، این امر را هم از قبیل امر دال بر مطلوبیت، مشترک بدانیم، اوامری هستند که هم‌زمان هم وجوب را و هم استحباب را افاده می‌کند، مثل ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى﴾[3] ‌، عقلا اهمیتی در آن امر می‌بینند و ارتکازشان هم با مشورت سازگار است، اگر این دو مطلب را بپذیریم،؛ احتمال دوم ترجیح پیدا می‌کند.

قدر متیقنش در آنجاهایی هست که؛ امور اجتماعی و مشترکی یا امور فردی گرفته بشود و مهم باشد، مثلاً اگر مشورت بکند، در زنده‌بودن او تأثیر دارد که در این صورت بعید نیست که احتمال دوم را ترجیح بدهیم.

مطلب دیگر در روایات مشاوره این است که؛ روایات اطلاق دارد؛ هم امور فردی و هم امور اجتماعی را در برمی‌گیرد، هم شامل آحاد مردم در مواردی که مشورت نیاز دارند می‌شود و هم شامل مسئول و حاکم و مجتهد و کارشناس می‌شود، علی‌القاعده مانعی از اطلاق این‌ها نسبت به مسائل فردی و اجتماعی و شمولش نسبت به افراد معمول جامعه یا حاکمان نیست، اطلاقش می‌تواند همه این‌ها را در بربگیرد، اما به لحاظ مورد؛ محدود به آنجایی است که؛ تعیین و تکلیف از ناحیه شرع نشود، همان‌طور که در همه آیات و روایات این مطلب را می‌گوییم.

مشورت برای جایی است که آن مسئله از ناحیه شارع تعیین و تکلیف نشده باشد، یا اگر ورود کرده به عناوین کلی است که در تشخیص موضوعی‌اش مشکل دارد، جاهایی که امر الهی یا ولایی در خود موضوع تعیین و تکلیف شده است، در اینجا دیگر نمی‌شود مشورت کرد، بنابراین از یک‌جهت شمول دارد؛ همه مسائل فردی و اجتماعی در برمی‌گیرد و از جهت مورد هم مخصوص آنجایی است که تعیین و تکلیف از ناحیه شرع نشده است.