درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی
95/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)
اشاره
در جلسه گذشته مبحث دیگری که به نحوی جنبه کلامی و تفسیری داشته لکن بی‌ارتباط با مباحث فقهی نیز نبود، عرض شد.
حاصل سخن در این آیه شریفه[1] این شد که این آیه تکلیفی را برای حاکم بیان می‌کند که در مواردی با این دو قید به مشورت بپردازد:
الف) موضوع از یک ابهام و اجمالی برخوردار باشد که نیاز است که حاکم با مشورت آن موضوع را روشن کرده و بتواند بر حسب موازین عرفی و متعارف و عقلایی تصمیم سنجیده‌تری بگیرد.
ب) مشورت به منظور احساس مشارکت دیگران و از بین بردن فاصله‌ها میان مردم و حاکم، صورت گیرد.
جمع‌بندی آیه
نهایتاً پس از بررسی مجموعه دوازده مبحث می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که در این دو مورد آیه ظهور در لزوم و وجوب مشورت دارد.
اما در غیر از این دو مورد، یعنی در جایی که ابعاد قضیه برای حاکم روشن باشد و مباحث مشارکت مردمی و احکام ثانوی در این مشورت تأثیرگذار نباشد، شامل این آیه شریفه نمی‌شود.
به بیان دیگر، به دلیل اینکه گفته شد مشاوره ارزش ذاتی ندارد بلکه دارای ارزش مقدّماتی است، و این مقدّمه از این قرار است که مشاوره صرفاً برای رسیدن به یک واقعیت و حقّی است و خود بذاته ارزشی ندارد. اگر در جایی هم امر نفسی به آن می‌شود روح این امر نفسی یک امر مقدّماتی است. با ملاحظه این نکته گفته می‌شود این مشاوره در دو موضع ضرورت دارد:
یکی در جایی که طبق موازین متعارف، مقوله‌ای که بایستی حاکم برای آن تصمیم بگیرد از ابهام برخوردار است. و به عبارت دیگر امر عمومی‌ای است که دارای ابهاماتی است و برای تصمیم درست بایستی رأی دیگران نیز سنجیده شود. که این افراد گاهی کارشناس هستند و گاهی امری است که عموم مردم می‌توانند در آن نظر بدهند.
موضع دوم جایی است که تصمیم اجتماعی بر اخذ آراء دیگران توقّف ندارد اما جوانب دیگری در مسئله رابطه حاکم و مردم و اعتماد مردم به حکومت و مشارکت آنها وجود دارد که این مصالح اقتضای شور می‌کند.
اما اینکه حاکم حتماً مطابق نظر این افراد تصمیم‌گیری کند در آیه وجود ندارد. و در واقع نوع تصمیم‌گیری، به ملاحظه شرایط توسط حاکم بستگی دارد.
تفاوت این آیه با آیه قبل (شوری) این است که آیه قبل متوجه عموم مکلّفین و مخاطبین است ولی این آیه متوجه حاکم است و به نحوی وظیفه حکومتی را بیان می‌کند و در واقع در این آیه این‌گونه مفروض گرفته است که حاکمی وجود دارد و این تکلیف او است و لذا این آیه نمی‌تواند اصل حکومت را در بربگیرد اما آیه شوری در اصل حکومت هم می‌تواند جاری شود، منتهی بنا به اعتقاد عامه، در اصل حکومت بعد از پیامبر اکرم می‌تواند جاری شود اما طبق مبنای خاصه –که مبنای صحیح است- این مشورت را در زمان غیبت می‌دانند و آن هم در شرایطی که انتخاب حاکم و ولی با مراجعه به کارشناسان صورت گیرد که در این محدوده این آیه جاری می‌شود.
پس به طور کل طبق نظر شیعه، آیه شوری دارای بُردی است بعد از تشکیل حکومت در جایی که حاکمیت به مردم واگذار کرده است و یا حاکمیت حقّی وجود ندارد. یا در اصل حکومت در محدوده‌ی انتخاب ولی‌فقیه با وجوهی که قبلاً ذکر شد.
اما در آیه فعلی مفروض این است که حاکمیتی شکل گرفته و حاکمی وجود دارد و به حاکم امر می‌شود که در امور عمومی با آن دو فرضی که گفته شد، مشورت کن.
این نکته را هم بایستی در اینجا خاطرنشان شویم که قرائن و قیود زیادی در این دو آیه وجود دارد که با مجموعه ادله و نظرات دیگری که در فقه سیاسی ما وجود دارد این نتیجه حاصل می‌شود.
در اینجا مباحث و مطالب بسیاری وجود دارد که از آنها عبور می‌کنیم، لکن یکی از مباحث این است که با توجه به مفروض این آیه که حکومتی شکل گرفته و حاکمی وجود دارد باید گفت: تفاوتی ندارد که این حکومت طبق نظریه شورا باشد یا نظریه ولایت‌فقیه و یا هر نظریه دیگری که حکومت و حاکم را ثابت می‌کند.
تطبیق آیه با بحث اکثریت در فتوا
در اینجا باید دید که این آیه چه ارتباطی با بحث ما که پیرامون شور و اکثریت در فتوا بود دارد؟
به عبارت دیگر، شخصی که می‌خواهد به فقیه مراجعه کند، آیا طبق این آیه امر به مشورت و اکثریت می‌شود؟ یا اینکه ارتباطی ندارد؟
نکته اول در تطبیق
جواب این مسئله این است که این خطابی که در این آیه وجود دارد متوجه حاکم است و همچنین کسانی که در تصمیمات عمومی در حکم حاکم می‌باشند. از این نکته مشخص می‌شود که این آیه ارتباطی به مکلّفین و توده مردم در مقام مراجعه به مجتهد و انتخاب مرجع و رأیی که قرار است به آن عمل کنند، ندارد.
پس نکته اول از این قرار است که، این آیه با تکلیف عموم مردم در مراجعه به مجتهد و اینکه در این مراجعه تکلیفشان چیست؟ آیا بایستی اکثریت را ملاک قرار دهند یا مشورت کنند؟ ... اصلاً ارتباطی ندارد. درحالی‌که آیه قبل (شوری)[2] با این مسئله مرتبط بود.
نکته دوم
نکته دیگر این است که این آیه در اجتهاد، استنباط و افتا هم متوجه مجتهدین نیست، تا گفته شود که خودِ مجتهدین برای فتوا با یکدیگر مشورتی بکنند و نتیجه مشترک را ارائه دهند.
نکته سوم
نکته سوم این است که ممکن است کسی بگوید که تحت شرایطی به حاکم مربوط می‌شود و آن اینکه:
بر فرض که حاکم مجتهد نبوده و طبق عدول مؤمنین حاکم شده باشد، و در واقع شرایطی باشد که اصلاً این حاکم دارای فتوا هم نباشد. در این آیه گفته می‌شود ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾.
در نکته سوم گفته می‌شود که حاکم غیر مجتهدی که بخواهد فتوایی را مبنای یک تصمیمات اجتماعی قرار بدهد -درحالی‌که بحث از مباحث عمومی است- نه اینکه حاکم بخواهد خودش تقلید کند و یا در مسائل شخصی خود بخواهد اقدام کند. و یا حاکم مجتهدی که در مباحث عمومی مبنایی را اتخاذ کند و تصمیمی بگیرد. طبق این نکته سوم در این آیه به این حاکمان أمر به ﴿شَاوِرْهُمْ﴾ می‌شود.
دقت شود که در اینجا بحث بر سر موضوع نیست بلکه در مورد حکم هم امر به مشورت می‌شود.
تا به حال آنچه مطرح می‌شد این بود که ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ در موضوعات است، مثل جنگ و صلح و قرارداد و معاهده و ... که همگی از موضوعات بودند و نیاز به مشاوره داشته و این موضوعات مشمول آیه بودند.
در اینجا گفته می‌شود که بعید نیست که اطلاق این آیه شامل احکام نیز بشود، یعنی جایی که فتوایی بخواهد مبنای یک اقدام اجتماعی قرار گیرد و حاکم می‌خواهد بر اساس این فتوا فلان نظام را پیاده کرده و فلان امر را اجرا کند، که در اینجا بحث موضوعی نمی‌باشد بلکه فتوا است.
در اینجا به این نکته نیز باید توجه فرمایید که، اینکه حاکمی تقاضای فتوا بدهد در واقع همان مراجعه به کارشناس می‌باشد بحث آن در گذشته مطرح شده است.
اما در جایی که مجتهدین متعددند و فتاوا هم متعدد و متفاوت است، ممکن است کسی قائل شود که آیه شامل این صورت نیز می‌شود.
توضیح بیشتر مطلب اینکه: در جایی که مجتهد یکی باشد و فتوا را از او اخذ کنند که از آیه خارج است.
مورد دوم در جایی است که مجتهدین متعدد هستند ولی بین آنها اعلم وجود دارد که ما اعلم را با قیودی که قبلاً ذکر شد مقدّم دانسته و رأی اعلم بایستی عمل شود.
اما اگر فتاوا متعدد باشند و قرار است مبنای عمل قرار گیرد، بعید نیست که ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ این حالت را نیز در بربگیرد. چراکه این امر، امری عمومی است و از ناحیه خداوند هم تعیین تکلیف نشده است، زیرا تعیین تکلیف یا به صورت مراجعه به کارشناس است که همه این مجتهدین کارشناس هستند، یا اعلم تعیین شده است که در اینجا اعلمی وجود ندارد و همه با هم برابر هستند. در این صورت همان‌طور که گفته شد بعید نیست که گفته شود به حاکمیت امر می‌شود که فتاوا را اخذ کند. لااقل برای حاکمی که مجتهد نیست می‌توان این نظریه را قائل شد.
البته تفاوتی که این آیه با آیه قبل دارد این است که در اینجا چون مَن له الولایه در کار است، نمی‌توان گفت که حتماً باید به نظر اکثریت عمل شود، اما باید نظرات را ببیند و بسنجد و نهایتاً خودش تصمیم‌گیری کند. یعنی در اینجا شور در دایره تخییری که خداوند واگذار کرده است می‌تواند جاری شود.
البته اگر خودِ حاکم مجتهد هم باشد، معمولاً مجتهدین خود را اعلم می‌دانند و کسی که خود را مجتهد دانست، بعید است که بگوید اعلم نیستم، اما اگر خود را اعلم نداند و این‌چنین حالتی به وجود آید به او امر به مشورت می‌شود اما این اختیار به او داده می‌شود که یکی از این نظرات را مبنا قرار بدهد.
مرحوم امام نیز در برخی از مواردی که پیش می‌آمد فتوای خود را مبنا قرار نمی‌دادند، کما اینکه مقام معظم رهبری هم به همین شیوه عمل می‌کنند.
جمع‌بندی تطبیق آیه
به‌طورکلی باید گفت آیه شریفه ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾:
اولاً: ارتباطی به بحث مکلّفین ندارد. که این مسئله از بحث ما خارج است.
دوماً: ارتباطی به تکلیف مجتهدین بین خودشان هم ندارد (که در آیه قبل گفته می‌شد این آیه در برخی موارد بی‌ارتباط به این بحث نیست).
اما به تکلیف حاکم به عنوان یک تکلیف سیاسی، ارتباط دارد؛ منتهی در محدوده‌ای که ذکر شد.
جمع‌بندی دو آیه
آنچه تا کنون با توجه در این دو آیه به آن رسیده‌ایم همان نتیجه‌ای است که سیره عقلا و مابقی ادله هم به همین نتیجه رسیده‌اند.
البته در آینده به صورت جزئی‌تر این نتیجه‌گیری مطرح خواهد شد اما به طور کل آیه قبل در دو مقام مورد استنباط قرار می‌گرفت که آن عبارت است از:
مقام اول: تکلیف مردم
در این مقام گفته می‌شد که تکلیف مردم مراجعه به کارشناس است که یک سیره عقلاییه است، و این کارشناس بایستی اعلم باشد. در این صورت محل اکثریت نیست.
اما اگر مجتهدین متعدد بودند و اعلمی هم وجود ندارد، گفته می‌شد که بعید نیست که رأی اکثر تقدّم داشته باشد. و گفته می‌شد که از آیه شوری شاید بتوان این اکثریت را استنباط کرد. و حتی اگر از این آیه این‌گونه برداشتی نشود، گفته شد که از ادله بعدی این نتیجه به دست می‌آید که مرجّح انتخاب رأی، در موارد اختلاف یکی اعلمیت است و یکی اکثریت می‌باشد.
مقام دوم: وظیفه مجتهدین
در مورد وظیفه مجتهدین هم البته تمام مباحث تمام نشد، لکن بخشی از این مباحث مطرح شده و بخش دیگر آن در آینده مطرح خواهد شد.
در این مقام هم عرض ما این است که مطابق آیه شوری، یک مجتهد بایستی برای پختگی و کامل شدن رأی خود، حتماً از آراء دیگر مجتهدین مطلع باشد و نظر ایشان را اخذ کند. و به طور کل یک گفتگوی حضوری یا غیرحضوری تا جایی که میسّر است با آنها برقرار کند اما اینکه آیا بایستی یک لجنه یا شخصیت حقوقی برای این شورا تشکیل شود، چنین چیزی از آیه استخراج نمی‌شود.
آنچه گفته شد جمع‌بندی عرایض ما تا کنون بود که آیه اول در دو مقام مورد بررسی قرار گرفت که به طور خلاصه مطرح شد و آیه دوم نیز مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آیه سوم
آیه دیگری که مورد بررسی قرار می‌گیرد آیه 17 و 18 سوره زمر می‌باشد که یکی از آیات روشنفکرانه قرآن می‌باشد و روشنفکران بسیار به آن تمسّک می‌کنند.
﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾﴿الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾
در این آیه دو تأکید وجود دارد.
این آیه شریفه هم ممکن است به نحوی برای شوری و مراجعه به اکثر مورد تمسّک قرار گیرد، با این تقریر که در آیه گفته شده است ﴿یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ و سپس أحسن را انتخاب کنند و أحسن می‌تواند آنچه اکثریت می‌گویند باشد.
طرح و بررسی تفصیلی این آیه تا حدودی از بحث ما دور بوده و موجب طولانی شدن کلام می‌شود و لذا به اقتضاء شرایط چند نکته را پیرامون این آیه مطرح خواهیم کرد.
مطالب موجود در آیه
قبل از اینکه به تطبیق آیه با بحث اصلی بپردازیم بایستی به چند نکته از نکاتی که در این آیه وجود دارد بپردازیم.
مطلب اول
اولین مطلبی که در این آیه وجود دارد این است که این آیه در سیاق آیات قبلی سوره می‌باشد که چند خطاب به پیامبر گرامی اسلام صورت گرفته است که خداوند می‌فرماید: ﴿قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّینَ﴾[3] و چند مورد دیگر از این قبیل خطابات که قبل از آیه 18 که مورد بحث ما می‌باشد وجود دارد و مجموعاً سیاق آیه مربوط به توحید در عبودیت می‌باشد. که پیامبر اکرم در این آیات می‌فرماید «من مأمور هستم و خداوند به من أمر می‌کند که او را عبادت کنم و مأمور هستم که پیشگام در توحید عبودی و عبادت باشم» و پس از اینها در نقطه مقابل خطاب به مردم می‌فرماید که شما خودتان می‌دانید و ... تا به اینجا می‌رسد که ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾﴿الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ که این سیاق بیشتر مربوط به مسائل اعتقادی و عبادی و توحید در عبودیت و... می‌باشد.
پس مطلب اول این است که قدر متیقّن از مصداق آیه بایستی در این‌گونه مسائل اعتقادی و بنیادی توحید در عبادت و امثال اینها باشد.
مطلب دوم
نکته دوم در آیه این پرسش است که: آیا این آیه دلالت بر الزام می‌کند یا خیر؟
مطابق ضوابط کلی که تا کنون بارها گفته شده است، باید گفت خیر؛ این‌چنین الزامی در این آیه وجود ندارد و در واقع صِرف بشارت به مؤمنین یا بندگان الهی و مژده به ثواب‌دادن، مفید الزام نیست. چراکه بارها گفته شده است که انذار و تخویف نسبت به یک عذاب، مستلزم و مفید حرمت است؛ اما در نقطه مقابل آن، تبشیر و مژده به ثواب_از ثواب‌های دنیوی و اخروی_ مفید وجوب نمی‌باشد.
پس به طور کل بشارت و انذار این تفاوت را با یکدیگر دارند که:
انذار به عذاب اخروی مفید حرمت است، اما تبشیر به ثوابات و مثوبات، اعم از دنیوی و اخروی مفید وجوب نیست و الزام را نمی‌رساند، بلکه تنها مفید رجحان است و طبعاً نتیجه تابع اخس مقدمات است و حمل بر استحباب می‌شود. به این معنا که رجحان به معنای عام می‌باشد که اگر قرینه و دلیل بیرونی نداشته باشیم خروجی آن استحباب است اما مفاد دلیل رجحان به معنای مطلق می‌باشد.
نکته
در اینجا بنا به اهمیت این مسئله مکثی کرده و نکته‌ای را مطرح می‌کنیم تا پس از این نیز هر بار به این بحث برخورد می‌کنیم متوجه تفاوت این مسئله بشویم، و آن نکته این که:
گاهی گفته می‌شود، دلیل به عنوان یک حکم از احکام خمسه و قسیم مابقی، ظهور در استحباب دارد. این یک نوع است که خیلی از ادله از مستحبات و ... از ابتدا ظهور در استحباب دارد، مانند همین اذکار و اورادی که در ماه رجب و شعبان وارد شده است که اینها دارای قرائنی هستند که دلیل، آنها را مستحب می‌داند.
اما گاهی دلیل، مَقسم وجوب و استحباب را افاده می‌کند که عبارت از رجحان است؛ چرا که رجحان جنس و مقسم می‌باشد (ما هم در این بحث قائل به جنس و فصل هستیم. و بر خلاف متأخرین که معتقدند بعث الزامی یک امر بسیط است و جنس و فصل ندارد ما معتقدیم که شبه جنس و فصل وجود دارد و طلب بدون منع از ترک دو قسم است و مقسم آن نیز طلب است که همان رجحان می‌باشد).
در حقیقت دلیلی که در این دسته آمده است، نه قرائن خاصه‌ای در این امر جاری شده است که استحباب را برساند و نه مقدمات حکمت در آن جاری شده است که وجوب را برساند (چون وجوب از مقدمات حکمت پیدا می‌شود). در واقع نه قرینه‌ای مانند مقدمات حکمت و یا قرینه محکم‌تری وجود دارد که حکم به وجوب کند و نه قرینه‌ای که دلالت بر استحباب کند، وجود دارد و هر دو طرف، قرینه است که نتیجتاً أمر بدون قرینه نشان‌دهنده طلب است و وجوب و استحباب در آن وجود ندارد.
اگر امر یا چیزی مشابه امری بیاید که قرائن دال بر وجوب و استحباب در آن وجود نداشت، گفته می‌شود که مستعمل فیه این امر همان طلب است و مراد جدّی آن هم با قرائن مشخص نشد که چه نوع طلبی است و نتیجتاً طلب مطلق می‌باشد.
و گاهی نیز أمر نیست، مانند همین آیه شریفه که امر نبوده بلکه بشارتی داده است که این بشارت هم می‌تواند در مستحبات باشد و هم در واجبات.
گاهی امر بدون هیچ قرینه‌ای است از هر دو قسم، که ظهور در مَقسم رجحان و طلب پیدا می‌کند.
اما گاهی امر نیست اما نوعی از ملازمات امر است که از این ملازمات استفاده می‌شود که رجحان در آن وجود دارد اما خصوص استحباب یا وجوب از آن استفاده نمی‌شود.
آیات قرآن که به مؤمنین به خاطر اخلاق و رفتار و اعمالشان بشارت می‌دهد، این بشارت اعم است از اینکه کار واجب بوده است یا مستحب بوده. حتی اگر در این دسته از آیات بَعث وجود داشت، در آن مقدمات حکمت جاری شده و وجوب را می‌رساند اما در اینجا بعث هم وجود ندارد و لذا نتیجه آن استعمال در رجحان به معنای مشترک می‌باشد.
به‌طورکلی امر در حال طبیعی ظهور در وجوب دارد، اما گاهی قرائنی وجود دارد که می‌دانیم مقدمات حکمت در آنجا منعقد نمی‌شود، مانند آیه شریفه ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى﴾[4] که مقدمات حکمت در آن جاری نمی‌شود چرا که یقین داریم که در همه جا واجب نیست و در واقع اگر در این آیه مقدمات حکمت جاری بوده و دارای اطلاق باشد، اصلاً هیچ کس نمی‌تواند کاری انجام دهد چراکه دائماً مصداقی از برّ و تقوی برای او وجود خواهد داشت.
این مواردی که امر یا غیر امر وجود دارد و از آن استحباب یا وجوب استفاده نمی‌شود، رجحان را به عنوان مَقسم می‌رساند. پس از اینکه رجحان استفاده شود، وقتی قرار باشد این رجحان در عالم خارج تطبیق پیدا کند، مَقسم منطبق بر استحباب می‌شود، یعنی نتیجه این رجحان همان استحباب است. چراکه انسان موظّف نیست که رجحان مطلق را عمل کند اما ترجیح دارد. و لذا این مورد از مواردی است که اگر مَقسم هم به کار برود منطبق بر استحباب می‌شود اما باز هم نمی‌توان گفت که این مورد دلالت بر استحباب می‌کند، بلکه به عنوان قدر متیقّن خوب است که این عمل انجام پذیرد، این ترجیح انجام که دلیل خاصّ استحباب می‌گوید و ترجیح انجام که به عنوان قدر متیقّن از رجحان مطلق برداشت می‌شود متفاوت است. و در مقام افتا مجتهد نمی‌تواند بگوید که این امر مستحب است بلکه می‌تواند بگوید این امر راجح است، اما در عمل نمی‌تواند بگوید که ترک این رجحان دارای اشکال است.
این تفاوتی است که بین استحباب و رجحان مَقسمی وجود دارد.
در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾﴿الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ در واقع رجحان مطلق را می‌رساند. اگر قرینه‌ای برای وجوب آن پیدا شود که وجوب را می‌رساند اما اگر قرینه‌ای پیدا نشود، همان رجحان مطلق است که از این رجحان مطلق نمی‌توان الزام را استنباط کرد، بلکه قهراً منطبق بر چیزی شبیه استحباب می‌شود لکن باز هم نمی‌توان حکم کرد که استحباب، نظر مولا است.
پس مطلب دوم از این قرار شد که این آیه طبق روال طبیعی مفید الزام نمی‌باشد. اما اینکه آیا می‌توان قرائنی پیدا کرد که مانند آیه شوری از آن الزام را استنباط کنیم یا خیر؟ در جلسات آینده بحث می‌شود.
